تويت
سافيني (فريدريخ كارل فون ـ)
(1779 ـ 1821م)
فريدريخ كارل فون سافيني Friedrich Karl von Savigny رجل قانون ألماني، مؤسس نظام القانون المدني الحديث في ألمانيا. ولد في فرانكفورت على الماين، وتوفي في برلين. كما يُعد مؤسس نظام القانون الخاص. دافع سافيني عن الفقه التاريخي Historical Jurisprudence في تعرُّف القوانين القائمة والعمل بها.
ولد سافيني لأسرة من نبلاء الأراضي مما أتاح له فرص الدراسة في جامعتي غوتنغن وماربورغ. تخرج في عام 1800م وباشر تدريس القانون فور تخرجه. وبسبب أوضاعه المادية الميسورة وقف مواهبه كلها على التدريس.
في عام 1808م عُين أستاذاً للقانون الروماني في جامعة لاندشوت في بافارية، وفي عام 1810م، دُعي إلى جامعة برلين الجديدة وأصبح بسرعة أحد أكثر أساتذتها شهرة، وبقي يدرس فيها حتى آخر حياته. في عام 1817م سُمي سافيني عضواً في المجلس البروسي السري، وفي عام 1819م عُين قاضياً في محكمة الاستئناف والنقض في برلين لمقاطعة الراين. في عام 1826م أصبح عضواً في لجنة إعادة النظر في القانون البروسي وفي عام 1842 انقطع عن التدريس ليتولى وزارة إعادة النظر في القوانين. وعلى أثر ثورة 1848م خرج سافيني من الوزارة ليستأنف نشاطه التدريسي.
كتب سافيني الكثير من المؤلفات في القانون وأول كتبه: «رسالة حول الملكية أو قانون التملك في التشريع المدني»، وضعه في طريق الشهرة الواسعة وعُد هذا الكتاب، بعد إعادة طبعه للمرة السادسة عام 1848م، بداية ظهور الكتاب الجامعي في تدريس الحقوق. ورداً على دعوة تيبوت Thibautحول إصدار قانون مدني موحد لكل الولايات الألمانية نشر سافيني كتيباً مشهوراً «حول كفاءة عصرنا في التشريع والفقه» (1831م)، وكان هذا الكتيب بداية انطلاق الفكر الحقوقي في مسار جديد يقوم أساس ربط التشريع مع متطلبات الحياة وتكييفه مع حاجات الناس. فقد رسم سافيني في هذا الكتيب مراحل تطور التشريع على النحو الآتي:
أولاً، يتطور العرف والعادة عند الناس،ثانياً، تتعمم الأحكام القضائية ومن ثم تقبل بها السلطات العاملة، فحسب سافيني لا يصدر التشريع إرادياً واعتباطياً وإنما يأتي تلبية لحاجة محسوسة. بين عامي 1815و1831م، أعد سافيني كتابه: «تاريخ القانون الروماني في القرون الوسطى» وعُد سافيني بذلك مؤسس الدراسات الحديثة في القانون القروسطي. وفي كتابه المؤلف من ثمانية مجلدات (1840ـ1849م)، بعنوان «نظام القانون الروماني الحديث»، أسس سافيني منظومته حول القانون الدولي الخاص متأثراً، على نحو واضح، بالمحامي الأمريكي وعضو المحكمة الأمريكية العليا جوزيف ستوري. في عام 1850م نشر سافيني مجموعة مؤلفاته تحت عنوان «كتابات متنوعة» وبين عامي 1850و1853م، أصدر كتاباً بمجلدين بعنوان «قانون العقود» أتم فيه أفكاره عن القانون الروماني الحديث.
تأثرت فلسفة القانون عند سافيني بشغفه بالحركة الرومانسية الألمانية في بداية القرن التاسع عشر، فقد أصر سافيني دائماً على أن التشريع لا يكون تعبيراً عن إرادة السلطة تفرضها على الشعب وإنما يجب أن يكون انعكاساً لحاجات الناس وتلبية لمطالبهم فكان يردد أن دروس التاريخ توضح عدم جدوى الإسراع في إصدار القوانين قبل أن يستشعر الناس الحاجة إليها ويقبلون العمل بموجبها.
كما تأثر سافيني بآراء الفيلسوف إيمانويل كَنت في أن القانون ليس متطابقاً مع الأخلاق وإنما هو انعكاس لمجموعة الشروط المعقدة بحيث يسمح بتوفير الحد الأعلى من الحرية لكل فرد. أي أن علم التشريع يجب أن يوفق بين الناحية التاريخية «نضج الظروف» وبين إتاحة الحرية للناس حسب استشعارهم للحاجة. تأسس نظام سافيني في الحقوق الخاصة على مقاربة كَنت في أنه نظام لحقوق الحرية الشخصية للأفراد الذين ينظمون علاقاتهم القانونية، على نحو رئيس، بعقود مستقلة يتوافقون عليها.
مطانيوس حبيب
(1779 ـ 1821م)
فريدريخ كارل فون سافيني Friedrich Karl von Savigny رجل قانون ألماني، مؤسس نظام القانون المدني الحديث في ألمانيا. ولد في فرانكفورت على الماين، وتوفي في برلين. كما يُعد مؤسس نظام القانون الخاص. دافع سافيني عن الفقه التاريخي Historical Jurisprudence في تعرُّف القوانين القائمة والعمل بها.
ولد سافيني لأسرة من نبلاء الأراضي مما أتاح له فرص الدراسة في جامعتي غوتنغن وماربورغ. تخرج في عام 1800م وباشر تدريس القانون فور تخرجه. وبسبب أوضاعه المادية الميسورة وقف مواهبه كلها على التدريس.
في عام 1808م عُين أستاذاً للقانون الروماني في جامعة لاندشوت في بافارية، وفي عام 1810م، دُعي إلى جامعة برلين الجديدة وأصبح بسرعة أحد أكثر أساتذتها شهرة، وبقي يدرس فيها حتى آخر حياته. في عام 1817م سُمي سافيني عضواً في المجلس البروسي السري، وفي عام 1819م عُين قاضياً في محكمة الاستئناف والنقض في برلين لمقاطعة الراين. في عام 1826م أصبح عضواً في لجنة إعادة النظر في القانون البروسي وفي عام 1842 انقطع عن التدريس ليتولى وزارة إعادة النظر في القوانين. وعلى أثر ثورة 1848م خرج سافيني من الوزارة ليستأنف نشاطه التدريسي.
كتب سافيني الكثير من المؤلفات في القانون وأول كتبه: «رسالة حول الملكية أو قانون التملك في التشريع المدني»، وضعه في طريق الشهرة الواسعة وعُد هذا الكتاب، بعد إعادة طبعه للمرة السادسة عام 1848م، بداية ظهور الكتاب الجامعي في تدريس الحقوق. ورداً على دعوة تيبوت Thibautحول إصدار قانون مدني موحد لكل الولايات الألمانية نشر سافيني كتيباً مشهوراً «حول كفاءة عصرنا في التشريع والفقه» (1831م)، وكان هذا الكتيب بداية انطلاق الفكر الحقوقي في مسار جديد يقوم أساس ربط التشريع مع متطلبات الحياة وتكييفه مع حاجات الناس. فقد رسم سافيني في هذا الكتيب مراحل تطور التشريع على النحو الآتي:
أولاً، يتطور العرف والعادة عند الناس،ثانياً، تتعمم الأحكام القضائية ومن ثم تقبل بها السلطات العاملة، فحسب سافيني لا يصدر التشريع إرادياً واعتباطياً وإنما يأتي تلبية لحاجة محسوسة. بين عامي 1815و1831م، أعد سافيني كتابه: «تاريخ القانون الروماني في القرون الوسطى» وعُد سافيني بذلك مؤسس الدراسات الحديثة في القانون القروسطي. وفي كتابه المؤلف من ثمانية مجلدات (1840ـ1849م)، بعنوان «نظام القانون الروماني الحديث»، أسس سافيني منظومته حول القانون الدولي الخاص متأثراً، على نحو واضح، بالمحامي الأمريكي وعضو المحكمة الأمريكية العليا جوزيف ستوري. في عام 1850م نشر سافيني مجموعة مؤلفاته تحت عنوان «كتابات متنوعة» وبين عامي 1850و1853م، أصدر كتاباً بمجلدين بعنوان «قانون العقود» أتم فيه أفكاره عن القانون الروماني الحديث.
تأثرت فلسفة القانون عند سافيني بشغفه بالحركة الرومانسية الألمانية في بداية القرن التاسع عشر، فقد أصر سافيني دائماً على أن التشريع لا يكون تعبيراً عن إرادة السلطة تفرضها على الشعب وإنما يجب أن يكون انعكاساً لحاجات الناس وتلبية لمطالبهم فكان يردد أن دروس التاريخ توضح عدم جدوى الإسراع في إصدار القوانين قبل أن يستشعر الناس الحاجة إليها ويقبلون العمل بموجبها.
كما تأثر سافيني بآراء الفيلسوف إيمانويل كَنت في أن القانون ليس متطابقاً مع الأخلاق وإنما هو انعكاس لمجموعة الشروط المعقدة بحيث يسمح بتوفير الحد الأعلى من الحرية لكل فرد. أي أن علم التشريع يجب أن يوفق بين الناحية التاريخية «نضج الظروف» وبين إتاحة الحرية للناس حسب استشعارهم للحاجة. تأسس نظام سافيني في الحقوق الخاصة على مقاربة كَنت في أنه نظام لحقوق الحرية الشخصية للأفراد الذين ينظمون علاقاتهم القانونية، على نحو رئيس، بعقود مستقلة يتوافقون عليها.
مطانيوس حبيب