تويت
الحملات الحقوقية لا تغير من واقع المرأة في العالم
تقرير للأمم المتحدة يؤكد عدم تحسن مؤشر التحيز ضد النساء خلال عقد.
الثلاثاء 2023/06/13
انشرWhatsAppTwitterFacebook
النساء يعانين التمييز
لا يزال أكثر من نصف سكان العالم يعتقدون أن الرجال يمكنهم أن يكونوا قادة سياسيين أفضل من النساء، وأن للرجال حقا أكبر في الحصول على وظيفة، وهو ما يشير إلى أن التمييز ضد النساء لم ينته بعد، وفق ما كشفه تقرير للأمم المتحدة. ولفت التقرير إلى سيطرة الأحكام المسبقة على عقول الرجال والنساء، ما خلق عقبات ضد النساء حالت دون تمكينهن، وأدت إلى ضياع حقوقهن في أنحاء كثيرة من العالم.
نيويورك (الولايات المتحدة) - كشف تقرير نشرته الأمم المتحدة أن البيانات التي تتبع التحيز ضد المرأة لم تظهر أي تقدّم خلال العقد المنقضي، بحيث لا تزال الأحكام المسبقة راسخة بعمق في المجتمع رغم انطلاق حملات حقوقية مثل حركة “مي تو”.
بين كلّ من الرجال والنساء، تنتشر الأعراف الاجتماعية الجندرية المتحيزة في جميع أنحاء العالم: نحو 90 في المئة من الناس لديهم تحيز واحد على الأقلّ من بين التحيزات السبعة التي حللها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأشار التقرير إلى أن هذه الأحكام المسبقة “منتشرة بين الرجال والنساء، ما يوحي بأنها راسخة بعمق وتؤثر على الرجال كما النساء بدرجات مماثلة”.
رغم الحملات القوية عالميا لمناصرة حقوق النساء مثل حركة "مي تو" المناهضة للتحرش الجنسي، إلا أن التحيز لم ينته
وحدّدت الوكالة الأممية “مؤشر الأعراف الاجتماعية الجندرية”، الذي يأخذ بالاعتبار مقاييس السلامة السياسية والاقتصادية والتعليمية والجسدية، باستخدام بيانات من مشروع “المسح العالمي للقيم” الذي يدرس كيف تتغير القيم والمعتقدات حول العالم.
وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن المؤشر يظهر عدم تحسّن التحيز ضد النساء خلال عقد (…) رغم الحملات القوية عالميا ومحليا لمناصرة حقوق النساء مثل حركة “مي تو” (أنا أيضا) المناهضة للتحرش الجنسي.
على سبيل المثال، لا يزال 69 في المئة من سكان العالم يعتقدون أن الرجال يمكنهم أن يكونوا قادة سياسيين أفضل من النساء، فيما يؤمن 27 في المئة فقط من سكان العالم بضرورة أن تكون للنساء والرجال الحقوق نفسها من أجل بناء ديمقراطية.
ويعتقد نحو نصف سكان العالم (46 في المئة) بأن للرجال حقا أكبر في الحصول على وظيفة، فيما يعتقد 43 في المئة بأن الرجال هم قادة أعمال أفضل من النساء.
ويرى نحو ربع سكان العالم أن ضرب الرجل لزوجته مبرّر، فيما يعتقد 28 في المئة أن التعليم الجامعي أهم بالنسبة للرجال.
ولفت التقرير إلى أن الأحكام المسبقة تخلق “عقبات” للنساء وتتجلّى في تفكيك حقوق النساء في أنحاء كثيرة من العالم.
وقال التقرير “إذا لم نتطرّق إلى الأعراف الاجتماعية الجندرية المتحيزة، لن نحقق المساواة الجندرية أو أهداف التنمية المستدامة”.
ويأتي عدم إحراز تقدم بشأن التحيز الجندري في الوقت الذي تشير الأمم المتحدة أيضا إلى تراجع مقاييس التنمية البشرية بشكل عام وارتباط ذلك خصوصا بجائحة كوفيد - 19.
وقال مدير مكتب تقرير التنمية البشرية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بيدرو كونسيكاو في بيان “إن الأعراف الاجتماعية التي تضر بحقوق النساء تضر بالمجتمع على نطاق أوسع وتحدّ من توسع التنمية البشرية”. وأضاف “ضمان الحرية للنساء يعود بالربح للجميع”.
ضمان الحريات والحقوق للنساء يعود بالربح على الجميع
كما أظهر التقرير أن عدم المساواة بين الجنسين ظل كما هو على مدى العقد الماضي، مشيرا إلى أن التحيزات والضغوط الثقافية استمرت في إعاقة تمكين المرأة، وجعلت من غير المرجح تلبية هدف الأمم المتحدة المتمثل في تحقيق المساواة بين الجنسين بحلول عام 2030.
وعلى الرغم من الطفرة في أنشطة جماعات حقوق المرأة والحركات الاجتماعية مثل “تايمز أب” و”مي تو” في الولايات المتحدة، أعاقت الأعراف الاجتماعية المتحيزة وأزمة التنمية البشرية الأوسع نطاقا، والتي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد - 19 مع فقد العديد من النساء دخلهن، التقدم في القضاء على عدم المساواة.
وفي تقريره الأحدث، تتبع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي القضية من خلال مؤشر المعايير الاجتماعية الجنسانية، والذي يستخدم بيانات من مسح القيم العالمية “دبليو.في.أس”، وهو برنامج للبحث الدولي. ويعتمد المسح على مجموعات البيانات الممتدة من 2010 إلى 2014 ومن 2017 إلى 2022 من بلدان ومناطق تغطي 85 في المئة من سكان العالم.
وأظهر أحدث تحليل أن نحو تسعة من كل عشرة رجال ونساء لديهم تحيزات أساسية ضد المرأة، وأن نسبة الأشخاص الذين لديهم تحيز واحد على الأقل ضد المرأة بالكاد تغيرت على مدى العقد الماضي. وفي 38 من البلدان التي شملها الاستطلاع، انخفضت نسبة الأشخاص الذين لديهم تحيز واحد على الأقل إلى 84.6 في المئة فقط من 86.9 في المئة.
وقال هيريبيرتو تابيا، مستشار البحوث والشراكة الإستراتيجية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمؤلف المشارك للتقرير، إن درجة التحسن بمرور الوقت كانت “مخيبة للآمال”.
وقالت أروا سانتياجو، المتخصصة في النوع الاجتماعي في الاقتصادات الشاملة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، “نحتاج إلى تغيير التحيزات على أساس الجنس والأعراف الاجتماعية لكن الهدف النهائي هو تغيير علاقات القوة بين النساء والرجال وبين الناس”.
يعتقد نصف سكان العالم يعتقدون بأن للرجال حقا أكبر في الحصول على وظيفة، فيما يعتقد 43 في المئة بأن الرجال هم قادة أعمال أفضل من النساء
على الرغم من الترحيب بالتعليم على الدوام باعتباره وسيلة لتحسين النتائج الاقتصادية للمرأة، كشف الاستطلاع عن انقطاع الرابط بين مستوى التعليم والدخل، إذ بلغ متوسط فجوة الدخل 39 في المئة حتى في 57 دولة حصلن فيها النساء البالغات على قدر أكبر من التعليم مقارنة بالرجال.
وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن المزيد من الضرر المباشر الذي يلحق برفاهية المرأة يمكن رصده في الآراء المتعلقة بالعنف، إذ يعتقد أكثر من واحد من كل أربعة أشخاص أن ضرب الرجل لزوجته له ما يبرره.
ويرى أكثر من ثلث الرجال في ألمانيا أن العنف ضد المرأة “مقبول”، على ما أظهرت نتائج دراسة وصفها المدافعون عن حقوق الإنسان الأحد بأنها “صادمة”.
وقال 33 في المئة من الرجال الذين تراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما في الدراسة الاستقصائية التي تنشرها مجموعة “فونكه” الإعلامية إنهم يقبلون فكرة أن “تنزلق أيديهم” أحيانا خلال شجار مع شريكة حياتهم.
وأقرّ 34 في المئة بأنهم سبق أن مارسوا العنف ضد النساء في الماضي.
واعتبر كارستن كاسنر من مجموعة “فدرال فوروم من” الناشطة من أجل المساواة بين الجنسين أن هذه النتائج “صادمة”. وقال في تصريح لمجموعة “فونكه” إن ثمة “مشكلة” في “تقليل ثلث الرجال الذين شملهم الاستطلاع أهمية العنف الجسدي ضد المرأة”، مشددا على ضرورة أن “يتغير ذلك بصورة عاجلة”.
أجري الاستطلاع عبر الإنترنت لحساب منظمة “بلان إنترنشونال جيرماني” لمساعدة الأطفال، من التاسع إلى الحادي والعشرين من مارس الفائت، وشمل ألف رجل وألف امرأة من كل أنحاء ألمانيا، تراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما.
وتعرضت أكثر من 115 ألف امرأة للعنف المنزلي عام 2021، وفقا لبيانات الشرطة الفيدرالية الألمانية. وقُتلت أكثر من 300 امرأة على أيدي شركاء حياتهنّ الحاليين أو السابقين عام 2021.
وقال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان العام المنقضي إنه سيدفع من أجل إقرار تعديلات قانونية لتغليظ العقوبات على العنف ضد المرأة.
العنف ضد المرأة مستمر
وشدد يومها على ضرورة أن تتسم عقوبات “العنف القائم على النوع الاجتماعي” بـ”الصرامة اللازمة”.
ووفق تقرير للأمم المتحدة بعنوان “إنهاء العنف ضد النساء والفتيات.. التقدم المحرز والتحديات الباقية”، تم على مدى السنوات الـ25 الماضية، إحراز تقدم كبير نحو القضاء على العنف ضد المرأة، لكن ما زال هناك الكثير الذي يتعين القيام به. وأشار التقرير إلى أن حركات حقوق المرأة وتنفيذ الإطار الدولي لحقوق الإنسان للمرأة وتطوره أديا إلى زيادة الفهم بأن العنف ضد المرأة قائم على النوع الاجتماعي، وهو شكل من أشكال التمييز ويعد انتهاكا لحقوق الإنسان.
وقد تطور حظر العنف ضد المرأة القائم على النوع الاجتماعي إلى مبدأ من مبادئ القانون الدولي العرفي، وبالتالي فهو ملزم لجميع الدول. وتتمثل التحديات الرئيسية في الافتقار إلى الحماية الكاملة لحقوق المرأة كحقوق إنسانية إلى جانب الافتقار إلى قوانين وسياسات متكاملة ضد هذا العنف، وعدم وجود بيانات مقارنة بشأن أشكال مختلفة من العنف ضد المرأة القائم على النوع الاجتماعي.
وتشير اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية.
وتشكل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أداة تساعد النساء في جميع أنحاء العالم على إحداث تغيير في حياتهن اليومية. وقد أثبتت الاتفاقية، في البلدان التي صادقت عليها، أنها لا تُقدّر بثمن في التصدّي لآثار التمييز، التي تشمل العنف والفقر والافتقار إلى الحماية القانونية، إلى جانب الحرمان من الميراث وحقوق الملكية والحصول على ائتمان.
تقرير للأمم المتحدة يؤكد عدم تحسن مؤشر التحيز ضد النساء خلال عقد.
الثلاثاء 2023/06/13
انشرWhatsAppTwitterFacebook
النساء يعانين التمييز
لا يزال أكثر من نصف سكان العالم يعتقدون أن الرجال يمكنهم أن يكونوا قادة سياسيين أفضل من النساء، وأن للرجال حقا أكبر في الحصول على وظيفة، وهو ما يشير إلى أن التمييز ضد النساء لم ينته بعد، وفق ما كشفه تقرير للأمم المتحدة. ولفت التقرير إلى سيطرة الأحكام المسبقة على عقول الرجال والنساء، ما خلق عقبات ضد النساء حالت دون تمكينهن، وأدت إلى ضياع حقوقهن في أنحاء كثيرة من العالم.
نيويورك (الولايات المتحدة) - كشف تقرير نشرته الأمم المتحدة أن البيانات التي تتبع التحيز ضد المرأة لم تظهر أي تقدّم خلال العقد المنقضي، بحيث لا تزال الأحكام المسبقة راسخة بعمق في المجتمع رغم انطلاق حملات حقوقية مثل حركة “مي تو”.
بين كلّ من الرجال والنساء، تنتشر الأعراف الاجتماعية الجندرية المتحيزة في جميع أنحاء العالم: نحو 90 في المئة من الناس لديهم تحيز واحد على الأقلّ من بين التحيزات السبعة التي حللها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأشار التقرير إلى أن هذه الأحكام المسبقة “منتشرة بين الرجال والنساء، ما يوحي بأنها راسخة بعمق وتؤثر على الرجال كما النساء بدرجات مماثلة”.
رغم الحملات القوية عالميا لمناصرة حقوق النساء مثل حركة "مي تو" المناهضة للتحرش الجنسي، إلا أن التحيز لم ينته
وحدّدت الوكالة الأممية “مؤشر الأعراف الاجتماعية الجندرية”، الذي يأخذ بالاعتبار مقاييس السلامة السياسية والاقتصادية والتعليمية والجسدية، باستخدام بيانات من مشروع “المسح العالمي للقيم” الذي يدرس كيف تتغير القيم والمعتقدات حول العالم.
وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن المؤشر يظهر عدم تحسّن التحيز ضد النساء خلال عقد (…) رغم الحملات القوية عالميا ومحليا لمناصرة حقوق النساء مثل حركة “مي تو” (أنا أيضا) المناهضة للتحرش الجنسي.
على سبيل المثال، لا يزال 69 في المئة من سكان العالم يعتقدون أن الرجال يمكنهم أن يكونوا قادة سياسيين أفضل من النساء، فيما يؤمن 27 في المئة فقط من سكان العالم بضرورة أن تكون للنساء والرجال الحقوق نفسها من أجل بناء ديمقراطية.
ويعتقد نحو نصف سكان العالم (46 في المئة) بأن للرجال حقا أكبر في الحصول على وظيفة، فيما يعتقد 43 في المئة بأن الرجال هم قادة أعمال أفضل من النساء.
ويرى نحو ربع سكان العالم أن ضرب الرجل لزوجته مبرّر، فيما يعتقد 28 في المئة أن التعليم الجامعي أهم بالنسبة للرجال.
ولفت التقرير إلى أن الأحكام المسبقة تخلق “عقبات” للنساء وتتجلّى في تفكيك حقوق النساء في أنحاء كثيرة من العالم.
وقال التقرير “إذا لم نتطرّق إلى الأعراف الاجتماعية الجندرية المتحيزة، لن نحقق المساواة الجندرية أو أهداف التنمية المستدامة”.
ويأتي عدم إحراز تقدم بشأن التحيز الجندري في الوقت الذي تشير الأمم المتحدة أيضا إلى تراجع مقاييس التنمية البشرية بشكل عام وارتباط ذلك خصوصا بجائحة كوفيد - 19.
وقال مدير مكتب تقرير التنمية البشرية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بيدرو كونسيكاو في بيان “إن الأعراف الاجتماعية التي تضر بحقوق النساء تضر بالمجتمع على نطاق أوسع وتحدّ من توسع التنمية البشرية”. وأضاف “ضمان الحرية للنساء يعود بالربح للجميع”.
ضمان الحريات والحقوق للنساء يعود بالربح على الجميعكما أظهر التقرير أن عدم المساواة بين الجنسين ظل كما هو على مدى العقد الماضي، مشيرا إلى أن التحيزات والضغوط الثقافية استمرت في إعاقة تمكين المرأة، وجعلت من غير المرجح تلبية هدف الأمم المتحدة المتمثل في تحقيق المساواة بين الجنسين بحلول عام 2030.
وعلى الرغم من الطفرة في أنشطة جماعات حقوق المرأة والحركات الاجتماعية مثل “تايمز أب” و”مي تو” في الولايات المتحدة، أعاقت الأعراف الاجتماعية المتحيزة وأزمة التنمية البشرية الأوسع نطاقا، والتي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد - 19 مع فقد العديد من النساء دخلهن، التقدم في القضاء على عدم المساواة.
وفي تقريره الأحدث، تتبع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي القضية من خلال مؤشر المعايير الاجتماعية الجنسانية، والذي يستخدم بيانات من مسح القيم العالمية “دبليو.في.أس”، وهو برنامج للبحث الدولي. ويعتمد المسح على مجموعات البيانات الممتدة من 2010 إلى 2014 ومن 2017 إلى 2022 من بلدان ومناطق تغطي 85 في المئة من سكان العالم.
وأظهر أحدث تحليل أن نحو تسعة من كل عشرة رجال ونساء لديهم تحيزات أساسية ضد المرأة، وأن نسبة الأشخاص الذين لديهم تحيز واحد على الأقل ضد المرأة بالكاد تغيرت على مدى العقد الماضي. وفي 38 من البلدان التي شملها الاستطلاع، انخفضت نسبة الأشخاص الذين لديهم تحيز واحد على الأقل إلى 84.6 في المئة فقط من 86.9 في المئة.
وقال هيريبيرتو تابيا، مستشار البحوث والشراكة الإستراتيجية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمؤلف المشارك للتقرير، إن درجة التحسن بمرور الوقت كانت “مخيبة للآمال”.
وقالت أروا سانتياجو، المتخصصة في النوع الاجتماعي في الاقتصادات الشاملة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، “نحتاج إلى تغيير التحيزات على أساس الجنس والأعراف الاجتماعية لكن الهدف النهائي هو تغيير علاقات القوة بين النساء والرجال وبين الناس”.
يعتقد نصف سكان العالم يعتقدون بأن للرجال حقا أكبر في الحصول على وظيفة، فيما يعتقد 43 في المئة بأن الرجال هم قادة أعمال أفضل من النساء
على الرغم من الترحيب بالتعليم على الدوام باعتباره وسيلة لتحسين النتائج الاقتصادية للمرأة، كشف الاستطلاع عن انقطاع الرابط بين مستوى التعليم والدخل، إذ بلغ متوسط فجوة الدخل 39 في المئة حتى في 57 دولة حصلن فيها النساء البالغات على قدر أكبر من التعليم مقارنة بالرجال.
وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن المزيد من الضرر المباشر الذي يلحق برفاهية المرأة يمكن رصده في الآراء المتعلقة بالعنف، إذ يعتقد أكثر من واحد من كل أربعة أشخاص أن ضرب الرجل لزوجته له ما يبرره.
ويرى أكثر من ثلث الرجال في ألمانيا أن العنف ضد المرأة “مقبول”، على ما أظهرت نتائج دراسة وصفها المدافعون عن حقوق الإنسان الأحد بأنها “صادمة”.
وقال 33 في المئة من الرجال الذين تراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما في الدراسة الاستقصائية التي تنشرها مجموعة “فونكه” الإعلامية إنهم يقبلون فكرة أن “تنزلق أيديهم” أحيانا خلال شجار مع شريكة حياتهم.
وأقرّ 34 في المئة بأنهم سبق أن مارسوا العنف ضد النساء في الماضي.
واعتبر كارستن كاسنر من مجموعة “فدرال فوروم من” الناشطة من أجل المساواة بين الجنسين أن هذه النتائج “صادمة”. وقال في تصريح لمجموعة “فونكه” إن ثمة “مشكلة” في “تقليل ثلث الرجال الذين شملهم الاستطلاع أهمية العنف الجسدي ضد المرأة”، مشددا على ضرورة أن “يتغير ذلك بصورة عاجلة”.
أجري الاستطلاع عبر الإنترنت لحساب منظمة “بلان إنترنشونال جيرماني” لمساعدة الأطفال، من التاسع إلى الحادي والعشرين من مارس الفائت، وشمل ألف رجل وألف امرأة من كل أنحاء ألمانيا، تراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما.
وتعرضت أكثر من 115 ألف امرأة للعنف المنزلي عام 2021، وفقا لبيانات الشرطة الفيدرالية الألمانية. وقُتلت أكثر من 300 امرأة على أيدي شركاء حياتهنّ الحاليين أو السابقين عام 2021.
وقال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان العام المنقضي إنه سيدفع من أجل إقرار تعديلات قانونية لتغليظ العقوبات على العنف ضد المرأة.
العنف ضد المرأة مستمروشدد يومها على ضرورة أن تتسم عقوبات “العنف القائم على النوع الاجتماعي” بـ”الصرامة اللازمة”.
ووفق تقرير للأمم المتحدة بعنوان “إنهاء العنف ضد النساء والفتيات.. التقدم المحرز والتحديات الباقية”، تم على مدى السنوات الـ25 الماضية، إحراز تقدم كبير نحو القضاء على العنف ضد المرأة، لكن ما زال هناك الكثير الذي يتعين القيام به. وأشار التقرير إلى أن حركات حقوق المرأة وتنفيذ الإطار الدولي لحقوق الإنسان للمرأة وتطوره أديا إلى زيادة الفهم بأن العنف ضد المرأة قائم على النوع الاجتماعي، وهو شكل من أشكال التمييز ويعد انتهاكا لحقوق الإنسان.
وقد تطور حظر العنف ضد المرأة القائم على النوع الاجتماعي إلى مبدأ من مبادئ القانون الدولي العرفي، وبالتالي فهو ملزم لجميع الدول. وتتمثل التحديات الرئيسية في الافتقار إلى الحماية الكاملة لحقوق المرأة كحقوق إنسانية إلى جانب الافتقار إلى قوانين وسياسات متكاملة ضد هذا العنف، وعدم وجود بيانات مقارنة بشأن أشكال مختلفة من العنف ضد المرأة القائم على النوع الاجتماعي.
وتشير اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية.
وتشكل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أداة تساعد النساء في جميع أنحاء العالم على إحداث تغيير في حياتهن اليومية. وقد أثبتت الاتفاقية، في البلدان التي صادقت عليها، أنها لا تُقدّر بثمن في التصدّي لآثار التمييز، التي تشمل العنف والفقر والافتقار إلى الحماية القانونية، إلى جانب الحرمان من الميراث وحقوق الملكية والحصول على ائتمان.