تويت
مصر تغلق مؤقتا قضية مقتل الطالب الإيطالي ريجيني
إيطاليا تشتبه بمقتل ريجيني على يد 5 عناصر أمنية مصرية والقاهرة تنفي.
انشرWhatsAppTwitterFacebook
جريمة غامضة
القاهرة - أعلنت النيابة العامة المصرية أنه سيتمّ إغلاق ملف قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني مؤقتا مع استمرار البحث عن القاتل.
وجاء قرار السلطات المصرية ضمن بيان مشترك مع "نيابة الجمهورية بروما"، كشفت فيه السلطات الإيطالية الاثنين الاشتباه بمسؤولية 5 أفراد في أجهزة أمنية مصرية عن مقتل الطالب الإيطالي عام 2016، وهو ما تحفظت عليه النيابة المصرية، وتحدثت عن "تشكيل عصابي" بهدف السرقة.
وجاء في البيان الذي صدر في القاهرة "تعلن نيابة الجمهورية بروما عن نيتها إنهاء التحقيقات في الواقعة بالاشتباه في 5 أفراد منتمية إلى أجهزة أمنية بتصرفات فردية منهم، دون صلة بأي جهات أو مؤسسات حكومية مصرية".
وأضافت أنها تعتزم عرض هذا الاشتباه “وفق الإجراءات القضائية الإيطالية على قاضي التحقيقات الأولية في روما لتقييمه واتخاذ الإجراءات القضائية بشأنه”، فيما قالت النيابة المصرية إنها “رغم إحاطتها وتقديرها الإجراءات القانونية الإيطالية، إلا أنها تتحفظ تماما على هذا الاشتباه ولا تؤيده”.
وقالت النيابة المصرية إنها “توصلت إلى أدلة ثابتة على ارتكاب أفراد تشكيل عصابي واقعة سرقة متعلقات الطالب المجني عليه بالإكراه، حيث عثر على تلك المتعلقات بمسكن أحد أفراد التشكيل”، وأيدت شهادات بعض الشهود ذلك.
وأثبتت التحقيقات المصرية ارتكاب أفراد التشكيل جرائم مماثلة كان من بين المجني عليهم فيها أجانب، منهم "إيطالي الجنسية" خلافا للطالب المجني عليه، وأنهم استعملوا في ارتكاب جرائمهم وثائق مزورة تنسبهم، على غير الحقيقة، إلى جهة أمنية مصرية، وسوف تتصرف "النيابة العامة المصرية" في تلك الواقعة على هذا النحو.
وكان ريجيني (28 عاما) اختفى في 25 يناير 2016 خلال الذكرى السنوية الخامسة للثورة المصرية التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك. وعثر على جثته في 3 فبراير ملقاة على جانب الطريق الصحراوي المؤدي من القاهرة إلى الإسكندرية.
وتفيد معلومات سابقة بأن رئيس مصلحة الطب الشرعي هشام عبدالحميد الذي أشرف على القضية، أكد أمام النيابة العامة في القاهرة في العام 2016، أن التشريح الذي أجري على جثة ريجيني كشف أن الطالب تعرض للاستجواب لما يقرب من 7 أيام قبل قتله.
وتعد المعطيات “أقوى القرائن” في حال تم التأكد منها، على أن ريجيني قُتل على يد أجهزة الأمن المصرية. لكن المستشار شعبان الشامي مساعد وزير العدل لشؤون الطب الشرعي، نفى صحة هذه المعلومات.
وقال إن المعلومات “عارية تماما من الصحة”، حيث ذكر أنه جرى نقلها من أوراق تتعلق بشهادة الدكتور هشام عبدالحميد أمام النيابة العامة في التحقيقات، رغم أنه “لم يدل بشهادته أمام النيابة بهذا الشأن أصلا”.
انشرWhatsAppTwitterFacebook
إيطاليا تشتبه بمقتل ريجيني على يد 5 عناصر أمنية مصرية والقاهرة تنفي.
انشرWhatsAppTwitterFacebook
جريمة غامضة
القاهرة - أعلنت النيابة العامة المصرية أنه سيتمّ إغلاق ملف قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني مؤقتا مع استمرار البحث عن القاتل.
وجاء قرار السلطات المصرية ضمن بيان مشترك مع "نيابة الجمهورية بروما"، كشفت فيه السلطات الإيطالية الاثنين الاشتباه بمسؤولية 5 أفراد في أجهزة أمنية مصرية عن مقتل الطالب الإيطالي عام 2016، وهو ما تحفظت عليه النيابة المصرية، وتحدثت عن "تشكيل عصابي" بهدف السرقة.
وجاء في البيان الذي صدر في القاهرة "تعلن نيابة الجمهورية بروما عن نيتها إنهاء التحقيقات في الواقعة بالاشتباه في 5 أفراد منتمية إلى أجهزة أمنية بتصرفات فردية منهم، دون صلة بأي جهات أو مؤسسات حكومية مصرية".
وأضافت أنها تعتزم عرض هذا الاشتباه “وفق الإجراءات القضائية الإيطالية على قاضي التحقيقات الأولية في روما لتقييمه واتخاذ الإجراءات القضائية بشأنه”، فيما قالت النيابة المصرية إنها “رغم إحاطتها وتقديرها الإجراءات القانونية الإيطالية، إلا أنها تتحفظ تماما على هذا الاشتباه ولا تؤيده”.
وقالت النيابة المصرية إنها “توصلت إلى أدلة ثابتة على ارتكاب أفراد تشكيل عصابي واقعة سرقة متعلقات الطالب المجني عليه بالإكراه، حيث عثر على تلك المتعلقات بمسكن أحد أفراد التشكيل”، وأيدت شهادات بعض الشهود ذلك.
وأثبتت التحقيقات المصرية ارتكاب أفراد التشكيل جرائم مماثلة كان من بين المجني عليهم فيها أجانب، منهم "إيطالي الجنسية" خلافا للطالب المجني عليه، وأنهم استعملوا في ارتكاب جرائمهم وثائق مزورة تنسبهم، على غير الحقيقة، إلى جهة أمنية مصرية، وسوف تتصرف "النيابة العامة المصرية" في تلك الواقعة على هذا النحو.
وكان ريجيني (28 عاما) اختفى في 25 يناير 2016 خلال الذكرى السنوية الخامسة للثورة المصرية التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك. وعثر على جثته في 3 فبراير ملقاة على جانب الطريق الصحراوي المؤدي من القاهرة إلى الإسكندرية.
وتفيد معلومات سابقة بأن رئيس مصلحة الطب الشرعي هشام عبدالحميد الذي أشرف على القضية، أكد أمام النيابة العامة في القاهرة في العام 2016، أن التشريح الذي أجري على جثة ريجيني كشف أن الطالب تعرض للاستجواب لما يقرب من 7 أيام قبل قتله.
وتعد المعطيات “أقوى القرائن” في حال تم التأكد منها، على أن ريجيني قُتل على يد أجهزة الأمن المصرية. لكن المستشار شعبان الشامي مساعد وزير العدل لشؤون الطب الشرعي، نفى صحة هذه المعلومات.
وقال إن المعلومات “عارية تماما من الصحة”، حيث ذكر أنه جرى نقلها من أوراق تتعلق بشهادة الدكتور هشام عبدالحميد أمام النيابة العامة في التحقيقات، رغم أنه “لم يدل بشهادته أمام النيابة بهذا الشأن أصلا”.
انشرWhatsAppTwitterFacebook