تويت
أهم سوق مالي في العالم، مكان خرافي للملاعق الفضية والمناطيد الذهبية، محور الرأسمالية، أو كل ماسبق؟ تعني وول ستريت أشياء كثيرة لكثير من الناس، ويعتمد جواب ذلك على من تسأل. ومع وجود تباين كبير في آراء الناس حول ماهية وُول ستريت إلا أن تأثيرها على الاقتصاد الأمريكي والعالمي يظل قائمًا ولا خلاف عليه.
ما هي وول ستريت؟
فعليًا لا تشغل وول ستريت سوى حيز من التكتلات تبلغ مساحتها أقل من ميل مربع واحد في حي منهاتن بالقرب من مدينة نيويورك. ومع ذلك يمتد نفوذها إلى جميع أنحاء العالم.
بادئ ذي بدء “وول ستريت” مصطلح بدأ استخدامه للإشارة إلى مجموعة من تكتلات شركات الوساطة المستقلة والكبيرة التي كانت آنذاك تسيطر على صناعة الاستثمار الأمريكي. ولكن بسبب غموض الفوارق بين البنوك الاستثمارية والبنوك التجارية منذ العام 2008، فقد أصبحت وول ستريت في اللغة المالية الحالية مصطلح يشير إلى العديد من الأطراف في الاستثمار الأمريكي والصناعة المالية بما في ذلك البنوك الاستثمارية والتجارية وصناديق التحوط والصناديق الاستثمارية وشركات إدارة الأصول، وشركات التأمين والوسطاء وتجار العملات والسلع والمؤسسات المالية وغيرها.
ومع أن معظم هذه الكيانات لها مقرات أخرى في مدن مختلفة مثل شيكاغو وبوسطن وسان فرانسيسكو، إلا أن وسائل الإعلام ما زالت تشير إلى الاستثمار والصناعات المالية في الولايات المتحدة باسم وول ستريت. وفي الواقع أن شعبية هذا المصطلح “وول ستريت” كاسم بديل لصناعة الاستثمار الأمريكي قد أنجبت أسماءً لشوارع مماثلة في بلدان مختلفة للإشارة إلى صناعة الاستثمار كما في “باي ستريت” كندا أو شارع دلال في الهند.
لماذا لوول ستريت هذا التأثير على الاقتصاد؟
أولًا: تُعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر اقتصاد في العالم وذلك بناتج محلي إجمالي يقدر ب 21.4 تريليون دولار أمريكي في العام 2019، ويشكل ذلك 24.81% من إجمالي الناتج الاقتصادي العالمي. وهذا أكبر بمرة ونصف من حجم اقتصاد الصين ثاني اقتصادات العالم، إذ يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لها في العام 2019 14.14 تريليون دولار.
ثانيًا: تُعد الولايات المتحدة الأمريكية الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية، لتشكل 40% من القيمة السوقية العالمية في أغسطس 2018. يليها في ذلك سوق اليابان بمقدار 7.5% فقط من القيمة السوقية العالمية.
ثالثًا: تُمثل وول ستريت المحور التجاري لأكبر الأسواق المالية في العالم.
رابعًا: تُعد وُول ستريت موطنًا لبورصة نيويورك، وهي الشركة الرائدة بدون منازع على مستوى العالم من حيث متوسط حجم التداول اليومي للأسهم وإجمالي القيمة السوقية لشركاتها المدرجة. وعلاوة على ذلك تعتبر وول ستريت الموطن الرئيسي لبورصة نازداك ثاني أكبر بورصة على مستوى العالم.
كيف يكون لوول ستريت مثل هذا التأثير؟
تؤثر وول ستريت على الاقتصاد الأمريكي بعدة طرق، أهمها:
هناك علاقة تفاعلية بين سوق الأوراق المالية وحركة الاقتصاد. وخلال الأوقات الجيدة يقود أحدهما الآخر في حلقة تغذية مرتدة إيجابية، ولكن في حالة عدم الاستقرار قد يقود الاعتماد المتبادل بين سوق الأوراق المالية والاقتصاد إلى تأثير سلبي شديد، إذ يشير الانكماش الكبير في سوق الأوراق المالية إلى حدوث ركود اقتصادي. ولكن قد يكون هذا المؤشر خاطئًا أحيانًا.
ففي ثلاثينيات القرن الماضي من العام 1929 أدى انهيار وول ستريت إلى حدوث الكساد الكبير، ولكن انهيار عام 1987 لم يتسبب في ركود اقتصادي. وقد دفع هذا التناقض بول صامويلسون الحائز على جائزة نوبل إلى ملاحظة شهيرة يقول فيها أن أسواق الأسهم تنبأت في الماضي بتسع فترات ركود من أصل خمسة.
مما لاشك فيه أن وُول ستريت تقود سوق الأسهم الأمريكية التي تعد بدورها رائدة في الاقتصاد العالمي. ومع حدوث فقاعة التكنولوجيا وانهيار الإسكان نشأ الركود العالمي في الولايات المتحدة المتحدة في الاعوام 2000-2002 ، 2008-2009. ومن ناحية ثانية قد تكون وول ستريت أيضًا حافزًا للتوسع العالمي كما في حالة التوسع الاقتصادي الذي حدث في الفترة مابين 2003-2007 نتيجة الارتفاع الكبير في وُول ستريت في مارس 2003 بعد ست سنوات من أكبر ركود منذ ركود الثلاثينيات، حينها صعد الاقتصاد من الهاوية مع ارتفاع ضخم في وول ستريت.
لماذا تتفاعل وول ستريت مع المؤشرات الاقتصادية؟
تعتمد أسعار الأسهم والأصول المالية على توافر المعلومات الحالية، التي تُستخدم بدورها لعمل افتراضات معينة وتنبؤات حول المستقبل، التي على أساسها تُقدر القيمة العادلة للأصول. فعندما يصدر مؤشر اقتصادي ما فإن تأثيره على وُول ستريت يكون ضئيلًا في حال جاء وفقًا للتوقعات أو ما يسمى “متوسط تقدير المحللين” ولكن إذا كان المؤشر أفضل مما كان متوقعًا فسيكون لذلك تأثيرًا إيجابيًا على وول ستريت. وبالعكس إذا كان المؤشر أسوأ من المتوقع فسيأثر ذلك سلبًا بوول ستريت. ويقاس هذا التأثير استنادًا إلى التغيرات في مؤشرات الأسهم مثل مؤشر داو جونز الصناعية أو اس أند بي 500.
وعلى سبيل المثال، لنفترض أن الاقتصاد الأمريكي في حالة مستقرة، ومن المتوقع أن تُعرض بيانات الرواتب في أول جمعة من الشهر المقبل التي تشير إلى أن الاقتصاد خلق 250000 وظيفة. ولكن عندما يصدر تقرير جدول الرواتب نجد أن الاقتصاد يوفر فقط 100000 وظيفة، ومع أن هذا الانحراف البسيط لايشكل فارقًا، فإن أرقام الرواتب المنخفضة قد تدفع بالاقتصاديين ومراقبيي السوق في وول ستريت إلى إعادة النظر في نظرياتهم حول النمو الاقتصادي الأمريكي مستقبلًا.
وقد يحدث أن تخفض بعض شركات وُول ستريت توقعاتها للنمو، وقد يقلل الاستراتيجيون في هذه الشركات من أهدافهم لمؤشر اس أند بي 500. وقد يدفع كبار المستثمرين المؤسسين -من عملاء هذه الشركات- عن مراكزهم بسبب انخفاض توقعاتهم. وقد تؤدي سلسلة عمليات البيع هذه في وُول ستريت إلى إغلاق مؤشرات الأسهم على انخفاض ملحوظ خلال اليوم.
لماذا تتفاعل وُول ستريت مع نتائج الشركات؟
تُوظف شركات وول ستريت العديد من المحللين لتغطية معظم الشركات المتوسطة والكبيرة الحجم. ويتمتع هؤلاء المحللون بمعرفة عميقة حول الشركات التي يغطونها، التي يسعى وراءها المستثمرون المؤسسون مثل صناديق التقاعد وصناديق الاستثمار المشتركة. ويخصّص جزء من هذه الجهود البحثية للمحللين من أجل تطوير النماذج المالية للشركة واستخدامها لتوليد الأرباح الربعية أو السنوية، وكذلك توقعات أرباح الأسهم لكل شركة. ويطلق على متوسط الإيرادات الربع سنوية وتوقعات أرباح الأسهم لشركة معينة “توقعات وول ستريت” أو توقعات الجمهور.
وعلى هذا عندما تقدم شركة ما تقريرًا ربع سنوي عن نتائجها، وكانت إيراداتها وأرباح أسهمها المعلن عنها تتطابق مع توقعات وول ستريت يقال حينها أن الشركة قد وافقت تقديرات وول ستريت. ولكن إذا تجاوزت إيرادات الشركة توقعات الجمهور فسيؤدي ذلك إلى ارتفاع في أسعار أسهمها، والشركة التي تخيب إيراداتها الآمال فستشهد هبوطًا في قيمة أسهمها.
انتقادات وول ستريت
تحتوي وول ستريت على أكبر البورصات العالمية والشركات المالية الكبرى، وتوظف آلاف الأشخاص سنويًا، وتأثيرها قائم ليس فقط في الاقتصاد الأمريكي ولكن أيضًا في الاقتصاد العالمي.
ما هي وول ستريت؟
فعليًا لا تشغل وول ستريت سوى حيز من التكتلات تبلغ مساحتها أقل من ميل مربع واحد في حي منهاتن بالقرب من مدينة نيويورك. ومع ذلك يمتد نفوذها إلى جميع أنحاء العالم.
بادئ ذي بدء “وول ستريت” مصطلح بدأ استخدامه للإشارة إلى مجموعة من تكتلات شركات الوساطة المستقلة والكبيرة التي كانت آنذاك تسيطر على صناعة الاستثمار الأمريكي. ولكن بسبب غموض الفوارق بين البنوك الاستثمارية والبنوك التجارية منذ العام 2008، فقد أصبحت وول ستريت في اللغة المالية الحالية مصطلح يشير إلى العديد من الأطراف في الاستثمار الأمريكي والصناعة المالية بما في ذلك البنوك الاستثمارية والتجارية وصناديق التحوط والصناديق الاستثمارية وشركات إدارة الأصول، وشركات التأمين والوسطاء وتجار العملات والسلع والمؤسسات المالية وغيرها.
ومع أن معظم هذه الكيانات لها مقرات أخرى في مدن مختلفة مثل شيكاغو وبوسطن وسان فرانسيسكو، إلا أن وسائل الإعلام ما زالت تشير إلى الاستثمار والصناعات المالية في الولايات المتحدة باسم وول ستريت. وفي الواقع أن شعبية هذا المصطلح “وول ستريت” كاسم بديل لصناعة الاستثمار الأمريكي قد أنجبت أسماءً لشوارع مماثلة في بلدان مختلفة للإشارة إلى صناعة الاستثمار كما في “باي ستريت” كندا أو شارع دلال في الهند.
لماذا لوول ستريت هذا التأثير على الاقتصاد؟
أولًا: تُعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر اقتصاد في العالم وذلك بناتج محلي إجمالي يقدر ب 21.4 تريليون دولار أمريكي في العام 2019، ويشكل ذلك 24.81% من إجمالي الناتج الاقتصادي العالمي. وهذا أكبر بمرة ونصف من حجم اقتصاد الصين ثاني اقتصادات العالم، إذ يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لها في العام 2019 14.14 تريليون دولار.
ثانيًا: تُعد الولايات المتحدة الأمريكية الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية، لتشكل 40% من القيمة السوقية العالمية في أغسطس 2018. يليها في ذلك سوق اليابان بمقدار 7.5% فقط من القيمة السوقية العالمية.
ثالثًا: تُمثل وول ستريت المحور التجاري لأكبر الأسواق المالية في العالم.
رابعًا: تُعد وُول ستريت موطنًا لبورصة نيويورك، وهي الشركة الرائدة بدون منازع على مستوى العالم من حيث متوسط حجم التداول اليومي للأسهم وإجمالي القيمة السوقية لشركاتها المدرجة. وعلاوة على ذلك تعتبر وول ستريت الموطن الرئيسي لبورصة نازداك ثاني أكبر بورصة على مستوى العالم.
كيف يكون لوول ستريت مثل هذا التأثير؟
تؤثر وول ستريت على الاقتصاد الأمريكي بعدة طرق، أهمها:
- تأثير الثروة: تؤثر سوق الأسهم الصاعدة في ثروة المستهلكين، ومع تأكيد بعض الاقتصاديين على أن تأثير الثروة يكون أكثر وضوحًا خلال ازدهار سوق العقارات أكثر مما هو عليه في سوق الأسهم الصاعدة. ولكن من المنطقي أن يكون المستهلك أكثر ميلاً إلى التبذير في شراء سلع غالية الثمن عندما ترتفع أسعار الأسهم أو تحقق محافظهم الاستثمارية مكاسب كبيرة.
- ثقة المستهلك: ترتبط ثقة المستهلك بمستوى الأسواق الصاعدة. وهي حالة الأسواق المالية التي ترتفع فيها الأسعار أو من المتوقع أن ترتفع. لتنشأ السوق الصاعدة عندما تكون الظروف مواتية للنمو الاقتصادي، ويكون المستهلك والشركات على يقين تجاه التوقعات المستقبلية؛ فيزداد معها إنفاق المستهلك على نحو كبير ما يعزز الاقتصاد الأمريكي، إذ إن الإنفاق الاستهلاكي يمثل قرابة 70% من إجمالي الاقتصاد.
- الاستثمار التجاري: في حالة الأسواق الصاعدة تلجأ الشركات إلى استخدام أسهمها ذات القيمة الاسمية المرتفعة لزيادة رأس المال من أجل الحصول على مزيد من الأصول أو المنافسين. ليؤدي ذلك في النهاية إلى تعزيز الإنتاج الاقتصادي وتوليد المزيد من فرص العمل.
هناك علاقة تفاعلية بين سوق الأوراق المالية وحركة الاقتصاد. وخلال الأوقات الجيدة يقود أحدهما الآخر في حلقة تغذية مرتدة إيجابية، ولكن في حالة عدم الاستقرار قد يقود الاعتماد المتبادل بين سوق الأوراق المالية والاقتصاد إلى تأثير سلبي شديد، إذ يشير الانكماش الكبير في سوق الأوراق المالية إلى حدوث ركود اقتصادي. ولكن قد يكون هذا المؤشر خاطئًا أحيانًا.
ففي ثلاثينيات القرن الماضي من العام 1929 أدى انهيار وول ستريت إلى حدوث الكساد الكبير، ولكن انهيار عام 1987 لم يتسبب في ركود اقتصادي. وقد دفع هذا التناقض بول صامويلسون الحائز على جائزة نوبل إلى ملاحظة شهيرة يقول فيها أن أسواق الأسهم تنبأت في الماضي بتسع فترات ركود من أصل خمسة.
مما لاشك فيه أن وُول ستريت تقود سوق الأسهم الأمريكية التي تعد بدورها رائدة في الاقتصاد العالمي. ومع حدوث فقاعة التكنولوجيا وانهيار الإسكان نشأ الركود العالمي في الولايات المتحدة المتحدة في الاعوام 2000-2002 ، 2008-2009. ومن ناحية ثانية قد تكون وول ستريت أيضًا حافزًا للتوسع العالمي كما في حالة التوسع الاقتصادي الذي حدث في الفترة مابين 2003-2007 نتيجة الارتفاع الكبير في وُول ستريت في مارس 2003 بعد ست سنوات من أكبر ركود منذ ركود الثلاثينيات، حينها صعد الاقتصاد من الهاوية مع ارتفاع ضخم في وول ستريت.
لماذا تتفاعل وول ستريت مع المؤشرات الاقتصادية؟
تعتمد أسعار الأسهم والأصول المالية على توافر المعلومات الحالية، التي تُستخدم بدورها لعمل افتراضات معينة وتنبؤات حول المستقبل، التي على أساسها تُقدر القيمة العادلة للأصول. فعندما يصدر مؤشر اقتصادي ما فإن تأثيره على وُول ستريت يكون ضئيلًا في حال جاء وفقًا للتوقعات أو ما يسمى “متوسط تقدير المحللين” ولكن إذا كان المؤشر أفضل مما كان متوقعًا فسيكون لذلك تأثيرًا إيجابيًا على وول ستريت. وبالعكس إذا كان المؤشر أسوأ من المتوقع فسيأثر ذلك سلبًا بوول ستريت. ويقاس هذا التأثير استنادًا إلى التغيرات في مؤشرات الأسهم مثل مؤشر داو جونز الصناعية أو اس أند بي 500.
وعلى سبيل المثال، لنفترض أن الاقتصاد الأمريكي في حالة مستقرة، ومن المتوقع أن تُعرض بيانات الرواتب في أول جمعة من الشهر المقبل التي تشير إلى أن الاقتصاد خلق 250000 وظيفة. ولكن عندما يصدر تقرير جدول الرواتب نجد أن الاقتصاد يوفر فقط 100000 وظيفة، ومع أن هذا الانحراف البسيط لايشكل فارقًا، فإن أرقام الرواتب المنخفضة قد تدفع بالاقتصاديين ومراقبيي السوق في وول ستريت إلى إعادة النظر في نظرياتهم حول النمو الاقتصادي الأمريكي مستقبلًا.
وقد يحدث أن تخفض بعض شركات وُول ستريت توقعاتها للنمو، وقد يقلل الاستراتيجيون في هذه الشركات من أهدافهم لمؤشر اس أند بي 500. وقد يدفع كبار المستثمرين المؤسسين -من عملاء هذه الشركات- عن مراكزهم بسبب انخفاض توقعاتهم. وقد تؤدي سلسلة عمليات البيع هذه في وُول ستريت إلى إغلاق مؤشرات الأسهم على انخفاض ملحوظ خلال اليوم.
لماذا تتفاعل وُول ستريت مع نتائج الشركات؟
تُوظف شركات وول ستريت العديد من المحللين لتغطية معظم الشركات المتوسطة والكبيرة الحجم. ويتمتع هؤلاء المحللون بمعرفة عميقة حول الشركات التي يغطونها، التي يسعى وراءها المستثمرون المؤسسون مثل صناديق التقاعد وصناديق الاستثمار المشتركة. ويخصّص جزء من هذه الجهود البحثية للمحللين من أجل تطوير النماذج المالية للشركة واستخدامها لتوليد الأرباح الربعية أو السنوية، وكذلك توقعات أرباح الأسهم لكل شركة. ويطلق على متوسط الإيرادات الربع سنوية وتوقعات أرباح الأسهم لشركة معينة “توقعات وول ستريت” أو توقعات الجمهور.
وعلى هذا عندما تقدم شركة ما تقريرًا ربع سنوي عن نتائجها، وكانت إيراداتها وأرباح أسهمها المعلن عنها تتطابق مع توقعات وول ستريت يقال حينها أن الشركة قد وافقت تقديرات وول ستريت. ولكن إذا تجاوزت إيرادات الشركة توقعات الجمهور فسيؤدي ذلك إلى ارتفاع في أسعار أسهمها، والشركة التي تخيب إيراداتها الآمال فستشهد هبوطًا في قيمة أسهمها.
انتقادات وول ستريت
- سوق مزورة: مع أن وُول ستريت تعمل عادة بعدل، إلا أن “راج راجاراتنام” المؤسس المشارك في مجموعة جاليون والعديد من مستشاري “ساك كابيتال” فيما يخص رسوم التداول الداخلية يؤيدون التصور السائد لدى بعض المناطق التي وقع تزويرها في السوق.
- سوق تعمل على تشجيع المخاطر المنحرفة: يعمل نموذج الأعمال في وول ستريت على تشجيع المخاطرة المنحرفة وغير المتكافئة، ليتمكن المتداولون من تحقيق أرباح هائلة وغير متوقعة في حال كانت رهاناتهم ذات رافعة مالية صحيحة، وفي نفس الوقت لا يتعين عليهم تحمل الخسائر الكبيرة التي قد تنتج في حال إذا كانوا مخطئين. وقد ساهم هذا الإفراط في التوقعات في انهيار الأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية في 2008.
- مشتقات وُول ستريت هي أسلحة دمار شامل: في العام 2002 حذر وارن بافيت من أن المشتقات المالية التي طورتها وُول ستريت كانت بمثابة أسلحة دمار شامل على الاقتصاد. وقد ثبت ذلك في أثناء انهيار الإسكان في الولايات المتحدة عندما هوت الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. لذلك يمكن لسوق وول ستريت أن يعمل على انهيار الاقتصاد كما نوقش سابقًا وكما حدث في الركود في 2008-2009.
- لكي لا تفشل الشركات الكبيرة فإنها تحتاج إلى أموال دافعي الضرائب: تؤكد نظرية «أكبر من أن تفشل» أن بعض الشركات في وُول ستريت -لا سيما المؤسسات المالية كبيرة جدًا- مترابطة لدرجة أن فشلها سيكون كارثيًا على النظام الاقتصادي ككل ولذلك ستحتاج إلى أموال دافعي الضرائب إذا احتاجت إلى الإنقاذ.
- الانفصال عن الشارع الرئيسي: يعتقد الكثيرون أن وول ستريت مكانٌ يكثر فيه الوسطاء غير الضروريين، الذين يتقاضون أجورًا مرتفعة رغم عدم توليد قيمة حقيقية للاقتصاد كما يفعل الشارع الرئيسي والأسواق الأخرى.
- تثير وول ستريت الحسد لدى البعض والغضب لدى الكثيرين: تثير مدفوعات الملايين من الدولارات الشائعة في وول ستريت الحسد لدى البعض والغضب لدى الكثيرين، خاصة في أعقاب ركود 2008-2009. فمثلًا زعمت حركة «احتلوا وول ستريت»
- وهي حركة احتجاجية ضد عدم المساواة الاقتصادية، بدأت في حديقة زوكوتي في وول ستريت- في بيانها أنها تقاوم القوة المدمرة للبنوك الكبرى والشركات متعددة الجنسيات بشأن العملية الديمقراطية، ودور وول ستريت في إحداث انهيار اقتصادي يتسبب في أكبر ركود على الأطلاق منذ عقود.
تحتوي وول ستريت على أكبر البورصات العالمية والشركات المالية الكبرى، وتوظف آلاف الأشخاص سنويًا، وتأثيرها قائم ليس فقط في الاقتصاد الأمريكي ولكن أيضًا في الاقتصاد العالمي.