تويت
رابطه دول بريطانيه
British Commonwealth - Commonwealth
رابطة الدول البريطانية
رابطة الدول البريطانية (الكومنولث البريطاني) British Commenwealth رابطة اختيارية تضم المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأربعاً وخمسين دولة مستقلة، كلها كانت ضمن الممتلكات البريطانية حين كانت بريطانيا إمبراطورية لا تغرب عنها الشمس. وعلى هذا يتألف الكومنولث من مجموعة مترامية الأطراف متشعبة الفروع مختلفة الأوضاع. ففيه كندا صاحبة أكبر إقليم بين الدول وفيه الهند التي تضم أكبر عدد للسكان وفيه ناورو Nauru وهي أصغر الجمهوريات في العالم. يضم الكومنولث ملياراً وسبعمئة مليون إنسان بحسب إحصاء عام 2001م يتوزعون على دول تنتمي إلى القارات الخمس في الأرض منها من يصنف في عداد الدول الأغنى (بريطانيا وكندا) ومنها من يصنف في عداد الدول الأكثر فقراً(بنغلادش) ومع أن سكان دول الكومنولث يشكلون ربع عدد سكان العالم تقريباً فإن ثلثي دول الأعضاء تصنف في عداد الدول الأصغر حجماً.
مرّ الوضع القانوني للكومنولث بمراحل عدة تمثل أهمها في تقرير اللورد دورهم Dorham عام 1839م وتقرير اللورد بلفور Balfour الصادر عام 1926م وقانون وستمنستر Westminster عام 1931م.
فقد بُدئ بمنح المستعمرات البريطانية الحكم الذاتي[ر] وحلت كلمة دومينون Dominion محل كلمة مستعمرة وبالتالي صار لكل مستعمرة سابقة حكومتها الداخلية المسؤولة والمستقلة وبرلمانها الخاص، ولكن بقي لبريطانيا سلطة على «الدومينيونات» تتمثل في تسمية حاكم لها من لندن وفي تحديد امتداد القوانين الصادرة في كل منها وفي اعتبار محكمة لندن العليا مرجعاً استئنافياً للمحاكم العليا الموجودة في الممتلكات. ولما نشبت الحرب العالمية الأولى أعلنتها بريطانيا باسمها وباسم الممتلكات البريطانية بحجة أنه لا يجوز أن يكون الملك في حرب وأن يبقى بعض رعايا الإمبراطورية خارجين عنها.
وقد آلت هذه الحرب إلى تطور أبعد في تمتع «الممتلكات» Dominions بالمزيد من الاستقلال والشخصية الاعتبارية الدولية، فقد أصبح من الممكن تعيين الحاكم من أبناء الممتلكة وصار لقوانين الممتلكة أثر خارج أرضها (قوانين الأحوال الشخصية بالذات) وتألفت في لندن محكمة خاصة يحق لها النظر في الخلافات التي قد تنشب بين الممتلكات أو بين إحداها وبريطانية.
ثم جاءت الحرب العالمية الثانية بجديد إذ زادت في تحلل الرابطة التي تجمع دول الكومنولث فلم يقتصر الأمر على دخول دول من شتى القارات في دائرته بل ثارت مشكلة تمس بالكيان الدستوري للرابطة، وهي تتلخص في تمسك بعض الدول ولاسيما الهند وباكستان وأيرلندا بالنظام الجمهوري، ورفضها رابطة الولاء للتاج البريطاني التي كانت أقوى ما يوحد بين دول رابطة الدول البريطانية. وقد حُلّت مسألة الهند بصدور قرار يسمح لها أن تصبح جمهورية مستقلة تماماً مع بقائها في الكومنولث وأصبح ملك بريطانيا من وجهة نظر الهند، ومن والاها في اتجاهها الجمهوري، مجرد رئيس أعلى لتلك الجماعة ورمزاً لاتحادها، وحذت الباكستان حذو الهند ولحقت بها غانا وغيرها تباعاً. أما دولة أيرلندا الحرة ففضلت الخروج عن الرابطة كلياً ولحقت بها جنوب إفريقية حين رفض الكومنولث إقرارها على سياسة التمييز العنصري aphartied التي كانت تطبقها في بلادها.
وتضم رابطة الكومنولث البريطاني اليوم 33 جمهورية و16 ملكية دستورية مازالت ملكة بريطانيا العظمى تُعدّ رأساً لدولها وخمس ملكيات لها ملوكها الوطنيون.
وهكذا أصبحت رابطة الشعوب البريطانية منذ عام 1949 رابطة دول أو أسرة دولية تجمعها حالياً من الناحية النظرية:
1 - وحدة الرمز باعتبار ملكة بريطانيا الرئيسة العليا للرابطة.
2 - تبادل المعلومات والتعاون بين أعضائها.
3 - التشاور في المسائل المهمة وذلك في أثناء الاجتماعات الدورية لرؤساء حكومات الدول الأعضاء.
4 - الصلات الاقتصادية والاجتماعية واحترام حقوق الإنسان وحكم القانون وحماية البيئة.
5 - التقارب التشريعي إذ إن التشريعات في دول الكومنولث تقوم بالدرجة الأولى على القانون العام Common Law الإنكليزي مصدراً للسوابق القانونية.
وهكذا يصعب إدراج رابطة الشعوب البريطانية في صورتها الحالية في عداد الاتحادات الفدرالية أو حتى الكونفدرالية، وهي أقرب إلى الروابط الدولية الواهية بعدما أصبح لها أمانة عامة، يرأسها من أواخر عام 2001م دونالد مكينون Donald.C.Mckinnon وينبثق عنها عدد من المنظمات أهمها صندوق الكومنولث للتعاون التقني CFTC ونحو 120 منظمة غير حكومية. أما موقع أعضاء الكومنولث السياسية فمختلفة تماماً، فمنها مازال يوالي الغرب مثل كندا وأستراليا ونيوزيلندا لكن معظمها أعضاء في حركة عدم الانحياز[ر] وهي حركة تقوم على أساس الاستقلال السياسي عن أي من المعسكرات والتجمعات الدولية الأخرى.
محمد عزيز شكري
British Commonwealth - Commonwealth
رابطة الدول البريطانية
رابطة الدول البريطانية (الكومنولث البريطاني) British Commenwealth رابطة اختيارية تضم المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأربعاً وخمسين دولة مستقلة، كلها كانت ضمن الممتلكات البريطانية حين كانت بريطانيا إمبراطورية لا تغرب عنها الشمس. وعلى هذا يتألف الكومنولث من مجموعة مترامية الأطراف متشعبة الفروع مختلفة الأوضاع. ففيه كندا صاحبة أكبر إقليم بين الدول وفيه الهند التي تضم أكبر عدد للسكان وفيه ناورو Nauru وهي أصغر الجمهوريات في العالم. يضم الكومنولث ملياراً وسبعمئة مليون إنسان بحسب إحصاء عام 2001م يتوزعون على دول تنتمي إلى القارات الخمس في الأرض منها من يصنف في عداد الدول الأغنى (بريطانيا وكندا) ومنها من يصنف في عداد الدول الأكثر فقراً(بنغلادش) ومع أن سكان دول الكومنولث يشكلون ربع عدد سكان العالم تقريباً فإن ثلثي دول الأعضاء تصنف في عداد الدول الأصغر حجماً.
مرّ الوضع القانوني للكومنولث بمراحل عدة تمثل أهمها في تقرير اللورد دورهم Dorham عام 1839م وتقرير اللورد بلفور Balfour الصادر عام 1926م وقانون وستمنستر Westminster عام 1931م.
فقد بُدئ بمنح المستعمرات البريطانية الحكم الذاتي[ر] وحلت كلمة دومينون Dominion محل كلمة مستعمرة وبالتالي صار لكل مستعمرة سابقة حكومتها الداخلية المسؤولة والمستقلة وبرلمانها الخاص، ولكن بقي لبريطانيا سلطة على «الدومينيونات» تتمثل في تسمية حاكم لها من لندن وفي تحديد امتداد القوانين الصادرة في كل منها وفي اعتبار محكمة لندن العليا مرجعاً استئنافياً للمحاكم العليا الموجودة في الممتلكات. ولما نشبت الحرب العالمية الأولى أعلنتها بريطانيا باسمها وباسم الممتلكات البريطانية بحجة أنه لا يجوز أن يكون الملك في حرب وأن يبقى بعض رعايا الإمبراطورية خارجين عنها.
وقد آلت هذه الحرب إلى تطور أبعد في تمتع «الممتلكات» Dominions بالمزيد من الاستقلال والشخصية الاعتبارية الدولية، فقد أصبح من الممكن تعيين الحاكم من أبناء الممتلكة وصار لقوانين الممتلكة أثر خارج أرضها (قوانين الأحوال الشخصية بالذات) وتألفت في لندن محكمة خاصة يحق لها النظر في الخلافات التي قد تنشب بين الممتلكات أو بين إحداها وبريطانية.
ثم جاءت الحرب العالمية الثانية بجديد إذ زادت في تحلل الرابطة التي تجمع دول الكومنولث فلم يقتصر الأمر على دخول دول من شتى القارات في دائرته بل ثارت مشكلة تمس بالكيان الدستوري للرابطة، وهي تتلخص في تمسك بعض الدول ولاسيما الهند وباكستان وأيرلندا بالنظام الجمهوري، ورفضها رابطة الولاء للتاج البريطاني التي كانت أقوى ما يوحد بين دول رابطة الدول البريطانية. وقد حُلّت مسألة الهند بصدور قرار يسمح لها أن تصبح جمهورية مستقلة تماماً مع بقائها في الكومنولث وأصبح ملك بريطانيا من وجهة نظر الهند، ومن والاها في اتجاهها الجمهوري، مجرد رئيس أعلى لتلك الجماعة ورمزاً لاتحادها، وحذت الباكستان حذو الهند ولحقت بها غانا وغيرها تباعاً. أما دولة أيرلندا الحرة ففضلت الخروج عن الرابطة كلياً ولحقت بها جنوب إفريقية حين رفض الكومنولث إقرارها على سياسة التمييز العنصري aphartied التي كانت تطبقها في بلادها.
وتضم رابطة الكومنولث البريطاني اليوم 33 جمهورية و16 ملكية دستورية مازالت ملكة بريطانيا العظمى تُعدّ رأساً لدولها وخمس ملكيات لها ملوكها الوطنيون.
وهكذا أصبحت رابطة الشعوب البريطانية منذ عام 1949 رابطة دول أو أسرة دولية تجمعها حالياً من الناحية النظرية:
1 - وحدة الرمز باعتبار ملكة بريطانيا الرئيسة العليا للرابطة.
2 - تبادل المعلومات والتعاون بين أعضائها.
3 - التشاور في المسائل المهمة وذلك في أثناء الاجتماعات الدورية لرؤساء حكومات الدول الأعضاء.
4 - الصلات الاقتصادية والاجتماعية واحترام حقوق الإنسان وحكم القانون وحماية البيئة.
5 - التقارب التشريعي إذ إن التشريعات في دول الكومنولث تقوم بالدرجة الأولى على القانون العام Common Law الإنكليزي مصدراً للسوابق القانونية.
وهكذا يصعب إدراج رابطة الشعوب البريطانية في صورتها الحالية في عداد الاتحادات الفدرالية أو حتى الكونفدرالية، وهي أقرب إلى الروابط الدولية الواهية بعدما أصبح لها أمانة عامة، يرأسها من أواخر عام 2001م دونالد مكينون Donald.C.Mckinnon وينبثق عنها عدد من المنظمات أهمها صندوق الكومنولث للتعاون التقني CFTC ونحو 120 منظمة غير حكومية. أما موقع أعضاء الكومنولث السياسية فمختلفة تماماً، فمنها مازال يوالي الغرب مثل كندا وأستراليا ونيوزيلندا لكن معظمها أعضاء في حركة عدم الانحياز[ر] وهي حركة تقوم على أساس الاستقلال السياسي عن أي من المعسكرات والتجمعات الدولية الأخرى.
محمد عزيز شكري