تويت
لبنان في عصر حديث Lebanon - Liban
لبنان في العصر الحديث
لبنان في العصر العثماني: قبل الحديث عما يسمى «الجمهورية اللبنانية»، لا بدّ من التذكير بأن التطور التاريخي لبنيةِ النظام في الجمهورية اللبنانية لم يتبلور ويتخذ طابَعه الممَيز إلا عبر سيطرة السلطنة العثمانية مع بداية القرن السادس عشر من جهة، وعبر المحاولات الأوربية للسيطرة على ولايات تلك السلطنة، ومن ضمنها جبل لبنان.
لم يلق العثمانيون أيّ مقاومة في فتحهم بلاد الشام، ومنها لبنان، إثر موقعة مرج دابق عام 922هـ/1516م، ولكن في أعقاب الثورة التي قام بها جان بردي الغزالي عام 926هـ/1520م، لجؤوا إلى تقسيمها إلى ثلاث ولايات: الشام (دمشق)، حلب، وطرابلس. وقسّمت كل ولاية إلى عدد من الصناجق أو الألوية، وباعتماد هذا التقسيم بقي ما يسمى حالياً «لبنان» موزعاً بين ولايتي الشام وطرابلس.
تميزت سياسة العثمانيين الداخلية منذ البداية بعدم التدخل في الشؤون المحلية للولاة والمقاطعجية (ملتزمو جباية الضرائب)، وتركزت أهدافهم عموماً على نقاط عدّة أهمها الاعتراف بالنفوذ العثماني، والدعاء للسلطان في الخطب أيام الجمعة والأعياد، والمحافظة على الأسس الاقتصاديّة والاجتماعيّة والأطر الحياتيّة التي تعيشها البلاد من دون أي مسعى جدي لتطويرها واستثمار خيراتها، بل الاكتفاء بجباية الضرائب منها وحفظ الأمن فيها. وبناءً على ما تقدم فقد أبقى العثمانيون كثيراً من مظاهر الإدارة المملوكية في منطقة الجبل لفترة مؤقتة، وأبقوا أيضاً الزعماء المحليين الذين قامت زعامتهم على أسس دينية أو إقطاعية أو بدوية أو حزبية قيسية - يمنية، طالما أنهم يقدمون الطاعة والضرائب للسلطنة. ومن هذا القبيل اعترف العثمانيون بالمعنيين الذين قدموا لهم الولاء كأمراء على جبل لبنان محل التنوخيين الذين كانوا أمراء الجبل في عهد المماليك. ولإيجاد نوع من توازن القوى في الجبل فقد شجع العثمانيون قيام أمراء محليين متعددين يتنافسون فيما بينهم على تهدئة الأوضاع في المنطقة تحت سقف الموالاة للدولة العثمانية. ولهذا وجد في القرن السادس عشر أمراء محليون استطاعوا أن يثبتوا نفوذهم محلياً، واعترف العثمانيون بسلطتهم مثل آل عساف التركمان في لبنان الشمالي، وكان مركز حكمهم في غزير، وآل سيفا الأكراد في منطقة طرابلس، وآل الحنش ومن بعدهم آل فريخ في البقاع، وآل الحرفوش في منطقة بعلبك، وآل حمادة في البقاع الشمالي.
سادت فترة هدوء الإمارة المعنية في جبل لبنان، كسائر بلاد الشام، استمرت حتى أواخر القرن السادس عشر، ولكن عندما أخذت الدولة العثمانية، ولأسباب سياسية واقتصادية وعسكرية، تعاني أزمات مالية متتالية على الصعيدين الداخلي والخارجي بدأت تظهر أعمال التمرد والعصيان في صفوف العساكر بدءاً من النصف الثاني من القرن السادس عشر، ثم انتشرت بين الأمراء المحليين في القرن السابع عشر، بهدف تعميق نفوذهم المحلي، كما فعل الأمير فخر الدين المعني الثاني 998-1044هـ/1590-1635م، عندما قضى على منافسيه في الشمال وطرابلس وبيروت، ثم احتل البقاع، وأخذ يتوسع في فلسطين إلى أن تمكن من إقامة إمارة كبيرة اعتمد اقتصادها على الموارد الطبيعية المتوافرة في الإمارة، وخاصة إنتاج الحرير الطبيعي في الشوف، وتسويقه في الدويلات الإيطالية. وعلى الرغم من ازدياد قوة فخر الدين فقد تمكن السلطان مراد الرابع 1032-1049هـ/1623-1640م من القضـاء عليه، ممـا أضعف المعنيين على الرغم من بقائهـم في الإمـارة حتى عام 1108هـ/1697م، وأضعف معهم الحزب القيسي الذي كانوا ينتمون إليه، وهو الحزب المناوىء للحزب اليمني ممثلاً بآل علم الدين الذين تمكنوا بمساعدة العثمانيين من الحلول محل المعنيين في الإمارة.
أدى القضاء على فخر الدين إلى حدوث ما يشبه الفراغ السياسي في جنوبي بلاد الشام بعد أن قضى فخر الدين، في أثناء توسعه، على كثير من الأسر الإقطاعية، وأضعف ما بقي منها. وحاول ولاة دمشق أن يملؤوا هذا الفراغ، إلى أن ظهر ظاهر العمر الزيداني في القرن الثامن عشر الذي سيطر على معظم فلسطين، وطغى بنفوذه على أمراء جبل لبنان والولاة العثمانيين في المنطقة على حد سواء، ليتسلم من بعده الشهابيون، أمراء وادي التَيم الإمارة، عندما انتخب القيسيون الأمير بشير الشهابي ابن أخت الأمير أحمد المعني الذي توفي عام 1108هـ/1697م. ومما يسترعي الانتباه قوة التعاطف القيسي الذي طغى على كل الاختلافات المذهبية، فاختير الشهابيون السنّة خلفاً للمعنيين الدروز، وأدى هذا التكتل القيسي إلى تكتل يمني بالمقابل، وبلغ الصراع بين الحزبين أوجه حين اشتبكا في قتال دامٍ في موقعة عين دارة، 1122هـ/1711م التي هُزم فيها الحزب اليمني، ولجأ من سلم منهم إلى جبل حوران. وكان من نتائج هذه الموقعة أيضاً إعادة النظر في التقسيمات الإدارية لبلاد الشام حيث أنشئت ولاية رابعة هي ولاية صيدا عام 1070هـ/1660م التي سلخت عن ولاية دمشق، وضمت إليها صنجقي صفد وصيدا مع بيروت لإحكام الرقابة على جبل لبنان من ناحية، ولإتاحة المجال لولاة دمشق للاهتمام بمسؤولياتهم المتزايدة من ناحية أخرى.
ومن نتائج معركة عين دارة أيضاً إعادة النظر في التقسيمات الإقطاعية في جبل لبنان، لملء الشواغر في الإقطاعات التي أُحدثت إثر مقتل الأمراء المعنيين، ولمكافأة المؤيدين للأمير حيدر الشهابي الذي رفع من شأن الأسر التي دعمته فمنح رؤساءها لقب شيخ (أُعطي صلاحيات ملتزم أو مقاطعجي لجمع الأموال الأميرية في منطقته)، وأبقى مشايخ الأسر الأخرى التي أيدته بمواقعهم كملتزمين. ويلاحظ أيضاً أن زوال اليمنية كقوة سياسية في جبل لبنان كانت له آثار سلبية في مستقبل القيسية التي انقسم أتباعها فيما بعد على أنفسهم وتجمعوا حول حزبي الجنبلاطية واليزبكية في أواسط القرن الثامن عشر ونافس الجنبلاطية الأمراء الشهابيين الذين تمكنوا من دعم مركزهم في عهد الأمير يوسف الشهابي الذي أعاد إلى إمارة جبل لبنان نفوذها في الداخل وفي المناطق المجاورة ليتسلم الإمارة الأمير بشير الشهابي 1036هـ/1788م الذي تمتع بصيت واسع تجاوز حدود منطقته وخاصة حينما وقف ضد نابليون بونابرت 1047هـ/1799م وتحالف مع حاكم مصر محمد علي باشا، حينما غزت قواته بقيادة ابنه إبراهيم باشا بلاد الشام بين عامي 1246 و1255هـ/1831 و1840م.
استغلت الدول الأوربية سياسة الانفتاح على الغرب التي اتبعها إبراهيم باشا في بلاد الشام، فكانت هذه الدول تتحين الفرص المناسبة للتدخل في الشأن اللبناني حين كان الجبل يشهد تحولات اجتماعية واقتصادية تمخض عنها قيام اضطرابات وانقسامات أخذت بعداً طائفياً بين الإقطاعيين والمقاطعجية الدروز والفلاحين الموارنة؛ مما اضطر الدولة العثمانية إلى تقسيم الجبل سنة 1258هـ/1843م إلى قائمّقامتين الأولى مارونية في الشمال والثانية درزية في الجنوب، ومع أن الأحوال هدأت نسبياً بيد أن هذه الثورات ما لبثت أن استعرت من جديد 1274هـ/1858م، ولكن هذه المرة بين الفلاحين من موارنة ودروز وبين الإقطاعيين من الدروز وبعض الأسر المارونية كآل الخازن، فتدخَّلت عندئذ القوى الإقطاعية والعثمانية والأوربية المتربصة لتحرف هذه الثورات التحريرية عن مسارها وتحوّلها إلى حرب طائفية وصراعات دموية. كان من أهم نتائجها إنزال فرنسا بموافقة الدول الأوربية قواتها في بيروت في 1276هـ/ آب/أغسطس1860م لتهدئة الوضع، غير أن السلطنة العثمانية اشترت انسحاب هذه القوات في حزيران/يونيو 1277هـ/1861م بإصدار نظام إداري بضمانة الدول الأوربية لتنظيم أمور لبنان،نص على إلغاء نظام القائمّقامتين، وإقامة سلطة تشرف على شؤون الجبل بكامله يرأسها متصرف مسيحي مسؤول مباشرة أمام السلطان (ومن هنا دُعي النظام بالمتصرفية)، وهو النظام الذي أعاد إلى لبنان الحكم الذاتي داخل إطار الامبراطورية العثمانية، وقد اتصف هذا النظام أيضاً بالصفة الطائفية والدينية التي عمل على إقرارها وتثبيتها حتى نشوب الحرب العالمية الأولى. وفي أثناء الحرب ألغت الحكومة العثمانية استقلال لبنان الإداري وجعلت عليه حاكماً عسكرياً من قبلها. وقد اتسمت تلك الفترة من الحكم العثماني التي مثلّها جمال باشا السفاح بالقسوة والاستبداد والظلم واستمرت الحال على ذلك إلى أن انتهت الحرب العالمية الأولى بهزيمة الامبراطورية العثمانية ودخول الجيوش الفرنسية إلى لبنان واحتلاله عام 1336هـ/1918م. وعموماً فإنه على الرغم من التغيرات والصراعات الدامية التي شهدها لبنان في القرن التاسع عشر فقد بدأت تظهر في الأفق لاحقاً بوادر حركة استوحت أفكارها من الانتماء إلى الأمة العربية، وأخذت تعمل على تجسيد مُثل قومية لا طائفية استهدفت تجميع اللبنانيين كافة على اختلاف مذاهبهم وراء مطلب واحد هو التأكيد على التمسك بهوية العروبة التي من شأنها أن تعزز وحدتهم وتحترم المصالح والجغرافيا والتاريخ المشترك، وفي الوقت نفسه بدأت تظهر صحف ومجلات كان وراء تحريرها ونشرها عدد كبير من الأدباء والمثقفين أسهمت أبحاثهم ومقالاتهم في تنمية الشعور بالحس القومي عند مختلف الطوائف اللبنانية.
دولة لبنان الكبير ومرحلة الانتداب: خضع لبنان للانتداب الفرنسي عام 1338هـ/1920م، وأُعلن عن قيام دولة لبنان الكبير بحدوده الجديدة الموسعة التي تضم بيروت وصيدا وصور ومرجعيون وولاية طرابلس مع قضاء عكار وأقضية البقاع وبعلبك وراشيا، وبذلك تضاعفت مساحة لبنان، بالمقارنة مع ما كانت عليه في عهد المتصرفية. وأصدرت فرنسا وثيقة واحدة لتنظيم الانتداب على سورية ولبنان معاً، كما عيّنت مفوضاً سامياً واحداً للقطرين اتخذ مقرّه في بيروت، وعُدّت الطائفة الدينية وحدة اجتماعية ذات شخصية قانونية مستقلة عن الأخرى، لها حريتها في التصرف في مجالات أساسية هي التعليم والقضاء وإدارة الأوقاف، وقد ترتب على هذا النظام نتائج على درجة كبيرة من الخطورة في كل المجالات وأهمها التعليم والاقتصاد، مما دفع بأعداد كبيرة من اللبنانيين إلى الهجرة. وفي عام 1344هـ/1926م أصدرت حكومة الانتداب الدستور اللبناني الذي هدفت من ورائه تثبيت الانتداب وتركيز السلطة في يد المندوب السامي لكي تُنقل إلى رئيس الجمهورية فيما بعد. وقد جاء ذلك الدستور بعيداً عن النظم الديمقراطية. وفي عام 1345هـ/1927م مُنح الرئيس اللبناني المزيد من السلطات على حساب البرلمان كي يصير نظام الدولة رئاسياً.
رفضت فئة من اللبنانيين، يمكن تسميتها بفئة الوحدويين، الاعتراف بالدولة الجديدة وطالبت بإعادة الأقضية التي انتزعت من ولاية الشام إلى سورية، وبقيت على موقفها حتى عام 1354هـ/1936م، أي حتى بروز صيغة العمل الوطني التي نالت موافقة زعماء المسلمين والمسيحيين، وكانت هذه الصيغة ترمي إلى التخلص من الانتداب وإقامة حكم وطني. وقد كان العام المذكور منعطفاً تاريخياً لأن الوحدويين تخلوا فيه عن موقفهم السابق ووافقوا على الكيان اللبناني بحدوده الحاضرة شرط إنهاء الانتداب والانضمام إلى المجموعة العربية، وجاءت معركة الاستقلال في العام نفسه لترضي الطرفين (الوحدويين والاستقلاليين).
مرحلة ما بعد الاستقلال: قام النظام السياسي منذ الاستقلال على ثلاثة أركان:
- الميثاق الوطني: والذي بمقتضاه تخلى المسلمون عن طلب الوحدة العربية مقابل تخلي المسيحيين عن طلب الضمانة الأجنبية لاستقلال لبنان. وأن يقوم النظام علـى توزيع السلطة السياسية بين الطوائف المختلفة، فيكون رئيس الجمهورية مسيحياً مارونياً، ورئيس الوزراء مسلماً سنياً، ورئيس مجلس النواب مسلماً شيعياً، ولازال العمل بهذه القاعدة ساري المفعول حتى اليوم.
- الدستور: صدر الدستور اللبناني في 1344هـ/1926م، وعُدل في 1365هـ/1947م، وعلى الرغم من أن الدستور أخذ بالنظام البرلماني إلا أنه أعطى رئيس الدولة اختصاصات وسلطات جعلت منه محور الحياة السياسية فـي لبنان. وكذلك حدد الدستور كلاً من السلطتين التشريعية والتنفيذية.
- الأحزاب السياسية: اتسم النظام الحزبي اللبناني بسمات عدة كان أهمها: أ- التعدد الحزبي، ب - الطابع الفردي للأحزاب، ج- قيام الأحزاب انعكاساً وتعبيراً عن الأوضاع العشائرية السائدة، د- عدم وجود حزب أغلبية في مجلس النواب، هـ-عدم مشاركة الأحزاب في صنع السياسة نتيجة القيود التي يفرضها الوضع الطائفي السياسي بالنسبة لاختيار النواب تبعاً لمعايير طائفية.
وعلى الرغم من هذه الأركان الثلاثة للنظام السياسي، وباستثناء نقل السلطة من الفرنسيين إلى اللبنانيين، لم تحصل تبدلات جذرية في البنى الثقافية والإدارية والسياسية والتربوية في لبنان في السنوات الأولى من استقلال لبنان السياسي عام 1361هـ/1943م، وعلى الرغم من الأزمات السياسية الحادة التي عرفها لبنان في المرحلة الممتدة ما بين 1361-1394هـ/1943-1975م نتيجة المتغيرات الدولية والعربية والمحلية التي كان أهمها تثبيت الولايات المتحدة الأمريكية لنفوذها بدلاً من النفوذ الأنكلو- فرنسي، فقد شهد المجتمع اللبناني بحبوحة اقتصادية بسبب وفرة المال النفطي الوافد إلى البنوك اللبنانية، ونكبة فلسطين وما رافقها من انتقال قسم كبير من المال الفلسطيني إلى لبنان، وتوسع دائرة الاصطياف والحركة السياحية، وقطاع الخدمات والتعليم وغيرها. هذا إضافة إلى استقطاب بنوك لبنان لقسم مهم من الأموال العربية بعد حركة التأميمات في بعض الدول العربية، وتدفق أموال المغتربين اللبنانيين، إضافة إلى عوامل إيجابية أخرى. ونتيجة تلك التبدلات البنيوية برز نمو مطرد للطبقة المتوسطة التي بلغ حجمها أكثر من 50٪ من الشعب اللبناني. وقد تميز أفراد هذه الطبقة بنسبة عالية من التحصيل العلمي والمهارات الفنية والإدارية، والإبداع الأدبي والفني، وكانت عامل استقرار داخلي مهم طوال السنوات التي سبقت الحرب الأهلية 1394-1410هـ/1975-1990م. إلا أن هذا الاستقرار النسبي لم يتمتع بحصانة دائمة تحميه من المخططات التي أعدتها الولايات المتحدة للنظام الشرق أوسطي الجديد، فقد كانت وراء تفجير الأوضاع في لبنان في عام 1377هـ/1958م وأنزلت قواتها العسكرية مدة ثلاثة أشهر في بيروت. وتمكنت أيضاً من إشعال الحرب الأهلية بمساندة الموساد الإسرائيلي والمتعاونين معه بذريعة إخراج منظمة التحرير الفلسـطينية من لبنان، التـي كانت قد استقرت فيه نتيجة أحداث أيلول الأسـود في عمّان (الأردن) عام 1389هـ/1970م. وأسهمت في دعم القوات الإسرائيلية عند غزوها لبنان عام 1978م الذي نتج منه قيام ما سمي بدولة لبنان الجنوبي بزعامة سعد حداد، إلا أن الغزو الإسرائيلي جوبه بمقاومة عنيفة من قبل الشعب اللبناني والمنظمات الفلسطينية والجيش السوري الموجود في لبنان، وتمكنت القوى الوطنية بدعم من سورية دحر إسرائيل وإجبارها على الانسحاب من لبنان، بعد أن ارتكبت مجازر رهيبة ضد الفلسطينيين في مخيمي صبرا وشاتيلا. وكان اتفاق الطائف عام 1409هـ/1989م الذي حُددت فيه أسس الوفاق الوطني اللبناني في معالجة الأزمة اللبنانية، وتسوية جميع مشكلاتها، والذي أنهى حرباً أهلية استمرت أكثر من عشرين عاماً.
دفعت الأحداث في لبنان إثر نشوب الحرب الأهلية وما رافق ذلك من تدخل عسكري صهيوني بالحياة الحزبية اللبنانية إلى أخذ منحى جديدٍ سياسياً وعسكرياً، خصوصاً بعد ظهور الكتلتين الأساسيتين، الجبهة اللبنانية (كتائب، أحرار) والحركة الوطنية (ممثلة بالاتجاه العروبي اليساري، وأصحاب التطلعات الإسلامية)، إضافة إلى تكتلات نيابية أفرزتها الحرب، وبالنتيجة فإن طابع المرحلة الجديدة أتى لمصلحة التيارات الإسلامية التي استقطبت حالة جماهيرية صاعدة استهدفت مقاومة المحتل الإسرائيلي وانتهى الأمر بإجباره على الانسحاب من الجنوب بصورة كاملة في ليل 25 أيار/مايو سنة 2000م وقامت لجنة من الأمم المتحدة بتحديد الخط «الأزرق» الفاصل بين لبنان وفلسطين.
بشرى خير بك
لبنان في العصر الحديث
لبنان في العصر العثماني: قبل الحديث عما يسمى «الجمهورية اللبنانية»، لا بدّ من التذكير بأن التطور التاريخي لبنيةِ النظام في الجمهورية اللبنانية لم يتبلور ويتخذ طابَعه الممَيز إلا عبر سيطرة السلطنة العثمانية مع بداية القرن السادس عشر من جهة، وعبر المحاولات الأوربية للسيطرة على ولايات تلك السلطنة، ومن ضمنها جبل لبنان.
لم يلق العثمانيون أيّ مقاومة في فتحهم بلاد الشام، ومنها لبنان، إثر موقعة مرج دابق عام 922هـ/1516م، ولكن في أعقاب الثورة التي قام بها جان بردي الغزالي عام 926هـ/1520م، لجؤوا إلى تقسيمها إلى ثلاث ولايات: الشام (دمشق)، حلب، وطرابلس. وقسّمت كل ولاية إلى عدد من الصناجق أو الألوية، وباعتماد هذا التقسيم بقي ما يسمى حالياً «لبنان» موزعاً بين ولايتي الشام وطرابلس.
تميزت سياسة العثمانيين الداخلية منذ البداية بعدم التدخل في الشؤون المحلية للولاة والمقاطعجية (ملتزمو جباية الضرائب)، وتركزت أهدافهم عموماً على نقاط عدّة أهمها الاعتراف بالنفوذ العثماني، والدعاء للسلطان في الخطب أيام الجمعة والأعياد، والمحافظة على الأسس الاقتصاديّة والاجتماعيّة والأطر الحياتيّة التي تعيشها البلاد من دون أي مسعى جدي لتطويرها واستثمار خيراتها، بل الاكتفاء بجباية الضرائب منها وحفظ الأمن فيها. وبناءً على ما تقدم فقد أبقى العثمانيون كثيراً من مظاهر الإدارة المملوكية في منطقة الجبل لفترة مؤقتة، وأبقوا أيضاً الزعماء المحليين الذين قامت زعامتهم على أسس دينية أو إقطاعية أو بدوية أو حزبية قيسية - يمنية، طالما أنهم يقدمون الطاعة والضرائب للسلطنة. ومن هذا القبيل اعترف العثمانيون بالمعنيين الذين قدموا لهم الولاء كأمراء على جبل لبنان محل التنوخيين الذين كانوا أمراء الجبل في عهد المماليك. ولإيجاد نوع من توازن القوى في الجبل فقد شجع العثمانيون قيام أمراء محليين متعددين يتنافسون فيما بينهم على تهدئة الأوضاع في المنطقة تحت سقف الموالاة للدولة العثمانية. ولهذا وجد في القرن السادس عشر أمراء محليون استطاعوا أن يثبتوا نفوذهم محلياً، واعترف العثمانيون بسلطتهم مثل آل عساف التركمان في لبنان الشمالي، وكان مركز حكمهم في غزير، وآل سيفا الأكراد في منطقة طرابلس، وآل الحنش ومن بعدهم آل فريخ في البقاع، وآل الحرفوش في منطقة بعلبك، وآل حمادة في البقاع الشمالي.
سادت فترة هدوء الإمارة المعنية في جبل لبنان، كسائر بلاد الشام، استمرت حتى أواخر القرن السادس عشر، ولكن عندما أخذت الدولة العثمانية، ولأسباب سياسية واقتصادية وعسكرية، تعاني أزمات مالية متتالية على الصعيدين الداخلي والخارجي بدأت تظهر أعمال التمرد والعصيان في صفوف العساكر بدءاً من النصف الثاني من القرن السادس عشر، ثم انتشرت بين الأمراء المحليين في القرن السابع عشر، بهدف تعميق نفوذهم المحلي، كما فعل الأمير فخر الدين المعني الثاني 998-1044هـ/1590-1635م، عندما قضى على منافسيه في الشمال وطرابلس وبيروت، ثم احتل البقاع، وأخذ يتوسع في فلسطين إلى أن تمكن من إقامة إمارة كبيرة اعتمد اقتصادها على الموارد الطبيعية المتوافرة في الإمارة، وخاصة إنتاج الحرير الطبيعي في الشوف، وتسويقه في الدويلات الإيطالية. وعلى الرغم من ازدياد قوة فخر الدين فقد تمكن السلطان مراد الرابع 1032-1049هـ/1623-1640م من القضـاء عليه، ممـا أضعف المعنيين على الرغم من بقائهـم في الإمـارة حتى عام 1108هـ/1697م، وأضعف معهم الحزب القيسي الذي كانوا ينتمون إليه، وهو الحزب المناوىء للحزب اليمني ممثلاً بآل علم الدين الذين تمكنوا بمساعدة العثمانيين من الحلول محل المعنيين في الإمارة.
أدى القضاء على فخر الدين إلى حدوث ما يشبه الفراغ السياسي في جنوبي بلاد الشام بعد أن قضى فخر الدين، في أثناء توسعه، على كثير من الأسر الإقطاعية، وأضعف ما بقي منها. وحاول ولاة دمشق أن يملؤوا هذا الفراغ، إلى أن ظهر ظاهر العمر الزيداني في القرن الثامن عشر الذي سيطر على معظم فلسطين، وطغى بنفوذه على أمراء جبل لبنان والولاة العثمانيين في المنطقة على حد سواء، ليتسلم من بعده الشهابيون، أمراء وادي التَيم الإمارة، عندما انتخب القيسيون الأمير بشير الشهابي ابن أخت الأمير أحمد المعني الذي توفي عام 1108هـ/1697م. ومما يسترعي الانتباه قوة التعاطف القيسي الذي طغى على كل الاختلافات المذهبية، فاختير الشهابيون السنّة خلفاً للمعنيين الدروز، وأدى هذا التكتل القيسي إلى تكتل يمني بالمقابل، وبلغ الصراع بين الحزبين أوجه حين اشتبكا في قتال دامٍ في موقعة عين دارة، 1122هـ/1711م التي هُزم فيها الحزب اليمني، ولجأ من سلم منهم إلى جبل حوران. وكان من نتائج هذه الموقعة أيضاً إعادة النظر في التقسيمات الإدارية لبلاد الشام حيث أنشئت ولاية رابعة هي ولاية صيدا عام 1070هـ/1660م التي سلخت عن ولاية دمشق، وضمت إليها صنجقي صفد وصيدا مع بيروت لإحكام الرقابة على جبل لبنان من ناحية، ولإتاحة المجال لولاة دمشق للاهتمام بمسؤولياتهم المتزايدة من ناحية أخرى.
ومن نتائج معركة عين دارة أيضاً إعادة النظر في التقسيمات الإقطاعية في جبل لبنان، لملء الشواغر في الإقطاعات التي أُحدثت إثر مقتل الأمراء المعنيين، ولمكافأة المؤيدين للأمير حيدر الشهابي الذي رفع من شأن الأسر التي دعمته فمنح رؤساءها لقب شيخ (أُعطي صلاحيات ملتزم أو مقاطعجي لجمع الأموال الأميرية في منطقته)، وأبقى مشايخ الأسر الأخرى التي أيدته بمواقعهم كملتزمين. ويلاحظ أيضاً أن زوال اليمنية كقوة سياسية في جبل لبنان كانت له آثار سلبية في مستقبل القيسية التي انقسم أتباعها فيما بعد على أنفسهم وتجمعوا حول حزبي الجنبلاطية واليزبكية في أواسط القرن الثامن عشر ونافس الجنبلاطية الأمراء الشهابيين الذين تمكنوا من دعم مركزهم في عهد الأمير يوسف الشهابي الذي أعاد إلى إمارة جبل لبنان نفوذها في الداخل وفي المناطق المجاورة ليتسلم الإمارة الأمير بشير الشهابي 1036هـ/1788م الذي تمتع بصيت واسع تجاوز حدود منطقته وخاصة حينما وقف ضد نابليون بونابرت 1047هـ/1799م وتحالف مع حاكم مصر محمد علي باشا، حينما غزت قواته بقيادة ابنه إبراهيم باشا بلاد الشام بين عامي 1246 و1255هـ/1831 و1840م.
استغلت الدول الأوربية سياسة الانفتاح على الغرب التي اتبعها إبراهيم باشا في بلاد الشام، فكانت هذه الدول تتحين الفرص المناسبة للتدخل في الشأن اللبناني حين كان الجبل يشهد تحولات اجتماعية واقتصادية تمخض عنها قيام اضطرابات وانقسامات أخذت بعداً طائفياً بين الإقطاعيين والمقاطعجية الدروز والفلاحين الموارنة؛ مما اضطر الدولة العثمانية إلى تقسيم الجبل سنة 1258هـ/1843م إلى قائمّقامتين الأولى مارونية في الشمال والثانية درزية في الجنوب، ومع أن الأحوال هدأت نسبياً بيد أن هذه الثورات ما لبثت أن استعرت من جديد 1274هـ/1858م، ولكن هذه المرة بين الفلاحين من موارنة ودروز وبين الإقطاعيين من الدروز وبعض الأسر المارونية كآل الخازن، فتدخَّلت عندئذ القوى الإقطاعية والعثمانية والأوربية المتربصة لتحرف هذه الثورات التحريرية عن مسارها وتحوّلها إلى حرب طائفية وصراعات دموية. كان من أهم نتائجها إنزال فرنسا بموافقة الدول الأوربية قواتها في بيروت في 1276هـ/ آب/أغسطس1860م لتهدئة الوضع، غير أن السلطنة العثمانية اشترت انسحاب هذه القوات في حزيران/يونيو 1277هـ/1861م بإصدار نظام إداري بضمانة الدول الأوربية لتنظيم أمور لبنان،نص على إلغاء نظام القائمّقامتين، وإقامة سلطة تشرف على شؤون الجبل بكامله يرأسها متصرف مسيحي مسؤول مباشرة أمام السلطان (ومن هنا دُعي النظام بالمتصرفية)، وهو النظام الذي أعاد إلى لبنان الحكم الذاتي داخل إطار الامبراطورية العثمانية، وقد اتصف هذا النظام أيضاً بالصفة الطائفية والدينية التي عمل على إقرارها وتثبيتها حتى نشوب الحرب العالمية الأولى. وفي أثناء الحرب ألغت الحكومة العثمانية استقلال لبنان الإداري وجعلت عليه حاكماً عسكرياً من قبلها. وقد اتسمت تلك الفترة من الحكم العثماني التي مثلّها جمال باشا السفاح بالقسوة والاستبداد والظلم واستمرت الحال على ذلك إلى أن انتهت الحرب العالمية الأولى بهزيمة الامبراطورية العثمانية ودخول الجيوش الفرنسية إلى لبنان واحتلاله عام 1336هـ/1918م. وعموماً فإنه على الرغم من التغيرات والصراعات الدامية التي شهدها لبنان في القرن التاسع عشر فقد بدأت تظهر في الأفق لاحقاً بوادر حركة استوحت أفكارها من الانتماء إلى الأمة العربية، وأخذت تعمل على تجسيد مُثل قومية لا طائفية استهدفت تجميع اللبنانيين كافة على اختلاف مذاهبهم وراء مطلب واحد هو التأكيد على التمسك بهوية العروبة التي من شأنها أن تعزز وحدتهم وتحترم المصالح والجغرافيا والتاريخ المشترك، وفي الوقت نفسه بدأت تظهر صحف ومجلات كان وراء تحريرها ونشرها عدد كبير من الأدباء والمثقفين أسهمت أبحاثهم ومقالاتهم في تنمية الشعور بالحس القومي عند مختلف الطوائف اللبنانية.
دولة لبنان الكبير ومرحلة الانتداب: خضع لبنان للانتداب الفرنسي عام 1338هـ/1920م، وأُعلن عن قيام دولة لبنان الكبير بحدوده الجديدة الموسعة التي تضم بيروت وصيدا وصور ومرجعيون وولاية طرابلس مع قضاء عكار وأقضية البقاع وبعلبك وراشيا، وبذلك تضاعفت مساحة لبنان، بالمقارنة مع ما كانت عليه في عهد المتصرفية. وأصدرت فرنسا وثيقة واحدة لتنظيم الانتداب على سورية ولبنان معاً، كما عيّنت مفوضاً سامياً واحداً للقطرين اتخذ مقرّه في بيروت، وعُدّت الطائفة الدينية وحدة اجتماعية ذات شخصية قانونية مستقلة عن الأخرى، لها حريتها في التصرف في مجالات أساسية هي التعليم والقضاء وإدارة الأوقاف، وقد ترتب على هذا النظام نتائج على درجة كبيرة من الخطورة في كل المجالات وأهمها التعليم والاقتصاد، مما دفع بأعداد كبيرة من اللبنانيين إلى الهجرة. وفي عام 1344هـ/1926م أصدرت حكومة الانتداب الدستور اللبناني الذي هدفت من ورائه تثبيت الانتداب وتركيز السلطة في يد المندوب السامي لكي تُنقل إلى رئيس الجمهورية فيما بعد. وقد جاء ذلك الدستور بعيداً عن النظم الديمقراطية. وفي عام 1345هـ/1927م مُنح الرئيس اللبناني المزيد من السلطات على حساب البرلمان كي يصير نظام الدولة رئاسياً.
رفضت فئة من اللبنانيين، يمكن تسميتها بفئة الوحدويين، الاعتراف بالدولة الجديدة وطالبت بإعادة الأقضية التي انتزعت من ولاية الشام إلى سورية، وبقيت على موقفها حتى عام 1354هـ/1936م، أي حتى بروز صيغة العمل الوطني التي نالت موافقة زعماء المسلمين والمسيحيين، وكانت هذه الصيغة ترمي إلى التخلص من الانتداب وإقامة حكم وطني. وقد كان العام المذكور منعطفاً تاريخياً لأن الوحدويين تخلوا فيه عن موقفهم السابق ووافقوا على الكيان اللبناني بحدوده الحاضرة شرط إنهاء الانتداب والانضمام إلى المجموعة العربية، وجاءت معركة الاستقلال في العام نفسه لترضي الطرفين (الوحدويين والاستقلاليين).
مرحلة ما بعد الاستقلال: قام النظام السياسي منذ الاستقلال على ثلاثة أركان:
- الميثاق الوطني: والذي بمقتضاه تخلى المسلمون عن طلب الوحدة العربية مقابل تخلي المسيحيين عن طلب الضمانة الأجنبية لاستقلال لبنان. وأن يقوم النظام علـى توزيع السلطة السياسية بين الطوائف المختلفة، فيكون رئيس الجمهورية مسيحياً مارونياً، ورئيس الوزراء مسلماً سنياً، ورئيس مجلس النواب مسلماً شيعياً، ولازال العمل بهذه القاعدة ساري المفعول حتى اليوم.
- الدستور: صدر الدستور اللبناني في 1344هـ/1926م، وعُدل في 1365هـ/1947م، وعلى الرغم من أن الدستور أخذ بالنظام البرلماني إلا أنه أعطى رئيس الدولة اختصاصات وسلطات جعلت منه محور الحياة السياسية فـي لبنان. وكذلك حدد الدستور كلاً من السلطتين التشريعية والتنفيذية.
- الأحزاب السياسية: اتسم النظام الحزبي اللبناني بسمات عدة كان أهمها: أ- التعدد الحزبي، ب - الطابع الفردي للأحزاب، ج- قيام الأحزاب انعكاساً وتعبيراً عن الأوضاع العشائرية السائدة، د- عدم وجود حزب أغلبية في مجلس النواب، هـ-عدم مشاركة الأحزاب في صنع السياسة نتيجة القيود التي يفرضها الوضع الطائفي السياسي بالنسبة لاختيار النواب تبعاً لمعايير طائفية.
وعلى الرغم من هذه الأركان الثلاثة للنظام السياسي، وباستثناء نقل السلطة من الفرنسيين إلى اللبنانيين، لم تحصل تبدلات جذرية في البنى الثقافية والإدارية والسياسية والتربوية في لبنان في السنوات الأولى من استقلال لبنان السياسي عام 1361هـ/1943م، وعلى الرغم من الأزمات السياسية الحادة التي عرفها لبنان في المرحلة الممتدة ما بين 1361-1394هـ/1943-1975م نتيجة المتغيرات الدولية والعربية والمحلية التي كان أهمها تثبيت الولايات المتحدة الأمريكية لنفوذها بدلاً من النفوذ الأنكلو- فرنسي، فقد شهد المجتمع اللبناني بحبوحة اقتصادية بسبب وفرة المال النفطي الوافد إلى البنوك اللبنانية، ونكبة فلسطين وما رافقها من انتقال قسم كبير من المال الفلسطيني إلى لبنان، وتوسع دائرة الاصطياف والحركة السياحية، وقطاع الخدمات والتعليم وغيرها. هذا إضافة إلى استقطاب بنوك لبنان لقسم مهم من الأموال العربية بعد حركة التأميمات في بعض الدول العربية، وتدفق أموال المغتربين اللبنانيين، إضافة إلى عوامل إيجابية أخرى. ونتيجة تلك التبدلات البنيوية برز نمو مطرد للطبقة المتوسطة التي بلغ حجمها أكثر من 50٪ من الشعب اللبناني. وقد تميز أفراد هذه الطبقة بنسبة عالية من التحصيل العلمي والمهارات الفنية والإدارية، والإبداع الأدبي والفني، وكانت عامل استقرار داخلي مهم طوال السنوات التي سبقت الحرب الأهلية 1394-1410هـ/1975-1990م. إلا أن هذا الاستقرار النسبي لم يتمتع بحصانة دائمة تحميه من المخططات التي أعدتها الولايات المتحدة للنظام الشرق أوسطي الجديد، فقد كانت وراء تفجير الأوضاع في لبنان في عام 1377هـ/1958م وأنزلت قواتها العسكرية مدة ثلاثة أشهر في بيروت. وتمكنت أيضاً من إشعال الحرب الأهلية بمساندة الموساد الإسرائيلي والمتعاونين معه بذريعة إخراج منظمة التحرير الفلسـطينية من لبنان، التـي كانت قد استقرت فيه نتيجة أحداث أيلول الأسـود في عمّان (الأردن) عام 1389هـ/1970م. وأسهمت في دعم القوات الإسرائيلية عند غزوها لبنان عام 1978م الذي نتج منه قيام ما سمي بدولة لبنان الجنوبي بزعامة سعد حداد، إلا أن الغزو الإسرائيلي جوبه بمقاومة عنيفة من قبل الشعب اللبناني والمنظمات الفلسطينية والجيش السوري الموجود في لبنان، وتمكنت القوى الوطنية بدعم من سورية دحر إسرائيل وإجبارها على الانسحاب من لبنان، بعد أن ارتكبت مجازر رهيبة ضد الفلسطينيين في مخيمي صبرا وشاتيلا. وكان اتفاق الطائف عام 1409هـ/1989م الذي حُددت فيه أسس الوفاق الوطني اللبناني في معالجة الأزمة اللبنانية، وتسوية جميع مشكلاتها، والذي أنهى حرباً أهلية استمرت أكثر من عشرين عاماً.
دفعت الأحداث في لبنان إثر نشوب الحرب الأهلية وما رافق ذلك من تدخل عسكري صهيوني بالحياة الحزبية اللبنانية إلى أخذ منحى جديدٍ سياسياً وعسكرياً، خصوصاً بعد ظهور الكتلتين الأساسيتين، الجبهة اللبنانية (كتائب، أحرار) والحركة الوطنية (ممثلة بالاتجاه العروبي اليساري، وأصحاب التطلعات الإسلامية)، إضافة إلى تكتلات نيابية أفرزتها الحرب، وبالنتيجة فإن طابع المرحلة الجديدة أتى لمصلحة التيارات الإسلامية التي استقطبت حالة جماهيرية صاعدة استهدفت مقاومة المحتل الإسرائيلي وانتهى الأمر بإجباره على الانسحاب من الجنوب بصورة كاملة في ليل 25 أيار/مايو سنة 2000م وقامت لجنة من الأمم المتحدة بتحديد الخط «الأزرق» الفاصل بين لبنان وفلسطين.
بشرى خير بك