تويت
يورو
Euro - Euro
اليورو
اليورو Euro وحدة النقد المتداولة في اثني عشر بلداً من بلدان الاتحاد الأوربي التي رغبت الانضمام إلى العملة الموحدة، وحققت شروط الانضمام التي أُقرت في مؤتمر ماستريخت Maastricht حول معايير التحول من العملة الوطنية إلى العملة الأوربية الموحدة.
النشأة والتطور
لم تكن ولادة العملة الأوربية الموحدة اليورو سهلة، فقد مرت هذه الولادة في فترة حمل طويلة، تطور فيها اليورو الجنين في كثير من المراحل حتى أضحى وليداً.
عملت السوق الأوربية المشتركة[ر] منذ نشأتها عام 1957 على إيجاد الشروط الملائمة لتسهيل انتقال العمل الأوربي من مستوى السوق المشتركة إلى الوحدة الاقتصادية، وكانت الدول الأوربية ـ قبل توقيع معاهدة روما بإحداث السوق الأوربية المشتركة ـ قد أسست لتسهيل المبادلات التجارية بينها ما سمي بدول اتحاد المدفوعات الأوربي، وعملت على إيجاد وحدة نقد حسابي لتسوية الحسابات فيما بينها في الخمسينيات من القرن المنصرم، وكانت وحدة الحساب الأوربية (UCE) في عام 1950 مثل الدولار معادلة لِـ 0.888غ من الذهب الصافي. هذه الوحدة لم تكن وحدة نقدية تتميز بخصائص النقود وسيلة للدفع أو وحدة احتياط نقدي، بل كانت مجرد وحدة حسابية لإجراء التسويات بين الدول المتعاملة.
واتفقت الدول الأعضاء في اتحاد المدفوعات الأوربي على تحديد سعر تكافؤ عملاتها الوطنية مع وحدة الحساب الأوربية المعتمدة في تسوية الحسابات بين الأعضاء.
وفي عام 1958 اختفت وحدة الحساب الأوربي، ليحل محلها الاتفاق النقدي الأوربي المتضمن السماح للمصارف المركزية الأوربية في بيع الدولار وشرائه بأسعار تكافئ العملات المعلنة في صندوق النقد الدولي الثابتة ± 0.75% منها.
لم تتعرض اتفاقية روما على نحو واسع للمسألة النقدية، واكتفت بالنص في المادة /105/ على حرية تداول رؤوس الأموال، وفي المادة /106/ على استقرار أسعار صرف العملات فيما بينها.
ونتيجة للتطورات غير المؤاتية التي حدثت في النظام النقدي الدولي تحركت الدول الأوربية باتجاه تحديد هوية أوربية نقدية، وتقرر إحداث وحدة جديدة شبه نقدية سميت وحدة حساب (UC) معادلة للدولار الأمريكي، واعتمدت وحدة الحساب الجديدة في تحديد موازنة السوق، وكذلك في تطبيق التعرفة الجمركية الموحدة.
وبسبب إلغاء استبدال الذهب بالدولارـ كما تنص على ذلك اتفاقيات بريتون وودز ونظام صندوق النقد الدولي [ر] ـ بدأ الأوربيون التفكير في إيجاد نقد أوربي. وقد تطورت الفكرة على مراحل كثيرة إلى أن توافقت الدول الأعضاء في 13آذار/مارس 1979 على إحداث وحدة النقد الأوربي إيكو (Ecu)، وهي وحدة نقدية تتميز بوظائف نقدية واسعة خلافاً لوحدات الحساب السابقة، فقد استخدم الإيكو احتياطياً رسمياً لدى المصارف الأوربية المركزية، ولكن دون أن يتميز بصفة النقد المتكامل وسيلة للدفع، كما أصبح عليه اليورو لاحقاً. وحدد سعر الإيكو على أساس سلة عملات لأحد عشر بلداً أوربياً بنسب تم تحديدها باتفاق الأطراف.
اليورو وحدة النقد الأوربي
مرّ التحول من النظام النقدي الأوربي إلى النقد الأوربي الموحد (اليورو) بالعديد من المراحل، وتعرّض لكثير من العقبات. ففي عام 1995 أقرّ المجلس الأوربي المنعقد في مدريد اسم العملة الموحدة «اليورو»، ووافق على مراحل الانتقال من العملات الوطنية إلى العملة الموحدة كما يأتي:
ـ مرحلة التهيئة: بين مطلع عام 1998 حتى كانون الثاني/يناير 1999، يتم فيها تحديد البلدان التي ستنضم إلى منطقة اليورو وإحداث المصرف المركزي الأوربي.
ـ المرحلة الانتقالية: من كانون الثاني/يناير 1999 حتى كانون الثاني/يناير 2002، يتم فيها تثبيت أسعار التكافؤ النهائية بين عملات الدول المشاركة في العملة الموحدة، كما يتم وضع السياسة النقدية الموحدة من قبل منظومة المصارف المركزية للدول الأوربية وتأسيس المصرف المركزي الأوربي، وفي هذه المرحلة يتم استخدام النقد الوطني في كل دولة إلى جانب اليورو.
ـ المرحلة النهائية: بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو 2002، إذ يتم تحويل العملات الوطنية نهائياً إلى قطع وأوراق نقدية باليورو في حزيران/يونيو 2002 على أبعد حد.
معايير الانضمام إلى اليورو
حدد اجتماع ماستر يخت الشروط الواجب توافرها في كل دولة حتى يسمح بانضمامها إلى العملة الموحدة، وقد شملت هذه المعايير تحديد معدلات التضخم العليا المسموح بها ومستوى عجز الموازنة ونسبة الدين للناتج المحلي وكذلك سعر الفائدة واستقرار سعر صرف العملة، وفي ضوء هذه المعايير تم قبول انضمام أحد عشر بلداً أوربياً إلى العملة الموحدة، وحدد معدل تحويل عملاتها الوطنية إلى «يورو» عام 1999 على النحو الآتي:
اليورو الواحد يعادل 40.3399فرنكاً بلجيكياً أو لوكسمبورجياً و1.95583مارك ألماني و166.386اسكودو برتغاليو 6.55957 فرنك فرنسي و0.787564 ليرة إيرلندية و1936.27لير إيطالي و2.20371 فلورين هولندي و13.7603 شلناً نمساوياً و200.482 بيزيتا إسبانية و5.94573 مارك فنلندي.
وتم في المدة بين كانون الثاني/يناير 1999 وكانون الثاني/يناير 2002 الإعلان عن الأسعار بالعملة الوطنية وبمكافئ اليورو، ولكن التداول بقي بالعملة الوطنية. أما في المدة بين كانون الثاني/يناير 2002 وحزيران/يونيو 2002 فقد كان التحويل يجري في كل دولة من العملة الوطنية إلى اليورو، في حين كان التداول يمكن أن يتم على التوازي بالعملة الوطنية أو باليورو. وبعد حزيران/يونيو 2002 اختفت العملات الوطنية في الدول الإحدى عشرة، واستعيض عنها على نحو تام باليورو. وبانضمام اليونان عام 2002 أصبح عدد الدول المتعاملة باليورو اثني عشر بلداً.
اليورو عملة دولية
كان سعر صرف اليورو عند ولادته يعادل 1.16 دولار أمريكي، ولكنه واجه صعوبات في شق طريقه ليتحول إلى عملة دولية منافسة للدولار، فقد فَقَدَاليورو نسبة تتجاوز 30% من سعر صرفه بالدولار الأمريكي بين عامي 1999ـ2003، مما جعله يواجه مشكلات كبيرة في التحول من عملة أوربية إلى عملة دولية مطلوبة على الصعيد العالمي، غير أن حصة دول الاتحاد الأوربي المرتفعة في التجارة العالمية والدور الذي تؤديه هذه الدول في تقديم القروض والمساعدات الدولية أسهمت في زيادة الطلب على اليورو بحسبانه عملة تسوية وتمويل، إضافة إلى تحوله إلى عملة احتياطية دولية.
وبحسب إحصاءات المصرف المركزي الأوربي ارتفعت حصة اليورو في صكوك القروض الدولية من 17% في عام 1998 مقابل 60% للدولار إلى 30.4% مقابل 43.7% للدولار في الربع الثاني من عام 2003.
يضاف إلى ذلك أنه في عام 2003 اعتمد 51 بلداً إقليمياً خارج منطقة اليورو العملة الأوربية الموحدة عملة مرجعية وأداة تثبيت نقدي أو جزءاً من الربط بسلة من العملات. هذا ويستخدم عدد غير قليل من الدول التي انضمت إلى الاتحاد الأوربي في أيار/مايو 2004 وبلدان واقعة في غربي البلقان وإفريقيا اليورو عملة التثبيت الوحيدة، وارتفعت حصة اليورو في الاحتياطيات الأجنبية من 12.7% أواخر عام 1999 إلى 18.7 أواخر عام 2002. وكثير من الدول يتوجه حالياً إلى زيادة احتياطية من القطع الأجنبي باليورو بدلاً من الدولار، وهذا ما يفسر جزئياًـ إلى جانب ضعف الاقتصاد الأمريكي ـ سبب الارتفاع المتواصل لسعر صرف اليورو مقابل الدولار منذ أواخر عام 2003 حتى نهاية عام 2004 حيث وصل إلى 1.32 دولار لليورو الواحد.
وهذا من شأنه زيادة الطلب على اقتناء اليورو، وارتفاع سعر صرفه إذا لم يتخذ المصرف المركزي الأوربي إجراءات محددة للحد من هذا الارتفاع لما يسببه ذلك من أذى بالتجارة الخارجية الأوربية. ومع هذا فمن المرجح أن يستمر استخدام اليورو في التوسع في مجال التجارة العالمية والتمويل العالمي مما يجعله عملة دولية بامتياز. كثيرة هي الدول ـ بما فيها سورية ـ التي تسعى إلى زيادة حصة اليورو في احتياطيها من العملات الأجنبية.
مطانيوس حبيب
Euro - Euro
اليورو
اليورو Euro وحدة النقد المتداولة في اثني عشر بلداً من بلدان الاتحاد الأوربي التي رغبت الانضمام إلى العملة الموحدة، وحققت شروط الانضمام التي أُقرت في مؤتمر ماستريخت Maastricht حول معايير التحول من العملة الوطنية إلى العملة الأوربية الموحدة.
النشأة والتطور
لم تكن ولادة العملة الأوربية الموحدة اليورو سهلة، فقد مرت هذه الولادة في فترة حمل طويلة، تطور فيها اليورو الجنين في كثير من المراحل حتى أضحى وليداً.
عملت السوق الأوربية المشتركة[ر] منذ نشأتها عام 1957 على إيجاد الشروط الملائمة لتسهيل انتقال العمل الأوربي من مستوى السوق المشتركة إلى الوحدة الاقتصادية، وكانت الدول الأوربية ـ قبل توقيع معاهدة روما بإحداث السوق الأوربية المشتركة ـ قد أسست لتسهيل المبادلات التجارية بينها ما سمي بدول اتحاد المدفوعات الأوربي، وعملت على إيجاد وحدة نقد حسابي لتسوية الحسابات فيما بينها في الخمسينيات من القرن المنصرم، وكانت وحدة الحساب الأوربية (UCE) في عام 1950 مثل الدولار معادلة لِـ 0.888غ من الذهب الصافي. هذه الوحدة لم تكن وحدة نقدية تتميز بخصائص النقود وسيلة للدفع أو وحدة احتياط نقدي، بل كانت مجرد وحدة حسابية لإجراء التسويات بين الدول المتعاملة.
واتفقت الدول الأعضاء في اتحاد المدفوعات الأوربي على تحديد سعر تكافؤ عملاتها الوطنية مع وحدة الحساب الأوربية المعتمدة في تسوية الحسابات بين الأعضاء.
وفي عام 1958 اختفت وحدة الحساب الأوربي، ليحل محلها الاتفاق النقدي الأوربي المتضمن السماح للمصارف المركزية الأوربية في بيع الدولار وشرائه بأسعار تكافئ العملات المعلنة في صندوق النقد الدولي الثابتة ± 0.75% منها.
لم تتعرض اتفاقية روما على نحو واسع للمسألة النقدية، واكتفت بالنص في المادة /105/ على حرية تداول رؤوس الأموال، وفي المادة /106/ على استقرار أسعار صرف العملات فيما بينها.
ونتيجة للتطورات غير المؤاتية التي حدثت في النظام النقدي الدولي تحركت الدول الأوربية باتجاه تحديد هوية أوربية نقدية، وتقرر إحداث وحدة جديدة شبه نقدية سميت وحدة حساب (UC) معادلة للدولار الأمريكي، واعتمدت وحدة الحساب الجديدة في تحديد موازنة السوق، وكذلك في تطبيق التعرفة الجمركية الموحدة.
وبسبب إلغاء استبدال الذهب بالدولارـ كما تنص على ذلك اتفاقيات بريتون وودز ونظام صندوق النقد الدولي [ر] ـ بدأ الأوربيون التفكير في إيجاد نقد أوربي. وقد تطورت الفكرة على مراحل كثيرة إلى أن توافقت الدول الأعضاء في 13آذار/مارس 1979 على إحداث وحدة النقد الأوربي إيكو (Ecu)، وهي وحدة نقدية تتميز بوظائف نقدية واسعة خلافاً لوحدات الحساب السابقة، فقد استخدم الإيكو احتياطياً رسمياً لدى المصارف الأوربية المركزية، ولكن دون أن يتميز بصفة النقد المتكامل وسيلة للدفع، كما أصبح عليه اليورو لاحقاً. وحدد سعر الإيكو على أساس سلة عملات لأحد عشر بلداً أوربياً بنسب تم تحديدها باتفاق الأطراف.
اليورو وحدة النقد الأوربي
مرّ التحول من النظام النقدي الأوربي إلى النقد الأوربي الموحد (اليورو) بالعديد من المراحل، وتعرّض لكثير من العقبات. ففي عام 1995 أقرّ المجلس الأوربي المنعقد في مدريد اسم العملة الموحدة «اليورو»، ووافق على مراحل الانتقال من العملات الوطنية إلى العملة الموحدة كما يأتي:
ـ مرحلة التهيئة: بين مطلع عام 1998 حتى كانون الثاني/يناير 1999، يتم فيها تحديد البلدان التي ستنضم إلى منطقة اليورو وإحداث المصرف المركزي الأوربي.
ـ المرحلة الانتقالية: من كانون الثاني/يناير 1999 حتى كانون الثاني/يناير 2002، يتم فيها تثبيت أسعار التكافؤ النهائية بين عملات الدول المشاركة في العملة الموحدة، كما يتم وضع السياسة النقدية الموحدة من قبل منظومة المصارف المركزية للدول الأوربية وتأسيس المصرف المركزي الأوربي، وفي هذه المرحلة يتم استخدام النقد الوطني في كل دولة إلى جانب اليورو.
ـ المرحلة النهائية: بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو 2002، إذ يتم تحويل العملات الوطنية نهائياً إلى قطع وأوراق نقدية باليورو في حزيران/يونيو 2002 على أبعد حد.
معايير الانضمام إلى اليورو
حدد اجتماع ماستر يخت الشروط الواجب توافرها في كل دولة حتى يسمح بانضمامها إلى العملة الموحدة، وقد شملت هذه المعايير تحديد معدلات التضخم العليا المسموح بها ومستوى عجز الموازنة ونسبة الدين للناتج المحلي وكذلك سعر الفائدة واستقرار سعر صرف العملة، وفي ضوء هذه المعايير تم قبول انضمام أحد عشر بلداً أوربياً إلى العملة الموحدة، وحدد معدل تحويل عملاتها الوطنية إلى «يورو» عام 1999 على النحو الآتي:
اليورو الواحد يعادل 40.3399فرنكاً بلجيكياً أو لوكسمبورجياً و1.95583مارك ألماني و166.386اسكودو برتغاليو 6.55957 فرنك فرنسي و0.787564 ليرة إيرلندية و1936.27لير إيطالي و2.20371 فلورين هولندي و13.7603 شلناً نمساوياً و200.482 بيزيتا إسبانية و5.94573 مارك فنلندي.
وتم في المدة بين كانون الثاني/يناير 1999 وكانون الثاني/يناير 2002 الإعلان عن الأسعار بالعملة الوطنية وبمكافئ اليورو، ولكن التداول بقي بالعملة الوطنية. أما في المدة بين كانون الثاني/يناير 2002 وحزيران/يونيو 2002 فقد كان التحويل يجري في كل دولة من العملة الوطنية إلى اليورو، في حين كان التداول يمكن أن يتم على التوازي بالعملة الوطنية أو باليورو. وبعد حزيران/يونيو 2002 اختفت العملات الوطنية في الدول الإحدى عشرة، واستعيض عنها على نحو تام باليورو. وبانضمام اليونان عام 2002 أصبح عدد الدول المتعاملة باليورو اثني عشر بلداً.
اليورو عملة دولية
كان سعر صرف اليورو عند ولادته يعادل 1.16 دولار أمريكي، ولكنه واجه صعوبات في شق طريقه ليتحول إلى عملة دولية منافسة للدولار، فقد فَقَدَاليورو نسبة تتجاوز 30% من سعر صرفه بالدولار الأمريكي بين عامي 1999ـ2003، مما جعله يواجه مشكلات كبيرة في التحول من عملة أوربية إلى عملة دولية مطلوبة على الصعيد العالمي، غير أن حصة دول الاتحاد الأوربي المرتفعة في التجارة العالمية والدور الذي تؤديه هذه الدول في تقديم القروض والمساعدات الدولية أسهمت في زيادة الطلب على اليورو بحسبانه عملة تسوية وتمويل، إضافة إلى تحوله إلى عملة احتياطية دولية.
وبحسب إحصاءات المصرف المركزي الأوربي ارتفعت حصة اليورو في صكوك القروض الدولية من 17% في عام 1998 مقابل 60% للدولار إلى 30.4% مقابل 43.7% للدولار في الربع الثاني من عام 2003.
يضاف إلى ذلك أنه في عام 2003 اعتمد 51 بلداً إقليمياً خارج منطقة اليورو العملة الأوربية الموحدة عملة مرجعية وأداة تثبيت نقدي أو جزءاً من الربط بسلة من العملات. هذا ويستخدم عدد غير قليل من الدول التي انضمت إلى الاتحاد الأوربي في أيار/مايو 2004 وبلدان واقعة في غربي البلقان وإفريقيا اليورو عملة التثبيت الوحيدة، وارتفعت حصة اليورو في الاحتياطيات الأجنبية من 12.7% أواخر عام 1999 إلى 18.7 أواخر عام 2002. وكثير من الدول يتوجه حالياً إلى زيادة احتياطية من القطع الأجنبي باليورو بدلاً من الدولار، وهذا ما يفسر جزئياًـ إلى جانب ضعف الاقتصاد الأمريكي ـ سبب الارتفاع المتواصل لسعر صرف اليورو مقابل الدولار منذ أواخر عام 2003 حتى نهاية عام 2004 حيث وصل إلى 1.32 دولار لليورو الواحد.
وهذا من شأنه زيادة الطلب على اقتناء اليورو، وارتفاع سعر صرفه إذا لم يتخذ المصرف المركزي الأوربي إجراءات محددة للحد من هذا الارتفاع لما يسببه ذلك من أذى بالتجارة الخارجية الأوربية. ومع هذا فمن المرجح أن يستمر استخدام اليورو في التوسع في مجال التجارة العالمية والتمويل العالمي مما يجعله عملة دولية بامتياز. كثيرة هي الدول ـ بما فيها سورية ـ التي تسعى إلى زيادة حصة اليورو في احتياطيها من العملات الأجنبية.
مطانيوس حبيب