تويت
مؤشر الدولار الأمريكي هو مقياس لقيمة الدولار الأمريكي بالنسبة لقيمة مجموعة العملات الخاصة بالشركاء التجاريين الأكثر أهمية للولايات المتحدة، ويشبه هذا المؤشر باقي المؤشرات الأخرى التي تعتمد أيضًا على أسعار صرف العملات الرئيسية.
فهم مؤشر الدولار الأمريكي
يُحسب المؤشر حاليًا عبر حساب أسعار صرف ست عملات رئيسية، تشمل اليورو والين الياباني والدولار الكندي والجنيه الاسترليني والكرونا السويدية والفرنك السويسري.
يعد اليورو إلى حد بعيد أكبر عناصر المؤشر، مشكلًا ما يقارب 58% من العملات الداخلة في المؤشر (النسبة الرسمية هي 57.6%). في حين كانت نسبة باقي العملات من المؤشر كما يلي:
الين الياباني 13.6%، الجنيه الاسترليني 11.9%، الدولار الكندي 9.1%، الكرونا السويدية 4.2%، الفرنك السويسري 3.6%.
بدأ المؤشر عام 1973 بدرجة قياس من 100، وترتبط القيم منذ ذلك الحين بهذا المقياس. وقد أُسس بعد مدة وجيزة من حل اتفاقية بريتون وودز.
تضمن نص الاتفاقية حينها تسوية الدول المشاركة أرصدتها بالدولار الأمريكي الذي استُخدم وقتها عملةً احتياطية، في حين كان الدولار الأمريكي قابلًا للتحويل بالكامل إلى الذهب بقيمة 35 دولارًا للأونصة.
أثارت المبالغة في تقييم الدولار الأمريكي المخاوف بشأن أسعار الصرف وارتباطها بتسعير الذهب. عليه، قرر الرئيس ريتشاد نيكسون تعليق معيار الذهب مؤقتًا، ما مكّن الدول الأخرى من اختيار أي اتفاقية لأسعار صرف العملات باستثناء اتفاقية معيار الذهب. حينها لجأت العديد من الحكومات إلى تعويم سعر صرف عملتها واضعةً بذلك حدًا لتلك الاتفاقية.
تاريخ مؤشر الدولار الأمريكي
ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي وانخفض انخفاضًا حادًا عبر تاريخه، إذ سجل أعلى مستوياته في شهر فبراير من عام 1985 بمقدار 164.72، في حين كانت أدنى مستوياته في شهر مارس من عام 2008 بمقدار 70.698.
بدءًا من 25 مارس 2020، أصبحت قيمة المؤشر تبلغ 100.35، ما يعني أن الدولار الأمريكي قد انخفض مقابل مجموعة العملات منذ عام 1985، لكنه يساوي تقريبًا قيمته الأولية المسجلة عام 1973.
يتأثر المؤشر كثيرًا بعوامل الاقتصاد الكلي، بما في ذلك التضخم والانكماش في الدولار والعملات الأجنبية المدرجة في مجموعة المقارنة، ومثلها حالات الركود والنمو الاقتصادي في تلك البلدان.
الجدير بالذكر أن مجموعة العملات تغيرت مرة واحدة فقط منذ أن بدأ المؤشر، وذلك عندما حل اليورو محل العديد من العملات الأوروبية سابقًا في المؤشر عام 1999 مثل عملة ألمانيا السابقة وهي المارك الألماني.
بما أن المؤشر يسعى جاهدًا لتمثيل شركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسيين، فمن المحتمل أن تُستبدل بعض العملات في السنوات القادمة، إذ من الممكن أن نرى عملات مثل اليوان الصيني والبيزو المكسيكي تحل محل عملات أخرى في المؤشر، نظرًا إلى كون الصين والمكسيك شريكتين تجاريتين رئيسيتين للولايات المتحدة.
شرح مؤشر الدولار الأمريكي وتداوله
تشير قيمة المؤشر البالغة 120 إلى ارتفاع الدولار الأمريكي بنسبة 20% مقابل مجموعة العملات في أثناء الفترة الزمنية لتلك القيمة. بصيغة أبسط، تزداد قوة الدولار الأمريكي وقيمته مقارنةً بالعملات الأخرى بزيادة مؤشر الدولار الأمريكي. بالمثل، إذا كانت قيمة المؤشر الحالية تبلغ 80 متراجعةً بمقدار 20 عن القيمة الأولية، هذا يعني انخفاض الدولار الأمريكي بنسبة 20% مقابل مجموعة العملات الأخرى. ويؤخذ بالحسبان نتائج التقدير والاستهلاك خلال المدة الزمنية لقياس قيمة المؤشر.
يتيح مؤشر الدولار الأمريكي للمتداولين مراقبة قيمة الدولار الأمريكي مقارنةً بمجموع العملات عبر عملية واحدة، من أجل أخذ الحذر فيما يخص رهاناتهم المتعلقة بالدولار. ومن الممكن دمج استراتيجيات العقود بناءً على مؤشر الدولار الأمريكي، وتُتداول هذه الاستراتيجيات المالية حاليًا في مجلس التجارة بنيويورك. إضافةً إلى ما سبق، بإمكان المستثمرين الاستفادة من المؤشر لأخذ الحذر من حركة العملات والمضاربة عليها.
يعد المؤشر أيضًا بصورة غير مباشرة جزءًا من الصناديق المتداولة في البورصة أو الصناديق المشتركة.
فهم مؤشر الدولار الأمريكي
يُحسب المؤشر حاليًا عبر حساب أسعار صرف ست عملات رئيسية، تشمل اليورو والين الياباني والدولار الكندي والجنيه الاسترليني والكرونا السويدية والفرنك السويسري.
يعد اليورو إلى حد بعيد أكبر عناصر المؤشر، مشكلًا ما يقارب 58% من العملات الداخلة في المؤشر (النسبة الرسمية هي 57.6%). في حين كانت نسبة باقي العملات من المؤشر كما يلي:
الين الياباني 13.6%، الجنيه الاسترليني 11.9%، الدولار الكندي 9.1%، الكرونا السويدية 4.2%، الفرنك السويسري 3.6%.
بدأ المؤشر عام 1973 بدرجة قياس من 100، وترتبط القيم منذ ذلك الحين بهذا المقياس. وقد أُسس بعد مدة وجيزة من حل اتفاقية بريتون وودز.
تضمن نص الاتفاقية حينها تسوية الدول المشاركة أرصدتها بالدولار الأمريكي الذي استُخدم وقتها عملةً احتياطية، في حين كان الدولار الأمريكي قابلًا للتحويل بالكامل إلى الذهب بقيمة 35 دولارًا للأونصة.
أثارت المبالغة في تقييم الدولار الأمريكي المخاوف بشأن أسعار الصرف وارتباطها بتسعير الذهب. عليه، قرر الرئيس ريتشاد نيكسون تعليق معيار الذهب مؤقتًا، ما مكّن الدول الأخرى من اختيار أي اتفاقية لأسعار صرف العملات باستثناء اتفاقية معيار الذهب. حينها لجأت العديد من الحكومات إلى تعويم سعر صرف عملتها واضعةً بذلك حدًا لتلك الاتفاقية.
تاريخ مؤشر الدولار الأمريكي
ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي وانخفض انخفاضًا حادًا عبر تاريخه، إذ سجل أعلى مستوياته في شهر فبراير من عام 1985 بمقدار 164.72، في حين كانت أدنى مستوياته في شهر مارس من عام 2008 بمقدار 70.698.
بدءًا من 25 مارس 2020، أصبحت قيمة المؤشر تبلغ 100.35، ما يعني أن الدولار الأمريكي قد انخفض مقابل مجموعة العملات منذ عام 1985، لكنه يساوي تقريبًا قيمته الأولية المسجلة عام 1973.
يتأثر المؤشر كثيرًا بعوامل الاقتصاد الكلي، بما في ذلك التضخم والانكماش في الدولار والعملات الأجنبية المدرجة في مجموعة المقارنة، ومثلها حالات الركود والنمو الاقتصادي في تلك البلدان.
الجدير بالذكر أن مجموعة العملات تغيرت مرة واحدة فقط منذ أن بدأ المؤشر، وذلك عندما حل اليورو محل العديد من العملات الأوروبية سابقًا في المؤشر عام 1999 مثل عملة ألمانيا السابقة وهي المارك الألماني.
بما أن المؤشر يسعى جاهدًا لتمثيل شركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسيين، فمن المحتمل أن تُستبدل بعض العملات في السنوات القادمة، إذ من الممكن أن نرى عملات مثل اليوان الصيني والبيزو المكسيكي تحل محل عملات أخرى في المؤشر، نظرًا إلى كون الصين والمكسيك شريكتين تجاريتين رئيسيتين للولايات المتحدة.
شرح مؤشر الدولار الأمريكي وتداوله
تشير قيمة المؤشر البالغة 120 إلى ارتفاع الدولار الأمريكي بنسبة 20% مقابل مجموعة العملات في أثناء الفترة الزمنية لتلك القيمة. بصيغة أبسط، تزداد قوة الدولار الأمريكي وقيمته مقارنةً بالعملات الأخرى بزيادة مؤشر الدولار الأمريكي. بالمثل، إذا كانت قيمة المؤشر الحالية تبلغ 80 متراجعةً بمقدار 20 عن القيمة الأولية، هذا يعني انخفاض الدولار الأمريكي بنسبة 20% مقابل مجموعة العملات الأخرى. ويؤخذ بالحسبان نتائج التقدير والاستهلاك خلال المدة الزمنية لقياس قيمة المؤشر.
يتيح مؤشر الدولار الأمريكي للمتداولين مراقبة قيمة الدولار الأمريكي مقارنةً بمجموع العملات عبر عملية واحدة، من أجل أخذ الحذر فيما يخص رهاناتهم المتعلقة بالدولار. ومن الممكن دمج استراتيجيات العقود بناءً على مؤشر الدولار الأمريكي، وتُتداول هذه الاستراتيجيات المالية حاليًا في مجلس التجارة بنيويورك. إضافةً إلى ما سبق، بإمكان المستثمرين الاستفادة من المؤشر لأخذ الحذر من حركة العملات والمضاربة عليها.
يعد المؤشر أيضًا بصورة غير مباشرة جزءًا من الصناديق المتداولة في البورصة أو الصناديق المشتركة.