تويت
قطرالتاريخ
إن قرب قطر من جزر البحرين والأحساء قد جعل تاريخها جزءاً من تاريخ إقليم البحرين، فقد أثبتت الدراسات التي قام بها علماء الآثار أن قرية قطر القديمة، الواقعة على الخط ما بين عمان والعقير، كانت مرتبطة بجزيرة دلمون (البحرين اليوم) منذ الألف الثالثة قبل الميلاد، ولم تؤلف كياناً مستقلاً عن إقليم البحرين إلا في القرن السادس عشر، وقد ورد ذكرها عند قدماء المؤرخين والجغرافيين اليونانيين والرومان.
وإذا كان اسم قطر اليوم قد اتسع ليشمل شبه الجزيرة المعروفة وما يتبع لها من جزر أخرى، فمن باب تسمية الكل باسم البعض، وقد ذكر هيرودوت أن القبائل الكنعانية هي أول من سكن هذه المنطقة فالقحطانية فالعدنانية، وعند قيام امبراطورية الفرس الساسانية، مع بداية القرن الثالث الميلادي دفعتها المطامع التوسعية إلى السيطرة على ساحل الخليج الغربي، فأقصت حكامه العرب، وأصبح إقليم البحرين خاضعاً للسيطرة الفارسية إلى أن استعاد العرب سيطرتهم عليه مرة ثانية مع بداية القرن الرابع الميلادي مع ظهور الإسلام، حينما لبى حاكم المنطقة المنذر بن ساوى دعوة النبيr ودخل في الإسلام مع جميع رعاياه، وفي عهد الراشدين أصبح هذا الإقليم وحدة إدارية تداوله الحكام والولاة. وفي العهد الأموي خرج من قطر أبو نعامة «قطري بن الفجاءة»، وهو سيد من سادات العرب وأعظم الناس سيرة في تاريخ الخوارج ليقضّ مضجع الدولة الأموية على مدى ثلاث عشرة سنة، كان يسلم عليه في أثنائها بالخلافة وإمارة المؤمنين. وفي العهد العباسي سيطر القرامطة على إقليم البحرين وأقاموا دولتهم فيه حتى نهاية القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي، وجاء من بعدهم المغول الذين أحكموا سيطرتهم وجاسوا خلال البلاد وثقلت وطأتهم عليها لأكثر من قرن كامل، ومع مطلع القرن السادس عشر وصلت طلائع البرتغاليين إلى المنطقة بقيادة أنطونيو كوريا، فاستولوا على قطر وبعض المناطق الأخرى وجرت بينهم وبين أهلها حروب كثيرة رافقها كثير من الفظائع من مثل ما قام به البوكيرك في مدن الساحل العماني. وإلى جانب البرتغاليين شهدت المنطقة ظهور قوى إقليمية أخرى ذات أطماع سياسية واستراتيجية، فقد حاول الفرس التسلل إلى جزر الخليج في الوقت الذي كانت فيه قوات الدولة العثمانية قد وصلت إلى البصرة، وانتهى الأمر بزوال النفوذين البرتغالي والفارسي في الخليج لمصلحة الدولة العثمانية التي تمكنت من إخضاع المنطقة لسيطرتها باسم الخلافة الإسلامية.
وفي أواخر القرن السابع عشر نزحت أسرة آل ثاني إلى قطر قادمة من منطقة الوشم في نجد حيث تقيم بقايا من بطون وأفخاذ قبيلة تميم المضرية، وهم ينسبون إلى ثاني بن محمد بن ثامر بن علي المؤسس الأول لهذه الأسرة، واستقرت في الزبارة، واتجه أفرادها إلى العمل في مجال التجارة وصيد الأسماك واستخراج اللؤلؤ وتصنيعه. وكانت هذه الأسرة ومن قدم معها من الأسر الأخرى تخضع لآل خليفة أصحاب البحرين، وعلى إثر خلافات وقعت بين الأسرتين حول الرسوم والضرائب التي كانت لآل خليفة وقع صدام مسلح بين محمد بن خليفة حاكم البحرين ومحمد بن ثاني شيخ قطر سنة 1867، استغلته بريطانيا التي كانت قد وثبت على الخليج بنهاية النصف الأول من القرن التاسع عشر، فتدخلت بصفتها حامية للسلام في المنطقة وفرضت على البحرينيين والقطريين التوقيع على معاهدة؛ تعهد فيها الجانبان بعدم الاعتداء والاحتكام مستقبلاً إلى المقيم البريطاني في الخليج، مما جعل قطر ضمن دائرة النفوذ البريطاني منذ ذلك الوقت، لكن هذه الاتفاقية من جهة أخرى أظهرت قطر بمظهر الدولة المستقلة عن البحرين، واعترفت بزعامة شيخها الذي تخلص من تبعيته السابقة لآل خليفة الذين ظهر دورهم في هذه الآونة أمراء محليين، مثل بقية الزعامات العربية الأخرى التي كانت معروفة في ظل السيطرة العثمانية.
في هذه الأثناء كانت الدولة العثمانية قد استعادت فرض سيطرتها على الأحساء بعد القضاء على الحركة السلفية في نجد، وأعلنت قطر «قائمقامية» تابعة لها وعيّنت الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني «قائمقام» قطر، واستمرت الجزيرة في تبعيتها للدولة العثمانية إلى أن نزلت عنها سنة 1913.
شهدت قطر أحداثاَ مثيرة خرجت منها جميعاً بسلام بفضل سياسة شيخها قاسم بن محمد آل ثاني الذي تولى الحكم بعد وفاة أبيه سنة 1878، وكان قاسم على جانب من الحكمة والشجاعة فقد استطاع أن يستقل عن البحرين والدولة العثمانية في الوقت الذي واجه فيه أطماع الدولة البريطانية، وأفسد عليها حساباتها الاستعمارية في الخليج في أكثر من موقف، ويعدّ الشيخ قاسم المؤسس الحقيقي لدولة قطر المعاصرة، ثم تولى ولده عبد الله سدة الحكم سنة 1913، وكانت تربطه علاقات وطيدة ببريطانيا إذ وقف إلى جانبها في الحرب العالمية الأولى ضد الدولة العثمانية، وأبرم معها عن طريق المقيم البريطاني برسي كوكس معاهدة 1916، التي أصبح لبريطانيا بموجبها حق التصرف بسياسة قطر داخلياً وخارجياً، وألزمت القطريين توفير الحماية للرعايا البريطانيين المقيمين بجزيرتهم وغير ذلك من الاشتراطات التي جعلت مصير قطر مرتبطاً بالسياسة البريطانية، وفي عهده اكتُشف النفط في قطر، ومُنحت بريطانيا حق التنقيب والإنتاج. وفي عام 1949 نزل الشيخ عبد الله عن الحكم لولده علي، ويبدو أن هذا الأخير لم يكن بمقدرة أبيه مع أنه كان محباً للعلم وكثير الإحسان للعلماء، فصرفته اهتماماته الشخصية عن العناية بإدارة البلاد، فنزل عن الحكم لولده أحمد سنة 1960 بناء على رغبة أفراد الأسرة الحاكمة.
وفي عهد أحمد تخلصت قطر من الهيمنة البريطانية وأعلن استقلالها وانضمامها إلى جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة سنة 1971، غير أن إسراف الشيخ أحمد وانصرافه إلى قضاياه الشخصية وإهماله شؤون البلاد على الرغم من إمكاناتها المادية في عهده أدى إلى إقالته لمصلحة ابن عمه الشيخ خليفة بن حمد سنة 1972، الذي شهدت البلاد في عهده نهضة تنموية واضحة ركّزت على تنوع مصادر الثروة بعدما أدركت أن النفط والغاز مآلهما إلى النضوب.
استمر الشيخ خليفة أميرا على البلاد حتى سنة 1995، حيث تولى ولده الشيخ حمد دفة الحكم بعد عملية انقلابية بيضاء، ولايزال الشيخ حمد يحكم البلاد إلى اليوم في ظل تطورات إقليمية ملحوظة طرأت على المنطقة في أعقاب اجتياح القوات العراقية للكويت سنة 1990.
مصطفى الخطيب
إن قرب قطر من جزر البحرين والأحساء قد جعل تاريخها جزءاً من تاريخ إقليم البحرين، فقد أثبتت الدراسات التي قام بها علماء الآثار أن قرية قطر القديمة، الواقعة على الخط ما بين عمان والعقير، كانت مرتبطة بجزيرة دلمون (البحرين اليوم) منذ الألف الثالثة قبل الميلاد، ولم تؤلف كياناً مستقلاً عن إقليم البحرين إلا في القرن السادس عشر، وقد ورد ذكرها عند قدماء المؤرخين والجغرافيين اليونانيين والرومان.
وإذا كان اسم قطر اليوم قد اتسع ليشمل شبه الجزيرة المعروفة وما يتبع لها من جزر أخرى، فمن باب تسمية الكل باسم البعض، وقد ذكر هيرودوت أن القبائل الكنعانية هي أول من سكن هذه المنطقة فالقحطانية فالعدنانية، وعند قيام امبراطورية الفرس الساسانية، مع بداية القرن الثالث الميلادي دفعتها المطامع التوسعية إلى السيطرة على ساحل الخليج الغربي، فأقصت حكامه العرب، وأصبح إقليم البحرين خاضعاً للسيطرة الفارسية إلى أن استعاد العرب سيطرتهم عليه مرة ثانية مع بداية القرن الرابع الميلادي مع ظهور الإسلام، حينما لبى حاكم المنطقة المنذر بن ساوى دعوة النبيr ودخل في الإسلام مع جميع رعاياه، وفي عهد الراشدين أصبح هذا الإقليم وحدة إدارية تداوله الحكام والولاة. وفي العهد الأموي خرج من قطر أبو نعامة «قطري بن الفجاءة»، وهو سيد من سادات العرب وأعظم الناس سيرة في تاريخ الخوارج ليقضّ مضجع الدولة الأموية على مدى ثلاث عشرة سنة، كان يسلم عليه في أثنائها بالخلافة وإمارة المؤمنين. وفي العهد العباسي سيطر القرامطة على إقليم البحرين وأقاموا دولتهم فيه حتى نهاية القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي، وجاء من بعدهم المغول الذين أحكموا سيطرتهم وجاسوا خلال البلاد وثقلت وطأتهم عليها لأكثر من قرن كامل، ومع مطلع القرن السادس عشر وصلت طلائع البرتغاليين إلى المنطقة بقيادة أنطونيو كوريا، فاستولوا على قطر وبعض المناطق الأخرى وجرت بينهم وبين أهلها حروب كثيرة رافقها كثير من الفظائع من مثل ما قام به البوكيرك في مدن الساحل العماني. وإلى جانب البرتغاليين شهدت المنطقة ظهور قوى إقليمية أخرى ذات أطماع سياسية واستراتيجية، فقد حاول الفرس التسلل إلى جزر الخليج في الوقت الذي كانت فيه قوات الدولة العثمانية قد وصلت إلى البصرة، وانتهى الأمر بزوال النفوذين البرتغالي والفارسي في الخليج لمصلحة الدولة العثمانية التي تمكنت من إخضاع المنطقة لسيطرتها باسم الخلافة الإسلامية.
|
في هذه الأثناء كانت الدولة العثمانية قد استعادت فرض سيطرتها على الأحساء بعد القضاء على الحركة السلفية في نجد، وأعلنت قطر «قائمقامية» تابعة لها وعيّنت الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني «قائمقام» قطر، واستمرت الجزيرة في تبعيتها للدولة العثمانية إلى أن نزلت عنها سنة 1913.
شهدت قطر أحداثاَ مثيرة خرجت منها جميعاً بسلام بفضل سياسة شيخها قاسم بن محمد آل ثاني الذي تولى الحكم بعد وفاة أبيه سنة 1878، وكان قاسم على جانب من الحكمة والشجاعة فقد استطاع أن يستقل عن البحرين والدولة العثمانية في الوقت الذي واجه فيه أطماع الدولة البريطانية، وأفسد عليها حساباتها الاستعمارية في الخليج في أكثر من موقف، ويعدّ الشيخ قاسم المؤسس الحقيقي لدولة قطر المعاصرة، ثم تولى ولده عبد الله سدة الحكم سنة 1913، وكانت تربطه علاقات وطيدة ببريطانيا إذ وقف إلى جانبها في الحرب العالمية الأولى ضد الدولة العثمانية، وأبرم معها عن طريق المقيم البريطاني برسي كوكس معاهدة 1916، التي أصبح لبريطانيا بموجبها حق التصرف بسياسة قطر داخلياً وخارجياً، وألزمت القطريين توفير الحماية للرعايا البريطانيين المقيمين بجزيرتهم وغير ذلك من الاشتراطات التي جعلت مصير قطر مرتبطاً بالسياسة البريطانية، وفي عهده اكتُشف النفط في قطر، ومُنحت بريطانيا حق التنقيب والإنتاج. وفي عام 1949 نزل الشيخ عبد الله عن الحكم لولده علي، ويبدو أن هذا الأخير لم يكن بمقدرة أبيه مع أنه كان محباً للعلم وكثير الإحسان للعلماء، فصرفته اهتماماته الشخصية عن العناية بإدارة البلاد، فنزل عن الحكم لولده أحمد سنة 1960 بناء على رغبة أفراد الأسرة الحاكمة.
وفي عهد أحمد تخلصت قطر من الهيمنة البريطانية وأعلن استقلالها وانضمامها إلى جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة سنة 1971، غير أن إسراف الشيخ أحمد وانصرافه إلى قضاياه الشخصية وإهماله شؤون البلاد على الرغم من إمكاناتها المادية في عهده أدى إلى إقالته لمصلحة ابن عمه الشيخ خليفة بن حمد سنة 1972، الذي شهدت البلاد في عهده نهضة تنموية واضحة ركّزت على تنوع مصادر الثروة بعدما أدركت أن النفط والغاز مآلهما إلى النضوب.
استمر الشيخ خليفة أميرا على البلاد حتى سنة 1995، حيث تولى ولده الشيخ حمد دفة الحكم بعد عملية انقلابية بيضاء، ولايزال الشيخ حمد يحكم البلاد إلى اليوم في ظل تطورات إقليمية ملحوظة طرأت على المنطقة في أعقاب اجتياح القوات العراقية للكويت سنة 1990.
مصطفى الخطيب