تويت
وقف العنف الزوجي في مصر رهين بشجاعة المرأة لكسر التقاليد
التعويل على الصمت لاستمرار العلاقة لا يُوقف الأذى النفسي والبدني.
صمت المرأة يجعلها أكثر عرضة للعنف الزوجي
يؤكد مستشارو العلاقات الزوجية أن القضاء على ظاهرة العنف الأسري لن يتحقق طالما التزمت الضحية الصمت، مشيرين إلى ضرورة أن تتمسك المرأة بحقوقها وأن تلتجئ إلى القضاء في حال تم الاعتداء عليها، وأن تتخلى الأسر عن الأعراف المجتمعية التي تكرس في الأذهان أن التقاليد يجب أن تكون هي الحاكم للعلاقة الزوجية.
القاهرة- عكست وقائع ضبط أزواج لاعتدائهم على زوجاتهم بعد تقديمهن بلاغات رسمية للشرطة المصرية أن العنف الزوجي يمكن أن تتم مواجهته والعمل على الحد من تحوله إلى ظاهرة أسرية، إذا قررت المرأة عدم التنازل عن حقوقها مع وجود مظلة تشريعية تحميها من الاعتداء البدني والنفسي وتعاقب المعتدي بالحبس والغرامة.
واستقبلت العديد من الأوساط الأسرية والحقوقية أنباء القبض على أزواج معتدين أخيرا بإشادة كبيرة، حيث يجري التحقيق في النيابة العامة مع زوج اعتدى بوحشية على زوجته ووثقت كاميرات الفيديو ذلك، فيما أُلقي القبض على حسام حبيب طليق المطربة شيرين بعدما اتهمته بالتعرض لها وبنتيها بالسخرية والتنمر.
وتبرهن وقائع عديدة أن الحكومة المصرية التي أقرت تعديلات قانونية تحمي الزوجة من العنف الأسري بإمكانها توفير الحماية للمرأة التي تتعرض للإيذاء النفسي والجسدي ومعاقبة الزوج أو أي متسبب في ذلك، شريطة أن تبادر كل سيدة من تلقاء نفسها وتمتلك الشجاعة في اللجوء إلى القضاء والتخلي عن التقاليد العائلية المقيدة.
هالة منصور: مواجهة العنف الأسري بالتشريعات رهين قدرة الضحية على الوقوف ضد أعراف العائلة
وصادق مجلس النواب المصري على تعديلات قانونية منحت الزوجة حق مقاضاة شريك حياتها إذا اعتدى عليها بشكل يلحق الأذى بها، وبلغت العقوبات حد الحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر وتزيد لثلاث سنوات عند الإصابات الخطيرة، لكن الكثير من النساء لا يفضلن الحصول على حقوقهن بالطرق القانونية خشية رد فعل العائلة وانهيارالعلاقة الأسرية.
ويعتقد متابعون لظاهرة العنف الأسري في مصر أنه يصعب وقف الاعتداءات الجسدية بين الزوجين إلا بمبادرة الضحية والتمسك بالحصول على حقوقها كاملة، لأن التعويل على الصمت لاستمرار العلاقة لن يُوقف الأذى النفسي والبدني، فالضحية تظهر في صورة منكسرة وتبدو متقبلة للوضع باعتبارها لا تمتلك البديل.
وهناك قناعة راسخة لدى العديد من الأسر المصرية بأن الطرف الذي يلجأ إلى المسار القضائي لتأديب الطرف الذي اعتاد العنف من الأمور المعيبة التي تقود إلى فضيحة تلاحق العائلة، بحكم أن الأعراف المجتمعية التي توارثتها الأجيال المتعاقبة كرست في أذهان هؤلاء أن التقاليد يجب أن تكون الحاكم للعلاقة الزوجية.
منذ أنجبت شيماء محمد ابنتها الثانية وهي تتعرض لكل أنواع العنف على يد زوجها، إما اللفظي أو الجسدي، ولم يعد زوجها يستطيع الوفاء بالتزامات الأسرة وأصبح شبه عاطل عن العمل، ويرى أن زوجته وبنتيه عبئا عليه، وعندما فكرت في ترك المنزل وتقديم بلاغ ضده بأنه يضربها أحيانا أمام الجيران رفضت أسرتها خوفا من الفضيحة.
قالت الزوجة لـ”العرب” إنها تعيش في سجن، بين ضرب زوجها لها بشكل متكرر ورفض أفراد أسرتها أن تترك منزلها لتعيش معهم هربا من العنف الذي يلاحقها، وعندما حاولت رفع دعوى قضائية ضد شريكها أبلغوها بمقاطعتها، وتعتبر نفسها بلا عائلة، حتى قررت أن زوجها إذا ضربها سوف ترد عليه بالمثل وليحدث ما يحدث.
ولا تنكر شيماء أنها مستعدة لخسارة كل شيء من أجل أن تتحرر من السجن الزوجي الذي يسيطر العذاب النفسي والجسدي على كل تفاصيله وترغب في تكرار تجربة إحدى صديقاتها التي اشتكت زوجها للشرطة لاعتدائه عليها غير عابئة برفض أسرتها هذا المسار وحفظت كرامتها واختارت الحياة التي ترضيها، ولا ترضي المجتمع.
حالة شيماء ليست فردية، لكنها انعكاس لظاهرة أسرية، إذ تميل بعض العائلات إلى حل الخلافات الزوجية مهما وصلت للاعتداء البدني وفق الأعراف والتقاليد التي يفرضها المجتمع من خلال جلسات ودية بين أسرتي الزوجين، لأن اللجوء إلى قانون يحبس المعتدي يعني هدم كيان الأسرة واستحالة ترميم العلاقة بين الطرفين مجددا.
وقالت هالة منصور أستاذة علم الاجتماع والباحثة في القضايا الأسرية بالقاهرة إن مشكلة المجتمع المصري أن غالبية فيه تقدس التقاليد وتقدمها على التشريعات، وتدين شريحة كبيرة في المجتمع الطرف الذي يلجأ إلى القضاء للحصول على حقوقه لمجرد أنه تجاوز التقاليد المتبعة في حل الخلافات الأسرية، وأصبح من يحاول التغريد خارج هذا الإطار يشبه الذي حكم على نفسه بالعزلة الأبدية لمخالفة العائلة.
وأضافت لـ”العرب” أن مواجهة العنف الأسري بالتشريعات رهين قدرة الضحية على الوقوف ضد أعراف العائلة والتضحية بالعلاقة الزوجية، وهذا يحتاج إلى شجاعة استثنائية، ولذلك تظل حالات الاحتماء بالقضاء للتصدي للأذى النفسي والجسدي محدودة وترتبط بالبيئة المحيطة والتنشئة الأسرية.
◙ الأعراف المجتمعية التي توارثتها الأجيال المتعاقبة كرست في أذهان هؤلاء أن التقاليد يجب أن تكون الحاكم للعلاقة الزوجية
وينطبق الأمر على الطرفين، فالمرأة المعتدى عليها من زوجها إذا لجأت إلى القضاء لحبسه لأنه تطاول عليها لفظيا أو جسديا، فهي ترفع “الكارت الأحمر” في وجه العلاقة الزوجية برمتها، والرجل الشرقي بطبعه يرفض الشكوى من تعرضه للضرب خشية الطعن في رجولته، ويظل العنف الأسري طي الكتمان طالما لا تمتلك الضحية الجرأة.
ويعتقد متخصصون في الشؤون الأسرية أن صمت الزوجة التي تتعرض للأذى له مبرراته، فهي غالبا تتقبل ذلك مدفوعة بحتمية استمرار العلاقة خوفا من الطلاق، لأن سجن زوجها يترتب عليه وصمها أسريا ومجتمعيا، وهذا يطال الأبناء مستقبلا، فضلا عن كونها لن تستطيع الزواج مجددا، فهي في نظر الرجال والمجتمع امرأة متمردة.
وأكدت هالة أن مواجهة العنف الزوجي بعيدا عن القانون والأعراف ليست صعبة، شريطة تغير نظرة الزوج لزوجته والعكس، والتعامل مع هذه العلاقة باعتبارها مقدسة، وهو ما يحتاج إلى تنشئة أسرية خاصة تربي الأبناء على أن العلاقة الزوجية تقوم على الندية، وتأسيس الذكور أن المرأة لها حقوق وليست تابعة أو خادمة للرجل يربيها كما شاء، وهذا يتطلب ثورة فكرية عند كثير من الأسر.
وتظل الأزمة التي يغفلها المجتمع، والحكومة أيضا، في سبيل التصدي لظاهرة العنف الزوجي، أن الفتاوى التي تصدر بين الحين والآخر عن رجال دين لهم شهرة واسعة أسهمت في تكريس العنف بين الزوجين، فهناك من يبيح للرجل تأديب زوجته إذا خرجت عن طوعه، وآخرون سمحوا للمرأة بالدفاع عن نفسها ورد الاعتداء وبذلك يتحول المنزل إلى حلبة مصارعة بين الطرفين.
وإذا كان التفاؤل محدودا بأن بتطبيق العقوبة ضد المعتدي قد يوقف العنف الأسري، فوجود حالات واقعية اتخذت هذا المسار وانتصرت وحصلت على حقوقها بالقانون، كفيل بنشر ثقافة التمرد على تقاليد أسرية كرست الحط من شأن الزوجة وشرعت العنف ضدها وترهيبها إذا قررت أن تختار لنفسها حياة آدمية ولو خسرت كل شيء.
◙ التعويل على الصمت لاستمرار العلاقة لن يُوقف الأذى النفسي والبدني
أحمد حافظ
كاتب مصري
التعويل على الصمت لاستمرار العلاقة لا يُوقف الأذى النفسي والبدني.
صمت المرأة يجعلها أكثر عرضة للعنف الزوجي
يؤكد مستشارو العلاقات الزوجية أن القضاء على ظاهرة العنف الأسري لن يتحقق طالما التزمت الضحية الصمت، مشيرين إلى ضرورة أن تتمسك المرأة بحقوقها وأن تلتجئ إلى القضاء في حال تم الاعتداء عليها، وأن تتخلى الأسر عن الأعراف المجتمعية التي تكرس في الأذهان أن التقاليد يجب أن تكون هي الحاكم للعلاقة الزوجية.
القاهرة- عكست وقائع ضبط أزواج لاعتدائهم على زوجاتهم بعد تقديمهن بلاغات رسمية للشرطة المصرية أن العنف الزوجي يمكن أن تتم مواجهته والعمل على الحد من تحوله إلى ظاهرة أسرية، إذا قررت المرأة عدم التنازل عن حقوقها مع وجود مظلة تشريعية تحميها من الاعتداء البدني والنفسي وتعاقب المعتدي بالحبس والغرامة.
واستقبلت العديد من الأوساط الأسرية والحقوقية أنباء القبض على أزواج معتدين أخيرا بإشادة كبيرة، حيث يجري التحقيق في النيابة العامة مع زوج اعتدى بوحشية على زوجته ووثقت كاميرات الفيديو ذلك، فيما أُلقي القبض على حسام حبيب طليق المطربة شيرين بعدما اتهمته بالتعرض لها وبنتيها بالسخرية والتنمر.
وتبرهن وقائع عديدة أن الحكومة المصرية التي أقرت تعديلات قانونية تحمي الزوجة من العنف الأسري بإمكانها توفير الحماية للمرأة التي تتعرض للإيذاء النفسي والجسدي ومعاقبة الزوج أو أي متسبب في ذلك، شريطة أن تبادر كل سيدة من تلقاء نفسها وتمتلك الشجاعة في اللجوء إلى القضاء والتخلي عن التقاليد العائلية المقيدة.
هالة منصور: مواجهة العنف الأسري بالتشريعات رهين قدرة الضحية على الوقوف ضد أعراف العائلة
وصادق مجلس النواب المصري على تعديلات قانونية منحت الزوجة حق مقاضاة شريك حياتها إذا اعتدى عليها بشكل يلحق الأذى بها، وبلغت العقوبات حد الحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر وتزيد لثلاث سنوات عند الإصابات الخطيرة، لكن الكثير من النساء لا يفضلن الحصول على حقوقهن بالطرق القانونية خشية رد فعل العائلة وانهيارالعلاقة الأسرية.
ويعتقد متابعون لظاهرة العنف الأسري في مصر أنه يصعب وقف الاعتداءات الجسدية بين الزوجين إلا بمبادرة الضحية والتمسك بالحصول على حقوقها كاملة، لأن التعويل على الصمت لاستمرار العلاقة لن يُوقف الأذى النفسي والبدني، فالضحية تظهر في صورة منكسرة وتبدو متقبلة للوضع باعتبارها لا تمتلك البديل.
وهناك قناعة راسخة لدى العديد من الأسر المصرية بأن الطرف الذي يلجأ إلى المسار القضائي لتأديب الطرف الذي اعتاد العنف من الأمور المعيبة التي تقود إلى فضيحة تلاحق العائلة، بحكم أن الأعراف المجتمعية التي توارثتها الأجيال المتعاقبة كرست في أذهان هؤلاء أن التقاليد يجب أن تكون الحاكم للعلاقة الزوجية.
منذ أنجبت شيماء محمد ابنتها الثانية وهي تتعرض لكل أنواع العنف على يد زوجها، إما اللفظي أو الجسدي، ولم يعد زوجها يستطيع الوفاء بالتزامات الأسرة وأصبح شبه عاطل عن العمل، ويرى أن زوجته وبنتيه عبئا عليه، وعندما فكرت في ترك المنزل وتقديم بلاغ ضده بأنه يضربها أحيانا أمام الجيران رفضت أسرتها خوفا من الفضيحة.
قالت الزوجة لـ”العرب” إنها تعيش في سجن، بين ضرب زوجها لها بشكل متكرر ورفض أفراد أسرتها أن تترك منزلها لتعيش معهم هربا من العنف الذي يلاحقها، وعندما حاولت رفع دعوى قضائية ضد شريكها أبلغوها بمقاطعتها، وتعتبر نفسها بلا عائلة، حتى قررت أن زوجها إذا ضربها سوف ترد عليه بالمثل وليحدث ما يحدث.
ولا تنكر شيماء أنها مستعدة لخسارة كل شيء من أجل أن تتحرر من السجن الزوجي الذي يسيطر العذاب النفسي والجسدي على كل تفاصيله وترغب في تكرار تجربة إحدى صديقاتها التي اشتكت زوجها للشرطة لاعتدائه عليها غير عابئة برفض أسرتها هذا المسار وحفظت كرامتها واختارت الحياة التي ترضيها، ولا ترضي المجتمع.
حالة شيماء ليست فردية، لكنها انعكاس لظاهرة أسرية، إذ تميل بعض العائلات إلى حل الخلافات الزوجية مهما وصلت للاعتداء البدني وفق الأعراف والتقاليد التي يفرضها المجتمع من خلال جلسات ودية بين أسرتي الزوجين، لأن اللجوء إلى قانون يحبس المعتدي يعني هدم كيان الأسرة واستحالة ترميم العلاقة بين الطرفين مجددا.
وقالت هالة منصور أستاذة علم الاجتماع والباحثة في القضايا الأسرية بالقاهرة إن مشكلة المجتمع المصري أن غالبية فيه تقدس التقاليد وتقدمها على التشريعات، وتدين شريحة كبيرة في المجتمع الطرف الذي يلجأ إلى القضاء للحصول على حقوقه لمجرد أنه تجاوز التقاليد المتبعة في حل الخلافات الأسرية، وأصبح من يحاول التغريد خارج هذا الإطار يشبه الذي حكم على نفسه بالعزلة الأبدية لمخالفة العائلة.
وأضافت لـ”العرب” أن مواجهة العنف الأسري بالتشريعات رهين قدرة الضحية على الوقوف ضد أعراف العائلة والتضحية بالعلاقة الزوجية، وهذا يحتاج إلى شجاعة استثنائية، ولذلك تظل حالات الاحتماء بالقضاء للتصدي للأذى النفسي والجسدي محدودة وترتبط بالبيئة المحيطة والتنشئة الأسرية.
◙ الأعراف المجتمعية التي توارثتها الأجيال المتعاقبة كرست في أذهان هؤلاء أن التقاليد يجب أن تكون الحاكم للعلاقة الزوجية
وينطبق الأمر على الطرفين، فالمرأة المعتدى عليها من زوجها إذا لجأت إلى القضاء لحبسه لأنه تطاول عليها لفظيا أو جسديا، فهي ترفع “الكارت الأحمر” في وجه العلاقة الزوجية برمتها، والرجل الشرقي بطبعه يرفض الشكوى من تعرضه للضرب خشية الطعن في رجولته، ويظل العنف الأسري طي الكتمان طالما لا تمتلك الضحية الجرأة.
ويعتقد متخصصون في الشؤون الأسرية أن صمت الزوجة التي تتعرض للأذى له مبرراته، فهي غالبا تتقبل ذلك مدفوعة بحتمية استمرار العلاقة خوفا من الطلاق، لأن سجن زوجها يترتب عليه وصمها أسريا ومجتمعيا، وهذا يطال الأبناء مستقبلا، فضلا عن كونها لن تستطيع الزواج مجددا، فهي في نظر الرجال والمجتمع امرأة متمردة.
وأكدت هالة أن مواجهة العنف الزوجي بعيدا عن القانون والأعراف ليست صعبة، شريطة تغير نظرة الزوج لزوجته والعكس، والتعامل مع هذه العلاقة باعتبارها مقدسة، وهو ما يحتاج إلى تنشئة أسرية خاصة تربي الأبناء على أن العلاقة الزوجية تقوم على الندية، وتأسيس الذكور أن المرأة لها حقوق وليست تابعة أو خادمة للرجل يربيها كما شاء، وهذا يتطلب ثورة فكرية عند كثير من الأسر.
وتظل الأزمة التي يغفلها المجتمع، والحكومة أيضا، في سبيل التصدي لظاهرة العنف الزوجي، أن الفتاوى التي تصدر بين الحين والآخر عن رجال دين لهم شهرة واسعة أسهمت في تكريس العنف بين الزوجين، فهناك من يبيح للرجل تأديب زوجته إذا خرجت عن طوعه، وآخرون سمحوا للمرأة بالدفاع عن نفسها ورد الاعتداء وبذلك يتحول المنزل إلى حلبة مصارعة بين الطرفين.
وإذا كان التفاؤل محدودا بأن بتطبيق العقوبة ضد المعتدي قد يوقف العنف الأسري، فوجود حالات واقعية اتخذت هذا المسار وانتصرت وحصلت على حقوقها بالقانون، كفيل بنشر ثقافة التمرد على تقاليد أسرية كرست الحط من شأن الزوجة وشرعت العنف ضدها وترهيبها إذا قررت أن تختار لنفسها حياة آدمية ولو خسرت كل شيء.
◙ التعويل على الصمت لاستمرار العلاقة لن يُوقف الأذى النفسي والبدني
أحمد حافظ
كاتب مصري