تعرفوا معنا على دول العالم

دول العالم


بلغ عدد دول العالم في سنة 2000م، 192 دولة مستقلة، و43 دولة غير مستقلة (تابعة). وتدير الدول المستقلة شؤونها الخاصة بنفسها، أما الدول غير المستقلة، فتدير شؤونها دول أخرى مستقلة تعرف بالدول المستعمِرة. وفي معظم الحالات نجد أن الدول المستقلة مسؤولة عن الدول غير المستقلة من حيث علاقاتها الخارجية والدفاع وبعض المهام المحلية.ومن ثم، تتحكم كثير من الدول غير المستقلة تحكّمًا تامًا في شؤونها المحلية. ويعيش قرابة خمسة بلايين وثلاثة أرباع البليون نسمة في بلدان مستقلة، كما يعيش نحو 15 مليونًا في دول تابعة.

وأكبر دول العالم مساحة هي روسيا، حيث تبلغ مساحتها 17,075,400كم². وتبلغ مساحة كل من كندا، والصين، والولايات المتحدة، والبرازيل، أكثر من 7,8 مليون كم². أما أصغر خمس دول مستقلة في العالم، فهي: سان مارينو، وتوفالو، وناورو، وموناكو، والفاتيكان. وتبلغ مساحة كل دولة من هذه الدول الصغيرة أقل من 65كم² فمثلاً تبلغ مساحة الفاتيكان 0,4كم².

وقد تغيرت الخريطة السياسية للعالم على مرّ التاريخ مرارًا وتكرارًا، ونتجت بعض هذه التغيرات المهمة عن الحروب الرئيسية. وإبان العصور السحيقة غزا العسكريون أمثال الإسكندر الأكبر، ويوليوس قيصر، العديد من المجموعات البشرية المختلفة وكوّنوا إمبراطوريات واسعة مترامية الأطراف. وقد قامت إمبراطوريات عديدة وسقطت إبان الفترات المتأخّرة من التاريخ، كما أنّ الحدود قد تغيّرت مرة تلو الأخرى.

وفي أوائل القرن السادس عشر الميلادي أنشأت مجموعة كبيرة من الدول الأوروبية مستعمرات في أمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية، وآسيا، وإفريقيا، وأستراليا. وظلّت معظم الحدود القومية التي أقامتها الدول الحاكمة كما هي حتى بعد أن نالت هذه المستعمرات استقلالها.

ونتج عن الحرب العالمية الأولى (1914- 1918م) والحرب العالمية الثانية (1939-1945م) تغيرات مهمة كثيرة لخريطة العالم. فقد أدت الحرب العالمية الأولى إلى تكوين عدد من الدول لأول مرة في أوروبا مثل النمسا، وتشيكوسلوفاكيا (السابقة)، والمجر، ويوغوسلافيا (السابقة)، ثم تغيّرت خريطة العالم للمرة الثانية بعد الحرب العالمية الثانية، إذ كسبت بعض الدول أقاليم جديدة، بينما فقدت دول أخرى أراضي كانت تابعة لسيادتها. فقارة آسيا، ظهرت فيها دول جديدة. بينما اجتاحت إفريقيا حركة استقلالية كان من نتائجها حصول 45 مستعمرة على استقلالها خلال الخمسينيات من القرن العشرين.


كيفية تصنيف الدول:

يمكن تصنيف دول العالم بطرق شتى، قد يكون ذلك على أساس إقليمي، مثل دول الشرق الأوسط، والشرق الأقصى، وأمريكا الوسطى. وكثيرًا ما يطلق الناس على الدول الواقعة في نصف الكرة الشرقي اسم العالم القديم، وعلى تلك الواقعة في النصف الغربي اسم العالم الجديد. كما يمكن التعرف على الدول عن طريق نسبتها إلى القارة التي تقع فيها. فنقول دول إفريقية أو آسيوية.



ويقسِّم الاقتصاديون دول العالم الأرضي بوجه عام إلى مجموعتين: الأمم المتقدمة، والأمم النامية. وللدول المتقدمة صناعات عديدة ومتنوعة. فهي بوجه عام أكثر ثراء من الدول النامية. أما الدول النامية فقد اعتمدت لأمدٍ طويل على الزراعة، وصناعاتها قليلة ومحدودة، ويعاني معظمها من الفقر. وتشمل الأمم المتقدمة أستراليا، وكندا، واليابان، والولايات المتحدة، ومعظم دول أوروبا الغربية، بينما يتجاوز عدد الأمم النامية 120 دولة، يوجد أغلبها في إفريقيا وآسيا وأمريكا الّلاتينية. ومن ناحية الموقع، فإن معظم الدول الصناعية تقع في نصف الكرة الشمالي، بينما نجد أن معظم الدول النامية في نصف الكرة الجنوبي. ولهذا السبب يستخدم العديد من الناس مصطلح الشمال للدلالة على الأمم المتقدمة، ومصطلح الجنوب للدلالة على الدول النامية.

وهناك مصطلحات أخرى استخدمت في الماضي للتعرّف على مجموعات الشعوب. فقد عُرف الاتحاد السوفييتي (سابقًا) وغيره من الدول الشّيوعية في أوروبا وآسيا بالكتلة الشرقية، أو بالعالم الشيوعي، بينما أطلق مصطلح الكتلة الغربية، أو العالم الحر، على تلك الدول التي تعارض الشيوعية. إلاّ أن غالبية الدول لم تنضم بشكل مباشر لأي من الكتلتين، وعُرفت هذه الدول المحايدة أو غير المنحازة بالعالم الثالث.

أما مصطلح العالم الأول، فيشير إلى دول الكتلة الغربية الصناعية. ويطلق مصطلح العالم الثاني، على ما كان يعرف بالاتحاد السوفييتي ودول الكتلة الشرقية الشيوعية سابقًا. وقد كان للتغيرات العديدة التي حدثت خلال الثمانينيات من القرن العشرين الدور الفاعل في فقدان هذه المصطلحات كثيرًا من معانيها ودلالتها. وبانهيار الشيوعية في دول أوروبا الشرقية، وانقسام الاتحاد السوفييتي إلى عدة دول مستقلة لم يعد لهذه المصطلحات معنى، ولم يبق منها إلاّ دول قليلة مازالت تتّخذ الشيوعية نظامًا لها وهي: الصين الشعبية التي شهدت انفتاحًا تدريجيًا نحو الاقتصاد الحر، وكوبا، وكوريا الشمالية، وفيتنام.

أنظمة الحكم:

تدّعي معظم الحكومات تقريبًا أنها ديمقراطية، إلاّ أنّ الحكومات تختلف كثيرًا في مدى وفائها وتحقيقها للديمقراطية التي تجسّدها حكومة الشعب. ففي النظام الديمقراطي، ينتخب الشعب ممثلين له، للقيام بتشريع وسنّ القوانين والحكم بموجبها. ويمكن لأفراد الشعب ترشيح أنفسهم لأيّ منصب، كما في مقدورهم إبعاد موظفين من مناصبهم إذا بدر منهم سلوك مشين.



وقد تكون الدول الديمقراطية جمهوريات أو ممالك وعلى سبيل المثال، فإن الولايات المتحدة جمهورية يؤدّي الرئيس فيها وظيفة رئيس الدولة ورئيس الحكومة (الوزراء) معًا. أما المملكة المتحدة، فهي ملكية دستورية يتقلّد الملك أو الملكة منصب رأس الدولة، بينما يتولّى رئيس الوزراء رئاسة الحكومة.

الأنظمة الاقتصادية:

توجد حاليًا أربعة أنظمة اقتصادية رئيسية هي: 1- الرأسمالية 2- الشيوعية 3- الاقتصاديات المختلطة. 4- الاقتصاد الإسلامي.



تعتمد الرأسمالية على الأعمال الحرة، ويقصد بذلك أن معظم الموارد التي نحتاج إليها في الإنتاج تكون ملكًا خاصًا، إذ يحدد الأفراد والشركات الخاصة ما ينتجون وما يبيعون، كما أنهم يحددون كيف يستخدمون دخلهم. وتُمارس الأنظمة الرأسمالية في كل من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا ودول كثيرة في أوروبا الغربية.

أما الشيوعية، فإنها تقوم أساسًا على مبدأ ملكية الدولة أو احتكارها لمعظم موارد الإنتاج. وبالرغم من ذلك، فقد طرأ على النظام الاقتصادي في بعض الدول الشيوعية بعض التغيرات، كما حدث في الصين الشعبية خلال السبعينيات من القرن العشرين. فقد بدأت حكومتها الشيوعية في تخفيف حدة قبضتها الصارمة على الاقتصاد وتحريره، والسماح بالملكية الخاصة للمزارع والمصانع. وقد أخذت دول أوروبا الشرقية، وتلك التي استقلت عن الاتحاد السوفييتي السابق تنتهج سبلاً أكثر تحررًا لتحرير اقتصادها واتباع نظام اقتصادي حر، على غرار ما يمارس في الولايات المتحدة والدول الرأسمالية الأخرى.

أما الاقتصاديات المختلطة، فتقوم على أساس الجمع بين الملكية الخاصة وملكية الدولة لوسائل الإنتاج.

ففي ظل هذا النظام تكون بعض المنشآت مثل المصارف، والسكك الحديدية، ومصانع الفولاذ في يد الحكومة، بينما تملك المؤسسات الخاصة بعض الصناعات. وكما تؤدي الحكومة دورًا بارزًا في التخطيط الاقتصادي، فإنها أيضًا تتيح الفرصة للمؤسسات الخاصة لاختيار ما يناسبها من أعمال. ويسود هذا النظام في المملكة المتحدة والنرويج، والسويد، والدنمارك، وبعض دول أمريكا اللاتينية.

ويقوم الاقتصاد الإسلامي على الحرية الفردية التي تتيح لكل إنسان أن يسعى إلى تحقيق مصلحته الشخصية في إطار المصلحة العامة أولاً. وفي سعيه لتحقيق مصلحته الشخصية تتحقق المصلحة العامة المشتركة بينه وبين المجتمع. ولأن الصالح المشترك الأكبر يتكون من مجموع أجزائه، فإن إعاقة المصالح الشخصية فيه تقليل من مجموع المصالح المشتركة الكبرى. ★ تَصَفح: الاقتصاد الإسلامي، نظام.



التعاون بين الدول:

تعتمد كل دولة على غيرها من الدول بطريقة ما، ويطلق على هذا الاعتماد المتبادل للعالم بأسره وكل مافيه من أناس اسم نظام التبادل العالمي.



ويتمّ التبادل التجاري بين الدول للحصول على المال، أو السلع المنتجة، أو الموارد الطبيعية التي تنقصها. كما تتعهد الدول ذات المصالح والميول أو المعتقدات السياسية المتشابهة بإعانة بعضها بعضًا في حالة الحرب، كما تمدّ الدول المتقدمة الدول الأخرى النامية بالمساعدات المالية والآلية، ممّا يعين على تقوية العلاقات التجّارية والدفاعيّة.

ويعمل عدد من المنظمات الدولية من أجل تشجيع وتعزيز التعاون بين الدول. وتُعدُّ الأمم المتحدة أكبر المنظمات العاملة في هذا المجال، فهي تضمّ بين أعضائها معظم دول العالم المستقلة، ومن مهامها الأساسية السعي لتسوية المنازعات والخلافات بين الأمم، والحفاظ على السلام العالمي والذود عنه. كما أن لها بعض البرامج التي تهدف إلى إعانة الشعوب.

وأنشئت العديد من المنظمات الدولية أساسًا بهدف تشجيع التقدم الاقتصادي بين الدول، إذ تقوم هذه المنظمات بتنشيط التجارة بين أعضائها وذلك عن طريق إزالة التعريفات الجمركية والحواجز التجارية داخل المنظمة نفسها. وتضم هذه المنظمات الاقتصادية الاتحاد الأوروبي، اتحاد التجارة الحرة الأوروبي (إفتا)، ورابطة التجارة الحرة الأمريكية الّلاتينية (لافتا)، والسوق المشتركة لدول أمريكا الوسطى. وهناك أيضًا رابطة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) واتفاقية الجات الأخيرة.

أما الأحلاف العسكرية العالمية، فإنها تنهض بأعباء التعاون العسكري بين أعضائها الذين يتعهدُّون بمساعدة بعضهم بعضًا في حالة الاعتداء على أي منها، فمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حلف عسكري يضم 17 دولة أوروبية، وتركيا، والولايات المتحدة، وكندا.

أما حلف وارسو، فهو تحالف عسكري لدول أوروبا الشرقية والاتحاد السوفييتي (السابق)، وقد تمّ حله عام 1991م إثر انهيار الكتلة الشيوعية، ويحاول بعض أعضاء هذا الحلف الانضمام إلى حلف الناتو.