تويت
تم تكليف الخبير المستقل المعني بتمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان 33/5، بهدف إذكاء الوعي بالتحديات التي تعترض إعمال كامل حقوق الإنسان لكبار السن، وتزويدهم بالمعلومات عن حقوقهم. ويذكّر القرار نفسُه بضرورة مكافحة مختلف أشكال العنف ضد المسنين، وهي ظاهرة واسعة الانتشار تشمل التمييز في الحياة العامة والتمييز اللغوي والتمييز في مجال العمالة وعدم إتاحة الوصول، والعزلة والإهمال والاستغلال المالي والعنف البدني والنفسي والحرمان من الاحتياجات الأساسية فضلاً عن الاعتداءات البدنية. ويُعتَبَر العنف وإساءة المعاملة من أولويات ولاية الخبير المستقل ويتناولهما باستمرار في تقاريره المواضيعية.
إنّ العنف ضد كبار السن هو ظاهرة عالمية تأخذ العديد من الأشكال وتقع في مختلف البيئات، بما فيها داخل الأسرة وفي المنزل، وفي مكان العمل ومؤسسات الرعاية والأماكن العامة ووسائل الإعلام والفضاء الإلكتروني وفي سياق حالات الطوارئ. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن ترتكب العنف مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة، بما فيها أفراد الأسرة ومقدمو الرعاية والأوصياء القانونيون والمتخصصون في مجال الصحة والعاملون الحكوميون والممثلون الماليون. وغالبًا ما يمرّ هذا العنف وإساءة المعاملة من دون أن يلاحظهما أحد ويظلان من المحرمات في العديد من المجتمعات. يشكل الافتقار إلى المعلومات والبيانات الموثوقة إحدى العقبات التي تعترض التصدي الفعال للعنف ضد كبار السن. والبيانات المتعلقة بتجارب العنف وإساءة المعاملة والإهمال في المراحل المتقدّمة من العمر مفقودة إلى حد كبير، ما يجعلها غير مرئية. ونادرًا ما تشمل الدراسات الاستقصائية حول العنف كبار السنّ، وقد لا تكون المؤشرات المستخدمة مناسبة للكشف عن جميع مظاهر العنف وإساءة المعاملة الممارسَة ضدّهم. وتشير التقديرات الحالية حول بعض أنواع إساءة المعاملة إلى نطاق المشكلة الواسع. فمنظمة الصحة العالمية تقدّر مثلاً أنّ واحدًا من بين كل ستة أشخاص تخطّوا الـ60 عامًا قد تعرض لشكل من أشكال إساءة المعاملة في بيئته المجتمعية. ويُعتقد أن معدلات إساءة معاملة المسنين مرتفعة في عدد من المؤسسات، على غرار دور رعاية المسنين ومرافق الرعاية الطويلة الأجل، حيث أبلغ اثنان من بين كل ثلاثة موظفين عن ارتكابهم إساءة معاملة. وقد زادت معدلات إساءة المعاملة
بهدف إدراك العنف المُمارَس ضدّ كبار السنّ والتصدي لإساءة معاملتهم، من الضروري تحديد عوامل الخطر والثغرات في الوقاية والحماية والفئات الضعيفة الأكثر عرضة للخطر.
وقد لا يتمكن المسنون من ضحايا العنف وسوء المعاملة من الحصول على الحماية الكافية بسبب آليات الإبلاغ والحماية غير الملائمة التي يتعذّر الوصول إليها، وبسبب النقص في المعلومات بشأن حقوقهم وكيفية تقديم الشكاوى، والنقص في التشريعات، وغيرها من العوامل الأخرى.
وتُعتَبَر الدراسات على الصعيد الوطني بشأن تنفيذ القوانين وقرارات المحاكم المتعلقة بالعنف ضد كبار السن ضرورية لتحديد العقبات والمشاكل التي تعترض تنفيذ القوانين القائمة. والمطلوب هو توفير المعلومات بشأن سبل الإبلاغ عن الانتهاكات وبشأن الدعم المتاح حاليًا للضحايا والوصول إلى سبل الانتصاف. ويجب أيضًا إيلاء اهتمام خاص للقضايا التي تُعتبر من المحرمات، على غرار العنف الجنسي في المراحل المتقدمة من العمر
كما يجب إيلاء اعتبار خاص لمجموعات معينة ومواقف محددة، حيث تؤدّي العوامل المتداخلة إلى تفاقم خطر العنف وسوء المعاملة، مثل المسنات وكبار السن من ذوي الإعاقة والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية المسنين، والحالات مثل التشرد القسري والنزاع.
إنّ العنف ضد كبار السن هو ظاهرة عالمية تأخذ العديد من الأشكال وتقع في مختلف البيئات، بما فيها داخل الأسرة وفي المنزل، وفي مكان العمل ومؤسسات الرعاية والأماكن العامة ووسائل الإعلام والفضاء الإلكتروني وفي سياق حالات الطوارئ. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن ترتكب العنف مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة، بما فيها أفراد الأسرة ومقدمو الرعاية والأوصياء القانونيون والمتخصصون في مجال الصحة والعاملون الحكوميون والممثلون الماليون. وغالبًا ما يمرّ هذا العنف وإساءة المعاملة من دون أن يلاحظهما أحد ويظلان من المحرمات في العديد من المجتمعات. يشكل الافتقار إلى المعلومات والبيانات الموثوقة إحدى العقبات التي تعترض التصدي الفعال للعنف ضد كبار السن. والبيانات المتعلقة بتجارب العنف وإساءة المعاملة والإهمال في المراحل المتقدّمة من العمر مفقودة إلى حد كبير، ما يجعلها غير مرئية. ونادرًا ما تشمل الدراسات الاستقصائية حول العنف كبار السنّ، وقد لا تكون المؤشرات المستخدمة مناسبة للكشف عن جميع مظاهر العنف وإساءة المعاملة الممارسَة ضدّهم. وتشير التقديرات الحالية حول بعض أنواع إساءة المعاملة إلى نطاق المشكلة الواسع. فمنظمة الصحة العالمية تقدّر مثلاً أنّ واحدًا من بين كل ستة أشخاص تخطّوا الـ60 عامًا قد تعرض لشكل من أشكال إساءة المعاملة في بيئته المجتمعية. ويُعتقد أن معدلات إساءة معاملة المسنين مرتفعة في عدد من المؤسسات، على غرار دور رعاية المسنين ومرافق الرعاية الطويلة الأجل، حيث أبلغ اثنان من بين كل ثلاثة موظفين عن ارتكابهم إساءة معاملة. وقد زادت معدلات إساءة المعاملة
بهدف إدراك العنف المُمارَس ضدّ كبار السنّ والتصدي لإساءة معاملتهم، من الضروري تحديد عوامل الخطر والثغرات في الوقاية والحماية والفئات الضعيفة الأكثر عرضة للخطر.
وقد لا يتمكن المسنون من ضحايا العنف وسوء المعاملة من الحصول على الحماية الكافية بسبب آليات الإبلاغ والحماية غير الملائمة التي يتعذّر الوصول إليها، وبسبب النقص في المعلومات بشأن حقوقهم وكيفية تقديم الشكاوى، والنقص في التشريعات، وغيرها من العوامل الأخرى.
وتُعتَبَر الدراسات على الصعيد الوطني بشأن تنفيذ القوانين وقرارات المحاكم المتعلقة بالعنف ضد كبار السن ضرورية لتحديد العقبات والمشاكل التي تعترض تنفيذ القوانين القائمة. والمطلوب هو توفير المعلومات بشأن سبل الإبلاغ عن الانتهاكات وبشأن الدعم المتاح حاليًا للضحايا والوصول إلى سبل الانتصاف. ويجب أيضًا إيلاء اهتمام خاص للقضايا التي تُعتبر من المحرمات، على غرار العنف الجنسي في المراحل المتقدمة من العمر
كما يجب إيلاء اعتبار خاص لمجموعات معينة ومواقف محددة، حيث تؤدّي العوامل المتداخلة إلى تفاقم خطر العنف وسوء المعاملة، مثل المسنات وكبار السن من ذوي الإعاقة والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية المسنين، والحالات مثل التشرد القسري والنزاع.