تويت
التخصصات
الاقتصاد الزراعي
يشير الاقتصاد الزراعي إلى صلة الاقتصاد بإنتاج وتوزيع واستهلاك السلع والخدمات الزراعية.[47] بدأ الجمع بين الإنتاج الزراعي والنظريات العامة للتسويق والأعمال كنظام دراسي في أواخر القرن التاسع عشر، ونما بشكل كبير خلال القرن العشرين.[48] وعلى الرغم من أن دراسة الاقتصاد الزراعي حديثة نسبيًا، إلا أن الاتجاهات الرئيسية في الزراعة أثرت بشكل كبير على الاقتصاديات الوطنية والدولية على مدار التاريخ، بدءًا من المزارعين المستأجرين والمزارعين في الحرب الأهلية الأمريكية في جنوب الولايات المتحدة[49] إلى النظام الإقطاعي الأوروبي والمانورالية.[50] في الولايات المتحدة، وفي أماكن أخرى، ارتفعت تكاليف الأغذية التي تعزى إلى تصنيع الأغذية وتوزيعها والتسويق الزراعي، والتي يُشار إليها أحيانًا باسم سلسلة القيمة، في حين انخفضت التكاليف التي تُعزى إلى الزراعة. ويرتبط ذلك بزيادة كفاءة الزراعة، مقترنة بزيادة مستوى القيمة الإضافية التي توفرها سلسلة التوريد مثل المنتجات الأكثر معالجة. وقد ازداد تركيز السوق في القطاع الزراعي كذلك، وعلى الرغم من أن التأثير الكُلي لزيادة تركيز السوق من المرجح أن يرفع من كفاءة العملية الزراعية، إلا أن التغييرات تعيد توزيع الفائض الاقتصادي من المنتجين والمزارعين والمستهلكين، وقد يكون لها آثار سلبية على المجتمعات الريفية.
يمكن لسياسات الحكومة الوطنية أن تغير بشكل كبير السوق الاقتصادي للمنتجات الزراعية، في شكل ضرائب ودعم حكومي، والرسوم الجمركية وغيرها من التدابير.[52] منذ الستينات على الأقل، أثّرت مجموعة من القيود التجارية وسياسات سعر الصرف والإعانات على المزارعين في كل من البلدان النامية والمتقدمة. في الثمانينات من القرن العشرين، تعرض المزارعون غير المدعومين في البلدان النامية لآثار سلبية من السياسات الوطنية التي خلقت أسعارًا عالمية منخفضة بشكل مصطنع للمنتجات الزراعية. وبين منتصف الثمانينات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حددت العديد من الاتفاقيات الدولية التعريفات الزراعية، والإعانات المالية وغيرها من القيود التجارية.
ومع ذلك، كان لا يزال هناك قدر كبير من التشويه المدفوع بالسياسات في أسعار المنتجات الزراعية العالمية اعتبارًا من عام 2009. وكانت المنتجات الزراعية الثلاثة التي تحتوي على أكبر قدر من تشويه التجارة هي السكر والحليب والأرز، ويرجع السبب في ذلك بالأساس إلى الضرائب. ومن بين البذور الزيتية، كان للسمسم أكبر قدر من الضرائب، ولكن بشكل عام، كانت الضرائب المفروضة على الحبوب العلفية والبذور الزيتية أقل بكثير من الضرائب المفروضة على المنتجات الحيوانية. ومنذ الثمانينات من القرن الماضي، شهدت التشوهات التي تحركها السياسات انخفاضًا أكبر بين المنتجات الحيوانية مقارنة بالمحاصيل خلال الإصلاحات العالمية في السياسة الزراعية.[52] وبالرغم من هذا التقدم، لا تزال بعض المحاصيل مثل القطن تتأثر بأشكال الدعم التي تقدمها البلدان المتقدمة والتي تقلل بشكل مصطنع من الأسعار العالمية، مما يتسبب في خلق المزيد من الصعوبات للمزارعين غير المدعومين في البلدان النامية.[54] تُصنّف السلع غير المصنعة مثل الذرة وفول الصويا والماشية بشكل عام للإشارة إلى الجودة، مما يؤثر على السعر الذي يستلمه المنتج. تٌقيّم السلع بشكل عام بكميات الإنتاج مثل الحجم أو العدد أو الوزن.
العلوم الزراعية
علم الإنتاج النباتي هو حقل واسع متعدد التخصصات من علم الأحياء الذي يشمل أجزاء من العلوم الدقيقة والطبيعية والاقتصادية والاجتماعية المستخدمة في ممارسة الزراعة وفهمها. ويغطي هذا المجال مواضيع مثل الهندسة الزراعية وتربية النباتات وعلم الوراثة وعلم أمراض النبات، ونمذجة المحاصيل، وعلم التربة، وعلم الحشرات، وتقنيات تحسين الإنتاج، ودراسة الآفات ومقاومتها، ودراسة الآثار البيئية الضارة مثل تدهور التربة، وإدارة المخلفات، والمعالجة الحيوية.
بدأت الدراسة العلمية للزراعة في القرن الثامن عشر، عندما أجرى يوهان فريدريش ماير تجارب على استخدام جص كبريتات الكالسيوم كأسمدة.[58] أصبح البحث أكثر انتظامًا عندما بدأ جون لايس وهنري جيلبرت في عام 1843 مجموعة من التجارب الميدانية الزراعية طويلة المدى في محطة روتهامستد للأبحاث في إنجلترا، ولا نزال بعض التجارب مثل تجربة حديقة العشب قيد الدراسة.[59][60] في أمريكا، قدم قانون هاتش عام 1887 تمويلاً لما أُطلق عليه لأول مرة العلوم الزراعية، مدفوعًا باهتمام المزارعين بالأسمدة.[61] في علم الحشرات الزراعية، بدأت وزارة الزراعة الأمريكية في إجراء أبحاث في مجال المكافحة البيولوجية في عام 1881، ووضعت أول برنامج كبير لها في عام 1905. كما بحثت أوروبا واليابان عن الأعداء الطبيعية للعثة الغجرية وعثة الذيل البني، والشبيه الطفيلي مثل الدبابير الانفرادية والحيوانات المفترسة على حد سواء في الولايات المتحدة الأمريكية.
السياسات
السياسة الزراعية هي مجموعة من القرارات والإجراءات الحكومية المتعلقة بالزراعة المحلية والواردات من المنتجات الزراعية الأجنبية. تقوم الحكومات عادةً بتنفيذ سياسات زراعية تهدف إلى تحقيق نتيجة محددة في أسواق المنتجات الزراعية المحلية. تشمل بعض الموضوعات الشاملة التعامل مع المخاطر وتعديلها بما في ذلك السياسات المتعلقة بتغير المناخ وسلامة الأغذية والكوارث الطبيعية، والاستقرار الاقتصادي بما في ذلك السياسات المتعلقة بالضرائب، والموارد الطبيعية والاستدامة البيئية وخاصةً إدارة المياه والبحث والتطوير، والوصول إلى الأسواق للسلع المحلية بما في ذلك العلاقات مع المنظمات والاتفاقات العالمية مع الدول الأخرى.[65] كما يمكن للسياسة الزراعية أن تهتم بجودة الغذاء، وتضمن أن يكون الإمداد الغذائي ذا جودة ثابتة ومعروفة فيما يُعرف بالأمن الغذائي، وضمان أن الإمدادات الغذائية تلبي احتياجات السكان، وعلم الحفظ الحيوي. يمكن أن تتراوح برامج السياسات بين البرامج المالية مثل الإعانات لتشجيع المنتجين على التسجيل في برامج ضمان الجودة الطوعية.[66]
يوجد العديد من العوامل المؤثرة على إنشاء السياسة الزراعية، بما في ذلك المستهلكين، والأعمال التجارية الزراعية، وجماعات الضغط التجارية والمجموعات الأخرى. تملك المصالح التجارية الزراعية قدرًا كبيرًا من التأثير على صنع السياسة، في شكل من أشكال الضغط السياسي. كما تعمل مجموعات العمل السياسي بما في ذلك المهتمين بالقضايا البيئية والنقابات العمالية على التأثير على تلك السياسات، كما تفعل جماعات الضغط التي تمثل السلع الزراعية الفردية.[67] تقود منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الجهود الدولية للقضاء على الجوع وتوفر محفلاً للتفاوض بشأن اللوائح والاتفاقات الزراعية العالمية. يقول الدكتور صامويل جوتزي مدير قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان في منظمة الأغذية والزراعة: إن الضغط من جانب الشركات الكبيرة قد أوقف الإصلاحات التي من شأنها تحسين صحة الإنسان والبيئة. على سبيل المثال، فشلت المقترحات في عام 2010 بشأن برامج ضمان الجودة الطوعية لصناعة الثروة الحيوانية بسبب ضغط شركة الأغذية الكبيرة. كانت تلك البرامج ستوفر حوافز لتحسين معايير الصحة، واللوائح البيئية مثل عدد الحيوانات التي يمكن أن تدعمها مساحة الأرض دون ضرر طويل المدى.
الاقتصاد الزراعي
يشير الاقتصاد الزراعي إلى صلة الاقتصاد بإنتاج وتوزيع واستهلاك السلع والخدمات الزراعية.[47] بدأ الجمع بين الإنتاج الزراعي والنظريات العامة للتسويق والأعمال كنظام دراسي في أواخر القرن التاسع عشر، ونما بشكل كبير خلال القرن العشرين.[48] وعلى الرغم من أن دراسة الاقتصاد الزراعي حديثة نسبيًا، إلا أن الاتجاهات الرئيسية في الزراعة أثرت بشكل كبير على الاقتصاديات الوطنية والدولية على مدار التاريخ، بدءًا من المزارعين المستأجرين والمزارعين في الحرب الأهلية الأمريكية في جنوب الولايات المتحدة[49] إلى النظام الإقطاعي الأوروبي والمانورالية.[50] في الولايات المتحدة، وفي أماكن أخرى، ارتفعت تكاليف الأغذية التي تعزى إلى تصنيع الأغذية وتوزيعها والتسويق الزراعي، والتي يُشار إليها أحيانًا باسم سلسلة القيمة، في حين انخفضت التكاليف التي تُعزى إلى الزراعة. ويرتبط ذلك بزيادة كفاءة الزراعة، مقترنة بزيادة مستوى القيمة الإضافية التي توفرها سلسلة التوريد مثل المنتجات الأكثر معالجة. وقد ازداد تركيز السوق في القطاع الزراعي كذلك، وعلى الرغم من أن التأثير الكُلي لزيادة تركيز السوق من المرجح أن يرفع من كفاءة العملية الزراعية، إلا أن التغييرات تعيد توزيع الفائض الاقتصادي من المنتجين والمزارعين والمستهلكين، وقد يكون لها آثار سلبية على المجتمعات الريفية.
يمكن لسياسات الحكومة الوطنية أن تغير بشكل كبير السوق الاقتصادي للمنتجات الزراعية، في شكل ضرائب ودعم حكومي، والرسوم الجمركية وغيرها من التدابير.[52] منذ الستينات على الأقل، أثّرت مجموعة من القيود التجارية وسياسات سعر الصرف والإعانات على المزارعين في كل من البلدان النامية والمتقدمة. في الثمانينات من القرن العشرين، تعرض المزارعون غير المدعومين في البلدان النامية لآثار سلبية من السياسات الوطنية التي خلقت أسعارًا عالمية منخفضة بشكل مصطنع للمنتجات الزراعية. وبين منتصف الثمانينات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حددت العديد من الاتفاقيات الدولية التعريفات الزراعية، والإعانات المالية وغيرها من القيود التجارية.
ومع ذلك، كان لا يزال هناك قدر كبير من التشويه المدفوع بالسياسات في أسعار المنتجات الزراعية العالمية اعتبارًا من عام 2009. وكانت المنتجات الزراعية الثلاثة التي تحتوي على أكبر قدر من تشويه التجارة هي السكر والحليب والأرز، ويرجع السبب في ذلك بالأساس إلى الضرائب. ومن بين البذور الزيتية، كان للسمسم أكبر قدر من الضرائب، ولكن بشكل عام، كانت الضرائب المفروضة على الحبوب العلفية والبذور الزيتية أقل بكثير من الضرائب المفروضة على المنتجات الحيوانية. ومنذ الثمانينات من القرن الماضي، شهدت التشوهات التي تحركها السياسات انخفاضًا أكبر بين المنتجات الحيوانية مقارنة بالمحاصيل خلال الإصلاحات العالمية في السياسة الزراعية.[52] وبالرغم من هذا التقدم، لا تزال بعض المحاصيل مثل القطن تتأثر بأشكال الدعم التي تقدمها البلدان المتقدمة والتي تقلل بشكل مصطنع من الأسعار العالمية، مما يتسبب في خلق المزيد من الصعوبات للمزارعين غير المدعومين في البلدان النامية.[54] تُصنّف السلع غير المصنعة مثل الذرة وفول الصويا والماشية بشكل عام للإشارة إلى الجودة، مما يؤثر على السعر الذي يستلمه المنتج. تٌقيّم السلع بشكل عام بكميات الإنتاج مثل الحجم أو العدد أو الوزن.
العلوم الزراعية
علم الإنتاج النباتي هو حقل واسع متعدد التخصصات من علم الأحياء الذي يشمل أجزاء من العلوم الدقيقة والطبيعية والاقتصادية والاجتماعية المستخدمة في ممارسة الزراعة وفهمها. ويغطي هذا المجال مواضيع مثل الهندسة الزراعية وتربية النباتات وعلم الوراثة وعلم أمراض النبات، ونمذجة المحاصيل، وعلم التربة، وعلم الحشرات، وتقنيات تحسين الإنتاج، ودراسة الآفات ومقاومتها، ودراسة الآثار البيئية الضارة مثل تدهور التربة، وإدارة المخلفات، والمعالجة الحيوية.
بدأت الدراسة العلمية للزراعة في القرن الثامن عشر، عندما أجرى يوهان فريدريش ماير تجارب على استخدام جص كبريتات الكالسيوم كأسمدة.[58] أصبح البحث أكثر انتظامًا عندما بدأ جون لايس وهنري جيلبرت في عام 1843 مجموعة من التجارب الميدانية الزراعية طويلة المدى في محطة روتهامستد للأبحاث في إنجلترا، ولا نزال بعض التجارب مثل تجربة حديقة العشب قيد الدراسة.[59][60] في أمريكا، قدم قانون هاتش عام 1887 تمويلاً لما أُطلق عليه لأول مرة العلوم الزراعية، مدفوعًا باهتمام المزارعين بالأسمدة.[61] في علم الحشرات الزراعية، بدأت وزارة الزراعة الأمريكية في إجراء أبحاث في مجال المكافحة البيولوجية في عام 1881، ووضعت أول برنامج كبير لها في عام 1905. كما بحثت أوروبا واليابان عن الأعداء الطبيعية للعثة الغجرية وعثة الذيل البني، والشبيه الطفيلي مثل الدبابير الانفرادية والحيوانات المفترسة على حد سواء في الولايات المتحدة الأمريكية.
السياسات
السياسة الزراعية هي مجموعة من القرارات والإجراءات الحكومية المتعلقة بالزراعة المحلية والواردات من المنتجات الزراعية الأجنبية. تقوم الحكومات عادةً بتنفيذ سياسات زراعية تهدف إلى تحقيق نتيجة محددة في أسواق المنتجات الزراعية المحلية. تشمل بعض الموضوعات الشاملة التعامل مع المخاطر وتعديلها بما في ذلك السياسات المتعلقة بتغير المناخ وسلامة الأغذية والكوارث الطبيعية، والاستقرار الاقتصادي بما في ذلك السياسات المتعلقة بالضرائب، والموارد الطبيعية والاستدامة البيئية وخاصةً إدارة المياه والبحث والتطوير، والوصول إلى الأسواق للسلع المحلية بما في ذلك العلاقات مع المنظمات والاتفاقات العالمية مع الدول الأخرى.[65] كما يمكن للسياسة الزراعية أن تهتم بجودة الغذاء، وتضمن أن يكون الإمداد الغذائي ذا جودة ثابتة ومعروفة فيما يُعرف بالأمن الغذائي، وضمان أن الإمدادات الغذائية تلبي احتياجات السكان، وعلم الحفظ الحيوي. يمكن أن تتراوح برامج السياسات بين البرامج المالية مثل الإعانات لتشجيع المنتجين على التسجيل في برامج ضمان الجودة الطوعية.[66]
يوجد العديد من العوامل المؤثرة على إنشاء السياسة الزراعية، بما في ذلك المستهلكين، والأعمال التجارية الزراعية، وجماعات الضغط التجارية والمجموعات الأخرى. تملك المصالح التجارية الزراعية قدرًا كبيرًا من التأثير على صنع السياسة، في شكل من أشكال الضغط السياسي. كما تعمل مجموعات العمل السياسي بما في ذلك المهتمين بالقضايا البيئية والنقابات العمالية على التأثير على تلك السياسات، كما تفعل جماعات الضغط التي تمثل السلع الزراعية الفردية.[67] تقود منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الجهود الدولية للقضاء على الجوع وتوفر محفلاً للتفاوض بشأن اللوائح والاتفاقات الزراعية العالمية. يقول الدكتور صامويل جوتزي مدير قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان في منظمة الأغذية والزراعة: إن الضغط من جانب الشركات الكبيرة قد أوقف الإصلاحات التي من شأنها تحسين صحة الإنسان والبيئة. على سبيل المثال، فشلت المقترحات في عام 2010 بشأن برامج ضمان الجودة الطوعية لصناعة الثروة الحيوانية بسبب ضغط شركة الأغذية الكبيرة. كانت تلك البرامج ستوفر حوافز لتحسين معايير الصحة، واللوائح البيئية مثل عدد الحيوانات التي يمكن أن تدعمها مساحة الأرض دون ضرر طويل المدى.