تويت
مجلس وحده اقتصاديه عربيه
Arab Economic Unity Council - Conseil de l'unité économique arabe
مجلس الوحدة الاقتصادية العربية
مجلس الوحدة الاقتصادية العربيةThe Council of Arab Economic Unity منظمة اقتصادية وحدوية يراها بعضهم منظمة عربية متخصصة [ر] ويراها آخرون منظمة متعددة الأهداف في إطار التكامل الاقتصادي العربي. وهذا المجلس يدين بوجوده لاتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية.
اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية
شكل المد الجماهيري الوحدوي الذي ساد حقبة الخمسينات الإطار الملائم للتعبير عن حلم العرب في إقامة الوحدة الاقتصادية العربية، وقد اتخذت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية في اجتماعها المنعقد في دمشق بتاريخ 22/5/1956 قراراً بتشكيل لجنة من الخبراء العرب لإعداد مشروع كامل للوحدة الاقتصادية والخطوات التي يجب أن تتبع لتحقيقها، وعُدَّ هذا القرار مفاجأة سارة للجماهير العربية التي تعلقت آمالها بهذا الهدف. وقد تم إعداد المشروع المطلوب ووافق عليه المجلس الاقتصادي للجامعة العربية بموجب القرار رقم 85 تاريخ 2- 6- 1957.
تضمنت المادة الأولى أهداف هذه الاتفاقية؛ إذ نصت على أن تقوم بين دول أعضاء الجامعة العربية وحدة اقتصادية كاملة تضمن بصورة خاصة لتلك الدول ولرعاياها على قدم المساواة ما يأتي:
1- حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال.
2- حرية تبادل السلع والمنتجات الوطنية الأجنبية.
3- حرية الإقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي.
4- حرية النقل والترانزيت واستعمال وسائل النقل والمرافئ والمطارات المدنية.
5- حق التملك والايصاء والإرث.
وقد كانت الغاية من إقامة الوحدة - كما بينت ذلك مقدمة الاتفاقية - تنظيم العلاقات الاقتصادية بين دول الجامعة العربية وتوطيدها على أسس تلائم الصلات الطبيعية والتاريخية القائمة بينها، وتحقيق أفضل الشروط لازدهار اقتصادها ولتنمية ثرواتها وتوفير رفاهية بلادها.
وحددت المادة الثانية وسائل تحقيق الوحدة الاقتصادية العربية بأن تعمل الأطراف المتعاقدة على الآتي:
1 - جعل بلادها منطقة جمركية واحدة تخضع لإدارة موحدة، وتوحيد التعريفة والتشريع والأنظمة الجمركية في كل منها.
2- توحيد سياسة الاستيراد والتصدير والأنظمة المتعلقة بها.
3 - توحيد أنظمة النقل والترانزيت.
4 - عقد الاتفاقات التجارية واتفاقات المدفوعات مع البلدان الأخرى بصورة مشتركة.
5 - تنسيق السياسات المتعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة الداخلية وتوحيد التشريع الاقتصادي بنهج يكفل لمن يعمل من رعايا البلاد المتعاقدة في الزراعة والصناعة والمهن شروطاً متكافئة.
6 - تنسيق تشريع العمل والضمان الاجتماعي.
7 - آ- تنسيق تشريعات الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية وسائر الضرائب الأخرى المتعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة والعقارات وتوظيف رؤوس الأموال بما يكفل مبدأ تكافؤ الفرص.
ب - تلافي ازدواج الضرائب والرسوم على المكلفين من رعايا الدول المتعاقدة.
8 - تنسيق السياسات النقدية والمالية والأنظمة المتعلقة بها في بلدان الأطراف المتعاقدة تمهيداً لتوحيد النقد فيها.
9 - توحيد أساليب التصنيف والتبويب الإحصائية.
10 - اتخاذ أي إجراءات أخرى تلزم لتحقيق الأهداف المحددة في الاتفاقية.
وقد نصت الاتفاقية على أن تتم هذه الوحدة بصورة تدريجية وبما يمكن من السرعة، بحيث يتم انتقال بلدان الأطراف المتعاقدة من الوضع الراهن إلى الوضع المقبل من دون الإضرار بمصالحها الأساسية، كما نصت على أنه يمكن التجاوز عن مبدأ التوحيد في حالات وأقطار خاصة بموافقة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
مجلس الوحدة الاقتصادية العربية
أحدثت اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية مجلساً وزارياً سُميّ مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ويعدّ السلطة العليا صاحبة القرار في هذه الاتفاقية، ويتألف من ممثل عن كل دولة منضمة إلى هذه الاتفاقية.
كما أحدثت الاتفاقية جهازاً إدراياً وفنياً يرأسه أمين عام يُسمى بأمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية، ويجري انتخابه من قبل المجلس لمدة أربع سنوات. يقوم الأمين العام - إضافة إلى مهامه الإدارية والفنية بوصفه رئيساً للجهاز الإداري - بإعداد التقارير عن حالة تنفيذ الاتفاقية وقرار السوق وتقديمها، كما يقدم المقترحات لتذليل الصعوبات، ويحضر اجتماعات مجلس الوحدة الاقتصادية.
السوق العربية المشتركة
يُعدّ القرار رقم 17 الصادر عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بتأريخ الثالث عشر من آب/أغسطس عام 1964 أهم قرار اتخذه هذا المجلس حتى اليوم، إذ تم بموجبه إقرار إنشاء السوق العربية المشتركة خطوة أولى من خطوات تحقيق الوحدة الاقتصادية العربية. وتهدف السوق حسبما نصت عليه مقدمة قرار إنشائها إلى تحقيق ما يأتي:
1 - حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال.
2 - حرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية والأجنبية.
3 - حرية الإقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي.
4 - حرية النقل والترانزيت واستعمال وسائل النقل والمرافئ والمطارات المدنية.
ومن المعروف أن هذه الأهداف قد تضمنتها اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية، وبذلك فإن قرار السوق يعدّ خطوة أولى نحو تحقيق أهداف الوحدة الاقتصادية.
إنجازات السوق العربية المشتركة
استطاعت السوق العربية المشتركة في السنوات الأولى التي مرت بها أن تحقق عدداً من الإنجازات كان منها: إلغاء الرسوم الجمركية على التبادل السلعي بين الدول الأعضاء بدءاً من 1/1/1971. إلا أن هذا الإلغاء لم يتم في الواقع إلا بين أربع دول هي سورية ومصر والعراق والأردن من أصل أعضاء مجلس الوحدة البالغ عددهم ثلاثة عشر عضواً.
لقد حاول مجلس الوحدة تلبية رغبات بقية الأعضاء عن طريق معاملتهم معاملة خاصة، بحيث تطبق الإعفاءات الجمركية الكاملة على بضائعهم المتبادلة مع بقية الدول الأعضاء لقاء قيامهم بتخفيض رسومهم الجمركية خمسين بالمئة ثم جدولة الخمسين بالمئة المتبقية على عدد من السنوات، وذلك مراعاة للأحوال الاقتصادية للسودان وجمهورية اليمن الديمقراطية (سابقاً)، ثم امتدت هذه المعاملة لتشمل الجمهورية العربية اليمنية وموريتانيا والصومال. ومع ذلك فقد تعطلت مسيرة الإعفاءات الجمركية نتيجة الصعوبات التي عانتها بعض هذه الدول سواء من حيث توافر القطع الأجنبي لتمويل المستوردات أو من حيث مزاحمة الصناعة الوطنية. وعلى سبيل المثال تُذكر التظاهرة التي قام بها عمال أحد معامل المحارم الورقية مطالبين بحماية إنتاج معملهم من مزاحمة المحارم الورقية المستوردة، كما يُذكر قيام إدارة الجمارك في إحدى الدول العربية بإبقاء رب البندورة المعلب على الحدود وتحت أشعة الشمس حتى فسد؛ وذلك لمنعه من الدخول خوفاً من مزاحمته الإنتاج الوطني.
حاول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن يُخرج السوق من واقعها المؤلم، فألّف عدة لجان لتقييم الأوضاع وتقديم المقترحات إلا أنها لم تنجح في مهامها. كما أن عدم وجود دول الخليج العربي وبصورة خاصة المملكة العربية السعودية في مجلس الوحدة وفي قرار السوق أفقد السوق قسماً كبيراً من أهميتها؛ ذلك أن قسماً مهماً من تجارة البلدان الأعضاء في السوق يتم مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى. وكانت المبادرة الأخيرة التي اتخذها مجلس الوحدة الاقتصادية لإنقاذ السوق وإعادة حيويتها هي إعداد مشروع اتفاقية رباعية بين كل من مصر وسورية والعراق وليبيا تقضي الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية والقيود الإدارية والكمية والنقدية على السلع المتبادلة بين هذه الدول، وعلى أن يجري توقيعها من قبل رؤساء وزارات هذه الدول في القاهرة في أواخر عام 2001، إلا أن ذلك لم يكتب لـه النجاح أيضاً.
أولى المجلس اهتماماً خاصاً بالشؤون النقدية فأنشأ لجنة محافظي البنوك المركزية التي أعدّت مشروع اتحاد المدفوعات العربي الذي وافق عليه في عام 1970. وقد حلَّ محله فيما بعد صندوق النقد العربي [ر] الذي تم الاتفاق على إنشائه في عام 1976، وبدئ العمل باتفاقيته في عام 1977.
حاول مجلس الوحدة أن يعد عدداً من الاتفاقات المتعلقة بالجمارك والاستثمار والمعاملة الخاصة للسلع العربية المنتجة من قبل الشركات العربية المشتركة[ر]، وركز جهوده على دعم الاتحادات النوعية وترتيب اجتماعاتها والإسهام في أعمالها.
ويعدّ مجلس الوحدة الاقتصادية أن الإنجاز المهم الذي قام به بعد موضوع حرية التجارة هو تطبيق مبدأ حرية الانتقال والإقامة والعمل في الدول المطبقة لقرار السوق، حتى استُخدمت الهوية الشخصية وثيقة قانونية للانتقال بين دول السوق (مصر وسورية والعراق والأردن).
ويرى مجلس الوحدة الاقتصادية أنه في مقدمة التبعات والصعوبات التي وقفت دون تحقيق أهداف السوق العربية المشتركة صعوبة الاستغناء عن الحصيلة الجمركية لدى بعض الدول التي تعاني شح الموارد الضريبية ونقص القطع الأجنبي، وكذلك انعكاس الخلافات السياسية البيئية على تنفيذ أحكام السوق، ولجوء بعض الدول العربية إلى تفضيل الاتفاقات على أحكام السوق.
محمد العمادي
Arab Economic Unity Council - Conseil de l'unité économique arabe
مجلس الوحدة الاقتصادية العربية
مجلس الوحدة الاقتصادية العربيةThe Council of Arab Economic Unity منظمة اقتصادية وحدوية يراها بعضهم منظمة عربية متخصصة [ر] ويراها آخرون منظمة متعددة الأهداف في إطار التكامل الاقتصادي العربي. وهذا المجلس يدين بوجوده لاتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية.
اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية
شكل المد الجماهيري الوحدوي الذي ساد حقبة الخمسينات الإطار الملائم للتعبير عن حلم العرب في إقامة الوحدة الاقتصادية العربية، وقد اتخذت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية في اجتماعها المنعقد في دمشق بتاريخ 22/5/1956 قراراً بتشكيل لجنة من الخبراء العرب لإعداد مشروع كامل للوحدة الاقتصادية والخطوات التي يجب أن تتبع لتحقيقها، وعُدَّ هذا القرار مفاجأة سارة للجماهير العربية التي تعلقت آمالها بهذا الهدف. وقد تم إعداد المشروع المطلوب ووافق عليه المجلس الاقتصادي للجامعة العربية بموجب القرار رقم 85 تاريخ 2- 6- 1957.
تضمنت المادة الأولى أهداف هذه الاتفاقية؛ إذ نصت على أن تقوم بين دول أعضاء الجامعة العربية وحدة اقتصادية كاملة تضمن بصورة خاصة لتلك الدول ولرعاياها على قدم المساواة ما يأتي:
1- حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال.
2- حرية تبادل السلع والمنتجات الوطنية الأجنبية.
3- حرية الإقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي.
4- حرية النقل والترانزيت واستعمال وسائل النقل والمرافئ والمطارات المدنية.
5- حق التملك والايصاء والإرث.
وقد كانت الغاية من إقامة الوحدة - كما بينت ذلك مقدمة الاتفاقية - تنظيم العلاقات الاقتصادية بين دول الجامعة العربية وتوطيدها على أسس تلائم الصلات الطبيعية والتاريخية القائمة بينها، وتحقيق أفضل الشروط لازدهار اقتصادها ولتنمية ثرواتها وتوفير رفاهية بلادها.
وحددت المادة الثانية وسائل تحقيق الوحدة الاقتصادية العربية بأن تعمل الأطراف المتعاقدة على الآتي:
1 - جعل بلادها منطقة جمركية واحدة تخضع لإدارة موحدة، وتوحيد التعريفة والتشريع والأنظمة الجمركية في كل منها.
2- توحيد سياسة الاستيراد والتصدير والأنظمة المتعلقة بها.
3 - توحيد أنظمة النقل والترانزيت.
4 - عقد الاتفاقات التجارية واتفاقات المدفوعات مع البلدان الأخرى بصورة مشتركة.
5 - تنسيق السياسات المتعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة الداخلية وتوحيد التشريع الاقتصادي بنهج يكفل لمن يعمل من رعايا البلاد المتعاقدة في الزراعة والصناعة والمهن شروطاً متكافئة.
6 - تنسيق تشريع العمل والضمان الاجتماعي.
7 - آ- تنسيق تشريعات الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية وسائر الضرائب الأخرى المتعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة والعقارات وتوظيف رؤوس الأموال بما يكفل مبدأ تكافؤ الفرص.
ب - تلافي ازدواج الضرائب والرسوم على المكلفين من رعايا الدول المتعاقدة.
8 - تنسيق السياسات النقدية والمالية والأنظمة المتعلقة بها في بلدان الأطراف المتعاقدة تمهيداً لتوحيد النقد فيها.
9 - توحيد أساليب التصنيف والتبويب الإحصائية.
10 - اتخاذ أي إجراءات أخرى تلزم لتحقيق الأهداف المحددة في الاتفاقية.
وقد نصت الاتفاقية على أن تتم هذه الوحدة بصورة تدريجية وبما يمكن من السرعة، بحيث يتم انتقال بلدان الأطراف المتعاقدة من الوضع الراهن إلى الوضع المقبل من دون الإضرار بمصالحها الأساسية، كما نصت على أنه يمكن التجاوز عن مبدأ التوحيد في حالات وأقطار خاصة بموافقة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
مجلس الوحدة الاقتصادية العربية
أحدثت اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية مجلساً وزارياً سُميّ مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ويعدّ السلطة العليا صاحبة القرار في هذه الاتفاقية، ويتألف من ممثل عن كل دولة منضمة إلى هذه الاتفاقية.
كما أحدثت الاتفاقية جهازاً إدراياً وفنياً يرأسه أمين عام يُسمى بأمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية، ويجري انتخابه من قبل المجلس لمدة أربع سنوات. يقوم الأمين العام - إضافة إلى مهامه الإدارية والفنية بوصفه رئيساً للجهاز الإداري - بإعداد التقارير عن حالة تنفيذ الاتفاقية وقرار السوق وتقديمها، كما يقدم المقترحات لتذليل الصعوبات، ويحضر اجتماعات مجلس الوحدة الاقتصادية.
السوق العربية المشتركة
يُعدّ القرار رقم 17 الصادر عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بتأريخ الثالث عشر من آب/أغسطس عام 1964 أهم قرار اتخذه هذا المجلس حتى اليوم، إذ تم بموجبه إقرار إنشاء السوق العربية المشتركة خطوة أولى من خطوات تحقيق الوحدة الاقتصادية العربية. وتهدف السوق حسبما نصت عليه مقدمة قرار إنشائها إلى تحقيق ما يأتي:
1 - حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال.
2 - حرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية والأجنبية.
3 - حرية الإقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي.
4 - حرية النقل والترانزيت واستعمال وسائل النقل والمرافئ والمطارات المدنية.
ومن المعروف أن هذه الأهداف قد تضمنتها اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية، وبذلك فإن قرار السوق يعدّ خطوة أولى نحو تحقيق أهداف الوحدة الاقتصادية.
إنجازات السوق العربية المشتركة
استطاعت السوق العربية المشتركة في السنوات الأولى التي مرت بها أن تحقق عدداً من الإنجازات كان منها: إلغاء الرسوم الجمركية على التبادل السلعي بين الدول الأعضاء بدءاً من 1/1/1971. إلا أن هذا الإلغاء لم يتم في الواقع إلا بين أربع دول هي سورية ومصر والعراق والأردن من أصل أعضاء مجلس الوحدة البالغ عددهم ثلاثة عشر عضواً.
لقد حاول مجلس الوحدة تلبية رغبات بقية الأعضاء عن طريق معاملتهم معاملة خاصة، بحيث تطبق الإعفاءات الجمركية الكاملة على بضائعهم المتبادلة مع بقية الدول الأعضاء لقاء قيامهم بتخفيض رسومهم الجمركية خمسين بالمئة ثم جدولة الخمسين بالمئة المتبقية على عدد من السنوات، وذلك مراعاة للأحوال الاقتصادية للسودان وجمهورية اليمن الديمقراطية (سابقاً)، ثم امتدت هذه المعاملة لتشمل الجمهورية العربية اليمنية وموريتانيا والصومال. ومع ذلك فقد تعطلت مسيرة الإعفاءات الجمركية نتيجة الصعوبات التي عانتها بعض هذه الدول سواء من حيث توافر القطع الأجنبي لتمويل المستوردات أو من حيث مزاحمة الصناعة الوطنية. وعلى سبيل المثال تُذكر التظاهرة التي قام بها عمال أحد معامل المحارم الورقية مطالبين بحماية إنتاج معملهم من مزاحمة المحارم الورقية المستوردة، كما يُذكر قيام إدارة الجمارك في إحدى الدول العربية بإبقاء رب البندورة المعلب على الحدود وتحت أشعة الشمس حتى فسد؛ وذلك لمنعه من الدخول خوفاً من مزاحمته الإنتاج الوطني.
حاول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن يُخرج السوق من واقعها المؤلم، فألّف عدة لجان لتقييم الأوضاع وتقديم المقترحات إلا أنها لم تنجح في مهامها. كما أن عدم وجود دول الخليج العربي وبصورة خاصة المملكة العربية السعودية في مجلس الوحدة وفي قرار السوق أفقد السوق قسماً كبيراً من أهميتها؛ ذلك أن قسماً مهماً من تجارة البلدان الأعضاء في السوق يتم مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى. وكانت المبادرة الأخيرة التي اتخذها مجلس الوحدة الاقتصادية لإنقاذ السوق وإعادة حيويتها هي إعداد مشروع اتفاقية رباعية بين كل من مصر وسورية والعراق وليبيا تقضي الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية والقيود الإدارية والكمية والنقدية على السلع المتبادلة بين هذه الدول، وعلى أن يجري توقيعها من قبل رؤساء وزارات هذه الدول في القاهرة في أواخر عام 2001، إلا أن ذلك لم يكتب لـه النجاح أيضاً.
أولى المجلس اهتماماً خاصاً بالشؤون النقدية فأنشأ لجنة محافظي البنوك المركزية التي أعدّت مشروع اتحاد المدفوعات العربي الذي وافق عليه في عام 1970. وقد حلَّ محله فيما بعد صندوق النقد العربي [ر] الذي تم الاتفاق على إنشائه في عام 1976، وبدئ العمل باتفاقيته في عام 1977.
حاول مجلس الوحدة أن يعد عدداً من الاتفاقات المتعلقة بالجمارك والاستثمار والمعاملة الخاصة للسلع العربية المنتجة من قبل الشركات العربية المشتركة[ر]، وركز جهوده على دعم الاتحادات النوعية وترتيب اجتماعاتها والإسهام في أعمالها.
ويعدّ مجلس الوحدة الاقتصادية أن الإنجاز المهم الذي قام به بعد موضوع حرية التجارة هو تطبيق مبدأ حرية الانتقال والإقامة والعمل في الدول المطبقة لقرار السوق، حتى استُخدمت الهوية الشخصية وثيقة قانونية للانتقال بين دول السوق (مصر وسورية والعراق والأردن).
ويرى مجلس الوحدة الاقتصادية أنه في مقدمة التبعات والصعوبات التي وقفت دون تحقيق أهداف السوق العربية المشتركة صعوبة الاستغناء عن الحصيلة الجمركية لدى بعض الدول التي تعاني شح الموارد الضريبية ونقص القطع الأجنبي، وكذلك انعكاس الخلافات السياسية البيئية على تنفيذ أحكام السوق، ولجوء بعض الدول العربية إلى تفضيل الاتفاقات على أحكام السوق.
محمد العمادي