تويت
بعد انتشار لقاح فيروس كوفيد-19 وانخفاض أعداد الإصابات بنحو ملحوظ، يبدو أن معدلات الفائدة المرتفعة حلت محل الجائحة في كونها أكبر مخاوف المستثمرين.
يشهد التاريخ إن هذه المخاوف مبالغ في أمرها نوعًا ما، في حين إنه بإمكان معدلات الفائدة المرتفعة التأثير سلبًا في أسعار الأسهم مؤقتًا، وغالبًا ما تؤدي إلى تغيرات قطاعية حادة، ولكن شهدنا أيضًا حالات ارتبط فيها ارتفاع معدلات الفائدة بارتفاع أسعار الأسهم.
بدايةً، يجدر بنا الإشارة إلى أن العلاقة التجريبية بين معدلات الفائدة وأسعار الأسهم أعقد مما نقرأه في الكتب، ونظريًّا وفي الظروف الطبيعية، يؤدي رفع معدلات الفائدة إلى انخفاض في أسعار الأسهم بما أنها تؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض، ومع أن هذه الفكرة منطقية، ولكنها لا تأخذ بالحسبان أن معدلات الفائدة المرتفعة عادةً ما ترتبط برفع وتيرة النمو الاقتصادي ونمو الأرباح.
العلاقة المعقدة بين معدلات الفائدة وأسعار الأسهم
تزامن ارتفاع معدلات الفائدة مع انخفاض أسعار الأسهم وانخفاض عوائد الشركات في عدة فترات، خاصةً في السبعينيات وأوائل الثمانينات من العقد المنصرم، ما يضع دليلًا تاريخيًّا هامًّا بين أيدينا، ولكن تتغير العلاقة بين هذين المتغيرين عندما تكون معدلات الفائدة منخفضة، وفي مستوياتها الحالية، أصبحت العلاقة بينها وبين أسعار الأسهم أكثر غموضًا، وإذا تابعنا دراسة التاريخ، نجد أنه من المرجح أن ترتفع أسعار الأسهم عندما ترتفع معدلات الفائدة انطلاقًا من مستويات منخفضة، كما هي الحالة في الولايات المتحدة اليوم.
عام 1995 ارتفعت عوائد سندات الخزينة الأمريكية لأجل 10 سنوات بأكثر من 50 نقطة أساس، وبعدها بثلاثة أشهر، ارتفع مؤشر إس أند بي 500 بنسبة 3.2%، زيادة تقارب 100 نقطة أساس عن المتوسط.
وتبدو العلاقة الطردية بين معدلات الفائدة وأسعار الأسهم أقوى عند مقارنة أسعار الأسهم بأسعار الفائدة الحقيقية (وهي أسعار الفائدة إذا طرحنا منها توقعات التضخم)، وبدراسة البيانات منذ نشأة سوق سندات الخزينة المحمية من التضخم، نلاحظ قوة العلاقة الطردية بين معدلات الفائدة الحقيقية ومضاعفات حقوق الملكية (مثل نسبة السعر إلى الأرباح p/e ونسبة السعر إلى المبيعات p/s)، أي أن معدلات الفائدة المرتفعة ارتبطت بارتفاع في هذه المضاعفات، وبناءً على هذه العلاقة، يمكن توقع ارتباط رفع معدلات الفائدة الحقيقية بخمسين نقطة أساس بارتفاع مضاعفات حقوق الملكية بنقطة واحدة، وحتى لو لم تصدق هذه الأرقام بدقة في الواقع، ولكن الاتجاه لا يتغير عمومًا.
التغيرات في الأسواق عند ارتفاع معدلات الفائدة
وفق ما سبق، لسنا نقول إن المستثمرين لن يغيروا شيئًا في محافظهم الاستثمارية بعد تعديل معدلات الفائدة، فمن شأن أي تغير في معدلات الفائدة أن يؤدي إلى تغير في القطاعات والأساليب الاستثمارية، وعلى سبيل المثال، تعاني الأسهم الدفاعية (التي غالبًا ما تُشترى طمعًا بتوزيعات الأرباح) عند رفع معدلات الفائدة، ويحدث هذا التغيير حاليًا فيمكن أن نلاحظ أن أسوأ القطاعات من حيث الأداء (في العام الأخير) هي المتعلقة بالسلع الاستهلاكية الأساسية والمرافق العامة، وبالمقابل، من الواضح تحسن أداء قطاعات أخرى مثل المصارف والصناعة وأشباه الموصلات بعد رفع معدلات الفائدة ونمو الاقتصاد.
تكمن الخلاصة للمستثمرين في أن أثر رفع معدلات الفائدة ليس موحدًا أمام مختلف القطاعات، ولكنه في معظم الحالات سيرفع من أسعار الأسهم.
يشهد التاريخ إن هذه المخاوف مبالغ في أمرها نوعًا ما، في حين إنه بإمكان معدلات الفائدة المرتفعة التأثير سلبًا في أسعار الأسهم مؤقتًا، وغالبًا ما تؤدي إلى تغيرات قطاعية حادة، ولكن شهدنا أيضًا حالات ارتبط فيها ارتفاع معدلات الفائدة بارتفاع أسعار الأسهم.
بدايةً، يجدر بنا الإشارة إلى أن العلاقة التجريبية بين معدلات الفائدة وأسعار الأسهم أعقد مما نقرأه في الكتب، ونظريًّا وفي الظروف الطبيعية، يؤدي رفع معدلات الفائدة إلى انخفاض في أسعار الأسهم بما أنها تؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض، ومع أن هذه الفكرة منطقية، ولكنها لا تأخذ بالحسبان أن معدلات الفائدة المرتفعة عادةً ما ترتبط برفع وتيرة النمو الاقتصادي ونمو الأرباح.
العلاقة المعقدة بين معدلات الفائدة وأسعار الأسهم
تزامن ارتفاع معدلات الفائدة مع انخفاض أسعار الأسهم وانخفاض عوائد الشركات في عدة فترات، خاصةً في السبعينيات وأوائل الثمانينات من العقد المنصرم، ما يضع دليلًا تاريخيًّا هامًّا بين أيدينا، ولكن تتغير العلاقة بين هذين المتغيرين عندما تكون معدلات الفائدة منخفضة، وفي مستوياتها الحالية، أصبحت العلاقة بينها وبين أسعار الأسهم أكثر غموضًا، وإذا تابعنا دراسة التاريخ، نجد أنه من المرجح أن ترتفع أسعار الأسهم عندما ترتفع معدلات الفائدة انطلاقًا من مستويات منخفضة، كما هي الحالة في الولايات المتحدة اليوم.
عام 1995 ارتفعت عوائد سندات الخزينة الأمريكية لأجل 10 سنوات بأكثر من 50 نقطة أساس، وبعدها بثلاثة أشهر، ارتفع مؤشر إس أند بي 500 بنسبة 3.2%، زيادة تقارب 100 نقطة أساس عن المتوسط.
وتبدو العلاقة الطردية بين معدلات الفائدة وأسعار الأسهم أقوى عند مقارنة أسعار الأسهم بأسعار الفائدة الحقيقية (وهي أسعار الفائدة إذا طرحنا منها توقعات التضخم)، وبدراسة البيانات منذ نشأة سوق سندات الخزينة المحمية من التضخم، نلاحظ قوة العلاقة الطردية بين معدلات الفائدة الحقيقية ومضاعفات حقوق الملكية (مثل نسبة السعر إلى الأرباح p/e ونسبة السعر إلى المبيعات p/s)، أي أن معدلات الفائدة المرتفعة ارتبطت بارتفاع في هذه المضاعفات، وبناءً على هذه العلاقة، يمكن توقع ارتباط رفع معدلات الفائدة الحقيقية بخمسين نقطة أساس بارتفاع مضاعفات حقوق الملكية بنقطة واحدة، وحتى لو لم تصدق هذه الأرقام بدقة في الواقع، ولكن الاتجاه لا يتغير عمومًا.
التغيرات في الأسواق عند ارتفاع معدلات الفائدة
وفق ما سبق، لسنا نقول إن المستثمرين لن يغيروا شيئًا في محافظهم الاستثمارية بعد تعديل معدلات الفائدة، فمن شأن أي تغير في معدلات الفائدة أن يؤدي إلى تغير في القطاعات والأساليب الاستثمارية، وعلى سبيل المثال، تعاني الأسهم الدفاعية (التي غالبًا ما تُشترى طمعًا بتوزيعات الأرباح) عند رفع معدلات الفائدة، ويحدث هذا التغيير حاليًا فيمكن أن نلاحظ أن أسوأ القطاعات من حيث الأداء (في العام الأخير) هي المتعلقة بالسلع الاستهلاكية الأساسية والمرافق العامة، وبالمقابل، من الواضح تحسن أداء قطاعات أخرى مثل المصارف والصناعة وأشباه الموصلات بعد رفع معدلات الفائدة ونمو الاقتصاد.
تكمن الخلاصة للمستثمرين في أن أثر رفع معدلات الفائدة ليس موحدًا أمام مختلف القطاعات، ولكنه في معظم الحالات سيرفع من أسعار الأسهم.