السجل المدني
السجل المدني registre d’état civile هو السجل الذي تدوّن فيه واقعات الأحوال المدنية من ولادة ووفاة وزواج وطلاق وما يتفرع عنها من وقائع طارئة.
ويقوم بأمانة السجل المدني في الناحية مدير الناحية وتشمل منطقة اختصاصه مركز الناحية والقرى التابعة لها. أما في المنطقة ومركز المحافظة فيتولى أمانة السجل المدني موظف تشمل منطقة اختصاصه مركز المنطقة أو مركز المحافظة والقرى التابعة لهما.
ويمسك في كل ناحية أو قضاء أو مركز محافظة سجلٌ مدني، إضافة إلى سجل واقعات تقيد فيه شهادات الواقعات ووثائقها ومستنداتها.
تجدر الإشارة إلى أن أحكام السجل المدني ينظمها قانون الأحوال المدنية رقم 376 لعام 1957 وتعديلاته اللاحقة.
الأحكام الواجب اتباعها في التسجيل
يتوجب على أمين السجل المدني قبل البدء بتدوين أي شيء في السجلات التي يمسكها، أن يقوم بترقيم صفحاتها، وأن يذكر في أول صفحة وآخر صفحة من السجل عدد صفحاته، ويصادق على هذه السجلات مدير المنطقة، إذا كان الأمر متعلقاً بالناحية أو المنطقة، والمحافظ أو من ينوب عنه في مراكز المحافظات.
ويُحظر على أمين السجل المدني تسجيل أي واقعة أو إجراء أي عمل من أعمال الأحوال المدنية، إذا كان الأمر متعلقاً به أو بأحد أصوله أو فروعه أو أزواجه، وفي هذه الحال يقوم مقامه الرئيس الإداري المباشر لأداء هذا العمل تحت طائلة بطلان أي قيد بهذا الخصوص.
ولا يجوز لأمين السجل المدني أيضاً أن يقيد في السجل المدني إلا ما هو مدوّن في سجل الواقعات استناداً إلى الشهادات والوثائق المقدمة إليه. كما يحظر عليه إضافة أي تحشية في السجلات أو الشهادات أو الوثائق أو كتابة أي استدراك على الهامش.
أما وقائع الأحوال المدنية التي تحدث لشخص سوري في بلاد أجنبية. فإنه يتوجب على صاحب العلاقة أن يقوم بتسجيل هذه الوقائع لدى قنصل سورية أو الشخص المكلف بمصالح السوريين في محل إقامته. ويقوم القنصل بعد ذلك بإرسال صورة عن وثيقة التسجيل بطريق التسلسل إلى مديرية الأحوال المدنية في وزارة الداخلية، ومنها إلى أمين السجل المدني الموجود لديه قيد الشخص في سورية لإجراء التسجيل اللازم.
هذا ويتوجب تقديم شهادات وثائق الأحوال المدنية من ولادة أو زواج وطلاق ووفاة إلى أمين السجل المدني في المنطقة التي حصلت فيها خلال خمسة عشر يوماً في مراكز المحافظات وثلاثين يوماً خارجها من تاريخ حدوثها. وبعد مضي هذه المدة لا يمكن قيدها إلا بمقتضى قرار يصدر عن قاضي صلح المنطقة التي حصلت فيها الواقعة إضافة إلى توقيع غرامة معينة بحق مرتكب المخالفة.
معاملات الولادة
تقدم شهادة الولادة من والد المولود أو أقربائه مصدّقة من المختار إلى أمين السجل المدني خلال المدة القانونية. كما ألزم القانون الطبيب المولّد والقابلة وكذلك مديري المستشفيات والسجون بأن يرسلوا إلى أمين السجل المدني شهادات الولادة الحادثة لديهم من دون حاجة لتصديقها من المختار، وعليهم أن يمسكوا سجلات خاصة لتدوين هذه الوقائع. وبعد أن يقوم أمين السجل المدني بتسجيل الولادة يسلم مقدم الشهادة صوراً عنها، كما يدون ولادة المولود في دفتر عائلة والد المولود.
معاملات الزواج والطلاق وبطاقة العائلة
لا يعد الزواج والطلاق قانونيين مالم يسجلا في السجل المدني. وقد ألزم القانون السلطة المختصة التي عقدت الزواج أو حكمت بالطلاق أن ترسل ثلاث نسخ عن عقد الزواج أو الفقرة الحكمية المتضمنة الطلاق إلى أمين السجل المدني المختص الذي يقوم بدوره بتدوين واقعة الزواج أو الطلاق في السجل المدني فور استلامه هذه النسخ. وبعد تدوين واقعة الزواج في السجل يستحصل الزوج على بطاقة عائلية يتم تقديمها إلى أمين السجل المدني في كل مرة تطرأ واقعة جديدة على محتوياتها لإضافتها.
معاملات الوفاة
تبلغ الوفاة من أقرباء المتوفي إلى أمين السجل المدني في المنطقة التي حدثت فيها. وتسجل هذه الوفاة بناء على شهادة من المختار مرفقة بتقرير طبي تثبت حدوث الوفاة. أما الوفيات الحادثة في المستشفيات والسجون فيقدم شهادتها إلى أمين السجل المدني مديرو هذه المؤسسات مرفقة بالشهادة الطبية ولا حاجة في هذه الحالات بطلب شهادة المختار.
تصحيح قيود الأحوال المدنية
لا يجري أي تصحيح أو تعديل في قيود الأحوال المدنية إلا بناء على حكم يصدر عن قاضي صلح المنطقة التي يوجد فيها القيد الأصلي. وفي دعاوى طلب تصحيح ولادة الذكور يجب قبل البت فيها الاستئناس برأي دوائر التجنيد.
البطاقة الشخصية
على كل عربي سوري ذكراً كان أم أنثى أن يستحصل عند إكماله سن الرابعة عشرة على بطاقة شخصية من أمانة السجل المدني في مكان قيده ويكون الحصول عليها قبل هذه السن اختيارياً. هذا ولا تسلم البطاقة الشخصية إلا إلى أصحابها شخصياً بحيث يتوجب عليه أن يحضر بنفسه أمام أمين السجل المدني ليستلمها.
إلياس حداد
السجل المدني registre d’état civile هو السجل الذي تدوّن فيه واقعات الأحوال المدنية من ولادة ووفاة وزواج وطلاق وما يتفرع عنها من وقائع طارئة.
ويقوم بأمانة السجل المدني في الناحية مدير الناحية وتشمل منطقة اختصاصه مركز الناحية والقرى التابعة لها. أما في المنطقة ومركز المحافظة فيتولى أمانة السجل المدني موظف تشمل منطقة اختصاصه مركز المنطقة أو مركز المحافظة والقرى التابعة لهما.
ويمسك في كل ناحية أو قضاء أو مركز محافظة سجلٌ مدني، إضافة إلى سجل واقعات تقيد فيه شهادات الواقعات ووثائقها ومستنداتها.
تجدر الإشارة إلى أن أحكام السجل المدني ينظمها قانون الأحوال المدنية رقم 376 لعام 1957 وتعديلاته اللاحقة.
الأحكام الواجب اتباعها في التسجيل
يتوجب على أمين السجل المدني قبل البدء بتدوين أي شيء في السجلات التي يمسكها، أن يقوم بترقيم صفحاتها، وأن يذكر في أول صفحة وآخر صفحة من السجل عدد صفحاته، ويصادق على هذه السجلات مدير المنطقة، إذا كان الأمر متعلقاً بالناحية أو المنطقة، والمحافظ أو من ينوب عنه في مراكز المحافظات.
ويُحظر على أمين السجل المدني تسجيل أي واقعة أو إجراء أي عمل من أعمال الأحوال المدنية، إذا كان الأمر متعلقاً به أو بأحد أصوله أو فروعه أو أزواجه، وفي هذه الحال يقوم مقامه الرئيس الإداري المباشر لأداء هذا العمل تحت طائلة بطلان أي قيد بهذا الخصوص.
ولا يجوز لأمين السجل المدني أيضاً أن يقيد في السجل المدني إلا ما هو مدوّن في سجل الواقعات استناداً إلى الشهادات والوثائق المقدمة إليه. كما يحظر عليه إضافة أي تحشية في السجلات أو الشهادات أو الوثائق أو كتابة أي استدراك على الهامش.
أما وقائع الأحوال المدنية التي تحدث لشخص سوري في بلاد أجنبية. فإنه يتوجب على صاحب العلاقة أن يقوم بتسجيل هذه الوقائع لدى قنصل سورية أو الشخص المكلف بمصالح السوريين في محل إقامته. ويقوم القنصل بعد ذلك بإرسال صورة عن وثيقة التسجيل بطريق التسلسل إلى مديرية الأحوال المدنية في وزارة الداخلية، ومنها إلى أمين السجل المدني الموجود لديه قيد الشخص في سورية لإجراء التسجيل اللازم.
هذا ويتوجب تقديم شهادات وثائق الأحوال المدنية من ولادة أو زواج وطلاق ووفاة إلى أمين السجل المدني في المنطقة التي حصلت فيها خلال خمسة عشر يوماً في مراكز المحافظات وثلاثين يوماً خارجها من تاريخ حدوثها. وبعد مضي هذه المدة لا يمكن قيدها إلا بمقتضى قرار يصدر عن قاضي صلح المنطقة التي حصلت فيها الواقعة إضافة إلى توقيع غرامة معينة بحق مرتكب المخالفة.
معاملات الولادة
تقدم شهادة الولادة من والد المولود أو أقربائه مصدّقة من المختار إلى أمين السجل المدني خلال المدة القانونية. كما ألزم القانون الطبيب المولّد والقابلة وكذلك مديري المستشفيات والسجون بأن يرسلوا إلى أمين السجل المدني شهادات الولادة الحادثة لديهم من دون حاجة لتصديقها من المختار، وعليهم أن يمسكوا سجلات خاصة لتدوين هذه الوقائع. وبعد أن يقوم أمين السجل المدني بتسجيل الولادة يسلم مقدم الشهادة صوراً عنها، كما يدون ولادة المولود في دفتر عائلة والد المولود.
معاملات الزواج والطلاق وبطاقة العائلة
لا يعد الزواج والطلاق قانونيين مالم يسجلا في السجل المدني. وقد ألزم القانون السلطة المختصة التي عقدت الزواج أو حكمت بالطلاق أن ترسل ثلاث نسخ عن عقد الزواج أو الفقرة الحكمية المتضمنة الطلاق إلى أمين السجل المدني المختص الذي يقوم بدوره بتدوين واقعة الزواج أو الطلاق في السجل المدني فور استلامه هذه النسخ. وبعد تدوين واقعة الزواج في السجل يستحصل الزوج على بطاقة عائلية يتم تقديمها إلى أمين السجل المدني في كل مرة تطرأ واقعة جديدة على محتوياتها لإضافتها.
معاملات الوفاة
تبلغ الوفاة من أقرباء المتوفي إلى أمين السجل المدني في المنطقة التي حدثت فيها. وتسجل هذه الوفاة بناء على شهادة من المختار مرفقة بتقرير طبي تثبت حدوث الوفاة. أما الوفيات الحادثة في المستشفيات والسجون فيقدم شهادتها إلى أمين السجل المدني مديرو هذه المؤسسات مرفقة بالشهادة الطبية ولا حاجة في هذه الحالات بطلب شهادة المختار.
تصحيح قيود الأحوال المدنية
لا يجري أي تصحيح أو تعديل في قيود الأحوال المدنية إلا بناء على حكم يصدر عن قاضي صلح المنطقة التي يوجد فيها القيد الأصلي. وفي دعاوى طلب تصحيح ولادة الذكور يجب قبل البت فيها الاستئناس برأي دوائر التجنيد.
البطاقة الشخصية
على كل عربي سوري ذكراً كان أم أنثى أن يستحصل عند إكماله سن الرابعة عشرة على بطاقة شخصية من أمانة السجل المدني في مكان قيده ويكون الحصول عليها قبل هذه السن اختيارياً. هذا ولا تسلم البطاقة الشخصية إلا إلى أصحابها شخصياً بحيث يتوجب عليه أن يحضر بنفسه أمام أمين السجل المدني ليستلمها.
إلياس حداد