تويت
مجتمعات زراعيه
Agricultural communities - Communauté agricole
المجتمعات الزراعية
المجتمع الزراعي agricultural community هو جماعة اجتماعية مميزة بنمطها الخاص. أدت دوراً مهماً في ظهور قطاع الفلاحين داخل المجتمعات القبلية الأولى، وعلى الأخص البدوية منها، ثم ظهور مجتمع صغار المنتجين في مدة تاريخية معينة، وأخيراً ظهور قطاعهم داخل المجتمعات الصناعية. ومن الملاحظ أن ظهور نظام الإنتاج الصغير قد ارتبط بتغير أساسي أطلق عليه اسم الثورة الزراعية (تشاليد 1963)؛ التي أدت إلى الاستقرار، وبدأت مشكلة توزيع الأرض تظهر إلى الوجود في الوقت الذي حققت فيه الإنتاجية الزراعية ارتفاعاً لم يسبق له مثيل؛ مما أدى إلى ظهور فائض في الإنتاج الزراعي.
والواقع أن تطور القطاع الزراعي أخذ ثلاثة أنماط كما يأتي:
1- إن المزارع الكبيرة التي تعتمد على رؤوس الأموال الضخمة والآلات المتقدمة قد حطمت تدريجياً المزارع الصغيرة. كما أدى تركيز الملكية الزراعية إلى تركيز الإنتاج الزراعي. فالزراعة التي بدأت تأخذ بالأساليب الصناعية في الإنتاج ما لبثت أن صارت أحد مكونات النظام الصناعي. ويبدو هذا الموقف واضحاً في المزارع الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا والمزارع الجماعية في دول الاتحاد السوڤييتي السابق وغيرها.
2- أدى ظهور المراكز الحضارية إلى تحويل الفلاحين إلى فئة من المزارعين المحترفين، أما الفلاحون الفقراء فقد امتصتهم المناطق الحضرية.
3- في البلدان النامية شهد هذا التطور استنزافاً شديداً لموارد الفلاحين وطاقاتهم؛ إذ خضعت المناطق الريفية لضغوط عدة؛ مثل الانفجار السكاني ونمو الأسواق الحضرية ومنافسة الصناعات الجديدة للصناعات الحرفية التقليدية التي كان يقوم بها الفلاحون. ومن ثم لم يتمكن معدل التصنيع البطيء في الريف من امتصاص كل الفائض العالي بالقوة البشرية الريفية؛ مما أدى إلى زيادة نسبة البطالة المقنّعة في المجتمع الريفي الزراعي وانخفاض مستوى دخل أفراده.
الدور التاريخي للفلاحين
هنالك عناصر مشتركة تربط بين المجتمعات الزراعية، فالمجتمع الريفي الزراعي هو نمط إنساني يعكس خصائص عامة تكشف عن ذاتها في مختلف أنحاء العالم. يعدّ الفلاحون فئة من صغار المنتجين الزراعيين الذين يعيشون بعيداً عن المدن، ويحققون قدراً من الاستقلال الاقتصادي الذاتي، يزرعون الأرض، ويرعون الماشية، من أجل إشباع حاجاتهم أكثر مما يسعون إلى الإنتاج من أجل الربح. ويستعينون أساساً في إنتاجهم بمعدات بسيطة وبعمل أفراد أسرهم لمواجهة استهلاكهم، وللوفاء بالتزاماتهم المفروضة عليهم من الذين يتولون مقاليد القوانين الاقتصادية. ومن الواضح أن هذا التعريف يشير إلى علاقة الفلاحين بالأرض وبالأسرة الزراعية والمجتمع الريفي المحلي، وإلى وجود بناء مهني محدد وتأثيرات تاريخية معينة وأنماط محددة من التنمية والتطور.
يضم المجتمع الزراعي السكان الريفيين الذين يسعون إلى الإنتاج، وذلك باستخدام تقنيات أولية ومعدات إنتاجية بسيطة لأجل إنتاج سلع ضرورية. وقد أكد فوستر Foster عام 1967 ضرورة ربط فكرة المجتمع الريفي الزراعي المحلي بالمجتمع الكبير، وبيّن أن الفلاحين يشكلون المجتمعات الريفية المحلية التي نمت، وتطورت عبر التاريخ بوساطة علاقات تكافلية فيما بينها.
وأهمها علاقة الفلاحين بالأرض ونمط الإنتاج الزراعي اللذان يحددان الملامح النوعية التي تميز الاقتصاد الريفي. فالإنتاج الزراعي يمكّن الفلاح من مواجهة حاجات الاستهلاك داخل الأسرة في الوقت الذي يمنح هذا الفلاح استقلالاً نسبياً عن المنتجين الآخرين، وعن السوق أيضاً، ومن شأن ذلك أن يحقق للفلاح استقراراً نسبياً في حياته المعيشية، ولا يمنعه ذلك في أثناء الأزمات من تدعيم موقفه وبذل جهد أكبر وتخفيض معدلات استهلاكه.
ومن الطبيعي أن تؤثر الطبيعة في الإنتاج الزراعي تأثيراً واضحاً بسبب الكثافة السكانية وتمركزها، بل تحدد نمط التفاعل والعلاقات الاجتماعية، ولاسيما الدورات الموسمية للعمل الزراعي، والعوامل الطبيعية التي قد تتجاوز تحكّم الإنسان فيها والتكيف معها مباشرة.
تعد ملكية الأرض إضافة إلى عوامل الإنتاج الأخرى الشرط الأساسي لانتماء الإنسان إلى فئة الفلاحين، ويتحدد أساساً وضع الشخص داخلها في ضوء مساحة الأرض التي يملكها، والتصرف بها بيعاً وشراءً، أو نقلها إلى آخرين، ومع ذلك فإن الملكية الزراعية قد تستند إلى العرف في كثير من الأحيان، أو إلى القانون في أحيان أخرى، وكأن العرف حددها، وضمن استقرارها أكثر من أي سلطة قانونية.
علاقة المجتمعات الحضرية بالمجتمعات الريفية الزراعية
تتطلب المجتمعات الزراعية المتخصصة إسهام جميع فروع العلوم الاقتصادية والاجتماعية في تحقيق النظرة المتكاملة إلى مختلف جوانب الحياة الريفية. ويفرض المجتمع الزراعي الريفي ذاته في البلاد التي تمارس الزراعات التقليدية. ففي العصور الوسطى كان الطابع الريفي يسود المجتمع الكبير من جوانب كثيرة، وكان القصر والإقطاع يمثلان واقعاً اجتماعياً يعترف به الفلاحون. ويعد هذا المجتمع في مجتمعنا المعاصر الذي تسيطر عليه المدينة عنصراً هامشياً وخاضعاً لها؛ إلا أنه يتميز ببعض الملامح الزراعية السائدة وفق الآتي:
1- الاتساع المكاني: تفرض البيئة الطبيعية نفسها بقوة على الإنسان الذي يعمل في الأرض، وقد حلل العديد من العلماء جميع العلاقات التي يمكن أن توجد بين المزارع والأرض التي يعمل فيها المزارع في مجال واسع، ويستخدمها مادة وأداة في إنتاجه الزراعي.
فقد كانت القرية أو مجموعة القرى في الماضي تشكل عالماً عديداً ومتنوعاً يوفر العيش في الاكتفاء الاقتصادي الذاتي والاجتماعي، وكانت كل أسرة ريفية تنتج كل شيء تقريباً؛ لكي توفر احتياجاتها الأساسية، وكان الحرفيون يقدمون الاحتياجات التكميلية التي كانت صناعتها تتطلب تخصصاً معيناً. وكانت ثقافة الحياة الاجتماعية محصورة في إطار القرية أو البلد، لكنها تختلف اختلافاً طفيفاً عن ثقافة القرى المجاورة لها. وكانت شروط الاكتفاء الذاتي هي في تنوع الأوضاع الاقتصادية والعائلية والشخصية، فالحرفيون وعمال الحرث يملكون دوابَّ لمحراث واحد أو أكثر، وأصحاب الأرض يملكون قطعة من الأرض، والملاك الكبار يملكون ضيعة أو أكثر. وعرف المجتمع الريفي الفردي ذروة الزيادة السكانية في القرن التاسع عشر، فانفتح على العالم الخارجي محطماً الاكتفاء الذاتي، وتوجه العمال غير المهرة إلى المدينة؛ ليعملوا في المصانع الناشئة، وتبعهم آخرون اشتغلوا في الوظائف الحكومية، أو استثمروا أموالهم في الصناعة؛ مما أدى إلى انخفاض عدد السكان في المجتمع الريفي واقتصاره على جماعة المشتغلين في الزراعة. وإذا كانت الثورة الصناعية الأولى لم تغيّر في طبيعة الريف على خلاف الحال في المدن، فإن الثورة الصناعية التالية أدت إلى تفجير الثورة الزراعية حيث تطور الريف بأسرع مما تطورت فيه قطاعات صناعية كثيرة، وارتفع عدد الجرارات، وأدى غزو الأساليب «التكنولوجية» إلى تغيير جذري في عمل المزارع الحديث الذي بدأ يسيطر على الطبيعة ويخضعها لرغباته. وصارت الأرض عاملاً من أهم عوامل الإنتاج، وأخذ يكتسب بعد ذلك تدريجياً عقلية اقتصادية. وصار المشروع الزراعي في ظل النظام الاقتصادي الحديث موجهاً نحو الإنتاج لأجل السوق، وأن الزراعة ستحذو حذو الصناعة وأنها ستتمركز في مشروعات رأسمالية أو جماعية كبرى. وهكذا فإن الاعتماد المتزايد للزراعة على التقانات تطلّب مزارعين أوسع تخصصاً، إذ يجد المزارع نفسه في صراع مع الرغبة في المحافظة على المشروع الذي يعمل فيه رئيساً ومديراً تجارياً ومحاسباً وميكانيكياً ومربياً للماشية وهو في الوقت ذاته عامل زراعي.
2- التوافق بين الأسرة والمشروع: يقود إلى اتخاذ المزارع قراراته وفقاً لمقتضيات أسرية واقتصادية معاً. ويقوم المجتمع الزراعي على أساس هذا التوافق بين الأدوار معتمداً على المعرفة الداخلية المتبادلة، وتمارس الحياة في إطار الود الاجتماعي الكبير مع الجميع بحيث يمكن توفير روابط خاصة لا تقوم على أساس القرابة أو الصلة القائمة، ولكن على أساس المصالح الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدينية.
الأسرة الزراعية
إن التعرف على تاريخ الأسرة الزراعية يلقي الضوء على وضع الأسرة وتطورها في المجتمع الريفي وما حققته في الماضي من أهداف تساعد على تفهم الحاضر ورسم الخطط المناسبة للمستقبل. فقد كانت الأسرة الزراعية تهتم منذ القديم بتوفير الغذاء والكساء والبناء، وكانت ظاهرة توفير الحاجات الأساسية للحياة تنتقل عبر الأجيال يتوارثها الأبناء عن الآباء، والبنات عن الأمهات، وكان الاعتقاد السائد أن عمل المرأة في المنزل لا يحتاج إلى تدريب أو تعليم، ولكن ظروف الحاضر ومسؤولياته أضافت مسؤوليات جديدة على المرأة في المنزل لا تقل عن مثيلاتها في المجتمعات الحضرية.
ومع التقدم العلمي والنهضة الصناعية صار المجتمع يقوم بإنتاج عدد من السلع الغذائية والكسائية عالية الجودة تنافس الإنتاج المنزلي، ولهذا تحولت الأسرة الزراعية إلى الاعتماد على السوق لتلبية معظم احتياجاتها مكتفية بتصنيع بعض المنتجات البسيطة، وإعداد الوجبات الغذائية وحياكة بعض الملابس. وصارت حريصة على اقتناء الأدوات المنزلية المتطورة التي تظهر في الأسواق لتسهيل العمل المنزلي ولزيادة إتقانه وتوفير الوقت والجهد.
ومع انتشار التعليم ظهر الاقتصاد الريفي الزراعي المنزلي في البرنامج التعليمي، إلا أنه كان قاصراً على تعليم الفتيات مهارات الطهي والحياكة وفن التطريز وإعداد الفتيات الريفيات؛ كي يكن زوجات وأمهات وربات منزل.
ومع التقدم العلمي السريع وتراكم الأفكار والمستحدثات العلمية وتطور الحياة وسبل العيش والاهتمام بتعليم المرأة وخروجها للعمل؛ ظهرت أهمية الجانب العلمي، وزادت مكانته بالنسبة لأنشطة الحياة؛ ونتج من ذلك تغيير مفهوم مهام الأسرة الزراعية لتأمين الاحتياجات الجديدة للأسرة بأحسن الطرائق لإعداد الغذاء مع المحافظة على أكبر نسبة من العناصر الغذائية فيه واختيار الأغذية السليمة الشهية والغنية تقي الجسم من الأمراض، وصارت الأسرة تهتم بالجانبين العلمي والتطبيقي.
وتختلف الأسر الريفية من حيث عدد أفرادها وجنسهم وأعمارهم، وتؤثر هذه الاختلافات في طريقة استخدام الأسرة لمواردها المختلفة وكلما زاد عدد الأفراد في الأسرة ارتفعت تكاليف المعيشة. وتمر الأسرة الزراعية في أثناء دورة حياتها بالأطوار الآتية:
- طور التكوين والاستقرار.
- طور إنجاب الأطفال.
- طور وجود الأبناء في مجالات التعليم المختلفة.
- طور استغلال الأبناء.
- طور توسع الأسرة في تزويج أبنائها.
الواقعان الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الريفية الزراعية
تعمل المرأة الزراعية الريفية في الدول النامية في بيئة تختلف نوعياً عن بيئة المرأة الريفية في الدول المتقدمة والمتطورة. ومن أهم مؤشرات التعرف على الواقعين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الريفية:
1- المرأة وحق التعليم: نصت القوانين والأنظمة على حق المرأة في التعليم مثل الرجل، إلا أن الاتجاه السائد في الريف العربي هو أن تتمتع المرأة بالتعليم في جميع مراحله، وليس بالضرورة في كل فروعه؛ إذ يجب على المرأة الريفية أن تتعلّم وتكتسب المعرفة ضمن الحدود التي يقرها المجتمع. وعلى الرغم من عدم توافر الإحصاءات عن واقع التعليم في الريف إلا أن المؤشرات تدل على تخلف تعليم النساء في الريف عنه في المدينة، وهذا يعود إلى أسباب عدة أهمها:
- العادات السائدة في المجتمع الريفي ونظرة المجتمع إلى تعليم المرأة.
- التسرب الناتج من الزواج المبكر للفتيات الريفيات.
- استخدام الفتيات في الأعمال الزراعية الحقلية.
- تدني دخل الأسرة الزراعية وانعكاسه سلباً على تعليم المرأة.
2- المرأة الريفية وحق العمل: تشارك المرأة الريفية الرجل في كثير من الأعمال وتشير الإحصاءات الصادرة عن منظمة العمل العربية إلى أن النساء المشتغلات في القطاع الزراعي يمثلن نسبة عالية تراوح بين 25 و85%. ويظهر بعضهم هذا العمل على أنه امتداد لدور المرأة المنزلي ومن مسؤوليات إنتاج الطعام، وهو عمل غير مأجور في كثير من الأحيان. كما أن عمل المرأة في الزراعة لم يرتبط بأي تطور في نظام ملكية الأرض وحقوق الإرث أو الانتفاع. كما يفسر بعضهم تعدد الزيجات في الريف على أنه احتياطي لقوة عمل الرجل ومصدر لزيادة دخله.
3- المرأة الريفية والأسرة: تمثل الأسرة بوضعها الحالي إشكالية المجتمع الريفي بين الرغبة في اعتماد أنماط الحداثة وبين قيمها ضمن الأطر التقليدية. وترسخ الأسر الزراعية كثيراً من القيم والأعراف والتقاليد السائدة في المجتمع الريفي؛ لتعطي دور السيادة والريادة إلى الرجل ودور التبعية إلى المرأة.
مزرعة الأسرة
هي الوحدة الأساسية للملكية الزراعية التي تحدد أساس الإنتاج والاستهلاك وأسلوب الحياة في المجتمع الزراعي الذي لا يُفصل فيه بين الفرد والأسرة والمزرعة. وتحقق المزرعة هدفين أساسيين هما: الإنتاج والاستهلاك. لكن الموازنة بين احتياجات القوة العاملة في الأسرة واستهلاكها وإمكانات المزرعة تؤثر تأثيراً قوياً في نشاطات الفلاحين؛ إذ الملاحظ أن فكرة الربح وتراكم رأس المال لا تتخذ شكلاً محدداً واضحاً في المجتمع الزراعي، ولكن يأخذ الاقتصاد الزراعي طابعاً خاصاً يصعب دراسته في ضوء النظريات الاقتصادية والنماذج النظرية التي تتناول تحقيق أعلى دخل ممكن والارتباط الوثيق بالسوق.
وواقع الأمر أن الملكية الزراعية هي ملكية الأسرة، فربّ الأسرة يبدو وكأنه مدير للمزرعة أكثر مما هو مالك لها. وكما يلاحظ أن البناء الاجتماعي للأسرة يحدد طابع تقسيم العمل ويرسم أبعاده المكانية وعيوبه الاجتماعية، وفضلاً عن ذلك فإن الأسرة هي الوحدة الإنتاجية التي تقوم بزراعة الأرض ومن ثم يحدد وضع الفرد في الأسرة التزاماته بالعمل في المزرعة. لكن السمة الأساسية المحددة لعضوية الأسرة تتمثل في المشاركة الكاملة في حراثة مزرعة الأسرة التي يقوم بها عادة الأب والأم والأبناء. ولقد كانت أسرة الفلاح الروسي تضم أولئك الذين يأكلون من طبق واحد، أما أسرة الفلاح الفرنسي فتضم أولئك الذين يعيشون تحت سقف واحد. وقد كان التضامن الأسري يمثل إطار المساعدات المتبادلة والضبط الاجتماعي والتنشئة الاجتماعية، أما المشاعر الشخصية الفردية فغالباً ما كانت تخضع لضغوط وقيود عديدة نابعة من المعايير السائدة في المجتمع. ومن ثم فطبيعة الحياة التي يفرضها العمل الزراعي العائلي تحدد نمط الأعمال اليومية التي تصدر عن الفلاحين وعلاقاتهم فيما بينهم فضلاً عن القيم التي يؤمنون بها.
أنواع المزارع
تعددت أنواع الوحدات الإنتاجية الزراعية نتيجة لتباين الأنظمة الاقتصادية وتطبيقاتها في الزراعة. وتصنف المزارع حسب مبدأ ملكية الأرض الزراعية وفق الآتي:
- المزارع الخاصة: وهي التي يملكها الأفراد أو الأسر، ويحق لهم التصرف بها كما يشاؤون.
- المزارع الحكومية: وتعود ملكيتها للدولة ومؤسساتها المختلفة.
- المزارع التعاونية: وهي التي يملكها المساهمون في عضوية المزرعة من المزارعين والفلاحين.
- مزارع الشركات الزراعية: وتعود ملكيتها إلى المساهمين في هذه الشركات.
البعد الريفي في التنمية المستدامة
للمفهوم الخاص بالتقسيم بين ما هو حضري وما هو ريفي تأثيرات قوية في المراكز السكانية وفي نهج التنمية والقرارات الخاصة بالاستثمار؛ فالجميع ينظر إلى الاستثمارات في المجالات الريفية والحضرية على أنهما طاردان متناقضان ومتنافسان. فالاستثمار في المناطق الريفية الزراعية يعمل على الحد من الهجرة من الريف إلى الحضر، والاستثمار في المناطق الحضرية يزيد من معدلات الهجرة من الريف إلى المدن.
وقد غيرت العولمة من أوجه الارتباط بين الريف والحضر، ووفرت أشكالاً جديدة من الارتباطات، وأضفت طابع المدينة الكبرى على الاقتصاد العالمي، وأظهرت الزراعة الحضرية وشبه الحضرية. لقد أدت زيادة حدة الفقر في المناطق الحضرية في السنوات الأخيرة في عدد من الأسر، ولاسيما في البلدان الأقل نمواً إلى البحث عن مصادر إضافية للدخل بالزراعة أو بهجرة العودة؛ إذ بدأ بعض الأسر يعود إلى موطنه الأصلي في الريف لأسباب اقتصادية.
وترتبط المناطق الريفية مع المناطق الحضرية من الناحية الاقتصادية بتبادل المنتجات المصنعة وغير المصنعة، فتقدم المناطق الزراعية إلى المدن عدداً من المواد الخام اللازمة للإنتاج الصناعي بشكل سلع زراعية ومواد أولية، يضاف إلى ذلك أن المناطق الزراعية تقدم معظم الأغذية التي تستهلكها المدن. أما المدن فإنها تقدم المدخلات الضرورية للإنتاج الزراعي والسلع الاستهلاكية الضرورية للحياة اليومية. وفي ظل هذه العلاقة التبادلية تقدم الأسواق في المدن حافزاً قوياً لزيادة الإنتاج الزراعي، في حين توفر الأسواق الريفية الآخذة بالاتساع حافزاً لا يقل قوة لزيادة إنتاج السلع المصنعة داخل المناطق الحضرية. ولتعزيز تلك العلاقة يتم ربط المناطق الزراعية ببنية أساسية، منها شبكات الكهرباء والاتصالات التي تعد حجر الأساس في التنمية الزراعية وفي استراتيجيات التخطيط التنموي. وصار من الضروري أن تعتمد التنمية الزراعية على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان في المناطق الزراعية بزيادة الإنتاجية الزراعية وتطوير المنتجات الحيوانية فيها.
محمود ياسين
Agricultural communities - Communauté agricole
المجتمعات الزراعية
المجتمع الزراعي agricultural community هو جماعة اجتماعية مميزة بنمطها الخاص. أدت دوراً مهماً في ظهور قطاع الفلاحين داخل المجتمعات القبلية الأولى، وعلى الأخص البدوية منها، ثم ظهور مجتمع صغار المنتجين في مدة تاريخية معينة، وأخيراً ظهور قطاعهم داخل المجتمعات الصناعية. ومن الملاحظ أن ظهور نظام الإنتاج الصغير قد ارتبط بتغير أساسي أطلق عليه اسم الثورة الزراعية (تشاليد 1963)؛ التي أدت إلى الاستقرار، وبدأت مشكلة توزيع الأرض تظهر إلى الوجود في الوقت الذي حققت فيه الإنتاجية الزراعية ارتفاعاً لم يسبق له مثيل؛ مما أدى إلى ظهور فائض في الإنتاج الزراعي.
والواقع أن تطور القطاع الزراعي أخذ ثلاثة أنماط كما يأتي:
1- إن المزارع الكبيرة التي تعتمد على رؤوس الأموال الضخمة والآلات المتقدمة قد حطمت تدريجياً المزارع الصغيرة. كما أدى تركيز الملكية الزراعية إلى تركيز الإنتاج الزراعي. فالزراعة التي بدأت تأخذ بالأساليب الصناعية في الإنتاج ما لبثت أن صارت أحد مكونات النظام الصناعي. ويبدو هذا الموقف واضحاً في المزارع الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا والمزارع الجماعية في دول الاتحاد السوڤييتي السابق وغيرها.
2- أدى ظهور المراكز الحضارية إلى تحويل الفلاحين إلى فئة من المزارعين المحترفين، أما الفلاحون الفقراء فقد امتصتهم المناطق الحضرية.
3- في البلدان النامية شهد هذا التطور استنزافاً شديداً لموارد الفلاحين وطاقاتهم؛ إذ خضعت المناطق الريفية لضغوط عدة؛ مثل الانفجار السكاني ونمو الأسواق الحضرية ومنافسة الصناعات الجديدة للصناعات الحرفية التقليدية التي كان يقوم بها الفلاحون. ومن ثم لم يتمكن معدل التصنيع البطيء في الريف من امتصاص كل الفائض العالي بالقوة البشرية الريفية؛ مما أدى إلى زيادة نسبة البطالة المقنّعة في المجتمع الريفي الزراعي وانخفاض مستوى دخل أفراده.
الدور التاريخي للفلاحين
هنالك عناصر مشتركة تربط بين المجتمعات الزراعية، فالمجتمع الريفي الزراعي هو نمط إنساني يعكس خصائص عامة تكشف عن ذاتها في مختلف أنحاء العالم. يعدّ الفلاحون فئة من صغار المنتجين الزراعيين الذين يعيشون بعيداً عن المدن، ويحققون قدراً من الاستقلال الاقتصادي الذاتي، يزرعون الأرض، ويرعون الماشية، من أجل إشباع حاجاتهم أكثر مما يسعون إلى الإنتاج من أجل الربح. ويستعينون أساساً في إنتاجهم بمعدات بسيطة وبعمل أفراد أسرهم لمواجهة استهلاكهم، وللوفاء بالتزاماتهم المفروضة عليهم من الذين يتولون مقاليد القوانين الاقتصادية. ومن الواضح أن هذا التعريف يشير إلى علاقة الفلاحين بالأرض وبالأسرة الزراعية والمجتمع الريفي المحلي، وإلى وجود بناء مهني محدد وتأثيرات تاريخية معينة وأنماط محددة من التنمية والتطور.
يضم المجتمع الزراعي السكان الريفيين الذين يسعون إلى الإنتاج، وذلك باستخدام تقنيات أولية ومعدات إنتاجية بسيطة لأجل إنتاج سلع ضرورية. وقد أكد فوستر Foster عام 1967 ضرورة ربط فكرة المجتمع الريفي الزراعي المحلي بالمجتمع الكبير، وبيّن أن الفلاحين يشكلون المجتمعات الريفية المحلية التي نمت، وتطورت عبر التاريخ بوساطة علاقات تكافلية فيما بينها.
وأهمها علاقة الفلاحين بالأرض ونمط الإنتاج الزراعي اللذان يحددان الملامح النوعية التي تميز الاقتصاد الريفي. فالإنتاج الزراعي يمكّن الفلاح من مواجهة حاجات الاستهلاك داخل الأسرة في الوقت الذي يمنح هذا الفلاح استقلالاً نسبياً عن المنتجين الآخرين، وعن السوق أيضاً، ومن شأن ذلك أن يحقق للفلاح استقراراً نسبياً في حياته المعيشية، ولا يمنعه ذلك في أثناء الأزمات من تدعيم موقفه وبذل جهد أكبر وتخفيض معدلات استهلاكه.
ومن الطبيعي أن تؤثر الطبيعة في الإنتاج الزراعي تأثيراً واضحاً بسبب الكثافة السكانية وتمركزها، بل تحدد نمط التفاعل والعلاقات الاجتماعية، ولاسيما الدورات الموسمية للعمل الزراعي، والعوامل الطبيعية التي قد تتجاوز تحكّم الإنسان فيها والتكيف معها مباشرة.
تعد ملكية الأرض إضافة إلى عوامل الإنتاج الأخرى الشرط الأساسي لانتماء الإنسان إلى فئة الفلاحين، ويتحدد أساساً وضع الشخص داخلها في ضوء مساحة الأرض التي يملكها، والتصرف بها بيعاً وشراءً، أو نقلها إلى آخرين، ومع ذلك فإن الملكية الزراعية قد تستند إلى العرف في كثير من الأحيان، أو إلى القانون في أحيان أخرى، وكأن العرف حددها، وضمن استقرارها أكثر من أي سلطة قانونية.
علاقة المجتمعات الحضرية بالمجتمعات الريفية الزراعية
تتطلب المجتمعات الزراعية المتخصصة إسهام جميع فروع العلوم الاقتصادية والاجتماعية في تحقيق النظرة المتكاملة إلى مختلف جوانب الحياة الريفية. ويفرض المجتمع الزراعي الريفي ذاته في البلاد التي تمارس الزراعات التقليدية. ففي العصور الوسطى كان الطابع الريفي يسود المجتمع الكبير من جوانب كثيرة، وكان القصر والإقطاع يمثلان واقعاً اجتماعياً يعترف به الفلاحون. ويعد هذا المجتمع في مجتمعنا المعاصر الذي تسيطر عليه المدينة عنصراً هامشياً وخاضعاً لها؛ إلا أنه يتميز ببعض الملامح الزراعية السائدة وفق الآتي:
1- الاتساع المكاني: تفرض البيئة الطبيعية نفسها بقوة على الإنسان الذي يعمل في الأرض، وقد حلل العديد من العلماء جميع العلاقات التي يمكن أن توجد بين المزارع والأرض التي يعمل فيها المزارع في مجال واسع، ويستخدمها مادة وأداة في إنتاجه الزراعي.
فقد كانت القرية أو مجموعة القرى في الماضي تشكل عالماً عديداً ومتنوعاً يوفر العيش في الاكتفاء الاقتصادي الذاتي والاجتماعي، وكانت كل أسرة ريفية تنتج كل شيء تقريباً؛ لكي توفر احتياجاتها الأساسية، وكان الحرفيون يقدمون الاحتياجات التكميلية التي كانت صناعتها تتطلب تخصصاً معيناً. وكانت ثقافة الحياة الاجتماعية محصورة في إطار القرية أو البلد، لكنها تختلف اختلافاً طفيفاً عن ثقافة القرى المجاورة لها. وكانت شروط الاكتفاء الذاتي هي في تنوع الأوضاع الاقتصادية والعائلية والشخصية، فالحرفيون وعمال الحرث يملكون دوابَّ لمحراث واحد أو أكثر، وأصحاب الأرض يملكون قطعة من الأرض، والملاك الكبار يملكون ضيعة أو أكثر. وعرف المجتمع الريفي الفردي ذروة الزيادة السكانية في القرن التاسع عشر، فانفتح على العالم الخارجي محطماً الاكتفاء الذاتي، وتوجه العمال غير المهرة إلى المدينة؛ ليعملوا في المصانع الناشئة، وتبعهم آخرون اشتغلوا في الوظائف الحكومية، أو استثمروا أموالهم في الصناعة؛ مما أدى إلى انخفاض عدد السكان في المجتمع الريفي واقتصاره على جماعة المشتغلين في الزراعة. وإذا كانت الثورة الصناعية الأولى لم تغيّر في طبيعة الريف على خلاف الحال في المدن، فإن الثورة الصناعية التالية أدت إلى تفجير الثورة الزراعية حيث تطور الريف بأسرع مما تطورت فيه قطاعات صناعية كثيرة، وارتفع عدد الجرارات، وأدى غزو الأساليب «التكنولوجية» إلى تغيير جذري في عمل المزارع الحديث الذي بدأ يسيطر على الطبيعة ويخضعها لرغباته. وصارت الأرض عاملاً من أهم عوامل الإنتاج، وأخذ يكتسب بعد ذلك تدريجياً عقلية اقتصادية. وصار المشروع الزراعي في ظل النظام الاقتصادي الحديث موجهاً نحو الإنتاج لأجل السوق، وأن الزراعة ستحذو حذو الصناعة وأنها ستتمركز في مشروعات رأسمالية أو جماعية كبرى. وهكذا فإن الاعتماد المتزايد للزراعة على التقانات تطلّب مزارعين أوسع تخصصاً، إذ يجد المزارع نفسه في صراع مع الرغبة في المحافظة على المشروع الذي يعمل فيه رئيساً ومديراً تجارياً ومحاسباً وميكانيكياً ومربياً للماشية وهو في الوقت ذاته عامل زراعي.
2- التوافق بين الأسرة والمشروع: يقود إلى اتخاذ المزارع قراراته وفقاً لمقتضيات أسرية واقتصادية معاً. ويقوم المجتمع الزراعي على أساس هذا التوافق بين الأدوار معتمداً على المعرفة الداخلية المتبادلة، وتمارس الحياة في إطار الود الاجتماعي الكبير مع الجميع بحيث يمكن توفير روابط خاصة لا تقوم على أساس القرابة أو الصلة القائمة، ولكن على أساس المصالح الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدينية.
الأسرة الزراعية
إن التعرف على تاريخ الأسرة الزراعية يلقي الضوء على وضع الأسرة وتطورها في المجتمع الريفي وما حققته في الماضي من أهداف تساعد على تفهم الحاضر ورسم الخطط المناسبة للمستقبل. فقد كانت الأسرة الزراعية تهتم منذ القديم بتوفير الغذاء والكساء والبناء، وكانت ظاهرة توفير الحاجات الأساسية للحياة تنتقل عبر الأجيال يتوارثها الأبناء عن الآباء، والبنات عن الأمهات، وكان الاعتقاد السائد أن عمل المرأة في المنزل لا يحتاج إلى تدريب أو تعليم، ولكن ظروف الحاضر ومسؤولياته أضافت مسؤوليات جديدة على المرأة في المنزل لا تقل عن مثيلاتها في المجتمعات الحضرية.
ومع التقدم العلمي والنهضة الصناعية صار المجتمع يقوم بإنتاج عدد من السلع الغذائية والكسائية عالية الجودة تنافس الإنتاج المنزلي، ولهذا تحولت الأسرة الزراعية إلى الاعتماد على السوق لتلبية معظم احتياجاتها مكتفية بتصنيع بعض المنتجات البسيطة، وإعداد الوجبات الغذائية وحياكة بعض الملابس. وصارت حريصة على اقتناء الأدوات المنزلية المتطورة التي تظهر في الأسواق لتسهيل العمل المنزلي ولزيادة إتقانه وتوفير الوقت والجهد.
ومع انتشار التعليم ظهر الاقتصاد الريفي الزراعي المنزلي في البرنامج التعليمي، إلا أنه كان قاصراً على تعليم الفتيات مهارات الطهي والحياكة وفن التطريز وإعداد الفتيات الريفيات؛ كي يكن زوجات وأمهات وربات منزل.
ومع التقدم العلمي السريع وتراكم الأفكار والمستحدثات العلمية وتطور الحياة وسبل العيش والاهتمام بتعليم المرأة وخروجها للعمل؛ ظهرت أهمية الجانب العلمي، وزادت مكانته بالنسبة لأنشطة الحياة؛ ونتج من ذلك تغيير مفهوم مهام الأسرة الزراعية لتأمين الاحتياجات الجديدة للأسرة بأحسن الطرائق لإعداد الغذاء مع المحافظة على أكبر نسبة من العناصر الغذائية فيه واختيار الأغذية السليمة الشهية والغنية تقي الجسم من الأمراض، وصارت الأسرة تهتم بالجانبين العلمي والتطبيقي.
وتختلف الأسر الريفية من حيث عدد أفرادها وجنسهم وأعمارهم، وتؤثر هذه الاختلافات في طريقة استخدام الأسرة لمواردها المختلفة وكلما زاد عدد الأفراد في الأسرة ارتفعت تكاليف المعيشة. وتمر الأسرة الزراعية في أثناء دورة حياتها بالأطوار الآتية:
- طور التكوين والاستقرار.
- طور إنجاب الأطفال.
- طور وجود الأبناء في مجالات التعليم المختلفة.
- طور استغلال الأبناء.
- طور توسع الأسرة في تزويج أبنائها.
الواقعان الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الريفية الزراعية
تعمل المرأة الزراعية الريفية في الدول النامية في بيئة تختلف نوعياً عن بيئة المرأة الريفية في الدول المتقدمة والمتطورة. ومن أهم مؤشرات التعرف على الواقعين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الريفية:
1- المرأة وحق التعليم: نصت القوانين والأنظمة على حق المرأة في التعليم مثل الرجل، إلا أن الاتجاه السائد في الريف العربي هو أن تتمتع المرأة بالتعليم في جميع مراحله، وليس بالضرورة في كل فروعه؛ إذ يجب على المرأة الريفية أن تتعلّم وتكتسب المعرفة ضمن الحدود التي يقرها المجتمع. وعلى الرغم من عدم توافر الإحصاءات عن واقع التعليم في الريف إلا أن المؤشرات تدل على تخلف تعليم النساء في الريف عنه في المدينة، وهذا يعود إلى أسباب عدة أهمها:
- العادات السائدة في المجتمع الريفي ونظرة المجتمع إلى تعليم المرأة.
- التسرب الناتج من الزواج المبكر للفتيات الريفيات.
- استخدام الفتيات في الأعمال الزراعية الحقلية.
- تدني دخل الأسرة الزراعية وانعكاسه سلباً على تعليم المرأة.
2- المرأة الريفية وحق العمل: تشارك المرأة الريفية الرجل في كثير من الأعمال وتشير الإحصاءات الصادرة عن منظمة العمل العربية إلى أن النساء المشتغلات في القطاع الزراعي يمثلن نسبة عالية تراوح بين 25 و85%. ويظهر بعضهم هذا العمل على أنه امتداد لدور المرأة المنزلي ومن مسؤوليات إنتاج الطعام، وهو عمل غير مأجور في كثير من الأحيان. كما أن عمل المرأة في الزراعة لم يرتبط بأي تطور في نظام ملكية الأرض وحقوق الإرث أو الانتفاع. كما يفسر بعضهم تعدد الزيجات في الريف على أنه احتياطي لقوة عمل الرجل ومصدر لزيادة دخله.
3- المرأة الريفية والأسرة: تمثل الأسرة بوضعها الحالي إشكالية المجتمع الريفي بين الرغبة في اعتماد أنماط الحداثة وبين قيمها ضمن الأطر التقليدية. وترسخ الأسر الزراعية كثيراً من القيم والأعراف والتقاليد السائدة في المجتمع الريفي؛ لتعطي دور السيادة والريادة إلى الرجل ودور التبعية إلى المرأة.
مزرعة الأسرة
هي الوحدة الأساسية للملكية الزراعية التي تحدد أساس الإنتاج والاستهلاك وأسلوب الحياة في المجتمع الزراعي الذي لا يُفصل فيه بين الفرد والأسرة والمزرعة. وتحقق المزرعة هدفين أساسيين هما: الإنتاج والاستهلاك. لكن الموازنة بين احتياجات القوة العاملة في الأسرة واستهلاكها وإمكانات المزرعة تؤثر تأثيراً قوياً في نشاطات الفلاحين؛ إذ الملاحظ أن فكرة الربح وتراكم رأس المال لا تتخذ شكلاً محدداً واضحاً في المجتمع الزراعي، ولكن يأخذ الاقتصاد الزراعي طابعاً خاصاً يصعب دراسته في ضوء النظريات الاقتصادية والنماذج النظرية التي تتناول تحقيق أعلى دخل ممكن والارتباط الوثيق بالسوق.
وواقع الأمر أن الملكية الزراعية هي ملكية الأسرة، فربّ الأسرة يبدو وكأنه مدير للمزرعة أكثر مما هو مالك لها. وكما يلاحظ أن البناء الاجتماعي للأسرة يحدد طابع تقسيم العمل ويرسم أبعاده المكانية وعيوبه الاجتماعية، وفضلاً عن ذلك فإن الأسرة هي الوحدة الإنتاجية التي تقوم بزراعة الأرض ومن ثم يحدد وضع الفرد في الأسرة التزاماته بالعمل في المزرعة. لكن السمة الأساسية المحددة لعضوية الأسرة تتمثل في المشاركة الكاملة في حراثة مزرعة الأسرة التي يقوم بها عادة الأب والأم والأبناء. ولقد كانت أسرة الفلاح الروسي تضم أولئك الذين يأكلون من طبق واحد، أما أسرة الفلاح الفرنسي فتضم أولئك الذين يعيشون تحت سقف واحد. وقد كان التضامن الأسري يمثل إطار المساعدات المتبادلة والضبط الاجتماعي والتنشئة الاجتماعية، أما المشاعر الشخصية الفردية فغالباً ما كانت تخضع لضغوط وقيود عديدة نابعة من المعايير السائدة في المجتمع. ومن ثم فطبيعة الحياة التي يفرضها العمل الزراعي العائلي تحدد نمط الأعمال اليومية التي تصدر عن الفلاحين وعلاقاتهم فيما بينهم فضلاً عن القيم التي يؤمنون بها.
أنواع المزارع
تعددت أنواع الوحدات الإنتاجية الزراعية نتيجة لتباين الأنظمة الاقتصادية وتطبيقاتها في الزراعة. وتصنف المزارع حسب مبدأ ملكية الأرض الزراعية وفق الآتي:
- المزارع الخاصة: وهي التي يملكها الأفراد أو الأسر، ويحق لهم التصرف بها كما يشاؤون.
- المزارع الحكومية: وتعود ملكيتها للدولة ومؤسساتها المختلفة.
- المزارع التعاونية: وهي التي يملكها المساهمون في عضوية المزرعة من المزارعين والفلاحين.
- مزارع الشركات الزراعية: وتعود ملكيتها إلى المساهمين في هذه الشركات.
البعد الريفي في التنمية المستدامة
للمفهوم الخاص بالتقسيم بين ما هو حضري وما هو ريفي تأثيرات قوية في المراكز السكانية وفي نهج التنمية والقرارات الخاصة بالاستثمار؛ فالجميع ينظر إلى الاستثمارات في المجالات الريفية والحضرية على أنهما طاردان متناقضان ومتنافسان. فالاستثمار في المناطق الريفية الزراعية يعمل على الحد من الهجرة من الريف إلى الحضر، والاستثمار في المناطق الحضرية يزيد من معدلات الهجرة من الريف إلى المدن.
وقد غيرت العولمة من أوجه الارتباط بين الريف والحضر، ووفرت أشكالاً جديدة من الارتباطات، وأضفت طابع المدينة الكبرى على الاقتصاد العالمي، وأظهرت الزراعة الحضرية وشبه الحضرية. لقد أدت زيادة حدة الفقر في المناطق الحضرية في السنوات الأخيرة في عدد من الأسر، ولاسيما في البلدان الأقل نمواً إلى البحث عن مصادر إضافية للدخل بالزراعة أو بهجرة العودة؛ إذ بدأ بعض الأسر يعود إلى موطنه الأصلي في الريف لأسباب اقتصادية.
وترتبط المناطق الريفية مع المناطق الحضرية من الناحية الاقتصادية بتبادل المنتجات المصنعة وغير المصنعة، فتقدم المناطق الزراعية إلى المدن عدداً من المواد الخام اللازمة للإنتاج الصناعي بشكل سلع زراعية ومواد أولية، يضاف إلى ذلك أن المناطق الزراعية تقدم معظم الأغذية التي تستهلكها المدن. أما المدن فإنها تقدم المدخلات الضرورية للإنتاج الزراعي والسلع الاستهلاكية الضرورية للحياة اليومية. وفي ظل هذه العلاقة التبادلية تقدم الأسواق في المدن حافزاً قوياً لزيادة الإنتاج الزراعي، في حين توفر الأسواق الريفية الآخذة بالاتساع حافزاً لا يقل قوة لزيادة إنتاج السلع المصنعة داخل المناطق الحضرية. ولتعزيز تلك العلاقة يتم ربط المناطق الزراعية ببنية أساسية، منها شبكات الكهرباء والاتصالات التي تعد حجر الأساس في التنمية الزراعية وفي استراتيجيات التخطيط التنموي. وصار من الضروري أن تعتمد التنمية الزراعية على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان في المناطق الزراعية بزيادة الإنتاجية الزراعية وتطوير المنتجات الحيوانية فيها.
محمود ياسين