تويت
التحركات المصرية لاسترجاع "حجر رشيد" لا تضمن استعادة الآثار بالخارج
زاهي حواس يكثف تحركاته لتسليم قطع أثرية مهربة لبلدانها.
الاثنين 2022/10/31
انشرWhatsAppTwitterFacebook
آثار مصرية معروضة خارج وطنها
الآثار المهربة خارج مصر ملف صمتت عنه الأنظمة السابقة، لكن النظام الحالي تحرك لإيجاد حلول له أولها استرداد أهم القطع الأثرية الموجودة في عدد من دول العالم، مدفوعا بضغوط شعبية ترى في الآثار عنصرا مهما من هوية المصريين لا يجب التفريط فيها ولا الصمت عن عرضها في متاحف عالمية بينما يظل مكانها في متاحف بلدها الأصلي شاغرا.
القاهرة – عبرت عريضة تقدم بها عالم الآثار المصرية زاهي حواس للمطالبة بعودة “حجر رشيد” من المتحف البريطاني “والقبة السماوية” في متحف اللوفر إلى القاهرة عن اتجاه دوائر حكومية، بالاعتماد على حراك شعبي يدعم جهودها لاستعادة أكبر عدد من القطع الأثرية في الخارج وعرضها بالمتحف المصري الكبير الذي يضم مقتنيات فرعونية كثيرة وجرى إرجاء افتتاحه أكثر من مرة ليكون في أبهى صورة.
ويتزامن النشاط الشعبي والرسمي لاستعادة حجر رشيد الموجود في لندن مع مرور مئتي عام على فك رموزه الهيروغليفية على يد العالم الفرنسي جان فرانسوا شامبليون، ومع انطلاق جهود أطلقتها مونيكا حنا عميدة كلية الآثار بالأكاديمية العربية في أسوان بجنوب مصر، والتي جمعت توقيعات من نحو ثلاثة آلاف مثقف وأثري مصري تناشد الحكومة البريطانية تسليم القطعة الأثرية.
وطالب أكاديميون بريطانيون بإعادة النسخة الأصلية من حجر رشيد إلى مصر، بينهم أستاذة علم المصريات بجامعة مانشستر جويس تيلديسلى، والتي رأت أن هذا هو التوقيت المناسب لإعادته، ويمكن أن تبدأ محادثات الآن بمناسبة حلول الذكرى المئوية الثانية لفك رموز هذا الكنز الثمين لإعادته إلى مصر.
حسين عبدالبصير: نجاح الجهود الشعبية لاستعادة الآثار يتطلب تحركات رسمية
وعثرت قوات القائد الفرنسي نابليون بونابرت على الحجر في أثناء بناء حصن بالقرب منه، في بلدة رشيد في شمال مصر، وحصل المتحف البريطانى على القطعة من فرنسا بموجب معاهدة وقعت خلال ما يسمى بالحروب النابليونية.
وأصبح حجر رشيد الذي دفع علماء الآثار إلى فك رموز الهيروغليفية القديمة لأول مرة من بين أبرز القطع الأثرية في المتحف البريطاني، وتوجد نسخة مستنسخة (غير أصلية) منه في القاهرة تعرض للجمهور.
وثيقة حواس
قال عالم المصريات زاهي حواس إنه تمكن من جمع خمسة آلاف توقيع منذ أن أطلق عريضته أو وثيقته التي نشرتها وسائل إعلام محلية وأجنبية مؤخرا، بهدف استعادة أبرز التحف الفرعونية من الخارج، وعلى رأسها حجر رشيد والقبة السماوية، وسوف يتقدم بطلبات رسمية إلى المتحف البريطاني ومتحف اللوفر في فرنسا لأجل استعادة الكثير من القطع عندما ينتهي من جمع نحو ألف توقيع من مثقفين على مستوى العالم.
ويوظف حواس شهرته العالمية في مجال الآثار الفرعونية للحصول على توقيع أكبر قدر من المثقفين والأثريين حول العالم، ويخطط ليدشن حملة مماثلة لاستعادة تمثال الملكة نفرتيتي الموجود حاليًا في برلين، بعد سنوات من جهود قام بها على مدار العقد المنقضي، خاطب فيها متاحف أوروبية عديدة، لكنها لم تحظ بالدعم المطلوب شعبياً وحكوميًا ولم تحدث تأثيرها لتوفير حشد يحقق غرضه.
وتحظى تحركات حواس وغيره من المصريين بدعم أكبر على مستوى الأكاديميين في الداخل والخارج، مع اتجاه عدد من المتاحف الغربية إلى تسليم قطع أثرية وصلت إليها بشكل غير قانوني، وهو ما نجحت فيه تجارب أفريقية، حيث سبقت الجهود المصرية التي تأثرت سلبًا بالأحداث السياسية على مدار العقد الماضي.
وأكد حواس في بيان أصدره للإعلان عن عريضته أن دول أوروبا تستيقظ تدريجياً، وحان الآن الوقت لإعادة الفن والتحف المسروقة، وأن إعادة القطعتين الأثريتين (حجر رشيد والقبة المساوية) إلى مصر اعتراف مهم بالتزام المتاحف الغربية بإنهاء شكل من أشكال الاستعمار من مقتنياتها وتقديم تعويضات مناسبة عن الماضي الاستعماري.
أجواء ثقافية مناسبة
قال مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية حسين عبدالبصير إن الجهود الشعبية لاستعادة الآثار المصرية قطعت شوطا مهمًا في العام 2010 قبل اندلاع ثورة يناير 2011، وفي ذلك الحين استضافت مصر مؤتمراً عالميًا لاستعادة الآثار غير أن الأحداث السياسية عرقلت التحركات، ويبدو الوقت الحالي مواتيًا لتدشين حملات أخرى مع اتخاذ دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا قرارات مختلفة بإعادة القطع الأثرية إلى بلدانها الأصلية مؤخرا.
وأضاف في تصريح لـ”العرب” أن الجهود الراهنة سوف تلحقها خطوات أخرى لاستعادة تمثال الملك رمسيس الثاني في إيطاليا، والملكة نفرتيتي في برلين، وتمثال حم إيونو وهو باني الهرم الأكبر خوفو الموجود في برلين، وغيرها من القطع الأثرية، حيث تخطط مصر لتكون على رأس الدول التي استطاعت إعادة آثارها.
وأكد عبدالبصير أن نجاح الجهود الشعبية يتطلب تحركات رسمية بصورة فاعلة عبر إرسال خطابات من جانب وزارات الثقافة والسياحة والآثار تطالب باستعادة تلك القطع، والحصول على ردود رسمية من هذه المؤسسات وإمكانية الرد عليها قانونيًا، واستكمال ما كانت الحكومة المصرية ستبدأ فيه حينما اندلعت ثورة يناير.
وجود العديد من القطع الأثرية في الخارج يمكن تفسيره بالقانون المصري ذاته الذي كان يبيح تجارة الآثار
ووقعت الحكومة المصرية اتفاقًا مع الولايات المتحدة مؤخرا لإعادة تابوت من العصور الفرعونية القديمة، وتسلم سفير مصر في جنيف وائل جاد تمثالا أثريا من البرونز للمعبودة إيزيس تحمل حورس الطفل يعود إلى العصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة.
واستردت القاهرة منتصف العام الماضي سبع قطع أثرية تنتمي إلى الحضارة المصرية القديمة من سويسرا، تشمل جزءًا من تمثال سيدة من “الألباستر”، وقطعة حجرية عليها نحت يمثل جزءا من “المعبود بس”، وغطاء لإناء “كانوبي” من الحجر ممثل بالشكل الآدمي، وتمثال أبوالهول من الحجر، ولوحة من الحجر عليها نقوش تمثل بعض الشخصيات والكتابات، ولوحة من الحجر منفذا عليها بعض المناظر، علاوة على إناء من الألباستر أسطواني الشكل.
وسلمت دولة الكويت في يونيو الماضي خمس قطع من الآثار الفرعونية إلى مصر ضبطتها الإدارة العامة للجمارك في مطار الكويت عام 2019، بعد تعاون السلطات القضائية والأمنية في البلدين، تضاف إلى الجهود التي تبذلها السلطات المصرية لتضييق الخناق على حركة تهريب الآثار ومنع خروجها في إطار التعاون مع دول عديدة.
ونجحت القاهرة في استرداد ما يزيد عن تسع وعشرين ألفا وثلاث مئة قطعة أثرية مسروقة ومهربة منذ عام 2011 وحتى الآن، حسب بيان رسمي لوزارة السياحة والآثار المصرية، وتم خلال العام الماضي استرداد 5363 قطعة أثرية من بعض دول العالم، بينها الولايات المتحدة وهولندا وفرنسا وإسبانيا.
ويشير خبراء آثار في مصر إلى وجود الآلاف من القطع الأثرية في الخارج، ويتم التصرف فيها وبيعها في غياب الرقابة الحكومية المصرية لتعقبها أو استعادتها مجدداً، وهو ملف أهملته أنظمة سابقة، ما تسبب في زيادة معدلات سرقة الآثار وعدم اهتمام الحكومات الغربية بإعادة الآثار المصرية المنهوبة، خاصة وأن الكثير من القطع لم تثبت القاهرة ملكيتها لها، والأمر يحتاج إلى جهود قانونية كبيرة.
معركة قانونية
☚ القاهرة نجحت في استرداد ما يزيد عن تسع وعشرين ألفا وثلاث مئة قطعة أثرية مسروقة ومهربة منذ عام 2011
يمكن تفسير وجود العديد من القطع الأثرية في الخارج بالقانون المصري ذاته الذي كان يبيح تجارة الآثار حتى العام 1983، وحتى هذا التاريخ كان من حق البعثات الأجنبية الحصول على 50 في المئة من الآثار المكتشفة قبل أن يجري إصدار قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، الذي منع التصدير والتجارة في الآثار المصرية.
وقال خبير أثري لـ”العرب”، رفض ذكر اسمه، إن معركة استعادة الآثار المهربة هي معركة قانونية، وعلى الحكومة المصرية أن تثبت أولا كيفية خروج تلك القطع، مع توسيع قاعدة التعاون مع المكاتب القانونية في دول كثيرة حول العالم تختص في استعادة الآثار المنهوبة، وتشكيل لجان عمل من خبراء القانون الدولي والسياحة والآثار للتعرف على الطرق المناسبة للتعامل مع الجهات الدولية، وأن الحكومة المصرية لم تتطرق إلى هذه الخطوات وتركز فقط على المراسلات والاتفاقات الدبلوماسية.
وأوضح المصدر نفسه لـ”العرب” أن القاهرة بحاجة إلى تنسيق أكبر مع الأجهزة الأمنية في المطارات والموانئ الدولية للتعرف على نشرات ضبط العديد من الآثار أثناء محاولة تهريبها إلى تلك الدول، والتعاون بشكل أكثر فاعلية مع منظمة اليونسكو لخلق رأي عام دولي داعم لتحركاتها، وتوظيف افتتاح المتحف المصري الكبير لتسليط الضوء على القطع المنهوبة عبر تخصيص أماكن لعرضها وإن لم تتمكن من إعادتها قبل افتتاحه.
انشرWhatsAppTwitterFacebook
زاهي حواس يكثف تحركاته لتسليم قطع أثرية مهربة لبلدانها.
الاثنين 2022/10/31
انشرWhatsAppTwitterFacebook
آثار مصرية معروضة خارج وطنها
الآثار المهربة خارج مصر ملف صمتت عنه الأنظمة السابقة، لكن النظام الحالي تحرك لإيجاد حلول له أولها استرداد أهم القطع الأثرية الموجودة في عدد من دول العالم، مدفوعا بضغوط شعبية ترى في الآثار عنصرا مهما من هوية المصريين لا يجب التفريط فيها ولا الصمت عن عرضها في متاحف عالمية بينما يظل مكانها في متاحف بلدها الأصلي شاغرا.
القاهرة – عبرت عريضة تقدم بها عالم الآثار المصرية زاهي حواس للمطالبة بعودة “حجر رشيد” من المتحف البريطاني “والقبة السماوية” في متحف اللوفر إلى القاهرة عن اتجاه دوائر حكومية، بالاعتماد على حراك شعبي يدعم جهودها لاستعادة أكبر عدد من القطع الأثرية في الخارج وعرضها بالمتحف المصري الكبير الذي يضم مقتنيات فرعونية كثيرة وجرى إرجاء افتتاحه أكثر من مرة ليكون في أبهى صورة.
ويتزامن النشاط الشعبي والرسمي لاستعادة حجر رشيد الموجود في لندن مع مرور مئتي عام على فك رموزه الهيروغليفية على يد العالم الفرنسي جان فرانسوا شامبليون، ومع انطلاق جهود أطلقتها مونيكا حنا عميدة كلية الآثار بالأكاديمية العربية في أسوان بجنوب مصر، والتي جمعت توقيعات من نحو ثلاثة آلاف مثقف وأثري مصري تناشد الحكومة البريطانية تسليم القطعة الأثرية.
وطالب أكاديميون بريطانيون بإعادة النسخة الأصلية من حجر رشيد إلى مصر، بينهم أستاذة علم المصريات بجامعة مانشستر جويس تيلديسلى، والتي رأت أن هذا هو التوقيت المناسب لإعادته، ويمكن أن تبدأ محادثات الآن بمناسبة حلول الذكرى المئوية الثانية لفك رموز هذا الكنز الثمين لإعادته إلى مصر.
حسين عبدالبصير: نجاح الجهود الشعبية لاستعادة الآثار يتطلب تحركات رسميةوعثرت قوات القائد الفرنسي نابليون بونابرت على الحجر في أثناء بناء حصن بالقرب منه، في بلدة رشيد في شمال مصر، وحصل المتحف البريطانى على القطعة من فرنسا بموجب معاهدة وقعت خلال ما يسمى بالحروب النابليونية.
وأصبح حجر رشيد الذي دفع علماء الآثار إلى فك رموز الهيروغليفية القديمة لأول مرة من بين أبرز القطع الأثرية في المتحف البريطاني، وتوجد نسخة مستنسخة (غير أصلية) منه في القاهرة تعرض للجمهور.
وثيقة حواس
قال عالم المصريات زاهي حواس إنه تمكن من جمع خمسة آلاف توقيع منذ أن أطلق عريضته أو وثيقته التي نشرتها وسائل إعلام محلية وأجنبية مؤخرا، بهدف استعادة أبرز التحف الفرعونية من الخارج، وعلى رأسها حجر رشيد والقبة السماوية، وسوف يتقدم بطلبات رسمية إلى المتحف البريطاني ومتحف اللوفر في فرنسا لأجل استعادة الكثير من القطع عندما ينتهي من جمع نحو ألف توقيع من مثقفين على مستوى العالم.
ويوظف حواس شهرته العالمية في مجال الآثار الفرعونية للحصول على توقيع أكبر قدر من المثقفين والأثريين حول العالم، ويخطط ليدشن حملة مماثلة لاستعادة تمثال الملكة نفرتيتي الموجود حاليًا في برلين، بعد سنوات من جهود قام بها على مدار العقد المنقضي، خاطب فيها متاحف أوروبية عديدة، لكنها لم تحظ بالدعم المطلوب شعبياً وحكوميًا ولم تحدث تأثيرها لتوفير حشد يحقق غرضه.
وتحظى تحركات حواس وغيره من المصريين بدعم أكبر على مستوى الأكاديميين في الداخل والخارج، مع اتجاه عدد من المتاحف الغربية إلى تسليم قطع أثرية وصلت إليها بشكل غير قانوني، وهو ما نجحت فيه تجارب أفريقية، حيث سبقت الجهود المصرية التي تأثرت سلبًا بالأحداث السياسية على مدار العقد الماضي.
وأكد حواس في بيان أصدره للإعلان عن عريضته أن دول أوروبا تستيقظ تدريجياً، وحان الآن الوقت لإعادة الفن والتحف المسروقة، وأن إعادة القطعتين الأثريتين (حجر رشيد والقبة المساوية) إلى مصر اعتراف مهم بالتزام المتاحف الغربية بإنهاء شكل من أشكال الاستعمار من مقتنياتها وتقديم تعويضات مناسبة عن الماضي الاستعماري.
أجواء ثقافية مناسبة
قال مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية حسين عبدالبصير إن الجهود الشعبية لاستعادة الآثار المصرية قطعت شوطا مهمًا في العام 2010 قبل اندلاع ثورة يناير 2011، وفي ذلك الحين استضافت مصر مؤتمراً عالميًا لاستعادة الآثار غير أن الأحداث السياسية عرقلت التحركات، ويبدو الوقت الحالي مواتيًا لتدشين حملات أخرى مع اتخاذ دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا قرارات مختلفة بإعادة القطع الأثرية إلى بلدانها الأصلية مؤخرا.
وأضاف في تصريح لـ”العرب” أن الجهود الراهنة سوف تلحقها خطوات أخرى لاستعادة تمثال الملك رمسيس الثاني في إيطاليا، والملكة نفرتيتي في برلين، وتمثال حم إيونو وهو باني الهرم الأكبر خوفو الموجود في برلين، وغيرها من القطع الأثرية، حيث تخطط مصر لتكون على رأس الدول التي استطاعت إعادة آثارها.
وأكد عبدالبصير أن نجاح الجهود الشعبية يتطلب تحركات رسمية بصورة فاعلة عبر إرسال خطابات من جانب وزارات الثقافة والسياحة والآثار تطالب باستعادة تلك القطع، والحصول على ردود رسمية من هذه المؤسسات وإمكانية الرد عليها قانونيًا، واستكمال ما كانت الحكومة المصرية ستبدأ فيه حينما اندلعت ثورة يناير.
وجود العديد من القطع الأثرية في الخارج يمكن تفسيره بالقانون المصري ذاته الذي كان يبيح تجارة الآثار
ووقعت الحكومة المصرية اتفاقًا مع الولايات المتحدة مؤخرا لإعادة تابوت من العصور الفرعونية القديمة، وتسلم سفير مصر في جنيف وائل جاد تمثالا أثريا من البرونز للمعبودة إيزيس تحمل حورس الطفل يعود إلى العصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة.
واستردت القاهرة منتصف العام الماضي سبع قطع أثرية تنتمي إلى الحضارة المصرية القديمة من سويسرا، تشمل جزءًا من تمثال سيدة من “الألباستر”، وقطعة حجرية عليها نحت يمثل جزءا من “المعبود بس”، وغطاء لإناء “كانوبي” من الحجر ممثل بالشكل الآدمي، وتمثال أبوالهول من الحجر، ولوحة من الحجر عليها نقوش تمثل بعض الشخصيات والكتابات، ولوحة من الحجر منفذا عليها بعض المناظر، علاوة على إناء من الألباستر أسطواني الشكل.
وسلمت دولة الكويت في يونيو الماضي خمس قطع من الآثار الفرعونية إلى مصر ضبطتها الإدارة العامة للجمارك في مطار الكويت عام 2019، بعد تعاون السلطات القضائية والأمنية في البلدين، تضاف إلى الجهود التي تبذلها السلطات المصرية لتضييق الخناق على حركة تهريب الآثار ومنع خروجها في إطار التعاون مع دول عديدة.
ونجحت القاهرة في استرداد ما يزيد عن تسع وعشرين ألفا وثلاث مئة قطعة أثرية مسروقة ومهربة منذ عام 2011 وحتى الآن، حسب بيان رسمي لوزارة السياحة والآثار المصرية، وتم خلال العام الماضي استرداد 5363 قطعة أثرية من بعض دول العالم، بينها الولايات المتحدة وهولندا وفرنسا وإسبانيا.
ويشير خبراء آثار في مصر إلى وجود الآلاف من القطع الأثرية في الخارج، ويتم التصرف فيها وبيعها في غياب الرقابة الحكومية المصرية لتعقبها أو استعادتها مجدداً، وهو ملف أهملته أنظمة سابقة، ما تسبب في زيادة معدلات سرقة الآثار وعدم اهتمام الحكومات الغربية بإعادة الآثار المصرية المنهوبة، خاصة وأن الكثير من القطع لم تثبت القاهرة ملكيتها لها، والأمر يحتاج إلى جهود قانونية كبيرة.
معركة قانونية
☚ القاهرة نجحت في استرداد ما يزيد عن تسع وعشرين ألفا وثلاث مئة قطعة أثرية مسروقة ومهربة منذ عام 2011يمكن تفسير وجود العديد من القطع الأثرية في الخارج بالقانون المصري ذاته الذي كان يبيح تجارة الآثار حتى العام 1983، وحتى هذا التاريخ كان من حق البعثات الأجنبية الحصول على 50 في المئة من الآثار المكتشفة قبل أن يجري إصدار قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، الذي منع التصدير والتجارة في الآثار المصرية.
وقال خبير أثري لـ”العرب”، رفض ذكر اسمه، إن معركة استعادة الآثار المهربة هي معركة قانونية، وعلى الحكومة المصرية أن تثبت أولا كيفية خروج تلك القطع، مع توسيع قاعدة التعاون مع المكاتب القانونية في دول كثيرة حول العالم تختص في استعادة الآثار المنهوبة، وتشكيل لجان عمل من خبراء القانون الدولي والسياحة والآثار للتعرف على الطرق المناسبة للتعامل مع الجهات الدولية، وأن الحكومة المصرية لم تتطرق إلى هذه الخطوات وتركز فقط على المراسلات والاتفاقات الدبلوماسية.
وأوضح المصدر نفسه لـ”العرب” أن القاهرة بحاجة إلى تنسيق أكبر مع الأجهزة الأمنية في المطارات والموانئ الدولية للتعرف على نشرات ضبط العديد من الآثار أثناء محاولة تهريبها إلى تلك الدول، والتعاون بشكل أكثر فاعلية مع منظمة اليونسكو لخلق رأي عام دولي داعم لتحركاتها، وتوظيف افتتاح المتحف المصري الكبير لتسليط الضوء على القطع المنهوبة عبر تخصيص أماكن لعرضها وإن لم تتمكن من إعادتها قبل افتتاحه.
انشرWhatsAppTwitterFacebook