تويت
الأقاليم المصرية ضحية اندثار الاستثمار في دور العرض السينمائي
"سينما الشعب" تحوي اهتماما رسميا بتطوير قصور الثقافة بلا إنتاج للسينما.
الاثنين 2022/10/03
انشرWhatsAppTwitterFacebook
صالات السينما غير متاحة للجميع
يشهد القطاع السينمائي في مصر تراجعا كبيرا، حيث تفتقر أغلب الأقاليم إلى دور عرض ما يجعل الإقبال على العروض السينمائية قليلا ويعرقل جهود ترويج الأفلام، لذلك تلجأ الحكومة إلى قصور الثقافة واعتمادها كقاعات سينما، لكنه حل لا يشجع على الاستثمار في إنشاء صالات السينما، خاصة وأن السينما تقف عاجزة عن مواكبة التنافس الكبير الذي تفرضه الدراما ولا تحقق أرباحا كبرى.
القاهرة - طرح برتوكول التعاون الذي وقعته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع وزارة الثقافة المصرية لعرض الأعمال السينمائية، التي تقدمها الشركة المستحوذة على الجزء الأكبر من الإنتاج السينمائي والدرامي بقاعات قصور الثقافة في الأقاليم المختلفة، تساؤلات عديدة حول أسباب غياب الاستثمار الحكومي والخاص في إنشاء دور عرض سينمائية بالمحافظات بدلاً من تلك التي تهدمت وأغلقت أبوابها.
اختارت وزارة الثقافة والشركة المتحدة الطريق الأقصر والأسرع والأسهل على الأرض لتوصيل الأفلام المنتجة حديثاً إلى المحافظات، غير أن ذلك لا يعوض غياب دور العرض التي تعبر عن مدى الاهتمام بنشر الثقافة عموما والإنتاج السينمائي خصوصا الذي أخذ في التراجع لأسباب مختلفة، من بينها تراجع أعداد دور العرض السينمائي في الأقاليم وعزوف القطاع الخاص عن تشييد مولات تجارية تحوي دورا للعرض السينمائي كما هو موجود في القاهرة حاليا.
يقول نقاد إن مشروع “سينما الشعب” الذي أطلقته وزارة الثقافة المصرية مؤخرا لا يشجع على دعم إنتاج السينما، وأن عملية توزيع الأفلام المنتجة على دور العرض لا تتضمنها قصور الثقافة التي يمكن أن تشكل حلاً مؤقتاً لغياب السينمات بالمحافظات دون الاعتماد عليها بشكل كامل لتوصيل الأعمال إلى بقاع جغرافية عديدة في الدولة.
أندرو محسن: السينما غير قادرة على تحقيق أرباح تساعد في الاستثمار
وأعادت الحكومة المصرية استغلال قصور الثقافة في عدد من المحافظات عبر تحويلها إلى منصة لعرض بعض الأفلام السينمائية تحت مسمى “سينما الشعب” لتصبح منبراً لطرح الأعمال الحديثة والأفلام الروائية والتسجيلية بأسعار رمزية.
وأكد الرئيس التنفيذى للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حسام صالح، أن البرتوكول الجديد بين الشركة ووزارة الثقافة يهدف إلى توفير المحتوى المناسب للأسرة، وعرضه في قصور الثقافة المختلفة بأسعار رمزية تصل إلى 20 جنيهًا (دولار واحد).
وأوضح أن المتحدة ستتولى توفير المحتوى المقدم للعرض، بالإضافة إلى تطوير بعض الواجهات لقصور الثقافة، مع وضع الإعلانات التي تدر الدخل للمشروع، ليعتمد على ذاته دون الاعتماد على أي مساعدات أخرى، ما يجعله أكثر تطورًا.
وتشير الخطوات الأخيرة إلى أن هناك مساعي من الحكومة والشركة المتحدة للاستفادة من الأماكن المهدرة داخل قصور الثقافة وهو ما ينعكس إيجاباً على تطويرها، لكن تغيب الأبعاد ذات الارتباط المباشر بإنتاج السينما وكيفية تطويرها ونشر الأماكن الترفيهية التي يحقق الاستثمار فيها عوائد مالية وثقافية وتوعوية أيضا.
يبدو التوجه العام لدى الأجهزة المحلية متجها نحو تحويل الفراغات والأماكن غير المستغلة إلى محال تجارية ومطاعم ومقاهي، والقطاع الخاص غير قادر على الدخول في الأقاليم بصورة كبيرة تمنحه الفرصة للمزيد من الاستثمار في المولات التجارية التي باتت الجهة الوحيدة التي تتزايد فيها دور العرض بأسعار تذاكر ليست في متناول شريحة كبيرة من الجمهور.
وتشير أرقام غرفة إنتاج السينما إلى أن صالات العرض السينمائي انخفضت من 425 دار عرض قبل عقد إلى 69 سينما تحوي القاهرة وحدها 29 منها بنسبة 42 في المئة وتتوزع 31 دار عرض على سبع محافظات، وهناك إحدى عشر محافظة لا توجد فيها دور عرض بنسبة تقترب من 38 في المئة من عدد المحافظات.
نور القرشي: الهجرة إلى الدراما القصيرة تزيد من تراجع السينما في مصر
ويؤكد تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، أن عدد دور السينما في محافظات الصعيد (جنوب مصر) مع بداية الثمانينات بلغ 42 دار عرض سينمائي لم يتبق منها سوى 4 دور تعمل حاليا، اثنتان في محافظة المنيا وواحدة بالأقصر والأخيرة في أسوان، بينما تهدمت أو أغلقت جميع دور العرض الحكومية.
وتؤكد تلك الأرقام أن الأماكن التي يقطنها أثرياء أكثر مثل القاهرة تنتشر فيها دور العرض ذات الأسعار المرتفعة مقارنة بالسينمات الأخرى في الأقاليم، ما يبرهن على أن الدعم الرسمي والخاص يغيب عن الاستثمار في تشييد دور العرض وتبقى الأماكن التي تجذب الجمهور وتحقق مكاسب مستمرة هي القادرة على الصمود، ما يدفع ثمنه الفقراء الذين انقطعت صلتهم بها.
أكد مدير المكتب الفني لمهرجان القاهرة السينمائي أندرو محسن أن الحكومة والقطاع الخاص يتشاركان في التراجع الملحوظ في دور العرض بالأقاليم، وإن كان السائد يتمثل في اتجاه القطاع الخاص نحو تشييد السينمات وهو أمر لا يتحقق في الوقت الحالي نتيجة عدم قدرة السينما على تحقيق أرباح تساعد في زيادة معدلات الاستثمار.
وأضاف في تصريح لـ”العرب” أن غياب ثقافة الذهاب إلى السينما بشكل كبير، واندثار الدور الحكومي الداعم لتشجيع المواطنين للإقبال عليها تسببا في الأزمة الحالية، كما أن الاعتماد على السينما كفن ليس في أفضل صوره حاليا، وهو ما انعكس على انكماش صناعة السينما بشكل كبير، وأوجد الفجوة بين الجمهور ودور العرض.
وأشار إلى أن إغلاق عدد من دور العرض نتيجة التهديدات الإرهابية في بعض الأقاليم مطلع التسعينات من القرن الماضي لم تصاحبه عودة مع زوال أسباب غلقها، وواجهت دور السينما طعنات أخرى مع مراحل الفوضى التي تلت ثورة يناير 2011، بجانب انتشار المنصات الرقمية التي لعبت دورا كبيرا في التأثير على مكانة السينما ودور العرض، والتي تراجعت مع تفشي جائحة كورونا، وظهرت وضعية يصعب فيها المجازفة بزيادة الاستثمار في السينما، فتأثرت دور العرض بشكل كبير.
وتشكل الأزمات الاقتصادية واحدة من الأسباب التي تقلل من تحمس جهات حكومية والقطاع الخاص لإنشاء دور عرض جديدة والاكتفاء بمهمة توصيل الأعمال إلى المناطق المحرومة فنيًا، لأن تكلفة دخول الأسرة الواحدة إلى السينما إذا كانت مكونة من خمسة أفراد تصل إلى 400 جنيه (20 دولارا) وهو مبلغ كبير بالنسبة إلى الفقراء الذين ينجذبون إلى قصور ثقافة توفر المحتوى لعدد أفراد الأسرة بنحو أربعة دولارات.
وضعت وزارة الثقافة المصرية قبل خمس سنوات خطة لإقامة دور سينما ومسارح جديدة في جميع مدن الصعيد ضمن خطة الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030.
◙ قلة الاستثمار في السينما ينعكس على عدد العروض
وتضمنت الخطة عودة دور السينما الحكومية المغلقة بعد تشكيل لجان هندسية لعمل تقارير حول حالة تلك المباني، غير أنها لم تنفذ بشكل فعلى حتى الآن، وتحاول الوزارة تنفيذ خطة بديلة تقضي باستعادة النشاط السينمائي لقصور الثقافة.
وأوضحت المخرجة نور القرشي أن دور العرض السينمائي لديها أجواء خاصة بها وتُحدث حالة من البهجة للمواطنين، وقصور الثقافة قد لا تعوض الفجوة التي تركتها سينما “الترسو” أو السينما الشعبية التي جذبت قطاعات شعبية عديدة وبأسعار زهيدة، وأن عودة دور العرض إلى الأقاليم تبدأ من زيادة الاهتمام بالقدرات الإبداعية للمواطنين في تلك الأماكن وخلق حالة ثقافية وفنية تزيد الروابط بينهم وبين دور العرض.
وشددت في تصريح لـ”العرب” على أن دعم إنتاج السينما يعد مدخلاً مهمًا نحو تشجيع المستثمرين على بناء أماكن العرض، وأن استمرار الهجرة إلى الإنتاج الدرامي وتقديم الأعمال الدرامية القصيرة يقود إلى المزيد من تراجع السينما التي تواجه فقراً إبداعياً على مستوى الأفلام الطويلة، في وقت تتصاعد فيه اهتمامات الشباب بمشاهدة الأفلام القصيرة التي تكون أكثر تنوعاً وقدرة على مناقشة قضايا شائكة.
وتطالب قيادات محلية معنية بالثقافة بتقديم تسهيلات للمستثمرين لإقامة دور عرض مسرحية وسينمائية جديدة لتحقق آمال أهالي وشباب محافظات الصعيد، وأن تتوقف حالة الحرمان التي يعانون منها جراء غياب تلك المنافذ الفنية المهمة.
انشرWhatsAppTwitterFacebook
أحمد جمال
صحافي مصري
"سينما الشعب" تحوي اهتماما رسميا بتطوير قصور الثقافة بلا إنتاج للسينما.
الاثنين 2022/10/03
انشرWhatsAppTwitterFacebook
صالات السينما غير متاحة للجميع
يشهد القطاع السينمائي في مصر تراجعا كبيرا، حيث تفتقر أغلب الأقاليم إلى دور عرض ما يجعل الإقبال على العروض السينمائية قليلا ويعرقل جهود ترويج الأفلام، لذلك تلجأ الحكومة إلى قصور الثقافة واعتمادها كقاعات سينما، لكنه حل لا يشجع على الاستثمار في إنشاء صالات السينما، خاصة وأن السينما تقف عاجزة عن مواكبة التنافس الكبير الذي تفرضه الدراما ولا تحقق أرباحا كبرى.
القاهرة - طرح برتوكول التعاون الذي وقعته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع وزارة الثقافة المصرية لعرض الأعمال السينمائية، التي تقدمها الشركة المستحوذة على الجزء الأكبر من الإنتاج السينمائي والدرامي بقاعات قصور الثقافة في الأقاليم المختلفة، تساؤلات عديدة حول أسباب غياب الاستثمار الحكومي والخاص في إنشاء دور عرض سينمائية بالمحافظات بدلاً من تلك التي تهدمت وأغلقت أبوابها.
اختارت وزارة الثقافة والشركة المتحدة الطريق الأقصر والأسرع والأسهل على الأرض لتوصيل الأفلام المنتجة حديثاً إلى المحافظات، غير أن ذلك لا يعوض غياب دور العرض التي تعبر عن مدى الاهتمام بنشر الثقافة عموما والإنتاج السينمائي خصوصا الذي أخذ في التراجع لأسباب مختلفة، من بينها تراجع أعداد دور العرض السينمائي في الأقاليم وعزوف القطاع الخاص عن تشييد مولات تجارية تحوي دورا للعرض السينمائي كما هو موجود في القاهرة حاليا.
يقول نقاد إن مشروع “سينما الشعب” الذي أطلقته وزارة الثقافة المصرية مؤخرا لا يشجع على دعم إنتاج السينما، وأن عملية توزيع الأفلام المنتجة على دور العرض لا تتضمنها قصور الثقافة التي يمكن أن تشكل حلاً مؤقتاً لغياب السينمات بالمحافظات دون الاعتماد عليها بشكل كامل لتوصيل الأعمال إلى بقاع جغرافية عديدة في الدولة.
أندرو محسن: السينما غير قادرة على تحقيق أرباح تساعد في الاستثماروأعادت الحكومة المصرية استغلال قصور الثقافة في عدد من المحافظات عبر تحويلها إلى منصة لعرض بعض الأفلام السينمائية تحت مسمى “سينما الشعب” لتصبح منبراً لطرح الأعمال الحديثة والأفلام الروائية والتسجيلية بأسعار رمزية.
وأكد الرئيس التنفيذى للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حسام صالح، أن البرتوكول الجديد بين الشركة ووزارة الثقافة يهدف إلى توفير المحتوى المناسب للأسرة، وعرضه في قصور الثقافة المختلفة بأسعار رمزية تصل إلى 20 جنيهًا (دولار واحد).
وأوضح أن المتحدة ستتولى توفير المحتوى المقدم للعرض، بالإضافة إلى تطوير بعض الواجهات لقصور الثقافة، مع وضع الإعلانات التي تدر الدخل للمشروع، ليعتمد على ذاته دون الاعتماد على أي مساعدات أخرى، ما يجعله أكثر تطورًا.
وتشير الخطوات الأخيرة إلى أن هناك مساعي من الحكومة والشركة المتحدة للاستفادة من الأماكن المهدرة داخل قصور الثقافة وهو ما ينعكس إيجاباً على تطويرها، لكن تغيب الأبعاد ذات الارتباط المباشر بإنتاج السينما وكيفية تطويرها ونشر الأماكن الترفيهية التي يحقق الاستثمار فيها عوائد مالية وثقافية وتوعوية أيضا.
يبدو التوجه العام لدى الأجهزة المحلية متجها نحو تحويل الفراغات والأماكن غير المستغلة إلى محال تجارية ومطاعم ومقاهي، والقطاع الخاص غير قادر على الدخول في الأقاليم بصورة كبيرة تمنحه الفرصة للمزيد من الاستثمار في المولات التجارية التي باتت الجهة الوحيدة التي تتزايد فيها دور العرض بأسعار تذاكر ليست في متناول شريحة كبيرة من الجمهور.
وتشير أرقام غرفة إنتاج السينما إلى أن صالات العرض السينمائي انخفضت من 425 دار عرض قبل عقد إلى 69 سينما تحوي القاهرة وحدها 29 منها بنسبة 42 في المئة وتتوزع 31 دار عرض على سبع محافظات، وهناك إحدى عشر محافظة لا توجد فيها دور عرض بنسبة تقترب من 38 في المئة من عدد المحافظات.
نور القرشي: الهجرة إلى الدراما القصيرة تزيد من تراجع السينما في مصرويؤكد تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، أن عدد دور السينما في محافظات الصعيد (جنوب مصر) مع بداية الثمانينات بلغ 42 دار عرض سينمائي لم يتبق منها سوى 4 دور تعمل حاليا، اثنتان في محافظة المنيا وواحدة بالأقصر والأخيرة في أسوان، بينما تهدمت أو أغلقت جميع دور العرض الحكومية.
وتؤكد تلك الأرقام أن الأماكن التي يقطنها أثرياء أكثر مثل القاهرة تنتشر فيها دور العرض ذات الأسعار المرتفعة مقارنة بالسينمات الأخرى في الأقاليم، ما يبرهن على أن الدعم الرسمي والخاص يغيب عن الاستثمار في تشييد دور العرض وتبقى الأماكن التي تجذب الجمهور وتحقق مكاسب مستمرة هي القادرة على الصمود، ما يدفع ثمنه الفقراء الذين انقطعت صلتهم بها.
أكد مدير المكتب الفني لمهرجان القاهرة السينمائي أندرو محسن أن الحكومة والقطاع الخاص يتشاركان في التراجع الملحوظ في دور العرض بالأقاليم، وإن كان السائد يتمثل في اتجاه القطاع الخاص نحو تشييد السينمات وهو أمر لا يتحقق في الوقت الحالي نتيجة عدم قدرة السينما على تحقيق أرباح تساعد في زيادة معدلات الاستثمار.
وأضاف في تصريح لـ”العرب” أن غياب ثقافة الذهاب إلى السينما بشكل كبير، واندثار الدور الحكومي الداعم لتشجيع المواطنين للإقبال عليها تسببا في الأزمة الحالية، كما أن الاعتماد على السينما كفن ليس في أفضل صوره حاليا، وهو ما انعكس على انكماش صناعة السينما بشكل كبير، وأوجد الفجوة بين الجمهور ودور العرض.
وأشار إلى أن إغلاق عدد من دور العرض نتيجة التهديدات الإرهابية في بعض الأقاليم مطلع التسعينات من القرن الماضي لم تصاحبه عودة مع زوال أسباب غلقها، وواجهت دور السينما طعنات أخرى مع مراحل الفوضى التي تلت ثورة يناير 2011، بجانب انتشار المنصات الرقمية التي لعبت دورا كبيرا في التأثير على مكانة السينما ودور العرض، والتي تراجعت مع تفشي جائحة كورونا، وظهرت وضعية يصعب فيها المجازفة بزيادة الاستثمار في السينما، فتأثرت دور العرض بشكل كبير.
وتشكل الأزمات الاقتصادية واحدة من الأسباب التي تقلل من تحمس جهات حكومية والقطاع الخاص لإنشاء دور عرض جديدة والاكتفاء بمهمة توصيل الأعمال إلى المناطق المحرومة فنيًا، لأن تكلفة دخول الأسرة الواحدة إلى السينما إذا كانت مكونة من خمسة أفراد تصل إلى 400 جنيه (20 دولارا) وهو مبلغ كبير بالنسبة إلى الفقراء الذين ينجذبون إلى قصور ثقافة توفر المحتوى لعدد أفراد الأسرة بنحو أربعة دولارات.
وضعت وزارة الثقافة المصرية قبل خمس سنوات خطة لإقامة دور سينما ومسارح جديدة في جميع مدن الصعيد ضمن خطة الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030.
◙ قلة الاستثمار في السينما ينعكس على عدد العروضوتضمنت الخطة عودة دور السينما الحكومية المغلقة بعد تشكيل لجان هندسية لعمل تقارير حول حالة تلك المباني، غير أنها لم تنفذ بشكل فعلى حتى الآن، وتحاول الوزارة تنفيذ خطة بديلة تقضي باستعادة النشاط السينمائي لقصور الثقافة.
وأوضحت المخرجة نور القرشي أن دور العرض السينمائي لديها أجواء خاصة بها وتُحدث حالة من البهجة للمواطنين، وقصور الثقافة قد لا تعوض الفجوة التي تركتها سينما “الترسو” أو السينما الشعبية التي جذبت قطاعات شعبية عديدة وبأسعار زهيدة، وأن عودة دور العرض إلى الأقاليم تبدأ من زيادة الاهتمام بالقدرات الإبداعية للمواطنين في تلك الأماكن وخلق حالة ثقافية وفنية تزيد الروابط بينهم وبين دور العرض.
وشددت في تصريح لـ”العرب” على أن دعم إنتاج السينما يعد مدخلاً مهمًا نحو تشجيع المستثمرين على بناء أماكن العرض، وأن استمرار الهجرة إلى الإنتاج الدرامي وتقديم الأعمال الدرامية القصيرة يقود إلى المزيد من تراجع السينما التي تواجه فقراً إبداعياً على مستوى الأفلام الطويلة، في وقت تتصاعد فيه اهتمامات الشباب بمشاهدة الأفلام القصيرة التي تكون أكثر تنوعاً وقدرة على مناقشة قضايا شائكة.
وتطالب قيادات محلية معنية بالثقافة بتقديم تسهيلات للمستثمرين لإقامة دور عرض مسرحية وسينمائية جديدة لتحقق آمال أهالي وشباب محافظات الصعيد، وأن تتوقف حالة الحرمان التي يعانون منها جراء غياب تلك المنافذ الفنية المهمة.
انشرWhatsAppTwitterFacebook
أحمد جمال
صحافي مصري