تويت
جدل في تونس حول منع فيلم إيراني اعتُبر مسيئاً للنبي محمد
تونس ـ «سينماتوغراف»
أثار منع القضاء التونسي عرض فيلم إيراني بعنوان «محمد رسول الله» جدلاً حول «حرية التعبير»، في وقت اعتبر فيه البعض أن الفيلم يقدم صورة مسيئة للنبي محمد.
وكانت قناة «تلفزة تي في» اعتذرت قبل أيام عن عرض فيلم «محمد رسول الله» للمخرج الإيراني المعروف مجيد مجيدي، بناء على قرار صدر عن النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في تونس يقضي بذلك.
واعتبرت القناة أن الجهة المذكورة تجاوزت اختصاصها وحل محل هيئة الاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، لكنها أكدت أنها سترضخ مبدئياً لهذا القرار، على أن تقوم بالطعن فيه لاحقاً.
وأصدرت (الهايكا) بعد ذلك بلاغاً انتقدت فيه تجاوز النيابة العامة لصلاحياتها، مؤكدة رفضها «لكل تعد على حرية الإعلام مهما كان مأتاه، وتدعو كل القضاة والمؤسسات والهياكل ومكونات المجتمع المدني إلى رفض هذه الممارسات والمحافظة على المكتسبات والعمل معا على تركيز دولة مدنية ديمقراطية قائمة على احترام القانون والمؤسسات».
كما أكدت الهيئة حرصها على «ضمان السلم الاجتماعي وتطبيق القانون وحق المجتمع التونسي في احترام مشاعره ومعتقداته، وتدعو الحكومة إلى ضرورة التعامل مع الهيئة وفق القانون ونواميس دولة القانون والمؤسسات والقطع مع الأسلوب ذاته الذي كانت تستعمله الأحزاب المتنفذة خلال السنوات الماضية».
تونس ـ «سينماتوغراف»
أثار منع القضاء التونسي عرض فيلم إيراني بعنوان «محمد رسول الله» جدلاً حول «حرية التعبير»، في وقت اعتبر فيه البعض أن الفيلم يقدم صورة مسيئة للنبي محمد.
وكانت قناة «تلفزة تي في» اعتذرت قبل أيام عن عرض فيلم «محمد رسول الله» للمخرج الإيراني المعروف مجيد مجيدي، بناء على قرار صدر عن النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في تونس يقضي بذلك.
واعتبرت القناة أن الجهة المذكورة تجاوزت اختصاصها وحل محل هيئة الاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، لكنها أكدت أنها سترضخ مبدئياً لهذا القرار، على أن تقوم بالطعن فيه لاحقاً.
وأصدرت (الهايكا) بعد ذلك بلاغاً انتقدت فيه تجاوز النيابة العامة لصلاحياتها، مؤكدة رفضها «لكل تعد على حرية الإعلام مهما كان مأتاه، وتدعو كل القضاة والمؤسسات والهياكل ومكونات المجتمع المدني إلى رفض هذه الممارسات والمحافظة على المكتسبات والعمل معا على تركيز دولة مدنية ديمقراطية قائمة على احترام القانون والمؤسسات».
كما أكدت الهيئة حرصها على «ضمان السلم الاجتماعي وتطبيق القانون وحق المجتمع التونسي في احترام مشاعره ومعتقداته، وتدعو الحكومة إلى ضرورة التعامل مع الهيئة وفق القانون ونواميس دولة القانون والمؤسسات والقطع مع الأسلوب ذاته الذي كانت تستعمله الأحزاب المتنفذة خلال السنوات الماضية».