تويت
حسبه
Hisbah - La hisba
الحسبة
الحِسبة لغة الأجر والثواب، وفي الاصطلاح هي وظيفة دينية مدنية، كان خير من عرفها الماوردي على بن محمد (ت 450هـ) في كتابه «الأحكام السلطانية» وأبو يعلى محمد بن الحسين بن الفرَّاء (ت 458هـ) في كتابه الذي يحمل الاسم نفسه، فقال كل منهما: «الحسبة هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله» فهي إذن مبنية على القاعدة القرآنية في قوله تعالى: ﴿وَلْتَكن مِنْكُم أُمة يَدْعُونَ إلى الخَيرِ ويَأمُرونَ بالمَعْروفِ وَينْهَونَ عَن المُنْكَر﴾ (آل عمران 104) وفي قوله تعالى ﴿المؤمِنونَ والمؤمِناتِ بَعْضُهم أَوْلياءُ بَعْض، يَأْمُرونَ بالمَعرُوفِ وَينْهَونَ عن المُنْكَرِ﴾ (التوبة 71).
الحسبة في صدر الإسلام
من المعلوم أن الحسبة عمل مارسه الرسول r بنفسه مباشرة بعد نزول الوحي، فكانت حياته قائمة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي المنكرات التي ذكرت في القرآن الكريم، منها عبادة الأصنام والربا وارتكاب الفواحش والتطفيف أو النقص في الأوزان والمكاييل والغش في البيع والشراء بصورة عامة والغذاء بصورة خاصة، إلا أن الرسول r لم يول أحداً أمر السوق إلا بعد هجرته إلى المدينة، أي إن ولاية الحسبة جاءت متأخرة عن قيام الحسبة الفردية المبنية على أساس طوعي، وكان من جملة المتطوعين للقيام بهذا العمل من الصحابة، أبو ذر الغفاري والمقداد بن الأسود، وعبادة ابن الصامت وأبو الدرداء. وقد استعمل الرسول r ابن شاهين على سوق المدينة قبيل فتح مكة ثم ولى عمر بن الخطاب سوق المدينة وسعيد بن العاص سوق مكة بعد الفتح سنة 8هـ.
ويقال إن بعض النساء شاركن في القيام بهذا العمل في ذلك الوقت، منهن سمراء بنت نهيك الأسدية، وهي صحابية أدركت النبي r وعمرت، فكانت تمر بالأسواق تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ويرد عند ابن البر في «الاستيعاب» أن عمر بن الخطاب ولى الحسبة في سوق من أسواق المدينة امرأة اسمها أم سليمان الشفاء بنت عبد شمس العدوية القرشية، وقيل إن اسمها ليلى والشفاء لقبها وكان النبي r يزورها ويقيل عندها وأقطعها داراً بالمدينة، وكان عمر يقدمها في الرأي ويرعاها، وذكر القاضي حمد بن سعيد في كتابه «التيسير في أحكام التسعير» أن ولاية الشفاء على السوق كانت في أمر خاص يتعلق بشؤون النسوة.
وكان عمر بن الخطاب نفسه يذهب إلى الـسوق ويراقب المكاييل والموازين ويرشد الناس إلى الـسلوك القويم، وولى السائب بن يزيد سوق المدينة مع عبد الله بن عتبة بن مسعود، لمراقبة المكاييل والموازين والتحكيم في الخلافات التي قد تحدث بين أصحاب الحرف، وفي خلافة عثمان تولى سوق المدينة الحارث بن الحكم، ثم تولى الجعد بن قيس النميري سوق البصرة أيام معاوية بن أبي سفيان في إمارة زياد ابن أبيه (45- 53هـ). ويذكر البلاذري في كتابه «أنساب الأشراف» أن المهدي ابن عبد الرحمن، ثم إياس بن معاوية، توليا سوق واسط في خلافة هشام بن عبد الملك (105-125هـ).
كان المحتسب في صدر الإسلام يعرف باسم عامل السوق، واستمر هذا الاسم على ما يبدو في الأندلس وشمالي إفريقية حتى حقبة متأخرة، إذ يذكر ابن بشكوال في كتابه «الصلة» أن ابن المشاط الرعيني القرطبي (ت397هـ /1006م) تولى أحكام الحسبة المدعوة عندهم بولاية السوق.
مهدت وظيفة عامل السوق لظهور وظيفة المحتسب في العصر العباسي، وأول إشارة صريحة إلى الحسبة والمحتسب ترجع إلى عهد الخليفة أبي جعفر المنصور (136-158هـ)، في الترجمة التي يوردها ابن سعد لعاصم ابن سليمان الأحول (ت 142هـ)، وقد كان بالكوفة متولياً على الحسبة والمكاييل والأرزاق. وقال إن المنصور ولى رجلاً يقال له أبو زكريا يحيى بن عبد الله الحسبة في مدينة بغداد وأسواقها، إلا أن هذا الوالي استغوى العامة فغضب عليه المنصور فقتله.
اختصاصات المحتسب في العصر العباسي والعصور اللاحقة
تطورت الحسبة لاتساع العمران، وتشابك صلات الناس ونشوء شؤون جديدة كل يوم في العصر العباسي؛ فوضعت قواعدها، وتحددت معالمها، وعرفت اختصاصات صاحبها، واهتم بها الفاطميون في مصر والشام، والأمويون في الأندلس، وكانت اختصاصات المحتسب واسعة، ولها اتصال مباشر ومستمر بحياة العامة، وكانت الواجبات الرئيسية للمحتسب متشابهة إلى حد كبير في جميع أنحاء البلاد.
كان على المحتسب أن يتفقد أحوال السوق باستمرار وأن يتأكد من صحة المكاييل والمقاييس والأوزان المستعملة في السوق، وأن يتفقد عيار المثاقيل والحبات على حين غفلة من أصحابها وهم الذين يتعاملون بالذهب والفضة، وكان عليه مراقبة كل ما له صلة بالطعام. ومع ذلك كان من واجبه أن يتدخل لمنع الارتفاع الفاحش في أسعار البضائع التي كان يحتاجها الناس، وفي حالة اختفائها من السوق كان من واجبه التحري عنها وإظهارها، وفي حالة تواطؤ التجار واحتكارهم لأصناف الطعام المختلفة كان من واجبه التدخل لإجبار المحتكرين على البيع.
إضافة إلى واجبات المحتسب المتعلقة بالأسواق، كان يقوم بواجبات أخرى في مجال الخدمة الاجتماعية والصحية، فقد كان يطلب منه ملاحظة نظافة الأسواق والطرق، ومنع كل ما من شأنه مضايقة المارة فيها، والرأفة بالحيوان بأن لايحمل ما لا يطيق، جاء في كتاب الحسبة والمحتسب للشيرازي، أنه على المحتسب أن يأمر جلاَّبي الحطب والتبن ونحوهم إذا وقفوا بالدواب بالعراص (ساحة الدار) أن يضعوا الأحمال عن ظهورها لأنها إذا وقفت والأحمال عليها أضرت بها.
وكان على المحتسب رعاية الصحة بتغطية الروايا (الآنية فيها الماء) وأن يأمر الفرانين والخبازين برفع سقائف أفرانهم وضمان حسن تهويتها ونظافتها وحفظ العجين من التلوث، وأن توزع المخابز في محلات القرية أو البلدة توزيعاً عادلاً يضمن توفير الخبز للناس في جميع أطرافها بيسر وسهولة، وكان عليه أيضاً الاهتمام بنظافة المساجد ومنع البيع والشراء فيها وأن لا يسمح بترك دابة في رحاب الجامع بل يجب أن تخرج حتى تتم الصلاة.
تطورت أعمال الحسبة في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري، فشملت الولاة والأمراء والقضاة، فكان على المحتسب أن يقصد مجالسهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويأمرهم بالشفقة على الرعية والإحسان إليهم. وكان على المحتسب أن يتردد على الدوام إلى مجالس القضاة ليمنعهم من اتخاذ المساجد والجوامع مقراً لهم، وكان عليه أن يردع القاضي إن رآه غضب على متهم أو شتمه أو احتد عليه في كلامه لأن القاضي لايجوز له أن يحكم وهو غضبان، ويورد ابن كثير في كتابه «البداية والنهاية» رواية عن محتسب بغداد إبراهيم بن محمد بن علي التميمي أنه مر يوماً على باب القاضي أبي عمر المالكي محمد بن يوسف الذي تولى منصب قاضي قضاة بغداد سنة 317هـ /929م فرأى الخصوم عكوفاً على بابه والشمس قد ارتفعت عليهم، فبعث حاجبه إليه يقول: «إما أن تخرج فتفصل بين الخصوم وإما أن تبعث فتعتذر إليهم إن كان لك عذر حتى يعودوا إليك بعد هذا الوقت».
وأمر الخليفة المقتدر سنة 319هـ/931م المحتسب أبا بطيحة بمنع جميع الأطباء من ممارسة المهنة إلا من امتحنه سنان بن ثابت بن قرة رئيس الأطباء في بغداد، وأعطاه براءة بنجاحه في معرفة ومداواة الأمراض التي يحسن علاجها ومداواتها.
وحينما سيطر الفاطميون على شمالي إفريقية سنة 296هـ/909م أسندت مناصب القضاء والإفتاء والحسبة للشيعة وحدهم، فلما وصل جوهر الصقيلي إلى مصر سنة 358هـ/969م بادر بعزل المحتسب السني وولى مكانه محتسباً شيعياً، وهو أبو جعفر الخراساني، ثم ولى بعده سليمان بن عزّة وأصبح من واجب المحتسب في مصر أن يأمر بما دعا إليه المذهب الشيعي، وأن ينهى عن كل ما نهى عنه هذا المذهب. ومن العادات التي جرى عليها الفاطميون في مصر إغلاق قاعات الخمارين من أول شهر رجب إلى نهاية رمضان، فكان على المحتسب أن يتأكد من عدم بيع أو شراء شيء من المسكرات، سراً أو جهراً، وكان عليه أن يشارك في المواكب والاحتفالات الدينية، وفي عهد الحاكم بأمر الله (376-411هـ /986-1021م) تولى أمر الحسبة بنفسه وأصدر عدة أوامر منها عدم بيع بعض المأكولات المحببة لأعداء الفاطميين، ومنع النساء من السير خلف الجنازات، والخروج إلى الأسواق والحمامات، والوقوف فوق أسطح المنازل، والنظر من النوافذ، كما منع صانعي الأحذية من صنع خفاف النساء، حتى يتعذر عليهن الخروج من منازلهن.
وأنشأ الفاطميون دار العيار، تعيَّر فها الموازين والصنج بأنواعها، وكان المحتسب أو نائبه يحضر إلى هذه الدار، ليعير المعمول فيها بحضوره، وكانت تحفظ فيها نماذج يصحح بها العيار، فلا تباع الصنج والموازين إلا بهذه الدار.
وكان من واجبات المحتسب في عهد الأيوبيين (567-648هـ/1171-1250م) إلغاء كل ما ابتدعه الشيعة من طقوس وعادات وأقوال تؤدي إلى حدوث الخلاف بين أصحاب المذهب، وكلف المحتسب بالإشراف على أهل الذمة وضرورة أخذهم بالقيود الشرعية، ولتعدد أنواع الأوزان والمكاييل وأشكال النقود وعيارها في مصر والشام فقد أقر السلطان صلاح الدين الأيوبي دار العيار التي أنشأها الفاطميون.
ولازدياد واجبات المحتسب في العصر المملوكي (647-923هـ/1250-1517م) فقد أصبح من الضروري توزيع عمله على عدد من المحتسبين، فقد ذكر ابن حجر، في كتابه «الدرر الكامنة» أن أبا المعالي الدلامي تولى حسبة خارج القاهرة، وظل على ولايتها حتى وفاته سنة 717هـ/1317م. وأن تاج الدين بن السكري تولى حسبة القلعة سنة 740هـ/1339، وذكر القلقشندي في كتابه «صبح الأعشى» أنه لما أصبحت الإسكندرية ولاية خاصة في عهد الأشرف شعبان الثاني سنة 767هـ/1365م أنشئت بها وظيفة الحسبة.
ظل نظام الحسبة ساري المفعول في أثناء حكم الأتراك العثمانيين (1517-1918م)، في جميع البلاد الإسلامية التي سيطروا عليها، لأنهم لم يغيروا إلا القليل في النظامين الإداري والديني في تلك البلاد. ويشير نيقولا زيادة إلى وجود بعض الوثائق في خزائن اصطنبول تشير إلى استمرار وجود المحتسب في المدن العربية، ومنها صفد والخليل والقدس في العصر العثماني.
من المعلوم أن أحكام الحسبة تتعلق بأمور دينية ودنيوية، وقد ألغى الجانب الديني في بعض الدول العربية، بينما تولت الجانب المدني من الحسبة وزارة التموين ومجالس البلدية ومديرية الصحة ومديرية الأوزان والمكاييل ومكافحة الغش.
لاتساع اختصاصات المحتسب وتشعبها، وارتباطها بالأمور الشرعية، فقد كان على المحتسب أن يكون مسلماً حراً، بالغاً عدلاً، عالماً فقيهاً، عارفاً بأحكام الشريعة الإسلامية ليعلم ما يأمر به وينهى عنه، وأن لا يكون قوله مخالفاً لعمله وأن يكون عفيفاً عن أموال الناس، متورعاً عن قبول الهدية، ويذكر المقَّري (ت 1041هـ/1631م) في كتابه «نفح الطيب» أن خطة الاحتساب عندهم (أي في الأندلس) موضوعة من أهل العلم والفطن وكأن صاحبها قاض.
وكان تعيين المحتسب يعود إلى الخليفة، أو الوالي في المدينة، أو الأمير في مقر ولايته، أو للقاضي أحياناً، وقد يسند إلى القاضي ولاية الحسبة. كذلك فحين تولى الإمارة محمد بن الأغلب (226-242هـ /841-856م) أسند ولايتي القضاء والحسبة في القيروان سنة 234هـ/847م إلى الفقيه أبي سعد عبد السلام بن سعيد الملقب بسحنون، وهو حمصي الأصل قيرواني الموطن مالكي المذهب، فباشر الولايتين في أول الأمر، لكنه احتفظ في النهاية بولاية القضاء، وعين للحسبة أمناء ومحتسبين، وكان أول من تولى الحسبة لسحنون حبيب بن نصر كما جاء في كتاب «معالم القربة» لابن الأخوة.
وقد تسند إلى المحتسب مهام أخرى، فقد ولى الخليفة المعتضد (279-289هـ) مؤدبه أحمد السرخسي، الحسبة والمواريث وسوق الرقيق في بغداد، وولى الخليفة المستعصم (640-656هـ/1242-1258م) ابن الجوزي يوسف بن عبد الرحمن (ت 656هـ) الحسبة بجانبي بغداد والنظر في الوقوف العامة.
وفي نهاية عصر المماليك ازداد التنافس على وظائف الدولة، بصورة عامة وعلى وظيفة الحسبة بصورة خاصة، وذلك باللجوء إلى الرشوة أو النفوذ وتذكر بعض المصادر التاريخية تنافس خمسة رجال من الفقهاء والمؤرخين على وظيفة الحسبة في مصر، وقد جرى تعيينهم وعزلهم بصورة متتالية وأكثر من مرة أحياناً، بين عام 801هـ و804هـ. في عهد ناصر الدين فرج بن برقوق (801-808هـ /1399-1405م)، ولما أراد السلطان المؤيد سيف الدين شيخ أن يولي الأمير منكلي بغا وظيفة المحتسب سنة 816هـ/1413م منحه لقب فقيه ليكون مستوفياً الشروط المرعية.
لم يكن في وسع المحتسب الإحاطة بكل ما تقدم من الأعمال وحده لذا كان يأخذ من أهل كل صنعة عريفاً من صالح أهلها خبيراً بصناعتهم بصيراً بغشوشهم وتدليسهم مشهوراً بالثقة والأمانة ليكون مشرفاً على أحوالهم ليطالعه بأخبارهم، ويقوم الأمير في الولاية والوزير في العاصمة بتعيين هؤلاء العرفاء، بعد أن يرشحهم المحتسب، وربما عهد إلى القضاة إصدار أوامر تعيينهم.
كذلك جرت العادة أن يتخذ المحتسب أعواناً أو غلماناً يتقوى بهم على المخالفين، وقد يكون الشُّرط ضمن هؤلاء الأعوان.
كان للمحتسب سلطة تنفيذية مفوضة إلى رأيه في تأديه عمله، منها النهي والوعظ وإسداء النصح، فإن لم يجد الوعظ والنصح عمد إلى التعنيف والتوبيخ، والتغيير باليد كإراقة الخمور وهدرها. وقد روى ابن عساكر أن المحتسب أبا الحسين النوري حطم دنان خمر كانت مرسلة إلى الخليفة المعتضد بالله، وعندما أوقف بين يديه وسأله عن عمله قال: أنا المحتسب، قال: من ولاك الحسبة؟ قال: من ولاك الخلافة يا أمير المؤمنين، فأطرق الخليفة قليلاً ثم قال: اذهب فقد أطلقت يدك، فغيّر ما أحببت أن تغيّره من المنكر. وكان للمحتسب كذلك الحق في التهديد والضرب والردع والتشهير والتجريس.
أشهر الكتب المؤلفة في الحسبة
من الممكن تصنيف هذه المؤلفات إلى زمرتين:
الأولى: كتب الحسبة التي ظهرت في الأندلس والمغرب العربي، وأهمها «كتاب النظر والأحكام في جميع أحوال السوق» ليحيى بن عمر، و«كتاب آداب الحسبة» وهو من تأليف محمد بن أبي محمد السقطي.
الثانية: كتب الحسبة التي ظهرت في بلاد المشرق العربي، وهي تقسم أيضاً إلى زمرتين:
أ- كتب الحسبة ذات الطابع الديني، وأهمها كتاب «الأحكام السلطانية» للماوردي، وكتاب «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى الفراء، وكتاب «الحسبة في الإسلام» لتقي الدين ابن تيمية.
ب- كتب الحسبة ذات الطابع المدني، وأهمها: «نهاية الرتبة في طلب الحسبة» لعبد الرحمن الشيزري، وكتاب «معالم القربة في أحكام الحسبة» لابن الأخوة القرشي، وكتاب «نهاية الرتبة في طلب الحسبة» لمحمد ابن أحمد بن بسام المحتسب.
زهير البابا
Hisbah - La hisba
الحسبة
الحِسبة لغة الأجر والثواب، وفي الاصطلاح هي وظيفة دينية مدنية، كان خير من عرفها الماوردي على بن محمد (ت 450هـ) في كتابه «الأحكام السلطانية» وأبو يعلى محمد بن الحسين بن الفرَّاء (ت 458هـ) في كتابه الذي يحمل الاسم نفسه، فقال كل منهما: «الحسبة هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله» فهي إذن مبنية على القاعدة القرآنية في قوله تعالى: ﴿وَلْتَكن مِنْكُم أُمة يَدْعُونَ إلى الخَيرِ ويَأمُرونَ بالمَعْروفِ وَينْهَونَ عَن المُنْكَر﴾ (آل عمران 104) وفي قوله تعالى ﴿المؤمِنونَ والمؤمِناتِ بَعْضُهم أَوْلياءُ بَعْض، يَأْمُرونَ بالمَعرُوفِ وَينْهَونَ عن المُنْكَرِ﴾ (التوبة 71).
الحسبة في صدر الإسلام
من المعلوم أن الحسبة عمل مارسه الرسول r بنفسه مباشرة بعد نزول الوحي، فكانت حياته قائمة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي المنكرات التي ذكرت في القرآن الكريم، منها عبادة الأصنام والربا وارتكاب الفواحش والتطفيف أو النقص في الأوزان والمكاييل والغش في البيع والشراء بصورة عامة والغذاء بصورة خاصة، إلا أن الرسول r لم يول أحداً أمر السوق إلا بعد هجرته إلى المدينة، أي إن ولاية الحسبة جاءت متأخرة عن قيام الحسبة الفردية المبنية على أساس طوعي، وكان من جملة المتطوعين للقيام بهذا العمل من الصحابة، أبو ذر الغفاري والمقداد بن الأسود، وعبادة ابن الصامت وأبو الدرداء. وقد استعمل الرسول r ابن شاهين على سوق المدينة قبيل فتح مكة ثم ولى عمر بن الخطاب سوق المدينة وسعيد بن العاص سوق مكة بعد الفتح سنة 8هـ.
ويقال إن بعض النساء شاركن في القيام بهذا العمل في ذلك الوقت، منهن سمراء بنت نهيك الأسدية، وهي صحابية أدركت النبي r وعمرت، فكانت تمر بالأسواق تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ويرد عند ابن البر في «الاستيعاب» أن عمر بن الخطاب ولى الحسبة في سوق من أسواق المدينة امرأة اسمها أم سليمان الشفاء بنت عبد شمس العدوية القرشية، وقيل إن اسمها ليلى والشفاء لقبها وكان النبي r يزورها ويقيل عندها وأقطعها داراً بالمدينة، وكان عمر يقدمها في الرأي ويرعاها، وذكر القاضي حمد بن سعيد في كتابه «التيسير في أحكام التسعير» أن ولاية الشفاء على السوق كانت في أمر خاص يتعلق بشؤون النسوة.
وكان عمر بن الخطاب نفسه يذهب إلى الـسوق ويراقب المكاييل والموازين ويرشد الناس إلى الـسلوك القويم، وولى السائب بن يزيد سوق المدينة مع عبد الله بن عتبة بن مسعود، لمراقبة المكاييل والموازين والتحكيم في الخلافات التي قد تحدث بين أصحاب الحرف، وفي خلافة عثمان تولى سوق المدينة الحارث بن الحكم، ثم تولى الجعد بن قيس النميري سوق البصرة أيام معاوية بن أبي سفيان في إمارة زياد ابن أبيه (45- 53هـ). ويذكر البلاذري في كتابه «أنساب الأشراف» أن المهدي ابن عبد الرحمن، ثم إياس بن معاوية، توليا سوق واسط في خلافة هشام بن عبد الملك (105-125هـ).
كان المحتسب في صدر الإسلام يعرف باسم عامل السوق، واستمر هذا الاسم على ما يبدو في الأندلس وشمالي إفريقية حتى حقبة متأخرة، إذ يذكر ابن بشكوال في كتابه «الصلة» أن ابن المشاط الرعيني القرطبي (ت397هـ /1006م) تولى أحكام الحسبة المدعوة عندهم بولاية السوق.
مهدت وظيفة عامل السوق لظهور وظيفة المحتسب في العصر العباسي، وأول إشارة صريحة إلى الحسبة والمحتسب ترجع إلى عهد الخليفة أبي جعفر المنصور (136-158هـ)، في الترجمة التي يوردها ابن سعد لعاصم ابن سليمان الأحول (ت 142هـ)، وقد كان بالكوفة متولياً على الحسبة والمكاييل والأرزاق. وقال إن المنصور ولى رجلاً يقال له أبو زكريا يحيى بن عبد الله الحسبة في مدينة بغداد وأسواقها، إلا أن هذا الوالي استغوى العامة فغضب عليه المنصور فقتله.
اختصاصات المحتسب في العصر العباسي والعصور اللاحقة
تطورت الحسبة لاتساع العمران، وتشابك صلات الناس ونشوء شؤون جديدة كل يوم في العصر العباسي؛ فوضعت قواعدها، وتحددت معالمها، وعرفت اختصاصات صاحبها، واهتم بها الفاطميون في مصر والشام، والأمويون في الأندلس، وكانت اختصاصات المحتسب واسعة، ولها اتصال مباشر ومستمر بحياة العامة، وكانت الواجبات الرئيسية للمحتسب متشابهة إلى حد كبير في جميع أنحاء البلاد.
كان على المحتسب أن يتفقد أحوال السوق باستمرار وأن يتأكد من صحة المكاييل والمقاييس والأوزان المستعملة في السوق، وأن يتفقد عيار المثاقيل والحبات على حين غفلة من أصحابها وهم الذين يتعاملون بالذهب والفضة، وكان عليه مراقبة كل ما له صلة بالطعام. ومع ذلك كان من واجبه أن يتدخل لمنع الارتفاع الفاحش في أسعار البضائع التي كان يحتاجها الناس، وفي حالة اختفائها من السوق كان من واجبه التحري عنها وإظهارها، وفي حالة تواطؤ التجار واحتكارهم لأصناف الطعام المختلفة كان من واجبه التدخل لإجبار المحتكرين على البيع.
إضافة إلى واجبات المحتسب المتعلقة بالأسواق، كان يقوم بواجبات أخرى في مجال الخدمة الاجتماعية والصحية، فقد كان يطلب منه ملاحظة نظافة الأسواق والطرق، ومنع كل ما من شأنه مضايقة المارة فيها، والرأفة بالحيوان بأن لايحمل ما لا يطيق، جاء في كتاب الحسبة والمحتسب للشيرازي، أنه على المحتسب أن يأمر جلاَّبي الحطب والتبن ونحوهم إذا وقفوا بالدواب بالعراص (ساحة الدار) أن يضعوا الأحمال عن ظهورها لأنها إذا وقفت والأحمال عليها أضرت بها.
وكان على المحتسب رعاية الصحة بتغطية الروايا (الآنية فيها الماء) وأن يأمر الفرانين والخبازين برفع سقائف أفرانهم وضمان حسن تهويتها ونظافتها وحفظ العجين من التلوث، وأن توزع المخابز في محلات القرية أو البلدة توزيعاً عادلاً يضمن توفير الخبز للناس في جميع أطرافها بيسر وسهولة، وكان عليه أيضاً الاهتمام بنظافة المساجد ومنع البيع والشراء فيها وأن لا يسمح بترك دابة في رحاب الجامع بل يجب أن تخرج حتى تتم الصلاة.
تطورت أعمال الحسبة في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري، فشملت الولاة والأمراء والقضاة، فكان على المحتسب أن يقصد مجالسهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويأمرهم بالشفقة على الرعية والإحسان إليهم. وكان على المحتسب أن يتردد على الدوام إلى مجالس القضاة ليمنعهم من اتخاذ المساجد والجوامع مقراً لهم، وكان عليه أن يردع القاضي إن رآه غضب على متهم أو شتمه أو احتد عليه في كلامه لأن القاضي لايجوز له أن يحكم وهو غضبان، ويورد ابن كثير في كتابه «البداية والنهاية» رواية عن محتسب بغداد إبراهيم بن محمد بن علي التميمي أنه مر يوماً على باب القاضي أبي عمر المالكي محمد بن يوسف الذي تولى منصب قاضي قضاة بغداد سنة 317هـ /929م فرأى الخصوم عكوفاً على بابه والشمس قد ارتفعت عليهم، فبعث حاجبه إليه يقول: «إما أن تخرج فتفصل بين الخصوم وإما أن تبعث فتعتذر إليهم إن كان لك عذر حتى يعودوا إليك بعد هذا الوقت».
وأمر الخليفة المقتدر سنة 319هـ/931م المحتسب أبا بطيحة بمنع جميع الأطباء من ممارسة المهنة إلا من امتحنه سنان بن ثابت بن قرة رئيس الأطباء في بغداد، وأعطاه براءة بنجاحه في معرفة ومداواة الأمراض التي يحسن علاجها ومداواتها.
وحينما سيطر الفاطميون على شمالي إفريقية سنة 296هـ/909م أسندت مناصب القضاء والإفتاء والحسبة للشيعة وحدهم، فلما وصل جوهر الصقيلي إلى مصر سنة 358هـ/969م بادر بعزل المحتسب السني وولى مكانه محتسباً شيعياً، وهو أبو جعفر الخراساني، ثم ولى بعده سليمان بن عزّة وأصبح من واجب المحتسب في مصر أن يأمر بما دعا إليه المذهب الشيعي، وأن ينهى عن كل ما نهى عنه هذا المذهب. ومن العادات التي جرى عليها الفاطميون في مصر إغلاق قاعات الخمارين من أول شهر رجب إلى نهاية رمضان، فكان على المحتسب أن يتأكد من عدم بيع أو شراء شيء من المسكرات، سراً أو جهراً، وكان عليه أن يشارك في المواكب والاحتفالات الدينية، وفي عهد الحاكم بأمر الله (376-411هـ /986-1021م) تولى أمر الحسبة بنفسه وأصدر عدة أوامر منها عدم بيع بعض المأكولات المحببة لأعداء الفاطميين، ومنع النساء من السير خلف الجنازات، والخروج إلى الأسواق والحمامات، والوقوف فوق أسطح المنازل، والنظر من النوافذ، كما منع صانعي الأحذية من صنع خفاف النساء، حتى يتعذر عليهن الخروج من منازلهن.
وأنشأ الفاطميون دار العيار، تعيَّر فها الموازين والصنج بأنواعها، وكان المحتسب أو نائبه يحضر إلى هذه الدار، ليعير المعمول فيها بحضوره، وكانت تحفظ فيها نماذج يصحح بها العيار، فلا تباع الصنج والموازين إلا بهذه الدار.
وكان من واجبات المحتسب في عهد الأيوبيين (567-648هـ/1171-1250م) إلغاء كل ما ابتدعه الشيعة من طقوس وعادات وأقوال تؤدي إلى حدوث الخلاف بين أصحاب المذهب، وكلف المحتسب بالإشراف على أهل الذمة وضرورة أخذهم بالقيود الشرعية، ولتعدد أنواع الأوزان والمكاييل وأشكال النقود وعيارها في مصر والشام فقد أقر السلطان صلاح الدين الأيوبي دار العيار التي أنشأها الفاطميون.
ولازدياد واجبات المحتسب في العصر المملوكي (647-923هـ/1250-1517م) فقد أصبح من الضروري توزيع عمله على عدد من المحتسبين، فقد ذكر ابن حجر، في كتابه «الدرر الكامنة» أن أبا المعالي الدلامي تولى حسبة خارج القاهرة، وظل على ولايتها حتى وفاته سنة 717هـ/1317م. وأن تاج الدين بن السكري تولى حسبة القلعة سنة 740هـ/1339، وذكر القلقشندي في كتابه «صبح الأعشى» أنه لما أصبحت الإسكندرية ولاية خاصة في عهد الأشرف شعبان الثاني سنة 767هـ/1365م أنشئت بها وظيفة الحسبة.
ظل نظام الحسبة ساري المفعول في أثناء حكم الأتراك العثمانيين (1517-1918م)، في جميع البلاد الإسلامية التي سيطروا عليها، لأنهم لم يغيروا إلا القليل في النظامين الإداري والديني في تلك البلاد. ويشير نيقولا زيادة إلى وجود بعض الوثائق في خزائن اصطنبول تشير إلى استمرار وجود المحتسب في المدن العربية، ومنها صفد والخليل والقدس في العصر العثماني.
من المعلوم أن أحكام الحسبة تتعلق بأمور دينية ودنيوية، وقد ألغى الجانب الديني في بعض الدول العربية، بينما تولت الجانب المدني من الحسبة وزارة التموين ومجالس البلدية ومديرية الصحة ومديرية الأوزان والمكاييل ومكافحة الغش.
لاتساع اختصاصات المحتسب وتشعبها، وارتباطها بالأمور الشرعية، فقد كان على المحتسب أن يكون مسلماً حراً، بالغاً عدلاً، عالماً فقيهاً، عارفاً بأحكام الشريعة الإسلامية ليعلم ما يأمر به وينهى عنه، وأن لا يكون قوله مخالفاً لعمله وأن يكون عفيفاً عن أموال الناس، متورعاً عن قبول الهدية، ويذكر المقَّري (ت 1041هـ/1631م) في كتابه «نفح الطيب» أن خطة الاحتساب عندهم (أي في الأندلس) موضوعة من أهل العلم والفطن وكأن صاحبها قاض.
وكان تعيين المحتسب يعود إلى الخليفة، أو الوالي في المدينة، أو الأمير في مقر ولايته، أو للقاضي أحياناً، وقد يسند إلى القاضي ولاية الحسبة. كذلك فحين تولى الإمارة محمد بن الأغلب (226-242هـ /841-856م) أسند ولايتي القضاء والحسبة في القيروان سنة 234هـ/847م إلى الفقيه أبي سعد عبد السلام بن سعيد الملقب بسحنون، وهو حمصي الأصل قيرواني الموطن مالكي المذهب، فباشر الولايتين في أول الأمر، لكنه احتفظ في النهاية بولاية القضاء، وعين للحسبة أمناء ومحتسبين، وكان أول من تولى الحسبة لسحنون حبيب بن نصر كما جاء في كتاب «معالم القربة» لابن الأخوة.
وقد تسند إلى المحتسب مهام أخرى، فقد ولى الخليفة المعتضد (279-289هـ) مؤدبه أحمد السرخسي، الحسبة والمواريث وسوق الرقيق في بغداد، وولى الخليفة المستعصم (640-656هـ/1242-1258م) ابن الجوزي يوسف بن عبد الرحمن (ت 656هـ) الحسبة بجانبي بغداد والنظر في الوقوف العامة.
وفي نهاية عصر المماليك ازداد التنافس على وظائف الدولة، بصورة عامة وعلى وظيفة الحسبة بصورة خاصة، وذلك باللجوء إلى الرشوة أو النفوذ وتذكر بعض المصادر التاريخية تنافس خمسة رجال من الفقهاء والمؤرخين على وظيفة الحسبة في مصر، وقد جرى تعيينهم وعزلهم بصورة متتالية وأكثر من مرة أحياناً، بين عام 801هـ و804هـ. في عهد ناصر الدين فرج بن برقوق (801-808هـ /1399-1405م)، ولما أراد السلطان المؤيد سيف الدين شيخ أن يولي الأمير منكلي بغا وظيفة المحتسب سنة 816هـ/1413م منحه لقب فقيه ليكون مستوفياً الشروط المرعية.
لم يكن في وسع المحتسب الإحاطة بكل ما تقدم من الأعمال وحده لذا كان يأخذ من أهل كل صنعة عريفاً من صالح أهلها خبيراً بصناعتهم بصيراً بغشوشهم وتدليسهم مشهوراً بالثقة والأمانة ليكون مشرفاً على أحوالهم ليطالعه بأخبارهم، ويقوم الأمير في الولاية والوزير في العاصمة بتعيين هؤلاء العرفاء، بعد أن يرشحهم المحتسب، وربما عهد إلى القضاة إصدار أوامر تعيينهم.
كذلك جرت العادة أن يتخذ المحتسب أعواناً أو غلماناً يتقوى بهم على المخالفين، وقد يكون الشُّرط ضمن هؤلاء الأعوان.
كان للمحتسب سلطة تنفيذية مفوضة إلى رأيه في تأديه عمله، منها النهي والوعظ وإسداء النصح، فإن لم يجد الوعظ والنصح عمد إلى التعنيف والتوبيخ، والتغيير باليد كإراقة الخمور وهدرها. وقد روى ابن عساكر أن المحتسب أبا الحسين النوري حطم دنان خمر كانت مرسلة إلى الخليفة المعتضد بالله، وعندما أوقف بين يديه وسأله عن عمله قال: أنا المحتسب، قال: من ولاك الحسبة؟ قال: من ولاك الخلافة يا أمير المؤمنين، فأطرق الخليفة قليلاً ثم قال: اذهب فقد أطلقت يدك، فغيّر ما أحببت أن تغيّره من المنكر. وكان للمحتسب كذلك الحق في التهديد والضرب والردع والتشهير والتجريس.
أشهر الكتب المؤلفة في الحسبة
من الممكن تصنيف هذه المؤلفات إلى زمرتين:
الأولى: كتب الحسبة التي ظهرت في الأندلس والمغرب العربي، وأهمها «كتاب النظر والأحكام في جميع أحوال السوق» ليحيى بن عمر، و«كتاب آداب الحسبة» وهو من تأليف محمد بن أبي محمد السقطي.
الثانية: كتب الحسبة التي ظهرت في بلاد المشرق العربي، وهي تقسم أيضاً إلى زمرتين:
أ- كتب الحسبة ذات الطابع الديني، وأهمها كتاب «الأحكام السلطانية» للماوردي، وكتاب «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى الفراء، وكتاب «الحسبة في الإسلام» لتقي الدين ابن تيمية.
ب- كتب الحسبة ذات الطابع المدني، وأهمها: «نهاية الرتبة في طلب الحسبة» لعبد الرحمن الشيزري، وكتاب «معالم القربة في أحكام الحسبة» لابن الأخوة القرشي، وكتاب «نهاية الرتبة في طلب الحسبة» لمحمد ابن أحمد بن بسام المحتسب.
زهير البابا