تعرفوا ما هو نظام الأمان Al-Aman في الإسلام

**Seham Alhassn** · 04-03-2022, 08:04 AM

ويلاحظ أن هذه الحقوق التي مُنِحَها المستأمن، ما كان يتمتع بها أحد من الرومان واليونان. إذ كانت القاعدة في المدنيات القديمة، أن الأجنبي مجرد ضيف لا يصلح أن يكون صاحب حق. وقانون المدنية ليس خطاباً له فلا يستطيع أن يتزوج، أو أن يتملك مالاً، أو أن يطلب لدى القضاء تعويضاً عن ضرر لحقه، أي أنه هو والرقيق سواء فهو يصلح موضوعاً للحق لا صاحباً له، أي إنه كان مجرداً من الشخصية القانونية.
أمّا التزامات المستأمن فهي أن يخضع للأحكام المتعلقة بالأمن والنظام العام في دار الإسلام ولاسيما العقوبات الشرعية في الحدود التي يخضع لها الذمي، أي إنه يعاقب على جرائمه التي تمس حق الفرد، كالقصاص والسرقة والقذف وإتلاف الأموال. وبعبارة أخرى يساءل المستأمن عن كل ما فيه حق العباد. أمّا ما يتعلق بحق الله تعالى كشرب الخمر والزنا بمستأمنة والسرقة فلا تقام عليه حدودها. وإن كان من الممكن معاقبته بعقوبة تعزيرية، أو بإخراجه من البلاد. ومسؤولية المستأمن مدنية وجزائية فيما يمس حق الأفراد فهي هكذا كمسؤولية المسلمين والذميين المواطنين لما في ذلك من صلاح الجماعة وزجر الجاني.
ومع أن هذا التسامح الإسلامي في حق المستأمن فيما يتعلق بحقوق الفرد، اتخذ في مرحلة ضعف المسلمين ذريعة لما سمي بالامتيازات الأجنبية capitulations التي عانت منها البلاد الإسلامية كثيراً إلا أن الشرع شرع واجب الاحترام، مع مخالفة بعض المذاهب الإسلامية للإطلاق السابق، كالأوزاعي والزيدية.
وتوفيقاً لما تقدم يرى بعضهم أن مقتضى الأمان يحدده العرف والعادة في الزمان والمكان. ومن المنطقي أن يسري الأمان على المال والأهل للحاجة، وإلا لم يكن للأمان معنى. أما التزام المستأمن تحمل مسؤولية فعله فإن ذلك تحتمه ضرورة منع الإخلال بالنظام العام للأمة، ودفع الضررعن حقوق الأفراد.
وفي القانون الدولي المعاصر تقليد لما ذهبت إليه الشريعة الإسلامية قبله بقرون. ففي المادة 32 من اتفاقية لاهاي الرابعة، أنه إذا قبل قائد الجيش المفاوضة، مفاوضة الخصم، ترتب على ذلك صون ذاته وتمتع بالحصانةِ كلُ من يصحبُه.
ولكن ما مقتضى أمان الحربي وقت نشوب القتال، وهل يُجيز له الأمان دخول دار الإسلام ؟.
إن مجرد طرح هذا السؤال، الذي جاء به الفقهاء المتقدمون، يؤكد مقولة إنه مع انقسام العالم إلى دارين: دار إسلام ودار حرب فإن الأصل في العلاقات بين الدارين هو السلام، وإن الحرب حالة استثنائية لا تصح إلا دفاعاً عن العقيدة أو نصرة للمظلوم.
ويقول الشيباني: إنه لا تميّز بين الحربي (المنتمي إلى دار الحرب بجنسيته) والمحارب (المقاتل تحت راية الدولة المعادية). وإطلاق عبارة الشيباني يدل على جواز دخول الحربي دار الإسلام في أثناء القتال بأمان ما دام ذا غرض سلمي. وإذا صدر الأمان هنا عن ولي الأمر شمل المستأمن وآله وماله.
وعلى هذا ذهب الشافعية. وأكثر من هذا إذا دخل الحربي الأمان ثم خرج من دار الإسلام فحارب في صفوف الحربيين وقتل، لم يصادر ما له من مال ومتاع في دار الإسلام، بل يرد إلى أهله وورثته.
صفوة القول هنا أن الأمان على الشيء أمان على مثله وعلى ما فوقه ضرراً، ولا يكون أماناً على ما دونه. «فإذا قالوا مثلاً أعطونا على ألا تحرقوا زرعنا فلا ينبغي لنا أن نغرقه.
ولو قالوا أمنونا حتى نفتح لكم الحصن، فتدخلوا على أن تعرضوا علينا الإسلام فنسلم، ثم أبوا أن يسلموا فهم آمنون. وعلى المسلمين أن يخرجوا من حصنهم ثم ينبذوا إليهم عهدهم».
والأمان بصفته عقداً من العقود لا بد له من اتفاق إرادتين على إنشائه. وإرادة المرء في إنشاء عقد تستلزم رغبته فيه، وقصده عليه، ورضاه به متى تمّ ووجد فعلاً. وإذن فلا بد من أن هذه الإرادة خالية من عيوب الرضا، وهي: الإكراه والغلط والتدليس والغبن والتغرير.
وإذن فشروط المؤمّن هي: الإسلامُ والبلوغُ والعقلُ والاختيارُ والرضا وعدم الخوف من المستأمن.
المستأمن: هو من دخل دار غيره بأمان مسلماً كان أم حربياً. وقد غلب إطلاقه على من يدخل دار الإسلام بأمان. جاء في الفتاوى الهندية يجوز الأمان للواحد والجماعة وأهل الحصن والمدينة. وقال الحنابلة: يصح الأمان من الإمام لجميع المشركين وآحادهم، ومن الأمير لمن جعله بإزائه. ولا يمنع الأمان عن غير المسلم من أهل الكتاب، فالآية الدالة عليه ذكرت منحه للمشركين، لذا فإجماع الفقهاء على أنه إذا جاز أمان الوثنيين فأهل الكتاب به أولى.
الأسير في رأي الجمهور لا يؤمنه إلا ولي أمر المسلمين. وهناك حالة ثانية لا يجوز فيها الأمان إلا من الإمام، وهي حالة ما إذا أشرف المسلمون على فتح قلعة مثلاً، فلا يجوز لأحد من جنود المسلمين أن يؤمن أحداً من القلعة إلا الإمام، لما في ذلك من إضرار بحق المسلمين وسياسة الفتح ونشر الدعوة. والواحد من المسلمين لا ولاية له على بقية المسلمين فكيف يُبْطلُ حقاً ثابتاً لهم أو ينزل ضرراً بالجيش؟ والإسلام يقرر أن «لا ضرر ولا ضرار».
ثمَّ مسألة مهمة في هذا الصدد لا بد من محاكمتها. ما حكم المسلم اليوم في بلد غيره؟ هل يعدّ مستأمناً أم مواطناً؟ وما هو القانون الواجب التطبيق إذا عدّ المسلم مستأمناً في بلد إسلامي، وأي الحكمين أنسب مع التقسيم لدار الإسلام الحالي.
أصبح من المتفق عليه جواز تعدد الحكومات الإسلامية في دار الإسلام بشرط وحدة الأهداف والتزام الشريعة الإسلامية. والأصل المعتمد عند الفقهاء في ذلك أن كل مسلم من أي بلد لا يعد أجنبياً في أي بلد آخر في دار الإسلام. فهو يتمتع بجميع الحقوق السياسية والمدنية من دون تمييز بين المسلمين. وعلى هذا الأساس الفقهي لا يصح شرعاً لدولة إسلامية أن تمنع المسلم من دخول أرضها أو أن تبعد من إقليمها رعايا دولة إسلامية أخرى سواء كانوا مسلمين أو ذميين، وعليها أن تعاملهم كرعاياها في الحقوق والواجبات.
لكن واقع التعامل العربي والإسلامي في وقتنا لا يسير على هذا المنحى لغلبة القوانين الوضعية، وعلى هذا فالسوري، ولو كان عربياً مسلماً بالولادة والممارسة، يعدّ أجنبياً في أندونيسية والعكس صحيح، مما يفسح في المجال لمعاملته معاملة أمريكي، أو هولندي قَدِمَ دار الإسلام في سورية أو أندونيسية. وهكذا فموضوع اللجوء إلى «دار إسلام» أي إلى دولة مسلمة، سواء كان اللجوء من مسلم أو غير مسلم، عربي أو غير عربي لا تحكمه في أيامنا قواعد الأمان، بل قواعد اللجوء التي جاءت عليها الاتفاقيات الخاصة بذلك إعمالاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما تبعه من اتفاقات خاصة باللجوء واللاجئين [ر. اللجوء وحقوق الإنسان].
حكم الأمان
إذا انعقد الأمان بالشروط التي ذكرت فهل يلزم المسلمين البقاء عليه أم لا يلزمهم؟ بعبارة ثانية: هل الأمان عقد لازم أو غير لازم؟.
يرى الجمهور من زيدية ومالكية وشافعية وحنابلة وإمامية أن الأمان عقد لازم من جانب المسلمين. ويبقى اللازم مع بقاء عدم الضرر، لأن الأمان حق على المسلم فليس له نبذه إلا لتهمة أو مخالفة. فإن وجدت التهمة أو المخالفة، نبذه الإمام والمؤمن.
وبالمقابل فالاتفاق بين الفقهاء جميعاً، مستقر على أن الأمان عقد جائز من جانب المستأمنين، فلهم أن ينبذوه متى شاؤوا.
مكان الأمان وأجله
المكان الذي يقر فيه المستأمن هو دار الإسلام إذا كان المؤمّن أمير المؤمنين أو أمير الجيش، وذلك مبني على أن المسلمين جميعاً، بحسب الأصل، يجب أن يكونوا تحت إمرة واحدة، وسلطة موحدة، فمكان الأمان هو كل البلاد الإسلامية إلا إذا قيد الأمان في موطن معين، أو كان القيد وارداً من قبل الشرع فهو قيد عام.
ومن المقرر أن للدول اليوم أن تقيد إقامة الأجنبي في إقليمها بقيود تتعلق بالمدة أو المكان أو بقيامه ببعض الإجراءات مما يحد من حريته. [ر. المركز القانوني للأجانب].
وبسبب تعدد السلطات في الدول الإسلامية، وتجزؤ دار الإسلام إلى دول مستقلة في أيامنا فلا ينفذ الأمان ـ إن وجد بمعناه الإسلامي الصحيح ـ إلا في وطن المؤمِّن بالمعنى الجغرافي دون بقية البلاد الإسلامية، سواء أكان المستأمن مسلماً أم غير مسلم.
وأما أجل الأمان: فهو تحديد بدء عقد الأمان وانتهائه، فيبدأ الأمان بعلم المستأمن. أما وقت انتهاء الأمان، فقد اختلف فيه الفقهاء.
فالشافعية حددوه بما لا يزيد على أربعة أشهر، ما لم يكن المستأمن سفيراً أو رسولاً فيمتد الأمان ما امتدت مهمة المستأمن.
والمالكية قالوا: إن الأمان المطلق، أو الذي تحدد مدته بأقل من أربعة أشهر، تكون مدته أربعة أشهر، لكنهم قالوا: إن حُدد الأمان بأمد معين، كان موقوفاً على أمده ما لم ينقض العهد، كما هو صريح القرآن )فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ( (التوبة 4).
أمَّا الحنفية والزيدية فأجازوا الأمان لسنة على الأكثر، في حين وسع الحنابلة أكثر من بقية المذاهب، فأجازوا عقد الأمان من دون جزية لكل من المستأمن والرسول، مطلقاً أو مقيداً بمدة، طالت أو قصرت. يقول الإمام أحمد: إذا أمّنته فهو على أمنَته. وقد حدث في التاريخ الإسلامي أن امتد أجل الأمان إلى ثلاث سنوات أو أربع للسفراء في عهد الخليفة المنصور والخليفة الرشيد.
والراجح في الرأي أمام صراحة نص القرآن الكريم في الآية السابقة أنه يجوز للدولة اليوم أن تمد في أجل الأمان ما طاب لها مادام المستأمن أي المستجير أو اللاجئ محافظاً على عهده، مخلصاً في عقده، ففي ذلك عدل، والإسلام دين عدل، وفي ذلك منطق، والإسلام دين منطق. وفي عصر تشابكت فيه العلاقات السلمية بين دار الإسلام بمختلف دولها، ودار الحرب بمختلف دولها، لا يعقل أن يجعل الأمان محصوراً بأشهر أو بسنة أو بما شابه، بل يترك أمره لولي الأمر، وهو الدولة التي لها إثبات الأمان عند الخلاف.
وبعد فمن الراجح أنه استناداً إلى نص القرآن الكريم بضرورة إبلاغ المستأمن مأمنه لا يمكن رد المستأمن إلى حيث لا أمان له، بل يخيّر بين عقد الذمة إن كان أهلاً له أو أن يرحّل إلى مكان آخر إذا قرر ولي الأمر إنهاء أمانه في دار الإسلام.
محمد عزيز شكري

تعرفوا ما هو نظام الأمان Al-Aman في الإسلام

تعرفوا ما هو نظام الأمان Al-Aman في الإسلام

تعليق