تويت
الصحابي (قول ـ)
قول الصحابي، هو الرأي الصادر عن الصحابي [ر] بالاجتهاد المحض في مصادر الشريعة كالقرآن والسنة والقياس.
والصحابي في اصطلاح علماء الأصول: هو من لقي الرسولr مؤمناً به، ولازمه زمناً طويلاً. أما الصحابي في اصطلاح علماء الحديث: فهو من لقي الرسول مسلماً، ومات على إسلامه، سواء طالت صحبته أم لم تطل.
والفرق بين التعريفين في طول الملازمة للنبيr. فالمحدِّثون: يكتفون ببمجرد ثبوت كونه قد رأى الرسول مؤمناً به، ولو شاهده مرة واحدة، والأصوليون يشترطون الملازمة.
ومما ينبغي معرفته أن الصحابة الكرام عدول موثوقون أثنى الله تعالى عليهم في مواضع من القرآن، وأنه لا خلاف بين العلماء في العمل بإجماع الصحابة على رأي، أو كان الرأي مما لايعرف له مخالف، كتوريث الجدة أو الجدات السدس.
كما لاخلاف في الأخذ بقول الصحابي فيما لامجال للرأي والعقل أو الاجتهاد فيه، فيحمل قوله على أنه مسموع من النبي أو خبر توقيفي عنه عليه الصلاة والسلام، مثل تقدير المقدرات الشرعية، ونقل الأحكام التعبدية، وهذا هو المعروف عند المحدثين بالحديث الموقوف الذي له حكم الحديث المرفوع وهو المضاف إلى النبيr مثل قول عمر وعلي وابن مسعود بتقدير أقل الحيض بثلاثة أيام.
ولاخلاف أيضاً في أن قول الصحابي ليس بحجة على صحابي آخر، بدليل اختلاف الصحابة في بعض المسائل.
وإنما الخلاف في فتوى الصحابي النابع من محض الاجتهاد بالنسبة للتابعين [ر. التابعون] ومن بعدهم من المسلمين، أهي ملزمة لهم أم لا؟
مكانة قول الصحابي في كونه أحد مصادر الشريعة
للعلماء في ذلك اتجاهان: اتجاه الجمهور وهو اعتبار قول الصحابة حجة، واتجاه الشافعية وهو عدم اعتباره حجة.
ومستند الاتجاه الأول هو وصف الصحابة بالخيرية في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وإيصاء النبيr بالاقتداء بأعيانهم كأبي بكر وعمر، ولأن مصدر معرفتهم هو ما عرفوه عن النبي من قول أو فعل أو توجيه لأمر، فهم أدرى الناس بالعلم بمقاصد الشريعة، وبالتأويل[ر]، وإدراك مناط الحكم الشرعي.
ومستند الاتجاه الثاني: إجماع الصحابة على جواز مخالفة بعضهم بعضاً، فلو كان قول الواحد منهم حجة، لكان يجب على كل واحد منهم اتباع الآخر، وهذا لم يقع. كما أن كل مجتهد يُحتمل صوابه ويحتمل خطؤه، فليس الصحابي معصوماً من الخطأ ولا مشرِّعاً، بل كان الصحابة يقرون بعض التابعين على اجتهاداتهم دون إلزام لهم بآرائهم، مثل الأخذ برأي شريح التابعي في القضاء، ومخالفة «مسروق» التابعي رأي ابن عباس الصحابي، وإرشاد أنس بن مالك من استفتاه لسؤال الحسن البصري التابعي.
قال الشوكاني في تقييم قول الصحابي: «والحق أنه ليس بحجة، فإن الله سبحانه لم يبعث إلى هذه الأمة إلا نبينا محمداًr، وليس لنا إلا رسول واحد، وكتاب واحد، وجميع الأمة مأمورة باتباع كتابه وسنة نبيه، ولا فرق بين الصحابة ومن بعدهم في ذلك، فكلهم مكلَّفون بالتكاليف الشرعية، وباتباع الكتاب والسنة». ثم قال: «ولاشك أن مقام الصحبة مقام عظيم، ولكن ذلك في الفضيلة، وارتفاع الدرجة، وعظمة الشأن، وهذا مسلّم لا شك فيه.. ولا تلازم بين هذا وبين جعل كل واحد منهم بمنزلة رسول اللهr في حجية قوله، وإلزام الناس باتباعه، فإن ذلك مما لم يأذن الله به، ولاثبت عنه فيه حرف واحد».
أهمية قول الصحابي في ترجيح اجتهاد على آخر
يصلح قول الصحابي مستنداً واضحاً في ترجيح اجتهاد على آخر، إذا اختلفت آراء المجتهدين، مثل القول بتوريث المطلقة طلاقاً بائناً في مرض الموت ومات زوجها قبل انتهاء عدتها، ومثل حسم الخلاف في وقوع طلاق السكران، ومثل ترك الأراضي المفتوحة عنوة بأيدي أصحابها، وفرض ضريبة الخراج عليها، من غير تقسيمها بين الغانمين، كأراضي العراق ومصر والشام.
وهبة الزحيلي
قول الصحابي، هو الرأي الصادر عن الصحابي [ر] بالاجتهاد المحض في مصادر الشريعة كالقرآن والسنة والقياس.
والصحابي في اصطلاح علماء الأصول: هو من لقي الرسولr مؤمناً به، ولازمه زمناً طويلاً. أما الصحابي في اصطلاح علماء الحديث: فهو من لقي الرسول مسلماً، ومات على إسلامه، سواء طالت صحبته أم لم تطل.
والفرق بين التعريفين في طول الملازمة للنبيr. فالمحدِّثون: يكتفون ببمجرد ثبوت كونه قد رأى الرسول مؤمناً به، ولو شاهده مرة واحدة، والأصوليون يشترطون الملازمة.
ومما ينبغي معرفته أن الصحابة الكرام عدول موثوقون أثنى الله تعالى عليهم في مواضع من القرآن، وأنه لا خلاف بين العلماء في العمل بإجماع الصحابة على رأي، أو كان الرأي مما لايعرف له مخالف، كتوريث الجدة أو الجدات السدس.
كما لاخلاف في الأخذ بقول الصحابي فيما لامجال للرأي والعقل أو الاجتهاد فيه، فيحمل قوله على أنه مسموع من النبي أو خبر توقيفي عنه عليه الصلاة والسلام، مثل تقدير المقدرات الشرعية، ونقل الأحكام التعبدية، وهذا هو المعروف عند المحدثين بالحديث الموقوف الذي له حكم الحديث المرفوع وهو المضاف إلى النبيr مثل قول عمر وعلي وابن مسعود بتقدير أقل الحيض بثلاثة أيام.
ولاخلاف أيضاً في أن قول الصحابي ليس بحجة على صحابي آخر، بدليل اختلاف الصحابة في بعض المسائل.
وإنما الخلاف في فتوى الصحابي النابع من محض الاجتهاد بالنسبة للتابعين [ر. التابعون] ومن بعدهم من المسلمين، أهي ملزمة لهم أم لا؟
مكانة قول الصحابي في كونه أحد مصادر الشريعة
للعلماء في ذلك اتجاهان: اتجاه الجمهور وهو اعتبار قول الصحابة حجة، واتجاه الشافعية وهو عدم اعتباره حجة.
ومستند الاتجاه الأول هو وصف الصحابة بالخيرية في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وإيصاء النبيr بالاقتداء بأعيانهم كأبي بكر وعمر، ولأن مصدر معرفتهم هو ما عرفوه عن النبي من قول أو فعل أو توجيه لأمر، فهم أدرى الناس بالعلم بمقاصد الشريعة، وبالتأويل[ر]، وإدراك مناط الحكم الشرعي.
ومستند الاتجاه الثاني: إجماع الصحابة على جواز مخالفة بعضهم بعضاً، فلو كان قول الواحد منهم حجة، لكان يجب على كل واحد منهم اتباع الآخر، وهذا لم يقع. كما أن كل مجتهد يُحتمل صوابه ويحتمل خطؤه، فليس الصحابي معصوماً من الخطأ ولا مشرِّعاً، بل كان الصحابة يقرون بعض التابعين على اجتهاداتهم دون إلزام لهم بآرائهم، مثل الأخذ برأي شريح التابعي في القضاء، ومخالفة «مسروق» التابعي رأي ابن عباس الصحابي، وإرشاد أنس بن مالك من استفتاه لسؤال الحسن البصري التابعي.
قال الشوكاني في تقييم قول الصحابي: «والحق أنه ليس بحجة، فإن الله سبحانه لم يبعث إلى هذه الأمة إلا نبينا محمداًr، وليس لنا إلا رسول واحد، وكتاب واحد، وجميع الأمة مأمورة باتباع كتابه وسنة نبيه، ولا فرق بين الصحابة ومن بعدهم في ذلك، فكلهم مكلَّفون بالتكاليف الشرعية، وباتباع الكتاب والسنة». ثم قال: «ولاشك أن مقام الصحبة مقام عظيم، ولكن ذلك في الفضيلة، وارتفاع الدرجة، وعظمة الشأن، وهذا مسلّم لا شك فيه.. ولا تلازم بين هذا وبين جعل كل واحد منهم بمنزلة رسول اللهr في حجية قوله، وإلزام الناس باتباعه، فإن ذلك مما لم يأذن الله به، ولاثبت عنه فيه حرف واحد».
أهمية قول الصحابي في ترجيح اجتهاد على آخر
يصلح قول الصحابي مستنداً واضحاً في ترجيح اجتهاد على آخر، إذا اختلفت آراء المجتهدين، مثل القول بتوريث المطلقة طلاقاً بائناً في مرض الموت ومات زوجها قبل انتهاء عدتها، ومثل حسم الخلاف في وقوع طلاق السكران، ومثل ترك الأراضي المفتوحة عنوة بأيدي أصحابها، وفرض ضريبة الخراج عليها، من غير تقسيمها بين الغانمين، كأراضي العراق ومصر والشام.
وهبة الزحيلي