تويت
اللامركزية الإدارية
لامركزيه اداريه
Administrative decentralization - Décentralisation administrative
اللامركزية الإدارية
تعني اللامركزية الإدارية توزيع الوظيفة الإدارية La décentratralisation administrative بين أجهزة الحكم المركزية (الدولة ممثلة بوزاراتها) وأشخاص معنوية أخرى، وهذا يعني أن اتباع أسلوب اللامركزية الإدارية يستلزم حتماً وجود أشخاص معنوية عامة إلى جوار الدولة تسهم في أداء وظائف هذه الأخيرة.
وبالتالي فإن اللامركزية الإدارية تعدّ أسلوباً للتنظيم الإداري، على خلاف اللامركزية السياسية التي تعدّ أسلوباً للتنظيم الدستوري؛ ففي الأولى يتم فقط توزيع الاختصاصات الإدارية، في حين أنه في الثانية يتم توزيع السلطات السياسية.
أركان اللامركزية
تقوم اللامركزية الإدارية على أركان عدة هي:
- وجود خدمات أو مصالح محلية متميزة: إذ إن منطق اللامركزية يقوم على توزيع الوظيفة الإدارية بين السلطات المركزية، وإن جوهر هذه الوظيفة الإدارية إنما يتمثّل في النهوض بعبء الخدمات العامة إلى جمهور المواطنين، وتقوم السلطات اللامركزية بعبء إدارة الخدمات العامة ذات الخصوصية المحلية، في حين تنهض السلطات المركزية بالخدمات العامة ذات الطابع القومي الشامل، وفي الحقيقة إن توزيع الخدمات بين السلطات المركزية والسلطات اللامركزية إنما هو مسألة نسبية تختلف باختلاف الزمان والمكان.
- وجود وحدات إدارية محلية مستقلة: فلا معنى للاعتراف بالمصالح المحلية المتميزة، من دون إنشاء وحدات إدارية يعهد إليها بمباشرة وتحقيق هذه المصالح المحلية، ويجب أن تكون تلك الوحدات الإدارية مستقلة عن السلطة المركزية، ويتحقق استقلال الهيئات الإقليمية عن طريق منح الشخصية القانونية المعنوية للوحدات الإقليمية، إما بقانون أو بوساطة الدستور نفسه، ويؤدي ذلك بحكم الضرورة إلى الاعتراف لها بذمة مالية مستقلة فتكون لها ميزانية خاصة بها، تحدد فيها مواردها المالية وسبل صرفها.
- وجود مجالس منتخبة تقوم بإدارة الوحدات الإدارية المستقلة: تقوم اللامركزية الإدارية أساساً على فكرة الديمقراطية والسيادة الشعبية، وضرورة مشاركة المواطنين في الإدارة العامة، ويتمّ ذلك عن طريق انتخاب ممثلين عن المواطنين القاطنين ضمن إطار وحدة إدارية محلية، ويقوم هؤلاء الممثلون بالنهوض بعبء الإدارة اللامركزية للمرافق المحلية، ويؤلف هؤلاء الممثلون ضمن كل وحدة إدارية لامركزية مجالس محلية Les conseiIs locaux.
ويجمع فقه القانون الإداري على أنه لا يشترط أن يكون جميع أعضاء هذه المجالس منتخبين، إنما يمكن للسلطة المركزية أن تعين بعضهم مباشرة من قبلها، إلا أنه لايجوز أن يكون جميع أعضاء هذه المجالس من المعينين، كما لايجوز أن تطغى العناصر المعينة على العناصر المنتخبة بأي حال.
- الوصاية الإدارية La tutelle administrative: وهي ممارسة الرقابة على أعمال السلطات اللامركزية من جانب السلطات المركزية وتستهدف هذه الوصاية أساساً المحافظة على الوحدة السياسية والإدارية للدولة، وتغليب المصالح القومية على المصالح المحلية عند تعارضهما، والتنسيق الإداري والخططي بين السلطات المركزية والسلطات اللامركزية. وتتعدد مظاهر هذه الرقابة، ولكنها تتجلى خصوصاً في الإذن المسبق الذي يجب أن تطلبه الوحدات الإدارية اللامركزية من السلطات المركزية قبل قيامها بأي تصرف قانوني، وكذلك تتجلى في التصديق اللاحق، بحيث تكون التصرفات القانونية الصادرة عن وحدات الإدارة اللامركزية غير نافذة حتى خضوعها إلى تصديق السلطات المركزية، كما يحق للسلطات المركزية إذا رفعت إليها تصرفات السلطات اللامركزية أن تقبلها جملة أو ترفضها جملة، ولكن لا يحق لها بأي حال أن تعدل فيها.
أنواع اللامركزية الإدارية
للامركزية الإدارية نوعان رئيسان، فهناك من جهة أولى اللامركزية الإدارية المكانية وهي التي تمارس من قبل وحدة إدارية، ولامركزية ضمن إطار إقليمي محدد،كالمحافظة مثلاً، وهناك من جهة أخرى اللامركزية الإدارية المرفقية، وهي التي تمارس من قبل وحدة إدارية لامركزية، ولكن ضمن إطار نشاط معين بالذات، حيث يوجد في هذه الحالة مرفق عام على درجة من الأهمية الخاصة، يمنحه المشرع الشخصية المعنوية والاستقلال المالي، فتنشأ وحدة إدارية لامركزية تختص بالقيام بعبء هذا النشاط بالذات، وبالتالي فإن وجودها القانوني يقع في حدود هذا النشاط فقط.
مشكلات اللامركزية الإدارية
إن أهم مشكلات اللامركزية الإدارية، ولاسيما في الدول النامية، إنما تتمثل في ضعف الموارد المالية وفي تدني مستوى القوى البشرية التي تتولى مهام الإدارة ضمن وحدات اللامركزية، وكذلك في تدني مستوى الأساليب المادية التي تملكها هذه الوحدات ذاتها لمباشرة نشاطها، ويلاحظ أن هذه المشكلات تزداد تعقيداً كلما كان حجم الوحدة الإدارية اللامركزية أكثر صغراً.
اللامركزية الإدارية في الجمهورية العربية السورية
يأخذ القانون السوري بكلا نوعي اللامركزية، حيث نظم القانون رقم 15 لسنة 1971 مسائل اللامركزية الإدارية المكانية، تحت تسمية الإدارة المحلية، ووفقاً للقانون المذكور فإن وحدات الإدارة المحلية هي المحافظة والمدينة والبلدة والوحدة الريفية والقرية إذا كان عدد سكانها فوق/5000/ نسمة، ويقوم بإدارة هذه الوحدات مجالس محلية منتخبة تتولى سلطة التقرير، تنبثق عنها مكاتب تنفيذية تتولى سلطة تنفيذ ما تقرره المجالس من أمور، أما اللامركزية الإدارية المرفقية فيوجد منها نوعان: المؤسسات العامة والهيئات العامة، والفرق بينها أن الأولى تنهض بعبء إدارة مرفق عام اقتصادي، وتحدث بمرسوم، والثانية تنهض بعبء إدارة مرفق عام إداري وتحدث بقانون، وتأخذ جميع الدول العربية تقريباً بنظام اللامركزية الإدارية، مع اختلاف طفيف في تفاصيل الأحكام القانونية المطبقة، حسب الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السائدة.
مهند نوح
لامركزيه اداريه
Administrative decentralization - Décentralisation administrative
اللامركزية الإدارية
تعني اللامركزية الإدارية توزيع الوظيفة الإدارية La décentratralisation administrative بين أجهزة الحكم المركزية (الدولة ممثلة بوزاراتها) وأشخاص معنوية أخرى، وهذا يعني أن اتباع أسلوب اللامركزية الإدارية يستلزم حتماً وجود أشخاص معنوية عامة إلى جوار الدولة تسهم في أداء وظائف هذه الأخيرة.
وبالتالي فإن اللامركزية الإدارية تعدّ أسلوباً للتنظيم الإداري، على خلاف اللامركزية السياسية التي تعدّ أسلوباً للتنظيم الدستوري؛ ففي الأولى يتم فقط توزيع الاختصاصات الإدارية، في حين أنه في الثانية يتم توزيع السلطات السياسية.
أركان اللامركزية
تقوم اللامركزية الإدارية على أركان عدة هي:
- وجود خدمات أو مصالح محلية متميزة: إذ إن منطق اللامركزية يقوم على توزيع الوظيفة الإدارية بين السلطات المركزية، وإن جوهر هذه الوظيفة الإدارية إنما يتمثّل في النهوض بعبء الخدمات العامة إلى جمهور المواطنين، وتقوم السلطات اللامركزية بعبء إدارة الخدمات العامة ذات الخصوصية المحلية، في حين تنهض السلطات المركزية بالخدمات العامة ذات الطابع القومي الشامل، وفي الحقيقة إن توزيع الخدمات بين السلطات المركزية والسلطات اللامركزية إنما هو مسألة نسبية تختلف باختلاف الزمان والمكان.
- وجود وحدات إدارية محلية مستقلة: فلا معنى للاعتراف بالمصالح المحلية المتميزة، من دون إنشاء وحدات إدارية يعهد إليها بمباشرة وتحقيق هذه المصالح المحلية، ويجب أن تكون تلك الوحدات الإدارية مستقلة عن السلطة المركزية، ويتحقق استقلال الهيئات الإقليمية عن طريق منح الشخصية القانونية المعنوية للوحدات الإقليمية، إما بقانون أو بوساطة الدستور نفسه، ويؤدي ذلك بحكم الضرورة إلى الاعتراف لها بذمة مالية مستقلة فتكون لها ميزانية خاصة بها، تحدد فيها مواردها المالية وسبل صرفها.
- وجود مجالس منتخبة تقوم بإدارة الوحدات الإدارية المستقلة: تقوم اللامركزية الإدارية أساساً على فكرة الديمقراطية والسيادة الشعبية، وضرورة مشاركة المواطنين في الإدارة العامة، ويتمّ ذلك عن طريق انتخاب ممثلين عن المواطنين القاطنين ضمن إطار وحدة إدارية محلية، ويقوم هؤلاء الممثلون بالنهوض بعبء الإدارة اللامركزية للمرافق المحلية، ويؤلف هؤلاء الممثلون ضمن كل وحدة إدارية لامركزية مجالس محلية Les conseiIs locaux.
ويجمع فقه القانون الإداري على أنه لا يشترط أن يكون جميع أعضاء هذه المجالس منتخبين، إنما يمكن للسلطة المركزية أن تعين بعضهم مباشرة من قبلها، إلا أنه لايجوز أن يكون جميع أعضاء هذه المجالس من المعينين، كما لايجوز أن تطغى العناصر المعينة على العناصر المنتخبة بأي حال.
- الوصاية الإدارية La tutelle administrative: وهي ممارسة الرقابة على أعمال السلطات اللامركزية من جانب السلطات المركزية وتستهدف هذه الوصاية أساساً المحافظة على الوحدة السياسية والإدارية للدولة، وتغليب المصالح القومية على المصالح المحلية عند تعارضهما، والتنسيق الإداري والخططي بين السلطات المركزية والسلطات اللامركزية. وتتعدد مظاهر هذه الرقابة، ولكنها تتجلى خصوصاً في الإذن المسبق الذي يجب أن تطلبه الوحدات الإدارية اللامركزية من السلطات المركزية قبل قيامها بأي تصرف قانوني، وكذلك تتجلى في التصديق اللاحق، بحيث تكون التصرفات القانونية الصادرة عن وحدات الإدارة اللامركزية غير نافذة حتى خضوعها إلى تصديق السلطات المركزية، كما يحق للسلطات المركزية إذا رفعت إليها تصرفات السلطات اللامركزية أن تقبلها جملة أو ترفضها جملة، ولكن لا يحق لها بأي حال أن تعدل فيها.
أنواع اللامركزية الإدارية
للامركزية الإدارية نوعان رئيسان، فهناك من جهة أولى اللامركزية الإدارية المكانية وهي التي تمارس من قبل وحدة إدارية، ولامركزية ضمن إطار إقليمي محدد،كالمحافظة مثلاً، وهناك من جهة أخرى اللامركزية الإدارية المرفقية، وهي التي تمارس من قبل وحدة إدارية لامركزية، ولكن ضمن إطار نشاط معين بالذات، حيث يوجد في هذه الحالة مرفق عام على درجة من الأهمية الخاصة، يمنحه المشرع الشخصية المعنوية والاستقلال المالي، فتنشأ وحدة إدارية لامركزية تختص بالقيام بعبء هذا النشاط بالذات، وبالتالي فإن وجودها القانوني يقع في حدود هذا النشاط فقط.
مشكلات اللامركزية الإدارية
إن أهم مشكلات اللامركزية الإدارية، ولاسيما في الدول النامية، إنما تتمثل في ضعف الموارد المالية وفي تدني مستوى القوى البشرية التي تتولى مهام الإدارة ضمن وحدات اللامركزية، وكذلك في تدني مستوى الأساليب المادية التي تملكها هذه الوحدات ذاتها لمباشرة نشاطها، ويلاحظ أن هذه المشكلات تزداد تعقيداً كلما كان حجم الوحدة الإدارية اللامركزية أكثر صغراً.
اللامركزية الإدارية في الجمهورية العربية السورية
يأخذ القانون السوري بكلا نوعي اللامركزية، حيث نظم القانون رقم 15 لسنة 1971 مسائل اللامركزية الإدارية المكانية، تحت تسمية الإدارة المحلية، ووفقاً للقانون المذكور فإن وحدات الإدارة المحلية هي المحافظة والمدينة والبلدة والوحدة الريفية والقرية إذا كان عدد سكانها فوق/5000/ نسمة، ويقوم بإدارة هذه الوحدات مجالس محلية منتخبة تتولى سلطة التقرير، تنبثق عنها مكاتب تنفيذية تتولى سلطة تنفيذ ما تقرره المجالس من أمور، أما اللامركزية الإدارية المرفقية فيوجد منها نوعان: المؤسسات العامة والهيئات العامة، والفرق بينها أن الأولى تنهض بعبء إدارة مرفق عام اقتصادي، وتحدث بمرسوم، والثانية تنهض بعبء إدارة مرفق عام إداري وتحدث بقانون، وتأخذ جميع الدول العربية تقريباً بنظام اللامركزية الإدارية، مع اختلاف طفيف في تفاصيل الأحكام القانونية المطبقة، حسب الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السائدة.
مهند نوح