وحدة أمنية مختصة بملاحقة "المحتوى الهابط" في العراق

وحدة أمنية مختصة بملاحقة "المحتوى الهابط" في العراق


"مشاكل حمودي وحسوني" تشغل وزارة الداخلية العراقية في بلد يموت أهله بسبب المخدرات والفساد.
الأربعاء 2023/01/18

المحتوى الجيد ضاع وسط المحتوى الهابط

قسم قرار وزارة الداخلية العراقية بإطلاق وحدة أمنية مختصة لملاحقة “المحتوى الهابط” على مواقع التواصل الاجتماعي، العراقيين بين منتقد وساخر ومرحب.

بغداد - قررت وزارة الداخلية العراقية تشكيل لجنة لـ”متابعة المحتوى الهابط” على مواقع التواصل الاجتماعي و”تقديم صانعيه إلى العدالة”، الأمر الذي أثار مخاوف حول الآلية التي ستتم من خلالها متابعة هذا المحتوى وطبيعته ومدى تأثيره على حرية التعبير.

ونشر حساب وزارة الداخلية على موقع تويتر فيديو يظهر صناع محتوى عراقيين، بينهم مشاهير، مع تعليق “المحتوى الهابط إلى أين؟”. وقالت وزارة الداخلية في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقة الرسمية إن “القضاء دعم مقترحات الأجهزة الأمنية حول ملف المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي”، وإن “اللجنة باشرت عملها وحققت عملا في الوصول إلى صناع المحتوى الهابط والقبض عليهم”.

وأثار القرار الجدل بين الداعين إلى “حماية المجتمع” من المنشورات “المسيئة”، والقلقين على حرية التعبير الذين يعتقدون أن وزارة الداخلية “غير مؤهلة” أو معنية بتقييم المحتوى على منصات التواصل.

وعلّق الناشط المدني العراقي عماد الفتلاوي “لا نختلف على أن المنشورات الهابطة لا يمكن القبول بها مجتمعيا وأخلاقيا، وأن نشرها لا يمثل حرية شخصية، بل يجب أن يحاسب ناشروها وفقا للقانون، إلا أننا نخشى من تحول الرقابة على صفحات التواصل إلى رقابة أمنية، تحت ذريعة المحتويات الهابطة”.

ورأى الفتلاوي أن وزارة الداخلية قد تركز على استهداف “شباب يقدمون مقاطع راقصة أو ساخرة”، وقال “للأسف لم تتطرق إلى من يبثون خطاب عنف أو خطابا طائفيا أو عنصريا، بل قد يكونون في مأمن من الملاحقة”، وشدد على “ضرورة أن يكون هناك تفسير قانوني واضح يحدد نوعية المخالفات الهابطة، وألا يبقى المفهوم غامضا وفضفاضا”.

وعلق صحافي عراقي:

[email protected]

من المستغرب أن تحشر وزارة #الداخلية أنفها في ملف المحتوى الهابط بالسوشال ومشاكل حمودي العراقي وحسوني ضاغطهم في بلد يموت أهله بسبب المخدرات والفساد والحوادث المرورية! كيف ستقيم الوزارة المحتوى؟ لنأمل ألا نرى بنين الموسوي أو حنين تاتو تترأسان لجان تقييم المستوى في الوزارة.

ويخشى الكثير من الناشطين أن يكون القرار كما كل القوانين الأخرى في العراق سيفا ذا حدين، فلا تكتفي بمحاسبة المسيئين فعلا، بل تطول أيضا أصحاب الرأي الحر الذين ينتقدون الأوضاع والفساد والمحسوبية في البلاد.

فقد تم اعتقال نحو عشرة أشخاص ووجهت إليهم تهم مختلفة، على خلفية منشورات مصورة أو مكتوبة لهم على منصات التواصل الاجتماعي، منذ أكتوبر الماضي، وأبرزهم المدون حيدر الزيدي (20 عاما)، الذي صدر حكم بسجنه 3 سنوات، بتهمة إهانة الحشد الشعبي.

لكن هناك حالات أخرى خرقت قيم وعادات المجتمع العراقي كما حدث في الأيام الماضية، حين ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بالتعليقات الغاضبة إثر تداول مقطع فيديو لعارضة أزياء عراقية، أثناء إجرائها جلسة تصوير في مقبرة بالعاصمة بغداد.

وقال مغردون إن الجلسة التي أجرتها إحدى العارضات في مقبرة الشيخ معروف ببغداد تعد انتهاكا لحرمة الأموات، وظاهرة خطيرة تشير إلى استهتار بعض العارضات في العراق، و”انحطاط ما يقدمنه من محتوى”.

وطالب البعض أن تُحاسب العارضة ومن معها وفق المادة 373 من قانون العقوبات، التي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تزيد عن 200 دينار (0.13 دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين من انتهك أو دنّس حرمة قبر أو مقبرة أو نصبا لميت أو هدم أو أتلف أو شوّه عمدا شيئا من ذلك.

ووجد البعض أن قرار وزير الداخلية يعد صائبا لمواجهة مثل هذه الحالات.

وكتب مغرد:

[email protected]

بعد أن تنصلت الجهات المختصة من دورها في مراقبة منصات التواصل الاجتماعي، وزارة الداخلية تتجه إلى محاسبة أصحاب المحتوى الهابط، الذين تجاوزوا كل الخطوط الحمراء وقاموا بأعمال تتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع العراقي.

ورحب مغرد:

[email protected]

وزارة الداخلية العراقية تشكل لجنة لتسليم صناع المحتوى الهابط إلى العدالة.. #خطوة_جيدة.

ورأى آخرون أن على المجتمع المشاركة في حملة مدنية لتحجيم المشاهير الذين يقدمون محتوى هابطا، وأن أفضل طريقة لذلك هي تجاهلهم وعدم متابعتهم للتقليل من تأثيرهم وانتشارهم على الصفحات الاجتماعية. وسبق لناشطين أن أطلقوا هاشتاغ #حجموهم لإلغاء متابعة “صناع المحتوى الهابط”. وكتب مدون:

[email protected]

يجب تأييد الحملة ضد #المحتوى_الهابط لأن العراق اسمى وأكبر من هؤلاء التوافه، لكن انا مع الحملة التي تعزلهم في المجتمع من خلال الحظر وعدم المتابعة لا ان يتعرضوا الى مسائلة القانون ما داموا لا يخالفون قوانين البلد.

وبعد انتشار الكثير من اللغط حول القرارا، نفت وزارة الداخلية الأحد وجود حملة أمنية تهدف إلى ملاحقة أصحاب المحتوى الهابط على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا “ليست هناك أي حملة أمنية تهدف إلى ملاحقة أصحاب المحتوى الهابط على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن القوات الأمنية تنفذ ما يصدر من الجهات القضائية، فأي إجراء للشرطة يكون تحت أنظار القضاء، وهذا الملف هو قضائي بحت، خصوصا أن هناك محتويات تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي تخالف القانون”.

وبين المحنا أن “عمليات الاعتقال تتم للأشخاص الذين ينشرون قضايا فيها إساءة وتحريض وتهديد وابتزاز، سواء لأشخاص أو جماعات أو مؤسسات، وكذلك محاولة إثارة الطائفية وغيرها، بل هناك أيضا منشورات تهدد الأمن القومي العراقي، ولهذا هناك متابعة من قبل الجهات المختصة وأي عملية اعتقال تتم وفق أوامر قضائية، والشرطة هي المسؤولة عن تنفيذ القانون”.

والثلاثاء الماضي، أعلنت وزارة الداخلية إنشاء منصة إلكترونية للإبلاغ عن المحتويات التي تتضمن إساءة للذوق العام، تتيح للمبلغ من خلالها إدراج روابط ووصف للمحتوى المبلغ عنه.

وقالت الوزارة في بيان “تم إنشاء منصة إلكترونية خاصة بالإبلاغ عن المحتويات الإعلامية المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي وتتضمن إساءة للذوق العام، وتحمل رسائل سلبية تخدش الحياء وتزعزع الاستقرار المجتمعي”. ووفقا لبيان لمركز الإعلام الرقمي العراقي (منظمة غير حكومية في بغداد)، فإن “هنالك زيادة واضحة في عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي النشطين”.

وبلغ عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خلال عام 2022 28.35 مليون مستخدم نشط.