تويت
الشَرِطَة
الشرطة: police كلمة الشرطة هي عربية الأصل، وقد اشتقت من عبارة (أصحاب الشرط) وهم فئة من الرجال كانوا أيام الدول والممالك والإمارات العربية الغابرة مكلفين بالمحافظة على أمن وسلامة المواطنين والسهر على راحتهم وحماية ممتلكاتهم، وكانوا يضعون على أكمام بزاتهم الرسمية شرائط عريضة ذات ألوان مختلفة كعلامة فارقة تميزهم عن غيرهم من العساكر النظاميين.
وتجدر الإشارة إلى أن العرب كانوا قبل ذلك بزمن ليس بعيداً، يطلقون اسم أصحاب الشرطة على أول كتيبة تبدأ الحرب وتتهيأ للموت (بمعنى أنهم كانوا كالفرق الفدائيةcommandos) في هذه الأيام.
وتكاد الآراء تجمع على أن استعمال كلمة الشرطة قد بدأ في أيام الخلفاء الراشدين، إذ وجه كل من الخليفة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب اهتماماً إلى مادعي في تلك الأيام (بالعسس) الذين هم في الواقع مجرد حراس ليليين يمارسون وظائفهم بالليل فقط. والواقع أن اسم العسس كان مألوفاً بتلك الأيام إلى جانب اسم أصحاب الشرطة، ولكن بمعناها الآخر الذي يشير إلى نخبة مختارة من الجنود الشجعان الذين يبدؤون الحرب ضد العدو. ويعتقد أن هؤلاء شكلوا النواة الأولى للشرطة النظامية التي يقول بعضهم إن في مقدمة من شرع بتنظيمها علي بن أبي طالب. ويؤكد آخرون أن معاوية بن أبي سفيان كان أول من نظم قوات الشرطة وفق نمط يقارب تنظيماتها في هذا العصر، وذلك بعد محاولة اغتياله الفاشلة سنة واحد وأربعين للهجرة. ويعدّ الحجاج بن يوسف الثقفي من أبرز أصحاب الشُرَطْة في الدولة الأموية. كما أن طاهر الحسين هو في مقدمة مشاهير الشرطة أيام الدولة العباسية.
ودليل على استعمال كلمة الشرطة في أيام الخلفاء الراشدين يمكن الاستشهاد بقول الشاعر أبو شجرة بن عبد العزى الذي غضب عليه عمر بن الخطاب والذي أنشد بعد فراره من عمر قائلاً:
لما رهبت أبا حفص وشرطته
والشيخ يفزع أحياناً وينحمق
وقد ذكر الطبري في مؤلفه (تاريخ الرسل والملوك) إن علي بن أبي طالب خاطب قيس بن سعد قائلاً: «أقم على شرطتي حتى نفرغ من أمر هذه الحكومة».
وتقابل كلمة الشرطة في معظم اللغات الحية الأجنبية ذات الأصول اللاتينية كلمة بوليس police وهي في الواقع كلمة عالمية دارجة على الألسن حتى في البلاد العربية، وهي مشتقة من كلمة بوليسيا politia وتعني المواطن، علماً أن اسم بوليس كان يطلق على المدينة أو الحكومة أو الدولة في المدن الإغريقية قبل ثلاثة آلاف عام. وقديماً وصف أرسطو تلميذ الفيلسوف أفلاطون الشرطة بأنها «رمز النظام والأمن وحياة الشعب وأثمن ما تملكه الأمة»، وكان أستاذه أفلاطون قد عرَّفها بقوله: «هي شريان الحياة والسعادة في المدينة».
وهكذا فالشرطة بمعناها الواسع العريض هي عنوان النظام والأمن في الدولة، وهي الوسيلة التي يحافظ بها الشعب على استقراره وسعادته، وتبعاً لذلك فإنه لا توجد دولة تتمتع بالاستقرار من دون شرطة قوية تشرف على تنفيذ القوانين الناظمة لأمور الناس.
ومن أولى وظائف الشرطة تـنفيذ القوانين والأنظمة والسهر على راحة وأموال وأرواح المواطنين والقيام بالتحقيقات المؤدية لإلقاء القبض على الجناة وإحالتهم للقضاء.
وإذن فالشرطة هي مؤسسة حكومية تقوم بمهامها بوساطة أسلوبين: القمع والمنع. فبالنسبة للمنع تتخذ الشرطة تـدابير وقائية هادفة لعدم إتاحة الفرصة للجناة أو المفسدين لتنفيذ جرائمهم وتضّيق عليهم سبل ارتكابها. أما القمع فيكون عن طريق اتخاذ الإجراءات التي تؤدي لإزاحة الستار عن الجريمة بعد وقوعها وملاحقة مرتكبيها وتسليمهم للقضاء، يضاف إلى ذلك تنفيذ الأحكام التي تصدرها السلطات القضائية بحقهم.
لقد ازدادت عبر الزمن وظائف الشرطة تنوعاً وتوسعاً الأمر الذي أدى إلى إحداث تشكيلات وتنظيمات لم تكن موجودة من قبل حسب الطبيعة الطبوغرافية والاقتصادية لكل بلد، وتبعاً لذلك أصبح هناك شرطة مختصة لمعالجة قضايا المرور وحماية الآداب والهجرة والجوازات والسياحة ومكافحة الإرهاب والأمور السياسية وغير ذلك.
ولكن مهما تنوعت واختلفت اختصاصات الشرطة من حيث التفاصيل فإنها تندرج تحت ثلاثة أنواع من الممارسة الوظيفية وهي:
1ـ الوظيفة الوطنية. 2ـ الوظيفة القضائية. 3ـ الوظيفة الاجتماعية.
ومن الطبيعي من أبرز هذه الوظائف الثلاث هي الوظيفة الإدارية وهي تنفيذية بطبيعتها، وتهدف إلى حفظ النظام والأمن وتنفيذ الأوامر القضائية. أما الوظيفة القضائية فإن الشرطة تمارسها وهي مزودة بصلاحيات متنوعة حسب الظروف أو وفقاً لأوامر معينة: مثل توقيف المتهمين وسجنهم مؤقتاً واتخاذ تدابير فورية تستوجبها أحداث مفاجئة كمداهمة بيوتهم.
وبما يتعلق بالوظيفة الاجتماعية فإن الشرطة تمارسها وفقاً لمتطلبات الانفجار السكاني والهجرة من الريف إلى المدينة وزيادة عدد المدن الكبيرة وانتشار الانحرافات الأخلاقية فيها ونشوء مشكلات لم تكن أصلاً موجودة وتتنافى والحالة الأخلاقية لبقية الشعب كمكافحة تعاطي المخدرات. ويجب أن لا ننسى دور الشرطة في حالات الكوارث الطبيعية والحروب.
لم تكن طبيعية واجبات الشرطة في الماضي البعيد من حيث التفصيل كما هي عليه اليوم، ومن الصعوبة بمكان معرفة من شرع نظام الشرطة بصورة قريبة من زماننا الحاضر. ولاريب أن كلمة الشرطة كما ذكر لفظ حضاري يشير إلى السلطة التي تفرض النظام وتحدد العلاقات بين الناس. وقد برزت إلى الوجود بعد استقرار الناس في المدن فهي إذن بحق من أولي المظاهر الحضارية وتقدم المفاهيم الحديثة . ولعل هذا هو السبب الذي من أجله أطلقت على المدينة وعلى مؤسسة الشرطة اسم واحد ملحق أو متمم وذلك في اللغة اليونانية واللغات الأوربية وكمثال على ذلك: (اسم متروبوليس metropolis وتعني المدينة العملاقة).
وكنتيجة للقفزات الواسعة في مختلف المجالات العلمية التي جرى إنجازها في النصف الثاني من القرن الماضي، خصوصاً في ميادين المواصلات والاتصالات فإن عصابات الإجرام المفسدة وجدت أمامها تشكيلة واسعة من المزايا التكنولوجية الحديثة، فاستفادت منها في تـحقيق الكثير من مآربها. ولهذا شعرت السلطات الأمنية في مختلف الدول بالحاجة الماسة لإيجاد صلات تعاونية فيما بينها، فَأُسِست بناء على ذلك منظمات إقليمية ودولية في مقدمتها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية[ر]International Criminal Police Organizationالمعروفة اختصاراً باسم الأنتربول Interpol.
ومكتب المخدرات الدولي ومكتب الدفاع الاجتماعي لمكافحة الجريمة التابعين لمنظمة الأمم المتحدة والمكتب العربي للشرطة الجنائية الذي مركزه في دمشق، والمكتب العربي لمكافحة الجريمة، مركزه في بغداد، والمكتب العربي لشؤون المخدرات في عمان، وهذه المكاتب الثلاث الأخيرة تابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء الداخلية العرب. ويحسن أن يشار إلى أن تكاتف وتعاون المؤسسات المذكورة أدى إلى إحباط كثير من خطط العصابات الدولية خصوصاً في مجالات تهريب المخدرات وتزوير النقد وسوى ذلك من الأنشطة الإجرامية غير المشروعة.
لابد من الإشارة بكلمة موجزة إلى أن مؤسسة الشرطة الحالية في القطر السوري التي تدعى «قيادة قوى الأمن الداخلي» تتبع وزارة الداخلية وتدار شؤونها عن طريق معاون الوزير، وهو من الضباط العظام المختصين بشؤون الشرطة فقط. وقد لاقت هذه المؤسسة كل العناية والاهتمام بعد السبعينيات من القرن الماضي من قبل السلطة العليا للبلاد، الأمر الذي أدى إلى حدوث تنظيمات حديثة يتوافر لها الأجهزة المتقدمة والمعدات الحديثة واتباع أساليب متطورة في التدريب.
ويتكون الهيكل الإداري لوزارة الداخلية في سورية بصورة رئيسية من أفرع وإدارات وأقسام وشعب ومكاتب ومخافر، ولا مجال للإفاضة بتفصيلاتها هنا. ويكتفى بالقول أن تنظيمات الأمن الداخلي في سورية هي حديثة وفعالة.
إبراهيم غازي
الشرطة: police كلمة الشرطة هي عربية الأصل، وقد اشتقت من عبارة (أصحاب الشرط) وهم فئة من الرجال كانوا أيام الدول والممالك والإمارات العربية الغابرة مكلفين بالمحافظة على أمن وسلامة المواطنين والسهر على راحتهم وحماية ممتلكاتهم، وكانوا يضعون على أكمام بزاتهم الرسمية شرائط عريضة ذات ألوان مختلفة كعلامة فارقة تميزهم عن غيرهم من العساكر النظاميين.
وتجدر الإشارة إلى أن العرب كانوا قبل ذلك بزمن ليس بعيداً، يطلقون اسم أصحاب الشرطة على أول كتيبة تبدأ الحرب وتتهيأ للموت (بمعنى أنهم كانوا كالفرق الفدائيةcommandos) في هذه الأيام.
وتكاد الآراء تجمع على أن استعمال كلمة الشرطة قد بدأ في أيام الخلفاء الراشدين، إذ وجه كل من الخليفة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب اهتماماً إلى مادعي في تلك الأيام (بالعسس) الذين هم في الواقع مجرد حراس ليليين يمارسون وظائفهم بالليل فقط. والواقع أن اسم العسس كان مألوفاً بتلك الأيام إلى جانب اسم أصحاب الشرطة، ولكن بمعناها الآخر الذي يشير إلى نخبة مختارة من الجنود الشجعان الذين يبدؤون الحرب ضد العدو. ويعتقد أن هؤلاء شكلوا النواة الأولى للشرطة النظامية التي يقول بعضهم إن في مقدمة من شرع بتنظيمها علي بن أبي طالب. ويؤكد آخرون أن معاوية بن أبي سفيان كان أول من نظم قوات الشرطة وفق نمط يقارب تنظيماتها في هذا العصر، وذلك بعد محاولة اغتياله الفاشلة سنة واحد وأربعين للهجرة. ويعدّ الحجاج بن يوسف الثقفي من أبرز أصحاب الشُرَطْة في الدولة الأموية. كما أن طاهر الحسين هو في مقدمة مشاهير الشرطة أيام الدولة العباسية.
ودليل على استعمال كلمة الشرطة في أيام الخلفاء الراشدين يمكن الاستشهاد بقول الشاعر أبو شجرة بن عبد العزى الذي غضب عليه عمر بن الخطاب والذي أنشد بعد فراره من عمر قائلاً:
لما رهبت أبا حفص وشرطته
والشيخ يفزع أحياناً وينحمق
وقد ذكر الطبري في مؤلفه (تاريخ الرسل والملوك) إن علي بن أبي طالب خاطب قيس بن سعد قائلاً: «أقم على شرطتي حتى نفرغ من أمر هذه الحكومة».
وتقابل كلمة الشرطة في معظم اللغات الحية الأجنبية ذات الأصول اللاتينية كلمة بوليس police وهي في الواقع كلمة عالمية دارجة على الألسن حتى في البلاد العربية، وهي مشتقة من كلمة بوليسيا politia وتعني المواطن، علماً أن اسم بوليس كان يطلق على المدينة أو الحكومة أو الدولة في المدن الإغريقية قبل ثلاثة آلاف عام. وقديماً وصف أرسطو تلميذ الفيلسوف أفلاطون الشرطة بأنها «رمز النظام والأمن وحياة الشعب وأثمن ما تملكه الأمة»، وكان أستاذه أفلاطون قد عرَّفها بقوله: «هي شريان الحياة والسعادة في المدينة».
وهكذا فالشرطة بمعناها الواسع العريض هي عنوان النظام والأمن في الدولة، وهي الوسيلة التي يحافظ بها الشعب على استقراره وسعادته، وتبعاً لذلك فإنه لا توجد دولة تتمتع بالاستقرار من دون شرطة قوية تشرف على تنفيذ القوانين الناظمة لأمور الناس.
ومن أولى وظائف الشرطة تـنفيذ القوانين والأنظمة والسهر على راحة وأموال وأرواح المواطنين والقيام بالتحقيقات المؤدية لإلقاء القبض على الجناة وإحالتهم للقضاء.
وإذن فالشرطة هي مؤسسة حكومية تقوم بمهامها بوساطة أسلوبين: القمع والمنع. فبالنسبة للمنع تتخذ الشرطة تـدابير وقائية هادفة لعدم إتاحة الفرصة للجناة أو المفسدين لتنفيذ جرائمهم وتضّيق عليهم سبل ارتكابها. أما القمع فيكون عن طريق اتخاذ الإجراءات التي تؤدي لإزاحة الستار عن الجريمة بعد وقوعها وملاحقة مرتكبيها وتسليمهم للقضاء، يضاف إلى ذلك تنفيذ الأحكام التي تصدرها السلطات القضائية بحقهم.
لقد ازدادت عبر الزمن وظائف الشرطة تنوعاً وتوسعاً الأمر الذي أدى إلى إحداث تشكيلات وتنظيمات لم تكن موجودة من قبل حسب الطبيعة الطبوغرافية والاقتصادية لكل بلد، وتبعاً لذلك أصبح هناك شرطة مختصة لمعالجة قضايا المرور وحماية الآداب والهجرة والجوازات والسياحة ومكافحة الإرهاب والأمور السياسية وغير ذلك.
ولكن مهما تنوعت واختلفت اختصاصات الشرطة من حيث التفاصيل فإنها تندرج تحت ثلاثة أنواع من الممارسة الوظيفية وهي:
1ـ الوظيفة الوطنية. 2ـ الوظيفة القضائية. 3ـ الوظيفة الاجتماعية.
ومن الطبيعي من أبرز هذه الوظائف الثلاث هي الوظيفة الإدارية وهي تنفيذية بطبيعتها، وتهدف إلى حفظ النظام والأمن وتنفيذ الأوامر القضائية. أما الوظيفة القضائية فإن الشرطة تمارسها وهي مزودة بصلاحيات متنوعة حسب الظروف أو وفقاً لأوامر معينة: مثل توقيف المتهمين وسجنهم مؤقتاً واتخاذ تدابير فورية تستوجبها أحداث مفاجئة كمداهمة بيوتهم.
وبما يتعلق بالوظيفة الاجتماعية فإن الشرطة تمارسها وفقاً لمتطلبات الانفجار السكاني والهجرة من الريف إلى المدينة وزيادة عدد المدن الكبيرة وانتشار الانحرافات الأخلاقية فيها ونشوء مشكلات لم تكن أصلاً موجودة وتتنافى والحالة الأخلاقية لبقية الشعب كمكافحة تعاطي المخدرات. ويجب أن لا ننسى دور الشرطة في حالات الكوارث الطبيعية والحروب.
لم تكن طبيعية واجبات الشرطة في الماضي البعيد من حيث التفصيل كما هي عليه اليوم، ومن الصعوبة بمكان معرفة من شرع نظام الشرطة بصورة قريبة من زماننا الحاضر. ولاريب أن كلمة الشرطة كما ذكر لفظ حضاري يشير إلى السلطة التي تفرض النظام وتحدد العلاقات بين الناس. وقد برزت إلى الوجود بعد استقرار الناس في المدن فهي إذن بحق من أولي المظاهر الحضارية وتقدم المفاهيم الحديثة . ولعل هذا هو السبب الذي من أجله أطلقت على المدينة وعلى مؤسسة الشرطة اسم واحد ملحق أو متمم وذلك في اللغة اليونانية واللغات الأوربية وكمثال على ذلك: (اسم متروبوليس metropolis وتعني المدينة العملاقة).
وكنتيجة للقفزات الواسعة في مختلف المجالات العلمية التي جرى إنجازها في النصف الثاني من القرن الماضي، خصوصاً في ميادين المواصلات والاتصالات فإن عصابات الإجرام المفسدة وجدت أمامها تشكيلة واسعة من المزايا التكنولوجية الحديثة، فاستفادت منها في تـحقيق الكثير من مآربها. ولهذا شعرت السلطات الأمنية في مختلف الدول بالحاجة الماسة لإيجاد صلات تعاونية فيما بينها، فَأُسِست بناء على ذلك منظمات إقليمية ودولية في مقدمتها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية[ر]International Criminal Police Organizationالمعروفة اختصاراً باسم الأنتربول Interpol.
ومكتب المخدرات الدولي ومكتب الدفاع الاجتماعي لمكافحة الجريمة التابعين لمنظمة الأمم المتحدة والمكتب العربي للشرطة الجنائية الذي مركزه في دمشق، والمكتب العربي لمكافحة الجريمة، مركزه في بغداد، والمكتب العربي لشؤون المخدرات في عمان، وهذه المكاتب الثلاث الأخيرة تابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء الداخلية العرب. ويحسن أن يشار إلى أن تكاتف وتعاون المؤسسات المذكورة أدى إلى إحباط كثير من خطط العصابات الدولية خصوصاً في مجالات تهريب المخدرات وتزوير النقد وسوى ذلك من الأنشطة الإجرامية غير المشروعة.
لابد من الإشارة بكلمة موجزة إلى أن مؤسسة الشرطة الحالية في القطر السوري التي تدعى «قيادة قوى الأمن الداخلي» تتبع وزارة الداخلية وتدار شؤونها عن طريق معاون الوزير، وهو من الضباط العظام المختصين بشؤون الشرطة فقط. وقد لاقت هذه المؤسسة كل العناية والاهتمام بعد السبعينيات من القرن الماضي من قبل السلطة العليا للبلاد، الأمر الذي أدى إلى حدوث تنظيمات حديثة يتوافر لها الأجهزة المتقدمة والمعدات الحديثة واتباع أساليب متطورة في التدريب.
ويتكون الهيكل الإداري لوزارة الداخلية في سورية بصورة رئيسية من أفرع وإدارات وأقسام وشعب ومكاتب ومخافر، ولا مجال للإفاضة بتفصيلاتها هنا. ويكتفى بالقول أن تنظيمات الأمن الداخلي في سورية هي حديثة وفعالة.
إبراهيم غازي