تويت
نظم سياسيه
Political systems - Régimes politiques
النظم السياسية
النظام السياسي Le régime politique هو مجموعة العناصر القانونية والواقعية المتصلة بتنظيم وتسيير السلطة السياسية ضمن مجتمع معين، وتتمثل هذه العناصر بشكل رئيس بالدستور وعمل الأحزاب السياسية وأعمال السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
كانت السلطة في القديم ذات طابع استبدادي، موحدة و ممركزة في يدي الملك وهو المشرع، وهو الحاكم، وهو القاضي الأكبر، وهذه السلطات كان يمارسها الملك بنفسه أو يفوض بعضها إلى معاونيه كالوزراء أو القضاة.
وقد لاحظ بعض المفكرين وجود وظائف متعددة للسلطة، إلا أن هذه النظرة لم تتبلور إلا مع ظهور المفكر الفرنسي مونتسكيو الذي ميّز بين ثلاث سلطات (تشريعية وتنفيذية وقضائية)، ورأى ضرورة فصلها عن بعضها، وتوزيعها على هيئات مستقلة وذلك تحت لواء مبدأ الفصل بين السلطات Principe de séparation des pouvoirs.
وبرر مونتسكيو هذه النظرة إلى علاقة سلطات الدولة مع بعضها في أن تجميع السلطات في يد واحدة يؤدي إلى الاستبداد، وذلك على أساس أن التجارب أثبتت دائماً أن كل إنسان يتمتع بسلطة لابد أن يسيء استخدامها، وللوصول إلى عدم إساءة استخدام السلطة يجب أن يقوم النظام السياسي في الدولة على أساس أن السلطة تحد السلطة Le pouvoir arrête le pouvoir.
ونتيجة لذلك فإن فصل السلطات عن بعضها يعد الوسيلة الوحيدة التي تكفل احترام القوانين، وتطبيقها تطبيقاً صحيحاً، مما يؤدي إلى احترام الحقوق والحريات الفردية، ولكن هذا الفصل ليس مطلقاً، إذ أكد مونتسكيو أن السلطات على الرغم من فصلها لابد بالضرورة من أن تتضامن وتتعاون معاً؛ لأن الفصل التام والمطلق بين السلطات مستحيل من الناحية العملية.
وعلى الرغم من كون هذه النظرية غير قابلة للتطبيق بنهجها المبسط المشار إليه، فقد لاقت نجاحاً كبيراً على مستوى التركيبات السياسية للبلدان المختلفة، حتى تحولت إلى مبدأ دستوري أساسي في معظم دساتير العالم، وحتى تميزت النظم السياسية بعضها من بعض وفقاً لنمط الفصل المتبع بين السلطات في هذه الدولة أو تلك.
الأنماط الرئيسة للنظم السياسية في العالم:
تسود العالم في الوقت الحالي أربعة أنماط رئيسة من النظم السياسية: النظام الرئاسي، والبرلماني، والمجلسي (حكومة الجمعية)، ونصف الرئاسي:
ـ النظام الرئاسي :Régime présidentiel
يتميز هذا النظام بالفصل الحاد بين السلطات وظيفياً وعضوياً، وهذا يعني أن كل سلطة مستقلة عن الأخرى، ويمارسها جهاز مستقل، فالتشريع من صلاحيات البرلمان وحده، والسلطة التنفيذية هي من اختصاص رئيس الدولة وحده، والبرلمان سيد نفسه، والرئيس أيضاً سيد نفسه، وتعّد الولايات المتحدة الأمريكية مهد هذا النظام، كما يعّد نظامها السياسي الصورة النموذجية للنظام الرئاسي، وعلى العموم فإنه يمكن إجمال المميزات الأساسية للنظام الرئاسي فيما يأتي:
أ ـ انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة: ويترتب على ذلك أن الرئيس لا يكون مديناً للبرلمان بمنصبه، بل يعدّ معادلاً له في الرصيد الشعبي على الأقل؛ لأن الرئيس تنتخبه الأكثرية التي قد لا تتوافر لأي من أحزاب البرلمان أحياناً.
ب ـ استئثار الرئيس بجميع مظاهر السلطة التنفيذية، إذ يباشر مستقلاً كل اختصاصاتها بصورة فعلية، ويلاحظ أن اختصاصات الرئيس الأمريكي لا تقتصر على تلك المنصوص عليها في الدستور؛ إذ إن هناك بعض الاختصاصات استمدها عن طريق تفويضها إليه من جانب (الكونغرس) الهيئة التشريعية العليا، وأخرى كانت وليدة العرف، وينتج من استئثار الرئيس في هذا النظام باختصاصات السلطة التنفيذية عدم وجود مجلس وزراء بالمعنى القانوني الدقيق للمصطلح، فالوزراء في هذا النظام هم فقط معاونون للرئيس لذلك يطلق عليهم اسم السكرتيريين Secretaries، وبذلك لا يكون لهم أن يجتمعوا ويصدروا أي قرارات مستقلة عن الرئيس.
ج ـ الفصل المتشدد بين السلطات: بحيث تنحصر مهمة التشريع بالبرلمان، فلا يتمتع الرئيس بحق المبادرة التشريعية عن طريق طرح مشروعات القوانين أمام البرلمان، كما تنحصر السلطة التنفيذية بيد الرئيس فقط، إلا أنه على الرغم من هذا الفصل المتشدد بين السلطات فإنه توجد ملطفات دستورية وسياسية لهذا الفصل تعطي لهذا النظام نوعاً من المرونة، تتجلى في النظام الدستوري الأمريكي بالآتي:
ـ امتلاك الرئيس حق الاعتراض على القوانين الصادرة عن الكونغرس، ولكن ذلك ليس من شأنه تعطيل نفاذ القانون، إنما يجعله أكثر صعوبة؛ إذ يحتاج القانون الذي اعترض عليه الرئيس إلى موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ والممثلين.
ـ امتلاك أحد مجلسي الكونغرس (مجلس الشيوخ) الحق في المشاركة في بعض قرارات السلطة التنفيذية (مثل القرارات المتعلقة بتعيين بعض كبار الموظفين، والقرارات المتعلقة بعقد المعاهدات وإعلان الحرب وعقد الصلح).
ـ أما الملطفات السياسية فتقوم على أساس وجود النظام الحزبي، فإذا كان الرئيس ينتمي إلى حزب أو كتلة تشكل الأكثرية في الكونغرس فإن تدخله في شؤون البرلمان يكون سهلاً، أما إذا كان ينتمي إلى حزب أو كتلة الأقلية فإن هذا الانتماء يمكنه على الأقل من طرح أفكاره في الكونغرس.
ـ النظام البرلماني :Régime parlementaire
هو نظام قائم على الفصل المرن بين السلطات، إذ يسمح بالتعاون فيما بينها، وعلى هذا الأساس يمكن القول: إن النظام البرلماني يقوم على التفاهم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولهذا النظام ضمانات تتضمنها الدساتير، وتعدّ إنكلترا مهد النظام البرلماني، ففيها نشأ وتطور حتى استقامت أصوله، وثبتت أركانه. ثم أخذت الدول بعد ذلك تحذو حذوها عنها، مما أدى إلى انتشار هذا النظام في كثير من الدول لما يتضمنه من مزايا عديدة، إلا أن هذا النظام تحول عند التطبيق واتخذ صبغات مختلفة من دولة إلى أخرى، ولكن هذا الخلاف في التطبيق يبقى في إطار الجزئيات، ولا يتناول الأمور الجوهرية في هذا النظام، ويمكن تحديد أركان النظام البرلماني فيما يأتي:
ـ البرلمان المنتخب: يستلزم النظام البرلماني وجود برلمان منتخب من الشعب، وقد يتكون البرلمان من مجلس واحد، وقد يضم مجلسين، وفي هذه الحالة يجب أن يكون أحد المجلسين على الأقل منتخباً من الشعب، وتكون الوزارة مسؤولة دائماً أمام المجلس الممثل للشعب، ومهمة هذا البرلمان متشعبة: فهو يقوم بوظيفة تشريعية، مؤداها سَنّ القوانين اللازمة للدولة، وكذلك يزاول البرلمان وظيفة مالية، وتلك الوظيفة تسبق في نشأتها التاريخية الوظيفة التشريعية ضمن التطور العام للنظام البرلماني؛ ذلك لأن البرلمانات تكونت في بداية الأمر للموافقة على الضرائب التي يحتاج إليها الحكام، ولما قويت شوكة البرلمانات وتوطدت مع التطور دعائمها بسطت سلطتها على المالية العامة للدولة، ولم يعد الأمر مقصوراً فقط على الموافقة على فرض الضرائب. وللبرلمان في النظام البرلماني وظيفة مهمة جداً ـ إضافة إلى وظيفتيه السابقتين ـ تتمثل في مراقبة الحكومة (وظيفة سياسية) إذ يمتد سلطان البرلمان إلى محاسبة السلطة التنفيذية عن جميع تصرفاتها، ويراقب مختلف أعمالها، ويناقشها في سياستها العامة التي رسمتها لنفسها، ولا يكتفي البرلمان بهذه المراقبة للحكومة بل يقوم بإرشادها، ويسدي النصح إليها حتى تتجنب مواطن الزلل، ويبلغها رغبات المواطنين حتى تعمل من جانبها على تحقيق هذه الرغبات، مما يؤدي في النهاية إلى تحقيق التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما يجسد وجه المصلحة العامة خير تجسيد.
وتتمثل وسائل الرقابة التي يمكن أن يلجأ إليها البرلمان لمحاسبة السلطة التنفيذية فيما يأتي:
ـ السؤال La question: ويُراد بالسؤال استيضاح أمر من أمور الدولة أو لفت انتباه الحكومة لأمر من الأمور، يمكن أن يوجهه أحد أعضاء البرلمان إلى أحد الوزراء في سبيل معرفة حقيقة تصرف معين قام به الوزير، ولا تتعدى مناقشة موضوع السؤال دائرة العضو والوزير المسؤول، فلا يصح لشخص ثالث التدخل في الموضوع؛ لأن مثل هذا التدخل يتنافى مع طبيعة السؤال البرلماني والقصد منه.
ـ الاستجواب :L’interpellation يعد اللجوء إلى الاستجواب من الوسائل الخطرة بالنسبة إلى مركز الوزارة، ويراد بالاستجواب محاسبة الوزارة كوحدة أو أحد الوزراء عن تصرف معين يتصل بالمسائل العامة، وفي مثل هذه الحالة يتضمن الاستجواب تجريح الوزارة ولومها، ونقد سياستها والتنديد بها، أو تجريح وزير ذاته، وانتقاد سياسته، ولا يُعدّ الاستجواب علاقة بين عضو البرلمان والوزير وحسب، كما هو الشأن بالنسبة إلى السؤال، وإنما يؤدي الاستجواب إلى مناقشات عامة تنتهي باتخاذ المجلس قراراً في موضوع الاستجواب، وهذا القرار يكون في صالح الوزارة أو قد يكون ضدها، ومعنى ذلك أن الاستجواب يترتب عليه غالباً إثارة مسألة الثقة بالوزارة، وقد يصل الأمر نتيجة الاستجواب إلى سحب الثقة منها.
ـ التحقيق البرلماني :L’enquête parlementaire
يقوم البرلمان في هذه الحالة بتشكيل لجان خاصة بين أعضائه لإجراء التحقيقات اللازمة، لكي يستنير أمامه الطريق في المسائل التي تدخل في اختصاصه، ولكي يكون على بينة من الأمر عندما يتخذ قراراً في شأن ما، وبذلك يستطيع البرلمان عن طريق التحقيق أن يصل إلى عيوب الجهاز الحكومي سواء من الناحية الإدارية أم المالية أم السياسية. وللجان التحقيق البرلمانية أن تتبع إجراءات التحقيق المختلفة المتبعة لدى قضاة التحقيق والمحاكم، وخصوصاً فيما يتعلق بسماع الشهود والخبراء.
ـ المسؤولية السياسية :Responsabilité politique
ويراد بها حق البرلمان في سحب الثقة من الوزارة كوحدة، أو من أحد الوزراء، ويترتب على هذا التصرف البرلماني وجوب استقالة الوزارة أو الوزير نتيجة سحب الثقة منهما، وتعد المسؤولية السياسية حجر الزاوية في النظام البرلماني وإحدى دعاماته الجوهرية، بحيث إذا تخلف هذا الركن لا يمكن أن يوصف نظام الحكم بأنه نظام برلماني.
ـ وضع رئيس الدولة في النظام البرلماني: يعدّ رئيس الدولة الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية، ويوجد بجانبه رئيس الحكومة، ويكون مرؤوساً له، ويخضع لإرشاداته وتوجيهاته، ورئيس الدولة يكون ملكاً في الدولة الملكية، ورئيس جمهورية في الحكومات الجمهورية.
ورئيس الدولة في الأنظمة البرلمانية غير مسؤول سياسياً، ومبدأ عدم المسؤولية نشأ في إنكلترا، ويعتمد على فكرة أن الملك لا يخطئ، وما دام الملك لا يخطئ فنتيجة ذلك أن يكون غير مسؤول، ويترتب على مبدأ عدم مسؤولية رئيس الدولة نتائج مهمة تتمثل فيما يأتي:
ـ انتقال اختصاصات رئيس الدولة غير المسؤول إلى الوزارة المسؤولة، ويعبر عن هذه الفكرة بأن «الملك يسود ولا يحكم»، ومن ثم فإن رئيس الدولة لا يقوم بوضع السياسة العامة للدولة بنفسه، ولا يضع مشروعات القوانين حسب رأيه الشخصي، ولا يبت في أمر ما وفقاً لميوله وسياسته الخاصة، وإنما تترك كل هذه الأمور للوزارة المؤيدة من البرلمان والمسؤولة أمامه عن كل تصرفاتها.
-لا يستطيع رئيس الدولة أن يعمل منفرداً، ويترتب على ذلك أن توقيع رئيس الدولة على أي تصرف يتعلق بشؤون الدولة لا يكون ملزماً وقانونياً إلا إذا وقَّع على التصرف رئيس الوزراء والوزير المختص.
وإذا كان الأمر على هذا المنوال في النظام البرلماني فإن لرئيس الدولة حقين على جانب كبير من الأهمية، يمارسهما منفرداً. وتقرير هذين الحقين لرئيس الجمهورية من شأنه أن يحفظ التوازن بين السلطة التنفيذية التي يرأسها والسلطة التشريعية التي يتولاها البرلمان، ويتمثل هذان الحقان في تعيين الوزراء وعزلهم، وفي حلّ البرلمان حلاً رئاسياً، ويلجأ رئيس الدولة إلى ممارسة هذا الحق الأخير في أعقاب إقالة وزارة الأغلبية وتعيين وزارة من الأقلية، بهدف تعرف رأي الشعب وموقفه تجاه تصرفه.
ـ وضع الوزارة في النظام البرلماني: الوزارة هي صاحبة السلطة الفعلية والمهيمنة على إدارة شؤون الدولة، وهي مسؤولة عن جميع تصرفاتها أمام البرلمان، وفي النظام البرلماني يجب اختيار الوزراء دائماً من حزب الأغلبية في البرلمان، كما يلاحظ أن الوزارة في هذا النظام تشكل مجلساً يُسمّى مجلس الوزراء يرأسه رئيس الوزراء، وهذا المجلس يشكل وحدة قائمة بذاتها، وهو يدير شؤون الدولة، ويضع السياسة العامة للبلاد، ويصدر القرارات المهمة ويعمل على تحقيق الانسجام بين أعمال الوزارات المختلفة، كما يجب إيجاد تجانس بين أعضاء الوزارة، ويتحقق ذلك باختيار رئيس الوزراء أعضاء وزارته من رجال حزبه الذين لديهم رغبة صادقة في التعاون معه.
ومقابل الرقابة التي يمارسها البرلمان فإن للوزارة آليات معينة تستطيع بوساطتها التأثير فيه بل التحكم أحياناً في أعماله، وهذه الآليات تتمثل أساساً في حق دعوة البرلمان إلى الانعقاد، وفي فضّ دورات انعقاده، كما أن لها الحق في تأجيل انقضاء البرلمان، وهي قبل كل ذلك التي تدعو هيئة الناخبين إلى عملية انتخاب أعضاء البرلمان، كما أن من حقها الاتصال بالبرلمان وحضور جلساته، كما تتمتع بحق حلّ البرلمان في إنكلترا مهد هذا النظام، إذ كان هذا الحق ملكياً ثم أصبح حقاً يملكه رئيس الوزراء ويدخل ضمن صلاحياته الدستورية.
ـ حكومة الجمعية :Gouvernement d assemblée
تقوم حكومة الجمعية على أساس وضع اختصاصات السلطتين التشريعية والتنفيذية في جمعية نيابية، أي هيئة منتخبة من الشعب، ومن ثم، فإنه في ظل هذا النظام تتركز السلطة في يد البرلمان، وتكون السلطة التنفيذية تابعة له، إذ يعهد البرلمان بهذه السلطة الأخيرة إلى عدة أفراد (وزراء)، ويختار من بينهم رئيساً لهم يسمى رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية، وفي بعض الأحيان يوكل البرلمان فرداً واحداً للقيام بمهمة السلطة التنفيذية، ويكون ذلك في أوقات الأزمات والظروف الاستثنائية التي تحتاج إلى سرعة التصرف والحزم في معالجة الأمور، ويكون أعضاء السلطة التنفيذية في حكومة الجمعية مسؤولين سياسياً أمام البرلمان الذي يستطيع عزلهم إذا أساؤوا التصرف، وحاولوا الانحراف بالسلطة عن هدفها المشروع، وغايتها في تحقيق الصالح العام للشعب، ويطبق هذا النظام في الوقت الحالي بأسلوب نموذجي في سويسرا.
ـ النظام نصف الرئاسي Régime semi-présidentiel
ويلاحظ أن هذا النظام يأخذ من النظامين الرئاسي والبرلماني معاً، إذ يوجد فيه رئيس جمهورية منتخب من الشعب مباشرة، له صلاحيات واسعة لا يملكها رئيس الدولة في النظام البرلماني، وتقترب كثيراً من صلاحيات رئيس الدولة في النظام الرئاسي، وفي الوقت نفسه هناك حكومة تكون مسؤولة أمام البرلمان، مما يبعد هذا النظام عن النظام الرئاسي ويقرّبه من النظام البرلماني، وهذا النظام هو المعتمد في دستور الجمهورية الخامسة في فرنسا الصادر سنة 1958، كما اعتمدته بعض الدساتير الحديثة، مثل الدستور الروسي الصادر في 12/12/1993، ومن الدساتير العربية التي أخذت بهذا النظام الدستور المصري الصادر سنة 1971.
ـ النظام السياسي في الجمهورية العربية السورية
يسود في الجمهورية العربية السورية النظام نصف الرئاسي، إذ يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب ضمن الحدود المنصوص عليها في الدستور (ف2 من المادة 93 من الدستور)، كما يصدر القوانين التي يقرّها مجلس الشعب، ويحق لـه الاعتراض على هذه القوانين بقرار معلل في أثناء شهر من تاريخ ورودها إلى رئاسة الجمهورية، فإذا أقرها المجلس ثانية بأكثرية ثلثي أعضائه أصدرها رئيس الجمهورية (المادة 98 من الدستور)، وكذلك يحق لرئيس الجمهورية أن يحلّ مجلس الشعب بقرار معلّل يصدر عنه، وتجري الانتخابات في تسعين يوماً من تاريخ الحلِّ، مع عدم جواز الحلِّ أكثر من مرة لسبب واحد (المادة 107 من الدستور).
ومن ناحية أخرى، يعد مجلس الوزراء الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، ويتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء (المادة 115 من الدستور)، ويكون هؤلاء مسؤولين أمام رئيس الجمهورية (المادة 117 من الدستور)، كما يكونون مسؤولين أمام مجلس الشعب الذي يتولى السلطة التشريعية (ف 1 من المادة 50 من الدستور)، إذ يحق للمجلس أن يحجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد الوزراء (ف 8 من المادة 71 من الدستور)، ولكن لا يجوز حجب الثقة إلا بعد استجواب موجه إلى الوزارة أو إلى أحد الوزراء (المادة 72 من الدستور).
مهند نوح
Political systems - Régimes politiques
النظم السياسية
النظام السياسي Le régime politique هو مجموعة العناصر القانونية والواقعية المتصلة بتنظيم وتسيير السلطة السياسية ضمن مجتمع معين، وتتمثل هذه العناصر بشكل رئيس بالدستور وعمل الأحزاب السياسية وأعمال السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
كانت السلطة في القديم ذات طابع استبدادي، موحدة و ممركزة في يدي الملك وهو المشرع، وهو الحاكم، وهو القاضي الأكبر، وهذه السلطات كان يمارسها الملك بنفسه أو يفوض بعضها إلى معاونيه كالوزراء أو القضاة.
وقد لاحظ بعض المفكرين وجود وظائف متعددة للسلطة، إلا أن هذه النظرة لم تتبلور إلا مع ظهور المفكر الفرنسي مونتسكيو الذي ميّز بين ثلاث سلطات (تشريعية وتنفيذية وقضائية)، ورأى ضرورة فصلها عن بعضها، وتوزيعها على هيئات مستقلة وذلك تحت لواء مبدأ الفصل بين السلطات Principe de séparation des pouvoirs.
وبرر مونتسكيو هذه النظرة إلى علاقة سلطات الدولة مع بعضها في أن تجميع السلطات في يد واحدة يؤدي إلى الاستبداد، وذلك على أساس أن التجارب أثبتت دائماً أن كل إنسان يتمتع بسلطة لابد أن يسيء استخدامها، وللوصول إلى عدم إساءة استخدام السلطة يجب أن يقوم النظام السياسي في الدولة على أساس أن السلطة تحد السلطة Le pouvoir arrête le pouvoir.
ونتيجة لذلك فإن فصل السلطات عن بعضها يعد الوسيلة الوحيدة التي تكفل احترام القوانين، وتطبيقها تطبيقاً صحيحاً، مما يؤدي إلى احترام الحقوق والحريات الفردية، ولكن هذا الفصل ليس مطلقاً، إذ أكد مونتسكيو أن السلطات على الرغم من فصلها لابد بالضرورة من أن تتضامن وتتعاون معاً؛ لأن الفصل التام والمطلق بين السلطات مستحيل من الناحية العملية.
وعلى الرغم من كون هذه النظرية غير قابلة للتطبيق بنهجها المبسط المشار إليه، فقد لاقت نجاحاً كبيراً على مستوى التركيبات السياسية للبلدان المختلفة، حتى تحولت إلى مبدأ دستوري أساسي في معظم دساتير العالم، وحتى تميزت النظم السياسية بعضها من بعض وفقاً لنمط الفصل المتبع بين السلطات في هذه الدولة أو تلك.
الأنماط الرئيسة للنظم السياسية في العالم:
تسود العالم في الوقت الحالي أربعة أنماط رئيسة من النظم السياسية: النظام الرئاسي، والبرلماني، والمجلسي (حكومة الجمعية)، ونصف الرئاسي:
ـ النظام الرئاسي :Régime présidentiel
يتميز هذا النظام بالفصل الحاد بين السلطات وظيفياً وعضوياً، وهذا يعني أن كل سلطة مستقلة عن الأخرى، ويمارسها جهاز مستقل، فالتشريع من صلاحيات البرلمان وحده، والسلطة التنفيذية هي من اختصاص رئيس الدولة وحده، والبرلمان سيد نفسه، والرئيس أيضاً سيد نفسه، وتعّد الولايات المتحدة الأمريكية مهد هذا النظام، كما يعّد نظامها السياسي الصورة النموذجية للنظام الرئاسي، وعلى العموم فإنه يمكن إجمال المميزات الأساسية للنظام الرئاسي فيما يأتي:
أ ـ انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة: ويترتب على ذلك أن الرئيس لا يكون مديناً للبرلمان بمنصبه، بل يعدّ معادلاً له في الرصيد الشعبي على الأقل؛ لأن الرئيس تنتخبه الأكثرية التي قد لا تتوافر لأي من أحزاب البرلمان أحياناً.
ب ـ استئثار الرئيس بجميع مظاهر السلطة التنفيذية، إذ يباشر مستقلاً كل اختصاصاتها بصورة فعلية، ويلاحظ أن اختصاصات الرئيس الأمريكي لا تقتصر على تلك المنصوص عليها في الدستور؛ إذ إن هناك بعض الاختصاصات استمدها عن طريق تفويضها إليه من جانب (الكونغرس) الهيئة التشريعية العليا، وأخرى كانت وليدة العرف، وينتج من استئثار الرئيس في هذا النظام باختصاصات السلطة التنفيذية عدم وجود مجلس وزراء بالمعنى القانوني الدقيق للمصطلح، فالوزراء في هذا النظام هم فقط معاونون للرئيس لذلك يطلق عليهم اسم السكرتيريين Secretaries، وبذلك لا يكون لهم أن يجتمعوا ويصدروا أي قرارات مستقلة عن الرئيس.
ج ـ الفصل المتشدد بين السلطات: بحيث تنحصر مهمة التشريع بالبرلمان، فلا يتمتع الرئيس بحق المبادرة التشريعية عن طريق طرح مشروعات القوانين أمام البرلمان، كما تنحصر السلطة التنفيذية بيد الرئيس فقط، إلا أنه على الرغم من هذا الفصل المتشدد بين السلطات فإنه توجد ملطفات دستورية وسياسية لهذا الفصل تعطي لهذا النظام نوعاً من المرونة، تتجلى في النظام الدستوري الأمريكي بالآتي:
ـ امتلاك الرئيس حق الاعتراض على القوانين الصادرة عن الكونغرس، ولكن ذلك ليس من شأنه تعطيل نفاذ القانون، إنما يجعله أكثر صعوبة؛ إذ يحتاج القانون الذي اعترض عليه الرئيس إلى موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ والممثلين.
ـ امتلاك أحد مجلسي الكونغرس (مجلس الشيوخ) الحق في المشاركة في بعض قرارات السلطة التنفيذية (مثل القرارات المتعلقة بتعيين بعض كبار الموظفين، والقرارات المتعلقة بعقد المعاهدات وإعلان الحرب وعقد الصلح).
ـ أما الملطفات السياسية فتقوم على أساس وجود النظام الحزبي، فإذا كان الرئيس ينتمي إلى حزب أو كتلة تشكل الأكثرية في الكونغرس فإن تدخله في شؤون البرلمان يكون سهلاً، أما إذا كان ينتمي إلى حزب أو كتلة الأقلية فإن هذا الانتماء يمكنه على الأقل من طرح أفكاره في الكونغرس.
ـ النظام البرلماني :Régime parlementaire
هو نظام قائم على الفصل المرن بين السلطات، إذ يسمح بالتعاون فيما بينها، وعلى هذا الأساس يمكن القول: إن النظام البرلماني يقوم على التفاهم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولهذا النظام ضمانات تتضمنها الدساتير، وتعدّ إنكلترا مهد النظام البرلماني، ففيها نشأ وتطور حتى استقامت أصوله، وثبتت أركانه. ثم أخذت الدول بعد ذلك تحذو حذوها عنها، مما أدى إلى انتشار هذا النظام في كثير من الدول لما يتضمنه من مزايا عديدة، إلا أن هذا النظام تحول عند التطبيق واتخذ صبغات مختلفة من دولة إلى أخرى، ولكن هذا الخلاف في التطبيق يبقى في إطار الجزئيات، ولا يتناول الأمور الجوهرية في هذا النظام، ويمكن تحديد أركان النظام البرلماني فيما يأتي:
ـ البرلمان المنتخب: يستلزم النظام البرلماني وجود برلمان منتخب من الشعب، وقد يتكون البرلمان من مجلس واحد، وقد يضم مجلسين، وفي هذه الحالة يجب أن يكون أحد المجلسين على الأقل منتخباً من الشعب، وتكون الوزارة مسؤولة دائماً أمام المجلس الممثل للشعب، ومهمة هذا البرلمان متشعبة: فهو يقوم بوظيفة تشريعية، مؤداها سَنّ القوانين اللازمة للدولة، وكذلك يزاول البرلمان وظيفة مالية، وتلك الوظيفة تسبق في نشأتها التاريخية الوظيفة التشريعية ضمن التطور العام للنظام البرلماني؛ ذلك لأن البرلمانات تكونت في بداية الأمر للموافقة على الضرائب التي يحتاج إليها الحكام، ولما قويت شوكة البرلمانات وتوطدت مع التطور دعائمها بسطت سلطتها على المالية العامة للدولة، ولم يعد الأمر مقصوراً فقط على الموافقة على فرض الضرائب. وللبرلمان في النظام البرلماني وظيفة مهمة جداً ـ إضافة إلى وظيفتيه السابقتين ـ تتمثل في مراقبة الحكومة (وظيفة سياسية) إذ يمتد سلطان البرلمان إلى محاسبة السلطة التنفيذية عن جميع تصرفاتها، ويراقب مختلف أعمالها، ويناقشها في سياستها العامة التي رسمتها لنفسها، ولا يكتفي البرلمان بهذه المراقبة للحكومة بل يقوم بإرشادها، ويسدي النصح إليها حتى تتجنب مواطن الزلل، ويبلغها رغبات المواطنين حتى تعمل من جانبها على تحقيق هذه الرغبات، مما يؤدي في النهاية إلى تحقيق التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما يجسد وجه المصلحة العامة خير تجسيد.
وتتمثل وسائل الرقابة التي يمكن أن يلجأ إليها البرلمان لمحاسبة السلطة التنفيذية فيما يأتي:
ـ السؤال La question: ويُراد بالسؤال استيضاح أمر من أمور الدولة أو لفت انتباه الحكومة لأمر من الأمور، يمكن أن يوجهه أحد أعضاء البرلمان إلى أحد الوزراء في سبيل معرفة حقيقة تصرف معين قام به الوزير، ولا تتعدى مناقشة موضوع السؤال دائرة العضو والوزير المسؤول، فلا يصح لشخص ثالث التدخل في الموضوع؛ لأن مثل هذا التدخل يتنافى مع طبيعة السؤال البرلماني والقصد منه.
ـ الاستجواب :L’interpellation يعد اللجوء إلى الاستجواب من الوسائل الخطرة بالنسبة إلى مركز الوزارة، ويراد بالاستجواب محاسبة الوزارة كوحدة أو أحد الوزراء عن تصرف معين يتصل بالمسائل العامة، وفي مثل هذه الحالة يتضمن الاستجواب تجريح الوزارة ولومها، ونقد سياستها والتنديد بها، أو تجريح وزير ذاته، وانتقاد سياسته، ولا يُعدّ الاستجواب علاقة بين عضو البرلمان والوزير وحسب، كما هو الشأن بالنسبة إلى السؤال، وإنما يؤدي الاستجواب إلى مناقشات عامة تنتهي باتخاذ المجلس قراراً في موضوع الاستجواب، وهذا القرار يكون في صالح الوزارة أو قد يكون ضدها، ومعنى ذلك أن الاستجواب يترتب عليه غالباً إثارة مسألة الثقة بالوزارة، وقد يصل الأمر نتيجة الاستجواب إلى سحب الثقة منها.
ـ التحقيق البرلماني :L’enquête parlementaire
يقوم البرلمان في هذه الحالة بتشكيل لجان خاصة بين أعضائه لإجراء التحقيقات اللازمة، لكي يستنير أمامه الطريق في المسائل التي تدخل في اختصاصه، ولكي يكون على بينة من الأمر عندما يتخذ قراراً في شأن ما، وبذلك يستطيع البرلمان عن طريق التحقيق أن يصل إلى عيوب الجهاز الحكومي سواء من الناحية الإدارية أم المالية أم السياسية. وللجان التحقيق البرلمانية أن تتبع إجراءات التحقيق المختلفة المتبعة لدى قضاة التحقيق والمحاكم، وخصوصاً فيما يتعلق بسماع الشهود والخبراء.
ـ المسؤولية السياسية :Responsabilité politique
ويراد بها حق البرلمان في سحب الثقة من الوزارة كوحدة، أو من أحد الوزراء، ويترتب على هذا التصرف البرلماني وجوب استقالة الوزارة أو الوزير نتيجة سحب الثقة منهما، وتعد المسؤولية السياسية حجر الزاوية في النظام البرلماني وإحدى دعاماته الجوهرية، بحيث إذا تخلف هذا الركن لا يمكن أن يوصف نظام الحكم بأنه نظام برلماني.
ـ وضع رئيس الدولة في النظام البرلماني: يعدّ رئيس الدولة الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية، ويوجد بجانبه رئيس الحكومة، ويكون مرؤوساً له، ويخضع لإرشاداته وتوجيهاته، ورئيس الدولة يكون ملكاً في الدولة الملكية، ورئيس جمهورية في الحكومات الجمهورية.
ورئيس الدولة في الأنظمة البرلمانية غير مسؤول سياسياً، ومبدأ عدم المسؤولية نشأ في إنكلترا، ويعتمد على فكرة أن الملك لا يخطئ، وما دام الملك لا يخطئ فنتيجة ذلك أن يكون غير مسؤول، ويترتب على مبدأ عدم مسؤولية رئيس الدولة نتائج مهمة تتمثل فيما يأتي:
ـ انتقال اختصاصات رئيس الدولة غير المسؤول إلى الوزارة المسؤولة، ويعبر عن هذه الفكرة بأن «الملك يسود ولا يحكم»، ومن ثم فإن رئيس الدولة لا يقوم بوضع السياسة العامة للدولة بنفسه، ولا يضع مشروعات القوانين حسب رأيه الشخصي، ولا يبت في أمر ما وفقاً لميوله وسياسته الخاصة، وإنما تترك كل هذه الأمور للوزارة المؤيدة من البرلمان والمسؤولة أمامه عن كل تصرفاتها.
-لا يستطيع رئيس الدولة أن يعمل منفرداً، ويترتب على ذلك أن توقيع رئيس الدولة على أي تصرف يتعلق بشؤون الدولة لا يكون ملزماً وقانونياً إلا إذا وقَّع على التصرف رئيس الوزراء والوزير المختص.
وإذا كان الأمر على هذا المنوال في النظام البرلماني فإن لرئيس الدولة حقين على جانب كبير من الأهمية، يمارسهما منفرداً. وتقرير هذين الحقين لرئيس الجمهورية من شأنه أن يحفظ التوازن بين السلطة التنفيذية التي يرأسها والسلطة التشريعية التي يتولاها البرلمان، ويتمثل هذان الحقان في تعيين الوزراء وعزلهم، وفي حلّ البرلمان حلاً رئاسياً، ويلجأ رئيس الدولة إلى ممارسة هذا الحق الأخير في أعقاب إقالة وزارة الأغلبية وتعيين وزارة من الأقلية، بهدف تعرف رأي الشعب وموقفه تجاه تصرفه.
ـ وضع الوزارة في النظام البرلماني: الوزارة هي صاحبة السلطة الفعلية والمهيمنة على إدارة شؤون الدولة، وهي مسؤولة عن جميع تصرفاتها أمام البرلمان، وفي النظام البرلماني يجب اختيار الوزراء دائماً من حزب الأغلبية في البرلمان، كما يلاحظ أن الوزارة في هذا النظام تشكل مجلساً يُسمّى مجلس الوزراء يرأسه رئيس الوزراء، وهذا المجلس يشكل وحدة قائمة بذاتها، وهو يدير شؤون الدولة، ويضع السياسة العامة للبلاد، ويصدر القرارات المهمة ويعمل على تحقيق الانسجام بين أعمال الوزارات المختلفة، كما يجب إيجاد تجانس بين أعضاء الوزارة، ويتحقق ذلك باختيار رئيس الوزراء أعضاء وزارته من رجال حزبه الذين لديهم رغبة صادقة في التعاون معه.
ومقابل الرقابة التي يمارسها البرلمان فإن للوزارة آليات معينة تستطيع بوساطتها التأثير فيه بل التحكم أحياناً في أعماله، وهذه الآليات تتمثل أساساً في حق دعوة البرلمان إلى الانعقاد، وفي فضّ دورات انعقاده، كما أن لها الحق في تأجيل انقضاء البرلمان، وهي قبل كل ذلك التي تدعو هيئة الناخبين إلى عملية انتخاب أعضاء البرلمان، كما أن من حقها الاتصال بالبرلمان وحضور جلساته، كما تتمتع بحق حلّ البرلمان في إنكلترا مهد هذا النظام، إذ كان هذا الحق ملكياً ثم أصبح حقاً يملكه رئيس الوزراء ويدخل ضمن صلاحياته الدستورية.
ـ حكومة الجمعية :Gouvernement d assemblée
تقوم حكومة الجمعية على أساس وضع اختصاصات السلطتين التشريعية والتنفيذية في جمعية نيابية، أي هيئة منتخبة من الشعب، ومن ثم، فإنه في ظل هذا النظام تتركز السلطة في يد البرلمان، وتكون السلطة التنفيذية تابعة له، إذ يعهد البرلمان بهذه السلطة الأخيرة إلى عدة أفراد (وزراء)، ويختار من بينهم رئيساً لهم يسمى رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية، وفي بعض الأحيان يوكل البرلمان فرداً واحداً للقيام بمهمة السلطة التنفيذية، ويكون ذلك في أوقات الأزمات والظروف الاستثنائية التي تحتاج إلى سرعة التصرف والحزم في معالجة الأمور، ويكون أعضاء السلطة التنفيذية في حكومة الجمعية مسؤولين سياسياً أمام البرلمان الذي يستطيع عزلهم إذا أساؤوا التصرف، وحاولوا الانحراف بالسلطة عن هدفها المشروع، وغايتها في تحقيق الصالح العام للشعب، ويطبق هذا النظام في الوقت الحالي بأسلوب نموذجي في سويسرا.
ـ النظام نصف الرئاسي Régime semi-présidentiel
ويلاحظ أن هذا النظام يأخذ من النظامين الرئاسي والبرلماني معاً، إذ يوجد فيه رئيس جمهورية منتخب من الشعب مباشرة، له صلاحيات واسعة لا يملكها رئيس الدولة في النظام البرلماني، وتقترب كثيراً من صلاحيات رئيس الدولة في النظام الرئاسي، وفي الوقت نفسه هناك حكومة تكون مسؤولة أمام البرلمان، مما يبعد هذا النظام عن النظام الرئاسي ويقرّبه من النظام البرلماني، وهذا النظام هو المعتمد في دستور الجمهورية الخامسة في فرنسا الصادر سنة 1958، كما اعتمدته بعض الدساتير الحديثة، مثل الدستور الروسي الصادر في 12/12/1993، ومن الدساتير العربية التي أخذت بهذا النظام الدستور المصري الصادر سنة 1971.
ـ النظام السياسي في الجمهورية العربية السورية
يسود في الجمهورية العربية السورية النظام نصف الرئاسي، إذ يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب ضمن الحدود المنصوص عليها في الدستور (ف2 من المادة 93 من الدستور)، كما يصدر القوانين التي يقرّها مجلس الشعب، ويحق لـه الاعتراض على هذه القوانين بقرار معلل في أثناء شهر من تاريخ ورودها إلى رئاسة الجمهورية، فإذا أقرها المجلس ثانية بأكثرية ثلثي أعضائه أصدرها رئيس الجمهورية (المادة 98 من الدستور)، وكذلك يحق لرئيس الجمهورية أن يحلّ مجلس الشعب بقرار معلّل يصدر عنه، وتجري الانتخابات في تسعين يوماً من تاريخ الحلِّ، مع عدم جواز الحلِّ أكثر من مرة لسبب واحد (المادة 107 من الدستور).
ومن ناحية أخرى، يعد مجلس الوزراء الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، ويتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء (المادة 115 من الدستور)، ويكون هؤلاء مسؤولين أمام رئيس الجمهورية (المادة 117 من الدستور)، كما يكونون مسؤولين أمام مجلس الشعب الذي يتولى السلطة التشريعية (ف 1 من المادة 50 من الدستور)، إذ يحق للمجلس أن يحجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد الوزراء (ف 8 من المادة 71 من الدستور)، ولكن لا يجوز حجب الثقة إلا بعد استجواب موجه إلى الوزارة أو إلى أحد الوزراء (المادة 72 من الدستور).
مهند نوح