مالك انس
Malik ibn Anas - Malik ibn Anas
مالك بن أنس
(93 ـ 179هـ/712 ـ 795م)
أبو عبد الله، مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري، شيخ الإسلام، حجّة الأمّة إمام دار الهجرة، وإليه ينسب المذهب المالكي.
ولد في المدينة المنورة، طلب العلم وهو حدث لم يتجاوز بضع عشرة سنة من عمره، وتأهل للفتيا، وجلس للإفادة وله إحدى وعشرون سنة، فذاع صيته وقصده طلبة العلم، حتى إن جماعة حدّثوا عنه وهو بعد شاب طريّ.
كان مالك إماماً في الحديث ونقد الرجال، حافظاً مجوداً متقناً، قال عنه يحيى القطان: «ما في القوم أصح حديثاً من مالك»، وقال الشافعي: «كان مالك إذا شك في حديث طرحه كله»، وعن ابن عيينة أنه قال: «كان مالك لا يبلغ من الحديث إلا صحيحاً، ولا يحدث إلا من ثقة، ما أرى المدينة إلا ستخرب بعد موته» يعني من العلم؛ فأصبح مالك مقصداً لمن يتحرى أحاديث الرسول فيروى عن محمد بن الحسن قوله: «أقمت عند مالك ثلاث سنين وكسراً، وسمعت من لفظه أكثر من سبعمئة حديث» فكان محمد إذا حدث عن مالك امتلأ منزله، وإذا حدث عن غيره من الكوفيين لم يجئه إلا اليسير، وذلك لشدة تحرّيه في نقد الرجال ولا يحدث عن أحد إلا بشروط، ويقول في ذلك: «لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه يعلن السفه، وإن كان أروى الناس، وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، ومن يكذب في حديث الناس، وإن كنت لا أتهمه في الحديث، وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به»، ويروى عن بشر بن عمر الزهرانيّ قوله: «سألت مالكاً عن رجل، فقال: هل رأيته في كتبي، قلت: لا، قال: لو كان ثقة لرأيته في كتبي»، ويعلق الذهبي على ذلك بقوله: «هذا القول يعطيك بأنه لا يروي إلا عمّن هو عنده ثقة، ولا يلزم من ذلك أنه يروي عن كل الثقات، ثم لا يلزم مما قال: أن كل من روى عنه، وهو عنده ثقة، أن يكون ثقة عند باقي الحفاظ، فقد يخفى عليه من حال شيخه ما يظهر لغيره، إلا أنه بكل حال كثير التحري في نقد الرجال».
أكبره العلماء، وأجلّه أهل المدينة، إذ كان يفتيهم في مسائلهم، وكان يقول: «ما أجبت في الفتوى حتى سألت من هو أعلم مني هل تراني موضعاً لذلك سألت ربيعة وسألت يحيى بن سعيد فأمراني بذلك» فقيل له: فلو نهوك؟!، قال: «كنت أنتهي، لا ينبغي للرجل أن يبذل نفسه حتى يسأل من هو أعلم منه».
ويُروى أن رجلاً أتى مالكاً فقال: يا أبا عبد الله ﴿الرّحمنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوى﴾ كيف استوى؟ فما وجد مالك من شيء ما وجد من سألته فنظر إلى الأرض، وجعل ينكت بعود في يده حتى علاه الرضاء، ثم رفع رأسه، ورمى بالعود وقال: «الكيف منه غير معقول والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وأظنك صاحب بدعة، وأمر به، فأخرج». فغدت فتاواه أساساً لمذهبه الفقهي. ملأ مذهبه المغرب، والأندلس وكثيراً من بلاد مصر وبعض الشام واليمن والسودان، والبصرة، وبغداد والكوفة، وبعض خراسان.
أثنى العلماء عليه ثناءً عظيماً؛ إذ قال أبو عبد الله الحاكم: «ما ضربت أكباد الإبل من النواحي إلى أحد من علماء المدينة دون مالك»، وقال الشافعي: «إذا ذكر العلماء فمالك النجم»، وكان يقول: «مالك معلمي وعنه أخذت العلم»، ومن ثناء ابن عيينة عليه تعليقه على حديث رسول اللهr الذي أخرجه الترمذي عن أبي موسى الأشعري إذ قال: «يخرج ناس من المشرق والمغرب في طلب العلم فلا يجدون عالماً أعلم من عالم المدينة»، فيعلق ابن عيينة على ذلك بقوله: «كنت أقول هو سعيد بن المسيب حتى قلت كان في زمانه سليمان بن يسار وسالم بن عبد الله وغيرهما، ثم أصبحت اليوم أقول إنه مالك لم يبقَ له نظير بالمدينة»، وتناقل العلماء من أقواله الكثير من الحكم التي سطروها في مدوناتهم كقوله: «العلم ينقص ولا يزيد ولم يزل العلم ينقص بعد الأنبياء والكتب»، وقوله: «أعلم أنه فساد عظيم أن يتكلم الإنسان بكل ما يسمع».
ويُروى عن عيسى بن عمر في وصف الإمام بقوله: «ما رأيت قط بياضاً ولا حمرة أحسن من وجه مالك، ولا أشد بياض ثوب من مالك، ونقل غير واحد أنه كان طوالاً جسيماً، عظيم الهامة، أشقر، أبيض الرأس واللحية، عظيم اللحية».
وكان الإمام مالك متواضعاً شجاعاً مهيباً؛ تعرض لمحنة وبلاء اختلف في سببها، وعن محمد بن جرير الطبري عن ابن ذكوان عن مروان الطَاطَري أن أبا جعفر المنصور نهى مالكاً عن الحديث «ليس على مستكره طلاق» ثم دس إليه من يسأله، فحدّثه به على رؤوس الناس، فضربه بالسياط، وعن ابن سعد عن الواقدي أنه لما ولي جعفر ابن سليمان المدينة سعوا بمالك إليه وكثروا عليه عنده وأنه يأخذ بحديث رواه عن ثابت بن الأحنف في طلاق المكره أنه لا يجوز عنده، فدعا بمالك، فاحتجّ عليه بما رفع إليه عنه، فأمر بتجريده وضربه بالسياط حتى أثّر ذلك في يده؛ فيقول الواقدي: «فو الله ما زال مالك بعد في رفعة وعلو». ويُنقل عنه أنه قال: «والله ما دخلت على ملك من هؤلاء الملوك حتى أصل إليه إلا نزع الله هيبته من صدري».
بنى مالك مذهبه على القرآن والسنة، وكان مالك لا يشترط في الحديث ما اشترطه أبو حنيفة من الشهرة، وإنما يتطلب صحة السند ولو كان حديثاً واحداً وكان أغلب ما في الموطأ من أحاديث، هي أحاديث عن رسول الله أو الصحابة أو التابعين وأخذ هذه الأحاديث عن رجال عديدين كلهم مدنيون إلا ستة.
كما اعتمد مذهبه على الإجماع والقياس وعمل أهل المدينة، وخلاصة رأيه في هذا الموضوع أن أهل المدينة إذا اتفقوا على عمل مسألة، واتفق على العمل علماؤها فهذا العمل حجّة، يقدم على القياس، أما إذا لم يكن عملاًَ إجماعياً، بل عمله أكثرهم فهذا العمل أيضاً حجة؛ لأن عمل الأكثر بمنزلة رواية الأكثر.
ومن مسلك مالك في التشريع العمل بقول الصحابي إن صحّ نسبته إليه وكان من أعلام الصحابة كالخلفاء الراشدين، ومعاذ بن جبل، وابن الخطاب، وقد غذّى عمل أهل المدينة وقول الصحابي، فقه مالك بآثار كثيرة كان من شأنها تضييق دائرة الرأي، ومع هذا لم ينكر مالك الرأي ، فمن أصول مذهبه القول بالمصالح المرسلة؛ أي المصلحة التي لم يرد ما يدلّ على اعتمادها أو إلغائها والحكم بسدّ الذرائع وهي الوسائل التي من خلالها يتوصل إلى النتائج فكلّ وسيلة مفضية إلى الحرام فهي حرام.
ترك من الآثار ما ذاع صيته، وكثرت فائدته، وأهم مؤلفاته وأجلّ آثاره كتابه الشهير «الموطأ» وهو الكتاب الذي طبقت شهرته الآفاق، واعترف الأئمة له بالسبق على كل كتب الحديث في عهده وبعد عهده إلى عهد الإمام البخاري، وقال الإمام الشافعي عن الكتاب: «ما ظهر على الأرض كتاب بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك، وفي رواية أكثر صواباً وفي رواية أنفع» وهذا القول قبل ظهور صحيح البخاري، ويقول عنه البخاري: «أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر، وكثيراً ما ورد هذا الإسناد في الموطأ»، وللإمام مالك كتاب في «المسائل»، و«تفسير غريب القرآن»، ورسالة في الوعظ، وأخرى في الرد على القدرية.
عُمّر الإمام مالك ستاً وثمانين سنة، قال إسماعيل بن أبي أويس: مرض مالك فسألت بعض أهلنا عما قال عند الموت، فقالوا: تشهد، ثم قال «لله الأمر من قبل ومن بعد»، وصلى عليه الأمير عبد الله بن محمد الهاشمي، ودفن في المدينة المنورة.
راتب النابلسي
Malik ibn Anas - Malik ibn Anas
مالك بن أنس
(93 ـ 179هـ/712 ـ 795م)
أبو عبد الله، مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري، شيخ الإسلام، حجّة الأمّة إمام دار الهجرة، وإليه ينسب المذهب المالكي.
ولد في المدينة المنورة، طلب العلم وهو حدث لم يتجاوز بضع عشرة سنة من عمره، وتأهل للفتيا، وجلس للإفادة وله إحدى وعشرون سنة، فذاع صيته وقصده طلبة العلم، حتى إن جماعة حدّثوا عنه وهو بعد شاب طريّ.
كان مالك إماماً في الحديث ونقد الرجال، حافظاً مجوداً متقناً، قال عنه يحيى القطان: «ما في القوم أصح حديثاً من مالك»، وقال الشافعي: «كان مالك إذا شك في حديث طرحه كله»، وعن ابن عيينة أنه قال: «كان مالك لا يبلغ من الحديث إلا صحيحاً، ولا يحدث إلا من ثقة، ما أرى المدينة إلا ستخرب بعد موته» يعني من العلم؛ فأصبح مالك مقصداً لمن يتحرى أحاديث الرسول فيروى عن محمد بن الحسن قوله: «أقمت عند مالك ثلاث سنين وكسراً، وسمعت من لفظه أكثر من سبعمئة حديث» فكان محمد إذا حدث عن مالك امتلأ منزله، وإذا حدث عن غيره من الكوفيين لم يجئه إلا اليسير، وذلك لشدة تحرّيه في نقد الرجال ولا يحدث عن أحد إلا بشروط، ويقول في ذلك: «لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه يعلن السفه، وإن كان أروى الناس، وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، ومن يكذب في حديث الناس، وإن كنت لا أتهمه في الحديث، وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به»، ويروى عن بشر بن عمر الزهرانيّ قوله: «سألت مالكاً عن رجل، فقال: هل رأيته في كتبي، قلت: لا، قال: لو كان ثقة لرأيته في كتبي»، ويعلق الذهبي على ذلك بقوله: «هذا القول يعطيك بأنه لا يروي إلا عمّن هو عنده ثقة، ولا يلزم من ذلك أنه يروي عن كل الثقات، ثم لا يلزم مما قال: أن كل من روى عنه، وهو عنده ثقة، أن يكون ثقة عند باقي الحفاظ، فقد يخفى عليه من حال شيخه ما يظهر لغيره، إلا أنه بكل حال كثير التحري في نقد الرجال».
أكبره العلماء، وأجلّه أهل المدينة، إذ كان يفتيهم في مسائلهم، وكان يقول: «ما أجبت في الفتوى حتى سألت من هو أعلم مني هل تراني موضعاً لذلك سألت ربيعة وسألت يحيى بن سعيد فأمراني بذلك» فقيل له: فلو نهوك؟!، قال: «كنت أنتهي، لا ينبغي للرجل أن يبذل نفسه حتى يسأل من هو أعلم منه».
ويُروى أن رجلاً أتى مالكاً فقال: يا أبا عبد الله ﴿الرّحمنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوى﴾ كيف استوى؟ فما وجد مالك من شيء ما وجد من سألته فنظر إلى الأرض، وجعل ينكت بعود في يده حتى علاه الرضاء، ثم رفع رأسه، ورمى بالعود وقال: «الكيف منه غير معقول والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وأظنك صاحب بدعة، وأمر به، فأخرج». فغدت فتاواه أساساً لمذهبه الفقهي. ملأ مذهبه المغرب، والأندلس وكثيراً من بلاد مصر وبعض الشام واليمن والسودان، والبصرة، وبغداد والكوفة، وبعض خراسان.
أثنى العلماء عليه ثناءً عظيماً؛ إذ قال أبو عبد الله الحاكم: «ما ضربت أكباد الإبل من النواحي إلى أحد من علماء المدينة دون مالك»، وقال الشافعي: «إذا ذكر العلماء فمالك النجم»، وكان يقول: «مالك معلمي وعنه أخذت العلم»، ومن ثناء ابن عيينة عليه تعليقه على حديث رسول اللهr الذي أخرجه الترمذي عن أبي موسى الأشعري إذ قال: «يخرج ناس من المشرق والمغرب في طلب العلم فلا يجدون عالماً أعلم من عالم المدينة»، فيعلق ابن عيينة على ذلك بقوله: «كنت أقول هو سعيد بن المسيب حتى قلت كان في زمانه سليمان بن يسار وسالم بن عبد الله وغيرهما، ثم أصبحت اليوم أقول إنه مالك لم يبقَ له نظير بالمدينة»، وتناقل العلماء من أقواله الكثير من الحكم التي سطروها في مدوناتهم كقوله: «العلم ينقص ولا يزيد ولم يزل العلم ينقص بعد الأنبياء والكتب»، وقوله: «أعلم أنه فساد عظيم أن يتكلم الإنسان بكل ما يسمع».
ويُروى عن عيسى بن عمر في وصف الإمام بقوله: «ما رأيت قط بياضاً ولا حمرة أحسن من وجه مالك، ولا أشد بياض ثوب من مالك، ونقل غير واحد أنه كان طوالاً جسيماً، عظيم الهامة، أشقر، أبيض الرأس واللحية، عظيم اللحية».
وكان الإمام مالك متواضعاً شجاعاً مهيباً؛ تعرض لمحنة وبلاء اختلف في سببها، وعن محمد بن جرير الطبري عن ابن ذكوان عن مروان الطَاطَري أن أبا جعفر المنصور نهى مالكاً عن الحديث «ليس على مستكره طلاق» ثم دس إليه من يسأله، فحدّثه به على رؤوس الناس، فضربه بالسياط، وعن ابن سعد عن الواقدي أنه لما ولي جعفر ابن سليمان المدينة سعوا بمالك إليه وكثروا عليه عنده وأنه يأخذ بحديث رواه عن ثابت بن الأحنف في طلاق المكره أنه لا يجوز عنده، فدعا بمالك، فاحتجّ عليه بما رفع إليه عنه، فأمر بتجريده وضربه بالسياط حتى أثّر ذلك في يده؛ فيقول الواقدي: «فو الله ما زال مالك بعد في رفعة وعلو». ويُنقل عنه أنه قال: «والله ما دخلت على ملك من هؤلاء الملوك حتى أصل إليه إلا نزع الله هيبته من صدري».
بنى مالك مذهبه على القرآن والسنة، وكان مالك لا يشترط في الحديث ما اشترطه أبو حنيفة من الشهرة، وإنما يتطلب صحة السند ولو كان حديثاً واحداً وكان أغلب ما في الموطأ من أحاديث، هي أحاديث عن رسول الله أو الصحابة أو التابعين وأخذ هذه الأحاديث عن رجال عديدين كلهم مدنيون إلا ستة.
كما اعتمد مذهبه على الإجماع والقياس وعمل أهل المدينة، وخلاصة رأيه في هذا الموضوع أن أهل المدينة إذا اتفقوا على عمل مسألة، واتفق على العمل علماؤها فهذا العمل حجّة، يقدم على القياس، أما إذا لم يكن عملاًَ إجماعياً، بل عمله أكثرهم فهذا العمل أيضاً حجة؛ لأن عمل الأكثر بمنزلة رواية الأكثر.
ومن مسلك مالك في التشريع العمل بقول الصحابي إن صحّ نسبته إليه وكان من أعلام الصحابة كالخلفاء الراشدين، ومعاذ بن جبل، وابن الخطاب، وقد غذّى عمل أهل المدينة وقول الصحابي، فقه مالك بآثار كثيرة كان من شأنها تضييق دائرة الرأي، ومع هذا لم ينكر مالك الرأي ، فمن أصول مذهبه القول بالمصالح المرسلة؛ أي المصلحة التي لم يرد ما يدلّ على اعتمادها أو إلغائها والحكم بسدّ الذرائع وهي الوسائل التي من خلالها يتوصل إلى النتائج فكلّ وسيلة مفضية إلى الحرام فهي حرام.
ترك من الآثار ما ذاع صيته، وكثرت فائدته، وأهم مؤلفاته وأجلّ آثاره كتابه الشهير «الموطأ» وهو الكتاب الذي طبقت شهرته الآفاق، واعترف الأئمة له بالسبق على كل كتب الحديث في عهده وبعد عهده إلى عهد الإمام البخاري، وقال الإمام الشافعي عن الكتاب: «ما ظهر على الأرض كتاب بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك، وفي رواية أكثر صواباً وفي رواية أنفع» وهذا القول قبل ظهور صحيح البخاري، ويقول عنه البخاري: «أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر، وكثيراً ما ورد هذا الإسناد في الموطأ»، وللإمام مالك كتاب في «المسائل»، و«تفسير غريب القرآن»، ورسالة في الوعظ، وأخرى في الرد على القدرية.
عُمّر الإمام مالك ستاً وثمانين سنة، قال إسماعيل بن أبي أويس: مرض مالك فسألت بعض أهلنا عما قال عند الموت، فقالوا: تشهد، ثم قال «لله الأمر من قبل ومن بعد»، وصلى عليه الأمير عبد الله بن محمد الهاشمي، ودفن في المدينة المنورة.
راتب النابلسي