تويت
القوانين لا تحد من العنف الأسري في تونس
السلطات التونسية تقر إطارا قانونيا يوفر أدوات مهمّة لحماية النساء.
انشرWhatsAppTwitterFacebook
تونسيات مازلن ضحايا للعنف الخطير
تونس - تبقى مساعي السلطات التونسية “غير كافية” لحماية المرأة من العنف الأسري على الرغم من اعتماد قانون تقدمي قبل خمس سنوات لقي إشادة في تونس التي تعتبر بلدا رائدا في مجال حقوق المرأة في المنطقة، وفق ما قالته منظمة “هيومن رايتس ووتش”.
أقرّت تونس في العام 2017 قانون 58 الذي وسّع بشكل كبير أشكال العنف الممنوع، كما عاقب التحرش الجنسي في الأماكن العامّة ووفر نظريا دعما قانونيا وماديا للضحايا.
وقالت رئيسة مكتب منظمة “هيومن رايتس ووتش” سلسبيل شلاّلي لفرانس برس إنه “وبعد مرور خمس سنوات على إصدار هذا النص التقدمي والطموح، لم يعد سعي السلطات كافيا لحماية المرأة من العنف الأسري”.
وأكدت المسؤولة خلال عرضها للصحافيين تقرير هذه المنظمة حول مكافحة العنف الأسري في تونس، أن “الإطار القانوني يوفر أدوات مهمّة للغاية لحماية النساء، ومع ذلك مازلن ضحايا للعنف الخطير”.
وأورد التقرير تحت عنوان “ومبعد كان ضربك؟ ماذا لو ضربك؟ التصدي ومواجهة العنف الأسري في تونس”، أن الشرطة التونسية أحصت في العام 2021 ما يقرب من 69 ألف شكوى عنف ضد المرأة ولكن “مازال من الصعب تقييم المدى الحقيقي للعنف الأسري بسبب ضعف جمع البيانات والضغط الاجتماعي والاقتصادي المسلط على النساء من أجل التسامح مع عنف الرجال”.
وشدد التقرير على أن نقص تدريب وحدات الشرطة المتخصصة يمثل “إحدى أكبر العقبات” التي تواجهها ضحايا العنف.
وفتحت السلطات 130 وحدة شرطة مختصّة في أنحاء البلاد بموجب القانون 58 ووفرت لها دورات تدريبية، لكن “النساء قلن إن الشرطة لم تشرح لهن بشكل روتيني حقوقهن وخياراتهن، أو لم تستجب لشكاواهن، أو ضغطت عليهن للمصالحة مع المعتدين”.
انشرWhatsAppTwitterFacebook
السلطات التونسية تقر إطارا قانونيا يوفر أدوات مهمّة لحماية النساء.
انشرWhatsAppTwitterFacebook
تونسيات مازلن ضحايا للعنف الخطير
تونس - تبقى مساعي السلطات التونسية “غير كافية” لحماية المرأة من العنف الأسري على الرغم من اعتماد قانون تقدمي قبل خمس سنوات لقي إشادة في تونس التي تعتبر بلدا رائدا في مجال حقوق المرأة في المنطقة، وفق ما قالته منظمة “هيومن رايتس ووتش”.
أقرّت تونس في العام 2017 قانون 58 الذي وسّع بشكل كبير أشكال العنف الممنوع، كما عاقب التحرش الجنسي في الأماكن العامّة ووفر نظريا دعما قانونيا وماديا للضحايا.
وقالت رئيسة مكتب منظمة “هيومن رايتس ووتش” سلسبيل شلاّلي لفرانس برس إنه “وبعد مرور خمس سنوات على إصدار هذا النص التقدمي والطموح، لم يعد سعي السلطات كافيا لحماية المرأة من العنف الأسري”.
وأكدت المسؤولة خلال عرضها للصحافيين تقرير هذه المنظمة حول مكافحة العنف الأسري في تونس، أن “الإطار القانوني يوفر أدوات مهمّة للغاية لحماية النساء، ومع ذلك مازلن ضحايا للعنف الخطير”.
وأورد التقرير تحت عنوان “ومبعد كان ضربك؟ ماذا لو ضربك؟ التصدي ومواجهة العنف الأسري في تونس”، أن الشرطة التونسية أحصت في العام 2021 ما يقرب من 69 ألف شكوى عنف ضد المرأة ولكن “مازال من الصعب تقييم المدى الحقيقي للعنف الأسري بسبب ضعف جمع البيانات والضغط الاجتماعي والاقتصادي المسلط على النساء من أجل التسامح مع عنف الرجال”.
وشدد التقرير على أن نقص تدريب وحدات الشرطة المتخصصة يمثل “إحدى أكبر العقبات” التي تواجهها ضحايا العنف.
وفتحت السلطات 130 وحدة شرطة مختصّة في أنحاء البلاد بموجب القانون 58 ووفرت لها دورات تدريبية، لكن “النساء قلن إن الشرطة لم تشرح لهن بشكل روتيني حقوقهن وخياراتهن، أو لم تستجب لشكاواهن، أو ضغطت عليهن للمصالحة مع المعتدين”.
انشرWhatsAppTwitterFacebook