كيف يمكن الحفاظ على الحقوق الرقمية في ظل التحولات التكنولوجية؟

نيرودا الحسين
معدل هائل تتسارع التحولات التكنولوجية حول العالم، مع تطور تقنيات الذكاء الصنعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية وغيرها، مما يجعل حماية الحقوق الرقمية والخصوصية الشخصية أمرا صعبا وضروريا في الوقت ذاته، فالتكنولوجيا الحديثة تسمح للشركات والحكومات بجمع كميات هائلة من البيانات الشخصية واستخدامها لأغراض مختلفة، مما يزيد من احتمالية انتهاك الخصوصية والتعرض للاستخدام غير القانوني للمعلومات الشخصية. مع تزايد الانتهاكات المحتملة للحقوق الرقمية، فمن الضروري وجود إطار قانوني يحمي الحقوق الرقمية والخصوصية الشخصية في ظل التحولات التكنولوجية. ولتحقيق ذلك، يتطلب الأمر تطوير تشريعات وآليات رقابة فعالة للتأكد من أن الشركات والحكومات تلتزم بالقوانين، وتحمي حقوق الأفراد. لتوضيح بعض الأفكار والمقترحات حول كيفية الحفاظ على الحقوق الرقمية في ظل التحولات التكنولوجية، سنتناول بعض الأسئلة التي تُثار حول هذا الموضوع، مثل، كيف يمكن توفير الحماية للمستخدمين الذين يشاركون بياناتهم الشخصية على الإنترنت، وكيف يمكن التأكد من أن الشركات والحكومات لم تمنع حريتهم في التعبير، وما هي السياسات الحكومية والتشريعات اللازمة لحماية الحقوق الفكرية في هذا العصر الرقمي.
ما المقصود بالحقوق الرقمية؟ الحقوق الرقمية تعني حقوق الإنسان المتعلقة بالإعلام الرقمي واستخدام الأجهزة الإلكترونية وشبكات الاتصال، حيث تتضمن حماية خصوصية المستخدمين وضمان عدم تعرضهم للاستغلال أو التجسس وحرية التعبير عبر الإنترنت وحق المستخدم في التحكم بمحتوى ما ينشر عبر الإنترنت، وتشمل العديد من الحقوق الأخرى مثل الحق في الوصول إلى المعلومات والحماية الرقمية والملكية الفكرية. حماية الخصوصية على الإنترنت حماية الخصوصية هي حماية حقوق الأفراد في الحفاظ على سرية وخصوصية معلوماتهم الشخصية والحفاظ على سلامتها وعدم تعرضها للاستغلال أو الاستخدام غير المشروع أو غير المرغوب فيه. يتم ذلك عن طريق تطبيق سياسات وإجراءات وقوانين تهدف إلى حماية البيانات الشخصية ومنع استخدامها بطرق غير قانونية أو غير مشروعة، وذلك من خلال التحكم في جمع وتخزين ومعالجة البيانات الشخصية. حماية الخصوصية على الإنترنت هي الإجراءات التي تتخذها الأفراد والمؤسسات والحكومات للحفاظ على سرية وخصوصية معلوماتهم الشخصية والبيانات التي يتم تبادلها عبر الإنترنت. تتضمن حماية الخصوصية على الإنترنت العديد من الإجراءات، مثلا. كلمات مرور استخدام كلمات مرور قوية ومختلفة لكل حساب، ويفضل استخدام كلمات مرور تتكون من أحرف كبيرة وصغيرة وأرقام ورموز. مصادقة ثنائية تفعيل المصادقة الثنائية عند تسجيل الدخول إلى حساب أي موقع في حال توفر الميزة. الروابط الغريبة تجنب فتح روابط غير موثوقة أو تحميل ملفات من مصادر غير معروفة. تحديث البرامج تحديث البرامج الحاسوبية والتطبيقات بشكل متواصل، حيث يتم إصلاح الثغرات الأمنية وتحسين الأداء والحفاظ على الخصوصية. عدم الاستجابة للرسائل الاحتيالية عدم الاستجابة للرسائل الإلكترونية التي تطلب تحديث المعلومات الشخصية أو كلمات المرور، حيث يمكن أن تكون هذه الرسائل مزيفة، وتهدف إلى اختراق حساباتنا.
إخفاء المعلومات
تفعيل خاصية الخصوصية في حساباتنا الاجتماعية لمنع الأشخاص غير المرغوب بهم من رؤية معلوماتنا الشخصية. المعلومات الحساسة عدم تقديم معلومات شخصية حساسة على الإنترنت، مثل رقم الضمان الاجتماعي أو معلومات بطاقة الائتمان، إلا إذا كنا نثق في الموقع الذي نقدم له هذه المعلومات. خدمة الـ “vpn” استخدام vpn لإخفاء أنشطتنا وهويتنا الرقمية على الإنترنت. برامج مكافحة الفيروسات برامج مكافحة الفيروسات والبرمجيات الخبيثة مهمة جدا للحفاظ على الحاسوب الشخصي والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية خالية من الفيروسات والبرمجيات الخبيثة. المعلومات الشخصية من المهم عدم مشاركة المعلومات الشخصية مع أي شخص غير موثوق به، حيث يمكن أن يتم استخدام هذه المعلومات في الاحتيال أو السرقة. تشفير الاتصال استخدام المواقع الإلكترونية التي تستخدم بروتوكول https لتشفير الاتصال والحفاظ على الخصوصية، ويجب تجنب استخدام المواقع التي لا تستخدم هذا البروتوكول. متصفح يحترم الخصوصية استخدام متصفح يركز على الخصوصية، والتأكد من اختيار الإضافات بحذر. حماية التعبير على الإنترنت حماية التعبير على الإنترنت تشير إلى الحفاظ على حقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم والوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت دون تدخّل أو رقابة من الحكومات أو الشركات أو أي جهة أخرى، ويشمل ذلك الحفاظ على خصوصية البيانات الشخصية والتأكد من أنها لا تُستخدم بطرق غير مشروعة. إضافة إلى ضرورة حماية الأفراد من الهجمات السيبرانية والتحريض على الكراهية والعنف والتنمر عبر الإنترنت، ومع ذلك، فإن هذا الحق ليس مطلقا، ويجب مراعاة بعض القيود التي تضمن حماية حقوق الآخرين والمصالح العامة. في بعض الدول، يتم فرض قيود على حرية التعبير على الإنترنت بموجب القانون، وذلك لحماية المصالح العامة أو حقوق الآخرين، وفي بعض الأحيان، يتم استخدام هذه القيود كذريعة للتضييق على حرية التعبير للمواطنين.