تويت
على مدار العقود القليلة الماضية، اشترت الصين الكثير من الأوراق المالية الصادرة عن الخزانة الأمريكية ، إذ بلغ ما تمتلكه في مايو 2019 نحو 1.11 ترليون دولار، أي قرابة 5% من الدين القومي الأمريكي البالغ 22 ترليون دولار، وهذا أكثر مما يمتلكه أي بلد أجنبي آخر من هذا الدين.
ومع تصاعد حدة الحرب التجارية بينهما، يسعى قادة البلدين إلى بناء ترسانة مالية إضافية. يخشى بعض المحللين والمستثمرين من أن الصين تحاول تصفية هذه السندات بهدف الانتقام، وأن ما تمتلكه من هذه الحيازات المالية سيؤدي إلى رفع أسعار الفائدة، ما يضر بالنمو الاقتصادي.
تمثل الصين المركز الصناعي الأكبر في العالم، ويعتمد اقتصادها على التصدير، ويزداد تعداد سكانها بسرعة، فهل تحاول الاستحواذ على الأسواق الأمريكية من طريق إغراقها بالديون؟ أم أنها مضطرة لفعل ذلك؟ يناقش هذا المقال الأسباب العملية التي تقف وراء شراء الصين للدين الأمريكي باستمرار.
الاقتصاد الصيني
تعتمد الصين أساسًا على الصناعة والتصدير. وتظهر بيانات مكتب التعداد السكاني الأمريكي أن الصين تحقق فائضًا تجاريًّا للولايات المتحدة منذ 1985، أي أنها تبيع للولايات المتحدة سلعًا وخدمات أكثر مما تشتري منها.
يستلم المصدرون الصينيون ثمن صادراتهم المباعة بالدولار الأمريكي، ولكنهم يحتاجون إلى اليوان (العملة الصينية) من أجل تسديد أجور العمال والموظفين وإيداع الأموال محليًّا، لذلك يبيعون الدولارات التي يستلمونها للحصول على اليوان، ما يزيد من مخزون الدولار الأمريكي في الصين ويرفع الطلب على اليوان.
اتخذ البنك المركزي الصيني (يُسمى أيضًا ببنك الشعب الصيني، اختصارًا PBOC) خطوات فعالة لمنع اختلال توازن الدولار واليوان في الأسواق المحلية، من طريق شراء فائض الدولار الأمريكي من المُصدِّرين مقابل اليوان، ويطبع البنك المركزي الصيني اليوان حسب الحاجة. أدى تدخل البنك إلى ندرة الدولار الأمريكي، ما حافظ على ارتفاع سعر الدولار، وبذلك تحتفظ الصين بكميات كبيرة من الدولار الأمريكي تمثل احتياطي فوركس (أي احتياطي العملات الأجنبية).
يخضع تدفق العملة للتصحيح الذاتي
تخضع التجارة الدولية التي تتطلب تداول عملتين مختلفتين إلى آلية تصحيح ذاتية. لنفترض أن أستراليا تمر بعجز حساب جاري (أي أنها تستورد أكثر مما تصدر)، تستلم البلدان الأخرى التي تصدر السلع إلى أستراليا ثمن صادراتها بالدولار الأسترالي، ما يؤدي إلى تراكم مخزون كبير من الدولار الأسترالي في السوق العالمي، ومن ثم تنخفض قيمته مقابل العملات الأخرى.
سيجعل هذا التناقص في قيمة الدولار الأسترالي الصادرات الأسترالية أرخص، في حين تصبح الواردات الأسترالية أغلى. وتدريجيًّا ستزيد أستراليا صادراتها وتقلل وارداتها بسبب انخفاض قيمة عملتها، فينعكس الوضع. تحدث هذه هي الآلية بانتظام في التجارة الدولية وأسواق الصرف الأجنبية، دون الحاجة إلى تدخل السلطات.
الصين مضطرة لخفض قيمة اليوان
تتلخص استراتيجية الصين في المحافظة على نمو يعتمد على الصادرات، ما يساعدها على توفير وظائف، ويمكّنها من إدامة إنتاجية شعبها الكبير جدًّا من طريق النمو المستمر. وبما أن هذه الاستراتيجية تعتمد على التصدير (غالبًا للولايات المتحدة)، تُضطر الصين إلى جعل قيمة اليوان أدنى من قيمة الدولار الأمريكي، ما يؤدي إلى خفض الأسعار. إذا توقف البنك المركزي الصيني عن التدخل فسيُعدَّل اليوان ذاتيًّا وترتفع قيمته، ما يرفع بدوره من كلفة الصادرات الصينية، ما سيؤدي إلى أزمة بطالة كبرى نتيجة انخفاض الصادرات.
تريد الصين الإبقاء على سلعها التنافسية في الأسواق الدولية، وهذا صعب الحدوث إذا ارتفعت قيمة اليوان. لذلك تحافظ الصين على قيمة اليوان منخفضة مقارنةً بالدولار الأمريكي. تؤدي هذه الاستراتيجية إلى تراكم مخزون كبير من الدولار الأمريكي الذي يمثل احتياطي العملة الأجنبية داخل الصين.
استراتيجية البنك المركزي الصيني والتضخم
تتبع بلدان أخرى معتمدة على التصدير وكثافة اليد العاملة -مثل الهند- استراتيجيات مشابهة للاستراتيجية الصينية لكن على نطاق محدود. التحدي الرئيسي الذي يواجه هذا النهج في الاقتصاد هو أنه يقود إلى ارتفاع نسبة التضخم.
يخضع الاقتصاد الصيني لهيمنة الدولة، وهي قادرة على معالجة التضخم باتباع تدابير أخرى مثل تقديم الإعانات وضبط الأسعار. وهو مستوى عال من الهيمنة لا يتحقق في أكثر البلدان، التي تخضع ولو جزئيًّا لضغوط السوق الحرة. إضافةً إلى ذلك تستطيع الصين بوصفها دولةً قوية الصمود بوجه أي ضغوط سياسية من البلدان المستوردة أخرى، وهي ضغوط قد لا تستطيع البلدان الأخرى تحملها. فمثلًا اضطرت اليابان للاستسلام للضغوط الأمريكية في الثمانينيات، عندما حاولت التحكم في أسعار الين الياباني أمام الدولار.
استخدام الصين احتياطي الدولار الأمريكي
بلغ ما تمتلكه الصين من احتياطي الدولار الأمريكي حتى تموز 2019 نحو 3.103 ترليون دولار. تصدر الصين إلى غير الولايات المتحدة، مثل قارة أوروبا، إذ يحتل اليورو المرتبة الثانية في احتياطي العملة الأجنبية بالصين. وتستطيع الصين استثمار هذا الاحتياطي الهائل لاكتساب فائدة مضمونة وخالية من الخطر، لكنها ترى أن أوراق الخزانة الأمريكية هي الأفضل والأكثر أمانًا لاستثمار هذه التريليونات من الدولارات.
تتوفر للصين العديد من الوجهات الاستثمارية الأخرى، إذ تستطيع استثمار مخزونها من اليورو في السندات الأوروبية، ويمكنها أيضًا استثمار احتياطي الدولار الأمريكي في أوروبا لتحقيق مكاسب أفضل مما يحققه استثمار اليورو.
لكن الصين تولي عنصري الاستقرار والأمان في الاستثمار الأولوية على حساب أي شيء آخر، إذ ما تزال منطقة اليورو غير مستقرة رغم مضي قرابة 18 عامًا على نشأة الاتحاد الأوربي، بل إن استمرار الاتحاد نفسه أصبح محل تساؤل. لذلك لا تحبذ الصين استبدال الأصول الأوربية بالأمريكية.
تُعَد خطورة الأصول الأخرى، مثل العقارات والأسهم والأوراق المالية للبلدان الأخرى، أعلى مقارنةً بالسندات الأمريكية، ولا يُعَد احتياطي العملات الأجنبية فائضًا يمكن الاستغناء عنه أو المقامرة به سعيًا وراء تحقيق ربح أعلى.
لدى الصين خيار آخر يتمثل في استخدام مخزونها من الدولار في شراء النفط من بلدان الشرق الأوسط، وهذه البلدان أيضًا سينبغي لها استثمار الدولارات التي تحصل عليها. عمليًّا، نظرًا إلى القبول الذي يتمتع به الدولار دوليًّا، فإن أي مخزون من الدولارات سيتحول إلى احتياطي العملة الأجنبية للدولة، أو سيوضع في أكثر الاستثمارات أمانًا في العالم، وهي الأوراق المالية للخزانة الأمريكية.
يُعَد الحجم الهائل للعجز التجاري الأمريكي مع الصين سببًا آخر يدفعها للاستمرار في شراء أوراق الخزانة الأمريكية، إذ يبلغ هذا العجز نحو 25 – 35 مليار دولار شهريًّا، وبتوافر المال الوفير الناجم عن هذا العجز، تشكل أوراق الخزانة الأمريكية أفضل خيار متاح للصين للاستثمار فيه. يعزز شراء أوراق الخزانة الأمريكية المخزون النقدي الصيني وجدارتها الائتمانية.
آثار شراء الصين للدين الأمريكي
تهيئ الولايات المتحدة ملاذًا آمنًا لاحتياطي العملة الأجنبية للصين، ما يعني فعليًّا أن الصين تُقرِض الولايات المتحدة، التي تستمر في شراء السلع الصينية بهذه الأموال.
ومادامت الصين تعتمد على التصدير وتمتلك فائضًا تجاريًا هائلًا مع الولايات المتحدة، فسيستمر تراكم مخزونها من الدولار والدين الأمريكي. تنجم القروض الصينية للولايات المتحدة عن شراء الصين للدين الأمريكي، وشراء الولايات المتحدة للمنتجات الصينية.
تستفيد الدولتان من ذلك، إذ تحصل الصين على سوق كبرى لمنتجاتها، وتنتفع الولايات المتحدة من رخص ثمن السلع الصينية. ومع أن التنافس السياسي بين البلدين مشهور عالميًّا، تضطران للتعاون للحصول على هذه المنفعة المتبادلة، المتوقع أن تستمر.
الدولار الأمريكي بوصفه احتياطيًّا
تشتري الصين فعليًّا عملة الاحتياطي النقدي للعصر الحالي. كان الذهب يُعَد حتى القرن التاسع عشر معيار الاحتياطي العالمي، واستُبدل به لاحقًا الجنيه الإسترليني. تُعَد أوراق الخزانة الأمريكية الآن الاستثمار الأكثر أمانًا في العالم.
بعيدًا عن التاريخ الطويل لاستخدام للذهب، نجد مواقف تاريخية امتلكت فيها العديد من الدول احتياطيًّا هائلًا من الجنيه الإسترليني في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، ولم تكن تنوي إنفاقه أو استثماره في المملكة المتحدة، بل كانت تحتفظ به فحسب بوصفه احتياطيًّا آمنًا.
وبعد أن فقدت هذه الدول ما تملكه من احتياطي الجنيه الإسترليني، تعرضت المملكة المتحدة لأزمة عملة، إذ تدهور اقتصادها بسبب المعروض الفائض من عملتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة. فهل سيحدث الامر نفسه للولايات المتحدة لو قررت الصين تصفية ما تمتلكه من الدين الأمريكي؟
ألزم النظام الاقتصادي السائد بعد الحرب العالمية الثانية المملكة المتحدة الحفاظ على سعر صرف ثابت لعملتها. ما سبب عواقب سيئة على الاقتصاد البريطاني، إضافةً إلى غياب نظام مرن لسعر الصرف، وتصفية البلدان الأخرى لاحتياطيها من الجنيه الاسترليني.
بما أن سعر صرف الدولار الأمريكي قابل للتغير، فإن أي عملية بيع تنفذها دولة تمتلك دينًا أمريكيًّا كبيرًا أو احتياطيًّا كبيرًا من الدولار الأمريكي ستحفز تصحيح التوازن التجاري عالميًّا. أي أن الصين إذا قررت تصفية احتياطيها من الدولار الأمريكي فإنه سيتحول إلى ملكية دولة أخرى، أو سيعود إلى ملكية الولايات المتحدة.
ستؤثر تصفية الأصول سلبًا على الصين، إذ سيؤدي الفائض المعروض من الدولار الأمريكي إلى تناقص سعره، وارتفاع قيمة اليوان الصيني. ما سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة المنتجات الصينية وفقدها لميزتها التنافسية المتمثلة في انخفاض أسعارها، وهو ما لا ترغب الصين في حدوثه لأنه يضر كثيرًا باقتصادها.
إذا توقفت الصين (أو أي بلد آخر يتمتع بفائض تجاري مع الولايات المتحدة) عن شراء أوراق الخزانة الأمريكية، أو بدأت بإغراق السوق باحتياطيها من العملة الأمريكية، فسيتحول الفائض التجاري إلى عجز، وهذا ما لا يرغب فيه أي بلد يعتمد اقتصاده على التصدير، لأن نتائجه كارثية.
لذلك لا يوجد ما يدعو للقلق بسبب زيادة حيازة الصين من أوراق الخزانة الأمريكية والخوف من تصفيتها. وحتى إذا حدث هذا، فلن تختفي الدولارات أو أوراق الدين الأمريكية بل ستتحول إلى أطراف أخرى.
منظور الخطر بالنسبة إلى الولايات المتحدة
مع أن هذا النشاط التجاري المستمر أدّى إلى جعل الصين دائنًا للولايات المتحدة، لا يبدو الموقف بهذا السوء. لن تتخذ الصين قرارًا بتصفية الاحتياطي الأمريكية خوفًا من العواقب. وحتى إن قررت ذلك، تستطيع الولايات المتحدة طباعة ما تحتاج إليه من دولارات، ويمكنها أيضًا اتخاذ تدابير أخرى مثل التيسير الكمي.
ستؤدي طباعة المزيد من الدولارات إلى هبوط قيمته وارتفاع التضخم، ما سيعود بالنفع على الولايات المتحدة فيما يتعلق بدينها، إذ ستهبط قيمة السداد الحقيقي نسبةً إلى التضخم، وهو ما يفيد المدين (الولايات المتحدة في هذه الحالة)، لكنه يضر بالدائن (الصين).
ومع أن عجز موازنة الولايات المتحدة مرتفع، فإن خطر عجزها عن سداد الدين معدوم عمليًّا (ما لم يُتخذ قرار سياسي بخلاف ذلك). فعليًّا، لا تحتاج الولايات المتحدة إلى استمرار الصين في شراء دينها، لكن الصين هي من تحتاج إلى الولايات المتحدة لضمان استمرار نموها الاقتصادي.
منظور الخطر بالنسبة إلى الصين
تتجنب الصين إقراض ما لديها من أموال إلى دولة أخرى تتمتع بصلاحية مطلقة في طباعة النقود. يؤثر ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة سلبًا على الصين، إذ تهبط القيمة الحقيقية لمبالغ سداد الدين التي ستستلمها الصين. وبذلك ستُضطر الصين إلى مواصلة شراء الدين الأمريكي لضمان الميزة التنافسية لأسعار صادراتها دوليًّا.
الخلاصة
تؤدي الظروف الجيو-سياسية والتبعات الاقتصادية إلى مواقف مثيرة للاهتمام في الميدان العالمي، ويمثل استمرار شراء الصين للدين الأمريكي أحد هذه المواقف. إذ يرتفع القلق من تحول الولايات المتحدة إلى دولة مدينة معرضة للخضوع لمطالب الدولة الدائنة. لكن في الواقع لا داعي للتشاؤم، لأن هذا النوع من التدابير الاقتصادية يعود بالفائدة على الطرفين.
ومع تصاعد حدة الحرب التجارية بينهما، يسعى قادة البلدين إلى بناء ترسانة مالية إضافية. يخشى بعض المحللين والمستثمرين من أن الصين تحاول تصفية هذه السندات بهدف الانتقام، وأن ما تمتلكه من هذه الحيازات المالية سيؤدي إلى رفع أسعار الفائدة، ما يضر بالنمو الاقتصادي.
تمثل الصين المركز الصناعي الأكبر في العالم، ويعتمد اقتصادها على التصدير، ويزداد تعداد سكانها بسرعة، فهل تحاول الاستحواذ على الأسواق الأمريكية من طريق إغراقها بالديون؟ أم أنها مضطرة لفعل ذلك؟ يناقش هذا المقال الأسباب العملية التي تقف وراء شراء الصين للدين الأمريكي باستمرار.
الاقتصاد الصيني
تعتمد الصين أساسًا على الصناعة والتصدير. وتظهر بيانات مكتب التعداد السكاني الأمريكي أن الصين تحقق فائضًا تجاريًّا للولايات المتحدة منذ 1985، أي أنها تبيع للولايات المتحدة سلعًا وخدمات أكثر مما تشتري منها.
يستلم المصدرون الصينيون ثمن صادراتهم المباعة بالدولار الأمريكي، ولكنهم يحتاجون إلى اليوان (العملة الصينية) من أجل تسديد أجور العمال والموظفين وإيداع الأموال محليًّا، لذلك يبيعون الدولارات التي يستلمونها للحصول على اليوان، ما يزيد من مخزون الدولار الأمريكي في الصين ويرفع الطلب على اليوان.
اتخذ البنك المركزي الصيني (يُسمى أيضًا ببنك الشعب الصيني، اختصارًا PBOC) خطوات فعالة لمنع اختلال توازن الدولار واليوان في الأسواق المحلية، من طريق شراء فائض الدولار الأمريكي من المُصدِّرين مقابل اليوان، ويطبع البنك المركزي الصيني اليوان حسب الحاجة. أدى تدخل البنك إلى ندرة الدولار الأمريكي، ما حافظ على ارتفاع سعر الدولار، وبذلك تحتفظ الصين بكميات كبيرة من الدولار الأمريكي تمثل احتياطي فوركس (أي احتياطي العملات الأجنبية).
يخضع تدفق العملة للتصحيح الذاتي
تخضع التجارة الدولية التي تتطلب تداول عملتين مختلفتين إلى آلية تصحيح ذاتية. لنفترض أن أستراليا تمر بعجز حساب جاري (أي أنها تستورد أكثر مما تصدر)، تستلم البلدان الأخرى التي تصدر السلع إلى أستراليا ثمن صادراتها بالدولار الأسترالي، ما يؤدي إلى تراكم مخزون كبير من الدولار الأسترالي في السوق العالمي، ومن ثم تنخفض قيمته مقابل العملات الأخرى.
سيجعل هذا التناقص في قيمة الدولار الأسترالي الصادرات الأسترالية أرخص، في حين تصبح الواردات الأسترالية أغلى. وتدريجيًّا ستزيد أستراليا صادراتها وتقلل وارداتها بسبب انخفاض قيمة عملتها، فينعكس الوضع. تحدث هذه هي الآلية بانتظام في التجارة الدولية وأسواق الصرف الأجنبية، دون الحاجة إلى تدخل السلطات.
الصين مضطرة لخفض قيمة اليوان
تتلخص استراتيجية الصين في المحافظة على نمو يعتمد على الصادرات، ما يساعدها على توفير وظائف، ويمكّنها من إدامة إنتاجية شعبها الكبير جدًّا من طريق النمو المستمر. وبما أن هذه الاستراتيجية تعتمد على التصدير (غالبًا للولايات المتحدة)، تُضطر الصين إلى جعل قيمة اليوان أدنى من قيمة الدولار الأمريكي، ما يؤدي إلى خفض الأسعار. إذا توقف البنك المركزي الصيني عن التدخل فسيُعدَّل اليوان ذاتيًّا وترتفع قيمته، ما يرفع بدوره من كلفة الصادرات الصينية، ما سيؤدي إلى أزمة بطالة كبرى نتيجة انخفاض الصادرات.
تريد الصين الإبقاء على سلعها التنافسية في الأسواق الدولية، وهذا صعب الحدوث إذا ارتفعت قيمة اليوان. لذلك تحافظ الصين على قيمة اليوان منخفضة مقارنةً بالدولار الأمريكي. تؤدي هذه الاستراتيجية إلى تراكم مخزون كبير من الدولار الأمريكي الذي يمثل احتياطي العملة الأجنبية داخل الصين.
استراتيجية البنك المركزي الصيني والتضخم
تتبع بلدان أخرى معتمدة على التصدير وكثافة اليد العاملة -مثل الهند- استراتيجيات مشابهة للاستراتيجية الصينية لكن على نطاق محدود. التحدي الرئيسي الذي يواجه هذا النهج في الاقتصاد هو أنه يقود إلى ارتفاع نسبة التضخم.
يخضع الاقتصاد الصيني لهيمنة الدولة، وهي قادرة على معالجة التضخم باتباع تدابير أخرى مثل تقديم الإعانات وضبط الأسعار. وهو مستوى عال من الهيمنة لا يتحقق في أكثر البلدان، التي تخضع ولو جزئيًّا لضغوط السوق الحرة. إضافةً إلى ذلك تستطيع الصين بوصفها دولةً قوية الصمود بوجه أي ضغوط سياسية من البلدان المستوردة أخرى، وهي ضغوط قد لا تستطيع البلدان الأخرى تحملها. فمثلًا اضطرت اليابان للاستسلام للضغوط الأمريكية في الثمانينيات، عندما حاولت التحكم في أسعار الين الياباني أمام الدولار.
استخدام الصين احتياطي الدولار الأمريكي
بلغ ما تمتلكه الصين من احتياطي الدولار الأمريكي حتى تموز 2019 نحو 3.103 ترليون دولار. تصدر الصين إلى غير الولايات المتحدة، مثل قارة أوروبا، إذ يحتل اليورو المرتبة الثانية في احتياطي العملة الأجنبية بالصين. وتستطيع الصين استثمار هذا الاحتياطي الهائل لاكتساب فائدة مضمونة وخالية من الخطر، لكنها ترى أن أوراق الخزانة الأمريكية هي الأفضل والأكثر أمانًا لاستثمار هذه التريليونات من الدولارات.
تتوفر للصين العديد من الوجهات الاستثمارية الأخرى، إذ تستطيع استثمار مخزونها من اليورو في السندات الأوروبية، ويمكنها أيضًا استثمار احتياطي الدولار الأمريكي في أوروبا لتحقيق مكاسب أفضل مما يحققه استثمار اليورو.
لكن الصين تولي عنصري الاستقرار والأمان في الاستثمار الأولوية على حساب أي شيء آخر، إذ ما تزال منطقة اليورو غير مستقرة رغم مضي قرابة 18 عامًا على نشأة الاتحاد الأوربي، بل إن استمرار الاتحاد نفسه أصبح محل تساؤل. لذلك لا تحبذ الصين استبدال الأصول الأوربية بالأمريكية.
تُعَد خطورة الأصول الأخرى، مثل العقارات والأسهم والأوراق المالية للبلدان الأخرى، أعلى مقارنةً بالسندات الأمريكية، ولا يُعَد احتياطي العملات الأجنبية فائضًا يمكن الاستغناء عنه أو المقامرة به سعيًا وراء تحقيق ربح أعلى.
لدى الصين خيار آخر يتمثل في استخدام مخزونها من الدولار في شراء النفط من بلدان الشرق الأوسط، وهذه البلدان أيضًا سينبغي لها استثمار الدولارات التي تحصل عليها. عمليًّا، نظرًا إلى القبول الذي يتمتع به الدولار دوليًّا، فإن أي مخزون من الدولارات سيتحول إلى احتياطي العملة الأجنبية للدولة، أو سيوضع في أكثر الاستثمارات أمانًا في العالم، وهي الأوراق المالية للخزانة الأمريكية.
يُعَد الحجم الهائل للعجز التجاري الأمريكي مع الصين سببًا آخر يدفعها للاستمرار في شراء أوراق الخزانة الأمريكية، إذ يبلغ هذا العجز نحو 25 – 35 مليار دولار شهريًّا، وبتوافر المال الوفير الناجم عن هذا العجز، تشكل أوراق الخزانة الأمريكية أفضل خيار متاح للصين للاستثمار فيه. يعزز شراء أوراق الخزانة الأمريكية المخزون النقدي الصيني وجدارتها الائتمانية.
آثار شراء الصين للدين الأمريكي
تهيئ الولايات المتحدة ملاذًا آمنًا لاحتياطي العملة الأجنبية للصين، ما يعني فعليًّا أن الصين تُقرِض الولايات المتحدة، التي تستمر في شراء السلع الصينية بهذه الأموال.
ومادامت الصين تعتمد على التصدير وتمتلك فائضًا تجاريًا هائلًا مع الولايات المتحدة، فسيستمر تراكم مخزونها من الدولار والدين الأمريكي. تنجم القروض الصينية للولايات المتحدة عن شراء الصين للدين الأمريكي، وشراء الولايات المتحدة للمنتجات الصينية.
تستفيد الدولتان من ذلك، إذ تحصل الصين على سوق كبرى لمنتجاتها، وتنتفع الولايات المتحدة من رخص ثمن السلع الصينية. ومع أن التنافس السياسي بين البلدين مشهور عالميًّا، تضطران للتعاون للحصول على هذه المنفعة المتبادلة، المتوقع أن تستمر.
الدولار الأمريكي بوصفه احتياطيًّا
تشتري الصين فعليًّا عملة الاحتياطي النقدي للعصر الحالي. كان الذهب يُعَد حتى القرن التاسع عشر معيار الاحتياطي العالمي، واستُبدل به لاحقًا الجنيه الإسترليني. تُعَد أوراق الخزانة الأمريكية الآن الاستثمار الأكثر أمانًا في العالم.
بعيدًا عن التاريخ الطويل لاستخدام للذهب، نجد مواقف تاريخية امتلكت فيها العديد من الدول احتياطيًّا هائلًا من الجنيه الإسترليني في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، ولم تكن تنوي إنفاقه أو استثماره في المملكة المتحدة، بل كانت تحتفظ به فحسب بوصفه احتياطيًّا آمنًا.
وبعد أن فقدت هذه الدول ما تملكه من احتياطي الجنيه الإسترليني، تعرضت المملكة المتحدة لأزمة عملة، إذ تدهور اقتصادها بسبب المعروض الفائض من عملتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة. فهل سيحدث الامر نفسه للولايات المتحدة لو قررت الصين تصفية ما تمتلكه من الدين الأمريكي؟
ألزم النظام الاقتصادي السائد بعد الحرب العالمية الثانية المملكة المتحدة الحفاظ على سعر صرف ثابت لعملتها. ما سبب عواقب سيئة على الاقتصاد البريطاني، إضافةً إلى غياب نظام مرن لسعر الصرف، وتصفية البلدان الأخرى لاحتياطيها من الجنيه الاسترليني.
بما أن سعر صرف الدولار الأمريكي قابل للتغير، فإن أي عملية بيع تنفذها دولة تمتلك دينًا أمريكيًّا كبيرًا أو احتياطيًّا كبيرًا من الدولار الأمريكي ستحفز تصحيح التوازن التجاري عالميًّا. أي أن الصين إذا قررت تصفية احتياطيها من الدولار الأمريكي فإنه سيتحول إلى ملكية دولة أخرى، أو سيعود إلى ملكية الولايات المتحدة.
ستؤثر تصفية الأصول سلبًا على الصين، إذ سيؤدي الفائض المعروض من الدولار الأمريكي إلى تناقص سعره، وارتفاع قيمة اليوان الصيني. ما سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة المنتجات الصينية وفقدها لميزتها التنافسية المتمثلة في انخفاض أسعارها، وهو ما لا ترغب الصين في حدوثه لأنه يضر كثيرًا باقتصادها.
إذا توقفت الصين (أو أي بلد آخر يتمتع بفائض تجاري مع الولايات المتحدة) عن شراء أوراق الخزانة الأمريكية، أو بدأت بإغراق السوق باحتياطيها من العملة الأمريكية، فسيتحول الفائض التجاري إلى عجز، وهذا ما لا يرغب فيه أي بلد يعتمد اقتصاده على التصدير، لأن نتائجه كارثية.
لذلك لا يوجد ما يدعو للقلق بسبب زيادة حيازة الصين من أوراق الخزانة الأمريكية والخوف من تصفيتها. وحتى إذا حدث هذا، فلن تختفي الدولارات أو أوراق الدين الأمريكية بل ستتحول إلى أطراف أخرى.
منظور الخطر بالنسبة إلى الولايات المتحدة
مع أن هذا النشاط التجاري المستمر أدّى إلى جعل الصين دائنًا للولايات المتحدة، لا يبدو الموقف بهذا السوء. لن تتخذ الصين قرارًا بتصفية الاحتياطي الأمريكية خوفًا من العواقب. وحتى إن قررت ذلك، تستطيع الولايات المتحدة طباعة ما تحتاج إليه من دولارات، ويمكنها أيضًا اتخاذ تدابير أخرى مثل التيسير الكمي.
ستؤدي طباعة المزيد من الدولارات إلى هبوط قيمته وارتفاع التضخم، ما سيعود بالنفع على الولايات المتحدة فيما يتعلق بدينها، إذ ستهبط قيمة السداد الحقيقي نسبةً إلى التضخم، وهو ما يفيد المدين (الولايات المتحدة في هذه الحالة)، لكنه يضر بالدائن (الصين).
ومع أن عجز موازنة الولايات المتحدة مرتفع، فإن خطر عجزها عن سداد الدين معدوم عمليًّا (ما لم يُتخذ قرار سياسي بخلاف ذلك). فعليًّا، لا تحتاج الولايات المتحدة إلى استمرار الصين في شراء دينها، لكن الصين هي من تحتاج إلى الولايات المتحدة لضمان استمرار نموها الاقتصادي.
منظور الخطر بالنسبة إلى الصين
تتجنب الصين إقراض ما لديها من أموال إلى دولة أخرى تتمتع بصلاحية مطلقة في طباعة النقود. يؤثر ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة سلبًا على الصين، إذ تهبط القيمة الحقيقية لمبالغ سداد الدين التي ستستلمها الصين. وبذلك ستُضطر الصين إلى مواصلة شراء الدين الأمريكي لضمان الميزة التنافسية لأسعار صادراتها دوليًّا.
الخلاصة
تؤدي الظروف الجيو-سياسية والتبعات الاقتصادية إلى مواقف مثيرة للاهتمام في الميدان العالمي، ويمثل استمرار شراء الصين للدين الأمريكي أحد هذه المواقف. إذ يرتفع القلق من تحول الولايات المتحدة إلى دولة مدينة معرضة للخضوع لمطالب الدولة الدائنة. لكن في الواقع لا داعي للتشاؤم، لأن هذا النوع من التدابير الاقتصادية يعود بالفائدة على الطرفين.