تويت
تحقق شركات التأمين الأرباح بالمراهنة على عدم حدوث حوادث معينة تجبرها على دفع التعويضات، مثل الموت المفاجئ للمؤمَّن عليه أو احتراق منزله أو تحطم سيارته الثمينة كُليًا في حادث مروري.
لإيرادات شركات التأمين مفهوم سائد: هو اتفاق تتعهد فيه شركة التأمين بتعويض المؤمَّن عليه -فردًا كان أو شركةً أو منظمة- مقابل أي خسارة في المُقدّرات، كأضرار الحوادث أو المرض أو الموت في حالة التأمين على الحياة. تحصل شركات التأمين بالمقابل على دفعات دورية من زبائنها -المُؤمَّن عليهم- ثمنًا لبوليصات التأمين التي تغطي الحياة والمنزل والسيارة والسفر والأعمال التجارية والممتلكات الثمينة وغيرها من المُقدرات.
تُذكر هذه التعهدات صراحةً في عقد التأمين الممهور بتوقيع الطرفين: شركة التأمين والمؤمَّن عليه.
لكن عندما نركز أكثر على فهم كيفيّة تحقيق الأرباح في شركات التأمين، بمعنى كسب الإيرادات بما يفوق ما تدفعه من تعويضات، فإن الأمور تزداد تعقيدًا. هنا، يجب أن نفحص كيف تكسب الشركات الأرباح بالضبط؟ وكيف أثبتت إيراداتها المعتمدة على تحمل المخاطر ربحيتها عبر السنين؟
كيف تحقق شركات التأمين الأرباح؟
شركات التأمين مؤسسات ربحية؛ لذلك عليها بناء نموذجٍ داخلي للأعمال يحقق إيرادًا نقديًا يفوق ما تدفعه الشركة لعملائها، مع أخذ التكاليف المُترتبة على أنشطتها التشغيلية بالحسبان. لتحقيق ذلك، تعتمد الشركات على ركيزتين أساسيّتين لنموذج الأعمال: هما الاكتتاب والدخل من الاستثمار.
الاكتتاب:
يتأتّى دخل شركات التأمين من الاكتتاب بتحصيل أقساط بوليصات التأمين من الزبائن مطروحًا منها مدفوعات التعويضات والمصاريف التشغيلية.
لنَقُل، على سبيل المثال، إنّ إحدى الشركات حققت إيرادًا قدره 5 ملايين دولار من أقساط التأمين المُحصلة من المُؤمن عليهم في سنة معينة، ولنفترض أن هذه الشركة دفعت 4 ملايين دولار مقابل تعويضات التأمين في ذات السنة، ما يعني أن الشركة ربحت ما يعادل مليون دولار من الاكتتاب.
دون أدنى شك، يسعى موظفو التأمين لكي تعمل الحسابات المالية في صالحهم، فمثلًا، تُصَمم كامل إجرائية التأمين على الحياة بعناية لضمان أنّ الزبون المُحتَمل مؤهّل للحصول على البوليصة، فتُدَقق بيانات طالب التأمين باستفاضة. وأيضًا، تُقاس مجموعة من المؤشرات المهمة مثل الحالة الصحية والعمر والدخل والجنس وحتى الماضي الائتماني؛ بهدف تحديد سعر قسط التأمين بما يضمن استفادة شركة التأمين بالحد الأقصى مقابل ما تتحمله من مخاطر.
تكمن أهمية ما سبق في أنّ نموذج عمل الاكتتاب في شركات التأمين يضمن إلى حد كبير تحقيق هذه الشركات مكاسب أكبر بتجنيبها دفع التعويضات للبوليصات التي تبيعها. لذلك تعمل الشركات جاهدة على تحليل البيانات والخوارزميات التي تحسب مقدار خطر الأضطرار إلى دفع التعويض المُرافق لبوليصة تأمين محددة.
فإذا دلت البيانات على مخاطر كبيرة، أحجَم المؤمِّن عن إصدار البوليصة، أو تقاضى سعرًا أعلى مقابل حماية المؤمَّن عليه. أما في حالة المخاطر المتدنيّة، فتعرض الشركة تأمينَ الزبون بكل سرور وهي مدركة مقدار ضآلة خطر الدفع لهذه البوليصة.
هذا ما يُميّز شركات التأمين عن باقي الأعمال التقليدية. فصانع السيارات، على سبيل المثال، مُلزم بدفع استثمارات كُبرى على تطوير مُنتَجه، ويدفع الأموال مُقَدّمًا بغية بناء مركبة مرغوبة لدى الزبائن، ثم يبيع السيارات المُصَنَّعة، عندها فقط يبدأ باسترداد استثماراته.
أما في حالة شركة التأمين في اعتمادها على الاكتتاب، فهي لا تتطلّب أي استثمار مسبق للأموال. بل إنّها لا تدفع النقود إلا في حال المطالبة المُحقّة بالتعويض.
الدخل من الاستثمار:
مصدر آخر لأرباح شركات التأمين هو نشاط الاستثمار. فهي تستثمر أموال أقساط التأمين المُحصلة من الزبائن في السوق المالية وتزيد بذلك من إيراداتها، إذ إنّ عدم اضطرارها لدفع الأموال مسبقًا لبناء مُنتَجها، كما هو الحال في صناعة السيارات أو شركات الهاتف الخلوي، يعني تراكم المزيد من الأموال لديها التي يمكن إضافتها إلى محفظتها الاستثمارية وزيادة أرباحها المحققة.
تُدرّ هذه العملية الكثير من الأموال على الشركات، فحصولها على الأموال مُسبقًا من الزبائن وارتباط مدفوعاتها بمُطالبات التعويُض يُمكِّنُها من توظيف هذه الأموال في السوق المالي.
قد يسأل سائل: ماذا لو فشلت تلك الاستثمارات ولم تحقق الأرباح المطلوبة؟
يوجد دائمًا مخرج عند شركات التأمين، فتلجأ إلى تمرير الخسائر إلى زبائنها بزيادة أسعار التأمين.
ما من عجبٍ إذن من إقبال وارن بافت على الاستثمار في مجال التأمين وشرائه شركة جيكو وتأسيسه مجموعة بيركشاير هاثواي لإعادة التأمين. فهو يعرف الرهانات الرابحة فور وقوع عينه عليها.
فرص الربح الأخرى التي تستفيد منها شركات التأمين:
تستثمر شركات التأمين قسمًا من أموال بوليصات التأمين على الحياة وتعطي أرباح الاستثمار للمؤمَّن عليهم الذين قد تُغريهم الأرباح الكبيرة بالمُطالبة بالحصول على أموالهم، حتى لو يعني ذلك إغلاق حسابهم.
عندها تكون شركة التأمين سعيدة جدًّا لتلبية طلب الزبون مع معرفتها التامة بأنّها عند دفع الأرباح وإغلاق الحساب فهي تُخلي مسؤوليتها تمامًا من جميع التزاماتها للمؤمَّن عليه وتحتفظ بجميع الأقساط التي دُفعت سابقًا، بهذا تكون تصفية البوليصة مصدر دخلٍ إضافي لشركة التأمين.
يحدث كثيرًا ألا يستطيع الزبائن تجديد تأمينهم أو إبقاءه فعالًا، الأمر الذي قد يعني حالة مربحة لشركة التأمين.
يعني انقضاء مدة التأمين انتهاء صلاحية البوليصة دون دفع الشركة أي تعويضات، فتحتفظ بالأقساط كربح صافٍ مع انتفاء احتمالية دفع التعويض.
يُمثّل هذا منجمًا للذهب للشركة التي تسمح للزبون بتحمل كامل مخاطر إبقاء البوليصة فعّالة، وتحصل هي على الأموال إذا عاش المؤمَّن عليه مدة أطول من مدة البوليصة ذاتها أو تخلف عن دفع الأقساط.
الخلاصة:
ما من شكٍ في أنّ شركات التأمين تُحرّف النظام حتى يعمل لصالحها. وبالنتيجة تتابع دومًا اكتناز الأرباح.
تُظهِر بيانات الصناعة أنّ من بين المؤمَّن عليهم الذين يدفعون الأقساط السنوية بانتظام 3% فقط يطالبون بتعويضات، في حين تأخذ شركات التأمين كل الأقساط وتستثمرها لزيادة أرباحها.
ومع رجحان الكفة إلى طرفها، فإن الشركات تعرف تمامًا كيف توجه الأرباح إلى خزائنها. هذا هو الحال منذ مئات السنين وعلى الأغلب سيستمر على ما هو عليه مُستقبلًا. ولا يملك زبائن التأمين من أمرهم إلا أن يدفعوا الأقساط ويأملوا أن يحدث الأفضل.
لإيرادات شركات التأمين مفهوم سائد: هو اتفاق تتعهد فيه شركة التأمين بتعويض المؤمَّن عليه -فردًا كان أو شركةً أو منظمة- مقابل أي خسارة في المُقدّرات، كأضرار الحوادث أو المرض أو الموت في حالة التأمين على الحياة. تحصل شركات التأمين بالمقابل على دفعات دورية من زبائنها -المُؤمَّن عليهم- ثمنًا لبوليصات التأمين التي تغطي الحياة والمنزل والسيارة والسفر والأعمال التجارية والممتلكات الثمينة وغيرها من المُقدرات.
تُذكر هذه التعهدات صراحةً في عقد التأمين الممهور بتوقيع الطرفين: شركة التأمين والمؤمَّن عليه.
لكن عندما نركز أكثر على فهم كيفيّة تحقيق الأرباح في شركات التأمين، بمعنى كسب الإيرادات بما يفوق ما تدفعه من تعويضات، فإن الأمور تزداد تعقيدًا. هنا، يجب أن نفحص كيف تكسب الشركات الأرباح بالضبط؟ وكيف أثبتت إيراداتها المعتمدة على تحمل المخاطر ربحيتها عبر السنين؟
كيف تحقق شركات التأمين الأرباح؟
شركات التأمين مؤسسات ربحية؛ لذلك عليها بناء نموذجٍ داخلي للأعمال يحقق إيرادًا نقديًا يفوق ما تدفعه الشركة لعملائها، مع أخذ التكاليف المُترتبة على أنشطتها التشغيلية بالحسبان. لتحقيق ذلك، تعتمد الشركات على ركيزتين أساسيّتين لنموذج الأعمال: هما الاكتتاب والدخل من الاستثمار.
الاكتتاب:
يتأتّى دخل شركات التأمين من الاكتتاب بتحصيل أقساط بوليصات التأمين من الزبائن مطروحًا منها مدفوعات التعويضات والمصاريف التشغيلية.
لنَقُل، على سبيل المثال، إنّ إحدى الشركات حققت إيرادًا قدره 5 ملايين دولار من أقساط التأمين المُحصلة من المُؤمن عليهم في سنة معينة، ولنفترض أن هذه الشركة دفعت 4 ملايين دولار مقابل تعويضات التأمين في ذات السنة، ما يعني أن الشركة ربحت ما يعادل مليون دولار من الاكتتاب.
دون أدنى شك، يسعى موظفو التأمين لكي تعمل الحسابات المالية في صالحهم، فمثلًا، تُصَمم كامل إجرائية التأمين على الحياة بعناية لضمان أنّ الزبون المُحتَمل مؤهّل للحصول على البوليصة، فتُدَقق بيانات طالب التأمين باستفاضة. وأيضًا، تُقاس مجموعة من المؤشرات المهمة مثل الحالة الصحية والعمر والدخل والجنس وحتى الماضي الائتماني؛ بهدف تحديد سعر قسط التأمين بما يضمن استفادة شركة التأمين بالحد الأقصى مقابل ما تتحمله من مخاطر.
تكمن أهمية ما سبق في أنّ نموذج عمل الاكتتاب في شركات التأمين يضمن إلى حد كبير تحقيق هذه الشركات مكاسب أكبر بتجنيبها دفع التعويضات للبوليصات التي تبيعها. لذلك تعمل الشركات جاهدة على تحليل البيانات والخوارزميات التي تحسب مقدار خطر الأضطرار إلى دفع التعويض المُرافق لبوليصة تأمين محددة.
فإذا دلت البيانات على مخاطر كبيرة، أحجَم المؤمِّن عن إصدار البوليصة، أو تقاضى سعرًا أعلى مقابل حماية المؤمَّن عليه. أما في حالة المخاطر المتدنيّة، فتعرض الشركة تأمينَ الزبون بكل سرور وهي مدركة مقدار ضآلة خطر الدفع لهذه البوليصة.
هذا ما يُميّز شركات التأمين عن باقي الأعمال التقليدية. فصانع السيارات، على سبيل المثال، مُلزم بدفع استثمارات كُبرى على تطوير مُنتَجه، ويدفع الأموال مُقَدّمًا بغية بناء مركبة مرغوبة لدى الزبائن، ثم يبيع السيارات المُصَنَّعة، عندها فقط يبدأ باسترداد استثماراته.
أما في حالة شركة التأمين في اعتمادها على الاكتتاب، فهي لا تتطلّب أي استثمار مسبق للأموال. بل إنّها لا تدفع النقود إلا في حال المطالبة المُحقّة بالتعويض.
الدخل من الاستثمار:
مصدر آخر لأرباح شركات التأمين هو نشاط الاستثمار. فهي تستثمر أموال أقساط التأمين المُحصلة من الزبائن في السوق المالية وتزيد بذلك من إيراداتها، إذ إنّ عدم اضطرارها لدفع الأموال مسبقًا لبناء مُنتَجها، كما هو الحال في صناعة السيارات أو شركات الهاتف الخلوي، يعني تراكم المزيد من الأموال لديها التي يمكن إضافتها إلى محفظتها الاستثمارية وزيادة أرباحها المحققة.
تُدرّ هذه العملية الكثير من الأموال على الشركات، فحصولها على الأموال مُسبقًا من الزبائن وارتباط مدفوعاتها بمُطالبات التعويُض يُمكِّنُها من توظيف هذه الأموال في السوق المالي.
قد يسأل سائل: ماذا لو فشلت تلك الاستثمارات ولم تحقق الأرباح المطلوبة؟
يوجد دائمًا مخرج عند شركات التأمين، فتلجأ إلى تمرير الخسائر إلى زبائنها بزيادة أسعار التأمين.
ما من عجبٍ إذن من إقبال وارن بافت على الاستثمار في مجال التأمين وشرائه شركة جيكو وتأسيسه مجموعة بيركشاير هاثواي لإعادة التأمين. فهو يعرف الرهانات الرابحة فور وقوع عينه عليها.
فرص الربح الأخرى التي تستفيد منها شركات التأمين:
- تصفية الزبائن لبوليصات التأمين على الحياة ذات العائد:
تستثمر شركات التأمين قسمًا من أموال بوليصات التأمين على الحياة وتعطي أرباح الاستثمار للمؤمَّن عليهم الذين قد تُغريهم الأرباح الكبيرة بالمُطالبة بالحصول على أموالهم، حتى لو يعني ذلك إغلاق حسابهم.
عندها تكون شركة التأمين سعيدة جدًّا لتلبية طلب الزبون مع معرفتها التامة بأنّها عند دفع الأرباح وإغلاق الحساب فهي تُخلي مسؤوليتها تمامًا من جميع التزاماتها للمؤمَّن عليه وتحتفظ بجميع الأقساط التي دُفعت سابقًا، بهذا تكون تصفية البوليصة مصدر دخلٍ إضافي لشركة التأمين.
- انقضاء فترة التغطية:
يحدث كثيرًا ألا يستطيع الزبائن تجديد تأمينهم أو إبقاءه فعالًا، الأمر الذي قد يعني حالة مربحة لشركة التأمين.
يعني انقضاء مدة التأمين انتهاء صلاحية البوليصة دون دفع الشركة أي تعويضات، فتحتفظ بالأقساط كربح صافٍ مع انتفاء احتمالية دفع التعويض.
يُمثّل هذا منجمًا للذهب للشركة التي تسمح للزبون بتحمل كامل مخاطر إبقاء البوليصة فعّالة، وتحصل هي على الأموال إذا عاش المؤمَّن عليه مدة أطول من مدة البوليصة ذاتها أو تخلف عن دفع الأقساط.
الخلاصة:
ما من شكٍ في أنّ شركات التأمين تُحرّف النظام حتى يعمل لصالحها. وبالنتيجة تتابع دومًا اكتناز الأرباح.
تُظهِر بيانات الصناعة أنّ من بين المؤمَّن عليهم الذين يدفعون الأقساط السنوية بانتظام 3% فقط يطالبون بتعويضات، في حين تأخذ شركات التأمين كل الأقساط وتستثمرها لزيادة أرباحها.
ومع رجحان الكفة إلى طرفها، فإن الشركات تعرف تمامًا كيف توجه الأرباح إلى خزائنها. هذا هو الحال منذ مئات السنين وعلى الأغلب سيستمر على ما هو عليه مُستقبلًا. ولا يملك زبائن التأمين من أمرهم إلا أن يدفعوا الأقساط ويأملوا أن يحدث الأفضل.