تويت
عبد جبار احمد اسد ابادي
Abdul Jabbar ibn Ahmad al-Asadabadi - Abdel Jabbar ibn Ahmad al-Asadabadi
عبد الجبار بن أحمد الأسد
(…ـ نحو 415هـ/… ـ نحو 1024م)
قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد بن خليل بن عبد الله الهمذاني الأسد أبادي، نُسِبَ إلى بلاد عدَْة، فقد نسبه بعضهم إلى أسد أباد، ونسبه آخرون إلى أسراباد، وألحقه بعضهم بهمذان والري.
فقولهم: الأسد أبادي نسبة إلى أسد آباد، وهي مدينة بينها وبين همذان مرحلة واحدة، وأما قولهم: الأسترابادي، فقد ذكره الشهاوي صاحب طبقات الزيدية، والجنداري صاحب تراجم الرجال. وأستراباد من بلاد الديلم بجرجان جنوبي بحر الخزر، ونُسِبَ كذلك إلى بلاد الري، لأنها كانت البلد الكبير الذي نشأ فيه ودرس وألَّف، ووصل إلى أعلى مراتب الدولة. حيث كانت الري تأخذ آنذاك أهميتها بوصفها مركزاً ثقافياً عاماً، وخاصةً أيام الصاحب إسماعيل بن عباد وزير البويهيين الأكبر صديق القاضي عبد الجبار.
ونُسِبَ إلى همذان، فقيل الهمذاني، قال ذلك عدد من كتّاب التاريخ والتراجم، منهم: ابن الأثير وابن شهبة وابن شاكر الكتبي والنووي. وهمذان مدينة مشهورة كانت مركز إقليم الجبال من بلاد فارس، خرّجت جماعة من العلماء، وفُتحت على يد المغيرة بن شعبة سنة 33ـ34هـ.
وقد أُطلق على أبي الحسن عبد الجبار الهمذاني لقب «قاضي القضاة» فهو لايذكر غالباً إلا مقروناً به، لأنه شغل هذا المنصب لدى دولة بني بويه في عهد وزارة الصاحب بن عباد منذ سنة 367هـ حتى سنة 385هـ، وتشبه هذه الوظيفة منصب وزارة العدل في هذه الأيام.
عاش القاضي في العصر الثاني من الخلافة العباسية، ذلك العصر التي بدأت الدولة تنقسم فيه إلى دويلات وإمارات، فرافق دولة بني بويه منذ نشوئها حتى سقوطها، ورافق عدة دول وإمارات إسلامية، ورافق في حياته المديدة ستة من خلفاء بني العباس. وكان ذلك العصر يتميز باضطراب سياسي عنيف تشهده الدولة الإسلامية في شتى أقطارها.
وكان من الطبيعي أن تنعكس آثار هذا الاضطراب السياسي على الحياة العامة، وكان القاضي عبد الجبار ممن اكتووا بنار ذلك الاضطراب، إذ صودرت أمواله وممتلكاته، لكن كتب التاريخ والتراجم لم تتفق على تاريخ محدد لولادته، فقد ذكر بعض المحدثين أنه ولد سنة 359هـ، وقد نُقل هذا عن صاحب هدية العارفين، لكن المؤرخين أجمعوا على خطأ هذا التاريخ لأن القاضي عمّر طويلاً فقد عاش أكثر من تسعين سنة، وهناك من رجَّح أن تكون ولادته سنة 320هـ وذلك لسببين:
ـ أولاهما: أن هنالك اتفاقاً على أن وفاته كانت في إحدى السنوات 414ـ415 أو416هـ.
ـ ثانيهما: ثبوت روايته عن عدد من العلماء والمحدثين في تاريخ مبكر يتناسب وما أجمع عليه المؤرخون.
تلقى القاضي دروسه الأولى في أسد أباد، وقزوين على يد علماء معروفين منهم الزبير بن عبد الواحد، الحافظ الثقة (ت347هـ)، وأبو سلمة القطان (ت345هـ)، وانتقل إلى همذان سنة 340هـ وجمع الحديث فيها عن عدد من الثقاة، منهم: أبو محمد عبد الرحمن بن حمدان الجلاب، وأبو بكر محمد بن زكريا. وشدَّ الرحال إلى أصفهان، فقرأ على يد أبي محمد عبد الله بن جعفر فارس، وأحمد بن إبراهيم بن يوسف التميمي، ثم حط به المطاف بعدها في البصرة، وهي حينئذٍ مركز كبير من مراكز الدراسات الإسلامية، عامة، والاعتقادية خاصة، وللمعتزلة فيها مكانة كبيرة، وقد سمع فيها عدداً من العلماء والمحدثين، مثل أبي بكر محمد بن الحسن بن الفرج الأنباري، وفي تلك الفترة تحول القاضي من مذهب الأشاعرة إلى مذهب الاعتزال، وكان تحوله هذا إثر تعرفه أبا إسحاق بن عباس عالم المعتزلة المشهور، ومنذ ذلك التاريخ حدد القاضي اتجاهه الفكري.
كان جاداً في طلب العلم منذ سنة 333هـ يسمع الحديث، ويكتب الأمالي عن كبار العلماء والمحدثين، وينتقل إليهم في البلاد التي يدرسون فيها.
ذكر العلماء أن ثقافته واسعة متنوعة، لذلك كثرت تصانيفه وتنوعت في فروع العلوم الإسلامية المختلفة.
له في مجال التفسير وعلوم القرآن «الأدلة في علوم القرآن»، و«بيان المتشابه في القرآن»، و«التفسير الكبير»، و«التفسير المحيط»، و«تنزيه القرآن عن المطاعن»، وفي مجال الحديث والسيرة «نظم الفوائد وتقريب المراد للرائد»، و«تثبيت دلائل نبوة سيدنا محمدr»، وفي مجال الوعظ والإرشاد «آداب القرآن»، «نصيحة المثقفة»، وفي مجال أصول الفقه «الاختلاف في أصول الفقه»، «أصول الفقه»، «شرح العمد»، «العمد»، و«مجموع العهد»، «النهاية»، وله «الاختبارات» في كتب الفقه الشافعي، و«الخلاف بين الشيخين أبي علي وأبي هاشم»، و«شرح آداب الجدل» في الجدل والخلاف، ومن كتب التراجم «فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة»، ومن كتب علم الكلام وأصول الدين«الاعتماد»، و«التجريد»، و«تقريب الأصول»، و«تكملة الجوامع»، و«تكملة الشرح»، و«تهذيب الشرح»، و«المجمل»، و«جوابات مسائل ابن رشد».
هذه بعض مؤلفاته التي بلغت في مجملها تسعة وستين مؤلفاً.
نتيجة لتتبع العلماء حياة القاضي وجدوا أن أهم ما كان يتميز به شخصيته الجادة الهادفة، فلم يعرف عنه أنه انغمس فيما كان ينغمس منه بعض رجال الدولة من ترف ومجون. وإنما كانت حياته منذ أن تحول إلى مذهب العدل والتوحيد تطمح إلى هدف أساسي هو نشر هذه العقيدة، والدفاع عنها ولم يَعْرَف عنه كلل منذ بدأ التدريس حتى لقي وجه ربه الكريم، وكانت مجالس اللهو شائعة آنذاك حتى لدى كثيرين من القضاة والوزراء وكبار رجال الدولة.
إضافةً إلى ذلك لم يكن من عائلة غنية، فقد ذكر ابن حجر أن أباه كان حلاَّجاً، وأشار ابن شاكر الكتبي إلى فقره المدقع قبل اتصاله بالصاحب بن عباد، هذه الميزات للقاضي جعلت الصاحب بن عباد يصفه بقوله: «إن الناس تَشْرُف بالعلم والعلم يَشْرُف بقاضي القضاة».
أحمد أبو ضاهر
Abdul Jabbar ibn Ahmad al-Asadabadi - Abdel Jabbar ibn Ahmad al-Asadabadi
عبد الجبار بن أحمد الأسد
(…ـ نحو 415هـ/… ـ نحو 1024م)
قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد بن خليل بن عبد الله الهمذاني الأسد أبادي، نُسِبَ إلى بلاد عدَْة، فقد نسبه بعضهم إلى أسد أباد، ونسبه آخرون إلى أسراباد، وألحقه بعضهم بهمذان والري.
فقولهم: الأسد أبادي نسبة إلى أسد آباد، وهي مدينة بينها وبين همذان مرحلة واحدة، وأما قولهم: الأسترابادي، فقد ذكره الشهاوي صاحب طبقات الزيدية، والجنداري صاحب تراجم الرجال. وأستراباد من بلاد الديلم بجرجان جنوبي بحر الخزر، ونُسِبَ كذلك إلى بلاد الري، لأنها كانت البلد الكبير الذي نشأ فيه ودرس وألَّف، ووصل إلى أعلى مراتب الدولة. حيث كانت الري تأخذ آنذاك أهميتها بوصفها مركزاً ثقافياً عاماً، وخاصةً أيام الصاحب إسماعيل بن عباد وزير البويهيين الأكبر صديق القاضي عبد الجبار.
ونُسِبَ إلى همذان، فقيل الهمذاني، قال ذلك عدد من كتّاب التاريخ والتراجم، منهم: ابن الأثير وابن شهبة وابن شاكر الكتبي والنووي. وهمذان مدينة مشهورة كانت مركز إقليم الجبال من بلاد فارس، خرّجت جماعة من العلماء، وفُتحت على يد المغيرة بن شعبة سنة 33ـ34هـ.
وقد أُطلق على أبي الحسن عبد الجبار الهمذاني لقب «قاضي القضاة» فهو لايذكر غالباً إلا مقروناً به، لأنه شغل هذا المنصب لدى دولة بني بويه في عهد وزارة الصاحب بن عباد منذ سنة 367هـ حتى سنة 385هـ، وتشبه هذه الوظيفة منصب وزارة العدل في هذه الأيام.
عاش القاضي في العصر الثاني من الخلافة العباسية، ذلك العصر التي بدأت الدولة تنقسم فيه إلى دويلات وإمارات، فرافق دولة بني بويه منذ نشوئها حتى سقوطها، ورافق عدة دول وإمارات إسلامية، ورافق في حياته المديدة ستة من خلفاء بني العباس. وكان ذلك العصر يتميز باضطراب سياسي عنيف تشهده الدولة الإسلامية في شتى أقطارها.
وكان من الطبيعي أن تنعكس آثار هذا الاضطراب السياسي على الحياة العامة، وكان القاضي عبد الجبار ممن اكتووا بنار ذلك الاضطراب، إذ صودرت أمواله وممتلكاته، لكن كتب التاريخ والتراجم لم تتفق على تاريخ محدد لولادته، فقد ذكر بعض المحدثين أنه ولد سنة 359هـ، وقد نُقل هذا عن صاحب هدية العارفين، لكن المؤرخين أجمعوا على خطأ هذا التاريخ لأن القاضي عمّر طويلاً فقد عاش أكثر من تسعين سنة، وهناك من رجَّح أن تكون ولادته سنة 320هـ وذلك لسببين:
ـ أولاهما: أن هنالك اتفاقاً على أن وفاته كانت في إحدى السنوات 414ـ415 أو416هـ.
ـ ثانيهما: ثبوت روايته عن عدد من العلماء والمحدثين في تاريخ مبكر يتناسب وما أجمع عليه المؤرخون.
تلقى القاضي دروسه الأولى في أسد أباد، وقزوين على يد علماء معروفين منهم الزبير بن عبد الواحد، الحافظ الثقة (ت347هـ)، وأبو سلمة القطان (ت345هـ)، وانتقل إلى همذان سنة 340هـ وجمع الحديث فيها عن عدد من الثقاة، منهم: أبو محمد عبد الرحمن بن حمدان الجلاب، وأبو بكر محمد بن زكريا. وشدَّ الرحال إلى أصفهان، فقرأ على يد أبي محمد عبد الله بن جعفر فارس، وأحمد بن إبراهيم بن يوسف التميمي، ثم حط به المطاف بعدها في البصرة، وهي حينئذٍ مركز كبير من مراكز الدراسات الإسلامية، عامة، والاعتقادية خاصة، وللمعتزلة فيها مكانة كبيرة، وقد سمع فيها عدداً من العلماء والمحدثين، مثل أبي بكر محمد بن الحسن بن الفرج الأنباري، وفي تلك الفترة تحول القاضي من مذهب الأشاعرة إلى مذهب الاعتزال، وكان تحوله هذا إثر تعرفه أبا إسحاق بن عباس عالم المعتزلة المشهور، ومنذ ذلك التاريخ حدد القاضي اتجاهه الفكري.
كان جاداً في طلب العلم منذ سنة 333هـ يسمع الحديث، ويكتب الأمالي عن كبار العلماء والمحدثين، وينتقل إليهم في البلاد التي يدرسون فيها.
ذكر العلماء أن ثقافته واسعة متنوعة، لذلك كثرت تصانيفه وتنوعت في فروع العلوم الإسلامية المختلفة.
له في مجال التفسير وعلوم القرآن «الأدلة في علوم القرآن»، و«بيان المتشابه في القرآن»، و«التفسير الكبير»، و«التفسير المحيط»، و«تنزيه القرآن عن المطاعن»، وفي مجال الحديث والسيرة «نظم الفوائد وتقريب المراد للرائد»، و«تثبيت دلائل نبوة سيدنا محمدr»، وفي مجال الوعظ والإرشاد «آداب القرآن»، «نصيحة المثقفة»، وفي مجال أصول الفقه «الاختلاف في أصول الفقه»، «أصول الفقه»، «شرح العمد»، «العمد»، و«مجموع العهد»، «النهاية»، وله «الاختبارات» في كتب الفقه الشافعي، و«الخلاف بين الشيخين أبي علي وأبي هاشم»، و«شرح آداب الجدل» في الجدل والخلاف، ومن كتب التراجم «فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة»، ومن كتب علم الكلام وأصول الدين«الاعتماد»، و«التجريد»، و«تقريب الأصول»، و«تكملة الجوامع»، و«تكملة الشرح»، و«تهذيب الشرح»، و«المجمل»، و«جوابات مسائل ابن رشد».
هذه بعض مؤلفاته التي بلغت في مجملها تسعة وستين مؤلفاً.
نتيجة لتتبع العلماء حياة القاضي وجدوا أن أهم ما كان يتميز به شخصيته الجادة الهادفة، فلم يعرف عنه أنه انغمس فيما كان ينغمس منه بعض رجال الدولة من ترف ومجون. وإنما كانت حياته منذ أن تحول إلى مذهب العدل والتوحيد تطمح إلى هدف أساسي هو نشر هذه العقيدة، والدفاع عنها ولم يَعْرَف عنه كلل منذ بدأ التدريس حتى لقي وجه ربه الكريم، وكانت مجالس اللهو شائعة آنذاك حتى لدى كثيرين من القضاة والوزراء وكبار رجال الدولة.
إضافةً إلى ذلك لم يكن من عائلة غنية، فقد ذكر ابن حجر أن أباه كان حلاَّجاً، وأشار ابن شاكر الكتبي إلى فقره المدقع قبل اتصاله بالصاحب بن عباد، هذه الميزات للقاضي جعلت الصاحب بن عباد يصفه بقوله: «إن الناس تَشْرُف بالعلم والعلم يَشْرُف بقاضي القضاة».
أحمد أبو ضاهر