تويت
القياس الصناعي
يهتم علم القياس الصناعي industrial standardization بتحقيق الجودة المطلوبة التي تعد أهم واجبات القياس، وهي النتيجة النهائية لعمليات القياس. ففي البداية يتم وضع المواصفة المناسبة للسلعة ثم تطبق تلك المواصفة بعمليات القياس لمعرفة مدى مطابقة المنتج للمواصفة الموضوعة. فإذا تم التطابق بين المنتج والمواصفة كان المنتج حائزاً الجودة المطلوبة، أي ملائماً للغرض الذي صنع من أجله. ولضمان جودة المنتج تتم مراقبة الجودة وضبطها في عمليات القياس.
يمتاز العصر الحاضر بنهضة علمية وصناعية شديدة التسارع، وباتساع نطاق التبادلات التجارية والمعلوماتية بين الدول، لذلك يحتل القياس مكان الصدارة في سير وتطوير التبادلات بين الناس, وقد أدى الاهتمام بعلم القياس على المستوى الدولي إلى إنشاء عدد من المنظمات الدولية المعنية بأمور القياس, منها المكتب الدولي للأوزان والمقاييس Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) الذي يهتم بتعريف وحدات القياس، وحفظ معايير القياس الدولية. والمنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية Organisation Internationale de Métrologie Légale (OIML)، وتهتم بأمور القياس المتعلقة مباشرة بأمور التجارة وبأموال المواطنين وصحتهم وسلامتهم، وتعمل باستمرار على إصدار المواصفات الدولية الخاصة لأدوات القياس المستخدمة في هذه المجالات. وكذلك الاتحاد الدولي للقياس International Measurement Confedration (IMEKO)، و يهتم بتطورات علم القياس وتطبيقاته في العلم والصناعة.
إن من أهم واجبات علم القياس القانوني حماية المواطنين من العواقب الضارة الناتجة من القياس الخاطئ. ففي حقل التجارة مثلاً يقوم علم القياس القانوني بزرع الثقة في نفوس المواطنين بأدوات القياس العامة؛ لأن هذه الثقة مهمة لتطوير عملية تبادل السلع والشراء.
المعروف أن التقييس هو التوصل إلى أفضل حل لمشكلة متكررة. وهي في الصناعة إنتاج سلعة معينة. أما الحل الأفضل لإنتاج السلعة فهو «المواصفة المصنعية». وقد عرفت المصانع في البلاد المتقدمة، وخاصة الكبيرة منها، عمليات التقييس منذ عشرات السنين. واشترك المختصون في أعمال التقييس الوطنية والدولية، وقاموا بإعداد «المواصفات المصنعية» الخاصة بهم. في حين تقوم المصانع الصغيرة، والمتوسطة أحياناً بتطبيق المواصفات الوطنية ثم الدولية، ولا تهتم كثيراً بإعداد مواصفات مصنعية خاصة بها.
مهام التقييس في المصنع
إن المهام الملقاة على عاتق القائمين بالتقييس في المصنع واحدة في جميع المصانع صغيرها وكبيرها، وإنما تختلف من حيث حجم العمل وإيجاد الحلول لجميع المشكلات التي تعترض التصنيع أو جزء منها وهي تتلخص بما يأتي:
1) تقديم المواصفات الوطنية والأجنبية والدولية والتعليمات التي تهم المصنع.
2) تنسيق المواصفات الخارجية لتسهيل الاطلاع عليها وتطبيقها.
3) إعداد »المواصفات المصنعية« بالتعاون مع الإدارات الأخرى.
4) توزيع المواصفات الداخلية والخارجية على جميع أصحاب العلاقة في المصنع، حسب حاجة كل منها.
5) إحصاء وجدولة الأجزاء المتكررة؛ من أجل إعادة استعمالها في التصاميم الجديدة.
6) وضع نظام للترقيم ونظام للتصنيف.
7) توفير الأسس اللازمة لإدخال أنظمة معالجة المعلومات.
تنظيم فعاليات التقييس
تقوم إدارة التقييس بتنسيق فعاليات التقييس داخل المصنع، وهي تأخذ بالحسبان وجهات نظر إدارات التسويق والتصميم والإنتاج والمشتريات. ففي المصانع الصغيرة يمكن أن يكون التقييس جزءاً من مهام المهندس المسؤول عن الشؤون الفنية في المصنع. وفي المصانع المتوسطة يمكن تعيين مهندس تقييس متفرغ لهذا العمل. أما المصنع الكبير فيحتاج إلى إدارة مركزية للتقييس تتحمل مسؤولية تسيير وتنسيق فعاليات التقييس، وتنظم على نحو يتناسب مع مهام التقييس الثلاث الأساسية التي هي إعداد المواصفات وإصدار المعلومات عنها والإشراف على تطبيقها. أما فيما يتعلق بإعداد المواصفات في المصنع، فإنه يجب مراعاة مصالح جميع الأطراف المعنية واهتمامها واستشارة جميع المختصين المتوفرين والاستفادة منهم. لذلك يستحسن تعيين مجموعات عمل صغيرة لمختلف الحقول التقانية والمهام التقييسية. ويجب أن يكون لمجموعات العمل هذه أمناء سرّ من إدارة التقييس.
التنسيق بين إدارتي التقييس والتصميم
تؤدي إدارة التصميم دوراً رئيسياً في مجال التقييس في المصنع، وهي التي تضع غالباً مواصفات الأجزاء نصف المصنعة التي تدخل في التصنيع، ولاتستطيع إدارة التقييس وضع مواصفات لها. يتحكم المصمم في تطبيق المواصفات الداخلة للمُركَّبات أو المكونات الأساسية التي تزوده بها إدارة التقييس. ولكن اللجوء إلى إدارة التقييس يتم عندما يكون عدد الأجزاء المصنعة من النوع نفسه كبيراً، وذلك لتبسيطها بالاستعانة بالحاسوب الذي يتولى جدولة وحفظ رسوم أجزاء الآلات.ويتمثل دور إدارة التقييس في التعاون بينها وبين إدارة التصميم بما يأتي:
أ ـ توفر إدارة التقييس المواصفات اللازمة للتصميم، فيما يتعلق بالمواد وأجزاء الآلات، وتُعِدّ المواصفات الأساسية التي تلبي احتياجات الإدارات المختلفة.
ب ـ تشرف الإدارة على استعمال المواصفات والرسوم المعتمدة باستخدام سجلات المواد الخام وأجزاء الآلات والسلع نصف المصنعة، والتصاميم الكاملة، مما يُشعر المصمم أن إدارة التقييس تقدم له خدمة كبيرة وتوفر له كثيراً من وقته.
دور إدارتي الإنتاج والمواد في التقييس
تحصل إدارة الإنتاج على مواصفات السلعة من إدارة التصميم،وتقوم بعملية التصنيع على أساسها. وهي تفضل أن تكون هذه المواصفات مبنية على أساس مواد وأجزاء وسلع نصف مصنعة قياسية. كما تحصل إدارة الإنتاج أيضاً على المواصفات الأساسية التي يعتمدها المصنع، مثل التفاوتات ومقاسات الثقوب وغير ذلك.أما إدارة المواد التي تشمل المشتريات والتخزين فهي تقوم بتوفير المواد والأجزاء اللازمة للإنتاج، التي لا ينتجها المصنع من الشركات الأخرى عن طريق الشراء. وشراء هذه المواد والأجزاء على أساس مواصفات معينة يسّهل عمل الإدارة، ويسمح بشراء كميات معقولة وبأسعار مناسبة مع الاحتفاظ بمخزون مناسب.
متطلبات السوق والمواصفات الخارجية
على إدارة التسويق أو المبيعات أن تطلع على جميع المواصفات التي ينتجها المصنع ويتطلب السوق توافرها في السلع، وذلك من حيث الجودة والأداء والتبادلية و الأبعاد وقطع الغيار والخدمات. ولذلك تتركز اهتمامات إدارة المبيعات أساساً على المواصفات الخارجية أي المواصفات المعدة على مستوى وطني أو دولي، والتي لها علاقة مباشرة بالسلع النهائية التي ينتجها المصنع. والجدير بالذكر أن المواصفات الخارجية للمواد والأجزاء التي تدخل في تصنيع السلع النهائية التي ينتجها المصنع تؤثر في إنتاج المصنع كما تؤثر فيه أيضاً المواصفات الأساسية الخارجية كقواعد الرسم الهندسي والتفاوتات وغيرها.
أصبحت المصانع من ناحية التقييس أكثر ارتباطاً، بالعالم المحيط بهان من أي وقت مضى. ولم يعد بإمكان أي مصنع كهروتقاني مثلاً أن يحدد لنفسه قيم التيار والجهد لمعداته، وإنما عليه أن يتقيد بالمواصفات الوطنية والدولية بهذا الخصوص. وكذلك لا يستطيع أي مصنع هندسي أن يضع مواصفة لوالب خاصة به، وإنما عليه أن يستخدم اللوالب حسب المواصفات الوطنية.
من جهة أخرى، أصبحت أعمال التقييس الوطني ترتبط في أقطار كثيرة ارتباطاً وثيقاً بأعمال المنظمة الدولية للتقييس International Organization for Standardization (ISO) ، و باللجنة الدولية الكهروتقانية International Electrotechnical Commission (IEC).
والمصنع إما أن يكون سلبياً مع التقييس الخارجي أو يشارك فيه مشاركة تستلزم أن يضع خبراته الفنية في مجالي التصميم في متناول اللجان الوطنية أو الدولية،حيث يحتاج لهذا الغرض إلى موظفين يتمتعون بمهارة وخبرة فائقة في التفاوض، حتى يتمكنوا من عرض وجهات نظر المصنع بنجاح، على نحو تؤخذ في الحسبان في المواصفات الوطنية أو الدولية، وهذا ما يحقق فائدة كبيرة للمصنع.
ملاحظة العوائق التقانية للتجارة
على الرغم من محاولة الدول المختلفة ربط المواصفات الوطنية بالتوصيات والمواصفات الدولية فإن الاختلافات القومية في النواحي التقانية ماتزال قائمة في معظم المناطق. وهذه الاختلافات تؤدي إلى ظهور مشكلات تقانية في وجه التبادل التجاري بين الأقطار المختلفة. فمثلاً يجب على الصناعات الكهربائية في البلدان المختلفة أن تتقيد بالتعليمات والمواصفات المختلفة للسلامة فيما يخص المعدات الكهرتقانية حتى تستطيع دخول أسواق الدول المختلفة، وذلك إضافة إلى تقيدها بجهد كهربائي معين. كذلك فيما يخص المراجل وأوعية الضغط، فإن كثيراً من الدول لا تسمح بدخول هذه المعدات إلى بلادها إلا إذا كانت مصنعة حسب مواصفات معينة.
التوفيق بين متطلبات الإدارات المختلفة بالنسبة للتقييس
يمكن أن تتعارض في كثير من الأحيان متطلبات تقييس الإدارات المختلفة في المصنع فيما يخص التقييس. إن إدارتي الإنتاج والمواد مثلاً تطلبان وضع مواصفات تقييس صارمة للمواد والسلع نصف المصنعة مع التشدد في الجودة، ليتمكن المصنع من تحقيق وفر في الإنتاج وتخفيض في المخزون وتسهيل في عملية الشراء.
غير أن هذا الطلب يتعارض مع رغبة المصمم في أن يتاح له عدد كبير نسبياً من المقاسات والأنواع في أثناء عملية التصميم. ويأتي هنا دور إدارة التقييس في التوفيق بين هذه المتطلبات ووضع مواصفة تفسح مجال الاختيار أمام المصمم من جهة، وتحد من حرية جهة أخرى، وفق رغبة إدارة المواد (المشتريات والتخزين) وإدارة الإنتاج للحصول على أفضل النوعيات والمقاسات.
كذلك فإن متطلبات التسويق تتعارض كلياً مع جهود التصميم والإنتاج فيما يخص التقييس وتنوع المنتجات النهائية للمصنع خاصة، فإدارة التسويق ترغب في تلبية أكبر عدد ممكن من طلبات المستهلكين، في حين ترغب كل من إدارة التصميم وإدارة الإنتاج في تقديم تشكيلة من السلع المقيسة مع تقليل تنوعها إلى أقل حد ممكن. ويجب أن يكون الحل عن طريق إجراء التحليل الشامل الذي يتضمن مسح متطلبات السوق والتحقق منها، وأن يشمل هذا المسح الأداء التقاني والسعر. ويمكن بعد إجراء هذا التحليل للإجراءات التي تهدف إلى تقييس السلع وتصميمها النموذجي أن تؤثر تأثيراً كبيراً في أرباح المصنع.
عبد المعين أحمد خضور
يهتم علم القياس الصناعي industrial standardization بتحقيق الجودة المطلوبة التي تعد أهم واجبات القياس، وهي النتيجة النهائية لعمليات القياس. ففي البداية يتم وضع المواصفة المناسبة للسلعة ثم تطبق تلك المواصفة بعمليات القياس لمعرفة مدى مطابقة المنتج للمواصفة الموضوعة. فإذا تم التطابق بين المنتج والمواصفة كان المنتج حائزاً الجودة المطلوبة، أي ملائماً للغرض الذي صنع من أجله. ولضمان جودة المنتج تتم مراقبة الجودة وضبطها في عمليات القياس.
يمتاز العصر الحاضر بنهضة علمية وصناعية شديدة التسارع، وباتساع نطاق التبادلات التجارية والمعلوماتية بين الدول، لذلك يحتل القياس مكان الصدارة في سير وتطوير التبادلات بين الناس, وقد أدى الاهتمام بعلم القياس على المستوى الدولي إلى إنشاء عدد من المنظمات الدولية المعنية بأمور القياس, منها المكتب الدولي للأوزان والمقاييس Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) الذي يهتم بتعريف وحدات القياس، وحفظ معايير القياس الدولية. والمنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية Organisation Internationale de Métrologie Légale (OIML)، وتهتم بأمور القياس المتعلقة مباشرة بأمور التجارة وبأموال المواطنين وصحتهم وسلامتهم، وتعمل باستمرار على إصدار المواصفات الدولية الخاصة لأدوات القياس المستخدمة في هذه المجالات. وكذلك الاتحاد الدولي للقياس International Measurement Confedration (IMEKO)، و يهتم بتطورات علم القياس وتطبيقاته في العلم والصناعة.
إن من أهم واجبات علم القياس القانوني حماية المواطنين من العواقب الضارة الناتجة من القياس الخاطئ. ففي حقل التجارة مثلاً يقوم علم القياس القانوني بزرع الثقة في نفوس المواطنين بأدوات القياس العامة؛ لأن هذه الثقة مهمة لتطوير عملية تبادل السلع والشراء.
المعروف أن التقييس هو التوصل إلى أفضل حل لمشكلة متكررة. وهي في الصناعة إنتاج سلعة معينة. أما الحل الأفضل لإنتاج السلعة فهو «المواصفة المصنعية». وقد عرفت المصانع في البلاد المتقدمة، وخاصة الكبيرة منها، عمليات التقييس منذ عشرات السنين. واشترك المختصون في أعمال التقييس الوطنية والدولية، وقاموا بإعداد «المواصفات المصنعية» الخاصة بهم. في حين تقوم المصانع الصغيرة، والمتوسطة أحياناً بتطبيق المواصفات الوطنية ثم الدولية، ولا تهتم كثيراً بإعداد مواصفات مصنعية خاصة بها.
مهام التقييس في المصنع
إن المهام الملقاة على عاتق القائمين بالتقييس في المصنع واحدة في جميع المصانع صغيرها وكبيرها، وإنما تختلف من حيث حجم العمل وإيجاد الحلول لجميع المشكلات التي تعترض التصنيع أو جزء منها وهي تتلخص بما يأتي:
1) تقديم المواصفات الوطنية والأجنبية والدولية والتعليمات التي تهم المصنع.
2) تنسيق المواصفات الخارجية لتسهيل الاطلاع عليها وتطبيقها.
3) إعداد »المواصفات المصنعية« بالتعاون مع الإدارات الأخرى.
4) توزيع المواصفات الداخلية والخارجية على جميع أصحاب العلاقة في المصنع، حسب حاجة كل منها.
5) إحصاء وجدولة الأجزاء المتكررة؛ من أجل إعادة استعمالها في التصاميم الجديدة.
6) وضع نظام للترقيم ونظام للتصنيف.
7) توفير الأسس اللازمة لإدخال أنظمة معالجة المعلومات.
تنظيم فعاليات التقييس
تقوم إدارة التقييس بتنسيق فعاليات التقييس داخل المصنع، وهي تأخذ بالحسبان وجهات نظر إدارات التسويق والتصميم والإنتاج والمشتريات. ففي المصانع الصغيرة يمكن أن يكون التقييس جزءاً من مهام المهندس المسؤول عن الشؤون الفنية في المصنع. وفي المصانع المتوسطة يمكن تعيين مهندس تقييس متفرغ لهذا العمل. أما المصنع الكبير فيحتاج إلى إدارة مركزية للتقييس تتحمل مسؤولية تسيير وتنسيق فعاليات التقييس، وتنظم على نحو يتناسب مع مهام التقييس الثلاث الأساسية التي هي إعداد المواصفات وإصدار المعلومات عنها والإشراف على تطبيقها. أما فيما يتعلق بإعداد المواصفات في المصنع، فإنه يجب مراعاة مصالح جميع الأطراف المعنية واهتمامها واستشارة جميع المختصين المتوفرين والاستفادة منهم. لذلك يستحسن تعيين مجموعات عمل صغيرة لمختلف الحقول التقانية والمهام التقييسية. ويجب أن يكون لمجموعات العمل هذه أمناء سرّ من إدارة التقييس.
التنسيق بين إدارتي التقييس والتصميم
تؤدي إدارة التصميم دوراً رئيسياً في مجال التقييس في المصنع، وهي التي تضع غالباً مواصفات الأجزاء نصف المصنعة التي تدخل في التصنيع، ولاتستطيع إدارة التقييس وضع مواصفات لها. يتحكم المصمم في تطبيق المواصفات الداخلة للمُركَّبات أو المكونات الأساسية التي تزوده بها إدارة التقييس. ولكن اللجوء إلى إدارة التقييس يتم عندما يكون عدد الأجزاء المصنعة من النوع نفسه كبيراً، وذلك لتبسيطها بالاستعانة بالحاسوب الذي يتولى جدولة وحفظ رسوم أجزاء الآلات.ويتمثل دور إدارة التقييس في التعاون بينها وبين إدارة التصميم بما يأتي:
أ ـ توفر إدارة التقييس المواصفات اللازمة للتصميم، فيما يتعلق بالمواد وأجزاء الآلات، وتُعِدّ المواصفات الأساسية التي تلبي احتياجات الإدارات المختلفة.
ب ـ تشرف الإدارة على استعمال المواصفات والرسوم المعتمدة باستخدام سجلات المواد الخام وأجزاء الآلات والسلع نصف المصنعة، والتصاميم الكاملة، مما يُشعر المصمم أن إدارة التقييس تقدم له خدمة كبيرة وتوفر له كثيراً من وقته.
دور إدارتي الإنتاج والمواد في التقييس
تحصل إدارة الإنتاج على مواصفات السلعة من إدارة التصميم،وتقوم بعملية التصنيع على أساسها. وهي تفضل أن تكون هذه المواصفات مبنية على أساس مواد وأجزاء وسلع نصف مصنعة قياسية. كما تحصل إدارة الإنتاج أيضاً على المواصفات الأساسية التي يعتمدها المصنع، مثل التفاوتات ومقاسات الثقوب وغير ذلك.أما إدارة المواد التي تشمل المشتريات والتخزين فهي تقوم بتوفير المواد والأجزاء اللازمة للإنتاج، التي لا ينتجها المصنع من الشركات الأخرى عن طريق الشراء. وشراء هذه المواد والأجزاء على أساس مواصفات معينة يسّهل عمل الإدارة، ويسمح بشراء كميات معقولة وبأسعار مناسبة مع الاحتفاظ بمخزون مناسب.
متطلبات السوق والمواصفات الخارجية
على إدارة التسويق أو المبيعات أن تطلع على جميع المواصفات التي ينتجها المصنع ويتطلب السوق توافرها في السلع، وذلك من حيث الجودة والأداء والتبادلية و الأبعاد وقطع الغيار والخدمات. ولذلك تتركز اهتمامات إدارة المبيعات أساساً على المواصفات الخارجية أي المواصفات المعدة على مستوى وطني أو دولي، والتي لها علاقة مباشرة بالسلع النهائية التي ينتجها المصنع. والجدير بالذكر أن المواصفات الخارجية للمواد والأجزاء التي تدخل في تصنيع السلع النهائية التي ينتجها المصنع تؤثر في إنتاج المصنع كما تؤثر فيه أيضاً المواصفات الأساسية الخارجية كقواعد الرسم الهندسي والتفاوتات وغيرها.
أصبحت المصانع من ناحية التقييس أكثر ارتباطاً، بالعالم المحيط بهان من أي وقت مضى. ولم يعد بإمكان أي مصنع كهروتقاني مثلاً أن يحدد لنفسه قيم التيار والجهد لمعداته، وإنما عليه أن يتقيد بالمواصفات الوطنية والدولية بهذا الخصوص. وكذلك لا يستطيع أي مصنع هندسي أن يضع مواصفة لوالب خاصة به، وإنما عليه أن يستخدم اللوالب حسب المواصفات الوطنية.
من جهة أخرى، أصبحت أعمال التقييس الوطني ترتبط في أقطار كثيرة ارتباطاً وثيقاً بأعمال المنظمة الدولية للتقييس International Organization for Standardization (ISO) ، و باللجنة الدولية الكهروتقانية International Electrotechnical Commission (IEC).
والمصنع إما أن يكون سلبياً مع التقييس الخارجي أو يشارك فيه مشاركة تستلزم أن يضع خبراته الفنية في مجالي التصميم في متناول اللجان الوطنية أو الدولية،حيث يحتاج لهذا الغرض إلى موظفين يتمتعون بمهارة وخبرة فائقة في التفاوض، حتى يتمكنوا من عرض وجهات نظر المصنع بنجاح، على نحو تؤخذ في الحسبان في المواصفات الوطنية أو الدولية، وهذا ما يحقق فائدة كبيرة للمصنع.
ملاحظة العوائق التقانية للتجارة
على الرغم من محاولة الدول المختلفة ربط المواصفات الوطنية بالتوصيات والمواصفات الدولية فإن الاختلافات القومية في النواحي التقانية ماتزال قائمة في معظم المناطق. وهذه الاختلافات تؤدي إلى ظهور مشكلات تقانية في وجه التبادل التجاري بين الأقطار المختلفة. فمثلاً يجب على الصناعات الكهربائية في البلدان المختلفة أن تتقيد بالتعليمات والمواصفات المختلفة للسلامة فيما يخص المعدات الكهرتقانية حتى تستطيع دخول أسواق الدول المختلفة، وذلك إضافة إلى تقيدها بجهد كهربائي معين. كذلك فيما يخص المراجل وأوعية الضغط، فإن كثيراً من الدول لا تسمح بدخول هذه المعدات إلى بلادها إلا إذا كانت مصنعة حسب مواصفات معينة.
التوفيق بين متطلبات الإدارات المختلفة بالنسبة للتقييس
يمكن أن تتعارض في كثير من الأحيان متطلبات تقييس الإدارات المختلفة في المصنع فيما يخص التقييس. إن إدارتي الإنتاج والمواد مثلاً تطلبان وضع مواصفات تقييس صارمة للمواد والسلع نصف المصنعة مع التشدد في الجودة، ليتمكن المصنع من تحقيق وفر في الإنتاج وتخفيض في المخزون وتسهيل في عملية الشراء.
غير أن هذا الطلب يتعارض مع رغبة المصمم في أن يتاح له عدد كبير نسبياً من المقاسات والأنواع في أثناء عملية التصميم. ويأتي هنا دور إدارة التقييس في التوفيق بين هذه المتطلبات ووضع مواصفة تفسح مجال الاختيار أمام المصمم من جهة، وتحد من حرية جهة أخرى، وفق رغبة إدارة المواد (المشتريات والتخزين) وإدارة الإنتاج للحصول على أفضل النوعيات والمقاسات.
كذلك فإن متطلبات التسويق تتعارض كلياً مع جهود التصميم والإنتاج فيما يخص التقييس وتنوع المنتجات النهائية للمصنع خاصة، فإدارة التسويق ترغب في تلبية أكبر عدد ممكن من طلبات المستهلكين، في حين ترغب كل من إدارة التصميم وإدارة الإنتاج في تقديم تشكيلة من السلع المقيسة مع تقليل تنوعها إلى أقل حد ممكن. ويجب أن يكون الحل عن طريق إجراء التحليل الشامل الذي يتضمن مسح متطلبات السوق والتحقق منها، وأن يشمل هذا المسح الأداء التقاني والسعر. ويمكن بعد إجراء هذا التحليل للإجراءات التي تهدف إلى تقييس السلع وتصميمها النموذجي أن تؤثر تأثيراً كبيراً في أرباح المصنع.
عبد المعين أحمد خضور