تويت
- آفاق تطوير السياحة :
يتطلب تطوير السياحة في اقليم الساحل والجبال الساحلية مهام كثيرة
تتمثل فيما يلي :
١- ترميم الأوابد التاريخية الممكن ترميمها وتحسين واجهة الأوابد الأخرى التي لا يمكن ترميمها وإعادتها إلى سابق عهدها. ذلك أن هناك نماذج
من السياح يرتادون الاقليم للاطلاع فقط على معالمه التاريخية. ٢- الاستفادة القصوى من الطبيعة الجميلة لجبالنا الساحلية التي تكللها الخضرة الدائمة وتزينها الينابيع المائية العذبة ويخيم عليها المناخ اللطيف في فصل الصيف. كما أن شتاء سهولنا الساحلية المائل إلى الدفء يشد إليها السياح شتاء، وإليها توجه الرحلات التي يقوم بها طلبة المدارس والجامعات والأفراد ... وغير هم. لذا فإنه الواجب توفير الخدمات الضرورية الشتوية وخاصة تأمين وسائل النقل السريعة والمريحة للأعداد الكثيرة من السياح الذين لا يقصدون الساحل شتاء إلا وتكون زيارة جزيرة أرواد نصب أعينهم . ٣- إن المنشآت السياحية المتوفرة حالياً في الاقليم لا تتناسب مع أهمية الاقليم السياحية الذي يشكل الملاذ الحقيقي لكل شخص في سورية ينشد الراحة والاستجمام والترويح عن النفس. كما أن أعداد كبيرة من أبناء الدول العربية أصبحوا يرتادون هذا الاقليم سنوياً. لذا فإن أعداد السياح الذين يرتادون اقليم الساحل في تزايد مضطرد، حيث تشير التقديرات أن عدد الذين كانوا يرتادون الاقليم والجبال الساحلية للاستجمام والراحة لم يتجاوزوا عشرة آلاف شخص في أي شهر من شهور الصيف الثلاثة في فترة السبعينات من هذه القرن ليتضاعف هذا العدد عشر مرات في الثمانينات. وإذا ما أخذنا عدد نزلاء الفنادق بعين الإعتبار للاحظنا أن عددهم تزايد من نحو ۲۰۰ ألف شخصاً في عام ١٩٨٧ إلى قرابة ٣٠٠٠ ألف شخص في عام ۱۹۹١، بمعدل شهري نحو ١٢ ألف شخصاً في شهور الشتاء الثلاثة إلى نحو ٢٥ ألف شخص في شهور الصيف الثلاثة. وإذا ما نظرنا إلى طاقة فنادق الاقليم على الاستيعاب والتي تبلغ نحو ٧٥٠٠ سريراً، لوجدنا عجزاً كبيراً في قدرة الفنادق على تأمين الأعداد المتزايدة
حتى في فصل الشتاء، وهذا أن الفنادق تعمل على استيعاب أكثر من طاقتها، وذلك بوضع سريرين في الغرفة الواحدة بدلاً من سرير أو أربعة أسرة بدلاً من سريرين كما يحدث عادة في فنادق الدرجتين الثانية والثالثة. ولذا نرى أنه من الضروري العمل على زيادة عدد الفنادق السياحية ليس فقط في المدينتين الرئيسيتين (اللاذقية وطرطوس) وإنما في المدن الأصغر الأخرى، كما هو الحال في جبلة وبانياس ودريكيش والشيخ بدر والقدموس التي تفتقد إلى الفنادق المريحة، لأنها تحتوي فنادق متواضعة جداً خالية . الخدمات المطلوبة . من
وليس الأمر متوقفاً على الفنادق فقط، بل إن المنشآت السياحية كافة مازالت قاصرة على تأمين الحدود المطلوبة للسائح . إنّ تطوير السياحة الشعبية أمر ضروري كي يتوفر للمواطن السوري الاستمتاع بجمال الطبيعة الساحلية، وهذا الأمر ليس من مهام وزارة السياحة بقدر ماهو مسؤولية المنظمات الشعبية والنقابات المهنية التي عليها أن توفر الإقامة والمواصلات الضرورية بأرخص الأسعار، ويمكن أن تتخذ نقابة العمال قدوة في ذلك لما وفرته للعمال من شاليهات في رأس البسيط ذات مستوى ممتاز وبأسعار رمزية. . تنظيم رحلات يومية مكثفة ما بين محافظات القطر والساحل بأسعار مقبولة . ٦- تأمين أفضل الخدمات الصحية بتوفير العيادات الطبية في مناطق السياحة والاصطياف وخاصة تلك المناطق ذات المواسم المحددة. وكذلك مراقبة النظافة العامة في أماكن الإقامة السياحية، بخاصة الدور المفروشة والغرف المفروشة وشاليهات القطاع الخاص. وضع قواعد أسعار موحدة حسب تصنيف الشاليهات والدور المفروشة والغرف المفروشة، وعدم جعلها تخضع لقاعدة العرض والطلب، بحيث
نجد أن الشاليه الخاصة يتضاعف سعرها عدة مرات في الشهر الواحد من شهور الموسم السياحي. وكذلك رقابة المواد الغذائية، وأسعار النقل وغير ذلك . الحد من التلوث الذي بدأت تعاني منه بعض بقع ساحلنا الجميل، وغاباتنا الخضراء والابقاء على بحرنا وجبلنا نظيفين.
٩- إن السياحة قطاع اقتصادي هام تشكل الدعامة الأساسية لاقتصاد العديد من الدول في العالم - كما كان الحال عليه في لبنان قبل الأحداث، وكذلك الحال في دولة اندورا الواقعة بين فرنسا واسبانيا، ولا تقل امکانيات الساحل السوري والجبال الساحلية السياحية عن امكانيات العديد من الدول التي أخذت تنظر إلى السياحة على أنها صناعة مربحة تتمثل معاملها المنتجة في الطبيعة الجميلة والأرض الغنية بآثارها، ولكن تلك المعامل بحاجة إلى صيانة مستمرة. وهذا يعني أنه بات ضرورياً أن توجه الدولة اهتماماً أكبر لقطاع السياحة ليشكل رافداً للدخل القومي.
يتطلب تطوير السياحة في اقليم الساحل والجبال الساحلية مهام كثيرة
تتمثل فيما يلي :
١- ترميم الأوابد التاريخية الممكن ترميمها وتحسين واجهة الأوابد الأخرى التي لا يمكن ترميمها وإعادتها إلى سابق عهدها. ذلك أن هناك نماذج
من السياح يرتادون الاقليم للاطلاع فقط على معالمه التاريخية. ٢- الاستفادة القصوى من الطبيعة الجميلة لجبالنا الساحلية التي تكللها الخضرة الدائمة وتزينها الينابيع المائية العذبة ويخيم عليها المناخ اللطيف في فصل الصيف. كما أن شتاء سهولنا الساحلية المائل إلى الدفء يشد إليها السياح شتاء، وإليها توجه الرحلات التي يقوم بها طلبة المدارس والجامعات والأفراد ... وغير هم. لذا فإنه الواجب توفير الخدمات الضرورية الشتوية وخاصة تأمين وسائل النقل السريعة والمريحة للأعداد الكثيرة من السياح الذين لا يقصدون الساحل شتاء إلا وتكون زيارة جزيرة أرواد نصب أعينهم . ٣- إن المنشآت السياحية المتوفرة حالياً في الاقليم لا تتناسب مع أهمية الاقليم السياحية الذي يشكل الملاذ الحقيقي لكل شخص في سورية ينشد الراحة والاستجمام والترويح عن النفس. كما أن أعداد كبيرة من أبناء الدول العربية أصبحوا يرتادون هذا الاقليم سنوياً. لذا فإن أعداد السياح الذين يرتادون اقليم الساحل في تزايد مضطرد، حيث تشير التقديرات أن عدد الذين كانوا يرتادون الاقليم والجبال الساحلية للاستجمام والراحة لم يتجاوزوا عشرة آلاف شخص في أي شهر من شهور الصيف الثلاثة في فترة السبعينات من هذه القرن ليتضاعف هذا العدد عشر مرات في الثمانينات. وإذا ما أخذنا عدد نزلاء الفنادق بعين الإعتبار للاحظنا أن عددهم تزايد من نحو ۲۰۰ ألف شخصاً في عام ١٩٨٧ إلى قرابة ٣٠٠٠ ألف شخص في عام ۱۹۹١، بمعدل شهري نحو ١٢ ألف شخصاً في شهور الشتاء الثلاثة إلى نحو ٢٥ ألف شخص في شهور الصيف الثلاثة. وإذا ما نظرنا إلى طاقة فنادق الاقليم على الاستيعاب والتي تبلغ نحو ٧٥٠٠ سريراً، لوجدنا عجزاً كبيراً في قدرة الفنادق على تأمين الأعداد المتزايدة
حتى في فصل الشتاء، وهذا أن الفنادق تعمل على استيعاب أكثر من طاقتها، وذلك بوضع سريرين في الغرفة الواحدة بدلاً من سرير أو أربعة أسرة بدلاً من سريرين كما يحدث عادة في فنادق الدرجتين الثانية والثالثة. ولذا نرى أنه من الضروري العمل على زيادة عدد الفنادق السياحية ليس فقط في المدينتين الرئيسيتين (اللاذقية وطرطوس) وإنما في المدن الأصغر الأخرى، كما هو الحال في جبلة وبانياس ودريكيش والشيخ بدر والقدموس التي تفتقد إلى الفنادق المريحة، لأنها تحتوي فنادق متواضعة جداً خالية . الخدمات المطلوبة . من
وليس الأمر متوقفاً على الفنادق فقط، بل إن المنشآت السياحية كافة مازالت قاصرة على تأمين الحدود المطلوبة للسائح . إنّ تطوير السياحة الشعبية أمر ضروري كي يتوفر للمواطن السوري الاستمتاع بجمال الطبيعة الساحلية، وهذا الأمر ليس من مهام وزارة السياحة بقدر ماهو مسؤولية المنظمات الشعبية والنقابات المهنية التي عليها أن توفر الإقامة والمواصلات الضرورية بأرخص الأسعار، ويمكن أن تتخذ نقابة العمال قدوة في ذلك لما وفرته للعمال من شاليهات في رأس البسيط ذات مستوى ممتاز وبأسعار رمزية. . تنظيم رحلات يومية مكثفة ما بين محافظات القطر والساحل بأسعار مقبولة . ٦- تأمين أفضل الخدمات الصحية بتوفير العيادات الطبية في مناطق السياحة والاصطياف وخاصة تلك المناطق ذات المواسم المحددة. وكذلك مراقبة النظافة العامة في أماكن الإقامة السياحية، بخاصة الدور المفروشة والغرف المفروشة وشاليهات القطاع الخاص. وضع قواعد أسعار موحدة حسب تصنيف الشاليهات والدور المفروشة والغرف المفروشة، وعدم جعلها تخضع لقاعدة العرض والطلب، بحيث
نجد أن الشاليه الخاصة يتضاعف سعرها عدة مرات في الشهر الواحد من شهور الموسم السياحي. وكذلك رقابة المواد الغذائية، وأسعار النقل وغير ذلك . الحد من التلوث الذي بدأت تعاني منه بعض بقع ساحلنا الجميل، وغاباتنا الخضراء والابقاء على بحرنا وجبلنا نظيفين.
٩- إن السياحة قطاع اقتصادي هام تشكل الدعامة الأساسية لاقتصاد العديد من الدول في العالم - كما كان الحال عليه في لبنان قبل الأحداث، وكذلك الحال في دولة اندورا الواقعة بين فرنسا واسبانيا، ولا تقل امکانيات الساحل السوري والجبال الساحلية السياحية عن امكانيات العديد من الدول التي أخذت تنظر إلى السياحة على أنها صناعة مربحة تتمثل معاملها المنتجة في الطبيعة الجميلة والأرض الغنية بآثارها، ولكن تلك المعامل بحاجة إلى صيانة مستمرة. وهذا يعني أنه بات ضرورياً أن توجه الدولة اهتماماً أكبر لقطاع السياحة ليشكل رافداً للدخل القومي.
تعليق