تويت
قد تضع نقودك في حساب مصرفي، حيث توجد هذه النقود رقميًا. ولكن ماذا لو وضعت جزءًا من نقودك في حساب يديره الاحتياطي الفيدرالي، مع إمكانية الوصول إلى هذا الحساب بمحفظة رقمية؟ هذه الفكرة الأساسية التي أدت إلى ظهور الدولار الرقمي ، ويأمل الخبراء أنه سيحل بعض عوائق النظام المصرفي التقليدي.
يهدد العصر الرقمي وجود النظام المصرفي الذي نعرفه، ويرغمه على الابتكار أو الدمار؛ لذا، يوجد اليوم في الولايات المتحدة مجموعتان تبحثان في كيفية بناء ما يعرف بالعملة الرقمية للمصرف المركزي (CBDC)، أي الدولار الرقمي في هذه الحالة، لتنافس هذه العملة العملات الرقمية الخاصة مثل العملات المستقرة (أي، عملات رقمية قيمتها مثبتة بالدولار الأمريكي من أجل تحقيق استقرار قيمتها).
يقود المشروع الأول لبناء عملة المصرف المركزي الرقمية في الولايات المتحدة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومصرف الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، أما المشروع الثاني تقوده مؤسسة الدولار الرقمي وشركة أكستنشر.
حاليًا، تبحث المجموعة التي يقودها معهد ماساتشوستس في كيفية عمل العملات الرقمية للبنك المركزي من الناحية النظرية، ويجربون طرائق تكنولوجية مختلفة للوصول إلى أنظمة عملات رقمية مدعومة فيدراليًا آمنة وخاصة وقابلة للتطوير.
بإلهامٍ من أبحاث العملات الرقمية، قال معهد مساتشوستس أنه في السنوات المقبلة، سيعمل مع المصارف المركزية والشركات الرائدة والتجار والمشرّعين والباحثين الأكاديميين وخبراء التكنلوجيا، بهدف تصميم نظام قابل للتطبيق ويمكن عبره توجيه النقود الرقمية.
وفق تقرير لرويترز صدر في شهر مايو، أطلقت مؤسسة الدولار الرقمي عدة مشاريع تجريبية بالتعاون مع مؤسسات مالية وشركات بيع بالتجزئة ومنظمات غير حكومية وشركات أخرى بهدف الحصول على «بيانات واقعية»، تساعد على معرفة ثغرات وآفاق الدولار الرقمي.
وفي حال كان سؤالك: ما الدولار الرقمي؟ وما أوجه اختلافه عن النقود الموجودة رقميًا في المصارف التي نتعامل معها؟ وكيف يمكن أن يغير النظام المصرفي القائم؟ ستحصل على الإجابة التي تريدها في هذا المقال.
ما عملة المصرف المركزي الرقمية وكيف تختلف عن النقود الموجودة؟
تمثل العملة الرقمية للمصرف المركزي العملات الورقية التي نعرفها، أي الأوراق التي تصدرها الحكومات ونتعامل بها في حياتنا اليومية، لن تستبدل هذه العملة الجديدة جميع العملات الورقية، أي أنه سيبقى بإمكانك سحب النقود من الصراف الآلي ورقيًا، لكن ستوجد حصة من احتياطي النقود بالصيغة الرقمية.
يقول ديفيد أندولفاتو، نائب الرئيس الأول في مصرف الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس: «نظريًا، سيصبح بإمكانك التحكم بهذه النقود بوساطة حساب لدى الحكومة مباشرةً، وهذا يختلف عن طريقة ولوج الناس إلى حساباتهم اليوم عبر السحب من المصارف التقليدية التي نعرفها. حاليًا، لا يستطيع المستهلكون الولوج إلى الصيغة الرقمية للعملات الورقية، أو لعملات المصارف المركزية الرقمية».
مضيفًا: «لا يستطيع الناس على مستوى التجزئة الوصول مباشرةً إلى حسابات لدى الاحتياطي الفيدرالي، نستطيع التحكم بحسابات لدى مصارف، وتستطيع هذه المصارف الوصول مباشرةً إلى حساب لدى الاحتياطي الفيدرالي، إذ نمتلك اليوم نظامًا أحب أن أسميه عملة رقمية خاصة بالمصرف».
ترتبط عملات المصارف الخاصة الرقمية بحسابك المصرفي بوساطة المصارف الخاصة التي نتعامل معها يوميًا، ويفسحون لك المجال لدفع ثمن مشترياتك بوساطة الإنترنت أو سحب النقود من الصراف الآلي.
وتستخدم عملة المصرف المركزي الرقمية؛ لتسوية الحسابات بين المصارف لاحقًا، مثلًا، في حال كنت تتعامل مع المصرف (أ) وأردت الدفع لصديق يتعامل مع المصرف (ب)، سيقتطع المصرف (أ) من حسابك المصرفي المبلغ اللازم من عملة المصرف الخاص الرقمية ويرسل المبلغ المكافئ من عملة المصرف المركزي الرقمية إلى المصرف (ب)؛ ليضعوا الرصيد اللازم في حساب صديقك.
بصيغة أخرى، يملك كل مصرف سجل حسابات ونظام خاص به، الذي يجعل التعاملات بين العملاء لدى المصرف ذاته أمرًا سهلًا وخاليًا من الرسوم عادةً، ولكن عندما يتضمن التعامل مصارف عدة، ومن ثم سجلات عدة وعملات مصارف مركزية رقمية، وأحيانًا يتطلب الأمر مساهمة وسطاء عدة في نقل أموالك، ما يزيد الرسوم ومدة تنفيذ العملية.
ومن ثم سيسهّل وصول المستهلكين إلى عملة المصرف المركزي الرقمية مباشرةً هذه العمليات ويجعلها أبسط.
يجادل داريل دوفي بروفيسور التمويل والإدارة في جامعة ستانفورد للأعمال في أن عملات المصارف المركزي الرقمية ستحسن كفاءة وشمولية النظام المصرفي، ولكن هذه الإيجابيات قد تكون محدودة.
مثلًا، يجب أن يكون هناك وسيلة أخرى لوصول للأشخاص الذين لا يملكون هواتف محمولة.
يقول دوفي: «لا يعد نظام الدفع في الولايات المتحدة فعّالًا كما يجب، ويمكن أن تزيد كفاءته بهذه الطريقة، فيما يخص تكاليف وسرعة إنجاز التعاملات ودرجة التوافقية، أي استخدام جميع الناس للطريقة ذاتها، عوضًا عن 100 طريقة يجب على الناس دراستها قبل استخدامها».
يمكنك أن ترى الأمر من المنظور التالي: إن الدفع بوساطة بطاقة الائتمان مكلف، ولا تلاحظ أنه مكلف؛ لأن التاجر يدفع الرسوم، ولكنه يحمل الرسوم لسعر الغرض الذي تشتريه. إضافةً إلى ذلك، لا تصل أموالك إلى التاجر فوريًا.
يصف دوفي الانتظار بضعة أيام لوصول النقود إلى حسابك في عالم الأعمال بأنه «قد لا يبدو أمرًا مهمًا، ولكنه بالغ الأهمية في حال كان عليك تمويل تكاليف مخزونك».
يمكن لعملات المصارف المركزية الرقمية تخفيض تكاليف عمليات الدفع، بوساطة اختصار مسافة انتقال الأموال، وتقليل عدد الوسطاء المشتركين في العملية.
نظريًا، تنقل عملات المصارف المركزية الخاصة جميع التعاملات إلى سجل حسابات واحد، ما يقضي على الرسوم ومدة العملية، أي أن عملية الدفع لن تتطلب أكثر من بضع ثوانٍ، وبدل أن تكون بوساطة مصرف خاص، ستكون بوساطة حساب لدى الاحتياطي الفيدرالي.
وبما أنها ستكون عملية دفع يقبل بها الجميع، لن يكون هنالك داعٍ للبحث عن تطبيق أو منصة على الإنترنت تقبل الدفع بهذه الطريقة، يقول دوفي: «ستكون فقط أمرًا واحدًا من صلاحيتك استخدامه (في كل مكان)، وهذه نقطة بالغة الأهمية».
على الأرجح، إن حسابات الاحتياطي الفيدرالي هذه لن تتطلب رسومًا ولا حدًا أدنى من الرصيد، ولكنها لن تمنحك ميزة (السحب على المكشوف – overdraft)، ما يزيل بعض الحواجز التي تعرقل عملية إنشاء الحساب، خاصةً أمام الأمريكيين الذين لا يملكون حسابات مصرفية.
يقول أندولفاتو: «يوجد فكرة تفيد بأن عملات المصارف المركزية الرقمية هذه ستكون الخيار الأول أمام العامة، سنجري عمليات الدفع، وسنستخدم أفضل تكنولوجيا، وستكون فائقة السرعة، ويمكن الوصول إلى اتفاق يخص المعلومات التي نتشاركها، أو إبقاؤها مجهولة الهوية، ويمكن للجميع الوصول إليها مباشرةً، فهي تعتمد مبدأ الوصول المفتوح».
ويضيف أندولفاتو: «إن هذا المفهوم ليس غريبًا أو جديدًا بالكامل، ويُقارن بإعادة تقديم نظام الادخار البريدي في الولايات المتحدة بين عامي (1911 – 1966)، ولكن الفرق الآن هو أن جميع تحركات النقود مسجلة إلكترونيًا وفق سجل حسابات مؤتمن، وأن نقودك مؤمن عليها بوساطة التشفير».
من المهم معرفة احتمالية وجود عدة نماذج لعملات المصارف المركزية الرقمية، ويسمى السماح للمستهلكين بفتح حسابات شخصية لدى الاحتياطي الفيدرالي «نموذج التجزئة»، ويوجد نموذج آخر لا يزال قيد الدراسة يُسمى «نموذج الجملة».
وفقًا لنموذج الجملة، لن يقتصر استخدام عملة المصرف المركزي على المستهلكين فقط؛ بل ستكون متاحة أمام مجموعة كبيرة من الشركات والوكالات، بخلاف مؤسسات الإيداع، مثل فيسبوك و(بيبال – PayPal).
يقول أندولفاتو: «حاليًا، لا يسمح لبيبال بامتلاك حساب لدى الاحتياطي الفيدرالي، ولا بد من إجراء عملياتها عبر النظام المصرفي مع زبائن يستخدمون منصات مختلفة».
عادةً، عند إجراء شركة بيبال تعاملاتها بوساطة المصارف، تُفرَض عليها رسوم تعاملات، وسيسمح امتلاك حساب لدى الاحتياطي الفيدرالي لشركة بيبال بتجاوز هذه التفاصيل، وقد يتطور الأمر إلى منافسة المصارف، ما يخلق المزيد من التنوع في قطاع المصارف.
تشبه هذه النسخة من العمل المصرفي فكرةً طرحها الاقتصاديون سابقًا، وتسمى «المصارف الضيقة».
من صاحب الفكرة؟
يرجح معهد ماساتشوستس الفضل لمصرف إنكلترا بصفتها أول مصرف مركزي يدرس جديًا آفاق العملات الرقمية في مذكرة بحثية عام 2015، وكان أحد الأسئلة التي طُرحت آنذاك: «هل يمكن أن تطرح المصارف المركزية عملات رقمية؟ وكيف سيكون أثرها في أنظمة الدفع والتسوية القائمة؟ هل تكنولوجيا التشفير التي دعمت بيتكوين قابلة للتحول؟».
وفقًا لأندولفاتو، ما أثار اهتمام المشرعين وصناع السياسات في الولايات المتحدة هو دخول فيسبوك إلى هذا العالم. وستطرح نوفي (إحدى شركات فيسبوك الفرعية) عملة (ديم – Diem)، وهي عملة رقمية مستقرة.
تتقلب قيمة العملات الرقمية -مثل بيتكوين- كثيرًا بسبب العرض والطلب، ولكن تربط العملات الرقمية المستقرة التزامات كيان مالي (قد تكون عملة رقمية أو أوراق مالية أو إيداعات) بممتلك أساسي، مثل الدولار الأمريكي، وتمنح المستهلكين نوعًا من الحماية، ونلاحظ معظم استخداماتها في تداول العملات الرقمية والتمويل اللامركزي.
يقول أندولفاتو: «تشبه هذه الصناديق صناديق الأموال الحكومية، وأيضًا المصارف. إذا فكرت في الأمر من هذه الناحية، إن إيداعك المصرفي عملة مستقرة، إذ يمكن تحويل وديعتي إلى دولارات أمريكية بقيمتها المكافئة، لا يقلقني بتاتًا استقرار حسابي المصرفي، فعندما أضع 10$ فيه، تبقى 10$ في اليوم التالي».
ستكوّن عملة رقمية مستقرة مثل ديم مصرفًا يتيح إجراء عمليات الدفع وفق مسار يختلف عن المسار التقليدي الذي يبدأ بالمصرف المركزي ويمر بالمصارف؛ ليصل إلى التجار. ويبدو أن مسارها مختلف كليًا، مثل بروتوكول البلوكتشين.
من يهمه الأمر وإلى أي درجة؟
يدير المجلس الأطلسي ومجموعة بوسطن الاستشارية برامج تتبع عملات مصارف مركزية رقمية، وتدرس مدى تقدم مختلف الدول في تطوير وإطلاق عملاتها الرقمية، وفقًا للمجلس الأطلسي، تدرس 81 دولة عملات المصارف المركزية الرقمية.
وبين الدول صاحبة أهم أربعة مصارف مركزية عالميًا، وتعد الولايات المتحدة الأمريكية متأخرة في مجال تطوير عملة المصرف المركزي الرقمية مقارنة بالمصرف المركزي الأوروبي ومصرف إنكلترا ومصرف اليابان.
ذكرت وكالة أسوسيتد بريس في يوليو، إن المصرف المركزي الأوروبي على وشك البدء بدراسة تستغرق سنتين؛ لتحديد أفضل طريقة لتقديم اليورو الرقمي.
وفي حال كان القرار إطلاق اليورو الرقمي، يقول المسؤولون إنه سيحتاج إلى ثلاث سنوات إضافية لتطويره.
ويذكر أن أول دولة تطلق عملة رقمية هي جزر الباهاما، وسمتها «ساند دولار»، وتقترن بمحافظ رقمية على الهواتف المحمولة.
كيف ستؤثر عملات المصارف المركزية الرقمية في النظام المالي؟
يرى أندولفاتو أن المصارف التجارية ستحارب نموذجي التجزئة والجملة لعملات المصارف المركزية الرقمية، لأنها ستقلص أرباحها بسبب المنافسة المباشرة على الإيداعات.
ويذكر أن الدنمارك ألغت مشروعها المتعلق بعملة المصرف المركزي الرقمية؛ لأنها لم ترد منافسة المصارف التجارية.
ويقول أندولفاتو: «قد يجادلون في أن هذا الأمر سيؤثر سلبًا في مقدرتهم على الإقراض والتمويل، وهذا الجدال ليس صحيحًا أبدًا؛ لأنه بمقدرتهم الحصول على التمويل من مصادر أخرى، ليس التمويل عبر الإيداع الطريقة الوحيدة لتمويل نشاط الإقراض».
يرى الخبراء أن القطاع الخاص مختص ببعض المزايا، مثل التعامل مع خدمة العملاء على مستوى التجزئة، الأمر الذي يُترك لما يختاره العملاء.
يقول أندولفاتو: «في حال أديت دور الخيار الأساسي للعامة، لربما تضبط عملة المصرف المركزي الخاصة المصارف الكبيرة في حال أرادوا استغلال التجار بوساطة رسوم التعاملات».
في النهاية، يستطيع الناس الذين سئموا من المصارف التجارية تجربة خيار مختلف. ولكن ما زال هنالك الكثير من القضايا المجهولة حول أنظمة عملة المصرف المركزي الرقمية، التي يجب استكشافها، واستنتجت المصارف -بطريقة ما- جزءًا من هذه القضايا.
يوجد قضايا مثل كيفية تخزين بيانات الهوية والدفع بطريقة تحمي الخصوصية وتمكِّن الهيئات التشريعية من التأكد أن عملية الدفع قانونية في الوقت ذاته.
ويقول دوفي: «حاليًا، تُحال هذه القضية إلى المصارف، التي تحلها بطريقة لا بأس بها. ولكن في حال تمت العملية بوساطة عملة مصرف مركزي رقمية، يجب علينا معرفة من سيراقب عمليات الدفع الرقمية، ومن سيحتفظ بالبيانات، وهل هي محمية».
يجب على الدول أن تدرس السياسات والحدود على نطاق واسع؛ لأن آثار عملات المصارف المركزية الرقمية قد تمتد على الصعيد العالمي.
يقول دوفي: «دون أي تدابير وقائية، قد تتسرب إلى الأنظمة النقدية إلى دول أخرى، وقد يستخدم الناس في دول أخرى الدولار الرقمي، ما يؤثر سلبًا في المصارف المركزية حول العالم بطمس السياسة النقدية الدولة الأم».
حاليًا، يستكشف الباحثون شبكة عملة مصرف مركزي رقمية مشتركة، يمكنها أن تربط بين عملات مجموعة دول.
وأعلن هذا العام عن مشروع تجريبي يتضمن هونغ كونغ وتايلاند والإمارات والصين، وتساعدهم شركة تكنولوجية أمريكية اسمها R3 في تطوير البنية التحتية اللازمة.
يقول دوفي: «في حال نجحت، وأردت تصريف عملتك إلى عملة أخرى ضمن تلك المجموعة، يوجد طريقة أبسط لإتمام العملية، لا تتطلب جميع الخطوات اللازمة حاليًا في الخدمات المصارف المراسلة، وهي مكلفة وبطيئة ومستهلكة للوقت».
ويضيف: «يوجد عدد من الشركات الناشئة في القطاع الخاص تقترح طرائق لتقليل تكلفة عمليات الدفع العابرة للحدود؛ لذلك قد لا يلزم وجود عملة مصرف مركزي رقمية لتحسين هذا الأمر، لكن النظام المصرفي المتعدد CBDC هو أحد السبل لتحقيق ذلك».
ليست عملات المصارف المركزية الرقمية الطريقة الوحيدة؛ لتحسين النظام المصرفي في الولايات المتحدة، بل يوجد برنامج «فيدناو» تختبره الحكومة وهو نظام دفع فوري يرتبط بحسابك في المصرف الخاص، ومن المتوقع أن تنطلق مراحله الأولى مع مطلع عام 2023.
ستسمح هذه الخدمة للمستخدمين بإجراء عمليات الدفع على مدار الساعة وطيلة أيام السنة، وهو أمر غير ممكن حاليًا باستخدام الدفع بوساطة الحسابات المصرفية العادية.
ويضيف دوفي: «ليس واضحًا ما هي أفضل طريقة، إذ يجب على الحكومة القيام بالكثير من الأبحاث والتطوير، والبدء بتطوير العملة الرقمية للبنك المركزي في حال اكتشفوا لاحقًا أنها أفضل طريقة، وقد يكتشفون خلال التطوير أن رؤيتهم ليست بجودة البديل».
يهدد العصر الرقمي وجود النظام المصرفي الذي نعرفه، ويرغمه على الابتكار أو الدمار؛ لذا، يوجد اليوم في الولايات المتحدة مجموعتان تبحثان في كيفية بناء ما يعرف بالعملة الرقمية للمصرف المركزي (CBDC)، أي الدولار الرقمي في هذه الحالة، لتنافس هذه العملة العملات الرقمية الخاصة مثل العملات المستقرة (أي، عملات رقمية قيمتها مثبتة بالدولار الأمريكي من أجل تحقيق استقرار قيمتها).
يقود المشروع الأول لبناء عملة المصرف المركزي الرقمية في الولايات المتحدة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومصرف الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، أما المشروع الثاني تقوده مؤسسة الدولار الرقمي وشركة أكستنشر.
حاليًا، تبحث المجموعة التي يقودها معهد ماساتشوستس في كيفية عمل العملات الرقمية للبنك المركزي من الناحية النظرية، ويجربون طرائق تكنولوجية مختلفة للوصول إلى أنظمة عملات رقمية مدعومة فيدراليًا آمنة وخاصة وقابلة للتطوير.
بإلهامٍ من أبحاث العملات الرقمية، قال معهد مساتشوستس أنه في السنوات المقبلة، سيعمل مع المصارف المركزية والشركات الرائدة والتجار والمشرّعين والباحثين الأكاديميين وخبراء التكنلوجيا، بهدف تصميم نظام قابل للتطبيق ويمكن عبره توجيه النقود الرقمية.
وفق تقرير لرويترز صدر في شهر مايو، أطلقت مؤسسة الدولار الرقمي عدة مشاريع تجريبية بالتعاون مع مؤسسات مالية وشركات بيع بالتجزئة ومنظمات غير حكومية وشركات أخرى بهدف الحصول على «بيانات واقعية»، تساعد على معرفة ثغرات وآفاق الدولار الرقمي.
وفي حال كان سؤالك: ما الدولار الرقمي؟ وما أوجه اختلافه عن النقود الموجودة رقميًا في المصارف التي نتعامل معها؟ وكيف يمكن أن يغير النظام المصرفي القائم؟ ستحصل على الإجابة التي تريدها في هذا المقال.
ما عملة المصرف المركزي الرقمية وكيف تختلف عن النقود الموجودة؟
تمثل العملة الرقمية للمصرف المركزي العملات الورقية التي نعرفها، أي الأوراق التي تصدرها الحكومات ونتعامل بها في حياتنا اليومية، لن تستبدل هذه العملة الجديدة جميع العملات الورقية، أي أنه سيبقى بإمكانك سحب النقود من الصراف الآلي ورقيًا، لكن ستوجد حصة من احتياطي النقود بالصيغة الرقمية.
يقول ديفيد أندولفاتو، نائب الرئيس الأول في مصرف الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس: «نظريًا، سيصبح بإمكانك التحكم بهذه النقود بوساطة حساب لدى الحكومة مباشرةً، وهذا يختلف عن طريقة ولوج الناس إلى حساباتهم اليوم عبر السحب من المصارف التقليدية التي نعرفها. حاليًا، لا يستطيع المستهلكون الولوج إلى الصيغة الرقمية للعملات الورقية، أو لعملات المصارف المركزية الرقمية».
مضيفًا: «لا يستطيع الناس على مستوى التجزئة الوصول مباشرةً إلى حسابات لدى الاحتياطي الفيدرالي، نستطيع التحكم بحسابات لدى مصارف، وتستطيع هذه المصارف الوصول مباشرةً إلى حساب لدى الاحتياطي الفيدرالي، إذ نمتلك اليوم نظامًا أحب أن أسميه عملة رقمية خاصة بالمصرف».
ترتبط عملات المصارف الخاصة الرقمية بحسابك المصرفي بوساطة المصارف الخاصة التي نتعامل معها يوميًا، ويفسحون لك المجال لدفع ثمن مشترياتك بوساطة الإنترنت أو سحب النقود من الصراف الآلي.
وتستخدم عملة المصرف المركزي الرقمية؛ لتسوية الحسابات بين المصارف لاحقًا، مثلًا، في حال كنت تتعامل مع المصرف (أ) وأردت الدفع لصديق يتعامل مع المصرف (ب)، سيقتطع المصرف (أ) من حسابك المصرفي المبلغ اللازم من عملة المصرف الخاص الرقمية ويرسل المبلغ المكافئ من عملة المصرف المركزي الرقمية إلى المصرف (ب)؛ ليضعوا الرصيد اللازم في حساب صديقك.
بصيغة أخرى، يملك كل مصرف سجل حسابات ونظام خاص به، الذي يجعل التعاملات بين العملاء لدى المصرف ذاته أمرًا سهلًا وخاليًا من الرسوم عادةً، ولكن عندما يتضمن التعامل مصارف عدة، ومن ثم سجلات عدة وعملات مصارف مركزية رقمية، وأحيانًا يتطلب الأمر مساهمة وسطاء عدة في نقل أموالك، ما يزيد الرسوم ومدة تنفيذ العملية.
ومن ثم سيسهّل وصول المستهلكين إلى عملة المصرف المركزي الرقمية مباشرةً هذه العمليات ويجعلها أبسط.
يجادل داريل دوفي بروفيسور التمويل والإدارة في جامعة ستانفورد للأعمال في أن عملات المصارف المركزي الرقمية ستحسن كفاءة وشمولية النظام المصرفي، ولكن هذه الإيجابيات قد تكون محدودة.
مثلًا، يجب أن يكون هناك وسيلة أخرى لوصول للأشخاص الذين لا يملكون هواتف محمولة.
يقول دوفي: «لا يعد نظام الدفع في الولايات المتحدة فعّالًا كما يجب، ويمكن أن تزيد كفاءته بهذه الطريقة، فيما يخص تكاليف وسرعة إنجاز التعاملات ودرجة التوافقية، أي استخدام جميع الناس للطريقة ذاتها، عوضًا عن 100 طريقة يجب على الناس دراستها قبل استخدامها».
يمكنك أن ترى الأمر من المنظور التالي: إن الدفع بوساطة بطاقة الائتمان مكلف، ولا تلاحظ أنه مكلف؛ لأن التاجر يدفع الرسوم، ولكنه يحمل الرسوم لسعر الغرض الذي تشتريه. إضافةً إلى ذلك، لا تصل أموالك إلى التاجر فوريًا.
يصف دوفي الانتظار بضعة أيام لوصول النقود إلى حسابك في عالم الأعمال بأنه «قد لا يبدو أمرًا مهمًا، ولكنه بالغ الأهمية في حال كان عليك تمويل تكاليف مخزونك».
يمكن لعملات المصارف المركزية الرقمية تخفيض تكاليف عمليات الدفع، بوساطة اختصار مسافة انتقال الأموال، وتقليل عدد الوسطاء المشتركين في العملية.
نظريًا، تنقل عملات المصارف المركزية الخاصة جميع التعاملات إلى سجل حسابات واحد، ما يقضي على الرسوم ومدة العملية، أي أن عملية الدفع لن تتطلب أكثر من بضع ثوانٍ، وبدل أن تكون بوساطة مصرف خاص، ستكون بوساطة حساب لدى الاحتياطي الفيدرالي.
وبما أنها ستكون عملية دفع يقبل بها الجميع، لن يكون هنالك داعٍ للبحث عن تطبيق أو منصة على الإنترنت تقبل الدفع بهذه الطريقة، يقول دوفي: «ستكون فقط أمرًا واحدًا من صلاحيتك استخدامه (في كل مكان)، وهذه نقطة بالغة الأهمية».
على الأرجح، إن حسابات الاحتياطي الفيدرالي هذه لن تتطلب رسومًا ولا حدًا أدنى من الرصيد، ولكنها لن تمنحك ميزة (السحب على المكشوف – overdraft)، ما يزيل بعض الحواجز التي تعرقل عملية إنشاء الحساب، خاصةً أمام الأمريكيين الذين لا يملكون حسابات مصرفية.
يقول أندولفاتو: «يوجد فكرة تفيد بأن عملات المصارف المركزية الرقمية هذه ستكون الخيار الأول أمام العامة، سنجري عمليات الدفع، وسنستخدم أفضل تكنولوجيا، وستكون فائقة السرعة، ويمكن الوصول إلى اتفاق يخص المعلومات التي نتشاركها، أو إبقاؤها مجهولة الهوية، ويمكن للجميع الوصول إليها مباشرةً، فهي تعتمد مبدأ الوصول المفتوح».
ويضيف أندولفاتو: «إن هذا المفهوم ليس غريبًا أو جديدًا بالكامل، ويُقارن بإعادة تقديم نظام الادخار البريدي في الولايات المتحدة بين عامي (1911 – 1966)، ولكن الفرق الآن هو أن جميع تحركات النقود مسجلة إلكترونيًا وفق سجل حسابات مؤتمن، وأن نقودك مؤمن عليها بوساطة التشفير».
من المهم معرفة احتمالية وجود عدة نماذج لعملات المصارف المركزية الرقمية، ويسمى السماح للمستهلكين بفتح حسابات شخصية لدى الاحتياطي الفيدرالي «نموذج التجزئة»، ويوجد نموذج آخر لا يزال قيد الدراسة يُسمى «نموذج الجملة».
وفقًا لنموذج الجملة، لن يقتصر استخدام عملة المصرف المركزي على المستهلكين فقط؛ بل ستكون متاحة أمام مجموعة كبيرة من الشركات والوكالات، بخلاف مؤسسات الإيداع، مثل فيسبوك و(بيبال – PayPal).
يقول أندولفاتو: «حاليًا، لا يسمح لبيبال بامتلاك حساب لدى الاحتياطي الفيدرالي، ولا بد من إجراء عملياتها عبر النظام المصرفي مع زبائن يستخدمون منصات مختلفة».
عادةً، عند إجراء شركة بيبال تعاملاتها بوساطة المصارف، تُفرَض عليها رسوم تعاملات، وسيسمح امتلاك حساب لدى الاحتياطي الفيدرالي لشركة بيبال بتجاوز هذه التفاصيل، وقد يتطور الأمر إلى منافسة المصارف، ما يخلق المزيد من التنوع في قطاع المصارف.
تشبه هذه النسخة من العمل المصرفي فكرةً طرحها الاقتصاديون سابقًا، وتسمى «المصارف الضيقة».
من صاحب الفكرة؟
يرجح معهد ماساتشوستس الفضل لمصرف إنكلترا بصفتها أول مصرف مركزي يدرس جديًا آفاق العملات الرقمية في مذكرة بحثية عام 2015، وكان أحد الأسئلة التي طُرحت آنذاك: «هل يمكن أن تطرح المصارف المركزية عملات رقمية؟ وكيف سيكون أثرها في أنظمة الدفع والتسوية القائمة؟ هل تكنولوجيا التشفير التي دعمت بيتكوين قابلة للتحول؟».
وفقًا لأندولفاتو، ما أثار اهتمام المشرعين وصناع السياسات في الولايات المتحدة هو دخول فيسبوك إلى هذا العالم. وستطرح نوفي (إحدى شركات فيسبوك الفرعية) عملة (ديم – Diem)، وهي عملة رقمية مستقرة.
تتقلب قيمة العملات الرقمية -مثل بيتكوين- كثيرًا بسبب العرض والطلب، ولكن تربط العملات الرقمية المستقرة التزامات كيان مالي (قد تكون عملة رقمية أو أوراق مالية أو إيداعات) بممتلك أساسي، مثل الدولار الأمريكي، وتمنح المستهلكين نوعًا من الحماية، ونلاحظ معظم استخداماتها في تداول العملات الرقمية والتمويل اللامركزي.
يقول أندولفاتو: «تشبه هذه الصناديق صناديق الأموال الحكومية، وأيضًا المصارف. إذا فكرت في الأمر من هذه الناحية، إن إيداعك المصرفي عملة مستقرة، إذ يمكن تحويل وديعتي إلى دولارات أمريكية بقيمتها المكافئة، لا يقلقني بتاتًا استقرار حسابي المصرفي، فعندما أضع 10$ فيه، تبقى 10$ في اليوم التالي».
ستكوّن عملة رقمية مستقرة مثل ديم مصرفًا يتيح إجراء عمليات الدفع وفق مسار يختلف عن المسار التقليدي الذي يبدأ بالمصرف المركزي ويمر بالمصارف؛ ليصل إلى التجار. ويبدو أن مسارها مختلف كليًا، مثل بروتوكول البلوكتشين.
من يهمه الأمر وإلى أي درجة؟
يدير المجلس الأطلسي ومجموعة بوسطن الاستشارية برامج تتبع عملات مصارف مركزية رقمية، وتدرس مدى تقدم مختلف الدول في تطوير وإطلاق عملاتها الرقمية، وفقًا للمجلس الأطلسي، تدرس 81 دولة عملات المصارف المركزية الرقمية.
وبين الدول صاحبة أهم أربعة مصارف مركزية عالميًا، وتعد الولايات المتحدة الأمريكية متأخرة في مجال تطوير عملة المصرف المركزي الرقمية مقارنة بالمصرف المركزي الأوروبي ومصرف إنكلترا ومصرف اليابان.
ذكرت وكالة أسوسيتد بريس في يوليو، إن المصرف المركزي الأوروبي على وشك البدء بدراسة تستغرق سنتين؛ لتحديد أفضل طريقة لتقديم اليورو الرقمي.
وفي حال كان القرار إطلاق اليورو الرقمي، يقول المسؤولون إنه سيحتاج إلى ثلاث سنوات إضافية لتطويره.
ويذكر أن أول دولة تطلق عملة رقمية هي جزر الباهاما، وسمتها «ساند دولار»، وتقترن بمحافظ رقمية على الهواتف المحمولة.
كيف ستؤثر عملات المصارف المركزية الرقمية في النظام المالي؟
يرى أندولفاتو أن المصارف التجارية ستحارب نموذجي التجزئة والجملة لعملات المصارف المركزية الرقمية، لأنها ستقلص أرباحها بسبب المنافسة المباشرة على الإيداعات.
ويذكر أن الدنمارك ألغت مشروعها المتعلق بعملة المصرف المركزي الرقمية؛ لأنها لم ترد منافسة المصارف التجارية.
ويقول أندولفاتو: «قد يجادلون في أن هذا الأمر سيؤثر سلبًا في مقدرتهم على الإقراض والتمويل، وهذا الجدال ليس صحيحًا أبدًا؛ لأنه بمقدرتهم الحصول على التمويل من مصادر أخرى، ليس التمويل عبر الإيداع الطريقة الوحيدة لتمويل نشاط الإقراض».
يرى الخبراء أن القطاع الخاص مختص ببعض المزايا، مثل التعامل مع خدمة العملاء على مستوى التجزئة، الأمر الذي يُترك لما يختاره العملاء.
يقول أندولفاتو: «في حال أديت دور الخيار الأساسي للعامة، لربما تضبط عملة المصرف المركزي الخاصة المصارف الكبيرة في حال أرادوا استغلال التجار بوساطة رسوم التعاملات».
في النهاية، يستطيع الناس الذين سئموا من المصارف التجارية تجربة خيار مختلف. ولكن ما زال هنالك الكثير من القضايا المجهولة حول أنظمة عملة المصرف المركزي الرقمية، التي يجب استكشافها، واستنتجت المصارف -بطريقة ما- جزءًا من هذه القضايا.
يوجد قضايا مثل كيفية تخزين بيانات الهوية والدفع بطريقة تحمي الخصوصية وتمكِّن الهيئات التشريعية من التأكد أن عملية الدفع قانونية في الوقت ذاته.
ويقول دوفي: «حاليًا، تُحال هذه القضية إلى المصارف، التي تحلها بطريقة لا بأس بها. ولكن في حال تمت العملية بوساطة عملة مصرف مركزي رقمية، يجب علينا معرفة من سيراقب عمليات الدفع الرقمية، ومن سيحتفظ بالبيانات، وهل هي محمية».
يجب على الدول أن تدرس السياسات والحدود على نطاق واسع؛ لأن آثار عملات المصارف المركزية الرقمية قد تمتد على الصعيد العالمي.
يقول دوفي: «دون أي تدابير وقائية، قد تتسرب إلى الأنظمة النقدية إلى دول أخرى، وقد يستخدم الناس في دول أخرى الدولار الرقمي، ما يؤثر سلبًا في المصارف المركزية حول العالم بطمس السياسة النقدية الدولة الأم».
حاليًا، يستكشف الباحثون شبكة عملة مصرف مركزي رقمية مشتركة، يمكنها أن تربط بين عملات مجموعة دول.
وأعلن هذا العام عن مشروع تجريبي يتضمن هونغ كونغ وتايلاند والإمارات والصين، وتساعدهم شركة تكنولوجية أمريكية اسمها R3 في تطوير البنية التحتية اللازمة.
يقول دوفي: «في حال نجحت، وأردت تصريف عملتك إلى عملة أخرى ضمن تلك المجموعة، يوجد طريقة أبسط لإتمام العملية، لا تتطلب جميع الخطوات اللازمة حاليًا في الخدمات المصارف المراسلة، وهي مكلفة وبطيئة ومستهلكة للوقت».
ويضيف: «يوجد عدد من الشركات الناشئة في القطاع الخاص تقترح طرائق لتقليل تكلفة عمليات الدفع العابرة للحدود؛ لذلك قد لا يلزم وجود عملة مصرف مركزي رقمية لتحسين هذا الأمر، لكن النظام المصرفي المتعدد CBDC هو أحد السبل لتحقيق ذلك».
ليست عملات المصارف المركزية الرقمية الطريقة الوحيدة؛ لتحسين النظام المصرفي في الولايات المتحدة، بل يوجد برنامج «فيدناو» تختبره الحكومة وهو نظام دفع فوري يرتبط بحسابك في المصرف الخاص، ومن المتوقع أن تنطلق مراحله الأولى مع مطلع عام 2023.
ستسمح هذه الخدمة للمستخدمين بإجراء عمليات الدفع على مدار الساعة وطيلة أيام السنة، وهو أمر غير ممكن حاليًا باستخدام الدفع بوساطة الحسابات المصرفية العادية.
ويضيف دوفي: «ليس واضحًا ما هي أفضل طريقة، إذ يجب على الحكومة القيام بالكثير من الأبحاث والتطوير، والبدء بتطوير العملة الرقمية للبنك المركزي في حال اكتشفوا لاحقًا أنها أفضل طريقة، وقد يكتشفون خلال التطوير أن رؤيتهم ليست بجودة البديل».