تويت
الصحافيات في مواجهة التمييز على أساس الجنس في ميدان العمل
مواقع الإنترنت تحولت إلى بيئة خصبة للأخطار الداهمة على عمل الصحافيات حيث أبلغت عنه 73 في المئة من المشاركات في تقرير مراسلون بلا حدود.
الأربعاء 2021/03/10
انشرWhatsAppTwitterFacebook
معاناة الصحافيات متعددة الجوانب
تعاني الصحافيات من مخاطر العنف النفسي والجسدي على أساس الجنس حين يمارسن أعمالهن الصحافية في مناطق عديدة من العالم، ولا يتعلق الأمر بتعنيف يطالهن في الميدان أو ضمن الشبكات الاجتماعية، ولكن حتى في الأماكن التي يجب حمايتهن فيها، بما في ذلك غرف الأخبار الخاصة بهن.
باريس- تناول تقرير نشرته منظمة “مراسلون بلا حدود”، الاثنين، بعنوان “الصحافة في مواجهة التمييز على أساس الجنس”، المخاطر التي تواجهها مهنة الصحافة وبخاصة حين تقوم النساء الصحافيات بمهام نشر المعلومة والبحث عنها أو إذاعتها عبر مختلف المنصات الإخبارية.
ويمكن أن تكون الصحافة مهنة خطرة، لكنها غالبا ذات خطورة مضاعفة على النساء بسبب خطر التحيز الجنسي والعنف الجنسي الذي يتعرضن له في الواقع وعلى الإنترنت، وتترك هذه الاعتداءات تأثيرا على العمل الصحافي ومحتوى كتاباتهن بشكل واضح.
وكشف التقرير الذي جمعت فيه المنظمة بيانات من صحافيات ومراسلات ضمن 112 دولة في العالم، أن 40 دولة تشكل بيئات “خطرة” على ممارسة مهنة الصحافة بالنسبة إلى النساء. ولا يتعلق الأمر بتعنيف يطالهن في الميدان أو ضمن الشبكات الاجتماعية ولكن حتى في الأماكن التي يجب حمايتهن فيها، بما في ذلك غرف الأخبار الخاصة بهن.
وقال كريستوف ديلوار، الأمين العام لمراسلون بلا حدود “لدينا التزام ملحّ بالدفاع عن الصحافة بكل قوتنا ضد الأخطار العديدة التي تهددها، والتي يعد التنمر والاعتداءات الجنسية والقائمة على النوع الاجتماعي جزءا منها”.
كريستوف ديلوار: من غير المعقول أن تتحمل الصحافيات الخطر مضاعفا
وأضاف ديلوار “من غير المعقول أن تتحمل الصحافيات ضعف الخطر ويجب أن يدافعن عن أنفسهن على جبهة أخرى، وهو صراع متعدد الجوانب لأنه موجود خارج غرفة التحرير وكذلك في الداخل”.
ويأتي هذا التقرير بعد ثلاث سنوات من نشر التقرير الأول الذي كشف عن الصعوبات التي يواجهها الصحافيون، رجالا ونساء الذين يعملون في مجال حقوق المرأة. وأنجزت “مراسلون بلا حدود” استبيانا جديدا يعتمد بشكل خاص على تحليل الردود على الاستبيان المرسل إلى جميع مراسليها في جميع أنحاء العالم، والذي شمل أيضا الصحافيين والصحافيات من المتخصصين في قضايا النوع الاجتماعي.
وأكدت النتائج أن مواقع الإنترنت تحولت إلى بيئة خصبة للأخطار الداهمة على عمل الصحافيات حيث أبلغت عنه 73 في المئة من المشاركات. وتقول الكاتبة والمحققة الصحافية الهندية رنا أيوب إنها تتلقى تهديدات بالاغتصاب والقتل يوميا على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار التقرير إلى أن 58 في المئة ممن استطلعت آراؤهن ذكرن أن بيئة العمل تعتبر المكان “الذي تم فيه ارتكاب العنف القائم على النوع الاجتماعي” أو “الجندر”. وقد تعزز هذا التصور من خلال انتشار حركة “أنا أيضا”#Me Too في جميع أنحاء العالم، والحقيقة أنه في بعض الأحيان يكون الصحافيون هم أول من يجرؤ على التنديد بحالات الاعتداء أو التحرش الجنسي كما هو الحال في الولايات المتحدة أو اليابان أو الهند.
ويبدو هذا الأمر طال حتى الدول الغربية التي تحظى فيها المرأة بتمثيل كبير، حيث زعمت مقدمة البرامج الدنماركية المعروفة صوفي ليندي أنها كانت ضحية للمضايقات. في حين يُنظر إلى الدنمارك على نطاق واسع على أن البلد نموذج يحتذى به في الدفاع عن المساواة بين الجنسين، إلا أن تصريحاتها التي استهدفت مسؤولا بالتلفزيون الحكومي قد أحدثت موجات من الصدمة في جميع أنحاء البلاد.
وأفاد تقرير لنقابة الصحافيين التونسيين عن مسألة التحرش داخل مواقع العمل، استند إلى استبيان داخلي، أن 80 في المئة من أعضائها الصحافيات تعرضن للتحرش على الأقل مرة واحدة أثناء أدائهن مهامهن الصحافية خلال عام 2018. وتعتبر فئة الصحافيات اللواتي يوجدن في وضعية هشة ويمثلن قرابة 20 في المئة من الجسم الصحافي في تونس، الأكثر عرضة للظاهرة.
وبينت دراسة النقابة أن التحرش ينتشر في كل المنصات في تونس، حيث تجد الصحافية نفسها في مواجهة التحرش الجنسي اللفظي والجسدي داخل مؤسستها الإعلامية وفي مواقع العمل وخلال الحوارات واللقاءات والتغطيات الصحافية التي تؤمنها وحتى خلال الزيارات الميدانية التي تقوم بها.
وتميل العديد من الصحافيات المتعرضات للتحرش إلى رفض الاعتراف بالظاهرة ومحاولة تبسيطها وإدراجها في خانة المتعود والاعتيادي، لسببين يرتبط أولهما بالثقافة المجتمعية التي تطغى عليها العقلية الذكورية الرجالية وتنحو دائما إلى وضع المرأة في موضع الاتهام.
والسبب الثاني الذي يجعل الصحافية ترفض الاعتراف بانتشار ظاهرة التحرش في قطاع الإعلام، يرتبط بالجهل بمفهوم التحرش الذي يعرف على أنه “إقدام شخص على تصرفات ذات طبيعة جنسية غير مرحب بها من الطرف الآخر، قد تشمل التحرش اللفظي أو الجسدي أو كليهما”.
ويشير تقرير “مراسلون بلا حدود” إلى أن الصحافيات المتخصصات في الدفاع عن حقوق المرأة والموظفات في الأقسام الرياضية أو السياسية بوسائل الإعلام هن من يكن عرضة للعنف بشكل خاص.
الكاتبة والمحققة الصحافية الهندية رنا أيوب تتلقى تهديدات بالاغتصاب والقتل يوميًا على وسائل التواصل الاجتماعي
وتقول المنظمة المدافعة عن الصحافيين إنها تدرس في تقريرها تأثير هذا العنف على الصحافة وكيف تؤدي الصدمة التي يعاني منها في أغلب الأحيان إلى ركون الصحافيين إلى الصمت، فضلا عن الشعور بحالات التوتر والقلق والمخاوف التي تدفع الصحافيين إلى إغلاق حساباتهم مؤقتا أو حتى بشكل دائم على الشبكات الاجتماعية، وهو ما أشار إليه 43 في المئة من المشاركين في الاستبيان، أو تغيير تخصصهم بنسبة 21 في المئة أو حتى الاستقالة وفق ما ذكر 21 في المئة من المشاركين.
ومع ازدياد استخدام الصحافيين المتزايد لتقنيات الصحافة الرقمية ورغبة العديد من المؤسسات الإخبارية في أن يكون لمراسليها وجود أكبر على وسائل التواصل الاجتماعي، زادت التقارير حول المضايقات التي يتعرض لها الصحافيون، وبخاصة النساء، ما دفع العديد من المؤسسات الدولية المعنية بحرية وحماية الصحافيين لإصدار تقارير سنوية ترصد جرائم التحرش بالصحافيين عبر الإنترنت، وتقدم النصائح للمراسلين لتجنب هذه المضايقات والحد من تأثيرها، والتعامل السليم مع ما يرقى منها لدرجة التهديد.
وذكرت كورتني رادش، مديرة الدعوة بلجنة حماية الصحافيين، أنّ حوالي 85 في المئة من الأشخاص الذين شاركوا في استطلاع أجرته اللجنة يعتقدون أن الصحافيين أصبحوا أقل أمانا على مدى السنوات الخمس الماضية، وأن المضايقات عبر الإنترنت كانت بمثابة التهديد الأكبر الذي يواجهونه، وأنها فوجئت عندما استمعت إلى قصص الكثير من الصحافيين الذين تعرضوا لخسائر على الصعيد النفسي والعاطفي سببتها هذه المضايقات.
وأضافت رادش “هناك وعي متزايد بأن المضايقات عبر الإنترنت أصبحت جزءا لا يتجزأ من عمل الصحافي، وخاصة النساء والأقليات من الصحافيين”، وتابعت “يمكنك اتخاذ خطوات استباقية كي لا تقع ضحية للتحرش عبر الإنترنت”.
وأصدرت اللجنة دليلا خاصا قدمت فيه نصائح لجميع الصحافيين، لمواجهة المضايقات، أكد على ضرورة الحد من كمية المعلومات الشخصية الخاصة بهم على شبكة الإنترنت واستخدام مدير كلمات المرور وإعداد مصادقة ثنائية للحسابات واستخدام الخدمات والتطبيقات التي تحذف المعلومات الشخصية من الإنترنت.
مواقع الإنترنت تحولت إلى بيئة خصبة للأخطار الداهمة على عمل الصحافيات حيث أبلغت عنه 73 في المئة من المشاركات في تقرير مراسلون بلا حدود.
الأربعاء 2021/03/10
انشرWhatsAppTwitterFacebook
معاناة الصحافيات متعددة الجوانب
تعاني الصحافيات من مخاطر العنف النفسي والجسدي على أساس الجنس حين يمارسن أعمالهن الصحافية في مناطق عديدة من العالم، ولا يتعلق الأمر بتعنيف يطالهن في الميدان أو ضمن الشبكات الاجتماعية، ولكن حتى في الأماكن التي يجب حمايتهن فيها، بما في ذلك غرف الأخبار الخاصة بهن.
باريس- تناول تقرير نشرته منظمة “مراسلون بلا حدود”، الاثنين، بعنوان “الصحافة في مواجهة التمييز على أساس الجنس”، المخاطر التي تواجهها مهنة الصحافة وبخاصة حين تقوم النساء الصحافيات بمهام نشر المعلومة والبحث عنها أو إذاعتها عبر مختلف المنصات الإخبارية.
ويمكن أن تكون الصحافة مهنة خطرة، لكنها غالبا ذات خطورة مضاعفة على النساء بسبب خطر التحيز الجنسي والعنف الجنسي الذي يتعرضن له في الواقع وعلى الإنترنت، وتترك هذه الاعتداءات تأثيرا على العمل الصحافي ومحتوى كتاباتهن بشكل واضح.
وكشف التقرير الذي جمعت فيه المنظمة بيانات من صحافيات ومراسلات ضمن 112 دولة في العالم، أن 40 دولة تشكل بيئات “خطرة” على ممارسة مهنة الصحافة بالنسبة إلى النساء. ولا يتعلق الأمر بتعنيف يطالهن في الميدان أو ضمن الشبكات الاجتماعية ولكن حتى في الأماكن التي يجب حمايتهن فيها، بما في ذلك غرف الأخبار الخاصة بهن.
وقال كريستوف ديلوار، الأمين العام لمراسلون بلا حدود “لدينا التزام ملحّ بالدفاع عن الصحافة بكل قوتنا ضد الأخطار العديدة التي تهددها، والتي يعد التنمر والاعتداءات الجنسية والقائمة على النوع الاجتماعي جزءا منها”.
كريستوف ديلوار: من غير المعقول أن تتحمل الصحافيات الخطر مضاعفا
وأضاف ديلوار “من غير المعقول أن تتحمل الصحافيات ضعف الخطر ويجب أن يدافعن عن أنفسهن على جبهة أخرى، وهو صراع متعدد الجوانب لأنه موجود خارج غرفة التحرير وكذلك في الداخل”.
ويأتي هذا التقرير بعد ثلاث سنوات من نشر التقرير الأول الذي كشف عن الصعوبات التي يواجهها الصحافيون، رجالا ونساء الذين يعملون في مجال حقوق المرأة. وأنجزت “مراسلون بلا حدود” استبيانا جديدا يعتمد بشكل خاص على تحليل الردود على الاستبيان المرسل إلى جميع مراسليها في جميع أنحاء العالم، والذي شمل أيضا الصحافيين والصحافيات من المتخصصين في قضايا النوع الاجتماعي.
وأكدت النتائج أن مواقع الإنترنت تحولت إلى بيئة خصبة للأخطار الداهمة على عمل الصحافيات حيث أبلغت عنه 73 في المئة من المشاركات. وتقول الكاتبة والمحققة الصحافية الهندية رنا أيوب إنها تتلقى تهديدات بالاغتصاب والقتل يوميا على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار التقرير إلى أن 58 في المئة ممن استطلعت آراؤهن ذكرن أن بيئة العمل تعتبر المكان “الذي تم فيه ارتكاب العنف القائم على النوع الاجتماعي” أو “الجندر”. وقد تعزز هذا التصور من خلال انتشار حركة “أنا أيضا”#Me Too في جميع أنحاء العالم، والحقيقة أنه في بعض الأحيان يكون الصحافيون هم أول من يجرؤ على التنديد بحالات الاعتداء أو التحرش الجنسي كما هو الحال في الولايات المتحدة أو اليابان أو الهند.
ويبدو هذا الأمر طال حتى الدول الغربية التي تحظى فيها المرأة بتمثيل كبير، حيث زعمت مقدمة البرامج الدنماركية المعروفة صوفي ليندي أنها كانت ضحية للمضايقات. في حين يُنظر إلى الدنمارك على نطاق واسع على أن البلد نموذج يحتذى به في الدفاع عن المساواة بين الجنسين، إلا أن تصريحاتها التي استهدفت مسؤولا بالتلفزيون الحكومي قد أحدثت موجات من الصدمة في جميع أنحاء البلاد.
وأفاد تقرير لنقابة الصحافيين التونسيين عن مسألة التحرش داخل مواقع العمل، استند إلى استبيان داخلي، أن 80 في المئة من أعضائها الصحافيات تعرضن للتحرش على الأقل مرة واحدة أثناء أدائهن مهامهن الصحافية خلال عام 2018. وتعتبر فئة الصحافيات اللواتي يوجدن في وضعية هشة ويمثلن قرابة 20 في المئة من الجسم الصحافي في تونس، الأكثر عرضة للظاهرة.
وبينت دراسة النقابة أن التحرش ينتشر في كل المنصات في تونس، حيث تجد الصحافية نفسها في مواجهة التحرش الجنسي اللفظي والجسدي داخل مؤسستها الإعلامية وفي مواقع العمل وخلال الحوارات واللقاءات والتغطيات الصحافية التي تؤمنها وحتى خلال الزيارات الميدانية التي تقوم بها.
وتميل العديد من الصحافيات المتعرضات للتحرش إلى رفض الاعتراف بالظاهرة ومحاولة تبسيطها وإدراجها في خانة المتعود والاعتيادي، لسببين يرتبط أولهما بالثقافة المجتمعية التي تطغى عليها العقلية الذكورية الرجالية وتنحو دائما إلى وضع المرأة في موضع الاتهام.
والسبب الثاني الذي يجعل الصحافية ترفض الاعتراف بانتشار ظاهرة التحرش في قطاع الإعلام، يرتبط بالجهل بمفهوم التحرش الذي يعرف على أنه “إقدام شخص على تصرفات ذات طبيعة جنسية غير مرحب بها من الطرف الآخر، قد تشمل التحرش اللفظي أو الجسدي أو كليهما”.
ويشير تقرير “مراسلون بلا حدود” إلى أن الصحافيات المتخصصات في الدفاع عن حقوق المرأة والموظفات في الأقسام الرياضية أو السياسية بوسائل الإعلام هن من يكن عرضة للعنف بشكل خاص.
الكاتبة والمحققة الصحافية الهندية رنا أيوب تتلقى تهديدات بالاغتصاب والقتل يوميًا على وسائل التواصل الاجتماعيوتقول المنظمة المدافعة عن الصحافيين إنها تدرس في تقريرها تأثير هذا العنف على الصحافة وكيف تؤدي الصدمة التي يعاني منها في أغلب الأحيان إلى ركون الصحافيين إلى الصمت، فضلا عن الشعور بحالات التوتر والقلق والمخاوف التي تدفع الصحافيين إلى إغلاق حساباتهم مؤقتا أو حتى بشكل دائم على الشبكات الاجتماعية، وهو ما أشار إليه 43 في المئة من المشاركين في الاستبيان، أو تغيير تخصصهم بنسبة 21 في المئة أو حتى الاستقالة وفق ما ذكر 21 في المئة من المشاركين.
ومع ازدياد استخدام الصحافيين المتزايد لتقنيات الصحافة الرقمية ورغبة العديد من المؤسسات الإخبارية في أن يكون لمراسليها وجود أكبر على وسائل التواصل الاجتماعي، زادت التقارير حول المضايقات التي يتعرض لها الصحافيون، وبخاصة النساء، ما دفع العديد من المؤسسات الدولية المعنية بحرية وحماية الصحافيين لإصدار تقارير سنوية ترصد جرائم التحرش بالصحافيين عبر الإنترنت، وتقدم النصائح للمراسلين لتجنب هذه المضايقات والحد من تأثيرها، والتعامل السليم مع ما يرقى منها لدرجة التهديد.
وذكرت كورتني رادش، مديرة الدعوة بلجنة حماية الصحافيين، أنّ حوالي 85 في المئة من الأشخاص الذين شاركوا في استطلاع أجرته اللجنة يعتقدون أن الصحافيين أصبحوا أقل أمانا على مدى السنوات الخمس الماضية، وأن المضايقات عبر الإنترنت كانت بمثابة التهديد الأكبر الذي يواجهونه، وأنها فوجئت عندما استمعت إلى قصص الكثير من الصحافيين الذين تعرضوا لخسائر على الصعيد النفسي والعاطفي سببتها هذه المضايقات.
40 دولة تشكل بيئات “خطرة” على ممارسة مهنة الصحافة بالنسبة إلى النساء
وأضافت رادش “هناك وعي متزايد بأن المضايقات عبر الإنترنت أصبحت جزءا لا يتجزأ من عمل الصحافي، وخاصة النساء والأقليات من الصحافيين”، وتابعت “يمكنك اتخاذ خطوات استباقية كي لا تقع ضحية للتحرش عبر الإنترنت”.
وأصدرت اللجنة دليلا خاصا قدمت فيه نصائح لجميع الصحافيين، لمواجهة المضايقات، أكد على ضرورة الحد من كمية المعلومات الشخصية الخاصة بهم على شبكة الإنترنت واستخدام مدير كلمات المرور وإعداد مصادقة ثنائية للحسابات واستخدام الخدمات والتطبيقات التي تحذف المعلومات الشخصية من الإنترنت.