تويت
رابطه دول مستقله
Commonwealth of Independent States - Communauté des Etats indépendants
رابطة الدول المستقلة
رابطة الدول المستقلة Commonwealth of Independent States هي منظومة إقليمية، تربط بين بعض الدول المستقلة ذات السيادة التي انفصلت عن الاتحاد السوڤييتي[ر] السابق. وكانت هذه الدول قد وقعت اتفاقاً يهدف إلى إحلال معاهدة تعاون بين دول مستقلة ذات سيادة محل صيغة الدولة الاتحادية والتي كانت تعد بموجبها دولاً منقوصة السيادة.
وكان إعلان غورباتشوف الأمين العام للحزب الشيوعي السوڤييتي الحاكم، عن نهج البيريسترويكا[ر] في العام 1985 بما تضمنه من دعوة إلى إعادة النظر بتجربة الحزب في إدارة البلاد، وإضفاء نوع من الديمقراطية الليبرالية على الحياة السياسية. قد شكل المناخ الملائم لظهور دعوات الاستقلال القومي لدى شعوب الجمهوريات السوڤييتية من جهة، وتراخي قبضة الحزب الشيوعي على ناصية الحكم من جهة أخرى، وكانت تبدو واضحة علائم انهيار الدولة الاتحادية التي كانت تحافظ على توازن القوى[ر] الاستراتيجية في الحياة الدولية، ضد الغرب الرأسمالي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي 19-21 آب من العام 1991 قام بعض ضباط الجيش السوڤييتي بمعاونة بعض القيادات السياسية في الحزب الشيوعي والنظام بمحاولة انقلابية فاشلة لإعادة السيطرة على قيادة النظام السياسي ووقف التداعي والانهيار وتفكك الدولة.
بيد أن فشل الانقلاب شكل بداية فعلية لانهيار الدولة الاتحادية وإعلان الجمهوريات تباعاً عن استقلالها، واستعادة سيادتها الدولية وتحللها من الارتباط بالدولة الاتحادية.
في 8 كانون الأول تم الإعلان عن اتفاق يربط بين روسيا الاتحادية وروسيا البيضاء (بيلاروسيا) وأوكرانيا، لتشكيل رابطة بين الدول الثلاث تحل محل الاتحاد السوڤييتي. وما لبثت جمهوريات آسيا الوسطى الإسلامية أن انضمت إلى الرابطة الجديدة، وهي دول كازاخستان، قيرغيزستان، طاجيكستان، تركمنستان، أوزبكستان. وكذلك انضمت جمهوريات القوقاز (أرمينية، أذربيجان، جورجية، مولداڤية).
أنشئت الرابطة في 21 ديسمبر 1991، واتخذت من مينسك عاصمة بيلاروسيا مقراً لها. وبلغ عدد دولها 11 دولة إضافة إلى روسيا الاتحادية، التي كانت تعد الدولة المركزية في الاتحاد السوڤييتي السابق.
أما جمهوريات البلطيق (آستونية، ليتوانية، لاتفية) فقد آثرت الاستقلال والاتجاه نحو الالتحاق بأوربا السياسية (الاتحاد الأوربي)، وأوربا العسكرية (الحلف الأطلسي).
أدى غياب اتحاد الجمهوريات السوڤييتية إلى ضرورة تصفية العلاقات المتشابكة التي كانت قائمة بين هذه الجمهوريات على شتى المستويات ولاسيما في مجال الأسلحة النووية، وتحديد مسؤوليات كل دولة تجاه الالتزامات الناشئة عن الاتحاد المنحل.
وفي هذا الإطار أعلنت روسيا الاتحادية مسؤوليتها فيما يتعلق بامتلاك معظم السلاح النووي الموروث، والتزامها تنفيذ الاتفاقات الدولية المتعلقة بنزع السلاح، وكذلك تحمل أعباء الديون سواءً الدائنة أو المدينة.
ومن أجل تفعيل كومنولث الدول المستقلة، كان لابد من توقيع اتفاقات لتنظيم أداء الرابطة ومسؤولية دولها الأعضاء في إطار السيادة والاستقلال، ولاسيما فيما يتعلق بتنسيق سياساتها الاقتصادية والأمنية، والخارجية، والدفاع وكذلك اتفاقيات تنظيم سياسة الهجرة، والحفاظ على البيئة، والقوانين الملزمة بين الأطراف. وقد تشكلت لهذه الغاية مجالس استشارية من رؤساء الدول تجتمع في مواعيد دورية، كذلك مجالس لرؤساء الحكومات تعمل عبر لجان من الوزراء المختصين في كافة المجالات التي نظمتها الاتفاقات بين دول الرابطة.
وقد اتجهت معظم دول الرابطة نحو الانتقال من النظام الاشتراكي، إلى اقتصاد السوق واقتضى ذلك إعادة النظر في البنى والمؤسسات والآليات الاقتصادية القديمة والعمل على إحلال بنى ومؤسسات تتناسب مع التوجه الجديد للاقتصاد والإدارة.
بعد مرور ما يزيد على 10 سنوات على قيام هذه الرابطة يلاحظ أنها لم تثبت حضورها الفاعل في السياسة الدولية، ولعل ذلك يعود إلى تفجر التناقضات الاجتماعية في كل دولة، ونزاعات الحدود والاختلافات السياسية بين بعضها. فضلاً عن معاناتها من أزمات الانتقال من نظام اشتراكي أوامري إلى نظام اقتصاد السوق.
سامي هابيل
Commonwealth of Independent States - Communauté des Etats indépendants
رابطة الدول المستقلة
رابطة الدول المستقلة Commonwealth of Independent States هي منظومة إقليمية، تربط بين بعض الدول المستقلة ذات السيادة التي انفصلت عن الاتحاد السوڤييتي[ر] السابق. وكانت هذه الدول قد وقعت اتفاقاً يهدف إلى إحلال معاهدة تعاون بين دول مستقلة ذات سيادة محل صيغة الدولة الاتحادية والتي كانت تعد بموجبها دولاً منقوصة السيادة.
وكان إعلان غورباتشوف الأمين العام للحزب الشيوعي السوڤييتي الحاكم، عن نهج البيريسترويكا[ر] في العام 1985 بما تضمنه من دعوة إلى إعادة النظر بتجربة الحزب في إدارة البلاد، وإضفاء نوع من الديمقراطية الليبرالية على الحياة السياسية. قد شكل المناخ الملائم لظهور دعوات الاستقلال القومي لدى شعوب الجمهوريات السوڤييتية من جهة، وتراخي قبضة الحزب الشيوعي على ناصية الحكم من جهة أخرى، وكانت تبدو واضحة علائم انهيار الدولة الاتحادية التي كانت تحافظ على توازن القوى[ر] الاستراتيجية في الحياة الدولية، ضد الغرب الرأسمالي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي 19-21 آب من العام 1991 قام بعض ضباط الجيش السوڤييتي بمعاونة بعض القيادات السياسية في الحزب الشيوعي والنظام بمحاولة انقلابية فاشلة لإعادة السيطرة على قيادة النظام السياسي ووقف التداعي والانهيار وتفكك الدولة.
بيد أن فشل الانقلاب شكل بداية فعلية لانهيار الدولة الاتحادية وإعلان الجمهوريات تباعاً عن استقلالها، واستعادة سيادتها الدولية وتحللها من الارتباط بالدولة الاتحادية.
في 8 كانون الأول تم الإعلان عن اتفاق يربط بين روسيا الاتحادية وروسيا البيضاء (بيلاروسيا) وأوكرانيا، لتشكيل رابطة بين الدول الثلاث تحل محل الاتحاد السوڤييتي. وما لبثت جمهوريات آسيا الوسطى الإسلامية أن انضمت إلى الرابطة الجديدة، وهي دول كازاخستان، قيرغيزستان، طاجيكستان، تركمنستان، أوزبكستان. وكذلك انضمت جمهوريات القوقاز (أرمينية، أذربيجان، جورجية، مولداڤية).
أنشئت الرابطة في 21 ديسمبر 1991، واتخذت من مينسك عاصمة بيلاروسيا مقراً لها. وبلغ عدد دولها 11 دولة إضافة إلى روسيا الاتحادية، التي كانت تعد الدولة المركزية في الاتحاد السوڤييتي السابق.
أما جمهوريات البلطيق (آستونية، ليتوانية، لاتفية) فقد آثرت الاستقلال والاتجاه نحو الالتحاق بأوربا السياسية (الاتحاد الأوربي)، وأوربا العسكرية (الحلف الأطلسي).
أدى غياب اتحاد الجمهوريات السوڤييتية إلى ضرورة تصفية العلاقات المتشابكة التي كانت قائمة بين هذه الجمهوريات على شتى المستويات ولاسيما في مجال الأسلحة النووية، وتحديد مسؤوليات كل دولة تجاه الالتزامات الناشئة عن الاتحاد المنحل.
وفي هذا الإطار أعلنت روسيا الاتحادية مسؤوليتها فيما يتعلق بامتلاك معظم السلاح النووي الموروث، والتزامها تنفيذ الاتفاقات الدولية المتعلقة بنزع السلاح، وكذلك تحمل أعباء الديون سواءً الدائنة أو المدينة.
ومن أجل تفعيل كومنولث الدول المستقلة، كان لابد من توقيع اتفاقات لتنظيم أداء الرابطة ومسؤولية دولها الأعضاء في إطار السيادة والاستقلال، ولاسيما فيما يتعلق بتنسيق سياساتها الاقتصادية والأمنية، والخارجية، والدفاع وكذلك اتفاقيات تنظيم سياسة الهجرة، والحفاظ على البيئة، والقوانين الملزمة بين الأطراف. وقد تشكلت لهذه الغاية مجالس استشارية من رؤساء الدول تجتمع في مواعيد دورية، كذلك مجالس لرؤساء الحكومات تعمل عبر لجان من الوزراء المختصين في كافة المجالات التي نظمتها الاتفاقات بين دول الرابطة.
وقد اتجهت معظم دول الرابطة نحو الانتقال من النظام الاشتراكي، إلى اقتصاد السوق واقتضى ذلك إعادة النظر في البنى والمؤسسات والآليات الاقتصادية القديمة والعمل على إحلال بنى ومؤسسات تتناسب مع التوجه الجديد للاقتصاد والإدارة.
بعد مرور ما يزيد على 10 سنوات على قيام هذه الرابطة يلاحظ أنها لم تثبت حضورها الفاعل في السياسة الدولية، ولعل ذلك يعود إلى تفجر التناقضات الاجتماعية في كل دولة، ونزاعات الحدود والاختلافات السياسية بين بعضها. فضلاً عن معاناتها من أزمات الانتقال من نظام اشتراكي أوامري إلى نظام اقتصاد السوق.
سامي هابيل