تويت
حكومه الكترونيه
Electronic government / E-Government - Gouvernement électronique / E-Gouvernement
الحكومة الإلكترونية
يشير مصطلح الحكومة الإلكترونية e-government، بمعناه الواسع، إلى استخدام الوزارات وإدارات الدولة والدوائر الحكوميّة على اختلاف مستوياتها لتقانات المعلومات والاتصالات في إنجاز أعمالها والقيام بوظائفها المختلفة. وقد تقتصر بعض التعريفات استخدام هذا المصطلح على تطبيقات الإنترنت، وخاصة ما يتصل بتقديم الخدمات الحكوميّة إلى الجهات غير الحكوميّة، إلا أن بعضها الآخر يتبنّى منظوراً أكثر شموليّةً، فيدرج في إطار هذا التعريف جميع الأعمال والأنشطة جميعها التي تعتمد فيها أجهزة الدولة اعتماداً كاملاً على التقانات الحديثة في مجال المعلومات والاتصالات. ويبدو مفهوم الحكومة الإلكترونية، بهذا المعنى، قديماً إلى حدٍّ ما، إذ يمكن أن يقال إنّه ظهر عندما بدأت الجهات الحكوميّة في بعض البلدان المتقدّمة باستخدام الحواسيب الإلكترونيّة في إنجاز بعض أعمالها في خمسينيّات القرن العشرين، ولكّن المصطلح ذاته لم يبرز إلى الوجود ويصبح قيد التداول إلاّ مع ظهور الإنترنت وانتشار تطبيقاتها في تسعينيّات القرن المنصرم.
مجالات تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونيّة
يمكن أن نميّز ثلاثة مجالات رئيسيّة لتطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونيّة: الإدارة العامّة الإلكترونيّة e- administration، والخدمات العامة الإلكترونيّة e-services، والمجتمع الإلكتروني e- society.
الإدارة العامّة الإلكترونيّة
ويشمل هذا المجال مجمل العمليّات والإجراءات الإداريّة التي تتمّ داخل البنى التنظيميّة التي تؤلف أجهزة الدولة وإداراتها ودوائرها، إضافةً إلى العمليّات التي تجري بينها، أي كلّ ما يتصل بالعلاقة «حكومة ـ حكومة» التي يُشار إليها عادة بالمصطلح G2G.
من المتعارف عليه عموماً أنّ الأنشطة الحكوميّة تتصف بارتفاع التكلفة وضعف الأداء، وتأمل الحكومات أن تتيح لها حوسبة أعمالها وإجراءاتها الإداريّة تجاوز هذه المشكلات المزمنة، وتتوقع أن تؤدّي عمليّات الحوسبة، إذا تمّت بصورة صحيحة، إلى تحقيق الأهداف الآتية:
ـ تخفيض تكاليف الإجراءات الإداريّة وتقليص زمن إنجازها.
ـ تحسين عمليّات الإدارة في أجهزة الدولة ودوائرها المختلفة عن طريق توفير وسائل أكثر فاعليّة لتخطيط الموارد وضبطها.
ـ تحقيق الارتباط الفاعل بين أجهزة الدولة ودوائرها المختلفة، سواء من حيث تبادل البيانات والتشارك بالموارد، أو من حيث تسهيل العمليّات البينيّة التي تتطلّب مشاركة أكثر من جهة لتنفيذها.
الخدمات العامّة الإلكترونيّة
ويشمل هذا المجال مجمل الأعمال التي تقوم بها الدوائر الحكوميّة لصالح المواطنين بوصفهم أفراداً مستهلكين للخدمات العامّة (منح التراخيص، استصدار الوثائق الرسميّة على اختلاف أنواعها، جباية المستحقات العامّة، تقديم الخدمات الاجتماعيّة، وغير ذلك)، أي باختصار كلّ ما يتصل بالعلاقة «حكومة - مواطن» التي يُشار إليها عادة بالمصطلح G2C.
إنّ الطريقة التقليديّة لتعامل المواطن مع الدوائر الحكوميّة تقتضي أن يرتاد المواطن مكاتب الدوائر المعنيّة للقيام بما يلزم من إجراءات، وقد تتسم علاقة الموظّفين الحكوميّين بالمواطن بالتعالي ويشوبها سوء الفهم، ومن شأن هذا الأمر أن ينعكس سلباً على طبيعة الخدمة العامّة وجودتها. أمّا عند استخدام تقانات المعلومات والاتصالات فيمكن تجنيب المواطن إهدار وقته وجهده في التنقّل والانتظار، بإتاحة الفرصة أمامه لإنجاز الإجراءات المطلوبة، جزئيّاً أو كليّاً، عبر شبكة اتصالات مع الدوائر المعنيّة، وبحيث يقوم بذلك إمّا عن طريق حاسوبه الشخصيّ في البيت أو العمل، وإمّا عن طريق أحد مراكز الخدمة المتوافرة لهذه الغاية.
وتسعى الحكومات، بلجوئها إلى حوسبة الخدمات العامّة وتوفيرها على شبكة في متناول يد المواطن، إلى تحقيق الغايتين الأساسيّتين الآتيتين:
ـ تحسين الخدمات العامّة المقدّمة من حيث رفع مستوى جودتها وخفض كلفتها، إضافةً إلى تسهيل إجراءات الحصول عليها وضبط آليّات تقديمها؛
ـ تعزيز التواصل مع المواطنين، سواء بتزويدهم بمعلومات تتصل بأنشطة الحكومة وتوجّهاتها، أو باستقبال مقترحاتهم وتعليقاتهم بخصوص هذه الأنشطة وتطويرها، وممّا لاشكّ فيه أنّ من شأن هذه الممارسة أن تعزّز ثقة المواطن بالدولة وعمل أجهزتها.
المجتمع الإلكتروني
ويشمل هذا المجال مجمل التعاملات التي تجري بين أجهزة الدولة ودوائرها من جهة، ومؤسّسات المجتمع ومنظماته المختلفة من جهة أخرى، ويشتمل ذلك على المنشآت الاقتصاديّة والتنظيمات غير الربحيّة على اختلاف أنواعها وأشكالها، سواء كانت هذه الجهات منتمية إلى القطاع العام أو إلى القطاعين المشترك والخاص.
تأمل الحكومات أن يقود استخدام تقانات المعلومات والاتصالات في هذا المجال إلى مساعدتها على تحقيق الهدفين الأساسيّن الآتيتين:
ـ ترسيخ دور الدولة في دعم النشاط الاقتصادي عن طريق تطوير الخدمات التي تقدّمها الدوائر الحكوميّة لقطاع الأعمال ورفع سويّة هذه الخدمات؛ ويكوّن تقديم مثل هذه الخدمات جوهر العلاقة «حكومة ـ شركة» التي يُشار إليها عادة بالمصطلح G2B؛
ـ تنمية الروابط وتعزيز الثقة بين الأجهزة الحكوميّة ومختلف الفئات الاجتماعيّة عن طريق تنشيط التفاعل بين هذه الأجهزة والمؤسّسات المختلفة التي تمثّل هذه الفئات.
مراحل إنشاء الحكومة الإلكترونيّة
إنّ عمليّة الانتقال إلى الحكومة الإلكترونيّة هي عمليّة معقّدة وطويلة، ويمكن عموماً أن نميّز بين ثلاث مراحل في هذه العمليّة: النشر، والتفاعل، والتعامل، وليس من الضروريّ أن تكون هذه المراحل متعاقبةً في الواقع، بل إنّها غالباً ما تتشابك وتتداخل فيما بينها.
مرحلة النشر
تنتج الأجهزة والدوائر الحكوميّة كمّاً كبيراً من المعلومات، والكثير من هذه المعلومات قد يكون ذا فائدة للأفراد والمؤسّسات على السواء. لذا فإنّ أوّل خطوة نحو تحقيق الحكومة الإلكترونيّة تكون عادةً بوضع هذه المعلومات في متناول يد مَن قد يحتاجها، وذلك بجعلها متاحةً على الشبكة عن طريق مواقع تخصّصيّة أو بوّابات عموميّة.
وتشتمل المعلومات التي يمكن البدء بنشرها على البيانات الإحصائيّة المختلفة، القوانين والأنظمة، والاستمارات الرسميّة، والتعليمات المساعدة على إنجاز بعض الإجراءات الإداريّة، وغير ذلك، وفي مراحل لاحقة يمكن أن يتناول النشر المشروعات الحكوميّة وبرامج الوزارات وخططها وما إلى ذلك من معلومات.
إنّ نشر المعلومات الحكوميّة يجعل عمل الأجهزة الحكوميّة أكثر شفافيّة، ويعزّز ثقة المواطن فيها، كما أنّه يسهم في تقليص بؤر الفساد الإداري في هذه الأجهزة.
مرحلة التفاعل
إنّ الخطوة التي تلي مرحلة النشر تتجلّى في إفساح المجال أمام مستخدمي المواقع الحكوميّة للتفاعل مع المعلومات التي يجدونها في هذه المواقع. ويمكن اللجوء في هذا السياق إلى تقنيّات متعدّدة مثل البريد الإلكتروني، والاستمارات الراجعة، ومنتديات الحوار وسواها.
إن من شأن توفير هذه الإمكانات وتوسيعها أن يقوّي الالتزام المدنيّ للمواطنين عن طريق إشعارهم بالمشاركة في صنع السياسات الحكوميّة وبالقرب من مراكز اتخاذ القرار.
مرحلة التعامل
تقتضي هذه المرحلة تطوير المواقع الحكوميّة لتسمح لمستخدميها بالحصول على الخدمات العامّة والقيام بالإجراءات الإداريّة الرسميّة عن طريق الشبكة مباشرةً، ومن دون حاجة إلى التواصل فيزيائيّاً مع الدوائر المعنيّة. ويمكن لهذا الأمر أن يبدأ بتطبيقات بسيطة تتعلّق ببعض الإجراءات الروتينيّة، ومن ثمّ يمتدّ ليشمل مختلف أنواع الخدمات التي تقدّمها الدوائر الحكوميّة، إذ يمكن الذكر على سبيل المثال مجالات التطبيق الآتية: الجباية الضريبيّة، استصدار وتجديد الأوراق الثبوتيّة والوثائق الرسميّة بما في ذلك التراخيص بأنواعها المختلفة، تقديم ومتابعة الطلبات المتعلّقة بالخدمات الاجتماعيّة التي توفّرها الدولة، تحصيل الرسوم والغرامات وسواها من المستحقات الماليّة الحكوميّة، وغيرها، وذلك وصولاً إلى تطبيقات أكثر تعقيداً مثل التصويت في الانتخابات عن طريق الشبكة.
إنّ تعميم هذه الخدمات، والحرص على توفير إمكانيّة الاستفادة منها لأكبر عددٍ ممكن من المواطنين على اختلاف فئاتهم ومناطق توزّعهم، يسهمان إسهاماً فعّالاً في إرساء قيم وتقاليد مجتمع المعلومات، ويفتحان آفاقاً جديدة ومتنوّعة للتطوّر الاجتماعي.
سمات الحكومة الإلكترونيّة
إنّ الانتقال إلى الحكومة الإلكترونيّة يُضفي على العمل الحكومي سمات كثيرة فيما يأتي أهمّها:
ـ الانفتاح والشفافيّة؛ لأنّ المعلومات والخدمات الحكوميّة تصبح في متناول الجميع، وتغدو متاحةً في أيّ وقتٍ وفي أيّ مكانٍ ودون أيّ مفاضلةٍ في التعامل، مع ملاحظة أنّ هذا الانفتاح يجب ألاّ يتعارض مع متطلّبات الخصوصيّة والأمان اللذين يبقيان شرطين ضروريّين لنجاح عمليّة الانتقال إلى الحكومة الإلكترونيّة.
ـ الدور المحوري للمواطن؛ إذ يصبح رضا المواطن هو المعيار الأساسي الذي تقاس عليه جودة الخدمات المقدّمة، كما يصبح لآرائه ومقترحاته دورٌ حاسمٌ في تطوير هذه الخدمات وتحديثها.
ـ تكامل الخدمات المقدّمة؛ إذ إنّ تعميم الخدمة الإلكترونيّة على القطاعات الحكوميّة المختلفة يقتضي النظر في التشابكات الوظيفيّة للدوائر الحكوميّة، وإعادة تصميم الإجراءات الإداريّة بما يضمن توافق الخدمات وتكاملها.
ـ تقوية الشراكة بين العامّ والخاصّ. إذ إنّ من شأن إمكانات التواصل التي تتيحها الحكومة الإلكترونيّة أن تسهم في ردم الفجوة التقليديّة بين ما هو عامّ وما هو خاصّ، تمهيداً لإرساء أسس شراكة حقيقيّةٍ بين هذين القطاعين.
متطلّبات تحقيق الحكومة الإلكترونيّة
إنّ الانتقال إلى الحكومة الإلكترونيّة هو، كما سبق، عمليّة معقّدة ومتدرّجة وتأخذ وقتاً طويلاً، ويتطلب إنجاح هذه العمليّة تحقيق مجموعة من الشروط يمكن إيجازها فيما يأتي:
المتطلّبات القانونيّة
وتشتمل على مجمل التشريعات والقوانين التي يجب إقرارها لإيجاد البيئة القانونيّة اللازمة لعمل الحكومة الإلكترونيّة، وهذا يتضمّن على سبيل المثال وضع القواعد القانونيّة الناظمة للإجراءات المتعلّقة بالتوقيع الإلكتروني، والدفع الإلكتروني، واعتماد المخرجات الحاسوبيّة من قبل الجهات الرسميّة، وغيرها، وذلك بما يكفل إضفاء صفة الشرعيّة على مثل هذه الإجراءات.
المتطلّبات التنظيميّة والإداريّة
وهي تشمل مجمل التعديلات التي يجب إجراؤها على البنى التنظيميّة والإجراءات والهياكل الإداريّة لأجهزة الدولة بهدف تبسيطها وزيادة مرونتها ورفع فاعليّتها، وبما ينسجم مع متطلّبات عمليّة الحوسبة واستخدام تقانات المعلومات والاتصالات. ويندرج في هذا الإطار وضع المعايير والقواعد الناظمة الخاصّة بإنتاج البيانات والتعامل معها وضبط تناقلها.
المتطلّبات التقنيّة
ويمكن توزيعها إلى ثلاث فئات رئيسيّة:
ـ متطلّبات البنية التحتيّة الخاصّة بشبكة الاتصالات والإنترنت، والتي لا يمكن من دونها تحقيق أي تطبيقات ذات قيمة على مستوى واسع، كما يشتمل ذلك على توفير مراكز للخدمة، توفر للمواطنين الذين لا يمتلكون تجهيزاتهم الحاسوبيّة الخاصّة إمكانيّة الاستفادة من التسهيلات التي تقدّمها الحكومة الإلكترونيّة.
ـ المتطلّبات الخاصّة بالبنية التحتيّة المعلوماتيّة، أي تلك المتعلّقة بوجود أنظمة معلومات فعّالةٍ وقادرة على تجميع البيانات من مصادرها، وضمان جودة هذه البيانات ومعالجتها بما يتفق مع أغراض استخدامها.
ـ المتطلّبات المتعلّقة بالأدوات البرمجيّة، بما في ذلك توافر الأطر البشريّة المؤهّلة القادرة على التعامل مع هذه الأدوات بكفاءة وفاعليّة، إذ يمكن استخدام طيف واسع من الأدوات والتطبيقات البرمجيّة من أجل تحقيق الحكومة الإلكترونيّة، فعلى سبيل المثال هناك: قواعد وبنوك البيانات، مخازن البيانات وأنظمة التنقيب عن البيانات، أنظمة الأرشفة وإدارة السجلاّت، تطبيقات الإنترنت، نظم المعلومات الجغرافيّة، نظم دعم القرار، وغيرها. ويجدر الانتباه هنا إلى أنّ التطبيقات الحكوميّة تتسم عادة باتساع نطاقها وضخامة حجم المعلومات التي تتعامل معها، وهذا يتطلّب غالباً إيجاد تركيبةٍ مناسبةٍ من عدّة أدوات وتقنيّات لتحقيق النتائج المرجوّة.
المتطلّبات الثقافيّة
لاشكّ أنّ تجاوب المواطنين مع التجديدات التي يمليها الانتقال إلى الحكومة الإلكترونيّة لن يكون مباشراً، فعطالة السلوك الاجتماعي ونزعة مقاومة التغيير هما عاملان أساسيّان يجب مراعاتهما، إذا أردنا لتجربة الحكومة الإلكترونيّة أن تنجح، لذا من المناسب أن يجري التركيز في البداية على تطبيقات بسيطة ذات فائدةٍ واضحةٍ وصِلَةٍ وثيقةٍ بالحياة اليوميّة للناس (وهو ما نجده مثلاً في قطاعات التعليم والصحّة والنقل)، وبحيث يترافق ذلك مع حملات توعية وتشجيع للمواطنين على التعامل مع هذه التطبيقات، والتأكيد على ضرورة أن تتسم واجهات هذه التطبيقات بالجاذبيّة وسهولة الاستخدام، وأن يتصف محتواها بالفائدة والبساطة.
راضي خازم
Electronic government / E-Government - Gouvernement électronique / E-Gouvernement
الحكومة الإلكترونية
يشير مصطلح الحكومة الإلكترونية e-government، بمعناه الواسع، إلى استخدام الوزارات وإدارات الدولة والدوائر الحكوميّة على اختلاف مستوياتها لتقانات المعلومات والاتصالات في إنجاز أعمالها والقيام بوظائفها المختلفة. وقد تقتصر بعض التعريفات استخدام هذا المصطلح على تطبيقات الإنترنت، وخاصة ما يتصل بتقديم الخدمات الحكوميّة إلى الجهات غير الحكوميّة، إلا أن بعضها الآخر يتبنّى منظوراً أكثر شموليّةً، فيدرج في إطار هذا التعريف جميع الأعمال والأنشطة جميعها التي تعتمد فيها أجهزة الدولة اعتماداً كاملاً على التقانات الحديثة في مجال المعلومات والاتصالات. ويبدو مفهوم الحكومة الإلكترونية، بهذا المعنى، قديماً إلى حدٍّ ما، إذ يمكن أن يقال إنّه ظهر عندما بدأت الجهات الحكوميّة في بعض البلدان المتقدّمة باستخدام الحواسيب الإلكترونيّة في إنجاز بعض أعمالها في خمسينيّات القرن العشرين، ولكّن المصطلح ذاته لم يبرز إلى الوجود ويصبح قيد التداول إلاّ مع ظهور الإنترنت وانتشار تطبيقاتها في تسعينيّات القرن المنصرم.
مجالات تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونيّة
يمكن أن نميّز ثلاثة مجالات رئيسيّة لتطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونيّة: الإدارة العامّة الإلكترونيّة e- administration، والخدمات العامة الإلكترونيّة e-services، والمجتمع الإلكتروني e- society.
الإدارة العامّة الإلكترونيّة
ويشمل هذا المجال مجمل العمليّات والإجراءات الإداريّة التي تتمّ داخل البنى التنظيميّة التي تؤلف أجهزة الدولة وإداراتها ودوائرها، إضافةً إلى العمليّات التي تجري بينها، أي كلّ ما يتصل بالعلاقة «حكومة ـ حكومة» التي يُشار إليها عادة بالمصطلح G2G.
من المتعارف عليه عموماً أنّ الأنشطة الحكوميّة تتصف بارتفاع التكلفة وضعف الأداء، وتأمل الحكومات أن تتيح لها حوسبة أعمالها وإجراءاتها الإداريّة تجاوز هذه المشكلات المزمنة، وتتوقع أن تؤدّي عمليّات الحوسبة، إذا تمّت بصورة صحيحة، إلى تحقيق الأهداف الآتية:
ـ تخفيض تكاليف الإجراءات الإداريّة وتقليص زمن إنجازها.
ـ تحسين عمليّات الإدارة في أجهزة الدولة ودوائرها المختلفة عن طريق توفير وسائل أكثر فاعليّة لتخطيط الموارد وضبطها.
ـ تحقيق الارتباط الفاعل بين أجهزة الدولة ودوائرها المختلفة، سواء من حيث تبادل البيانات والتشارك بالموارد، أو من حيث تسهيل العمليّات البينيّة التي تتطلّب مشاركة أكثر من جهة لتنفيذها.
الخدمات العامّة الإلكترونيّة
ويشمل هذا المجال مجمل الأعمال التي تقوم بها الدوائر الحكوميّة لصالح المواطنين بوصفهم أفراداً مستهلكين للخدمات العامّة (منح التراخيص، استصدار الوثائق الرسميّة على اختلاف أنواعها، جباية المستحقات العامّة، تقديم الخدمات الاجتماعيّة، وغير ذلك)، أي باختصار كلّ ما يتصل بالعلاقة «حكومة - مواطن» التي يُشار إليها عادة بالمصطلح G2C.
إنّ الطريقة التقليديّة لتعامل المواطن مع الدوائر الحكوميّة تقتضي أن يرتاد المواطن مكاتب الدوائر المعنيّة للقيام بما يلزم من إجراءات، وقد تتسم علاقة الموظّفين الحكوميّين بالمواطن بالتعالي ويشوبها سوء الفهم، ومن شأن هذا الأمر أن ينعكس سلباً على طبيعة الخدمة العامّة وجودتها. أمّا عند استخدام تقانات المعلومات والاتصالات فيمكن تجنيب المواطن إهدار وقته وجهده في التنقّل والانتظار، بإتاحة الفرصة أمامه لإنجاز الإجراءات المطلوبة، جزئيّاً أو كليّاً، عبر شبكة اتصالات مع الدوائر المعنيّة، وبحيث يقوم بذلك إمّا عن طريق حاسوبه الشخصيّ في البيت أو العمل، وإمّا عن طريق أحد مراكز الخدمة المتوافرة لهذه الغاية.
وتسعى الحكومات، بلجوئها إلى حوسبة الخدمات العامّة وتوفيرها على شبكة في متناول يد المواطن، إلى تحقيق الغايتين الأساسيّتين الآتيتين:
ـ تحسين الخدمات العامّة المقدّمة من حيث رفع مستوى جودتها وخفض كلفتها، إضافةً إلى تسهيل إجراءات الحصول عليها وضبط آليّات تقديمها؛
ـ تعزيز التواصل مع المواطنين، سواء بتزويدهم بمعلومات تتصل بأنشطة الحكومة وتوجّهاتها، أو باستقبال مقترحاتهم وتعليقاتهم بخصوص هذه الأنشطة وتطويرها، وممّا لاشكّ فيه أنّ من شأن هذه الممارسة أن تعزّز ثقة المواطن بالدولة وعمل أجهزتها.
المجتمع الإلكتروني
ويشمل هذا المجال مجمل التعاملات التي تجري بين أجهزة الدولة ودوائرها من جهة، ومؤسّسات المجتمع ومنظماته المختلفة من جهة أخرى، ويشتمل ذلك على المنشآت الاقتصاديّة والتنظيمات غير الربحيّة على اختلاف أنواعها وأشكالها، سواء كانت هذه الجهات منتمية إلى القطاع العام أو إلى القطاعين المشترك والخاص.
تأمل الحكومات أن يقود استخدام تقانات المعلومات والاتصالات في هذا المجال إلى مساعدتها على تحقيق الهدفين الأساسيّن الآتيتين:
ـ ترسيخ دور الدولة في دعم النشاط الاقتصادي عن طريق تطوير الخدمات التي تقدّمها الدوائر الحكوميّة لقطاع الأعمال ورفع سويّة هذه الخدمات؛ ويكوّن تقديم مثل هذه الخدمات جوهر العلاقة «حكومة ـ شركة» التي يُشار إليها عادة بالمصطلح G2B؛
ـ تنمية الروابط وتعزيز الثقة بين الأجهزة الحكوميّة ومختلف الفئات الاجتماعيّة عن طريق تنشيط التفاعل بين هذه الأجهزة والمؤسّسات المختلفة التي تمثّل هذه الفئات.
مراحل إنشاء الحكومة الإلكترونيّة
إنّ عمليّة الانتقال إلى الحكومة الإلكترونيّة هي عمليّة معقّدة وطويلة، ويمكن عموماً أن نميّز بين ثلاث مراحل في هذه العمليّة: النشر، والتفاعل، والتعامل، وليس من الضروريّ أن تكون هذه المراحل متعاقبةً في الواقع، بل إنّها غالباً ما تتشابك وتتداخل فيما بينها.
مرحلة النشر
تنتج الأجهزة والدوائر الحكوميّة كمّاً كبيراً من المعلومات، والكثير من هذه المعلومات قد يكون ذا فائدة للأفراد والمؤسّسات على السواء. لذا فإنّ أوّل خطوة نحو تحقيق الحكومة الإلكترونيّة تكون عادةً بوضع هذه المعلومات في متناول يد مَن قد يحتاجها، وذلك بجعلها متاحةً على الشبكة عن طريق مواقع تخصّصيّة أو بوّابات عموميّة.
وتشتمل المعلومات التي يمكن البدء بنشرها على البيانات الإحصائيّة المختلفة، القوانين والأنظمة، والاستمارات الرسميّة، والتعليمات المساعدة على إنجاز بعض الإجراءات الإداريّة، وغير ذلك، وفي مراحل لاحقة يمكن أن يتناول النشر المشروعات الحكوميّة وبرامج الوزارات وخططها وما إلى ذلك من معلومات.
إنّ نشر المعلومات الحكوميّة يجعل عمل الأجهزة الحكوميّة أكثر شفافيّة، ويعزّز ثقة المواطن فيها، كما أنّه يسهم في تقليص بؤر الفساد الإداري في هذه الأجهزة.
مرحلة التفاعل
إنّ الخطوة التي تلي مرحلة النشر تتجلّى في إفساح المجال أمام مستخدمي المواقع الحكوميّة للتفاعل مع المعلومات التي يجدونها في هذه المواقع. ويمكن اللجوء في هذا السياق إلى تقنيّات متعدّدة مثل البريد الإلكتروني، والاستمارات الراجعة، ومنتديات الحوار وسواها.
إن من شأن توفير هذه الإمكانات وتوسيعها أن يقوّي الالتزام المدنيّ للمواطنين عن طريق إشعارهم بالمشاركة في صنع السياسات الحكوميّة وبالقرب من مراكز اتخاذ القرار.
مرحلة التعامل
تقتضي هذه المرحلة تطوير المواقع الحكوميّة لتسمح لمستخدميها بالحصول على الخدمات العامّة والقيام بالإجراءات الإداريّة الرسميّة عن طريق الشبكة مباشرةً، ومن دون حاجة إلى التواصل فيزيائيّاً مع الدوائر المعنيّة. ويمكن لهذا الأمر أن يبدأ بتطبيقات بسيطة تتعلّق ببعض الإجراءات الروتينيّة، ومن ثمّ يمتدّ ليشمل مختلف أنواع الخدمات التي تقدّمها الدوائر الحكوميّة، إذ يمكن الذكر على سبيل المثال مجالات التطبيق الآتية: الجباية الضريبيّة، استصدار وتجديد الأوراق الثبوتيّة والوثائق الرسميّة بما في ذلك التراخيص بأنواعها المختلفة، تقديم ومتابعة الطلبات المتعلّقة بالخدمات الاجتماعيّة التي توفّرها الدولة، تحصيل الرسوم والغرامات وسواها من المستحقات الماليّة الحكوميّة، وغيرها، وذلك وصولاً إلى تطبيقات أكثر تعقيداً مثل التصويت في الانتخابات عن طريق الشبكة.
إنّ تعميم هذه الخدمات، والحرص على توفير إمكانيّة الاستفادة منها لأكبر عددٍ ممكن من المواطنين على اختلاف فئاتهم ومناطق توزّعهم، يسهمان إسهاماً فعّالاً في إرساء قيم وتقاليد مجتمع المعلومات، ويفتحان آفاقاً جديدة ومتنوّعة للتطوّر الاجتماعي.
سمات الحكومة الإلكترونيّة
إنّ الانتقال إلى الحكومة الإلكترونيّة يُضفي على العمل الحكومي سمات كثيرة فيما يأتي أهمّها:
ـ الانفتاح والشفافيّة؛ لأنّ المعلومات والخدمات الحكوميّة تصبح في متناول الجميع، وتغدو متاحةً في أيّ وقتٍ وفي أيّ مكانٍ ودون أيّ مفاضلةٍ في التعامل، مع ملاحظة أنّ هذا الانفتاح يجب ألاّ يتعارض مع متطلّبات الخصوصيّة والأمان اللذين يبقيان شرطين ضروريّين لنجاح عمليّة الانتقال إلى الحكومة الإلكترونيّة.
ـ الدور المحوري للمواطن؛ إذ يصبح رضا المواطن هو المعيار الأساسي الذي تقاس عليه جودة الخدمات المقدّمة، كما يصبح لآرائه ومقترحاته دورٌ حاسمٌ في تطوير هذه الخدمات وتحديثها.
ـ تكامل الخدمات المقدّمة؛ إذ إنّ تعميم الخدمة الإلكترونيّة على القطاعات الحكوميّة المختلفة يقتضي النظر في التشابكات الوظيفيّة للدوائر الحكوميّة، وإعادة تصميم الإجراءات الإداريّة بما يضمن توافق الخدمات وتكاملها.
ـ تقوية الشراكة بين العامّ والخاصّ. إذ إنّ من شأن إمكانات التواصل التي تتيحها الحكومة الإلكترونيّة أن تسهم في ردم الفجوة التقليديّة بين ما هو عامّ وما هو خاصّ، تمهيداً لإرساء أسس شراكة حقيقيّةٍ بين هذين القطاعين.
متطلّبات تحقيق الحكومة الإلكترونيّة
إنّ الانتقال إلى الحكومة الإلكترونيّة هو، كما سبق، عمليّة معقّدة ومتدرّجة وتأخذ وقتاً طويلاً، ويتطلب إنجاح هذه العمليّة تحقيق مجموعة من الشروط يمكن إيجازها فيما يأتي:
المتطلّبات القانونيّة
وتشتمل على مجمل التشريعات والقوانين التي يجب إقرارها لإيجاد البيئة القانونيّة اللازمة لعمل الحكومة الإلكترونيّة، وهذا يتضمّن على سبيل المثال وضع القواعد القانونيّة الناظمة للإجراءات المتعلّقة بالتوقيع الإلكتروني، والدفع الإلكتروني، واعتماد المخرجات الحاسوبيّة من قبل الجهات الرسميّة، وغيرها، وذلك بما يكفل إضفاء صفة الشرعيّة على مثل هذه الإجراءات.
المتطلّبات التنظيميّة والإداريّة
وهي تشمل مجمل التعديلات التي يجب إجراؤها على البنى التنظيميّة والإجراءات والهياكل الإداريّة لأجهزة الدولة بهدف تبسيطها وزيادة مرونتها ورفع فاعليّتها، وبما ينسجم مع متطلّبات عمليّة الحوسبة واستخدام تقانات المعلومات والاتصالات. ويندرج في هذا الإطار وضع المعايير والقواعد الناظمة الخاصّة بإنتاج البيانات والتعامل معها وضبط تناقلها.
المتطلّبات التقنيّة
ويمكن توزيعها إلى ثلاث فئات رئيسيّة:
ـ متطلّبات البنية التحتيّة الخاصّة بشبكة الاتصالات والإنترنت، والتي لا يمكن من دونها تحقيق أي تطبيقات ذات قيمة على مستوى واسع، كما يشتمل ذلك على توفير مراكز للخدمة، توفر للمواطنين الذين لا يمتلكون تجهيزاتهم الحاسوبيّة الخاصّة إمكانيّة الاستفادة من التسهيلات التي تقدّمها الحكومة الإلكترونيّة.
ـ المتطلّبات الخاصّة بالبنية التحتيّة المعلوماتيّة، أي تلك المتعلّقة بوجود أنظمة معلومات فعّالةٍ وقادرة على تجميع البيانات من مصادرها، وضمان جودة هذه البيانات ومعالجتها بما يتفق مع أغراض استخدامها.
ـ المتطلّبات المتعلّقة بالأدوات البرمجيّة، بما في ذلك توافر الأطر البشريّة المؤهّلة القادرة على التعامل مع هذه الأدوات بكفاءة وفاعليّة، إذ يمكن استخدام طيف واسع من الأدوات والتطبيقات البرمجيّة من أجل تحقيق الحكومة الإلكترونيّة، فعلى سبيل المثال هناك: قواعد وبنوك البيانات، مخازن البيانات وأنظمة التنقيب عن البيانات، أنظمة الأرشفة وإدارة السجلاّت، تطبيقات الإنترنت، نظم المعلومات الجغرافيّة، نظم دعم القرار، وغيرها. ويجدر الانتباه هنا إلى أنّ التطبيقات الحكوميّة تتسم عادة باتساع نطاقها وضخامة حجم المعلومات التي تتعامل معها، وهذا يتطلّب غالباً إيجاد تركيبةٍ مناسبةٍ من عدّة أدوات وتقنيّات لتحقيق النتائج المرجوّة.
المتطلّبات الثقافيّة
لاشكّ أنّ تجاوب المواطنين مع التجديدات التي يمليها الانتقال إلى الحكومة الإلكترونيّة لن يكون مباشراً، فعطالة السلوك الاجتماعي ونزعة مقاومة التغيير هما عاملان أساسيّان يجب مراعاتهما، إذا أردنا لتجربة الحكومة الإلكترونيّة أن تنجح، لذا من المناسب أن يجري التركيز في البداية على تطبيقات بسيطة ذات فائدةٍ واضحةٍ وصِلَةٍ وثيقةٍ بالحياة اليوميّة للناس (وهو ما نجده مثلاً في قطاعات التعليم والصحّة والنقل)، وبحيث يترافق ذلك مع حملات توعية وتشجيع للمواطنين على التعامل مع هذه التطبيقات، والتأكيد على ضرورة أن تتسم واجهات هذه التطبيقات بالجاذبيّة وسهولة الاستخدام، وأن يتصف محتواها بالفائدة والبساطة.
راضي خازم