تويت
الحكومة المغربية تقدم دعما ماليا لقطاع الصحافة من أجل إنقاذه
الدعم الاستثنائي المخصص للمؤسسات الصحافية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا ساهم في حلحلة الأزمة مؤقتا.
الجمعة 2021/02/05
انشرWhatsAppTwitterFacebook
جرعة أمل لإنقاض القطاع
الرباط - أعلنت الحكومة المغربية استمرارها في صرف رواتب العاملين بجميع المؤسسات الصحافية للشهور الثلاثة المقبلة، وذلك ضمن خطة الدعم الاستثنائي المرتبط بمواجهة تداعيات وباء كورونا.
وقالت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف في بيان، إنه تم الاتفاق على عقد اجتماع بين كل الأطراف المعنية في نهاية فبراير، للوصول إلى رؤية مشتركة حول الدعم السنوي المعتاد لعام 2021، الذي تقدمه الحكومة للصحف ووسائل الإعلام المغربية.
وتقدمت الفيدرالية بمذكرة شاملة لوزير الثقافة والشباب، المكلف بقطاع الاتصال، عثمان الفردوس، تعرض من خلالها تصورها لمنظومة الدعم العمومي للصحافة الوطنية من أجل مواكبة القطاع في هذه الظروف الصعبة.
ولفت نورالدين مفتاح رئيس الفيدرالية إلى التفاوتات في إجراءات الدعم الاستثنائي التي تضررت منها الكثير من الصحف الورقية والإلكترونية، المحلية والوطنية.
وحثّ مفتاح على معالجة هذه المشاكل العالقة والتوصل إلى توافقات بين كل المعنيين لتأطير الدعم العمومي العادي طبقا للقانون، وذلك ضمن مقاربة تشاركية مع ممثلي المهنيين، وبما يحقق الإنصاف والشفافية ويساهم في التأهيل الحقيقي لمؤسسات القطاع ومواكبة تنميتها.
وأكد حسن قديم، رئيس تحرير موقع “فبراير كوم”، أن الدعم الاستثنائي المخصص للمؤسسات الصحافية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا والمتعلق بصرف رواتب العاملين في جميع المؤسسات الصحافية للشهور الثلاثة المقبلة، يبقى أمرا جيدا ولكنه لن يحل الأزمة.
وأوضح قديم في تصريح لـ”العرب”، أن “أزمة قطاع الإعلام في المغرب أزمة بنيوية وعمقتها جائحة كورونا، وأثبتت أن صحافتنا تعيش هشاشة وتحتاج إلى سياسة عمومية لإخراج القطاع من النفق المظلم الذي يتخبط فيه”.
وبحسب التقرير الأخير للمجلس الوطني للصحافة، فإن أزمة الصحافة المغربية اشتدت في السنوات الثلاث الأخيرة قبل الجائحة، بحيث لم تتعد مبيعات كل الصحف سقف 200 ألف نسخة يوميا، بانخفاض بلغ 33 في المئة بالنسبة إلى الصحف اليومية، و65 في المئة للأسبوعية، و58 في المئة في ما يخص المجلات.
72.4
في المئة نسبة تراجع الإعلانات في الصحف خلال السنوات الثلاث الأخيرة
كما تراجع نصيب الصحافة الورقية والإلكترونية من الإعلان التجاري ما بين 2010 و2018 بنسبة 50 في المئة، وتفاقم هذا التراجع في السنوات الثلاث الأخيرة بنسبة 72.4 في المئة.
وأكد عدد من المهنيين أن الصحافة الورقية تأثرت سلبا بتداعيات جائحة كورونا التي زادت من تأزيم وضعية القطاع، لكنّ قديم يرجع أزمة الصحافة في المغرب إلى ضعف القراء بصفة عامة وتراجع الإعلانات، إضافة إلى أن المقاهي تساهم في ذلك من خلال توفير الصحف لزبائنها.
وهذا ما أشار إليه تقرير المجلس الوطني للصحافة، قائلا إن الصحافة الورقية في المغرب كانت تخسر 356 مليون درهم سنويا بسبب القراءة المجانية في الأماكن العمومية، مما يجعل الدعم العمومي السنوي المقدم لها، والذي يصل إلى 60 مليون درهم تقريبا، لا يغطي بالكاد إلا ما يناهز 17 في المئة من تكاليف القراءة المجانية للصحف في المغرب.
ولفت قديم إلى أن الجائحة فاقمت الوضع، وذلك بعد تعليق طبع الصحف ولجوء بعض المؤسسات إلى تقليص رواتب صحافيها، أو تخفيض الأجور بنسبة تتراوح ما بين 10 و50 في المئة، خلال ثلاثة أشهر من الحجر، علما وأن الصحافيين لهم التزامات تتعلق بالسكن وتدريس الأبناء وغيرها من الالتزامات العائلية، الأمر الذي يزيد الوضع تعقيدا.
واقترح للخروج من الأزمة أن ذلك يتطلب أولا وجود إرادة سياسية لإصلاح القطاع، ثم وضع سياسية عمومية من خلال إشراك كافة الفاعلين في المجال وضبط فوضى القطاع وتوسيع هامش الحرية وإعادة بناء العلاقة بين الصحافي والقارئ.
وفي معرض تقديم مشروع ميزانية قطاع الاتصال لعام 2021، أكد الوزير الفردوس أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن “هناك إجراء جديدا يعلن عنه لأول مرة يتمثل في تخصيص مبلغ إضافي يقدر بـ30 مليون درهم من ميزانية القطاع لسنة 2020 من أجل دعم باقي المؤسسات الصحافية الحاصلة على ترخيص (الدولار يعادل 9.5 درهم مغربي)”.
واعتبر الفردوس أن عملية دعم الصحافة الوطنية المكتوبة والإلكترونية تأتي بسبب هشاشة النموذج الاقتصادي للمؤسسات الصحافية التي تفاقمت بعد أن تم إيقاف الطباعة بسبب جائحة كوفيد – 19.
وأشار إلى أنه تم تخصيص مبلغ 150 مليون درهم لدفع أجور العاملين والصحافيين في المؤسسات الصحافية الوطنية، و15 مليون درهم لدعم المطابع المتخصصة في طباعة الصحف، و15 مليون درهم لدعم الإذاعات الخاصة، وكذلك 15 مليون درهم لدعم توزيع الصحف.
وكشف الوزير عن التحضير لعقد مسابقة وطنية يشارك فيها مختلف الفاعلين في السلسلة الاقتصادية لقطاع الصحافة المكتوبة وأيضا مكوناته المتعددة من أجل صياغة منظومة دعم جديدة للصحافة لعام 2021.
وشدد على الأهمية القصوى التي يكتسبها القطاع بمختلف مكوناته (الصحافة، السينما، القطاع السمعي البصري..) في ما يخص تنمية وعي المواطن وتعزيز التنوع الثقافي وترسيخ البناء الديمقراطي.
وخلص إلى ضرورة أن يعطي النموذج التنموي الجديد إشارة إلى قطاع الاتصال من أجل تثمين الموارد البشرية والكفاءات المتوفرة لديه.
وجددت فيدرالية ناشري الصحف في بيانها التزامها لدى السلطات بالدفاع من أجل تمتين الدعم والمساندة للقطاع، وتفعيل برامج شجاعة ومتكاملة لتأهيله والنهوض بأوضاع الصحافيين.
كما جددت الحكومة بدورها التزامها بتسديد التزامات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ذات الصِّلة بالرواتب التي صرفتها منذ يوليو 2020.
انشرWhatsAppTwitterFacebook
محمد ماموني العلوي
صحافي مغربي
الدعم الاستثنائي المخصص للمؤسسات الصحافية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا ساهم في حلحلة الأزمة مؤقتا.
الجمعة 2021/02/05
انشرWhatsAppTwitterFacebook
جرعة أمل لإنقاض القطاع
الرباط - أعلنت الحكومة المغربية استمرارها في صرف رواتب العاملين بجميع المؤسسات الصحافية للشهور الثلاثة المقبلة، وذلك ضمن خطة الدعم الاستثنائي المرتبط بمواجهة تداعيات وباء كورونا.
وقالت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف في بيان، إنه تم الاتفاق على عقد اجتماع بين كل الأطراف المعنية في نهاية فبراير، للوصول إلى رؤية مشتركة حول الدعم السنوي المعتاد لعام 2021، الذي تقدمه الحكومة للصحف ووسائل الإعلام المغربية.
وتقدمت الفيدرالية بمذكرة شاملة لوزير الثقافة والشباب، المكلف بقطاع الاتصال، عثمان الفردوس، تعرض من خلالها تصورها لمنظومة الدعم العمومي للصحافة الوطنية من أجل مواكبة القطاع في هذه الظروف الصعبة.
ولفت نورالدين مفتاح رئيس الفيدرالية إلى التفاوتات في إجراءات الدعم الاستثنائي التي تضررت منها الكثير من الصحف الورقية والإلكترونية، المحلية والوطنية.
وحثّ مفتاح على معالجة هذه المشاكل العالقة والتوصل إلى توافقات بين كل المعنيين لتأطير الدعم العمومي العادي طبقا للقانون، وذلك ضمن مقاربة تشاركية مع ممثلي المهنيين، وبما يحقق الإنصاف والشفافية ويساهم في التأهيل الحقيقي لمؤسسات القطاع ومواكبة تنميتها.
وأكد حسن قديم، رئيس تحرير موقع “فبراير كوم”، أن الدعم الاستثنائي المخصص للمؤسسات الصحافية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا والمتعلق بصرف رواتب العاملين في جميع المؤسسات الصحافية للشهور الثلاثة المقبلة، يبقى أمرا جيدا ولكنه لن يحل الأزمة.
وأوضح قديم في تصريح لـ”العرب”، أن “أزمة قطاع الإعلام في المغرب أزمة بنيوية وعمقتها جائحة كورونا، وأثبتت أن صحافتنا تعيش هشاشة وتحتاج إلى سياسة عمومية لإخراج القطاع من النفق المظلم الذي يتخبط فيه”.
وبحسب التقرير الأخير للمجلس الوطني للصحافة، فإن أزمة الصحافة المغربية اشتدت في السنوات الثلاث الأخيرة قبل الجائحة، بحيث لم تتعد مبيعات كل الصحف سقف 200 ألف نسخة يوميا، بانخفاض بلغ 33 في المئة بالنسبة إلى الصحف اليومية، و65 في المئة للأسبوعية، و58 في المئة في ما يخص المجلات.
72.4
في المئة نسبة تراجع الإعلانات في الصحف خلال السنوات الثلاث الأخيرة
كما تراجع نصيب الصحافة الورقية والإلكترونية من الإعلان التجاري ما بين 2010 و2018 بنسبة 50 في المئة، وتفاقم هذا التراجع في السنوات الثلاث الأخيرة بنسبة 72.4 في المئة.
وأكد عدد من المهنيين أن الصحافة الورقية تأثرت سلبا بتداعيات جائحة كورونا التي زادت من تأزيم وضعية القطاع، لكنّ قديم يرجع أزمة الصحافة في المغرب إلى ضعف القراء بصفة عامة وتراجع الإعلانات، إضافة إلى أن المقاهي تساهم في ذلك من خلال توفير الصحف لزبائنها.
وهذا ما أشار إليه تقرير المجلس الوطني للصحافة، قائلا إن الصحافة الورقية في المغرب كانت تخسر 356 مليون درهم سنويا بسبب القراءة المجانية في الأماكن العمومية، مما يجعل الدعم العمومي السنوي المقدم لها، والذي يصل إلى 60 مليون درهم تقريبا، لا يغطي بالكاد إلا ما يناهز 17 في المئة من تكاليف القراءة المجانية للصحف في المغرب.
ولفت قديم إلى أن الجائحة فاقمت الوضع، وذلك بعد تعليق طبع الصحف ولجوء بعض المؤسسات إلى تقليص رواتب صحافيها، أو تخفيض الأجور بنسبة تتراوح ما بين 10 و50 في المئة، خلال ثلاثة أشهر من الحجر، علما وأن الصحافيين لهم التزامات تتعلق بالسكن وتدريس الأبناء وغيرها من الالتزامات العائلية، الأمر الذي يزيد الوضع تعقيدا.
واقترح للخروج من الأزمة أن ذلك يتطلب أولا وجود إرادة سياسية لإصلاح القطاع، ثم وضع سياسية عمومية من خلال إشراك كافة الفاعلين في المجال وضبط فوضى القطاع وتوسيع هامش الحرية وإعادة بناء العلاقة بين الصحافي والقارئ.
وفي معرض تقديم مشروع ميزانية قطاع الاتصال لعام 2021، أكد الوزير الفردوس أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن “هناك إجراء جديدا يعلن عنه لأول مرة يتمثل في تخصيص مبلغ إضافي يقدر بـ30 مليون درهم من ميزانية القطاع لسنة 2020 من أجل دعم باقي المؤسسات الصحافية الحاصلة على ترخيص (الدولار يعادل 9.5 درهم مغربي)”.
واعتبر الفردوس أن عملية دعم الصحافة الوطنية المكتوبة والإلكترونية تأتي بسبب هشاشة النموذج الاقتصادي للمؤسسات الصحافية التي تفاقمت بعد أن تم إيقاف الطباعة بسبب جائحة كوفيد – 19.
وأشار إلى أنه تم تخصيص مبلغ 150 مليون درهم لدفع أجور العاملين والصحافيين في المؤسسات الصحافية الوطنية، و15 مليون درهم لدعم المطابع المتخصصة في طباعة الصحف، و15 مليون درهم لدعم الإذاعات الخاصة، وكذلك 15 مليون درهم لدعم توزيع الصحف.
وكشف الوزير عن التحضير لعقد مسابقة وطنية يشارك فيها مختلف الفاعلين في السلسلة الاقتصادية لقطاع الصحافة المكتوبة وأيضا مكوناته المتعددة من أجل صياغة منظومة دعم جديدة للصحافة لعام 2021.
وشدد على الأهمية القصوى التي يكتسبها القطاع بمختلف مكوناته (الصحافة، السينما، القطاع السمعي البصري..) في ما يخص تنمية وعي المواطن وتعزيز التنوع الثقافي وترسيخ البناء الديمقراطي.
وخلص إلى ضرورة أن يعطي النموذج التنموي الجديد إشارة إلى قطاع الاتصال من أجل تثمين الموارد البشرية والكفاءات المتوفرة لديه.
وجددت فيدرالية ناشري الصحف في بيانها التزامها لدى السلطات بالدفاع من أجل تمتين الدعم والمساندة للقطاع، وتفعيل برامج شجاعة ومتكاملة لتأهيله والنهوض بأوضاع الصحافيين.
كما جددت الحكومة بدورها التزامها بتسديد التزامات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ذات الصِّلة بالرواتب التي صرفتها منذ يوليو 2020.
انشرWhatsAppTwitterFacebook
محمد ماموني العلوي
صحافي مغربي