تويت
ترتكز نماذج أعمال شركات التأمين على مبدأ تنويع المخاطر وتقديرها، إذ يتضمن النموذج الأساسي تجميع المخاطر من الأشخاص الدافعين ثم إعادة توزيعها على محافظ تأمينية أكبر، بناءً عليه تولّد معظم شركات التّأمين العوائد بطريقتين: فرض علاوات مقابل تغطية التأمين ثم إعادة استثمارها في أصول مدرّة للفائدة، وتحاول شركات التّأمين مثل جميع شركات الأعمال الخاصة التسويق بكفاءة مع تخفيض التكاليف الإدارية.
تسعير المخاطر وتقديرها
تتنوع محددات نموذج العوائد بين شركات التأمين الصحي والتأمين على الممتلكات وشركات الضمانة المالية، لكن تكمن المهمة الأولى لأي جهة مؤَمِنة في تسعير المخاطر وفرض علاوات لقاء تحملها.
بفرض تقديم شركة تأمين بوليصة بقيمة 100,000$ كدفعة مشروطة، سيلزم ذلك تقييم احتمالية مطالبة الشاري المستقبلي بالدفعة المشروطة التي تنص عليها البوليصة، ثم توزيع المخاطر وتحديدها بناءً على مدتها. ولهذا تعد مهمة التعهد بدفع قيمة التأمين من المهام شديدة الحساسية بسبب اضطرار بعض شَركات التّأمين في بعض الأحيان إلى تعويض المؤَمّنين بأكثر أو أقل مما يستحقون عند عدم وجود سياسة واضحة للتعهدات، ما ينتج عنه خسارة الزبائن أصحاب المخاطر المنخفضة الذي بدوره يرفع النسب أكثر.
لذلك عند تسعير شركات التّأمين لمخاطرها بكفاءة يزيد معدل عوائدها من العلاوات أكثر من معدلات إنفاقها للدفعات المشروطة، فيعد طلب التأمين المنتج الأساسي الذي يشتريه الزبائن من شركات التأمين نتيجةً لذلك.
عند تقديم الزبون طلب التأمين يجب على الشركة دراسته ومراجعته وتدقيقه وبعد ذلك تأكيد الدفعات، هذه العملية التنظيمية ضرورية لتصفية الطلبات الاحتيالية وتقليل مخاطر خسارة الشركة.
إيرادات الفوائد وأرباحها
بفرض حصول شركة تأمين على مبلغ مليون دولار علاوات لقاء بيع بوليصات تأمين، بإمكانها أن تحتفظ بكامل المبلغ نقدًا أو إيداعه في حساب توفير، لكن لا يُعدّ هذا التصرف كُفئًا لأنه على أقل تقدير ستتعرض القيمة الحقيقية لهذا المبلغ لمخاطر التضخم، وبدلًا من ذلك بإمكان الشركة إيجاد أصول آمنة قصيرة الأجل لاستثمار أموالها، ما يساهم في توليد إيرادات فوائد إضافية ريثما تنتظر دفعات محتملة، وتُعد كلٌ من سندات الخزينة وسندات الشركات ذات التصنيف الممتاز والمعادِلات النقدية ذات الفائدة من الأدوات الشائعة للاستثمار.
إعادة التأمين
تلجأ بعض شركات التأمين إلى عملية إعادة التأمين لتقليص مخاطرها المحتملة.
إعادة التأمين هي العملية التي تلجأ إليها شركات التّأمين لضمان الحماية من الخسارات المتعددة جراء تحمل المخاطر إضافةً إلى أنها متممةً لجهود شركات التأمين للحفاظ على قدرتها على السداد وتجنب التخلف عن الدفع عند المطالبة بالدفعات الكبيرة، إذ يفوض المشرعون بهذه العملية الشركات ذات أحجام وأنواع معينة.
مثال على ذلك، تبيع شركة تأمين ما عددًا كبيرًا من بوليصات التأمين المتعلقة بالأعاصير حسب النماذج التي تظهر تعرّض منطقة جغرافية ما لاحتمالات قليلة لحدوث الأعاصير، وفي حال حدوث مصادفة غير متوقعة لحدوث إعصار ما، سيتبعه حدوث خسائر ممكنة لهذه الشركة، دون وجود عملية إعادة التأمين لتحمل بعض المخاطر الواقعة على كاهل الشركة المؤَمِنة ستخسر الشركة فرصها وحصصها السوقية عند حدوث أي كارثة طبيعية، لذلك يلزم المشرعون شركات التأمين بضرورة الامتناع عن بيع أي بوليصة تتجاوز ذروتها 10% من قيمتها إلا عند وجود إعادة التأمين.
بناءً عليه تتيح عملية إعادة التأمين المجال للشركات للمجازفة لربح الحصص السوقية لتحويل المخاطر، إضافةً لذلك تخفف عملية إعادة التأمين من تقلبات شركات التأمين التي تظهر انحرافات هامة في الأرباح والخسائر.
تُحقق هذه العملية توازنًا للكثير من شركات التأمين، إذ يفرضون معدلات عالية للتأمين للمستهلك الفرد ويحصلون بالمقابل على معدلات أرخص عند إعادة تأمين هذا العدد الضخم من بوليصات التأمين.
تقييم شركات التأمين
مع تخفيف التقلبات في الأعمال والمعاملات، تجعل عملية إعادة التأمين قطاع التأمين بالكامل مناسبًا أكثر للمستثمرين.
تُقيَّم شركات قطاع التأمين مثل بقية الشركات غير المالية بناءً على الربحية والنمو المتوقع والمدفوعات والمخاطر المتوقعة، بالمقابل توجد مسائل خاصة مميزة لهذا القطاع من الأعمال، وبسبب عدم استثمار شركات التأمين للأصول الثابتة، يلاحظ تسجيل نسب منخفضة من الاستهلاك ومصاريف رأس المال، إضافةً لذلك يعد حساب رأس المال العامل للجهات المؤَمنة مهمة صعبة بسبب عدم وجود حسابات لرأس المال العامل بالمعنى النمطي أو التقليدي.
لا يستخدم المحللون الماليون المقاييس المتضمنة قيم الشركات والمنشآت، وبدلًا من ذلك يركزون على مقاييس حقوق الملاك مثل نسب السعر إلى الأرباح (السعر/الأرباح) والسعر إلى القيمة الدفترية، لذلك يحسب المحللون هذه النسب المتعلقة بقطاع التأمين لتقييم أداء هذه الشركات.
يميل معدل السعر إلى الأرباح أن يكون أعلى لشركات التأمين التي تظهر معدلات نمو متوقع ودفعات أعلى ومخاطر محتملة أقل، بالمثل معدل السعر إلى القيمة الدفترية أعلى للشركات صاحبة نمو العوائد المتوقعة والمدفوعات الأعلى التي تصاحبها مخاطر متوقعة أقل إضافةً لعائد أعلى على حقوق الملاك، مع ثبات باقي المتغيرات يملك معدل العائد على حقوق الملاك التأثير الأكبر على معدل السعر إلى القيمة الدفترية.
يجب على المحللين التعامل مع عوامل إضافية أكثر تعقيدًا عند مقارنة معدلات السعر على العائد والسعر على القيمة الدفترية في قطاع التأمين، وتعمل شركات التأمين على وضع احتياطات متوقعة لطلبات التأمين المستقبلية الخاصة بها، نتيجةً لذلك تكون معدلات السعر على العائد والسعر على القيمة الدفترية عالية أو منخفضة جدًا إذا كانت الجهات المؤَمنة أكثر تحفظًا أو مجازفةً.
تعيق أيضًا درجة التنويع في الخدمات عملية المقارنة ضمن قطاع التأمين، لأنه من الشائع أن تقدم شركات التّأمين خدمة مميزة واحدة أو أكثر مثل التأمين على الحياة والممتلكات أو التأمين ضد الحوادث، لذلك تواجه شركات التأمين مخاطر وعوائد مختلفة اعتمادًا على مدى التنوع في تقديم الخدمات، ما يجعل معدلات السعر على العائد والسعر على القيمة الدفترية مختلفة ضمن قطاع التأمين.
تسعير المخاطر وتقديرها
تتنوع محددات نموذج العوائد بين شركات التأمين الصحي والتأمين على الممتلكات وشركات الضمانة المالية، لكن تكمن المهمة الأولى لأي جهة مؤَمِنة في تسعير المخاطر وفرض علاوات لقاء تحملها.
بفرض تقديم شركة تأمين بوليصة بقيمة 100,000$ كدفعة مشروطة، سيلزم ذلك تقييم احتمالية مطالبة الشاري المستقبلي بالدفعة المشروطة التي تنص عليها البوليصة، ثم توزيع المخاطر وتحديدها بناءً على مدتها. ولهذا تعد مهمة التعهد بدفع قيمة التأمين من المهام شديدة الحساسية بسبب اضطرار بعض شَركات التّأمين في بعض الأحيان إلى تعويض المؤَمّنين بأكثر أو أقل مما يستحقون عند عدم وجود سياسة واضحة للتعهدات، ما ينتج عنه خسارة الزبائن أصحاب المخاطر المنخفضة الذي بدوره يرفع النسب أكثر.
لذلك عند تسعير شركات التّأمين لمخاطرها بكفاءة يزيد معدل عوائدها من العلاوات أكثر من معدلات إنفاقها للدفعات المشروطة، فيعد طلب التأمين المنتج الأساسي الذي يشتريه الزبائن من شركات التأمين نتيجةً لذلك.
عند تقديم الزبون طلب التأمين يجب على الشركة دراسته ومراجعته وتدقيقه وبعد ذلك تأكيد الدفعات، هذه العملية التنظيمية ضرورية لتصفية الطلبات الاحتيالية وتقليل مخاطر خسارة الشركة.
إيرادات الفوائد وأرباحها
بفرض حصول شركة تأمين على مبلغ مليون دولار علاوات لقاء بيع بوليصات تأمين، بإمكانها أن تحتفظ بكامل المبلغ نقدًا أو إيداعه في حساب توفير، لكن لا يُعدّ هذا التصرف كُفئًا لأنه على أقل تقدير ستتعرض القيمة الحقيقية لهذا المبلغ لمخاطر التضخم، وبدلًا من ذلك بإمكان الشركة إيجاد أصول آمنة قصيرة الأجل لاستثمار أموالها، ما يساهم في توليد إيرادات فوائد إضافية ريثما تنتظر دفعات محتملة، وتُعد كلٌ من سندات الخزينة وسندات الشركات ذات التصنيف الممتاز والمعادِلات النقدية ذات الفائدة من الأدوات الشائعة للاستثمار.
إعادة التأمين
تلجأ بعض شركات التأمين إلى عملية إعادة التأمين لتقليص مخاطرها المحتملة.
إعادة التأمين هي العملية التي تلجأ إليها شركات التّأمين لضمان الحماية من الخسارات المتعددة جراء تحمل المخاطر إضافةً إلى أنها متممةً لجهود شركات التأمين للحفاظ على قدرتها على السداد وتجنب التخلف عن الدفع عند المطالبة بالدفعات الكبيرة، إذ يفوض المشرعون بهذه العملية الشركات ذات أحجام وأنواع معينة.
مثال على ذلك، تبيع شركة تأمين ما عددًا كبيرًا من بوليصات التأمين المتعلقة بالأعاصير حسب النماذج التي تظهر تعرّض منطقة جغرافية ما لاحتمالات قليلة لحدوث الأعاصير، وفي حال حدوث مصادفة غير متوقعة لحدوث إعصار ما، سيتبعه حدوث خسائر ممكنة لهذه الشركة، دون وجود عملية إعادة التأمين لتحمل بعض المخاطر الواقعة على كاهل الشركة المؤَمِنة ستخسر الشركة فرصها وحصصها السوقية عند حدوث أي كارثة طبيعية، لذلك يلزم المشرعون شركات التأمين بضرورة الامتناع عن بيع أي بوليصة تتجاوز ذروتها 10% من قيمتها إلا عند وجود إعادة التأمين.
بناءً عليه تتيح عملية إعادة التأمين المجال للشركات للمجازفة لربح الحصص السوقية لتحويل المخاطر، إضافةً لذلك تخفف عملية إعادة التأمين من تقلبات شركات التأمين التي تظهر انحرافات هامة في الأرباح والخسائر.
تُحقق هذه العملية توازنًا للكثير من شركات التأمين، إذ يفرضون معدلات عالية للتأمين للمستهلك الفرد ويحصلون بالمقابل على معدلات أرخص عند إعادة تأمين هذا العدد الضخم من بوليصات التأمين.
تقييم شركات التأمين
مع تخفيف التقلبات في الأعمال والمعاملات، تجعل عملية إعادة التأمين قطاع التأمين بالكامل مناسبًا أكثر للمستثمرين.
تُقيَّم شركات قطاع التأمين مثل بقية الشركات غير المالية بناءً على الربحية والنمو المتوقع والمدفوعات والمخاطر المتوقعة، بالمقابل توجد مسائل خاصة مميزة لهذا القطاع من الأعمال، وبسبب عدم استثمار شركات التأمين للأصول الثابتة، يلاحظ تسجيل نسب منخفضة من الاستهلاك ومصاريف رأس المال، إضافةً لذلك يعد حساب رأس المال العامل للجهات المؤَمنة مهمة صعبة بسبب عدم وجود حسابات لرأس المال العامل بالمعنى النمطي أو التقليدي.
لا يستخدم المحللون الماليون المقاييس المتضمنة قيم الشركات والمنشآت، وبدلًا من ذلك يركزون على مقاييس حقوق الملاك مثل نسب السعر إلى الأرباح (السعر/الأرباح) والسعر إلى القيمة الدفترية، لذلك يحسب المحللون هذه النسب المتعلقة بقطاع التأمين لتقييم أداء هذه الشركات.
يميل معدل السعر إلى الأرباح أن يكون أعلى لشركات التأمين التي تظهر معدلات نمو متوقع ودفعات أعلى ومخاطر محتملة أقل، بالمثل معدل السعر إلى القيمة الدفترية أعلى للشركات صاحبة نمو العوائد المتوقعة والمدفوعات الأعلى التي تصاحبها مخاطر متوقعة أقل إضافةً لعائد أعلى على حقوق الملاك، مع ثبات باقي المتغيرات يملك معدل العائد على حقوق الملاك التأثير الأكبر على معدل السعر إلى القيمة الدفترية.
يجب على المحللين التعامل مع عوامل إضافية أكثر تعقيدًا عند مقارنة معدلات السعر على العائد والسعر على القيمة الدفترية في قطاع التأمين، وتعمل شركات التأمين على وضع احتياطات متوقعة لطلبات التأمين المستقبلية الخاصة بها، نتيجةً لذلك تكون معدلات السعر على العائد والسعر على القيمة الدفترية عالية أو منخفضة جدًا إذا كانت الجهات المؤَمنة أكثر تحفظًا أو مجازفةً.
تعيق أيضًا درجة التنويع في الخدمات عملية المقارنة ضمن قطاع التأمين، لأنه من الشائع أن تقدم شركات التّأمين خدمة مميزة واحدة أو أكثر مثل التأمين على الحياة والممتلكات أو التأمين ضد الحوادث، لذلك تواجه شركات التأمين مخاطر وعوائد مختلفة اعتمادًا على مدى التنوع في تقديم الخدمات، ما يجعل معدلات السعر على العائد والسعر على القيمة الدفترية مختلفة ضمن قطاع التأمين.