تويت
في عام 1936، أُقرّ نظام التقاعد في الجامعة السوريّة، وبموجبه انتهت خدمة رئيس الجامعة الدكتور رضا سعيد، وكان من المفترض أن تنتهي مدّة عميد كلّيّة الحقوق الأستاذ فارس الخوري. ولكن وتحت ضغط من الطلّاب، صدر أوّل قرار تمديد خدمة لأجل فارس الخوري، وطُلب إليه الاستمرار بالعمل حتّى عام 1940، على الرغم من انشغاله بأعباء رئاسة مجلس النوّاب منذ نهاية عام 1936. وهنا يجب الإشارة إلى أنّ الرئيس الخوري لم يدرس القانون في الجامعة الأميركيّة في بيروت، بل تخصّص في علم الرياضيّات، وتعلّم القانون بالمطالعة والقراءة والممارسة، ليصبح أحد مؤسّسي كلّيّة الحقوق، ونقابة المحامين، بالإضافة إلى تأليف كتب قيّمة في القانون ظلّت تُدرَّس في الجامعة لسنوات. كان فارس الخوري يرافع أمام المحاكم العثمانيّة والفرنسيّة والسوريّة، ويوقّع شهادات الدكتوراه بالقانون، لكنّه لم يحمل يوماً شهادة في القانون.
*سامي مروان مبيّض، من كتاب "تاريخ دمشق المنسيّ" (دار رياض نجيب الريّس، بيروت 2015)