تويت
يظهر مصطلح «الرصيد غير كافٍ» في حالات افتقار الحسابات البنكية إلى نقود كافية لتغطية مُتطَلبات المدفوعات، وقد يُشار إليه أيضًا بعبارة «لا يوجد رصيد كافٍ».
فهم حالة الرصيد غير الكافي
تنتج حالة الرصيد غير الكافي من نقص الإيداعات النقدية في الحساب البنكي، وقد تظهر أحيانًا بسبب عدم تسوية الإيداعات بالكامل، ما يجعل الأرصدة أقل من المُفترَض.
تظهر مشكلة الأرصدة غير الكافية عندما يشرع صاحب الحساب في إجراء مشتريات أو تظهير شيكات، في حين لا توجد في حسابه البنكي نقود كافية لتغطية تلك العمليات.
قد يؤدي وجود أرصدة غير كافية عند استخدام بطاقات الدفع الإلكترونية إلى وقوع عقوبات من طريق شبكات تسوية المدفوعات، عند سعيها إلى الحصول على النقود من البنك المُصدِّر لتلك البطاقات.
العقوبات الموقعة على الأرصدة غير الكافية
تسبب الأرصدة غير الكافية مشاكل عدة لأصحاب البطاقات البنكية. تسمح البنوك لعملائها أصحاب الحسابات باختيار النظام المتعلق بسياسات السحب على المكشوف الخاصة بالبنك، قد تسمح تلك الحسابات بمنح تفويض من العميل لبنكه لتغطية بعض العمليات بدلًا من رفضها.
إذا غطى البنك العمليات حال عدم كفاية الرصيد، فإنه يغرم العميل نحو 35 دولارًا، رسومًا على رصيده غير الكافي، للسماح بإتمام عملياته.
وقد يقع العميل تحت طائلة عقوبات حقيقية حال عدم تفويضه البنك في تغطية عمليات السحب على المكشوف، حينها لن تُقبَل مدفوعات العميل دون عقوبة.
إذا وُسِم شيك بنكي بعبارة «الرصيد غير كافٍ»، فإن الجهة المسحوب لحسابها الشيك قد تغرم صاحب الحساب رسوم مدفوعات مُرتجَعة، وإذا تكرر رفض الشيكات أو العمليات على حساب ما، فإن صاحب الحساب يتحمل غرامات تأخير على مدفوعاته المتأخرة بسبب عدم كفاية الرصيد.
تفادي العقوبات
تقدم البنوك لعملائها عدة خيارات، تساعدهم على تفادي العقوبات المُقررة على العمليات المرتبطة بالأرصدة غير الكافية.
يستطيع العملاء أصحاب الحسابات رفض الاشتراك في خدمات السحب على المكشوف، التي تقدمها البنوك مقابل رسوم على الحسابات ذات الأرصدة غير الكافية ، وتوفر البنوك لعملائها خدمة ربط حساباتهم بحسابات دعم مثل حسابات التوفير، في هذه الحالة تُخصَم المبالغ المطلوبة لتغطية عمليات العميل من الحسابات المرتبطة، التي تعمل مصدرًا ثانيًا للنقود.
تقدم بعض البنوك تسهيلات ائتمانية للسحب على المكشوف. بواسطة هذا المُنتَج البنكي الخاص، يستطيع العميل تغطية أي مشكلة متعلقة بالرصيد غير الكافي.
يتطلب حصول العميل على تسهيلات ائتمانية للسحب على المكشوف ملء طلب ائتمان، مع ملاحظة درجة الأهلية الائتمانية للعميل وملفه الائتماني.
بحصول العميل على موافقة البنك على منحه تسهيلات ائتمانية، يحصل على ائتمان دوّار بقيمة 1000 دولار، ويمكن ربط الحساب الائتماني لتغطية أي عمليات، يمكن أيضًا استخدام رصيد الحساب الائتماني قرضًا نقديًّا لصالح الحساب الجاري للعميل.
فهم حالة الرصيد غير الكافي
تنتج حالة الرصيد غير الكافي من نقص الإيداعات النقدية في الحساب البنكي، وقد تظهر أحيانًا بسبب عدم تسوية الإيداعات بالكامل، ما يجعل الأرصدة أقل من المُفترَض.
تظهر مشكلة الأرصدة غير الكافية عندما يشرع صاحب الحساب في إجراء مشتريات أو تظهير شيكات، في حين لا توجد في حسابه البنكي نقود كافية لتغطية تلك العمليات.
قد يؤدي وجود أرصدة غير كافية عند استخدام بطاقات الدفع الإلكترونية إلى وقوع عقوبات من طريق شبكات تسوية المدفوعات، عند سعيها إلى الحصول على النقود من البنك المُصدِّر لتلك البطاقات.
العقوبات الموقعة على الأرصدة غير الكافية
تسبب الأرصدة غير الكافية مشاكل عدة لأصحاب البطاقات البنكية. تسمح البنوك لعملائها أصحاب الحسابات باختيار النظام المتعلق بسياسات السحب على المكشوف الخاصة بالبنك، قد تسمح تلك الحسابات بمنح تفويض من العميل لبنكه لتغطية بعض العمليات بدلًا من رفضها.
إذا غطى البنك العمليات حال عدم كفاية الرصيد، فإنه يغرم العميل نحو 35 دولارًا، رسومًا على رصيده غير الكافي، للسماح بإتمام عملياته.
وقد يقع العميل تحت طائلة عقوبات حقيقية حال عدم تفويضه البنك في تغطية عمليات السحب على المكشوف، حينها لن تُقبَل مدفوعات العميل دون عقوبة.
إذا وُسِم شيك بنكي بعبارة «الرصيد غير كافٍ»، فإن الجهة المسحوب لحسابها الشيك قد تغرم صاحب الحساب رسوم مدفوعات مُرتجَعة، وإذا تكرر رفض الشيكات أو العمليات على حساب ما، فإن صاحب الحساب يتحمل غرامات تأخير على مدفوعاته المتأخرة بسبب عدم كفاية الرصيد.
تفادي العقوبات
تقدم البنوك لعملائها عدة خيارات، تساعدهم على تفادي العقوبات المُقررة على العمليات المرتبطة بالأرصدة غير الكافية.
يستطيع العملاء أصحاب الحسابات رفض الاشتراك في خدمات السحب على المكشوف، التي تقدمها البنوك مقابل رسوم على الحسابات ذات الأرصدة غير الكافية ، وتوفر البنوك لعملائها خدمة ربط حساباتهم بحسابات دعم مثل حسابات التوفير، في هذه الحالة تُخصَم المبالغ المطلوبة لتغطية عمليات العميل من الحسابات المرتبطة، التي تعمل مصدرًا ثانيًا للنقود.
تقدم بعض البنوك تسهيلات ائتمانية للسحب على المكشوف. بواسطة هذا المُنتَج البنكي الخاص، يستطيع العميل تغطية أي مشكلة متعلقة بالرصيد غير الكافي.
يتطلب حصول العميل على تسهيلات ائتمانية للسحب على المكشوف ملء طلب ائتمان، مع ملاحظة درجة الأهلية الائتمانية للعميل وملفه الائتماني.
بحصول العميل على موافقة البنك على منحه تسهيلات ائتمانية، يحصل على ائتمان دوّار بقيمة 1000 دولار، ويمكن ربط الحساب الائتماني لتغطية أي عمليات، يمكن أيضًا استخدام رصيد الحساب الائتماني قرضًا نقديًّا لصالح الحساب الجاري للعميل.