تويت
وصايه (نظام)
Trusteeship system - Système de curatelle
الوصاية (نظام ـ)
نظام الوصاية trusteeship system نظام ابتدعه ميثاق الأمم المتحدة جنباً إلى جنب مع نظام الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي[ر] لرعاية مصالح بعض المستعمرات المحددة، تمهيداً للوصول بها إلى بر الاستقلال أو الحكم الذاتي. وقد أفرد الميثاق لنظام الوصاية الفصل الثاني عشر منه (المواد 75 إلى 85) في حين خصّ مجلس الوصاية ـ وهو أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسة الذي كلفه الإشراف على حسن تطبيق نظام الوصاية ـ بالفصل الثالث عشر (من المادة 85 إلى المادة 91).
نظام الوصاية وما يشمله من أقاليم
تنص المادة 75 من الميثاق على أن «تنشئ الأمم المتحدة» تحت إشرافها نظاماً دولياً للوصاية، وذلك لإدارة الأقاليم التي تخضع لهذا النظام بمقتضى اتفاقات فردية لاحقة وللإشراف عليها. ويطلق على هذه الأقاليم اسم الأقاليم المشمولة بالوصاية trust territories.
وقد طبق نظام الوصاية على الأقاليم الداخلة في الفئات الآتية مما قد يوضع تحت حكمها بمقتضى اتفاقات وصاية.
(أ) الأقاليم المشمولة بالانتداب عند قيام الأمم المتحدة.
(ب) الأقاليم التي اقتطعت من دول الأعداء نتيجة للحرب العالمية الثانية.
(ج) الأقاليم التي تضعها في الوصاية بمحض اختيارها دولة مسؤولة عن إدارتها. أما تعيين أيّ الأقاليم من الفئات سالفة الذكر الذي يوضع تحت نظام الوصاية وطبقاً لأي شروط فيتم في ما يعقد بعد من اتفاقات (المادة 77).
أما الأقاليم المشمولة بالانتداب وقت ولادة الأمم المتحدة فقد وضعت كلها تحت نظام الوصاية إلا إقليمين، هما إقليم فلسطين الذي قسّمته الجمعية العامة للأمم المتحدة - خلافاً لأحكام الميثاق - إلى دولة عربية وأخرى يهودية ومدينة القدس المدوّلة، وآل الأمر فعلياً إلى قيام «إسرائيل» على جزء من أراضي فلسطين ثم على كل أراضيها، في حين لم تقم دولة فلسطين حتى اليوم (2004) وكذلك إقليم جنوب غربيّ إفريقيا South West Africa التي رفضت الدولة المنتدبة عليها - وهي جمهورية جنوب إفريقيا- وضعها تحت الوصاية أو حتى إبقاءها تحت الانتداب[ر] بإشراف الأمم المتحدة بدل عصبة الأمم مع فتوى محكمة العدل الدولية بالحل الثاني. لكن الإقليم وبفضل نضال شعبه والشعوب الحرة وجهود الأمم المتحدة حصل على استقلاله عام 1990 ليصبح باسمه الأصلي «ناميبيا» عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة منذئذ.
وأما الأقاليم التي قد تضعها في الوصاية بمحض اختيارها دول مسؤولة عن إدارتها فلم يشهدها نظام الوصاية؛ لأن أياً من الدول المنتصرة في الحرب والتي كانت تستعمر أقاليم من هذا النوع لم توافق على تشميلها بنظام الوصاية لما فيه من رقابة للأمم المتحدة من جهة ولأنه يمكن أن يؤدي مآلاً إلى استقلال هذه الأقاليم، وهذا وذاك أمران لم تردهما الدول المستعمرة التي ربحت الحرب.
وهكذا بقي نظام الوصاية محصوراً بالأقاليم التي كانت تخضع للانتداب (عدا ما ذكر) والأقاليم المسلوخة عن دول هزمت في الحرب العالمية الثانية.
وعلى هذا الأساس تم وضع أحد عشر إقليماً تحت نظام الوصاية الدولي، وهي: توغولاند (تحت الإدارة البريطانية) والكاميرون (تحت الإدارة البريطانية) وتنغانيقا (تحت الإدارة البريطانية) ورواندا أوروندي (تحت الإدارة البلجيكية) وساموا الغربية (تحت إدارة نيوزيلاندا) وناورو (تحت إدارة أستراليا: نيابة عن الدول الثلاث الوصية، وهي أستراليا ونيوزيلاندا والمملكة المتحدة) وغينيا الجديدة: بابوا (تحت إدارة أستراليا) والصومال (تحت الإدارة الإيطالية). أما الإقليم الحادي عشر المشمول بالوصاية فهو مجموعة جزر المحيط الهادئ التي تشتمل على 2100 جزيرة موزعة على ثلاث مجموعات جزر Archipelagos (أرخبيل) كارولين ومارشال وماريان (عدا جزيرة غوام) وهي التي كانت تحت الانتداب البريطاني، ووضعت بعد الحرب العالمية الثانية تحت الإدارة الأمريكية وفقاً لنظام الوصاية الاستراتيجي الذي أشرف عليه مجلس الأمن بمقتضى الاتفاق الذي وافق عليه المجلس في نيسان/إبريل 1947.
ولم توضع تحت نظـام الوصاية الـدولي الأقاليـم التي أصبحت أعضاء في هيئة الأمم المتحدة عند ولادتها، ولو كانت هذه الأقاليـم خضعت للانتداب قبلها مثل سورية ولبنان لأن العلاقات بين أعضاء الأمم المتحدة يجب أن تقوم على احترام المساواة في السيادة، وكان حرياً بفلسطين أن تكون في عداد هذه الفئة، لكن بريطانيا دولةً منتدبة حـالت دون استقلالها، وحملت الأمـم المتحـدة على تقسيمها إلى دولتين عربيـة لم ترَ النور ويهوديـة قامت باسم «إسرائيل» في منتصف ليـل 14/15 أيار/مايو 1948؛ إثر قرار التقسيم رقم 181 لعام 1947 الذي يفتقر إلى أيّ مشروعية أخلاقية أو قانونية.
ويشمل اتفاق الوصاية في كل حال الشروط التي يدار بمقتضاها الإقليم المشمول بالوصاية، ويعيّن السلطة التي تباشر إدارة ذلك الإقليم. ويجوز أن تكون هذه السلطة التي يطلق عليها السلطة القائمة بالإدارة administering authority دولة أو أكثر أو هيئة الأمم المتحدة ذاتها (م81).
كما يجوز أن يحدد في أيّ اتفاق من اتفاقات الوصاية موقع استراتيجي قد يشمل الإقليم الذي ينطبق عليه نظام الوصاية بعضه أو كله (م82)، ويباشر مجلس الأمن جميع وظائف الأمم المتحدة المتعلقة بالمواقع الاستراتيجية، ويدخل في ذلك الموافقة على شروط اتفاقات الوصاية وتغييرها وتعديلها.
وهكذا قسم أرباب الميثاق الأقاليم المشمولة بالوصاية إلى أقاليم استراتيجية يشرف على تطبيق نظام الوصاية فيها مجلس الوصاية بإشراف مجلس الأمن (م83) وأقاليم غير استراتيجية، ويشرف على تطبيق نظام الوصاية فيها مجلس الوصاية بإشراف الجمعية العامة (م85). ومن أصل أحد عشر إقليماً وضعت تحت نظام الوصاية ورد ذكرها أعلاه عدّت الثمانية الأول أقاليم غير استراتيجية. أما مجموعة جزر المحيط الهادئ الـ 2100 جزيرة الموزعة على ثلاث مجموعات أرخبيلية: كارولين ومارشال وماريان (عدا غوام) فعدّت استراتيجية خضعت لرقابة مجلس الأمن على مهام مجلس الوصاية فيما يتصل بها.
أهداف نظام الوصاية
حددت المادة 76 من الميثاق الأهداف الأساسية لنظام الوصاية على النحو الآتي:
(أ) توطيد السلم والأمن الدولي.
(ب) العمل على ترقية أهالي الأقاليم المشمولة بالوصاية في أمور السياسة والاجتماع والاقتصاد والتعليم واطّراد تقدمها نحو الحكم الذاتي أو الاستقلال، حسبما يلائم الظروف الخاصة لكل إقليم وشعوبه، وتتفق مع رغبات هذه الشعوب التي تعرب عنها بملء حريتها، وطبقاً لما قد ينص عليه في شروط كل اتفاق من اتفاقات الوصاية.
(ج) التشجيع على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء، والتشجيع على إدراك ما بين شعوب العالم من تقيّد بعضهم ببعض.
(د) كفالة المساواة في المعاملة في الأمور الاجتماعية والاقتصادية والتجارية لجميع أعضاء الأمم المتحدة وأهاليها، والمساواة بين هؤلاء الأهالي أيضاً فيما يتعلق بإجراء القضاء، وذلك مع عدم الإخلال بتحقيق الأغراض المتقدمة.
الإشراف على تطبيق نظام الوصاية
أحدث الميثاق مجلساً للوصاية [ر] واحداً من أجهزة الأمم المتحدة الرئيسة للإشراف على حسن تطبيق نظام الوصاية.
ويقوم مجلس الوصاية بإشراف الجمعية العامة أو مجلس الأمن حسب نوع الإقليم المشمول بالوصاية بالرقابة على حسن تطبيق النظام متّبعاً ما يأتي (م87):
(أ) النظر في التقارير التي ترفعها السلطة القائمة بالإدارة.
(ب) قبول العرائض وفحصها بالتشاور مع السلطة القائمة بالإدارة.
(ج) تنظيم زيارات دورية للأقاليم المشمولة بالوصاية في أوقات يتفق عليها مع السلطة القائمة بالإدارة.
(د) اتخاذ التدابير وغيرها وفقاً للشروط المبينة في اتفاقات الوصاية.
ويضع المجلس طائفة من الأسئلة عن تقدم سكان كل إقليم مشمول بالوصاية في الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية. وتقدم السلطة القائمة بالإدارة في كل إقليم مشمول بالوصاية داخل اختصاص الجمعية العامة تقريراً سنوياً للجمعية المذكورة موضوعاً على أساس هذه الأسئلة. ويستعين مجـلس الوصايـة - كلما كان ذلك مناسباً- بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والوكالات المتخصصة في كل ما يختص به كل منها من الشؤون.
تطور نظام الوصاية ومآله
عمل نظام الوصاية بنجاح، ولكن ببطء، وبدأت الأقاليم الموضوعة تحته تحقق الاستقلال واحداً تلو الآخر بدءاً من عام 1957 حين استقلت توغولاند عن الحكم البريطاني، واتحدت مع إقليم ساحل الذهب التي كانت تديرها بريطانيا؛ ليشكلا معاً دولة غانا. وهكذا وصلنا إلى عام 1975 وكل الأقاليم الموضوعة تحت الوصاية باستثناء جزر المحيط الهادئ قد حصلت على استقلالها أو توحدت مع دولة أخرى لتشكل دولة واحدة مستقلة. أما جزر المحيط الهادئ فكانت مجموعة جزر شمال ماريان وحدها التي صوتت عام 1990 لتشكل مع نهاية الوصاية «كومنولث» الولايات المتحدة Commonwealth of the United States، وأصبحت من الناحية الإدارية منفصلة عن بقية أراضي الإقليم، وتبعاً لذلك أصبحت الأراضي المتبقية ثلاث وحدات منفصلة لكل منها دستور خاص بها، وهي: جزر مارشال واتحاد دول ميكرونيزيا Federated States of Micronesia وبالاو Palau. وعندما تم استفتاء سكان هذه المناطق على تقرير المصير [ر] قررت كل مجموعة من جزر مارشال واتحاد دول ميكرونيزيا الارتباط سياسياً بالولايات المتحدة الأمريكية؛ مما دفع مجلس الأمن عام 1990 إلى إنهاء نظام الوصاية المطبق على هاتين المجموعتين، ثم قُبلتا في الأمم المتحدة في 17/9/1991، أما بالاو فكانت في بداية التسعينيات الإقليم الوحيد الذي بقي خاضعاً لنظام الوصاية الاستراتيجية، ثم حصلت على استقلالها عام 1994 لتصبح العضو 185 في هيئة الأمم المتحدة، ومن ثم يمكن القول: إن نظام الوصاية آتى ثماره التي أوجد من أجلها وانتهى.
وتبعاً لذلك اقترح الأمين العام للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي في تقريره السنوي عام 1994 عن أعمال المنظمة أن تبدأ الجمعية العامة للأمم المتحدة إجراءاتها لتعديل الميثاق عملاً بالمادة 108 منه بغية إلغاء مجلس الوصاية، وما زال اقتراحه ينتظر الإجراء المناسب.
محمد عزيز شكري
Trusteeship system - Système de curatelle
الوصاية (نظام ـ)
نظام الوصاية trusteeship system نظام ابتدعه ميثاق الأمم المتحدة جنباً إلى جنب مع نظام الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي[ر] لرعاية مصالح بعض المستعمرات المحددة، تمهيداً للوصول بها إلى بر الاستقلال أو الحكم الذاتي. وقد أفرد الميثاق لنظام الوصاية الفصل الثاني عشر منه (المواد 75 إلى 85) في حين خصّ مجلس الوصاية ـ وهو أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسة الذي كلفه الإشراف على حسن تطبيق نظام الوصاية ـ بالفصل الثالث عشر (من المادة 85 إلى المادة 91).
نظام الوصاية وما يشمله من أقاليم
تنص المادة 75 من الميثاق على أن «تنشئ الأمم المتحدة» تحت إشرافها نظاماً دولياً للوصاية، وذلك لإدارة الأقاليم التي تخضع لهذا النظام بمقتضى اتفاقات فردية لاحقة وللإشراف عليها. ويطلق على هذه الأقاليم اسم الأقاليم المشمولة بالوصاية trust territories.
وقد طبق نظام الوصاية على الأقاليم الداخلة في الفئات الآتية مما قد يوضع تحت حكمها بمقتضى اتفاقات وصاية.
(أ) الأقاليم المشمولة بالانتداب عند قيام الأمم المتحدة.
(ب) الأقاليم التي اقتطعت من دول الأعداء نتيجة للحرب العالمية الثانية.
(ج) الأقاليم التي تضعها في الوصاية بمحض اختيارها دولة مسؤولة عن إدارتها. أما تعيين أيّ الأقاليم من الفئات سالفة الذكر الذي يوضع تحت نظام الوصاية وطبقاً لأي شروط فيتم في ما يعقد بعد من اتفاقات (المادة 77).
أما الأقاليم المشمولة بالانتداب وقت ولادة الأمم المتحدة فقد وضعت كلها تحت نظام الوصاية إلا إقليمين، هما إقليم فلسطين الذي قسّمته الجمعية العامة للأمم المتحدة - خلافاً لأحكام الميثاق - إلى دولة عربية وأخرى يهودية ومدينة القدس المدوّلة، وآل الأمر فعلياً إلى قيام «إسرائيل» على جزء من أراضي فلسطين ثم على كل أراضيها، في حين لم تقم دولة فلسطين حتى اليوم (2004) وكذلك إقليم جنوب غربيّ إفريقيا South West Africa التي رفضت الدولة المنتدبة عليها - وهي جمهورية جنوب إفريقيا- وضعها تحت الوصاية أو حتى إبقاءها تحت الانتداب[ر] بإشراف الأمم المتحدة بدل عصبة الأمم مع فتوى محكمة العدل الدولية بالحل الثاني. لكن الإقليم وبفضل نضال شعبه والشعوب الحرة وجهود الأمم المتحدة حصل على استقلاله عام 1990 ليصبح باسمه الأصلي «ناميبيا» عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة منذئذ.
وأما الأقاليم التي قد تضعها في الوصاية بمحض اختيارها دول مسؤولة عن إدارتها فلم يشهدها نظام الوصاية؛ لأن أياً من الدول المنتصرة في الحرب والتي كانت تستعمر أقاليم من هذا النوع لم توافق على تشميلها بنظام الوصاية لما فيه من رقابة للأمم المتحدة من جهة ولأنه يمكن أن يؤدي مآلاً إلى استقلال هذه الأقاليم، وهذا وذاك أمران لم تردهما الدول المستعمرة التي ربحت الحرب.
وهكذا بقي نظام الوصاية محصوراً بالأقاليم التي كانت تخضع للانتداب (عدا ما ذكر) والأقاليم المسلوخة عن دول هزمت في الحرب العالمية الثانية.
وعلى هذا الأساس تم وضع أحد عشر إقليماً تحت نظام الوصاية الدولي، وهي: توغولاند (تحت الإدارة البريطانية) والكاميرون (تحت الإدارة البريطانية) وتنغانيقا (تحت الإدارة البريطانية) ورواندا أوروندي (تحت الإدارة البلجيكية) وساموا الغربية (تحت إدارة نيوزيلاندا) وناورو (تحت إدارة أستراليا: نيابة عن الدول الثلاث الوصية، وهي أستراليا ونيوزيلاندا والمملكة المتحدة) وغينيا الجديدة: بابوا (تحت إدارة أستراليا) والصومال (تحت الإدارة الإيطالية). أما الإقليم الحادي عشر المشمول بالوصاية فهو مجموعة جزر المحيط الهادئ التي تشتمل على 2100 جزيرة موزعة على ثلاث مجموعات جزر Archipelagos (أرخبيل) كارولين ومارشال وماريان (عدا جزيرة غوام) وهي التي كانت تحت الانتداب البريطاني، ووضعت بعد الحرب العالمية الثانية تحت الإدارة الأمريكية وفقاً لنظام الوصاية الاستراتيجي الذي أشرف عليه مجلس الأمن بمقتضى الاتفاق الذي وافق عليه المجلس في نيسان/إبريل 1947.
ولم توضع تحت نظـام الوصاية الـدولي الأقاليـم التي أصبحت أعضاء في هيئة الأمم المتحدة عند ولادتها، ولو كانت هذه الأقاليـم خضعت للانتداب قبلها مثل سورية ولبنان لأن العلاقات بين أعضاء الأمم المتحدة يجب أن تقوم على احترام المساواة في السيادة، وكان حرياً بفلسطين أن تكون في عداد هذه الفئة، لكن بريطانيا دولةً منتدبة حـالت دون استقلالها، وحملت الأمـم المتحـدة على تقسيمها إلى دولتين عربيـة لم ترَ النور ويهوديـة قامت باسم «إسرائيل» في منتصف ليـل 14/15 أيار/مايو 1948؛ إثر قرار التقسيم رقم 181 لعام 1947 الذي يفتقر إلى أيّ مشروعية أخلاقية أو قانونية.
ويشمل اتفاق الوصاية في كل حال الشروط التي يدار بمقتضاها الإقليم المشمول بالوصاية، ويعيّن السلطة التي تباشر إدارة ذلك الإقليم. ويجوز أن تكون هذه السلطة التي يطلق عليها السلطة القائمة بالإدارة administering authority دولة أو أكثر أو هيئة الأمم المتحدة ذاتها (م81).
كما يجوز أن يحدد في أيّ اتفاق من اتفاقات الوصاية موقع استراتيجي قد يشمل الإقليم الذي ينطبق عليه نظام الوصاية بعضه أو كله (م82)، ويباشر مجلس الأمن جميع وظائف الأمم المتحدة المتعلقة بالمواقع الاستراتيجية، ويدخل في ذلك الموافقة على شروط اتفاقات الوصاية وتغييرها وتعديلها.
وهكذا قسم أرباب الميثاق الأقاليم المشمولة بالوصاية إلى أقاليم استراتيجية يشرف على تطبيق نظام الوصاية فيها مجلس الوصاية بإشراف مجلس الأمن (م83) وأقاليم غير استراتيجية، ويشرف على تطبيق نظام الوصاية فيها مجلس الوصاية بإشراف الجمعية العامة (م85). ومن أصل أحد عشر إقليماً وضعت تحت نظام الوصاية ورد ذكرها أعلاه عدّت الثمانية الأول أقاليم غير استراتيجية. أما مجموعة جزر المحيط الهادئ الـ 2100 جزيرة الموزعة على ثلاث مجموعات أرخبيلية: كارولين ومارشال وماريان (عدا غوام) فعدّت استراتيجية خضعت لرقابة مجلس الأمن على مهام مجلس الوصاية فيما يتصل بها.
أهداف نظام الوصاية
حددت المادة 76 من الميثاق الأهداف الأساسية لنظام الوصاية على النحو الآتي:
(أ) توطيد السلم والأمن الدولي.
(ب) العمل على ترقية أهالي الأقاليم المشمولة بالوصاية في أمور السياسة والاجتماع والاقتصاد والتعليم واطّراد تقدمها نحو الحكم الذاتي أو الاستقلال، حسبما يلائم الظروف الخاصة لكل إقليم وشعوبه، وتتفق مع رغبات هذه الشعوب التي تعرب عنها بملء حريتها، وطبقاً لما قد ينص عليه في شروط كل اتفاق من اتفاقات الوصاية.
(ج) التشجيع على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء، والتشجيع على إدراك ما بين شعوب العالم من تقيّد بعضهم ببعض.
(د) كفالة المساواة في المعاملة في الأمور الاجتماعية والاقتصادية والتجارية لجميع أعضاء الأمم المتحدة وأهاليها، والمساواة بين هؤلاء الأهالي أيضاً فيما يتعلق بإجراء القضاء، وذلك مع عدم الإخلال بتحقيق الأغراض المتقدمة.
الإشراف على تطبيق نظام الوصاية
أحدث الميثاق مجلساً للوصاية [ر] واحداً من أجهزة الأمم المتحدة الرئيسة للإشراف على حسن تطبيق نظام الوصاية.
ويقوم مجلس الوصاية بإشراف الجمعية العامة أو مجلس الأمن حسب نوع الإقليم المشمول بالوصاية بالرقابة على حسن تطبيق النظام متّبعاً ما يأتي (م87):
(أ) النظر في التقارير التي ترفعها السلطة القائمة بالإدارة.
(ب) قبول العرائض وفحصها بالتشاور مع السلطة القائمة بالإدارة.
(ج) تنظيم زيارات دورية للأقاليم المشمولة بالوصاية في أوقات يتفق عليها مع السلطة القائمة بالإدارة.
(د) اتخاذ التدابير وغيرها وفقاً للشروط المبينة في اتفاقات الوصاية.
ويضع المجلس طائفة من الأسئلة عن تقدم سكان كل إقليم مشمول بالوصاية في الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية. وتقدم السلطة القائمة بالإدارة في كل إقليم مشمول بالوصاية داخل اختصاص الجمعية العامة تقريراً سنوياً للجمعية المذكورة موضوعاً على أساس هذه الأسئلة. ويستعين مجـلس الوصايـة - كلما كان ذلك مناسباً- بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والوكالات المتخصصة في كل ما يختص به كل منها من الشؤون.
تطور نظام الوصاية ومآله
عمل نظام الوصاية بنجاح، ولكن ببطء، وبدأت الأقاليم الموضوعة تحته تحقق الاستقلال واحداً تلو الآخر بدءاً من عام 1957 حين استقلت توغولاند عن الحكم البريطاني، واتحدت مع إقليم ساحل الذهب التي كانت تديرها بريطانيا؛ ليشكلا معاً دولة غانا. وهكذا وصلنا إلى عام 1975 وكل الأقاليم الموضوعة تحت الوصاية باستثناء جزر المحيط الهادئ قد حصلت على استقلالها أو توحدت مع دولة أخرى لتشكل دولة واحدة مستقلة. أما جزر المحيط الهادئ فكانت مجموعة جزر شمال ماريان وحدها التي صوتت عام 1990 لتشكل مع نهاية الوصاية «كومنولث» الولايات المتحدة Commonwealth of the United States، وأصبحت من الناحية الإدارية منفصلة عن بقية أراضي الإقليم، وتبعاً لذلك أصبحت الأراضي المتبقية ثلاث وحدات منفصلة لكل منها دستور خاص بها، وهي: جزر مارشال واتحاد دول ميكرونيزيا Federated States of Micronesia وبالاو Palau. وعندما تم استفتاء سكان هذه المناطق على تقرير المصير [ر] قررت كل مجموعة من جزر مارشال واتحاد دول ميكرونيزيا الارتباط سياسياً بالولايات المتحدة الأمريكية؛ مما دفع مجلس الأمن عام 1990 إلى إنهاء نظام الوصاية المطبق على هاتين المجموعتين، ثم قُبلتا في الأمم المتحدة في 17/9/1991، أما بالاو فكانت في بداية التسعينيات الإقليم الوحيد الذي بقي خاضعاً لنظام الوصاية الاستراتيجية، ثم حصلت على استقلالها عام 1994 لتصبح العضو 185 في هيئة الأمم المتحدة، ومن ثم يمكن القول: إن نظام الوصاية آتى ثماره التي أوجد من أجلها وانتهى.
وتبعاً لذلك اقترح الأمين العام للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي في تقريره السنوي عام 1994 عن أعمال المنظمة أن تبدأ الجمعية العامة للأمم المتحدة إجراءاتها لتعديل الميثاق عملاً بالمادة 108 منه بغية إلغاء مجلس الوصاية، وما زال اقتراحه ينتظر الإجراء المناسب.
محمد عزيز شكري