تويت
وزاره
Ministry - Ministère
الوزارة
الوزارة Le ministère مجموعة من المرافق العامة التي توضع تحت سلطة وزير محدد، مثل وزارة الخارجية والداخلية والصحة والتعليم العالي…إلخ، وكل وزارة تقسم إلى إدارة مركزية ومجموعة من الإدارات اللامركزية التي يطلق عليها تسمية «المديريات»، وتدخل الوزارة ضمن نطاق الإدارة المركزية للدولة.
وقد عرفت الوزارة عند العرب منذ القديم تحت تسمية الدواوين، وقد عرّف فقهاء القانون العام المسلمون الديوان تعريفاً بليغاً فهو: «موضع لحفظ ما يتعلق بحقوق السلطة من الأعمال والأموال ومن يقوم بها من الجيوش والعمال»، وأول من وضع الديوان الخليفة الراشدي عمر بن الخطابt بحكم ما أملته الحاجات العملية من ضرورة وجود تنظيم إداري للدولة الإسلامية الناشئة آنذاك، وأهم الدواوين في الدولة الإسلامية كان ديوان الجند الذي انحصرت مهمته في تسجيل الأشخاص الذين يجب لهم العطاء، وديوان الخراج أو الجباية الذي كانت مهمته تتمثل في حصر إيرادات بيت المال وما يفرض لكل مسلم من الخراج أو الجباية، وديوان البريد الذي كان يقوم بتوصيل المعلومات من العمال في الأقاليم إلى الخليفة في العاصمة أو العكس، والذي كان يتولى أيضاً أعمال الرقابة، حيث أصبح (صاحب البريد) مختصاً بنقل شؤون كل إقليم وما يجري فيه من أحداث أولاً بأول إلى الخليفة، ولعل أكبر الدواوين وأهمها في الدولة الإسلامية هو ديوان السلطنة الذي أنشأه العباسيون[ر]، إذ كان يحيط بأمور واسعة في الدولة مثل الجيش والعمال المدنيين في الدولة وتحديد التعليمات الإدارية لهم حتى لا تختلط الأعمال، وتتداخل السلطات، وتتشتت المسؤوليات…إلخ.
خصائصها:
تتميز الوزارة بالخصائص الآتية:
ـ تنهض الوزارة بإدارة عدد من المرافق العامة: لأنها قطاع إداري يتم إنشاؤه في سبيل تقديم صنف معيّن من الأنشطة العامة، وذلك في سبيل تحقيق النفع العام، ولكن يشترط في المرافق التي تنهض الوزارة بإدارتها التماثل والتجانس، فوزارة الصحة تنهض بجميع المرافق العامة المتعلقة بتحقيق الصحة كالمشافي والدواء ومكافحة الأوبئة ومرافق الوقاية من الأمراض…إلخ، وفي الحقيقة أن هذا التماثل والتجانس في المرافق التابعة للوزارة إنما يعدّ أحد أهم أوجه التنظيم الإداري لها.
ـ الوزارة جزء من الشخصية الاعتبارية للدولة وجزء من سلطتها التنفيذية: فهي لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية في حد ذاتها، إنما تعدّ أحد الأجهزة الإدارية التابعة للدولة باعتبارها الشخص المعنوي العام الوحيد على المستوى المركزي، لذلك فإن الوزارة لا تملك ذمة مالية مستقلة، إنما يخصص لكل وزارة اعتمادات من الموازنة العامة للدولة حسب ما يقتضيه قانون إصدار الموازنة، وتختلف عادة هذه الاعتمادات من وزارة إلى أخرى، حسب أهمية المرافق التي تنهض الوزارة بعبئها وحساسيتها.
والوزارة بهذه المنزلة لا تعدّ جزءاً من الشخصية المعنوية للدولة فحسب، إنما هي جزء من سلطتها التنفيذية، فوزارات الدولة تقوم بتنفيذ القوانين والأنظمة التي تصدرها السلطة التشريعية، كل منها في مجال الاختصاص الذي تمارس نشاطها ضمنه.
وبما أن وزارات الدولة تنهض بجزء جوهري من مهام السلطة التنفيذية فإنها تمتلك أساليب السلطة العامة التي تمكنها من النهوض بعبء النشاط العام الذي تقتضيه الوظيفة التنفيذية للدولة، مثل سلطة إصدار القرارات التنفيذية، ونزع الملكية الجبري، والسلطة التقديرية…إلخ، وهذا أدى إلى ضرورة أن تعمل هذه الوزارات بما تملكه من هذه الأساليب ضمن إطار المشروعية، أي في إطار القوانين والأنظمة التي تحكم نشاطها، وذلك تحت طائلة إبطال تصرفاتها من قبل القضاء.
ـ تمارس الوزارة نشاطها ضمن نطاق تنظيم إداري: حيث تشكل الوزارة منظمة إدارية organisation administrative ينتظم فيه العاملون الإداريون على درجات ضمن سلم إداري محدد مسبّقاً في القوانين واللوائح، في قمته الوزير ministre وفي قاعدته الموظفون بالدرجات الدنيا، وما بينهما الموظفون في الدرجات المختلفة، ويتمتع الوزير بحق السلطة الرئاسية pouvoir hiérarchique على كل العاملين في مختلف المستويات الإدارية في الوزارة بكل ما تتضمنه من رقابة وإشراف وتوجيه.
أنواع الوزارة:
توجد عدة أنواع للوزارات، وتختلف هذه الأنواع وتتعدد حسب النظام السياسي والدستوري السائد في كل دولة، ففي فرنسا مثلاً توجد عدة أنواع منها:
1ـ الوزارات ذات الحقيبة ministère à portefeuille: وهي الوزارة التي تتعلق بقطاع معيّن من قطاعات الدولة؛ أي إن نشاطها يضم عدداً محدداً من المرافق العامة.
2ـ الوزارة بالتفويض ministère délégué: وضمن هذا النمط من الوزارات يقوم أحد وزراء أصحاب الحقيبة، أو رئيس الوزراء بتفويض أحد أعضاء الحكومة بإدارة قطاع محدد من اختصاصاته، وذلك تحت رقابته وإشرافه، ويكون عندئذ للوزير المفوض في هذا القطاع كل السلطات المعترفة للوزير ذي الحقيبة.
3ـ وزارة الدولة ministère d’État: وهذا النوع من الوزارات يكون تقليدياً بلا حقيبة، والوزراء الذين يشغلون هذه الوزارات إنما تجري تسميتهم لأسباب تتعلق بالتقديرات السياسية المختلفة، بيد أنه يمكن لوزراء الدولة في بعض الأنظمة السياسية أن يكلفوا قطاعات وزارية معيّنة؛ أي بقسم معيّن من النشاط العام للدولة، وفي هذه الحالة لا يختلفون بشيء عن الوزراء ذوي الحقيبة إلا في «البروتكول»، حيث يكون وزير الدولة في مقدمة الوزراء ولاسيما في اجتماعات مجلس الوزراء.
وتعد بريطانيا من الدول التي تتنوع فيها الوزارات، فهناك وزارات شرفية من جهة كتلك التي يشغلها «لورد» الخاتم الخاص، ووزارات فعلية من جهة ثانية، وهذه الأخيرة إذا كانت حديثة؛ فيطلق عليها تسمية وزارة ministry، أما إذا كانت قديمة فتسمى مصلحة office، وقد أضيف إلى هاتين الفئتين فئة ثالثة تدعى مكاتب boards (كما يدل عليها اسمها باللغة الإنكليزية)، وكانت أساساً مجالس ينشئها الملك، وتضم بعض الشخصيات المتميزة بكفاءات خاصة، وقد بقيت هذه التسمية انسجاماً مع نزعة احترام التقاليد في بريطانيا.
ومن جهة ثالثة فقد ظهرت في بريطانيا وزارات دولة، وهي أدنى من الوزارات الفعلية، وقد استحدثت في الحرب العالمية الثانية لتمثيل الحكومة في بعض العواصم المهمة كالوزراء المعيّنين لشؤون الولايات المتحدة أو الشرق الأوسط.
وهناك أخيراً الوزراء من دون حقيبة الذين لا يرأسون وزارة معيّنة، ولا يقومون بمهام تنسيقية بين الوزارات.
أما في الجمهورية العربية السورية فإن دستور (1973) لم يميز بين أنواع مختلفة من الوزارات، بيد أنه يوجد قانونياً نوعان رئيسيان منها: وزارات بحقيبة، ووزارات بلا حقيبة (وزراء الدولة).
ويمكن أن يكلف الوزراء في هذه الوزارات الأخيرة مهام معينة، فتصبح وزارات الدولة قريبة إلى حدٍّ كبير من وزارات الحقيبة.
وتعدّ المغرب من الدول العربية التي تتنوع فيها الوزارات، فهناك وزارات بحقيبة ووزارات بالتفويض، ويسمى الوزير بالتفويض عندئذ (كاتب دولة)، وهناك وزارات دولة ويكون الوزراء فيها أعلى من الوزراء العاديين من حيث الأسبقية في «البروتكول»، وهناك الوزارات بلا وزارة وهي لا تتعلق بقطاع إداري وسياسي محدد، ويكون انضمام هذا النوع من الوزراء إلى التشكيل الوزاري راجعاً إلى الرغبة في توسيع الحكومة لأسباب أو لأخرى.
مهند نوح
Ministry - Ministère
الوزارة
الوزارة Le ministère مجموعة من المرافق العامة التي توضع تحت سلطة وزير محدد، مثل وزارة الخارجية والداخلية والصحة والتعليم العالي…إلخ، وكل وزارة تقسم إلى إدارة مركزية ومجموعة من الإدارات اللامركزية التي يطلق عليها تسمية «المديريات»، وتدخل الوزارة ضمن نطاق الإدارة المركزية للدولة.
وقد عرفت الوزارة عند العرب منذ القديم تحت تسمية الدواوين، وقد عرّف فقهاء القانون العام المسلمون الديوان تعريفاً بليغاً فهو: «موضع لحفظ ما يتعلق بحقوق السلطة من الأعمال والأموال ومن يقوم بها من الجيوش والعمال»، وأول من وضع الديوان الخليفة الراشدي عمر بن الخطابt بحكم ما أملته الحاجات العملية من ضرورة وجود تنظيم إداري للدولة الإسلامية الناشئة آنذاك، وأهم الدواوين في الدولة الإسلامية كان ديوان الجند الذي انحصرت مهمته في تسجيل الأشخاص الذين يجب لهم العطاء، وديوان الخراج أو الجباية الذي كانت مهمته تتمثل في حصر إيرادات بيت المال وما يفرض لكل مسلم من الخراج أو الجباية، وديوان البريد الذي كان يقوم بتوصيل المعلومات من العمال في الأقاليم إلى الخليفة في العاصمة أو العكس، والذي كان يتولى أيضاً أعمال الرقابة، حيث أصبح (صاحب البريد) مختصاً بنقل شؤون كل إقليم وما يجري فيه من أحداث أولاً بأول إلى الخليفة، ولعل أكبر الدواوين وأهمها في الدولة الإسلامية هو ديوان السلطنة الذي أنشأه العباسيون[ر]، إذ كان يحيط بأمور واسعة في الدولة مثل الجيش والعمال المدنيين في الدولة وتحديد التعليمات الإدارية لهم حتى لا تختلط الأعمال، وتتداخل السلطات، وتتشتت المسؤوليات…إلخ.
خصائصها:
تتميز الوزارة بالخصائص الآتية:
ـ تنهض الوزارة بإدارة عدد من المرافق العامة: لأنها قطاع إداري يتم إنشاؤه في سبيل تقديم صنف معيّن من الأنشطة العامة، وذلك في سبيل تحقيق النفع العام، ولكن يشترط في المرافق التي تنهض الوزارة بإدارتها التماثل والتجانس، فوزارة الصحة تنهض بجميع المرافق العامة المتعلقة بتحقيق الصحة كالمشافي والدواء ومكافحة الأوبئة ومرافق الوقاية من الأمراض…إلخ، وفي الحقيقة أن هذا التماثل والتجانس في المرافق التابعة للوزارة إنما يعدّ أحد أهم أوجه التنظيم الإداري لها.
ـ الوزارة جزء من الشخصية الاعتبارية للدولة وجزء من سلطتها التنفيذية: فهي لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية في حد ذاتها، إنما تعدّ أحد الأجهزة الإدارية التابعة للدولة باعتبارها الشخص المعنوي العام الوحيد على المستوى المركزي، لذلك فإن الوزارة لا تملك ذمة مالية مستقلة، إنما يخصص لكل وزارة اعتمادات من الموازنة العامة للدولة حسب ما يقتضيه قانون إصدار الموازنة، وتختلف عادة هذه الاعتمادات من وزارة إلى أخرى، حسب أهمية المرافق التي تنهض الوزارة بعبئها وحساسيتها.
والوزارة بهذه المنزلة لا تعدّ جزءاً من الشخصية المعنوية للدولة فحسب، إنما هي جزء من سلطتها التنفيذية، فوزارات الدولة تقوم بتنفيذ القوانين والأنظمة التي تصدرها السلطة التشريعية، كل منها في مجال الاختصاص الذي تمارس نشاطها ضمنه.
وبما أن وزارات الدولة تنهض بجزء جوهري من مهام السلطة التنفيذية فإنها تمتلك أساليب السلطة العامة التي تمكنها من النهوض بعبء النشاط العام الذي تقتضيه الوظيفة التنفيذية للدولة، مثل سلطة إصدار القرارات التنفيذية، ونزع الملكية الجبري، والسلطة التقديرية…إلخ، وهذا أدى إلى ضرورة أن تعمل هذه الوزارات بما تملكه من هذه الأساليب ضمن إطار المشروعية، أي في إطار القوانين والأنظمة التي تحكم نشاطها، وذلك تحت طائلة إبطال تصرفاتها من قبل القضاء.
ـ تمارس الوزارة نشاطها ضمن نطاق تنظيم إداري: حيث تشكل الوزارة منظمة إدارية organisation administrative ينتظم فيه العاملون الإداريون على درجات ضمن سلم إداري محدد مسبّقاً في القوانين واللوائح، في قمته الوزير ministre وفي قاعدته الموظفون بالدرجات الدنيا، وما بينهما الموظفون في الدرجات المختلفة، ويتمتع الوزير بحق السلطة الرئاسية pouvoir hiérarchique على كل العاملين في مختلف المستويات الإدارية في الوزارة بكل ما تتضمنه من رقابة وإشراف وتوجيه.
أنواع الوزارة:
توجد عدة أنواع للوزارات، وتختلف هذه الأنواع وتتعدد حسب النظام السياسي والدستوري السائد في كل دولة، ففي فرنسا مثلاً توجد عدة أنواع منها:
1ـ الوزارات ذات الحقيبة ministère à portefeuille: وهي الوزارة التي تتعلق بقطاع معيّن من قطاعات الدولة؛ أي إن نشاطها يضم عدداً محدداً من المرافق العامة.
2ـ الوزارة بالتفويض ministère délégué: وضمن هذا النمط من الوزارات يقوم أحد وزراء أصحاب الحقيبة، أو رئيس الوزراء بتفويض أحد أعضاء الحكومة بإدارة قطاع محدد من اختصاصاته، وذلك تحت رقابته وإشرافه، ويكون عندئذ للوزير المفوض في هذا القطاع كل السلطات المعترفة للوزير ذي الحقيبة.
3ـ وزارة الدولة ministère d’État: وهذا النوع من الوزارات يكون تقليدياً بلا حقيبة، والوزراء الذين يشغلون هذه الوزارات إنما تجري تسميتهم لأسباب تتعلق بالتقديرات السياسية المختلفة، بيد أنه يمكن لوزراء الدولة في بعض الأنظمة السياسية أن يكلفوا قطاعات وزارية معيّنة؛ أي بقسم معيّن من النشاط العام للدولة، وفي هذه الحالة لا يختلفون بشيء عن الوزراء ذوي الحقيبة إلا في «البروتكول»، حيث يكون وزير الدولة في مقدمة الوزراء ولاسيما في اجتماعات مجلس الوزراء.
وتعد بريطانيا من الدول التي تتنوع فيها الوزارات، فهناك وزارات شرفية من جهة كتلك التي يشغلها «لورد» الخاتم الخاص، ووزارات فعلية من جهة ثانية، وهذه الأخيرة إذا كانت حديثة؛ فيطلق عليها تسمية وزارة ministry، أما إذا كانت قديمة فتسمى مصلحة office، وقد أضيف إلى هاتين الفئتين فئة ثالثة تدعى مكاتب boards (كما يدل عليها اسمها باللغة الإنكليزية)، وكانت أساساً مجالس ينشئها الملك، وتضم بعض الشخصيات المتميزة بكفاءات خاصة، وقد بقيت هذه التسمية انسجاماً مع نزعة احترام التقاليد في بريطانيا.
ومن جهة ثالثة فقد ظهرت في بريطانيا وزارات دولة، وهي أدنى من الوزارات الفعلية، وقد استحدثت في الحرب العالمية الثانية لتمثيل الحكومة في بعض العواصم المهمة كالوزراء المعيّنين لشؤون الولايات المتحدة أو الشرق الأوسط.
وهناك أخيراً الوزراء من دون حقيبة الذين لا يرأسون وزارة معيّنة، ولا يقومون بمهام تنسيقية بين الوزارات.
أما في الجمهورية العربية السورية فإن دستور (1973) لم يميز بين أنواع مختلفة من الوزارات، بيد أنه يوجد قانونياً نوعان رئيسيان منها: وزارات بحقيبة، ووزارات بلا حقيبة (وزراء الدولة).
ويمكن أن يكلف الوزراء في هذه الوزارات الأخيرة مهام معينة، فتصبح وزارات الدولة قريبة إلى حدٍّ كبير من وزارات الحقيبة.
وتعدّ المغرب من الدول العربية التي تتنوع فيها الوزارات، فهناك وزارات بحقيبة ووزارات بالتفويض، ويسمى الوزير بالتفويض عندئذ (كاتب دولة)، وهناك وزارات دولة ويكون الوزراء فيها أعلى من الوزراء العاديين من حيث الأسبقية في «البروتكول»، وهناك الوزارات بلا وزارة وهي لا تتعلق بقطاع إداري وسياسي محدد، ويكون انضمام هذا النوع من الوزراء إلى التشكيل الوزاري راجعاً إلى الرغبة في توسيع الحكومة لأسباب أو لأخرى.
مهند نوح