تويت
مصر تكرس التأديب المعنوي في المدارس لمواجهة العنف بين الطلاب
غياب الدور التربوي للأسرة يدفع وزارة التعليم لتقويم السلوك بالعقوبات.
إكمال التعليم من المنزل عقوبة لتحجيم العنف
أصبحت بعض المؤسسات التعليمية في مصر أقرب إلى ساحات لمعارك كلامية وجسدية، ما تسبب في إصابة عدد من الطلاب بعاهات مستديمة. ولمواجهة العنف بين الطلاب أقرت وزارة التعليم المصرية إجراءات ردعية من بينها الفصل لعدة أيام. ويرى المختصون في الشأن التربوي أن أي إجراءات عقابية لتحجيم العنف في المدارس في غياب تعاون الأسرة لن تُجدي نفعا.
القاهرة - لجأت وزارة التربية والتعليم المصرية إلى استحداث إجراءات تأديبية صارمة لوقف العنف بين طلاب المدارس، بالقول أو الفعل، وتتراوح العقوبات فيها من الفصل لعدة أيام إلى حرمان الطالب المتهم بالعنف من الالتحاق بأي مدرسة، على أن يُكمل فترة تعليمه من الخارج، أي من المنزل ويذهب فقط لأداء الامتحانات.
تستهدف الإجراءات التأديبية تحقيق الانضباط وعودة الاستقرار إلى المدارس، لأن بعض الأسر لا تقوم بدورها في التربية والإرشاد وتقويم السلوك، وتشهد بعض المدارس وقائع مشينة تعكس غياب العلاقة القائمة على الاحترام المتبادل بين الأسرة والابن، والمؤسسة التعليمية التي أصبح بعضها أقرب إلى ساحات لمعارك كلامية وجسدية، ما يسبب إصابة عددا من التلاميذ بعاهات مستديمة.
تتعامل المدارس في مصر مع ما يزيد عن 26 مليون طالب وطالبة يشكلون قرابة 25 في المئة من التركيبة السكانية، وأغلب هؤلاء يلتحقون بمدارس حكومية يغيب فيها الدور الاجتماعي والنفسي والإرشادي أمام العجز الصارخ في أعداد المعلمين، ما يزيد العنف بين الطلاب أنفسهم، وبين بعضهم والمعلمين أيضا.
عنان حجازي: انفلات سلوك الأبناء المؤدي للعنف مسؤولية الأسرة
بدأ الموسم الدراسي الجديد، السبت، في ما تمسكت نقابة المعلمين بتطبيق لائحة الانضباط السلوكي على جميع الطلاب بلا استثناء كي لا تتكرر وقائع العنف المفرط التي تقع بين الطلاب والمعلمين كل عام، في ظل تجاهل بعض الأسر لدورها في التربية الصحيحة، وعدم تحملها تلك المسؤولية مع المؤسسات التعليمية.
وتشهد المدارس كل عام حوادث غير مألوفة من العنف، وصلت حد قيام بعض الطلاب بحيازة أسلحة بيضاء يستخدمونها في الدفاع عن أنفسهم أو معاقبة زملائهم دون أن تتدخل المدارس في إجراءات تدريجية لتقويم سلوك هؤلاء، لكن وزارة التعليم تمسكت بفرض عقوبات على كل كلمة مسيئة قبل أن يتحول صاحبها إلى مجرم صغير، لا أحد يستطيع السيطرة عليه ويتحول لاحقا إلى طالب منفلت.
تكمن الأزمة في تبرؤ عديد الأسر من مسؤولية الانفلات الأخلاقي والسلوكي لأولادها، مقابل تحميل العبء لوزارة التعليم وحدها، وعدم الاقتناع بضرورة إشراك الأسرة في السيطرة على انفلات الأبناء والتعاون مع المدارس للمساهمة في مواجهة العنف بعيدا عن أن يكون طرف واحد هو المسؤول الأول.
وتدافع الوزارة بأنه من الصعب عليها تحقيق معادلة التربية مع التعليم في آن واحد، دون أن تكون هناك مسؤولية تشاركية من الأهالي، وبعد أن عجزت عن إقناع أرباب الأسر بحتمية القيام بدورهم، اضطرت إلى استحداث عقوبات مشددة، ومنحت لمدراء المدارس صلاحيات كاملة في تنفيذها على الجميع، مهما بلغت الضغوط، وحال عدم تطبيق بنودها سيتم إبعاد المسؤول المقصّر عن منصبه.وتُعاني بعض المؤسسات التعليمية عند تقويم سلوك الطلاب ضحايا التفكك الأسري تحديدا، حيث يعد هؤلاء الأكثر عنفًا داخل المدراس، لأن لديهم سلوكيات عدوانية تجاه أقرانهم، والمعضلة أن حرمانهم من الاستمرار داخل المدرسة قد يدفعهم إلى تفريغ طاقتهم السلبية تجاه زملائهم، بارتكاب جرائم عنف.
ويرى مختصون في الشأن التربوي بالقاهرة أن أي إجراءات عقابية لتحجيم العنف في المدارس في غياب تعاون الأسرة لن تجدي نفعا عندما يكون البعض من أرباب الأسر أنفسهم رعاة لهذا العنف أو يبيحونه لأولادهم بدافع السيطرة، ومن ثم يحول الدور السلبي للأسرة دون انضباط طلاب المدارس.
تكمن المشكلة الكبيرة في إدمان بعض أطفال المراحل التعليمية الأولى للعنف، وهناك الكثير من الشواهد، حيث كاد أن يقتل طالب زميله، وإذا لجأت المدرسة إلى فصل هذا الصغير فلن يستطيع استكمال تعليمه من الخارج، وتصبح خطورته أشد على المجتمع.
ويتفق خبراء في العلاقات الأسرية على أن الابن المنفلت يصعب على المدرسة أن تُقوّم سلوكه، لأنه خرج من أسرة لا ترغب في تحمل مسؤولية تصرفاته، بعكس الماضي عندما كانت المدارس تعتمد على الآباء لتحجيم تجاوزات أبنائهم، وبإمكانها معاقبة الأب لابنه أمام زملائه داخل المدرسة كي لا يكرر تجاوزاته، لكن تبدل الحال وأصبحت تجاوزات ربّ الأسرة نفسه تجاه المدرسة والمعلمين مشهدا متكررا.
أكدت عنان حجازي الباحثة الأسرية والاستشارية في تقويم السلوك بالقاهرة أن انفلات سلوك الأبناء مسؤولية الأسرة، ومن الصعب على المدارس أن تقوم بدور ولي الأمر في التربية، لأن علاج السلوكيات المشينة يبدأ من البيت، والمدرسة تبني على ما تزرعه الأسرة من أسس وضوابط وقواعد حاكمة لكل تصرف.
عدد من المدارس يشهد وقائع مشينة تعكس غياب علاقة الاحترام المتبادل بين الأسرة والابن، والمؤسسة التعليمية
وأضافت في تصريح لـ“العرب” أن بعض الأعمال الفنية تتحمل جزءا من نشر ثقافة الاستقواء والانتقام بين الأجيال الجديدة، والمشكلة أن هناك آباء يساعدون أولادهم على فرض نفوذهم بدافع تخويف الآخرين، ومهما حاولت المدرسة تقويم سلوك تلك الفئة بالإبعاد النهائي عن المؤسسة التعليمية ستكون النتيجة صفر، ما يستدعي إعادة بناء العلاقة بين المدارس والأهالي قبل فرض التربية بالأمر الواقع.
ولدى كل مدرسة مصرية مجلس للآباء، يُشارك في إدارتها، ويضم نخبة من أرباب الأسر الموثوق بهم، لكن الكثير من المجالس غير مفعّل، ولا تتم الاستعانة بها لخلق بيئة تعليمية بعيدة عن العنف، فيتم التعويل على العقوبات لفرض الانضباط والالتزام.
ويصعب فصل العنف المدرسي عن العنف الذي ساد المجتمع بشكل عام، لدرجة أن هناك مراهقين يتعاملون بمنطق الاستقواء على أنه جزء من ثقافتهم وتكوينهم الشخصي، ما يدفع بعض المعلمين للتعامل بعنف للسيطرة على المتمردين من الطلاب، وهو ما حظرته وزارة التعليم واستبدلته بفصل المشاغبين.
ويخشى الخبراء من استسهال المدارس فصل الطلاب الخارجين عن السيطرة بلا تقويم لسلوكهم، لأن ذلك يجعل بعضهم أعداء لكل من حولهم، خاصة إذا كان هؤلاء يفتقدون رعاية أسرهم نتيجة الانشغال بالظروف المعيشية أو انفصال الأبوين، ما يجعل العنف يكبر معهم بلا علاج حقيقي.
هناك من يبرر العنف الطلابي بأن المدارس في مصر عبء ثقيل على التلاميذ وأسرهم، والعلاقة مع المؤسسات التعليمية نفسها مضطربة وقائمة على التحدي، ما ينعكس تدريجيا على علاقة الأبناء بالمدرسة ومن فيها، ما يدفعهم لتفريغ شحنات غضبهم نحو الميل إلى العنف ضد الآخرين.
ومهما كانت نوعية العقوبات وصرامتها تجاه المنفلتين سوف تظل الأزمة في تبرير بعض الأسر لسلوك أبنائهم بالضغوط النفسية التي أدت لإقدامهم على العنف، بحجة أن البيئة المدرسية غير جاذبة وتحولت إلى ما يشبه “السجن العقابي”، ما يفرض على الحكومة أن تقتنع بأنه كلما ظلت المدارس متهالكة وبلا أنشطة يُفرغ فيها الطالب طاقته سوف يبقى العنف سائدا.
انشرWhatsAppTwitterFacebook
أحمد حافظ
كاتب مصري
غياب الدور التربوي للأسرة يدفع وزارة التعليم لتقويم السلوك بالعقوبات.
إكمال التعليم من المنزل عقوبة لتحجيم العنف
أصبحت بعض المؤسسات التعليمية في مصر أقرب إلى ساحات لمعارك كلامية وجسدية، ما تسبب في إصابة عدد من الطلاب بعاهات مستديمة. ولمواجهة العنف بين الطلاب أقرت وزارة التعليم المصرية إجراءات ردعية من بينها الفصل لعدة أيام. ويرى المختصون في الشأن التربوي أن أي إجراءات عقابية لتحجيم العنف في المدارس في غياب تعاون الأسرة لن تُجدي نفعا.
القاهرة - لجأت وزارة التربية والتعليم المصرية إلى استحداث إجراءات تأديبية صارمة لوقف العنف بين طلاب المدارس، بالقول أو الفعل، وتتراوح العقوبات فيها من الفصل لعدة أيام إلى حرمان الطالب المتهم بالعنف من الالتحاق بأي مدرسة، على أن يُكمل فترة تعليمه من الخارج، أي من المنزل ويذهب فقط لأداء الامتحانات.
تستهدف الإجراءات التأديبية تحقيق الانضباط وعودة الاستقرار إلى المدارس، لأن بعض الأسر لا تقوم بدورها في التربية والإرشاد وتقويم السلوك، وتشهد بعض المدارس وقائع مشينة تعكس غياب العلاقة القائمة على الاحترام المتبادل بين الأسرة والابن، والمؤسسة التعليمية التي أصبح بعضها أقرب إلى ساحات لمعارك كلامية وجسدية، ما يسبب إصابة عددا من التلاميذ بعاهات مستديمة.
تتعامل المدارس في مصر مع ما يزيد عن 26 مليون طالب وطالبة يشكلون قرابة 25 في المئة من التركيبة السكانية، وأغلب هؤلاء يلتحقون بمدارس حكومية يغيب فيها الدور الاجتماعي والنفسي والإرشادي أمام العجز الصارخ في أعداد المعلمين، ما يزيد العنف بين الطلاب أنفسهم، وبين بعضهم والمعلمين أيضا.
عنان حجازي: انفلات سلوك الأبناء المؤدي للعنف مسؤولية الأسرةبدأ الموسم الدراسي الجديد، السبت، في ما تمسكت نقابة المعلمين بتطبيق لائحة الانضباط السلوكي على جميع الطلاب بلا استثناء كي لا تتكرر وقائع العنف المفرط التي تقع بين الطلاب والمعلمين كل عام، في ظل تجاهل بعض الأسر لدورها في التربية الصحيحة، وعدم تحملها تلك المسؤولية مع المؤسسات التعليمية.
وتشهد المدارس كل عام حوادث غير مألوفة من العنف، وصلت حد قيام بعض الطلاب بحيازة أسلحة بيضاء يستخدمونها في الدفاع عن أنفسهم أو معاقبة زملائهم دون أن تتدخل المدارس في إجراءات تدريجية لتقويم سلوك هؤلاء، لكن وزارة التعليم تمسكت بفرض عقوبات على كل كلمة مسيئة قبل أن يتحول صاحبها إلى مجرم صغير، لا أحد يستطيع السيطرة عليه ويتحول لاحقا إلى طالب منفلت.
تكمن الأزمة في تبرؤ عديد الأسر من مسؤولية الانفلات الأخلاقي والسلوكي لأولادها، مقابل تحميل العبء لوزارة التعليم وحدها، وعدم الاقتناع بضرورة إشراك الأسرة في السيطرة على انفلات الأبناء والتعاون مع المدارس للمساهمة في مواجهة العنف بعيدا عن أن يكون طرف واحد هو المسؤول الأول.
وتدافع الوزارة بأنه من الصعب عليها تحقيق معادلة التربية مع التعليم في آن واحد، دون أن تكون هناك مسؤولية تشاركية من الأهالي، وبعد أن عجزت عن إقناع أرباب الأسر بحتمية القيام بدورهم، اضطرت إلى استحداث عقوبات مشددة، ومنحت لمدراء المدارس صلاحيات كاملة في تنفيذها على الجميع، مهما بلغت الضغوط، وحال عدم تطبيق بنودها سيتم إبعاد المسؤول المقصّر عن منصبه.وتُعاني بعض المؤسسات التعليمية عند تقويم سلوك الطلاب ضحايا التفكك الأسري تحديدا، حيث يعد هؤلاء الأكثر عنفًا داخل المدراس، لأن لديهم سلوكيات عدوانية تجاه أقرانهم، والمعضلة أن حرمانهم من الاستمرار داخل المدرسة قد يدفعهم إلى تفريغ طاقتهم السلبية تجاه زملائهم، بارتكاب جرائم عنف.
ويرى مختصون في الشأن التربوي بالقاهرة أن أي إجراءات عقابية لتحجيم العنف في المدارس في غياب تعاون الأسرة لن تجدي نفعا عندما يكون البعض من أرباب الأسر أنفسهم رعاة لهذا العنف أو يبيحونه لأولادهم بدافع السيطرة، ومن ثم يحول الدور السلبي للأسرة دون انضباط طلاب المدارس.
تكمن المشكلة الكبيرة في إدمان بعض أطفال المراحل التعليمية الأولى للعنف، وهناك الكثير من الشواهد، حيث كاد أن يقتل طالب زميله، وإذا لجأت المدرسة إلى فصل هذا الصغير فلن يستطيع استكمال تعليمه من الخارج، وتصبح خطورته أشد على المجتمع.
ويتفق خبراء في العلاقات الأسرية على أن الابن المنفلت يصعب على المدرسة أن تُقوّم سلوكه، لأنه خرج من أسرة لا ترغب في تحمل مسؤولية تصرفاته، بعكس الماضي عندما كانت المدارس تعتمد على الآباء لتحجيم تجاوزات أبنائهم، وبإمكانها معاقبة الأب لابنه أمام زملائه داخل المدرسة كي لا يكرر تجاوزاته، لكن تبدل الحال وأصبحت تجاوزات ربّ الأسرة نفسه تجاه المدرسة والمعلمين مشهدا متكررا.
أكدت عنان حجازي الباحثة الأسرية والاستشارية في تقويم السلوك بالقاهرة أن انفلات سلوك الأبناء مسؤولية الأسرة، ومن الصعب على المدارس أن تقوم بدور ولي الأمر في التربية، لأن علاج السلوكيات المشينة يبدأ من البيت، والمدرسة تبني على ما تزرعه الأسرة من أسس وضوابط وقواعد حاكمة لكل تصرف.
عدد من المدارس يشهد وقائع مشينة تعكس غياب علاقة الاحترام المتبادل بين الأسرة والابن، والمؤسسة التعليمية
وأضافت في تصريح لـ“العرب” أن بعض الأعمال الفنية تتحمل جزءا من نشر ثقافة الاستقواء والانتقام بين الأجيال الجديدة، والمشكلة أن هناك آباء يساعدون أولادهم على فرض نفوذهم بدافع تخويف الآخرين، ومهما حاولت المدرسة تقويم سلوك تلك الفئة بالإبعاد النهائي عن المؤسسة التعليمية ستكون النتيجة صفر، ما يستدعي إعادة بناء العلاقة بين المدارس والأهالي قبل فرض التربية بالأمر الواقع.
ولدى كل مدرسة مصرية مجلس للآباء، يُشارك في إدارتها، ويضم نخبة من أرباب الأسر الموثوق بهم، لكن الكثير من المجالس غير مفعّل، ولا تتم الاستعانة بها لخلق بيئة تعليمية بعيدة عن العنف، فيتم التعويل على العقوبات لفرض الانضباط والالتزام.
ويصعب فصل العنف المدرسي عن العنف الذي ساد المجتمع بشكل عام، لدرجة أن هناك مراهقين يتعاملون بمنطق الاستقواء على أنه جزء من ثقافتهم وتكوينهم الشخصي، ما يدفع بعض المعلمين للتعامل بعنف للسيطرة على المتمردين من الطلاب، وهو ما حظرته وزارة التعليم واستبدلته بفصل المشاغبين.
ويخشى الخبراء من استسهال المدارس فصل الطلاب الخارجين عن السيطرة بلا تقويم لسلوكهم، لأن ذلك يجعل بعضهم أعداء لكل من حولهم، خاصة إذا كان هؤلاء يفتقدون رعاية أسرهم نتيجة الانشغال بالظروف المعيشية أو انفصال الأبوين، ما يجعل العنف يكبر معهم بلا علاج حقيقي.
هناك من يبرر العنف الطلابي بأن المدارس في مصر عبء ثقيل على التلاميذ وأسرهم، والعلاقة مع المؤسسات التعليمية نفسها مضطربة وقائمة على التحدي، ما ينعكس تدريجيا على علاقة الأبناء بالمدرسة ومن فيها، ما يدفعهم لتفريغ شحنات غضبهم نحو الميل إلى العنف ضد الآخرين.
ومهما كانت نوعية العقوبات وصرامتها تجاه المنفلتين سوف تظل الأزمة في تبرير بعض الأسر لسلوك أبنائهم بالضغوط النفسية التي أدت لإقدامهم على العنف، بحجة أن البيئة المدرسية غير جاذبة وتحولت إلى ما يشبه “السجن العقابي”، ما يفرض على الحكومة أن تقتنع بأنه كلما ظلت المدارس متهالكة وبلا أنشطة يُفرغ فيها الطالب طاقته سوف يبقى العنف سائدا.
انشرWhatsAppTwitterFacebook
أحمد حافظ
كاتب مصري