يُعد العلاج الدوائي العماد الأساسي لعلاج الاكتئاب، ولكن يُشتبه باستخدام مضادات الاكتئاب لكثرة الأسئلة حول دوام الفعالية، إذ تُشير دراسة جديدة إلى أن مضادات الاكتئاب قد لا تُحسن نوعية حياة الأشخاص على المدى البعيد، مقارنةً بالأشخاص المصابين بالاكتئاب الذين لا يتناولون هذه الأدوية.
هذا لا يعني أنه يجب التوقف عن استخدامها، لأن هذه الأدوية أنقذت الأشخاص في العديد من الحالات. ولكن النتائج الحديثة أدت إلى إعادة التفكير في فعالية مضادات الاكتئاب. مع مراعاة ملايين الأشخاص الذين يستخدمونها لعلاج الاكتئاب عالميًا.
قاد عالم الوبائيات الدوائية عمر المحمد من جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية بحثًا قد يساعد على التحقق من صحة تجارب الأشخاص الذين يشعرون بخيبة أمل من فعالية مضادات الاكتئاب. بالنسبة لبعضهم، فإن فعالية هذه الأدوية قليلة في تخفيف الاكتئاب، إضافةً إلى آثارها الجانبية غير المرغوبة، مثل زيادة الوزن والأرق وفقدان الرغبة الجنسية وأعراض الانسحاب إذا أوقِفت فجأة.
كتب محمد وزملاؤه في بحثهم: «إن تحسين الرفاهية العامة للأشخاص، وخاصةً نوعية حياتهم لسنوات، وليس فقط بضعة أشهر قصيرة، هو الهدف النهائي للعلاج». ومع ذلك، فإنه من المشكوك به أن مضادات الاكتئاب تساعد على تحقيق الهدف.
الأدوية المضادة للاكتئاب لديها تاريخ طويل متقلب، وتتأثر فعالية الأدوية المضادة للاكتئاب على مر السنين بعدم مصداقية المسؤولين عن صناعة الأدوية، الذين حجبوا بعض البيانات التي تظهر عدم فعالية هذه الأدوية، ما أدى إلى ازدياد الآثار الجانبية على حساب أرباح المصنع المادية.
رغم أن حَجب هذه التجارب قد تضاءل في السنوات الأخيرة، تبقى حقيقة أن مضادات الاكتئاب تترك الكثير من الناس في حاجة إلى علاجات أفضل، بينما لا تزال أعداد المصابين بالاكتئاب تتزايد عالميًا.
إن العديد من الدراسات تزيد المشكلة تعقيدًا، ولا تراعي الجوانب الأكثر أهمية للمرضى، مثل جودة الحياة.
في البحث الأخير، جمع محمد وزملاؤه البيانات من دراسة استقصائية على النفقات الطبية الأمريكية، وهي دراسة على مستوى البلاد تتعقب الخدمات الصحية المستخدمة من قبل الأمريكيين.
أظهرت السجلات الصحية أنه وسطيًا، بين عامي 2005 و2016، شُخص ما يقارب 17 مليون بالغ بالاكتئاب كل عام، وهو رقم هائل يعادل عدد سكان هولندا أو الإكوادور.
نحو ثلثي الأشخاص من مجموعة البيانات السابقة كانوا من النساء، ما يعكس التفاوتات بين الجنسين في مجال الصحة العقلية. وتقريبًا، عُولج 60% منهم بمضادات الاكتئاب.
كان استخدام مضادات الاكتئاب مرتبطًا ببعض التحسينات في الجوانب العقلية، مع غياب الفعالية في الجوانب الجسدية. ما يعني أن الأشخاص يبلغون عن تحسن الكرب النفسي بعد تناولهم مضادات الاكتئاب، ولكن صحتهم الجسدية وآلامهم وقلة نشاطهم غالبًا لم تتحسّن.
من المقلق أن التغير الإيجابي في بعض جوانب الحياة الملحوظ لدى من تناولوا مضادات الاكتئاب على مدى عامين، لم يختلف كثيرًا عن الذين لم يتناولوها.
كتب الفريق: «إن الأطباء والمهنيين الصحيين يجب أن يفكروا في تحويل الأشخاص إلى جلسات العلاج النفسي أو الدعم الاجتماعي قبل اللجوء إلى وصف مضادات الاكتئاب، نظرًا إلى عدم وجود تأثير مستمر لهذه الأدوية في جودة حياة الناس».
مع ذلك، لم تميز الدراسة بين حالات الاكتئاب التي شُخصت حديثًا وبين الأشخاص الذين عانوا اضطراب المزاج لسنوات. إذ شمل التحليل الأشخاص الذين شُخصوا بالاكتئاب وتوبعت حالتهم مدة سنتين. هذا يعني أنه لا يمكن استبعاد السيناريو الذي يرى أن هذه الأدوية كان لها تأثير مبدئي فعال بالنسبة إلى البعض، قبل بدء فترة المتابعة مدة سنتين.
لم يتمكن الباحثون من التحكم في شدة الاكتئاب، لأنه لم يُسجل في بيانات المسح. إضافةً إلى اختلاف مجموعتي الدراسة في العمر والجنس والعرق وتجربة الفقر.
لا يمكننا أيضًا تعميم نتائج هذه الدراسة المستندة إلى بيانات الولايات المتحدة على الجميع، ولكنها تتناسب مع الأدلة المتزايدة من البلدان الأخرى، التي مفادها أن مضادات الاكتئاب الحديثة غير كافية من نواحٍ كثيرة.
ولكن هذا لا يعني أنه يجب التخلص من جميع مضادات الاكتئاب. بدلًا من ذلك، ربما يحتاج الأطباء إلى إعادة التفكير في طريقة أفضل لاستخدام مضادات الاكتئاب، وهل تقدم الأدوية فائدة للناس، أم لا؟
مثلًا، ناقش الباحثون العام الماضي أنه يجب على خبراء الصحة العقلية إعادة النظر في أمور مثل كيفية وصف مضادات الاكتئاب ولمن توصف. إذ يجب وصف مضادات الاكتئاب لفترات زمنية أقصر، وللأشخاص الذين يعانون الاكتئاب الشديد، وليس الذين يبدون أعراضًا خفيفة.
وفقًا لتحليل أُجري عام 2016 لأكثر من 150 تجربة عشوائية خاضعة لتأثير الدواء الوهمي، وهو المعيار الذهبي للأدلة السريرية، وُجد أن اقتران العلاج بمضادات الاكتئاب مع دعم معالج نفسي يبدو مفتاحًا لتحسين جودة حياة الناس، أكثر من العلاج بالأدوية أو العلاج النفسي كلًا على حدة.
يضيف الفريق: «على الرغم من أننا نريد من مرضى الاكتئاب مواصلة تناول الأدوية المضادة للاكتئاب، ولكن توجد حاجة إلى دراسات طويلة المدى لتقييم التأثير الفعلي للتداخلات الدوائية وغير الدوائية في جودة حياة هؤلاء المرضى».
هذا لا يعني أنه يجب التوقف عن استخدامها، لأن هذه الأدوية أنقذت الأشخاص في العديد من الحالات. ولكن النتائج الحديثة أدت إلى إعادة التفكير في فعالية مضادات الاكتئاب. مع مراعاة ملايين الأشخاص الذين يستخدمونها لعلاج الاكتئاب عالميًا.
قاد عالم الوبائيات الدوائية عمر المحمد من جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية بحثًا قد يساعد على التحقق من صحة تجارب الأشخاص الذين يشعرون بخيبة أمل من فعالية مضادات الاكتئاب. بالنسبة لبعضهم، فإن فعالية هذه الأدوية قليلة في تخفيف الاكتئاب، إضافةً إلى آثارها الجانبية غير المرغوبة، مثل زيادة الوزن والأرق وفقدان الرغبة الجنسية وأعراض الانسحاب إذا أوقِفت فجأة.
كتب محمد وزملاؤه في بحثهم: «إن تحسين الرفاهية العامة للأشخاص، وخاصةً نوعية حياتهم لسنوات، وليس فقط بضعة أشهر قصيرة، هو الهدف النهائي للعلاج». ومع ذلك، فإنه من المشكوك به أن مضادات الاكتئاب تساعد على تحقيق الهدف.
الأدوية المضادة للاكتئاب لديها تاريخ طويل متقلب، وتتأثر فعالية الأدوية المضادة للاكتئاب على مر السنين بعدم مصداقية المسؤولين عن صناعة الأدوية، الذين حجبوا بعض البيانات التي تظهر عدم فعالية هذه الأدوية، ما أدى إلى ازدياد الآثار الجانبية على حساب أرباح المصنع المادية.
رغم أن حَجب هذه التجارب قد تضاءل في السنوات الأخيرة، تبقى حقيقة أن مضادات الاكتئاب تترك الكثير من الناس في حاجة إلى علاجات أفضل، بينما لا تزال أعداد المصابين بالاكتئاب تتزايد عالميًا.
إن العديد من الدراسات تزيد المشكلة تعقيدًا، ولا تراعي الجوانب الأكثر أهمية للمرضى، مثل جودة الحياة.
في البحث الأخير، جمع محمد وزملاؤه البيانات من دراسة استقصائية على النفقات الطبية الأمريكية، وهي دراسة على مستوى البلاد تتعقب الخدمات الصحية المستخدمة من قبل الأمريكيين.
أظهرت السجلات الصحية أنه وسطيًا، بين عامي 2005 و2016، شُخص ما يقارب 17 مليون بالغ بالاكتئاب كل عام، وهو رقم هائل يعادل عدد سكان هولندا أو الإكوادور.
نحو ثلثي الأشخاص من مجموعة البيانات السابقة كانوا من النساء، ما يعكس التفاوتات بين الجنسين في مجال الصحة العقلية. وتقريبًا، عُولج 60% منهم بمضادات الاكتئاب.
كان استخدام مضادات الاكتئاب مرتبطًا ببعض التحسينات في الجوانب العقلية، مع غياب الفعالية في الجوانب الجسدية. ما يعني أن الأشخاص يبلغون عن تحسن الكرب النفسي بعد تناولهم مضادات الاكتئاب، ولكن صحتهم الجسدية وآلامهم وقلة نشاطهم غالبًا لم تتحسّن.
من المقلق أن التغير الإيجابي في بعض جوانب الحياة الملحوظ لدى من تناولوا مضادات الاكتئاب على مدى عامين، لم يختلف كثيرًا عن الذين لم يتناولوها.
كتب الفريق: «إن الأطباء والمهنيين الصحيين يجب أن يفكروا في تحويل الأشخاص إلى جلسات العلاج النفسي أو الدعم الاجتماعي قبل اللجوء إلى وصف مضادات الاكتئاب، نظرًا إلى عدم وجود تأثير مستمر لهذه الأدوية في جودة حياة الناس».
مع ذلك، لم تميز الدراسة بين حالات الاكتئاب التي شُخصت حديثًا وبين الأشخاص الذين عانوا اضطراب المزاج لسنوات. إذ شمل التحليل الأشخاص الذين شُخصوا بالاكتئاب وتوبعت حالتهم مدة سنتين. هذا يعني أنه لا يمكن استبعاد السيناريو الذي يرى أن هذه الأدوية كان لها تأثير مبدئي فعال بالنسبة إلى البعض، قبل بدء فترة المتابعة مدة سنتين.
لم يتمكن الباحثون من التحكم في شدة الاكتئاب، لأنه لم يُسجل في بيانات المسح. إضافةً إلى اختلاف مجموعتي الدراسة في العمر والجنس والعرق وتجربة الفقر.
لا يمكننا أيضًا تعميم نتائج هذه الدراسة المستندة إلى بيانات الولايات المتحدة على الجميع، ولكنها تتناسب مع الأدلة المتزايدة من البلدان الأخرى، التي مفادها أن مضادات الاكتئاب الحديثة غير كافية من نواحٍ كثيرة.
ولكن هذا لا يعني أنه يجب التخلص من جميع مضادات الاكتئاب. بدلًا من ذلك، ربما يحتاج الأطباء إلى إعادة التفكير في طريقة أفضل لاستخدام مضادات الاكتئاب، وهل تقدم الأدوية فائدة للناس، أم لا؟
مثلًا، ناقش الباحثون العام الماضي أنه يجب على خبراء الصحة العقلية إعادة النظر في أمور مثل كيفية وصف مضادات الاكتئاب ولمن توصف. إذ يجب وصف مضادات الاكتئاب لفترات زمنية أقصر، وللأشخاص الذين يعانون الاكتئاب الشديد، وليس الذين يبدون أعراضًا خفيفة.
وفقًا لتحليل أُجري عام 2016 لأكثر من 150 تجربة عشوائية خاضعة لتأثير الدواء الوهمي، وهو المعيار الذهبي للأدلة السريرية، وُجد أن اقتران العلاج بمضادات الاكتئاب مع دعم معالج نفسي يبدو مفتاحًا لتحسين جودة حياة الناس، أكثر من العلاج بالأدوية أو العلاج النفسي كلًا على حدة.
يضيف الفريق: «على الرغم من أننا نريد من مرضى الاكتئاب مواصلة تناول الأدوية المضادة للاكتئاب، ولكن توجد حاجة إلى دراسات طويلة المدى لتقييم التأثير الفعلي للتداخلات الدوائية وغير الدوائية في جودة حياة هؤلاء المرضى».