تويت
ثوره زراعيه(ق)
Agricultural revolution - Révolution agricole
الثورة الزراعية
مفهوم الثورة الزراعية من الناحية الاقتصادية
اقترن مفهوم الثورة الزراعية، بالمعنى الضيق للكلمة بمفهوم الثورات الاشتراكية والليبرالية، والثورة تبقى منقوصة إن لم تقترن بحل المسألة الزراعية في صالح كادحي الزراعة وتحرير الفلاحين من سيطرة كبار الملاكين العقاريين، أما المعنى الواسع لمصطلح الثورة الزراعية فيتخطى ذلك ويتضمنه ليتسع ويصبح اليوم أكثر شمولية، فهي تعني مجموعة الإجراءات والتدابير والوسائل التي تعتمدها الحكومات لإحداث تغيير جذري وجوهري في أنماط الاستثمار الزراعي السائدة، مما يسهم في زيادة الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني كماً ونوعاً، بهدف تلبية الطلب المحلي على المحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية وتحقيق فائض منها للتصدير، ويندرج في مرامي الثورة الزراعية تحسين المستوى المعاشي للعاملين في القطاع الزراعي خاصة والمواطنين عامة. مع الإشارة إلى أن هناك تعريفات عدة للثورة الزراعية ولكن جلها يؤكد العناصر الآتية:
1- إقامة مشروعات زراعية حديثة، بالاستفادة من منجزات التقدم العلمي والتقني.
2- زيادة إسهام الزراعة في الناتج القومي الإجمالي.
3- رفع إنتاجية العمل الزراعي من خلال زيادة المردود من وحدة المساحة.
4- زيادة الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني لتلبية الطلب المحلي وتحقيق فائض منه للتصدير.
5- تطوير المجتمع الريفي برفع المستوى المعيشي للفلاحين.
أركان الثورة الزراعية
تتداخل في أي ثورة زراعية عوامل اقتصادية وسياسية، وبتحليل عناصرها الأولية يمكن تحديد مسارها ومكوناتها، فكل ثورة زراعية تتكون من شقين «الشق الفكري» و«الشق التقني» وكلاهما يكون ما يسمى «بالثورة الزراعية المركبة».
المدخل إلى الثورة الزراعية
إن الثورة الزراعية ليست غاية بحد ذاتها، وإنما هي وسيلة لتحقيق التنمية الزراعية المنشودة، والتي يمكن تحقيقها بمقتضى ثلاثة مناهج هي:
1- منهج التوليفة الدنيا: ويركز هذا المنهج أنشطته على إقامة وتطوير المشروعات التي تهم صغار ومتوسطي الحال من الفلاحين.
2- المنهج الوظيفي: ويعنى هذا المنهج بإقامة مشروعات زراعية متناثرة تنتشر في طول البلاد وعرضها، تسهم في المحصلة في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة.
3- منهج التنمية الزراعية المتكاملة: يتوجه هذا المنهج نحو وضع الموارد الطبيعية والطاقات البشرية موضع الاستثمار الأمثل، فضلاً عن كونه يهتم بتطوير البنى التحتية في المجتمع الريفي من خدمات صحية وثقافية واجتماعية، تشكل عوامل جذب للفلاحين وتشجعهم على الاستقرار، وهذا المنهج يتدرج في إطار الاستراتيجية الاقتصادية للتنمية المتوازنة والشاملة والمتكاملة، ونعتقد أن منهج التنمية الزراعية المتكاملة أكثر ملاءمة لظروف الدول العربية، لأنه يأخذ في الحسبان الجوانب التقنية والجوانب الاجتماعية في آن واحد.
محددات الثورة الزراعية
بغض النظر عن المنهج الذي تتبناه الثورة الزراعية في سبيل زيادة الإنتاج الزراعي والارتقاء بمستوى المجتمع الريفي، فإنها تصطدم بصعوبات كثيرة منها ما هو محلي ومنها ما هو خارجي، ومن أهمها:
1- تخلف أنماط الاستثمار الزراعي السائد، وصعوبة إقناع الفلاحين بالتخلي عن الطرق التقليدية المتبعة في الزراعة.
2- شح الموارد الطبيعية، من الأرض الخصبة والمياه في بعض الدول النامية، ومنها الأقطار العربية النفطية.
3- قصور الأطر المؤسسية التي تعنى بقضايا التنمية الزراعية، سواء من النواحي التنظيمية أو الإدارية.
4- تخلف البنية التحتية الأساسية اللازمة لتنمية القطاع الزراعي.
5- نقص رؤوس الأموال اللازمة لإقامة المشروعات الزراعية في بعض الدول الفقيرة.
6- نقص الكفاءات الفنية والخبرات الإدارية المؤمنة فعلاً بضرورات تحقيق التنمية الزراعية.
7- غياب المعلومات الكافية والإحصاءات الدقيقة التي تظهر حقيقة الأوضاع الزراعية، الأمر الذي يتسبب بصعوبة وضع خطط علمية مدروسة لإقامة مشروعات التنمية.
وبالطبع فإن مهمة الثورة الزراعية التصدي لمثل هذه الصعوبات وغيرها من خلال تبنيها أهدافاً واقعية وطموحة في آن واحد تتمثل بالآتي:
أولاً: توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي من آلات وبذار وأسمدة ومواد مكافحة.
ثانياً: البدء بإنشاء مشروعات رائدة للإنتاج الزراعي والحيواني في صورة مزارع للدولة أو جمعيات تعاونية، بحيث تطبق الأساليب الحديثة في الزراعة.
ثالثاً: التوسع الأفقي في زراعة الأرض القابلة للزراعة، إضافة إلى زيادة رقعة الأرض الزراعية المروية والحد ما أمكن من الزراعة البعلية، فضلاً عن زيادة عدد القطعان الحيوانية.
رابعاً: التوسع الرأسي في زراعة الأرض المتاحة من خلال زيادة المردود من وحدة المساحة بأقل النفقات الممكنة وزيادة المردود من قطعان الماشية المتوفرة، وذلك عبر استخدام التقنيات الزراعية الحديثة في الشق النباتي والشق الحيواني.
خامساً: الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية وتحقيق فائض منها للتصدير إن أمكن ذلك.
سادساً: توفير المواد الأولية من منشأ زراعي وحيواني واللازمة للصناعات التحويلية والصناعات النسيجية والغذائية وغير ذلك.
أدوات الثورة الزراعية
يعد الإصلاح الزراعي والتعاون الزراعي وسيلتين أساسيتين لإنجاز أهداف الثورة الزراعية ومراميها، ومن دونهما يتعذر الحديث عن ثورة زراعية إطلاقاً.
1- الإصلاح الزراعي: هو تدبير سياسي اقتصادي يستهدف تخفيض سقف الملكيات الزراعية الكبيرة والحد من بدلات الإيجار العالية للأراضي الزراعية. ووجد الإصلاح الزراعي تطبيقاً له في البلدان الرأسمالية وفي الدول الاشتراكية سابقاً، وكذلك في بعض الدول النامية.
وبالطبع فإن الإصلاح الزراعي الذي طبق في ظل الرأسمالية يكتسب بالضرورة ملامح هذا النظام بحكم آلية القوانين الاقتصادية الرأسمالية. وقوانين الإصلاح الزراعي في الدول الرأسمالية قد تطبق «بالضغط من الأعلى»، وذلك حين يضغط كبار الملاكين الزراعيين على الدولة لتأميم بعض الأراضي الزراعية متدنية الخصوبة، بهدف التخلص منها من جهة كونها غير ذات جدوى اقتصادية، إضافة إلى الاستفادة من التعويضات المجزية التي تقدمها الدول بسخاء للذين تؤمم أراضيهم الزراعية. وقد يطبق قانون الإصلاح الزراعي في بعض الدول الرأسمالية بأسلوب «الضغط من الأسفل»، وذلك عندما يشتد الظلم الاجتماعي ويتفاقم التمايز الطبقي، عندما تضغط المعارضة السياسية وتحتج الحركة الفلاحية وتعم الإضرابات والمظاهرات والاحتجاجات، فإذا كانت قوة الضغط السياسي كبيرة ومؤثرة تذعن الحكومات وتستجيب لمطالب الحركة الفلاحية في تطبيق قانون الإصلاح الزراعي، كما حصل في المكسيك وفنلندة، ولكن إذا قدر للحكومات الرأسمالية احتواء الحركة الفلاحية والالتفاف عليها سرعان ما تتراجع وتلغي قوانين التأميم إذا كانت تلحق ضرراً بكبار الملاكين الزراعيين. وبهذا المعنى فإن تطبيقات الإصلاح الزراعي تتم لأسباب سياسية، فيتم التراجع عنها بمجرد قمع المعارضة الفلاحية، وفي أحيان أخرى يطبق قانون الإصلاح الزراعي لإنجاز أهداف اجتماعية تتوخى الدول من ورائه تحقيق شيء من العدالة الاجتماعية، كما حصل في فرنسة وإنكلترة وقد يطبق الإصلاح الزراعي لأسباب وطنية، كما حصل في الجزائر للإطاحة بنفوذ المزارعين الأجانب الذين سيطروا على أخصب الأراضي إبان مرحلة الاستعمار.
فالإصلاح الزراعي الناجز، هو ذلك الإصلاح الذي يحقق في آن واحد الأهداف الاقتصادية والاجتماعية ويمكّن فقراء الفلاحين من تملك الأراضي الزراعية، ويخلصهم من سيطرة وتحكم كبار الملاكين بهم كما حصل في سورية.
2- التعاون بوصفه أحد أدوات الثورة الزراعية:
تعد الحركة التعاونية من الأدوات الناجعة التي يمكن الاعتماد عليها في تحقيق مرامي الثورة الزراعية، وربما في ذلك يكمن سر انتشار الجمعيات التعاونية في بلدان آسية وإفريقية وأمريكة اللاتينية، نظراً للمزايا التي ينطوي عليها التعاون. وقد عنيت بعض المنظمات الدولية وفي مقدمتها «منظمة العمل الدولية»[ر] التي تصدر نشرة غير دورية عن أخبار التعاون في شتى أنحاء العالم، وتنظم المؤتمرات والندوات الدولية لتبادل الرأي والخبرة والمشورة في الموضوعات التعاونية. كذلك تعنى منظمة الأغذية والزراعة الدولية[ر] بالموضوعات المتعلقة بالتعاون الزراعي، وأنشأت جامعة الدول العربية[ر] بدءاً من سنة 1956 مركزاً للتدريب التعاوني بهدف تدريب الكوادر التي تتولى الإشراف على الحركة التعاونية والنهوض بها في سائر الأقطار العربية.
الحيازات الزراعية
تسهم عملية تنظيم الاستثمارات الزراعية وتجمعيها في حيازات زراعية كبيرة في تخفيض تكاليف الإنتاج الزراعي وزيادة كميته وتحسين نوعيته، بينما تتسبب الاستثمارات الزراعية المبعثرة والصغيرة في تدني إنتاجية العمل الزارعي.
هذا ويتوقف شكل الحيازات الزراعية من حيث كونها مجمعة أم مشتتة على عوامل عدة منها: قدم التملك الزراعي-الطبيعة الجغرافية (من جبال وسهول ووديان) إضافة إلى العلاقات الإنتاجية الزراعية السائدة في الدولة، ويمكن تمييز الحيازات الزراعية بعضها من بعض من خلال الحدود الفاصلة بين الحيازات الزراعية والتي عادة تؤكد بشارات وعلامات فارقة كالسياج والطرقات والأخاديد وغالباً ما تكون الحيازات الزراعية من الجهات الأربعة مثبتة في سندات الملكية التي تصدرها دائرة المصالح العقارية.
أنواع الحيازات الزراعية
تصنف الحيازات الزراعية من حيث المبدأ إلى نوعين:
أولهما: الحيازات الزراعية المتصلة أي المجمعة في مكان واحد وتعود ملكيتها لمالك واحد أو لعدد من الورثة.
ثانيهما: الحيازات الزراعية المنفصلة، أي الموزعة على عدة مناطق وتفصل بين هذه الحيازات أراضي الجوار، وتعود ملكيتها إما لمالك واحد أو لعدد من الورثة لقد أثبتت الدراسات الميدانية بأنه لو كان هناك حيازتان زراعيتان متساويتا المساحة والخصوبة، الأولى مجمعة في حيازة واحدة والثانية موزعة إلى أربع قطع تفصل بينها أراضي الجوار، فإن الدراسات أظهرت بأن الحيازة الزراعية الأولى المجمعة في مكان واحد تعطي مردوداً إنتاجياً أكثر بكثير من الحياة الزراعية الثانية المبعثرة والموزعة على عدة مناطق.
أسباب تشتت الحيازات الزراعية
تقف وراء تشتت الحيازات الزراعية إلى حيازات صغيرة مبعثرة وموزعة على عدة مناطق مجموعة من الأسباب منها: الأسباب التاريخية،الأسباب الجغرافية، الأسباب الديمغرافية، والأسباب الحقوقية.
مساوئ تشتت الحيازات الزراعية
يؤدي تشتت الاستثمارات الزراعية إلى حيازات صغيرة إلى تراجع الإنتاج الزراعي وإلى ارتفاع تكاليفه نظراً للأسباب الآتية:
1- خروج مساحات من حيز الاستثمار مثل الأخاديد والمداور والحدود التي تفصل بين الحيازات، يقدر الفاقد من الأرض 2.1% من إجمالي المساحة المزروعة في النمسة.
2- الهدر في البذور والأسمدة ومواد المكافحة، ويقدر بعض الخبراء الفاقد بالنسبة لحيازة مساحتها 2.5 هكتار نحو 4%، ليخفض هذا الفاقد إلى 1% بالنسبة لحيازة مساحتها 4 هكتارات.
3- هدر الوقت الضائع جراء الشروع في العمل أو الانتقال من حيازة إلى أخرى تعود إلى المالك نفسه.
4- تحول الحيازات الصغيرة دون استخدام التقنيات الزراعية الحديثة إذ يتعذر معها استخدام الآلات بكامل طاقتها الإنتاجية، وتحول كذلك دون استخدام الطيران الزراعي في رش الأسمدة أو المبيدات الحشرية، لأن الطيران يحتاج إلى مساحات زراعية شاسعة.
5- تعرقل الحيازات الزراعية المشتتة تنفيذ مشروعات الري والصرف بل تعيق توفير الخدمات الضرورية للسكان الريفيين.
التجميع الزراعي ومزاياه
يقصد بالتجميع الزراعي دمج وتوحيد الحيازات الصغيرة متوسطة أو كبيرة عن طريق تشجيع المالكين على تجميع حيازاتهم الزراعية من خلال المبادلة الرضائية والطوعية بين الجوار، وكثيراً من الدول اعتمدت على مراجع متكاملة لتحقيق عملية التجميع الزراعي عبر تحضير وترغيب المالكين، كأن تعطى الأولوية في توفير الخدمات الضرورية وتنفيذ مشروعات الري والصرف الصحي واستصلاح الأراضي، للمناطق التي تقدم على عمليات التجميع الزراعي مثل غيرها، بل عمدت بعض الدول ومنها الدنمارك إلى سن تشريعات تجيز حصر الملكية الزراعية عند تصفية التركة للابن الأكبر، شريطة أن يعوض بقية الورثة نقداً، وكذلك لجأت بعض الدول إلى سن قوانين تلزم المالك بتجميع حيازاته الزراعية في حيازة واحدة.
في كل الأحوال بالنسبة للدول الرأسمالية فإن آلية القوانين الاقتصادية ولاسيما المزاحمة تؤدي في المحصلة إلى تدمير الاستثمارات الصغيرة لأنها لا تستطيع الصمود أمام منافسة الاستثمارات الزراعية التي تنتج بنفقات أقل وتبيع حكماً بأسعار منافسة. ولهذا فإن المزارع الصغيرة إما أن تعلن إفلاسها أو تنضم لغيرها من المزارع للاستفادة من مزايا الإنتاج الكبير.
أما في الدول الاشتراكية سابقاً فقد تحققت عملية التجميع الزراعي تلقائياً من خلال تأسيس مزارع الدولة والجمعيات التعاونية الزراعية.
ولكن مشكلة تفتت الحيازات تبقى قائمة في كثير من البلدان النامية ومنها القطر العربي السوري.
تجربة التجمع الزراعي في القطر العربي السوري
تعد مشكلة تفتت الحيازات الزراعية من المشكلات الرئيسية التي تعترض مسار التنمية الزراعية في سورية، إذ تحتل نسبة الأراضي التي تقل مساحتها عن 10 هكتارات ما يقارب 75% من إجمالي المساحة الزراعية، بينما لا تتجاوز نسبة مساحة الحيازات التي تتراوح ما بين 10-100 هكتار 24%، أما الحيازات التي تزيد مساحتها عن 100 هكتار، فإن نسبتها لا تتجاوز 0.7% من إجمالي المساحة المزروعة في القطر، أي بمعدل أربع قطع زراعية للحائز الواحد.
وبهدف التخلص من عيوب تفتت الحيازات الزراعية وبغرض الاستفادة من مزايا التجميع الزراعي في تخفيض تكاليف الإنتاج وزيادة وحدة المساحة أصدرت الدولة قانون تنظيم الإنتاج الزراعي لعام 1975، والقاضي بضرورة تجميع الحيازات الزراعية الصغيرة في وحدات إنتاجية كبيرة، وعملاً بأحكام هذا القانون وضع برنامج تنفيذي لتحقيق التجميع الزراعي من خلال ما يأتي:
- البدء في عمليات تجميع الحيازات الزراعية الصغيرة على مستوى الجمعيات التعاونية الرائدة مرحلة أولى.
- البدء بتجميع الأراضي التي تستثمر بموجب القانون 31 وهي أراضي أملاك الدولة كمرحلة ثانية.
- البدء بتجميع الحيازات الزراعية في الأراضي العائدة للقطاع الخاص.
ولكن خطوات تنفيذ هذا البرنامج الطموح لا تزال بطيئة بل دون المستوى المطلوب، بل إن الاستثمار الزراعي لا يزال يحقق وفقاً لإرادة المالك وليس وفقاً للخطة الزراعية باستثناء الالتزام بخطة الدولة في مجال زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
لقد بات من الضروري الاستفادة من مزايا التجميع الزراعي في زيادة المردود من وحدة المساحة بأقل النفقات من العمل ورأس المال، ولهذا لابد في هذا المجال من تجنيد وسائل الإعلام لإبراز مزايا تجميع الحيازات الزراعية لتكوين القناعات والوعي الكافي لدى المالكين لأن يقبلوا على تجميع حيازاتهم الزراعية.
ناصر عبيد الناصر
Agricultural revolution - Révolution agricole
الثورة الزراعية
مفهوم الثورة الزراعية من الناحية الاقتصادية
اقترن مفهوم الثورة الزراعية، بالمعنى الضيق للكلمة بمفهوم الثورات الاشتراكية والليبرالية، والثورة تبقى منقوصة إن لم تقترن بحل المسألة الزراعية في صالح كادحي الزراعة وتحرير الفلاحين من سيطرة كبار الملاكين العقاريين، أما المعنى الواسع لمصطلح الثورة الزراعية فيتخطى ذلك ويتضمنه ليتسع ويصبح اليوم أكثر شمولية، فهي تعني مجموعة الإجراءات والتدابير والوسائل التي تعتمدها الحكومات لإحداث تغيير جذري وجوهري في أنماط الاستثمار الزراعي السائدة، مما يسهم في زيادة الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني كماً ونوعاً، بهدف تلبية الطلب المحلي على المحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية وتحقيق فائض منها للتصدير، ويندرج في مرامي الثورة الزراعية تحسين المستوى المعاشي للعاملين في القطاع الزراعي خاصة والمواطنين عامة. مع الإشارة إلى أن هناك تعريفات عدة للثورة الزراعية ولكن جلها يؤكد العناصر الآتية:
1- إقامة مشروعات زراعية حديثة، بالاستفادة من منجزات التقدم العلمي والتقني.
2- زيادة إسهام الزراعة في الناتج القومي الإجمالي.
3- رفع إنتاجية العمل الزراعي من خلال زيادة المردود من وحدة المساحة.
4- زيادة الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني لتلبية الطلب المحلي وتحقيق فائض منه للتصدير.
5- تطوير المجتمع الريفي برفع المستوى المعيشي للفلاحين.
أركان الثورة الزراعية
تتداخل في أي ثورة زراعية عوامل اقتصادية وسياسية، وبتحليل عناصرها الأولية يمكن تحديد مسارها ومكوناتها، فكل ثورة زراعية تتكون من شقين «الشق الفكري» و«الشق التقني» وكلاهما يكون ما يسمى «بالثورة الزراعية المركبة».
المدخل إلى الثورة الزراعية
إن الثورة الزراعية ليست غاية بحد ذاتها، وإنما هي وسيلة لتحقيق التنمية الزراعية المنشودة، والتي يمكن تحقيقها بمقتضى ثلاثة مناهج هي:
1- منهج التوليفة الدنيا: ويركز هذا المنهج أنشطته على إقامة وتطوير المشروعات التي تهم صغار ومتوسطي الحال من الفلاحين.
2- المنهج الوظيفي: ويعنى هذا المنهج بإقامة مشروعات زراعية متناثرة تنتشر في طول البلاد وعرضها، تسهم في المحصلة في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة.
3- منهج التنمية الزراعية المتكاملة: يتوجه هذا المنهج نحو وضع الموارد الطبيعية والطاقات البشرية موضع الاستثمار الأمثل، فضلاً عن كونه يهتم بتطوير البنى التحتية في المجتمع الريفي من خدمات صحية وثقافية واجتماعية، تشكل عوامل جذب للفلاحين وتشجعهم على الاستقرار، وهذا المنهج يتدرج في إطار الاستراتيجية الاقتصادية للتنمية المتوازنة والشاملة والمتكاملة، ونعتقد أن منهج التنمية الزراعية المتكاملة أكثر ملاءمة لظروف الدول العربية، لأنه يأخذ في الحسبان الجوانب التقنية والجوانب الاجتماعية في آن واحد.
محددات الثورة الزراعية
بغض النظر عن المنهج الذي تتبناه الثورة الزراعية في سبيل زيادة الإنتاج الزراعي والارتقاء بمستوى المجتمع الريفي، فإنها تصطدم بصعوبات كثيرة منها ما هو محلي ومنها ما هو خارجي، ومن أهمها:
1- تخلف أنماط الاستثمار الزراعي السائد، وصعوبة إقناع الفلاحين بالتخلي عن الطرق التقليدية المتبعة في الزراعة.
2- شح الموارد الطبيعية، من الأرض الخصبة والمياه في بعض الدول النامية، ومنها الأقطار العربية النفطية.
3- قصور الأطر المؤسسية التي تعنى بقضايا التنمية الزراعية، سواء من النواحي التنظيمية أو الإدارية.
4- تخلف البنية التحتية الأساسية اللازمة لتنمية القطاع الزراعي.
5- نقص رؤوس الأموال اللازمة لإقامة المشروعات الزراعية في بعض الدول الفقيرة.
6- نقص الكفاءات الفنية والخبرات الإدارية المؤمنة فعلاً بضرورات تحقيق التنمية الزراعية.
7- غياب المعلومات الكافية والإحصاءات الدقيقة التي تظهر حقيقة الأوضاع الزراعية، الأمر الذي يتسبب بصعوبة وضع خطط علمية مدروسة لإقامة مشروعات التنمية.
وبالطبع فإن مهمة الثورة الزراعية التصدي لمثل هذه الصعوبات وغيرها من خلال تبنيها أهدافاً واقعية وطموحة في آن واحد تتمثل بالآتي:
أولاً: توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي من آلات وبذار وأسمدة ومواد مكافحة.
ثانياً: البدء بإنشاء مشروعات رائدة للإنتاج الزراعي والحيواني في صورة مزارع للدولة أو جمعيات تعاونية، بحيث تطبق الأساليب الحديثة في الزراعة.
ثالثاً: التوسع الأفقي في زراعة الأرض القابلة للزراعة، إضافة إلى زيادة رقعة الأرض الزراعية المروية والحد ما أمكن من الزراعة البعلية، فضلاً عن زيادة عدد القطعان الحيوانية.
رابعاً: التوسع الرأسي في زراعة الأرض المتاحة من خلال زيادة المردود من وحدة المساحة بأقل النفقات الممكنة وزيادة المردود من قطعان الماشية المتوفرة، وذلك عبر استخدام التقنيات الزراعية الحديثة في الشق النباتي والشق الحيواني.
خامساً: الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية وتحقيق فائض منها للتصدير إن أمكن ذلك.
سادساً: توفير المواد الأولية من منشأ زراعي وحيواني واللازمة للصناعات التحويلية والصناعات النسيجية والغذائية وغير ذلك.
أدوات الثورة الزراعية
يعد الإصلاح الزراعي والتعاون الزراعي وسيلتين أساسيتين لإنجاز أهداف الثورة الزراعية ومراميها، ومن دونهما يتعذر الحديث عن ثورة زراعية إطلاقاً.
1- الإصلاح الزراعي: هو تدبير سياسي اقتصادي يستهدف تخفيض سقف الملكيات الزراعية الكبيرة والحد من بدلات الإيجار العالية للأراضي الزراعية. ووجد الإصلاح الزراعي تطبيقاً له في البلدان الرأسمالية وفي الدول الاشتراكية سابقاً، وكذلك في بعض الدول النامية.
وبالطبع فإن الإصلاح الزراعي الذي طبق في ظل الرأسمالية يكتسب بالضرورة ملامح هذا النظام بحكم آلية القوانين الاقتصادية الرأسمالية. وقوانين الإصلاح الزراعي في الدول الرأسمالية قد تطبق «بالضغط من الأعلى»، وذلك حين يضغط كبار الملاكين الزراعيين على الدولة لتأميم بعض الأراضي الزراعية متدنية الخصوبة، بهدف التخلص منها من جهة كونها غير ذات جدوى اقتصادية، إضافة إلى الاستفادة من التعويضات المجزية التي تقدمها الدول بسخاء للذين تؤمم أراضيهم الزراعية. وقد يطبق قانون الإصلاح الزراعي في بعض الدول الرأسمالية بأسلوب «الضغط من الأسفل»، وذلك عندما يشتد الظلم الاجتماعي ويتفاقم التمايز الطبقي، عندما تضغط المعارضة السياسية وتحتج الحركة الفلاحية وتعم الإضرابات والمظاهرات والاحتجاجات، فإذا كانت قوة الضغط السياسي كبيرة ومؤثرة تذعن الحكومات وتستجيب لمطالب الحركة الفلاحية في تطبيق قانون الإصلاح الزراعي، كما حصل في المكسيك وفنلندة، ولكن إذا قدر للحكومات الرأسمالية احتواء الحركة الفلاحية والالتفاف عليها سرعان ما تتراجع وتلغي قوانين التأميم إذا كانت تلحق ضرراً بكبار الملاكين الزراعيين. وبهذا المعنى فإن تطبيقات الإصلاح الزراعي تتم لأسباب سياسية، فيتم التراجع عنها بمجرد قمع المعارضة الفلاحية، وفي أحيان أخرى يطبق قانون الإصلاح الزراعي لإنجاز أهداف اجتماعية تتوخى الدول من ورائه تحقيق شيء من العدالة الاجتماعية، كما حصل في فرنسة وإنكلترة وقد يطبق الإصلاح الزراعي لأسباب وطنية، كما حصل في الجزائر للإطاحة بنفوذ المزارعين الأجانب الذين سيطروا على أخصب الأراضي إبان مرحلة الاستعمار.
فالإصلاح الزراعي الناجز، هو ذلك الإصلاح الذي يحقق في آن واحد الأهداف الاقتصادية والاجتماعية ويمكّن فقراء الفلاحين من تملك الأراضي الزراعية، ويخلصهم من سيطرة وتحكم كبار الملاكين بهم كما حصل في سورية.
2- التعاون بوصفه أحد أدوات الثورة الزراعية:
تعد الحركة التعاونية من الأدوات الناجعة التي يمكن الاعتماد عليها في تحقيق مرامي الثورة الزراعية، وربما في ذلك يكمن سر انتشار الجمعيات التعاونية في بلدان آسية وإفريقية وأمريكة اللاتينية، نظراً للمزايا التي ينطوي عليها التعاون. وقد عنيت بعض المنظمات الدولية وفي مقدمتها «منظمة العمل الدولية»[ر] التي تصدر نشرة غير دورية عن أخبار التعاون في شتى أنحاء العالم، وتنظم المؤتمرات والندوات الدولية لتبادل الرأي والخبرة والمشورة في الموضوعات التعاونية. كذلك تعنى منظمة الأغذية والزراعة الدولية[ر] بالموضوعات المتعلقة بالتعاون الزراعي، وأنشأت جامعة الدول العربية[ر] بدءاً من سنة 1956 مركزاً للتدريب التعاوني بهدف تدريب الكوادر التي تتولى الإشراف على الحركة التعاونية والنهوض بها في سائر الأقطار العربية.
الحيازات الزراعية
تسهم عملية تنظيم الاستثمارات الزراعية وتجمعيها في حيازات زراعية كبيرة في تخفيض تكاليف الإنتاج الزراعي وزيادة كميته وتحسين نوعيته، بينما تتسبب الاستثمارات الزراعية المبعثرة والصغيرة في تدني إنتاجية العمل الزارعي.
هذا ويتوقف شكل الحيازات الزراعية من حيث كونها مجمعة أم مشتتة على عوامل عدة منها: قدم التملك الزراعي-الطبيعة الجغرافية (من جبال وسهول ووديان) إضافة إلى العلاقات الإنتاجية الزراعية السائدة في الدولة، ويمكن تمييز الحيازات الزراعية بعضها من بعض من خلال الحدود الفاصلة بين الحيازات الزراعية والتي عادة تؤكد بشارات وعلامات فارقة كالسياج والطرقات والأخاديد وغالباً ما تكون الحيازات الزراعية من الجهات الأربعة مثبتة في سندات الملكية التي تصدرها دائرة المصالح العقارية.
أنواع الحيازات الزراعية
تصنف الحيازات الزراعية من حيث المبدأ إلى نوعين:
أولهما: الحيازات الزراعية المتصلة أي المجمعة في مكان واحد وتعود ملكيتها لمالك واحد أو لعدد من الورثة.
ثانيهما: الحيازات الزراعية المنفصلة، أي الموزعة على عدة مناطق وتفصل بين هذه الحيازات أراضي الجوار، وتعود ملكيتها إما لمالك واحد أو لعدد من الورثة لقد أثبتت الدراسات الميدانية بأنه لو كان هناك حيازتان زراعيتان متساويتا المساحة والخصوبة، الأولى مجمعة في حيازة واحدة والثانية موزعة إلى أربع قطع تفصل بينها أراضي الجوار، فإن الدراسات أظهرت بأن الحيازة الزراعية الأولى المجمعة في مكان واحد تعطي مردوداً إنتاجياً أكثر بكثير من الحياة الزراعية الثانية المبعثرة والموزعة على عدة مناطق.
أسباب تشتت الحيازات الزراعية
تقف وراء تشتت الحيازات الزراعية إلى حيازات صغيرة مبعثرة وموزعة على عدة مناطق مجموعة من الأسباب منها: الأسباب التاريخية،الأسباب الجغرافية، الأسباب الديمغرافية، والأسباب الحقوقية.
مساوئ تشتت الحيازات الزراعية
يؤدي تشتت الاستثمارات الزراعية إلى حيازات صغيرة إلى تراجع الإنتاج الزراعي وإلى ارتفاع تكاليفه نظراً للأسباب الآتية:
1- خروج مساحات من حيز الاستثمار مثل الأخاديد والمداور والحدود التي تفصل بين الحيازات، يقدر الفاقد من الأرض 2.1% من إجمالي المساحة المزروعة في النمسة.
2- الهدر في البذور والأسمدة ومواد المكافحة، ويقدر بعض الخبراء الفاقد بالنسبة لحيازة مساحتها 2.5 هكتار نحو 4%، ليخفض هذا الفاقد إلى 1% بالنسبة لحيازة مساحتها 4 هكتارات.
3- هدر الوقت الضائع جراء الشروع في العمل أو الانتقال من حيازة إلى أخرى تعود إلى المالك نفسه.
4- تحول الحيازات الصغيرة دون استخدام التقنيات الزراعية الحديثة إذ يتعذر معها استخدام الآلات بكامل طاقتها الإنتاجية، وتحول كذلك دون استخدام الطيران الزراعي في رش الأسمدة أو المبيدات الحشرية، لأن الطيران يحتاج إلى مساحات زراعية شاسعة.
5- تعرقل الحيازات الزراعية المشتتة تنفيذ مشروعات الري والصرف بل تعيق توفير الخدمات الضرورية للسكان الريفيين.
التجميع الزراعي ومزاياه
يقصد بالتجميع الزراعي دمج وتوحيد الحيازات الصغيرة متوسطة أو كبيرة عن طريق تشجيع المالكين على تجميع حيازاتهم الزراعية من خلال المبادلة الرضائية والطوعية بين الجوار، وكثيراً من الدول اعتمدت على مراجع متكاملة لتحقيق عملية التجميع الزراعي عبر تحضير وترغيب المالكين، كأن تعطى الأولوية في توفير الخدمات الضرورية وتنفيذ مشروعات الري والصرف الصحي واستصلاح الأراضي، للمناطق التي تقدم على عمليات التجميع الزراعي مثل غيرها، بل عمدت بعض الدول ومنها الدنمارك إلى سن تشريعات تجيز حصر الملكية الزراعية عند تصفية التركة للابن الأكبر، شريطة أن يعوض بقية الورثة نقداً، وكذلك لجأت بعض الدول إلى سن قوانين تلزم المالك بتجميع حيازاته الزراعية في حيازة واحدة.
في كل الأحوال بالنسبة للدول الرأسمالية فإن آلية القوانين الاقتصادية ولاسيما المزاحمة تؤدي في المحصلة إلى تدمير الاستثمارات الصغيرة لأنها لا تستطيع الصمود أمام منافسة الاستثمارات الزراعية التي تنتج بنفقات أقل وتبيع حكماً بأسعار منافسة. ولهذا فإن المزارع الصغيرة إما أن تعلن إفلاسها أو تنضم لغيرها من المزارع للاستفادة من مزايا الإنتاج الكبير.
أما في الدول الاشتراكية سابقاً فقد تحققت عملية التجميع الزراعي تلقائياً من خلال تأسيس مزارع الدولة والجمعيات التعاونية الزراعية.
ولكن مشكلة تفتت الحيازات تبقى قائمة في كثير من البلدان النامية ومنها القطر العربي السوري.
تجربة التجمع الزراعي في القطر العربي السوري
تعد مشكلة تفتت الحيازات الزراعية من المشكلات الرئيسية التي تعترض مسار التنمية الزراعية في سورية، إذ تحتل نسبة الأراضي التي تقل مساحتها عن 10 هكتارات ما يقارب 75% من إجمالي المساحة الزراعية، بينما لا تتجاوز نسبة مساحة الحيازات التي تتراوح ما بين 10-100 هكتار 24%، أما الحيازات التي تزيد مساحتها عن 100 هكتار، فإن نسبتها لا تتجاوز 0.7% من إجمالي المساحة المزروعة في القطر، أي بمعدل أربع قطع زراعية للحائز الواحد.
وبهدف التخلص من عيوب تفتت الحيازات الزراعية وبغرض الاستفادة من مزايا التجميع الزراعي في تخفيض تكاليف الإنتاج وزيادة وحدة المساحة أصدرت الدولة قانون تنظيم الإنتاج الزراعي لعام 1975، والقاضي بضرورة تجميع الحيازات الزراعية الصغيرة في وحدات إنتاجية كبيرة، وعملاً بأحكام هذا القانون وضع برنامج تنفيذي لتحقيق التجميع الزراعي من خلال ما يأتي:
- البدء في عمليات تجميع الحيازات الزراعية الصغيرة على مستوى الجمعيات التعاونية الرائدة مرحلة أولى.
- البدء بتجميع الأراضي التي تستثمر بموجب القانون 31 وهي أراضي أملاك الدولة كمرحلة ثانية.
- البدء بتجميع الحيازات الزراعية في الأراضي العائدة للقطاع الخاص.
ولكن خطوات تنفيذ هذا البرنامج الطموح لا تزال بطيئة بل دون المستوى المطلوب، بل إن الاستثمار الزراعي لا يزال يحقق وفقاً لإرادة المالك وليس وفقاً للخطة الزراعية باستثناء الالتزام بخطة الدولة في مجال زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
لقد بات من الضروري الاستفادة من مزايا التجميع الزراعي في زيادة المردود من وحدة المساحة بأقل النفقات من العمل ورأس المال، ولهذا لابد في هذا المجال من تجنيد وسائل الإعلام لإبراز مزايا تجميع الحيازات الزراعية لتكوين القناعات والوعي الكافي لدى المالكين لأن يقبلوا على تجميع حيازاتهم الزراعية.
ناصر عبيد الناصر