تويت
الصحافيون في تونس يتبرّؤون من قطاع يؤوي "حكيما روحانيا"
التحاق "حكيم روحاني" بمنظمتين صحافيتين يفتح ملف المنظمات الموازية لضرب قطاع الإعلام في تونس.
استياء كبير في صفوف أبناء القطاع
تونس - فوجئ الصحافيون في تونس بخبر التحاق عرّاف بمنظمتين صحافييتن كعضو ممتاز، وتحول الأمر إلى موجة تنديد واستياء على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشر العرّاف كمال المغربي صورة عبر صفحته على فيسبوك بعد حصوله على “شهادة شكر وتقدير” بعد التحاقه بمنظمتي “صحافيون بلا قيود” و”مبادرة الفيدرالية الوطنية للصحافيين” التونسيّتين. وقال صحافيون إن الصورة تلخص الوضع المزري الذي وصل إليه القطاع في تونس من شعوذة وانتحال صفة ومحسوبية.
ويقول معلقون إن هذه المنظمات أطلقت زمن “العشرية السوداء”، وهو مصطلح يقصد به حكم حركة النهضة لضرب قطاع الصحافة.
وانتقد وجيه الوافي عضو نقابة الصحافيين التونسيين منح المغربي شهادة انضمام إلى “منظمات صحافية موازية (غير مشروعة)”، مشيرا إلى أن النقابة سبق أن طالبت رئاسة الحكومة ووزارة التشغيل بوضع حد لنشاط هذه المنظمات لكنها لم تتلق ردا حتى الآن.
وكتب الصحافي محجوب السعيدي في تدوينة نشرها على فيسبوك “أين الدولة من هذه الدكاكين المتحيّلة ودور النقابة وأهل القطاع؟”، معتبرا الأمر “تدميرا ممنهجا لكيان الصحافة وصورة الصحافي في ظل صمت غريب متواطئ”.
وقال صحافي آخر:
ويبلغ كمال المغربي من العمر 54 سنة ويدّعي أنه يستعمل “الرقية الشرعية” في معالجة مرضاه، ويعرف بنفسه في لافتة كبيرة على مكان سكنه بأنه “حكيم روحاني” مرخص له من قبل الدولة بالتداوي بالرقية الشرعية، وهو عضو ممتاز في رابطة الشرفاء الحسنيين العلويين.
ويثير المغربي الكثير من الجدل بمقاطع فيديو ينشرها على فيسبوك حتى قبل خبر انضمامه إلى المنظمتين الصحافيتين. يذكر أن محافظة بن عروس تقدمت سابقا بشكوى رسمية ضد العراف كمال المغربي لافتعال وثيقة إحرازه على ترخيص لممارسة نشاطه عام 2002، وتم إغلاق مكان عمله منذ عام 2016 إلا أنه عاد منذ أيام إلى مزاولة نشاطه.
ويقول تونسيون إن تردي الأوضاع هو السبب في انتشار هؤلاء المشعوذين. وقال معلق:
وكتبت صفحة على فيسبوك:
وعلقت أميرة محمد نائبة رئيس نقابة الصحافيين التونسيين، قائلة “أشباه منظمات وصل بها الحال أن تبيع بطاقات مزيفة لمواطنين على أساس أنهم صحافيون”. وأكدت أن النقابة نبهت من ذلك مرارا وتكرارا في العديد من البيانات الصحافية، مشيرة إلى أن “الدولة نائمة أو الأغلب متواطئة”.
وتابعت محمد في تدوينة على فيسبوك “شبه منظمة يليق بها سوى الدجالين والمشعوذين.. مثل العديد من الدكاكين التي للأسف أعطاها بعض من زملاء مهنة الصحافة الشرعية بتعاملها معهم كمكوّنين (دورات تكوينية)”. ولفتت “نبهنا سابقا واتصلنا بوزارة التكوين المهني كي تضع لهم حدا ولكن للأسف يبدو أن هناك سياسة ممنهجةلتدمير القطاع”.
ويشكو الصحافيون في تونس من أوضاع تشغيل هشة ورواتب زهيدة في ظل الافتقاد إلى قانون منظم للمهنة وملزم للمؤسسات الإعلامية. وتوصلت النقابة إلى التوقيع على اتفاقية مع الحكومة تضبط سلم الرواتب وحقوق الصحافيين، إلا أنها لم تنشر بالجريدة الرسمية رغم صدور قرار من المحكمة الإدارية يدفع بنشرها.
ويطالب صحافيون الدولة بأن تتبع مسار إصلاح حقيقي يعيد للإعلام دوره الحقيقي، والحاجة إلى حوكمة جديدة وفعالة بشقيها الإعلامي والاتصالي، تضم إعلاما عموميا قويا، وإعلاما خاصا واعيا بدوره السياسي والمجتمعي، بجانب نظام اتصالي يقوم على اتصال مهني من قبل مؤسسات الدولة وكافة تشكيلات المجتمع السياسي والهيئات السياسية.
ويضيفون أنه يجب أن تكون الدولة حاضرة بقوة بمدونتها التشريعية ومبادراتها لتعزيز حرية الإعلام والاتصال. ويتم تعزيزها من خلال بعث صناديق للتنمية الإعلامية والاتصالية بحسب حاجياتها، إلى جانب مشاركة تنظيمات المجتمع المدني والأحزاب والهيئات التعديلية.
التحاق "حكيم روحاني" بمنظمتين صحافيتين يفتح ملف المنظمات الموازية لضرب قطاع الإعلام في تونس.
استياء كبير في صفوف أبناء القطاع
تونس - فوجئ الصحافيون في تونس بخبر التحاق عرّاف بمنظمتين صحافييتن كعضو ممتاز، وتحول الأمر إلى موجة تنديد واستياء على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشر العرّاف كمال المغربي صورة عبر صفحته على فيسبوك بعد حصوله على “شهادة شكر وتقدير” بعد التحاقه بمنظمتي “صحافيون بلا قيود” و”مبادرة الفيدرالية الوطنية للصحافيين” التونسيّتين. وقال صحافيون إن الصورة تلخص الوضع المزري الذي وصل إليه القطاع في تونس من شعوذة وانتحال صفة ومحسوبية.
ويقول معلقون إن هذه المنظمات أطلقت زمن “العشرية السوداء”، وهو مصطلح يقصد به حكم حركة النهضة لضرب قطاع الصحافة.
وانتقد وجيه الوافي عضو نقابة الصحافيين التونسيين منح المغربي شهادة انضمام إلى “منظمات صحافية موازية (غير مشروعة)”، مشيرا إلى أن النقابة سبق أن طالبت رئاسة الحكومة ووزارة التشغيل بوضع حد لنشاط هذه المنظمات لكنها لم تتلق ردا حتى الآن.
وكتب الصحافي محجوب السعيدي في تدوينة نشرها على فيسبوك “أين الدولة من هذه الدكاكين المتحيّلة ودور النقابة وأهل القطاع؟”، معتبرا الأمر “تدميرا ممنهجا لكيان الصحافة وصورة الصحافي في ظل صمت غريب متواطئ”.
وقال صحافي آخر:
ويبلغ كمال المغربي من العمر 54 سنة ويدّعي أنه يستعمل “الرقية الشرعية” في معالجة مرضاه، ويعرف بنفسه في لافتة كبيرة على مكان سكنه بأنه “حكيم روحاني” مرخص له من قبل الدولة بالتداوي بالرقية الشرعية، وهو عضو ممتاز في رابطة الشرفاء الحسنيين العلويين.
ويثير المغربي الكثير من الجدل بمقاطع فيديو ينشرها على فيسبوك حتى قبل خبر انضمامه إلى المنظمتين الصحافيتين. يذكر أن محافظة بن عروس تقدمت سابقا بشكوى رسمية ضد العراف كمال المغربي لافتعال وثيقة إحرازه على ترخيص لممارسة نشاطه عام 2002، وتم إغلاق مكان عمله منذ عام 2016 إلا أنه عاد منذ أيام إلى مزاولة نشاطه.
ويقول تونسيون إن تردي الأوضاع هو السبب في انتشار هؤلاء المشعوذين. وقال معلق:
وكتبت صفحة على فيسبوك:
وعلقت أميرة محمد نائبة رئيس نقابة الصحافيين التونسيين، قائلة “أشباه منظمات وصل بها الحال أن تبيع بطاقات مزيفة لمواطنين على أساس أنهم صحافيون”. وأكدت أن النقابة نبهت من ذلك مرارا وتكرارا في العديد من البيانات الصحافية، مشيرة إلى أن “الدولة نائمة أو الأغلب متواطئة”.
وتابعت محمد في تدوينة على فيسبوك “شبه منظمة يليق بها سوى الدجالين والمشعوذين.. مثل العديد من الدكاكين التي للأسف أعطاها بعض من زملاء مهنة الصحافة الشرعية بتعاملها معهم كمكوّنين (دورات تكوينية)”. ولفتت “نبهنا سابقا واتصلنا بوزارة التكوين المهني كي تضع لهم حدا ولكن للأسف يبدو أن هناك سياسة ممنهجةلتدمير القطاع”.
ويشكو الصحافيون في تونس من أوضاع تشغيل هشة ورواتب زهيدة في ظل الافتقاد إلى قانون منظم للمهنة وملزم للمؤسسات الإعلامية. وتوصلت النقابة إلى التوقيع على اتفاقية مع الحكومة تضبط سلم الرواتب وحقوق الصحافيين، إلا أنها لم تنشر بالجريدة الرسمية رغم صدور قرار من المحكمة الإدارية يدفع بنشرها.
ويطالب صحافيون الدولة بأن تتبع مسار إصلاح حقيقي يعيد للإعلام دوره الحقيقي، والحاجة إلى حوكمة جديدة وفعالة بشقيها الإعلامي والاتصالي، تضم إعلاما عموميا قويا، وإعلاما خاصا واعيا بدوره السياسي والمجتمعي، بجانب نظام اتصالي يقوم على اتصال مهني من قبل مؤسسات الدولة وكافة تشكيلات المجتمع السياسي والهيئات السياسية.
ويضيفون أنه يجب أن تكون الدولة حاضرة بقوة بمدونتها التشريعية ومبادراتها لتعزيز حرية الإعلام والاتصال. ويتم تعزيزها من خلال بعث صناديق للتنمية الإعلامية والاتصالية بحسب حاجياتها، إلى جانب مشاركة تنظيمات المجتمع المدني والأحزاب والهيئات التعديلية.