تويت
دولرة الاقتصاد السوري وتثبيت الرواتب في سوريا بالدولار حفاظاً على قيمة الليرة السورية... ما القصة؟
rami fakhori
06-05-2024
طيف بوست - فريق التحرير
خسرت الليرة السورية جزءاً كبيراً من قيمتها أمام مختلف العملات الأجنبية خلال السنوات القليلة الماضية، وتزامناً مع ذلك ارتفعت معدلات التضخم في سوريا إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، الأمر الذي أدى إلى ضعف القوة الشرائية للسوريين مع تدني مستوى الرواتب في البلاد.
وبرزت في الآونة الأخيرة عدة مقترحات وحلول قدمها بعض المحللين والخبراء في مجال الاقتصاد من شأنها أن تحافظ على قيمة الليرة السورية وتثبت الرواتب في سوريا وتجعلها تتناسب مع حجم المتطلبات والاحتياجات في الوقت الذي لم يعد فيه الراتب يكفي سوى لأيام معدودة.
ومن أهم المقترحات المقدمة مؤخراً، هو ما اقترحه الخبير المالي والاقتصادي "جورج خزام" في منشور له على معرفاته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اقترح دولرة الاقتصاد السوري" وتثبيت الرواتب في سوريا بالدولار.
وأوضح الخبير في سياق حديثه أن التضخم النقدي لا يؤثر على الإنتاج والاستهلاك وحركة الأسواق وعلى الاقتصاد المحلي عموماً في حال التوجه نحو الدولرة في البلاد بشكل كامل.
وأضاف "خزام" قائلاً: "إن أسوأ ما يصيب الرواتب والدخل بشكل عام عندما يحصل التضخم النقدي هو تراجع القوة الشرائية.. أي حين يكون الراتب ثابت بالليرة السورية مع ارتفاع في سعر صرف الدولار".
وأردف بالقول: "ما سبق يؤدي لتراجع الطلب والاستهلاك ومزيد من الانهيار في سعر صرف الليرة السورية وعدم الاحتفاظ بقيمتها الشرائية".
ونوه أنه مع التوجه نحو دولرة الاقتصاد المحلي وتثبيت إيرادات الخزينة العامة والضرائب والفواتير وأسعار المشتقات النفطية وجعلها ثابتة بالدولار.. وكذلك أسعار المواد ثابتة بالدولار في الأسواق.. فإن ذلك يعني بأن أي تقلب في سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية لن يكون له تأثير على القوة الشرائية للرواتب والدخل عموماً.. أي ثبات كمية الاستهلاك والطلب"، وفق قوله.
وأشار إلى أن دولرة الاقتصاد سيؤدي إلى ثبات كمية الإنتاج ومعه حماية الاقتصاد المحلي وبالتالي الحفاظ على قيمة الليرة السورية الشرائية من الأضرار الناجمة عن التضخم النقدي.
اقرأ أيضاً: التضخم يبتلع الاقتصاد السوري وحديث عن دور مصرف سوريا المركزي في تدهور الليرة السورية
ولفت إلى أن البعض يقول بأن التسعير بالدولار يعني مضاربة على الليرة السورية. مشيراً إلى أن ذلك غير صحيح ولا بأي شكل من الأشكال، حيث أن التسعير بالدولار والبيع والشراء بالليرة السورية لن يشكل أي مضاربة على الليرة نظراً لأنه يعكس فقط تغير بمقدار كمية الليرة السورية التي يتم تداولها دون أن يؤثر على الاقتصاد المحلي بشكل عام.
وختم الخبير الاقتصادي والمالي حديثه منوهاً إلى أن أحد أهم الأدوات في السياسات النقدية والمالية وليس السياسات الاقتصادية لمكافحة التضخم هو إلغاء قرار عدم السماح بالتعامل بغير الليرة السورية في سوريا.